إنها الإنتفاضة الإنتخابية .. فلندعمها

Quote: الخرطوم في 29/4(سونا) تترقب المفوضية القومية للانتخابات الموافقة النهائية على نتيجة الاحصاء السكاني وإعلان بقية تفاصيل التعداد المطلوبة للعديد من الاجراءات للانتخابات القادمة. واكد البروفيسور عبدالله أحمدعبدالله نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات (لسونا) حرص المفوضية علىأن يكون آخر فبراير من العام القادم هو نهاية العملية الانتخابية بالبلاد كما ورد في الجدول الزمني. وقال ان المفوضية يمكنها معالجة التأخير في نتيجة التعداد في اطار الجدول الزمني وانها لا تتحدث عن تعديل جدول زمني وستقوم باجراء بعض التعديلات الطفيفة في مواقيت مراحل الجدول الزمني داخل الاطار الزمني المحدد في الفترة من مايو المقبل وحتى فبراير من العام القادم. وجدد سيادته ان البدء الفعلي للجدول الزمني للانتخابات يتوقف على اعلان نتائج التعداد السكاني وان الجدول الزمني تأسيساً على ذلك يعتبر المرحلة الأولى الأمر الذي يتطلب معرفة نتائج الاحصاء السكاني للسودان ككل والولايات والفئات العمرية. وحول مشاركة السودانيين العاملين بالخارج في الانتخابات قال البروفسيور عبدالله احمد عبدالله أن شريحة المغترب تشارك فقط في انتخابات رئاسة الجمهورية وسيتم تسجيل الراغبين منهم فى الخارج في عملية الانتخابات.

Quote: دعم أحزابنا كما أسلفت يشمل دعمها بالرأي ولا يخفى أنه يشمل أيضا دعمها بالمتابعة

Quote: خرج جمع غفير من مواطني القضارف في مظاهرة سلمية ظهر الأربعاء 3/6/2009 احتجاجا على انقطاع الماء لمدة شهر ، خرجت المسيرة بعد مؤتمر صحفي عقده تحالف القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والذي يضم خمسة عشر حزبا ومنظمة مجتمع مدني ، والذي انعقد بدار الحزب الاتحادي الديمقراطي بمدينة القضارف .

(عدل بواسطة Elbagir Osman on 06-08-2009, 09:44 PM)

Quote: نفي بروفيسر عبد الله احمد عبد الله نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات والناطق الرسمي باسمها التصريح الذي اوردته بعض الصحف نقلا عن مراسل رويتر بالخرطوم والذي جاء فيه انه صرح بان الانتخابات سوف يتم تأجيلها للمرة الثانية

Quote: السودان: إعلان الدوائر الجغرافية للانتخابات و6 ولايات شمالية تحظى بـ50% منها 450 عدد مقاعد البرلمان السوداني تمثل 25 ولاية.. والجنوب حظي بـ96 مقعدا السبـت 20 جمـادى الثانى 1430 هـ 13 يونيو 2009 العدد 11155 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: «الشرق الأوسط» أعلنت مفوضية الانتخابات في السودان توزيع الدوائر الجغرافية للانتخابات العامة في البلاد، فيما لم تحدد المفوضية، بعد، موعد إجراء الانتخابات، بعد أن قررت تأجيلها، للمرة الثانية، عن موعدها في فبراير (شباط) العام المقبل، في وقت يحتدم الجدل بين القوي السياسية السودانية حول خطوة تأجيل الانتخابات. وأظهرت لائحة توزيع الدوائر الجغرافية حصول 6 ولايات من جملة 25 ولاية في البلاد على 50% من الدوائر الانتخابية (مقعد لكل دائرة انتخابية)، فيما بلغت جملة الدوائر البرلمانية المخصصة لولايات جنوب السودان، وعددها 10 ولايات 96 دائرة، تمثل 21.3%» من جملة الدوائر الانتخابية في السودان، بالارتكاز إلى نتائج الإحصاء السكاني الذي حدد سكان الجنوب 21.3% من جملة سكان البلاد. ومن المحتمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى جدل جديد بين القوى السياسية السودانية المعارضة والحكومية. وحدد دستور السودان عدد نواب البرلمان السوداني بـ450 مقعدا بين ولايات البلاد الـ25 ولاية، وكانت الحكومة السودانية أعلنت نتائج الإحصاء السكاني، التي تثير جدلا واسعا بعد أن رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان نتائجها، وقالت إنها «مزيفة»، واشترطت مشاركتها في الانتخابات بالتوصل إلى حل سياسي بشأنها، غير أن شريكها في الحكم «حزب المؤتمر الوطني» يتمسك بالنتيجة. وأظهر قرار توزيع الدوائر الجغرافية الذي أصدره رئيس مفوضية الانتخابات أبيل ألير أن مقاعد المجلس الوطني (البرلمان) البالغ عددها 450 مقعدا وزعت بواقع 60 مقعدا (دائرة) لولاية الخرطوم، 47 لجنوب دارفور، و41 لولاية الجزيرة، و33 شمال كردفان، و24 شمال دارفور، و20 لكل من كسلا والنيل الأبيض، و17 جنوب كردفان، و16 البحر الأحمر، و15 لكل من القضارف وسنار وغرب دارفور وجونقلي (جنوب)، و13 لولايتي نهر النيل والاستوائية الوسطي (جنوب)، 12 لكل من أعالي النيل (جنوب) وواراب (جنوب)، «10 لولايتي النيل الأزرق وشرق الاستوائية (جنوب)، و8 لكل من الشمالية وشمال بحر الغزال (جنوب) والبحيرات (جنوب)، و7 مقاعد لغرب الاستوائية (جنوب) و4 مقاعد لولاية غرب بحر الغزال (جنوب)». وأظهر جدول توزيع الدوائر الجغرافية أن ست ولايات وهي الخرطوم وجنوب دارفور والجزيرة وشمال كردفان وشمال دارفور وكسلا حازت مجتمعة على 225 مقعدا تمثل 50% من جملة مقاعد المجلس الوطني، فيما تقاسمت بقية الولايات الـ19 المقاعد الـ«225». فيما بلغت جملة المقاعد المخصصة لولايات جنوب السودان العشرة 96 مقعدا والتي مثلت 21.3% من جملة المقاعد المخصصة للمجلس الوطني، وكانت كبرى الولايات الجنوبية العشر التي نالت مقاعد هي ولاية جونقلي، التي نالت 15 مقعدا، مثلت 15.6%» من إجمالي المقاعد المخصصة لجنوب السودان، فيما نالت ولاية بحر الغزال أقل عدد من المقاعد بين ولايات جنوب السودان وكل الولايات السودانية بـ4 مقعد مثلت 0.9% من إجمالي المقاعد و4.2% من الدوائر المخصصة لجنوب السودان. في وقت قال فيه عبد الله أحمد عبد الله رئيس مفوضية الانتخابات إن المفوضية لم تعلن أي تأجيل لجدولة للانتخابات المقبلة، ولكن استدرك قائلا: «إن بعض المستجدات والتغييرات التي حدثت استوجبت مراجعة مواقيت المراحل الانتخابية التي تتلاحق». وقال في بيان أصدره إن عملية الانتخابات تتكون من مراحل تتتابع وتحكمها مواقيت يحكمها قانون الانتخابات القومية لعام 2008م وأخرى تحددها المفوضية، وإن المفوضية شرعت في اتخاذ الترتيبات المطلوبة فور تسلمها لنتائج التعداد السكاني لتحديد الدوائر الجغرافية وتعيين الضباط الإداريين في ولايات السودان كافة. وقال إن «المراحل تحكمها قيود زمنية وإن تأخير نتائج التعداد السكاني استوجبت أن تنظر المفوضية في هذا الأمر». من جانبه، قال جيمس واني إيقا نائب رئيس الحركة في مؤتمر صحافي، إن الانتخابات ستقوم في موعدها «فبراير المقبل»، وحذر أن أي تأجيل لأي سبب «سيكون مرفوضا ولن نقبل به حتى لا يؤثر ذلك على استفتاء الجنوبيين حول الوحدة أو الانفصال عن الشمال». وتحدى بان الحركة الشعبية «ستكتسح» الانتخابات المقبلة بنسبة 95%، خصوصا في جنوب السودان، غير أنه شدد على ضرورة نزع السلاح، الذي قال إنه منتشر بيد المدنيين من أجل استتباب الأمن في الجنوب، ما يساعد على إنجاح الانتخابات. فيما قال أتيم قرنق نائب البرلمان القيادي في الحركة الشعبية، في ندوة في الخرطوم، إن الحركة تريد دولة مدنية لا مركزية ولا شيوعية، وأضاف: «لا نريد وحدة بالاستهبال، وإنما على أساس العدالة». وذكر أن رؤية حركته هي أن الديمقراطية تعني المساواة واللامركزية تعني التقسيم العادل للسلطة والثروة والمشاركة في صناعة القرار وإعطاء المواطنين جزءا من دخل المشروعات التي تقع داخل أراضيهم.

Quote: اخر الاخبار English Page Last Updated: Jun 12, 2009 - 1:14:07 PM قوى سياسية سودانية تنتقد عزم السلطات تأجيل انتخابات فبراير للمرة الثانية Jun 12, 2009 - 12:16:04 PM سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع قوى سياسية سودانية تنتقد عزم السلطات تأجيل انتخابات فبراير للمرة الثانية الحركة الشعبية: الانتخابات مصيرية.. والخوف من صوملة.. الأمة: الجميع يريدها في موعدها الخرطوم: إسماعيل آدم انتقدت قوى سياسية سودانية عزم الجهات المختصة تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية للمرة الثانية، بعد تأجيلها من قبل إلى فبراير (شباط) من العام المقبل، وهي أول انتخابات وطنية ديمقراطية في السودان منذ أكثر من 20 عاما. وصبت تلك القوى انتقاداتها في اتجاه مفوضية الانتخابات لعدم التزامها بالجداول الزمنية للانتخابات التي وضعتها من قبل، فيما حذرت الحركة الشعبية لتحرير السودان (ثاني أكبر شريك في الحكم، والحاكمة في الجنوب)، من صوملة، باعتبار أن الانتخابات مصيرية. وقال عبد الله أحمد عبد الله نائب رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في مقابلة مع «رويترز» أول من أمس، إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية من الممكن أن تؤجل مرة أخرى، مبررا ذلك «بتأخر نتائج التعداد السكاني». وتعد هذه الانتخابات جزءا رئيسيا من معاهدة سلام شاملة أبرمت عام 2005 وأنهت أكثر من 20 عاما من القتال بين الشمال والجنوب على وعد بالديمقراطية. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في يوليو (تموز) الماضي قبل إجراء استفتاء على استقلال الجنوب عام 2011. وقال عبد الله إن اللجنة تأخرت في جدولها الزمني بسبب تأخر الإعلان عن نتائج تعداد سكاني مهم وتشكيل اللجان الانتخابية في الولايات. وقال: «نفكر في إجراء تعديل لجدولنا الزمني القديم للتعامل مع التعطيل الذي حدث» مضيفا أن «التأجيل لن يكون كثيرا». ولم يقترح عبد الله أي جدول زمني جديد، ولكنه قال إن تسجيل الناخبين، الذي كان مقررا في بادئ الأمر في يونيو (حزيران)، من المرجح أن يبدأ الآن في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد توقف سقوط الأمطار. ومضى يقول: «بعض الفترات الفاصلة والمراحل يمليها القانون، لذلك لا يمكنك تسريع المراحل». وتحفظت الحركة الشعبية عن التعليق بشأن الخطوة المرتقبة، وقال ين ماثيو الناطق الرسمي باسمها في تصريحات إن حركته ستعلق على الأمر حينما يعلن رسميا من اللجنة المختصة. لكنه وجه في مؤتمر صحافي انتقادات شديدة لمفوضية الانتخابات في البلاد، وتساءل عن السبب الذي جعلها لم تلتزم بالجداول الزمنية التي وضعتها لإجراء الانتخابات. وقال ماثيو إن «الانتخابات المقبلة مصيرية» لأن يكون السودان أو لا يكون. وأضاف: «قد ندخل في حالة صوملة أو بلقنة»، وقال إن المفوضية أرجأت الانتخابات من العام الحالي إلى العام المقبل وحددت الفترة من 15 أبريل (نيسان) إلى 15 مايو (أيار) الماضيين لتحديد الدوائر الجغرافية ولم تعلن عن ذلك حتى الآن، فضلا عن عدم الإيفاء بموعد بدء التسجيل على الرغم من رصد ميزانية مخصصة له. حذر ماثيو من مغبة «تزوير مبكر في الانتخابات»، وقال إن المفوضية لم تشرع في تسجيل الناخبين حتى الآن. من جانبه، أكد تاج السر محمد صالح القيادي بالحزب الاتحادي بزعامة محمد عثمان الميرغني أن للمفوضية سلطة تقديرية في أمر الانتخابات، وإذا رأت أن تؤجل فسلطتها مستقلة، بينما شدد اللواء فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الأمة المعارض على أن الجميع يريد انتخابات في موعدها، وأن المهم ليس قيامها أو تأجيلها، لكن المهم أن تكون مستوفية لكل شروط حرة ونزيهة وآمنة. وقال إن على المفوضية أن تطرح الأمر بصورة واضحة وتحدد إن كانت ممكنة بكل شروطها، أو غير ممكنة وتوضح الأسباب. وقال: «المهم ألا تكون بها ثغرات تؤدي إلى كوارث.. لأنها عملية متكاملة مع بعضها». واعتبر يوسف حسين الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني الخطوة غير مبررة «ولكن ينظر إليه في سياق أن خطوات كثيرة حسب الجدول الزمني الموضوع لم تتم»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجدول تحدث أن بدء التسجيل في الثاني من يونيو (حزيران) الجاري ولكن شيئا من ذلك القبيل لم يتم»، وأضاف أن «عدم بدء التسجيل أصاب الناس بإحباط»، وتساءل حسين: «لماذا كل هذا التأخير غير المبرر في نشر تفاصيل الإحصاء السكاني لأشهر عديدة»، وقال: «لماذا تكون نتيجة التعداد السكاني سرا مكنونا لأشهر». وأبدى محللون مخاوف من الخيارات المعقدة التي تواجه الناخبين في أكبر الدول الأفريقية التي يسكنها 39 مليون نسمة. فإلى جانب انتخاب الرئيس والبرلمان سيختار الناخبون رئيسا لجنوب السودان وحكام الولايات وبرلمانا للجنوب ومجالس للولايات. وانتقد ساسة من الجنوب بالفعل نتائج التعداد الذي أعلنت تفاصيله في مايو (أيار)، قائلين إن الأرقام الخاصة بأعداد سكان الجنوب منخفضة للغاية.

Quote: الحل في الرصد لكل التجاوزات ومراقبة العملية الانتخابية مراقبة لصيقة من كل القوى السياسية, ويكون شعار المرحلة الانتخابية مرشح واحد من كل قوى المعارضة، يكون مرشح التحول الديمقراطي، ومرشح القوى الديمقراطية ضد مرشح الشمولية، وإذا تم توافق بين قوى المعارضة فإنني أعتقد أن ما حدث في دائرة الترابي في الصحافة ممكن أن يتكرر مرة أخرى في العديد من الدوائر, عندما تحالفت كل القوى السياسية ضد الجبهة القومية الإسلامية وكان مرشحها آنذاك الدكتور حسن الترابي زعيم الجبهة, وقد توافقت القوى السياسية كلها على ترشيح شبو وسقط مرشح الجبهة القومية وفاز المرشح الذي توافقت عليه القوى السياسية الأخرى.

Quote: ورغم التأخير والتأجيل بدا يوسف متفائلاً من ان إقامة الانتخابات بإمكانه فتح الباب للتحول الديمقراطي، مؤكداً ان الانتخابات القادمة لن تنهي (المؤتمر الوطني) وشرح الأمر بقوله:"القوى السياسية الوطنية تحتاج لنسبة من النواب للتغيير، وهذا يحتاج لمجهود من كل الأحزاب السياسيه الوطنية حتى لاتفشل في ذلك، وبكل الظروف فإن النسبة الحالية لنواب المؤتمر الوطني بالبرلمان التي تبلغ 52% سيحدث فيها اختلال، ولذلك فإن اقامة الانتخابات سيتضرر منها المؤتمر الوطني ولن تضرر منها الأحزاب، ... وطالب المواطنين بالمشاركة في تغيير هذا النظام من أجل التغيير والتحول الديمقراطي، مبيناً ان هذا يحتاج للشباب والطلاب في توعية المواطنين لأنهم هم الفئة العمرية من (18-40) وهي تشكل أكثر من 50% من الناخبين لذلك يقع على هؤلاء الدور بتوعية المواطنين.. وتمنى أن يخرج السودان من هذه الانتخابات موحداً، وقال نحن نريد أن نلعب دوراً يجعل من الانتخابات القادمة قوة جاذبة للوحدة، .... وطالب بأن تفوز القوى الديمقراطية في الانتخابات من أجل التحول الديمقراطي وإنهاء الصراعات في الوطن. .... وحول تمويل الأحزاب والذى ورد فى قانون الإنتخابات أعلن يوسف رفض حزبه له، وأضاف "نحن ضد تمويل الحكومة للأحزب وعليها ان تمول نفسها"، موضحاً أنه سيدخلها فى جدل المعيار ويفتح الباب للحزب الحاكم لتمويل نفسه من مال الدولة،... وشدد على رفضه لإدارة الإنتخابات من مال الشعب السوداني، وقال أن موقف حزبه واضح فى رفض مسألة التمويل الحكومي. ... وكان بيان أصدره الحزب الشيوعي السوداني فرع طلاب جامعة الخرطوم مجمع شمبات قد دعا كل الأحزاب للالتفاف حول الجماهير والعمل على تحقيق تطلعاتها وتتويج المعركة مع النظام بإلتفاف حقيقي حول الأحزاب المعارضة الوطنية من أجل تغيير حقيقي. وقال البيان ان هذه لن يأتي الاّ بالوعي والمتابعة والتدقيق والعمل الدؤوب.. وشدد على أن الانتخابات ستحدد مصير السودان، أما أن يكون موحداً ويسع الجميع أو يستمر في مزيد من النزاعات

Quote: القاهرة في 30 جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 23 يونيو 2009م واس التقى زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي في السودان محمد عثمان الميرغني في مقر إقامته بالقاهرة اليوم زعيم حزب الأمة السوداني ورئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي. جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة السودانية وضرورة تحقيق الأجندة الوطنية والتحول الديمقراطي الكامل في البلاد. ويعد هذا اللقاء الأول بين زعيمي أكبر حزبين في السودان منذ فترة طويلة حيث يأتي في إطار التشاور بين مختلف الأحزاب السودانية قبيل بدء الانتخابات العامة التي ستجرى في السودان خلال العام القادم . //انتهى// 1802 ت م ................ الخبر مصدره وكالة الانباء السعودية

Quote: جوبا ودعوة الحركة الشعبية للتفاكر بقلم: أحمد الفاضل هلال يبدو المشهد السياسي أحياناً بائساً ومنفراً ويدعوك إلى حزم أغراضك، والهرب لأنك شخص أو تنظيم أو منظمة غير مرغوب فيك وليس أمامك من نافذة إلا الهجرة والتشرد والإنطواء، أو الإحتواء. باختصار لأن هنالك جماعة وقوة قد احتكرت كل شيء وتؤمن بالخلود والأبوية والأبدية. ولكن شعبنا لم يحترف الهجرة أو الإغتراب وفضل اعتناق المقاومة لأن فيه ثقة تستعصي على الموت ولأن كل التاريخ هو سلسلة من المعارك والجسارة وليس هنالك هزائم دائمة. الوضع المعقد هذا استنزف طاقات شعبنا في الأعداد الهائلة من المبادرات الوطنية لأفراد وجماعات والتي هي دليل ساطع على هواجس الغد وما من شك من أنها نوايا حسنه لمواطنين شرفاء في سعي لحلول عادلة ومنصفة. ولكن كل هذه المبادرات تم إجهاضها ونحرها على شجرة التعنت والطيبة تكشف أحياناً عن السذاجة وعدم معرفة القوانين التي تحرك الخصم. صحيح أن الضمائر قد تشتري أو تموت ولكن الإرادة والأشواق لا تموت وهكذا حملت الأخبار مبادرة الحركة الشعبية في دعوتها للقوى السياسية للقاء بمدينة جوبا لمناقشة جملة قضايا وطنية ملحة وعاجلة بما فيها مستوى تنفيذ اتفاقية نيفاشا على الأرض. هنالك قوى داخل السلطة لا تريد أي نوع من التقارب بين مختلف القوى الوطنية وترى في تفرقها وتشتتها وضعفها للوطن. « وانتصاراً » مكسباً في وسط هذا الجو المحموم أطلقت بعض الجهات أقوال وتصريحات تعكس حالة الإرتباك والضيق من هذا اللقاء وهي تضرب على أوتار قديمة عن عجز المعارضة وتمزقها وإن خلافاتها أعمق من أن تتوحد لتضيف مزيداً من الإكتئاب والظلال على الوضع السياسي المحتبس. وكأن قدر هذه البلاد أن تظل أسيرة لهذا الوضع الذي يكرس لمصلحة شريحة مترفة محددة تؤمن وجودها وإستمراريتها في الإنقسامات، وترى في مكونات المجتمع النجاحات والإنجازات. استنتاجات جماعات السلطة غير دقيقة وإن استندت على بعض الوقائع فنحن بلد التنوع والتعدد أو الاختلاف واقع وضرورة معاشة ولم تقف عائقاً في يوم عند المنعطفات التاريخية. ومنطلقات وأوهام هذه القوى يدحضها الواقع والتجربة وتبقى الحقيقة في سفور أيديولوجيتها والعداء المريض. إن شعبنا له تجارب من التحالفات العريضة في أوقات المحن في ثورة أكتوبر والإنتفاضة والتجمع الوطني الديمقراطي وتحالفات بين الأحزاب في الجبهة الوطنية...الخ كل هذا التراث النضالي يمكننا أن نستلهم منه بعض الدروس التي يمكن أن تكون برنامجاً للتوحد ومسماراً في ذاكرة الجماعات التي تحب أن ترى الوطن أشلاء. يجب الاعتراف بأن الوضع الراهن معقد وشائك ولكنه لا يعني بالمرة نهاية التاريخ وانسداد الآفاق أمام شكل لتحالف واسع لإنجاز مهام مرحلية محددة. صحيح لقد مضت أربعة أعوام على توقيع الاتفاقية وبالأحرى إننا نحسب ونلعب في الزمن بدل الضائع ولم نفقد الأمل حتى في الضربات الترجيحية. إن لقاء جوبا فرصة تاريخية لقوى لها رصيد وتجربة في العمل السياسي المشترك ومتفقة على برنامج الحد الأدنى في الوحدة والديمقراطية والعدالة وهذا مصدر قوة. نعتقد أن الفرصة ليست لإقامة مناحة والخطابة أو الإسراف والاستغراق في الشكوى. إن كل ما مطلوب هو صياغة برنامج عمل وطني من هذه الشكاوى والملل والضجر بآليات وأزمان محددة قابلة للتنفيذ والمتابعة، برنامج يكسر حالة العجز والترقب والانتظار وتكون القيادات في قلبه ومصدر إلهامه. من حق القوى الأخرى أن تشمت وأن تنشر الإحباط وتمني نفسها بما يحول لها من الأمنيات ضد خصومها طالما حجبت عنها مصالحها جراحات وعذابات الوطن وهي أسيرة النرجسية والإنعزالية ولكنها لا تستطيع إيقاف رياح التغيير. ليس هنالك من أحد يستطيع أن ينصب نفسه وصياً على القوى السياسية فمن الأفضل أن تجلس هكذا وبدون شروط مسبقة لأن الوطن تحدق به الكارثة وهذا عامل قوي لتقريب وجهات النظر والاتفاق. إن لقاء جوبا القادم له مغزى وصدى خاص لأنه نداء للوحدة والتوحد وتنبيه للإلتحاق بالجمع لأن التاريخ لا يقف في نقطة واحدة. أنها ليست مفارقة أن تبادر نفس القوى التي حملت أجراس الدعوة للعدل والتمرد ضد الظلم لدعوة القوى الوطنية للإجتماع والتشاور. إن اجتماع جوبا ليس هو اجتماع هتلر بموسوليني في الحرب العالمية الثانية. جوبا هي جزء من هذا الوطن وللذي لا يعرف الجغرافيا السياسية فإنها أقرب من أبوجا ونيروبي وأديس والدوحة. أن الحياة لا تقوم فقط على حسابات الكسب والربح ولكن دائماً هنالك احتمالات أخرى وفشل الاجتماع لا يعني موت القضية. ربما يكون هذا اللقاء محاولة لإعادة القضية السودانية التي اختطفت ودولت لكي تعود إلى أرض الوطن. قد لا تتحقق كل الأمنيات ولكنها بداية صحيحة لتاريخ يكتب من جديد. التحية لمدينة جوبا وهي تستعد للملمة شتات الوطن لتذكرنا من جديد بان القائد الخالد د. جون قرنق الذي يحرس المدينة لم يمت وإنما أخذ معه ابتساماته وأشياءه الصغيرة في راحته الأبدية وترك أحلامه ومشاريعه الكبيرة في الوحدة والعدالة.

Quote: المعارضة السودانية تهدد باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في شرعية الحكومة بعد التاسع من الشهر المقبل الحركة الشعبية تحذر شريكها من التلكؤ في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل لندن: مصطفى سري أعلنت القوى السياسية المعارضة أنها ستلجأ إلى المحكمة الدستورية في التاسع من يوليو (تموز) المقبل في حال لم تحل حكومة شريكي اتفاقية السلام الشامل بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية نفسها في ذلك التاريخ، وتركت الخيارات مفتوحة، لكنها أكدت أنها ستوجه الدعوة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول الإقليم لحضور مؤتمر جوبا الذي يجمع قوى سياسية في الحكومة والمعارضة والمتوقع أن يبدأ منتصف الشهر المقبل. وفي الوقت نفسه حذرت الحركة الشعبية لتحرير السودان، بزعامة النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سيلفا كير ميارديت، شريكها (المؤتمر الوطني) من التلكؤ في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ومن التلاعب بالاستفتاء لحق تقرير المصير للجنوبيين بنهاية الفترة الانتقالية في عام 2011، وهددت بأنها تملك الرد المناسب في حال استخدام المؤتمر الوطني أغلبيته البرلمانية لإجازة قانون لا يتوافق مع روح الاتفاقية والدستور. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي، عضو اللجنة التحضيرية لملتقى جوبا، كمال عمر المحامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة التي يترأسها عمر البشير ستفقد شرعيتها في التاسع من يوليو (تموز) المقبل، وهو تاريخ تنصيب الحكومة قبل 4 أعوام، وأضاف أن خيارات المعارضة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم طعن دستوري بعدم شرعية الحكومة، وتابع «الحل ليس استمرار شريكي الحكم (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) وإنما حكومة انتقالية من كافة الأحزاب تحكم الوضع الداخلي وتجري الانتخابات المقبلة»، بيد أنه قال إن المعارضة لا تثق في المؤسسات العدلية في السودان، وأضاف «لدينا وسائل أخرى سياسية سيتم اتخاذها بما فيها الاستعانة بشهود نيفاشا». وقال عمر إن مؤتمر جوبا، الذي سيجمع القوى السياسية وبمشاركة الحركة الشعبية، سيناقش تقنين الوضع الانتقالي الجديد الذي يحكم البلاد، وأضاف أن الوضع الانتقالي الجديد يضمن الحريات السياسية، وحذر أنه إن لم يتم الالتزام بمقررات جوبا فإن المعارضة لديها خيارات أخرى جديدة، لكنه رفض الإفصاح عنها، وتابع «مؤتمر جوبا يعتبر الفرصة الأخيرة للسودانيين للوحدة والخروج من المأزق الحالي»، مؤكدا أن المؤتمر لن يعزل حزبا أو جماعة وأن لغته تصالحية لتهيئة الساحة السياسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. من جهته قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر الوطني وقياداته يدعون إلى وحدة تستهدف التوحد مع موارد الجنوب وليس شعبه، وأضاف أن منطقة غرب النوير الغنية بالنفط سميت بولاية الوحدة وما يحدث كذلك في منطقة أبيي يؤكد ذلك، وتابع «هل يستهدف المؤتمر الوطني الوحدة مع النوير ـ ثاني أكبر قبيلة في جنوب السودان – في بانتيو ودينكا نقوك في أبيي، أم يستهدف التوحد مع البترول المنتج في مناطقهم». وقال أموم إن تصريحات رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر الأسبوع الماضي بتصعيب قانون الاستفتاء حتى لا ينفصل الجنوب تعبر عن إرادة توسعية وإقصائية وجهادية، وأضاف أن الطاهر يدعو لاحتلال الجنوب والسيطرة على شعبه وموارده ومنعهم من حق تقرير المصير بتصعيب الاستفتاء على حق تقرير المصير، وقال «البرلمان مطالب بإجازة قانون يسهل إجراء الاستفتاء ويعطي الجنوب الاختيار بين الوحدة والانفصال». واتهم أموم المؤتمر الوطني بالتلكؤ في تنفيذ بعض بنود اتفاقية السلام الشامل، وقال إن التلكؤ من أجل تعطيل إجراء الانتخابات والمشورة الشعبية في جنوبي النيل الأزرق وكردفان والاستفتاء في جنوب السودان وأبيي، وتابع «الحركة لن تسمح بذلك بل ستعمل على ضمان تأمين ممارسة هذه الحقوق وحمايتها وعلى احترام إرادة المواطنين في اختيارهم»، وحذر من أسماهم الذين يعملون على تقويض حقوق شعب جنوب السودان وحرمانهم من ممارسة حق تقرير المصير أنهم يلعبون بالنار، وقال «إن ذلك يفتح المجال واسعا لشعب الجنوب لاستخدام كافة الوسائل التي تمكنهم من التعبير عن إرادتهم في الاختيار بين الوحدة أو الانفصال طوعيا».

Quote: السودان يرجئ اول انتخابات ديمقراطية للمرة الثانية نائب رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات: بعض الفترات الفاصلة يمليها القانون لذلك لا يمكنك تسريع المراحل. ميدل ايست اونلاين الخرطوم - قال مسؤول سوداني رفيع إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهي أول انتخابات وطنية ديمقراطية في السودان منذ أكثر من 20 عاما من الممكن أن تؤجل مرة أخرى بعد تأجيلها من قبل إلى فبراير-شباط من العام القادم. وهذه الانتخابات جزء رئيسي من معاهدة سلام هشة أبرمت عام 2005 وأنهت أكثر من 20 عاما من القتال بين الشمال والجنوب على وعد بالديمقراطية. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في يوليو/تموز الماضي قبل إجراء استفتاء على استقلال الجنوب عام 2011. وقال عبد الله أحمد عبد الله نائب رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إن اللجنة تأخرت في جدولها الزمني بسبب تأخر الإعلان عن نتائج تعداد سكاني مهم وتشكيل اللجان الانتخابية في الولايات. وقال عبد الله الثلاثاء "نفكر في إجراء تعديل لجدولنا الزمني القديم للتعامل مع التعطيل الذي حدث" مضيفا أن "التأجيل لن يكون كثيرا". ولم يقترح عبد الله أي جدول زمني جديد ولكنه قال إن تسجيل الناخبين والذي كان مقررا في باديء الأمر في يونيو/حزيران من المرجح أن يبدأ الآن في نوفمبر/تشرين الثاني بعد توقف سقوط الأمطار. ومضى يقول "بعض الفترات الفاصلة والمراحل يمليها القانون لذلك لا يمكنك تسريع المراحل". وأتاحت معاهدة السلام التي أنهت الحرب الأهلية للجنوب حكومة تتمتع بحكم شبه ذاتي بزعامة حزب سابق للمتمردين وتقاسم الثروة النفطية وكذلك المقاعد الوزارية والبرلمانية في الحكومة الوطنية. وعندما تم التوصل إلى المعاهدة بين الشمال والجنوب عام 2005 رأت الولايات المتحدة وكينيا ووسطاء اخرون كانوا وراء المعاهدة أن الانتخابات النزيهة وسيلة لتشجيع سكان الجنوب على دعم الوحدة. ومن الأسباب الرئيسية للتوترات بين الشمال والجنوب منذ الاتفاق على المعاهدة هو التأجيل المتواصل في ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والتي تمر وسط حقول نفطية. وقال عبد الله إن ترسيم الحدود على الورق يمكن أن يتم بحلول سبتمبر/أيلول وإن الترسيم الفعلي على الارض يمكن أن يتم بحلول ديسمبر/كانون الأول. وأبدى محللون مخاوف من الخيارات المعقدة التي تواجه الناخبين في أكبر الدول الافريقية التي يسكنها 39 مليون نسمة. فإلى جانب انتخاب الرئيس والبرلمان سيختار الناخبون رئيسا لجنوب السودان وحكام الولايات وبرلمانا للجنوب ومجالس للولايات. وانتقد ساسة من الجنوب بالفعل نتائج التعداد الذي أعلنت تفاصيله في مايو/ايار قائلين إن الأرقام الخاصة بأعداد سكان الجنوب منخفضة للغاية. وعلى الرغم من الانتقادات قال عبد الله إن اللجنة ستواصل عملية تحديد الدوائر الانتخابية لأن القانون يحتم عليها ذلك. وعلى الرغم من التأجيل قال إنه تم تشكيل لجان انتخابية في الولايات ولجنة واحدة في جنوب السودان. ويقول محللون إن التسجيل سيكون مشكلة أيضا لأن الكثير من السودانيين خاصة في الجنوب ليس لديهم أوراق هوية. وقال عبد الله إن زعماء القبائل ربما يتعرفون على هويات الناخبين مضيفا أن اللجنة قررت تدريب مراقبين من الأحزاب السياسية لمراقبة هذه العملية. وأسفرت الحرب بين الشمال والجنوب عن مقتل مليوني شخص ونزوح أربعة ملايين من ديارهم أغلبهم في الجنوب وعاد الكثير منهم. وهذه الحرب بخلاف الحرب الأخرى التي تدور في منطقة دارفور في غرب السودان منذ ستة أعوام. وقال عبد الله إن اللجنة لم تقرر ما إذا كان اللاجئون السودانيون في الخارج سيسمح لهم بالتصويت، وإن قررت هذا فكيف سيتم ذلك.

Quote: أي انتخابات حرة ستؤدي إلى خسارة المؤتمر الوطني،

Quote: ندوة لتحالف الأحزاب السياسية بالشعبية بحري ينظم تحالف الأحزاب السياسية المعارضة ندوة جماهيرية بميدان الشعبية جنوب ببحرى، وذلك فى يوم الخميس السادس من أغسطس الجاري فى تمام الساعة الثامنة مساء ً ا، يتحدث فيها عدد من قادة الأحزاب السياسية عن الوضع السياسي الراهن وطرق الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

Quote: ) إستدعاءً لقرار إجتماعه الطارئ الثانى فى 2009 والمتعلق بإجراء حوار مع كل القوى السياسية السودانية حول الوضع السياسى الراهن فى البلاد، وجّه المكتب السياسى سكرتارية الحركة للإسراع بتنظيم ذلك الملتقى، والذى سيكون مفتوحاً أمام مشاركة كل القوى السياسية دون إستثناء. والذى سيبحث قضايا عديدة بينها: ‌أ. المصالحة الوطنية كحجر زاوية فى بناء السلام الشامل ‌ب. التحوّل الديمقراطى ‌ج. دارفور ‌د. الإحصاء السكانى والإنتخابات ‌ه. حق تقرير المصير والمشورة الشعبية

Quote: السودان: مؤتمر جوبا يُعقد خلال رمضان والحزب الحاكم يضع ثلاثة شروط للمشاركة القاهرة - رفيدة ياسين بينما تستعد قوى سودانية عديدة للمشاركة في مؤتمر 'جوبا'، الذي دعت إليه الحركة 'الشعبية لتحرير السودان' خلال شهر رمضان الجاري، اشترط حزب 'المؤتمر الوطني' الحاكم أن تُدعى كل القوى السياسية إلى الحضور، وأن يشارك الحزب في ترتيب الاجتماعات، إضافة إلى منحه الفرصة الكافية للتعبير عن رأيه ومواقفه، محذراً من أن يتحول المؤتمر إلى منبر لتمرير أجندة المعارضة فقط. لكن قيادات بارزة في 'الحركة الشعبية' اعتبرت موقف الحزب الحاكم نوعا من الهروب والخوف من التعرض للهجوم والنقد خلال المؤتمر. وقال الأمين السياسي للحزب الحاكم مندور المهدي في تصريحات لـ'الجريدة'، إن الحزب وصلته بالفعل الدعوة إلى المشاركة في المؤتمر من منسق المؤتمر مبارك الفاضل، فردَّ بإبداء استعداده للحضور إذا توافرت ثلاثة شروط، أولها دعوة كل القوى السياسية إلى حضور المؤتمر، وأن يكون 'المؤتمر الوطني' مشاركاً في كل ترتيبات انعقاد المؤتمر الإجرائية وكيفية إدارته وتحديد موعده، والمشاركة في كل الأوراق المُقدَّمة فيه، فضلا عن أن يتم منح 'المؤتمر الوطني' الفرصة الكافية للتعبير عن رأيه ومواقفه. وحذر المهدي من أن يكون مؤتمر 'جوبا' منبرا لتمرير أجندة المعارضة فقط، مشيراً إلى أن 'الحركة الشعبية' والأحزاب المعارضة أعدت بالفعل الأوراق التي ستُقدم في المؤتمر، من دون إشراك 'المؤتمر الوطني'، وهو ما يرفضه الحزب جملة وتفصيلا. وأكد المهدي أن الأحزاب المعارضة، وإلى جانبها 'الحركة الشعبية' لا تستطيع إرغام 'المؤتمر الوطني' على شيء، لافتا إلى أن أحزاب المعارضة لا تملك سوى التحدث في المنابر. وقال الناطق الرسمي باسم 'الحركة الشعبية' لتحرير السودان يين ماثيو لـ'الجريدة'، إن كل الترتيبات جاهزة للقاء قمة القوى السياسية السودانية في العاصمة الجنوبية جوبا، موضحا أن اجتماعات المكتب السياسي للحركة مازالت قائمة لتحديد موعدها. 'الحركة الشعبية' وبشأن هجوم 'المؤتمر الوطني' على 'الحركة الشعبية' بسبب تعاملها مع الأحزاب المعارضة التي تتحدث عن عدم شرعية النظام، قال ماثيو إن 'الحركة ليست ضد أي حزب سياسي سوداني، كما أنها لا تقصي أحدا'. وشدد ماثيو على أن 'قضايا السودان لا يمكن لشريكَي الحكم حلها وحدهما'، مؤكداً أنه 'لابد من إشراك بقية القوى السياسية معهما بشأن قضايا البلاد'. وكشف أن الحركة قدمت دعوات لكل الحركات المسلحة من أجل حضور مؤتمر جوبا، وقال إنهم دعوا 'المؤتمر الوطني' أيضا للمشاركة في المؤتمر، معتبرا رفض 'المؤتمر الوطني' الحضور بمنزلة 'عدم دراية وخوف من النقد والهجوم الذي سيتعرض له إذا حضر'. وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر مبارك الفاضل في اتصال هاتفي من جوبا، إن الاجتماعات مازالت قائمة مع المكتب السياسي لـ'الحركة الشعبية' للتحضير للمؤتمر، مشيرا إلى أنه سينعقد خلال شهر رمضان، لكن اليوم لم يتم تحديده بعد. وذكر الفاضل أنه تمت دعوة كل القوى السياسية إلى المشاركة في هذا المؤتمر الذي وصفه بـ'الوطني'، بهدف الوصول إلى حل سوداني لمشكلات البلاد الداخلية، مشددا على خطورة تدويل مشكلات السودان، وقال 'سنبحث كقوى سودانية عن الحلول، وليساعدنا الخارج في تنفيذ هذه الحلول لا في حل المشكلات'. وحذر الفاضل من مغبّة غياب 'المؤتمر الوطني' عن المشاركة، قائلا 'يجب أن يشارك المؤتمر الوطني مع بقية القوى السياسية، وإلا سيعزل نفسه'.