|
|
 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها ...بيان من الحزب الشيوعي السوداني
|
بيان من الحزب الشيوعي السوداني
إلى جماهير الشعب السوداني
بحلول 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها حسب المادة (216) من الدستور وبحسب المادة 55(أ،ب) يفقد رئيس الجمهورية شرعيته في التاريخ نفسه بسبب التلكؤ بعدم إنجاز الانتخابات في مواعيدها.
وبذلك تدخل البلاد في أزمة سياسية شاملة ، وذلك تطور منطقي وطبيعي لتطورات الأحداث منذ توقيع اتفاقية نيفاشا في 9/ يناير 2005 ، ويتحمل المؤتمر الوطني المسئولية الأساسية في ذلك بسبب التباطؤ في تنفيذ الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى : بعدم إنجاز التحول الديمقراطي وإلغاء القوانين المتعارضة مع بنود الدستور والتي تساعد على التحول الديمقراطي . وكذلك الاستمرار في سياسات الخصخصة وتشريد العاملين وبيع الأراضي للأجانب والإسهام في تفاقم أزمة دارفور حتى وصلت إلى أزمة قرار المحكمة الجنائية الدولية ،إضافة للعمل على تسليح المليشيات في الجنوب وجنوب كردفان لتأجيج الصراع القبلي .
ويرى الحزب الشيوعي أن المخرج من هذه الأزمة في تكوين حكومة قومية يكون من ضمن مهامها الآتي :
1- قيام انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية وإنجاز مهام ما تبقى من الفترة الانتقالية حتى الاستفتاء وتقرير المصير .
2- إلغاء نتيجة الإحصاء السكاني لعدم وجود قبول له من كل الأطراف خاصة وقد أشرفت عليه لجنة غير قومية برئاسة الفريق بكري حسن صالح وطعنت في صحته عدة أطراف ويمكن تقدير الإحصاء للانتخابات على ضوء إحصاء 1993 وتقدير الزيادة بحسب الطرق العلمية .
3- مراجعة تكوين اللجان العليا للانتخابات بالولايات التي تم تكوينها بغالبية أعضاء حزب المؤتمر الوطني ودون استشارة الأحزاب الأخرى ولا تتوفر الحيدة في إعضائها.
4- إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وضرورة توافق القوانين مع الدستور .
5- الحل الشامل والعادل لقضية دارفور.
6- تهيئة المناخ للوحدة الجاذبة والتي لا ينبغي رهنها بممارسات المؤتمر الوطني .
7- تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين .
8- وقف بيع الأراضي الزراعية للأجانب .
9- الحل السياسي للأزمة الدستورية ، ونقترح المؤتمر القومي للخروج من الأزمة الذي تشترك فيه كل القوي السياسية بما فيها المؤتمر الوطني .
10- المحافظة على وحدة البلاد .
وأخيراً يرى الحزب الشيوعي أن الشيء الجوهري هو استنهاض الحركة الجماهيرية باعتبارها العامل الحاسم في قلب الموازين .
ومع فقدان الحكومة شرعيتها نتشاور مع التجمع الوطني الديمقراطي والقوى السياسية الأخرى حول شرعية الاستمرار بالمشاركة في مؤسسات السلطة .
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي السوداني
8/7/2009
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها ...بيان من الحزب الشيوعي السوداني (Re: esam gabralla)
|
اضف الى ذلك يا عصام مذكرة على محمود حسنين:
-------------------------
مذكرة قانونية حول شرعية السلطة بعد 9/7/2009 ... وحول حق مفوضية الانتخابات فى تحديد ميعاد للانتخابات ... إعداد على محمود حسنين
الأربعاء, 01 يوليو 2009 22:04
بسم الله الرحمن الرحيم
إن شرعية السلطة القائمة فى السودان تعتمد كلية على اتفاقية السلام الشامل الموقعة فى 9/1/2005 وقد تحولت تلك الاتفاقية إلى نصوص فى دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 ومن ثم انتقل مصدر الشرعية من الاتفاقية والتى هى بين طرفين إلى الدستور الانتقالى والذى ينطبق على ويلزم الأمة كلها . ويمكن لطرفى الاتفاقية أن يعدلا فيها بإرادتهما ولكن لا يحق لهما تعديل الدستور إلا وفق أحكام المادة 224 منه والتى تنص على أنه لا يجوز تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل من مجلس من مجلسى الهيئة التشريعية فى اجتماع منفصل لكل منهما ويشترط أن يقدم مشروع التعديل فى فترة شهرين على الأقل من المداولات ولا تطرح التعديلات التى تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها .
وهذا يعنى أن التعديلات التى تؤثر على اتفاقية السلام الشامل ينبغى بالإضافة إلى ذلك أن تحصل على موافقة طرفى الاتفاقية .
الدستور مصدر الشرعية
نصت المادة 3 من الدستور الانتقالى على أنه هو القانون الأعلى للبلاد ويتوافق معه الدستور الانتقالى لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين .
وقد نصت المادة 65 من الدستور على أنه وقبل الانتخابات التى تجرى أثناء الفترة الانتقالية يكون رئيس الجمهورية الجالس عند إصدار الدستور أو من يخلفه هو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك الرئيس الحالى للحركة الشعبية لتحرير السودان أو من يخلفه هو النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب . ومعنى ذلك أن رئاسة الجمهورية الحالية تستمد شرعيتها من أحكام المادة 65 من الدستور وأن تلك الشرعية تستمر حتى قيام الانتخابات أثناء الفترة الانتقالية .
وكذلك الحال بالنسبة للحكومة حيث نصت المادة 79 من الدستور الانتقالى على أن الحكومة التى يشكلها رئيس لجمهورية نكون للفترة قبل الانتخابات كما نصت المادة 117 من الدستور الانتقالى على أن المجلس الوطنى يبقى لحين إجراء الانتخابات وينطبق الحال على الولاة وكل شاغلى الوظائف الدستورية والتى تتغير بالانتخابات .
وتخلص من هذا إلى إلى أن رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية والتشريعية تفقد مشروعيتها عند إجراء الانتخابات .
متى تجرى الانتخابات ؟
أن الانتخابات التى تحدد مصير هذه الكيانات الدستورية قد نص عليها صراحة فى اتفاقية السلام الشامل وفى أحكام الدستور الانتقالى ولم يترك أمرها لمشيئة السلطة الانتقالية . فقد حدد الدستور بداية الفترة الانتقالية وشكل السلطة خلالها ومكونات السلطة فيها وميعاد انتهاء تلك السلطة . فقد حددت المادة 1-8-3 من بروتوكول اقتسام السلطة إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من بداية الفترة الانتقالية فى 9/7/2005 أى خلال مدة لا تتجاوز 9/7/2008 . ولكن آليات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل نصت على إجراء الانتخابات العامة على كل مستويات الحكم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أى حتى 9/7/2009 وقد حسمت المادة 216 من الدستور الانتقالى هذا الخلاف فى اتفاقية السلام الشامل فنصت على إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم فى موعد لا يتجاوز نهائية العام الرابع من الفترة الانتقالية أى فى ميعاد لا يتجاوز 9/7/2009 كل هذا معلوم للسلطة ومكوناتها منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل فى 9/1/2005 ومنذ أجازة الدستور الانتقالى ونفاذه فى 9/7/2005 . وقد جعل الدستور هذا الميعاد باتا وحاسما ولم يسمح بتعديله إلا فى حالة واحدة نصت عليها المادة 55 من الدستور الانتقالى حيث جاء فيها أنه عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأى سبب حسب ما تقرره المفوضية القومية للانتخاب وفقا لقانون الانتخابات يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر شريطة ألا يتجاوز ستين يوما من اليوم الذى كان مقررا فيه إجراء الانتخابات . وبما أن اليوم المحدد فيه إجراء الانتخابات على الأكثر هو يوم 9/7/2009 فإن التأجيل الذى تقرره مفوضية الانتخابات ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 وينبغى أن يكون لأسباب .
وقد جاء قانون الانتخابات الصادر فى 15/7/2008 متمشيا فى هذا الشأن مع أحكام الدستور حيث حددت المادة 10 منه مهام المفوضية وسلطاتها وليس من بينها تحديد ميعاد للانتخابات بل ورد بها سلطة المفوضية فى تأجيل أى إجراء للانتخابات وقد فصلت المادة 27 من قانون الانتخابات سلطة التأجيل وحصرتها فى سلطة تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى عند تعذر إجراء الانتخابات وذلك فى أى من حالتين دون غيرهما هما :
وقوع طارئ يهدد كل البلاد أو الجنوب أو أى ولاية .
إعلان حالة الطوارئ وفقا لاحكام المادة 221 من الدستور .
وقد حددت المادة 27 المذكورة التأجيل بمدة لا يتجاوز ستين يوما من التاريخ الذى كان مقررا لإجراء الانتخابات .
من كل هذا يتضح :
أنه لا يجوز لمفوضية الانتخابات أن تحدد ميعادا لإجراء الانتخابات فذلك محدد فى الدستور ولا يجوز إصدار قرار يخالف ما ورد فى الدستور .
أن حق المفوضية هو التأجيل فقط .
أن التأجيل ينبغى ألا يتجاوز ستين يوما من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات أى ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 .
أن التأجيل ينبغى أن يكون لأحد سببين هما وقوع طارئ يهدد البلاد أو جزءا منها أو إعلان حالة الطوارئ ولم تقل مفوضية الانتخابات بأى من السببين .
وعليه فإن تحديد مفوضية الانتخابات لشهر فبراير 2010 ميعادا للانتخابات ينطوى على مخالفة للدستور ولقانون الانتخابات نفسه إذ أنها لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات . وإذا حسبنا أن ما قامت به ليس تحديدا لميعاد انتخاب بل هو تأجيل لها فكان عليها أن تبين أسباب التأجيل الواردة فى المادة 27 من قانون الانتخابات وليس من بينها تعطيل تقديم نتيجة الإحصاء السكانى . كما كان عليها أن تقوم بالتأجيل لمدة ستين يوما من 9/7/2009 أى أن يكون التأجيل حتى 9/9/2009 ولعل مما زاد الأمر وضوحا أن المفوضية حسبت أنها تملك حق تحديد ميعاد الانتخابات بالمخالفة للدستور فقامت بالتأجيل لمدة شهرين من فبراير 2010 وحتى إبريل 2010 وهذا يجعل المخالفة مركبة حيث أن التأجيل لا يكون إلا عند حلول الأجل الأول ثم يتم التأجيل بعدها .
تأجيل انتخابات المجالس التشريعية :
أن المادة 55 من الدستور الانتقالى قد أجازت التأجيل لمدة ستين يوما فى انتخاب رئيس الجمهورية وليس فى الدستور أى نص يسمح بالتأجيل فى الحالات الأخرى .
والمادة 27 من قانون الانتخابات قد سمحت بالتأجيل لمدة ستين يوما وللأسباب المحددة فى انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى دون غيرهم . ولم تجعل لمفوضية الانتخابات حق تأجيل انتخابات المجالس التشريعية القومية أو الولائية وبالتالى لا يجوز تأجيل انتخابات المجلس الوطنى ومجالس الولايات التشريعية من يوم 9/7/2009 وقد تجاوزت مفوضية الانتخابات كل صلاحياتها عندما عمدت إلى إقرار مبدأ التأجيل فى المجالس التشريعية ( وهذا غير مكفول أصلا ) وعندما أجلت انتخابات رئيس الجمهورية من يوم 9/7/2009 وحتى فبراير 2010 ثم مرة أخرى حتى إبريل 2010 .
الخلاصة :
أن الانتخابات ليست عملية تجرى دون أطر قانونية أو دستورية . فسلامة الانتخابات وديمقراطيتها تكمن فى اتباع النصوص التى وردت فى الدستور الانتقالى وفى قانون الانتخابات نفسه . وإذا كان القائمون بأمر الانتخابات لا يتقيدون بتلك الأحكام الوجوبية فلا يمكن أن تجرى انتخابات وفقا لأحكام القانون .
أن السلطة القائمة تستند كلية على أحكام الدستور الانتقالى وقد حدد الدستور نهايتها بإجراء الانتخابات فى المواعيد التى حددها الدستور . وبما أن تلك المواعيد ستنقضى فى يوم 9/7/2009 ولا مجال للتأجيل كما سبق أن أسلفنا فإنه فى يوم 9/7/2009 سينشأ فراغ دستورى كامل فى السودان حيث لا رئيس ولا حكومة ولا مجلس وطنى ولا ولاة . ومن ثم لابد من الاتفاق على حكومة تكنوقراط يراعى فيها نسبة الجنوب وتقوم تلك السلطة من رئيس وولاة وغيرهم بشرعية التراضى وتتولى كل إجراءات الانتخابات .
فإن لم يتم ذلك فإن السلطة القائمة تكون حكما قد قادت انقلابا آخر فى 9/7/2009 وينبغى أن يعاملها الجميع باعتبارها سلطة انقلاب .
على محمود حسنين
1/7/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها ...بيان من الحزب الشيوعي السوداني (Re: أحمد أمين)
|
قبل الحزب الاحتكام الي مرجعيات نيفاشا و ما لحقها و تلاها من التزامات سياسية و قانونية من دستور و قانون و مؤسسات و خلافه
و هو الان يتخذ الموقف الاخلاقي و السياسي السليم برفض الاعتداء الثاني للصوص السلطة على شرعية التوافق القومي و الاجتماعي
لا تملك حكومة الشريكين حق تعديل الدستور منفردةً
فلتذهب غير مأسوف عليها ما دامت تعجز حتى عن الالتزام بمواثيقها اما نفسها
و للجماهير و حراكها الامر من قبل و من بعد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها ...بيان من الحزب الشيوعي السوداني (Re: أحمد أمين)
|
سؤالك كويس يا حافظ ... نصلح السؤال مع بعض , شنو المطلوب الآن من قوى البلاد الوطنية و الديمقراطية , من أفرادها و تجمعاتها و تنظيماتها المختلفة .... لأنو ربما تكون دى آخر فرصة لفعل شئ واسع قد يفتح الباب لوضع البلاد على طريق حل الازمات القائمة.
لا أعتقد ان الشيوعيين او غيرهم لديهم اجابات او حلول جاهزة , كل جهة عندها تصورات و افكار و مقترحات , المطلوب الآن المفاهمة السريعة و وضع برنامج سياسي واضح لمواجهة الأزمة دى و ما سيترتب عليها بكل احتمالاته و سياريوهاته و الأهم تقدم قيادة سياسية حقيقية مسئولة و جادة و ذات صلة و ارتباط بهموم و مشاكل الناس ...
نسمع الاراء و الاسئلة ..... نتفاهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها ...بيان من الحزب الشيوعي السوداني (Re: Amjed)
|
الاخوة الاعزاء ..عصام وامجد
سلامات
| Quote: لا تملك حكومة الشريكين حق تعديل الدستور منفردةً |
بل تمتلك يا صديقي وبنفس نصوص الدستور،حيث ورد فيه الاتي:-
224ـ (1) لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما، وبشرط أن يُقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات .
(2) لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها.
للمؤتمر 52% وللحركة 28% اي بما مجموعه 80% من نسبة الاعضاء في مجلسي الهيئة التشريعية،وحيث ان النسبة المطلوبة للتعديل هي 75% فقط فنجد انهما يستطيعان فعل ما بدا لهما ..فقط ان اتفقاعليه دون الحوجة لاستمالة اي من اعضاء التجمع او الاحزاب الجنوبية للتصويت بجانبهما علي الامر.
..
وفي عودة للبيان الصادر اود ان اشير - اذا سمحتم لي- الي الاتي:-
(*) لم يخرج البيان بجديد في المهام التي اوكلها للحكومة القومية التي يطالب بقيامها حيث ان هذه المطالب هي مطالب جماعية لكافة السودانيين علي اختلافهم.ولكنها لم تخرج عن طور العموميات بدون تقديم بدائل وحلول تفصيلية محددة بخطة عمل وجداول زمنية.يتم متابعة التنفيذ بناء عليها ويخضع المتقاعسون عن ادائها للمحاسبة.
(*) اشار البيان لامكانية الاعتماد علي نتائج التعداد السكاني لعام 1993م وهو تعداد جري في عهد الانقاذ الاولي كما تعلمون. وسؤالي يتمحور حول مدي ثقة الحزب في الاجراءات والطريقة التي تم بها التعداد المذكور.اي هل يثق الحزب في نتيجة تعداد 1993م ويعتمده كنتيجة سليمة يمكن ان يعتمد عليهافي موضوع الانتخابات وقسمة الثروة والسلطة ام ان الامر لا يعدو كونه ترديد لمطالبات الحركة الشعبية للاعتماد علي تعداد هذا العام نسبة للفائدة التي قد تجنيها في حالة اعتماده كاساس لعملية تحديد الدوائر وما قد يوقره لها -ان اعتمد- من زيادة في اعدادالدوائر الانتخابية وزيادة نصيبها من الثروة.
(*)توقعت الانسحاب الفوري او التهديد به علي الاقل مع تحديد سقف زمني لتنفيذ كا طالب به البيان وليس مجرد الاشارة الي المشاورة فقط مع التجمع الوطني الديمقراطي والقوى السياسية الأخرى حول شرعية الاستمرار بالمشاركة في مؤسسات السلطة .
لي قدام وربنا يصلح حال البلد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها ...بيان من الحزب الشيوعي السوداني (Re: esam gabralla)
|
| Quote: الشيء الجوهري هو استنهاض الحركة الجماهيرية باعتبارها العامل الحاسم في قلب الموازين |
الكلام ده طبعآ صحيح , لكن قوله فقط دون وجود برنامج و أهداف سياسية محددة بيكون معلق في الهواء ساكت. سامى أشار لقضايا مهمة
Quote: بدون تقديم بدائل وحلول تفصيلية محددة بخطة عمل وجداول زمنية.يتم متابعة التنفيذ بناء عليها ويخضع المتقاعسون عن ادائها للمحاسبة
الانسحاب الفوري او التهديد به علي الاقل مع تحديد سقف زمني لتنفيذ كا طالب به البيان |
تساؤلات سامى لا أملك اجابة لها , ياريت المطلعين اكتر على المواد و تفسيراتها يساعدو.
جانب مهم لم يتطرق ليهو البيان هو سيناريوهات المؤتمر الوطنى لمواجهة الازمة , قطعآ لهم خططهم المعدة للتعامل مع كل الاحتمالات ... هل توجد تصورات
نواصل مع بعض المفاهمة .... البوست ليس حصرآ على نقاش بيان الحزب الشيوعى ... بل الازمة نفسها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها ...بيان من الحزب الشيوعي السوداني (Re: esam gabralla)
|
.......... كلام الاستاذ علي محمود حسنين واضح:
| Quote: وعليه فإن تحديد مفوضية الانتخابات لشهر فبراير 2010 ميعادا للانتخابات ينطوى على مخالفة للدستور ولقانون الانتخابات نفسه إذ أنها لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات . وإذا حسبنا أن ما قامت به ليس تحديدا لميعاد انتخاب بل هو تأجيل لها فكان عليها أن تبين أسباب التأجيل الواردة فى المادة 27 من قانون الانتخابات وليس من بينها تعطيل تقديم نتيجة الإحصاء السكانى . كما كان عليها أن تقوم بالتأجيل لمدة ستين يوما من 9/7/2009 أى أن يكون التأجيل حتى 9/9/2009 ولعل مما زاد الأمر وضوحا أن المفوضية حسبت أنها تملك حق تحديد ميعاد الانتخابات بالمخالفة للدستور فقامت بالتأجيل لمدة شهرين من فبراير 2010 وحتى إبريل 2010 وهذا يجعل المخالفة مركبة حيث أن التأجيل لا يكون إلا عند حلول الأجل الأول ثم يتم التأجيل بعدها . أن السلطة القائمة تستند كلية على أحكام الدستور الانتقالى وقد حدد الدستور نهايتها بإجراء الانتخابات فى المواعيد التى حددها الدستور . وبما أن تلك المواعيد ستنقضى فى يوم 9/7/2009 ولا مجال للتأجيل كما سبق أن أسلفنا فإنه فى يوم 9/7/2009 سينشأ فراغ دستورى كامل فى السودان حيث لا رئيس ولا حكومة ولا مجلس وطنى ولا ولاة . ومن ثم لابد من الاتفاق على حكومة تكنوقراط يراعى فيها نسبة الجنوب وتقوم تلك السلطة من رئيس وولاة وغيرهم بشرعية التراضى وتتولى كل إجراءات الانتخابات . |
تعديل الدستور ممكن في الاطار الذي يحدده الدستور نفسه و لكن هناك مواد
صيغت بطريقة لاتمكن البرلمان نفسه من التدخل بالشكل النمطي وقد جاءت مذكرة
الاستاذ محمود جلية وواضحة ومستندة علي أتفاق نيفاشا والدستور نفسه
وليست مجرد تنظير قانون مجرد!!
00 تأجيل الانتخابات وتجاوز نصوص الدستور لم يأتي من الجهاز التشريعي
وأنما بواسطة لجنة الانتخابات التي تجاوزت السقف الزمني وبالتالي ستصبح
الحكومة فاقد الشرعية بعد الموعد المحدد أي خلال إسبوع..........
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها ...بيان من الحزب الشيوعي السوداني (Re: كمال عباس)
|
Quote: [وفي عودة للبيان الصادر اود ان اشير - اذا سمحتم لي- الي الاتي:-
(*) لم يخرج البيان بجديد في المهام التي اوكلها للحكومة القومية التي يطالب بقيامها حيث ان هذه المطالب هي مطالب جماعية لكافة السودانيين علي اختلافهم.ولكنها لم تخرج عن طور العموميات بدون تقديم بدائل وحلول تفصيلية محددة بخطة عمل وجداول زمنية.يتم متابعة التنفيذ بناء عليها ويخضع المتقاعسون عن ادائها للمحاسبة.
(*) اشار البيان لامكانية الاعتماد علي نتائج التعداد السكاني لعام 1993م وهو تعداد جري في عهد الانقاذ الاولي كما تعلمون. وسؤالي يتمحور حول مدي ثقة الحزب في الاجراءات والطريقة التي تم بها التعداد المذكور.اي هل يثق الحزب في نتيجة تعداد 1993م ويعتمده كنتيجة سليمة يمكن ان يعتمد عليهافي موضوع الانتخابات وقسمة الثروة والسلطة ام ان الامر لا يعدو كونه ترديد لمطالبات الحركة الشعبية للاعتماد علي تعداد هذا العام نسبة للفائدة التي قد تجنيها في حالة اعتماده كاساس لعملية تحديد الدوائر وما قد يوقره لها -ان اعتمد- من زيادة في اعدادالدوائر الانتخابية وزيادة نصيبها من الثروة.
(*)توقعت الانسحاب الفوري او التهديد به علي الاقل مع تحديد سقف زمني لتنفيذ كا طالب به البيان وليس مجرد الاشارة الي المشاورة فقط مع التجمع الوطني الديمقراطي والقوى السياسية الأخرى حول شرعية الاستمرار بالمشاركة في مؤسسات السلطة .
لي قدام وربنا يصلح حال البلد |
االتعداد السكانى لعام 1993 لم تمن اجكدته انتخابية كتعداد 2008 ولذلك يمكن الاخذبه
اما مسالة التعديل فلم تتم بموافقة الشريكين وباغلبيتهم الميكانيكية
داخل البرلمان وانما عبر لجنة انتخابات لا تملك تمديد الشرعية للحكومة
اتفق معك على ضرورة الخطوة الجادة والمبادرة بالانسحاب من اجهزة الانقا1
وخكاية المشوارة تضيع للوقت وامتصاص لاى حماس او جسارة فكرية او تنظيمة
ومسالة لا شرعية السلطة محسومة وفقا لنيفاشا وخلبنا من موضوع العمل الشين بتاع
يونيو89
ما العمل
يبادر الحزب بالانسحاب من اجهوةالنظام ويستعد لتداعيات ذلك
يكثف من العمل الجماهبرى المتاح فى الدور والجامعات والاقاليم
ويسخر الكتاب الشيوعيين والديمقراطيناقلامهم لذلك
حتى نجعل من ذلك الامر زخما وهاجسا واولوية سياسية
وهى ان هذه الحكومة غير شرعية
وعلى حسب جديتنا نحن ستتداعى الاحداث شرط ان لا ننسى
العامل الخارجى وتحركاتنا الفاعلة فيه
لا احب ان استرسل فاجهزة الانقاذ وكلابها مترصدين هذا المنبر
ويحللون كل معلومة فية
ولذلك خير الكلام ماقل ودل يا صديقى عصام
وانت سيد العارفين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها ...بيان من الحزب الشيوعي السوداني (Re: esam gabralla)
|
اعجبنى تعبير المخرج الايرانى عندما قال ان العالم يجب ان يتعامل مع الحكومة الايرانية الحالية كحالة طائرة مختطفة والشعب رهائن...
وهكذا حال السودان تم اختطافه منذ 1989 فى 2005 تم تعديل مسار الطائرة باضافة طاقم جديد لكابن القيادة (اتفاقية السلام)، لكن يبدو ان المختطفين الاصلين الان سيطروا على مفاتيح القيادة مرة اخرى بالكامل
هناك خيار السقوط المفاجئ crash landing
وهناك خيار مقاومة الشعب (الركاب)
الانسحاب من الطاقم المختطف هو اول خطوات هذه المقاومة....
يجب على الاحزاب المنسحبة من الحكومة ان توضح وجهة نظرها للعالم وهذه الازمة الدستورية التى هى من صنع الحكومة..........
وهناك اشكال كثير من المقاومة السلمية يمكن ممارستها فقط تتفق عليه القيادات........
مالذى يضير كل قيادات الاحزاب ان تخرج الى الشارع بمذكرة الى رئاسة الجمهورية بشكل سلمى، تدعو فيه بكل المطالب المذكوره فى بيان الحزب الشيوعى وحزب الامة وبقية الاحزاب.................
عدم التعاون مع الاجهزة القائمة......
عدم دفع الضرائب، والجبايات.الخ..
واخيرا مقاطعة الانتخابات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها ...بيان من الحزب الشيوعي السوداني (Re: كمال عباس)
|
ذكر كمال عباس مايلي :
Quote: وهل لازال الحزب الشيوعي يسترشد باللينينية?
وهل يعني الاسترشاد بكل هذه المفاهيم النظرية إمتلاك الحقيقة والاخذ بتلابيب
المعرفة? هل تمنع هذه النظريات من الاخذ برأي خبير قانوني غير شيوعي ?
ثم من قال الحزب الشيوعي قد أستهدي برأي حسنين? أليس من حق الحزب المعني
إختيار التوقيت الذي يلائمه لأعلان رؤيته?
والاهم من ذلك ماهو الخطأ في مضمون طرح الحزب الشيوعي والاستاذ علي محمود
دلنا علي أوجه القصور?
|
مؤسف ان يدرك الحزب هذه المسالة مؤخرا ، والتوقيت دليل عجز فكري وسياسي ..كيف حدث لحزب يمتلك
منهج (علمي) ان يستبصر طريقه الي قراءة سير الاحداث برؤي (فرد) اتضح انه
اكثر صحة من الحزب (العلموي )..والمسالة ليست اكاديمية وحسب يا كمال ، حتي ياتي خبير قانوني
ليوضحها للحزب الشيوعي السوداني..لان حسنين تجرد من التفكير البراجماتي السياسي استطاع ان يري
مالم يره الشيوعيين (القيادة)..
الغياب الطويل عن العمل العلني ادخل عقدة البراجماتية في تفكير القيادة ،واصبحت تنظر الي
مكتسبات الديمقراطية ،التي جاءت بالمعارك والمعتقلات وبيوت الاشباح ، شيئا يستوجب الحذر..
لهذا كان الحزب متأخرا دائما وليس طليعة..
لم قل خطأ ، لكن قل لي : كيف يتسق رفض الحكومة بعد 9 يوليو دون تنسيق مع الشريك الاساسي
الذي لم يبدي رايه حتي الان..ونحن بصدد مؤتمر جوبا لتنسيق المواقف بشان الانتخابات والامر لايخفي
في هذا الشان...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها ...بيان من الحزب الشيوعي السوداني (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
خطوة جيدة
ولكن الحزب يحتاج لمخرج قانوني إذا أراد الـ Quote: تشاور مع التجمع الوطني الديمقراطي والقوى السياسية الأخرى
حول شرعية الاستمرار بالمشاركة في مؤسسات السلطة . |
فقد كان الإستمرار في السلطة ضمن قرارات المؤتمر الخامس
وبالتالي لا تملك جهة تغيير ذلك إلا المؤتمر السادس
وكنت أتعجب من قرار المؤتمر الذي يصدر "قرار مؤتمر"
حول أمر يومي
عموما نتمنى للحزب الشيوعي أن يتخذ المزيد من المواقف الصحيحة
ويستعيد ما عرف عنه من ريادة جماهيرية
الباقر موسى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها ...بيان من الحزب الشيوعي السوداني (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
Quote: تشاور مع التجمع الوطني الديمقراطي والقوى السياسية الأخرى
حول شرعية الاستمرار بالمشاركة في مؤسسات السلطة . |
هل انسحب اليوم أعضاء الحزب الشيوعى المشاركين من مؤسسات السلطة ؟
أعجب للحديث عن (تشاور) بعد التأكيد على عدم شرعية السلطة!
إن لم يتسحب أعضاء الحزب الشيوعى من مؤسسات السلطة منذ تأريخ اليوم
الموافق 09/07/2009 وهو التأريخ الذى حدده بيان الحزب الشيوعى مؤكدا
عدم شرعية السلطة ابتدأ من هذا التأريخ ، يكون الحزب الشيوعى قد وضع نفسه فى موضع غريب!
حيث انه يشارك فى سلطة غير شرعية اكد هو عدم شرعيتها ببيان جماهيرى!!!!
أنا فى انتظار تفسير من الشيوعيين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها ...بيان من الحزب الشيوعي السوداني (Re: عبدالغفار محمد سعيد)
|
الاخ عبد اللطيف حسن:
Quote: مؤسف ان يدرك الحزب هذه المسالة مؤخرا ، والتوقيت دليل عجز فكري وسياسي ..كيف حدث لحزب يمتلك
منهج (علمي) ان يستبصر طريقه الي قراءة سير الاحداث برؤي (فرد) اتضح انه |
ومن قال أن الحزب الشيوعي قد أدرك هذا مؤخرا? ومن قال أنه أسترشد
بمذكرة الاستاذ علي محمود حسنين?
من حق الحزب الشيوعي أن يختار توقيت أعلان موقفه
الموقف جيد وأستند علي معطيات صلبة وينسجم مع نبض وتطلعات الجماهير
كنا نتوقع أدانة قيادة الشيوعي في أستمرارها في برلمان السلطة
بالرغم من خروقات وتجاوزات الانقاذ المتكررة بدلا من أدانة محاولة تصحيحه لهذا الخطأ ...
وأعتقد أن مثل الموقف الاخير يأتي ضربة للبعض الذي أصبح يتناغم
مع بعض مفردات الجبهة أو من يتبني نظرية "الماركسية الكوزية "!!
عموما هذا ليس هو عصب الموضوع ..عصب الموضوع هو أن الحكومة فقدت
شرعيتها وهذه حقيقة يجب التعاطي معها وتسليط الضوء عليها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها ...بيان من الحزب الشيوعي السوداني (Re: كمال عباس)
|
Quote: الاخوة الاعزاء ..عصام وامجد
سلامات
Quote: لا تملك حكومة الشريكين حق تعديل الدستور منفردةً
بل تمتلك يا صديقي وبنفس نصوص الدستور،حيث ورد فيه الاتي:-
224ـ (1) لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما، وبشرط أن يُقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات .
(2) لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها.
للمؤتمر 52% وللحركة 28% اي بما مجموعه 80% من نسبة الاعضاء في مجلسي الهيئة التشريعية،وحيث ان النسبة المطلوبة للتعديل هي 75% فقط فنجد انهما يستطيعان فعل ما بدا لهما ..فقط ان اتفقاعليه دون الحوجة لاستمالة اي من اعضاء التجمع او الاحزاب الجنوبية للتصويت بجانبهما علي الامر.
..
وفي عودة للبيان الصادر اود ان اشير - اذا سمحتم لي- الي الاتي:-
(*) لم يخرج البيان بجديد في المهام التي اوكلها للحكومة القومية التي يطالب بقيامها حيث ان هذه المطالب هي مطالب جماعية لكافة السودانيين علي اختلافهم.ولكنها لم تخرج عن طور العموميات بدون تقديم بدائل وحلول تفصيلية محددة بخطة عمل وجداول زمنية.يتم متابعة التنفيذ بناء عليها ويخضع المتقاعسون عن ادائها للمحاسبة.
(*) اشار البيان لامكانية الاعتماد علي نتائج التعداد السكاني لعام 1993م وهو تعداد جري في عهد الانقاذ الاولي كما تعلمون. وسؤالي يتمحور حول مدي ثقة الحزب في الاجراءات والطريقة التي تم بها التعداد المذكور.اي هل يثق الحزب في نتيجة تعداد 1993م ويعتمده كنتيجة سليمة يمكن ان يعتمد عليهافي موضوع الانتخابات وقسمة الثروة والسلطة ام ان الامر لا يعدو كونه ترديد لمطالبات الحركة الشعبية للاعتماد علي تعداد هذا العام نسبة للفائدة التي قد تجنيها في حالة اعتماده كاساس لعملية تحديد الدوائر وما قد يوقره لها -ان اعتمد- من زيادة في اعدادالدوائر الانتخابية وزيادة نصيبها من الثروة.
(*)توقعت الانسحاب الفوري او التهديد به علي الاقل مع تحديد سقف زمني لتنفيذ كا طالب به البيان وليس مجرد الاشارة الي المشاورة فقط مع التجمع الوطني الديمقراطي والقوى السياسية الأخرى حول شرعية الاستمرار بالمشاركة في مؤسسات السلطة .
لي قدام وربنا يصلح حال البلد |
شكرا يا سامى ريحتنى من عدم عرفة الكتابة و استصعاب التعبير عن ما افكر بة
شكرا ليك
بس التحتو خط ده ما بتفق معاك فيهو يا سامى حكومة ما شرعية مع السلامه و تهديد و لا تحديدسقف زمنى
يا عصام و امجد الحزب الشيوعى بتاعكم قال الحكومة اصبحت ما شرعية ابتداء من يوم 9 فى هذا الشهر
(التقول كانت شرعية من يوم 30 يونيو...المهم ما علينا)
اها هسى المشاورة فى شنو؟؟؟
بس عشان نفهم... موضوع المشاوره تحديدا شنو؟؟؟
يا جماعة نقعد والا نمشى .. والا يا جماعة لازم نمشى كان انتو ماماشين غايتو نحن ماشين
زالا تعال نتكلم معاهم اول و نتفاكر معاهم والا تعالو نعمل لجنه للمباحثة والا شنو؟؟؟
قلبنا وجعنا ياخ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها ...بيان من الحزب الشيوعي السوداني (Re: محمد الشيخ أرباب)
|
الاخ محمد الشيخ
سلام
انا ماقلت ان البيان فيهو تناقض
فقط تسألت عن المشاورة فى شنو؟
يعنى و كأن الحزب يرهن موقفه العملى من عدم شرعية الحكومة
بهذه المشاورة!!!!
الحكومة ما شرعية من الله خلقها
و هو بعد سنين من تشريد و قتل و تعذيب وخسف الارض بعضويته جا شارك فيها
اهااااا خدر قال جاتو ساقطه عشان يصلح الخطأ ده
المشاورة لزومها شنو؟
حكومه ما شرعية (باعتبار هسه) قاعدين يعملو شنو؟؟
مافى زول بفرض على حزب موقف معين و خصوصا لمن يكون زينا كده قاعد فى السهله
و لكن لنا الحق اننانقول ده ما واقع لينا!!!
ياخ انا الشيوعيين ديل اديتهم قبل كده صوتى الما هين :)
ومن هذا المنطلق كنت اتوقع بيان يحدد موقف الحزب من الحكومه
وتسلم يا محمد
______________________________
استدراك:
البيان قد يكون ما متناقض ولكنه ملولو
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها ...بيان من الحزب الشيوعي السوداني (Re: Siham Elmugammar)
|
| Quote: سيناريوهات المؤتمر الوطنى لمواجهة الازمة |
لا شيء..سينتظر ما سيحدث ويتعامل بردة الفعل
ولكن اتوقع ان تخرج الاجتماعات مع الحركة والادارة الامريكية القادمة بحل نهائي لتجاوز معضلة التعداد حتي يتم تجاوز الامر
وبذلك يضع المعارضة في صورة عدو الوطن الذي يخترق الاتفاقيات ويضع اعثرات امام التحول الديمقراطي
اعود لهذا الخيط لاحقا..وهو من الاهمية بمكان
كتب العزيز..رؤوف
Quote: االتعداد السكانى لعام 1993 لم تمن اجكدته انتخابية كتعداد 2008 ولذلك يمكن الاخذبه
اما مسالة التعديل فلم تتم بموافقة الشريكين وباغلبيتهم الميكانيكية
داخل البرلمان وانما عبر لجنة انتخابات لا تملك تمديد الشرعية للحكومة
|
شكرا لتوضيحك
يمكن الاخذ به لان اجندته غير انتخابية؟؟؟!!!!
فهم برضو والله
لكن..كان له اجندة اخري اثنية يا صديقي هل نتغاضي عنها؟؟
ام لان نتيجته خدمت بعض من نرغب في وضهم في صفنا
المباديء لا تتجزأ يا صديق..لا تتجزأ
فما بني علي باطل فهو باطل حتي لو اسهم في تحقيق اهدافنا يوما
كتب احمدامين
Quote: عدم التعاون مع الاجهزة القائمة......
عدم دفع الضرائب، والجبايات.الخ..
واخيرا مقاطعة الانتخابات |
:)
الكلام ده غير قابل للتنفيذ اطلاقاعلي الارض
اي زول بسوي كلامك ده ببيت القوي
بقطع رزقو بي يدو
بقفل دكانو وبحرق زراعتو
بيندم..حيث لا ينفع الندم
لابتنفعو حكومة ولا معارضة
ولي قدام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها ...بيان من الحزب الشيوعي السوداني (Re: على تاج الدين على)
|
كتب السيد علي تاج الدين
Quote: عجبالكم ايها الشيوعيون تدعون فهم المادية التاريخية والمادة الجدلية ..وتعجزون عن فهم وتفسير
بعض مواد الدستور ومقاصدها؟؟على العموم اقراؤا بعمق هذه التجليات فى فهم النصوص الدستورية
والتى قراءها المحامى البارع (غازى سليمان)ومن ثم ولوا وجوهكم اينما شئتم..لان تاريخ الدولة
السودانية فى ظل هذه التحديات سيسير فى خط مستقيم ولن يتعرج مرة اخرى. |
لو تركت هذا التنطع والاستعدأ والتعالم لأستفدت وأفدت ...قل لنا ماذا
فهمت من هذه الأسفار التي أتيت تحملها?
أنظر
| Quote: ارى من جانبي اهمية للخوض في نقاش لا اراه مفيداً فيما يتعلق بان الانتخابات قد بدأ الاعداد لها قبل 9/7/2009م ذلك لأني لا ارى اهمية لذلك ولا اعتقد بان تأخير الانتخابات بما لا يتوافق مع نص المادة «216» من دستور السودان الانتقالي يمثل كارثة تحل بأهل السودان بل في تقديري انها مسألة بسيطة يمكن غض الطرف عنها باتفاق الطرفين او تعديل الدستور علماً بأن الباب مفتوح لذلك على مصراعيه كما سبق ذكره.ولا يفوتني كما يقول القضاة (Obiter Dictum)ان هذه الفرية «الكذبة» المتمثلة في عدم شرعية النظام الذي شيدته اتفاقية السلام الشامل بحلول التاسع من يوليو عام 2009م هي رفض ناعم للاتفاقية ومحاولة يائسة وبائسة للنيل من سلامة وأمن البلاد وامتداد داخلي للتآمر القادم من وراء الحدود. ومن المألوف فقهاً ان النصوص الدستورية تفسر بما يحقق الغرض الذي شرعت من اجله. ولا يخفى على اهل السودان ان دستور السودان الانتقالي قد شرعت نصوصه بما يخدم الحاجة الملحة لإحلال السلم والامن لشعب السودان الذي تحمل النتائج السلبية لأطول نزاع استمر في افريقيا. |
وبعد أن تقرأ ماأوردت قل لنا هل تم "التحوط لبعض الإخفاقات قبل حدوثها? هل تم تعديل الدستور قبل الموعد الدستوري 9-7 2009 ?
الواقع يقول لا? وهل إتفاق بين طرفي نيفاشا علي التعديل?
..... قلناها لك ياتاج الدين ونعيد قولها مرة أخري: مثلك لايجب أن
يحدثنا في المبادئ والمثل ....ألست أنت من تحصل علي لجوء سياسي بدعوي
إنتهاك حقوقه وحرياته من قبل حكومة الجبهة?
الواقع يقول نعم
الم تصبح بوقا جبهجيا يزين باطلها ويروج لإنصلاح حالها وأستقامة أمرها
بل أصبحت ملكيا أكثر من ا لملك?
....كتابتك تقول بأكثر من هذا......حسنا قد تقول : كنت ضد الانقاذ
عندما كانت تمثل الجحيم والان تغيرت مما غير قناعتي به... هنا نقول
التغير سنة الحياة وهذا حقك....تغير ياتاج الدين ودر مع بوصلة الأنقاذ
حيث دارت ولكن عليك واجب إخلاقي أهم قبلها: عليك التخلي عن جميع المكتسبات التي تحصلت عليها بموجب اللجوء السياسي فلايمكن أن تعيش
في الغرب كضحية للانقاذ أو تحت وضع قانوني نلته بإعتبارك ضحية ثم تأتي
لتناصر الجلاد في ذات الوقت!!
قليلا من المبدئية والاتساق وإحترام العقول يا تاج الدين!!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
أحمد أمين
كمال عباس
Amjed
حافظ حسن ابراهيم
BAKTASH
خدر
عبداللطيف حسن علي
Elbagir Osman
Siham Elmugammar
محمد الشيخ أرباب
أبو ساندرا
على تاج الدين على
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست