|
|
 إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل
|
.
كيف يستقيم هذا يا سيدى الوالى - يا بروفسير أحمد المجذوب
كيف يستقيم أن يقضى المواطن السودانى جل عمره فى المهاجر كادح صابر يجمع المال , ومع ما كل ما تحمله الغربة من معاناة وألم وهوان , ثم يعود وهو مطمئنا الى أهله وعزوته وسنده , آملا فى الأمن والسلامة والخير فى وطنه , وبتحفيز وتشجيع من الدولة نفسها , ومستوفيا كافة القوانين والأجراءات السليمة للإستثمار , يستثمر حصيلة كده وعرقه فى مشروع إستثمارى وإنمائى فى أكثر مناطق السودان فقرا وتهميشا , .. ثم يتعرض لمصادرة مشروعه , ثم إبتزازه بواسطة السلطات المحلية , وفى النهاية .. سجنه ؟؟.
.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: رغيم عثمان رغيم الحسن)
|
.
مرحبا بالأخ رغيم
أود قبل الدخول فى تلك التفاصيل المؤلمة أن تسمح لى بإيراد نص قانون الإستثمار لسنة 2000 والقانون المعدل له لسنة 2003 لأهميتهما فى هذا البوست :
Quote:
قانون الاستثمار في السودان
بسم الله الرحمن الرحيم
لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م
عملاً بالسلطات المحولة له بموجب أحكام المادة (33) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م ، اصدر مجلس الوزراء بناء على توصية وزير الصناعة و الاستثمار اللائحة الآتي نصها .
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم اللائحة وبدء العمل بها
1- تسمى هذه اللائحة " لائحة تنظيم الاستثمار لسنة 2000" ، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها .
إلغاء و استثناء
2- تلغى لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 1990م ، على أن تظل جميع التراخيص و الإجراءات التى اتخذت بموجبها سارية الى أن تلغى أو تعدل .
تفسير
3- في هذه اللائحة :-
(أ) تكون للكلمات و العبارات الواردة فيها و المفسرة في قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م ذات المعاني الممنوحة لها فيه .
(ب) ما لم يقتض السياق معنى آخر :-
"القانون " : يقصد به قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م .
"المشروع الاتحادي ": يقصد به كل مشروع يكون موقع منشآته ممتداً لاكثر من ولاية أو استثماراً اجنبياً أو مشتركاً مع أطراف أجنبية أو يعمل بموجب تراخيص من شركات أجنبية أو تم إنشاؤه بموجب اتفاقية خاصة مع حكومة جمهورية السودان أو أن المشروع الذي موقع منشآته بالولاية ويعمل وفق ترخيص ممنوح وفق أحكام القانون و هذه اللائحة بالولاية .
الفصل الثاني
المشروعات الاستثمارية – المناطق الأقل نمواً
وإجراءات طلبات الترخيص
تحديد المشروعات الاستراتيجية
4- لأغراض المادة (9) من قانون تكون المشروعات المحددة في الجدول الأول الملحق بهذه اللائحة مشروعات استراتيجية .
المناطق الأقل نمواً
5- يحدد مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المناطق الأقل نموا وفقاً للمعايير الآتية :-
(1) معدل النمو السنوي .
(2) الكثافة السكانية .
(3) مستوى دخل الفرد .
(4)درجة تركيز الاستثمارات القائمة .
(5)مدى توفر البنيات التحتية ، و الخدمات الأساسية .
(6) العوامل البيئية المؤثرة .
تقديم طلبات الترخيص
6- (1) تقدم الطلبات الخاصة بالترخيص لاقامة مشاريع جديدة ، أو طلبات التوسع أو إعادة التعمير أو التحديث لمشاريع قائمة ، وفقاً لاحكام القانون ، الى الوزارة أو الوزارة الولائية على الأنموذج رقم (2) الملحق بهذه اللائحة على أن يتم إرفاق دراسة الجدوى الفنية و الاقتصادية .
( 2 ) تقوم الوزارة ، أو الوزارة الولائية بفحص الطلب المقدم و التأكد من استيفائه للمعلومات الأساسية و مرفقاته المذكور في البند (1) ورفعه مستوفياً للوزير أو الوزير الولائى لإصدار الموافقة ، وذلك في مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ استلام الطلب .
(3) تقوم الوزارة ، ا الوزارة الولائية بإخطار مقدم الطلب بقرار الوزير أو الوزير الولائى ، بحسب الحال ، خلال أسبوع من تاريخ صدور ، وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.
الموافقة المبدئية
7- يجوز للوزير أو الوزير الولائى منح مقدم الطلب لأي مشروع استثماري ، موافقة مبدئية على الأنموذج رقم (3) الملحق بهذه اللائحة بناءاً على توصية من الوزارة المختصة ودراسة أولية للمشروع تتضمن إجراءات الأمن و السلامة للمشروع ، على أن يكون المشروع أو النشاط من ضمن المشروعات الاستثمارية الواردة في القانون ، و تكون فترة سريان تلك الموافقة ثلاثة اشهر ، إلا إذا جددت بواسطة الوزير أو الوزير الولائى لفترة أخرى لا تزيد عن شهر واحد لاسباب موضوعية .
التظلم
8- يجوز لمقدم الطلب في حالة عدم البت في طلبه وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (22/5) من القانون أن يتظلم الى مجلس الوزراء الاتحادي أو الولائى ، الذي يجب عليه أن يبت في التظلم في خلال شهر من تاريخ تسلم الطلب مستوفياً .
واجبات المستثمر نحو ، طلب الترخيص
9- في حالة إخطار مقدم الطلب بالموافقة المبدئية فيجب عليه أن يسجل اسم عمل وفق أحكام قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931م و ينطبق ذلك على فروع الشركات الأجنبية العاملة في مجال الاستثمار ، على أن تقدم الشهادة الدالة على ذلك خلال شهرين اثنين من تاريخ صدور القرار ، على أن يجوز للوزير تمديد هذه المدة لفترة شهر آخر بعد استيفاء كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .
منح الترخيص
10- يتم منح الترخيص لأي مشروع جديد أو تحديث مشروع قائم أو إعادة تعميره أو توسيعه و توضح الميزات المطلوبة على الأنموذج رقم (4) الملحق بهذه اللائحة .
الفصل الثالث
المميزات و التسهيلات و الضمانات
منح الإعفاءات
11- (1) يقوم الوزير أو الوزير الولائى ، بحسب الحال ، بمنح الإعفاءات للمشروعات الاستراتيجية و ير الاستراتيجية وفقاً لاحكام القانون و الجدول الثاني الملحق بهذه اللائحة .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز منح المشروع بصفة استثنائية اعفاءاً جمركياً للعربات الواردة أدناه خلال عمر المشروع الذي لا يقل راس المال المستثمر فيه عن ثلاثة مليار دينار سوداني ، على إلا يتعدى الإعفاء (50% ) من الرسوم المقررة للعربات :-
(أ ) صالون أو
(ت) بوكس أو
(ث) عربة استيش .
المشروعات المتماثلة
12- لأغراض منح الميزات للمشروعات المتماثلة يؤخذ في الاعتبار المعايير الآتية :-
(أ) راس المال المستثمر .
(ب) حجم العمالة المستخدمة .
(ج)
(د) المساحات للزراعة المطرية أو المروية نيلياً أو جوفياً ).د
(هـ) الموقع
منح الأرض الاستثمارية
13- (1) يقوم الوزير أو الوزير الولائى ، بحسب الحال ، بالتشاور مع الجهات المختصة ، بتحديد المساحة المناسبة للمشروع و الترخيص و الترخيص بها وفقاً للخريطة الاستثمارية القطاعية المعدة لهذا الغرض .
(2) ) يحدد الوزير أو الوزير الولائى ، بحسب الحال ، بموافقة الجهات المختصة ، السعر التشخيصى للأرض المخصصة للمشروع .
استيراد احتياجات المشروع
14- (1) يتقدم المستثمر للوزارة بطلب لاستيراد احتياجات المشروع من التجهيزات الرأسمالية بما في ذلك وسائل النقل المتعلقة بالإنتاج و خدمة العاملين .
(2) تقوم الوزارة الاتحادية أو الوزارة الولائية في خلال أسبوع واحد من تاريخ استلام الطلب بدراسته مع كافة الجهات المعنية .
(3) في حالة الاعتراض على طلب الاستيراد كلياً أو جزئياً فيجب إخطار المستثمر كتابة بأسباب ذلك الاعتراض و للمستثمر الحق في الاستئناف للوزير أو الوزير الولائى .
(4) يجب على المستثمر استجلاب التجهيزات الرأسمالية مجتمعة عند بداية المشروع أو وفق برنامج محدد يتزامن مع مراحل تنفيذ المشروع التى تعتمدها الوزارة أو الوزارة المختصة أو الوزارة الولائية ، بحسب الحال .
تحديد بدء الإنتاج التجاري أو النشاط الخدمى والإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال
15- (1) يحدد الوزير أو الوزير الولائى تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط الخدمى ، بناءاً على توصية بذلك من لجنة يكونها من الجهات المختصة ، لأغراض عمل هذه اللجنة ، يجوز لها الاطلاع على كافة المستندات اللازمة ، و القيام بالزيارات الميدانية الواجبة و المعاينات الضرورية لذلك .
(2) يجوز للمستثمر ، الاعتراض على القرار الخاص بتاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط الخدمى ،لدى الوزير أو الوزير الولائى ، خلال خمسة عشرة يوماً من إخطاره بذلك القرار ،وعلى الوزير أو الوزير الولائى البت في الاعتراض خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تسلمه مسبباً.
(3) تقوم الوزارة الاتحادية أو الوزارة الولائية بإخطار ديوان الضرائب و الجهات المختصة الأخرى بتاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط الخدمى خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ صدور القرار .
(4) تقوم اللجنة المشار إليها في البند ( 1) بتحديد اكتمال العمل في مشاريع إعادة التأهيل و التحديث و التوسع بغرض تحديد بداية فترة الإعفاء الضريبي
(5) يجوز للوزير منح مشروعات إعادة التأهيل أو التوسع إعفاء من ضريبة أرباح الأعمال ، على إلا يتعدى نسبة 75% ( خمسة وسبعون بالمائة ) من جملة أرباح المشروع بعد تأهيله أو تحديثه أو توسعته مع ربط ذلك بتحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة للتأهيل أو التحديث أو التوسع .
الفصل الرابع
رأس المال و التمويل الأجنبي
المكون الأجنبي من راس المال المستثمر
16- يتكون راس المال الأجنبي الثاني يدخل في إنشاء المشروع أو تحديثه أو توسيعه أو إعادة تعميره من الآتي :
(أ) قيمة الآلات و المعدات و الأجهزة و المواد و قطع الغيار و الهياكل و المباني الجاهزة ووسائل النقل و المناولة المستوردة من الخارج أغراض المشروع و التى يعتمدها الوزير المختص و يتم استيرادها من رأسمال المشروع الاستثماري .
(ب) الخدمات التى تقدم للمشروع في مرحلة التأسيس من دراسات جدوى ودراسات فنية و غيرها من الخدمات و الحقوق المعنوية التى تستخدم ف المشروع كبراءات الاختراع و غيرها ، على أن تكون مدفوعة بنقد أجنبي مقبول لدى بنك السودان خصماً على راس مال المشروع أو القروض .
17- (1) يتم تقييم مكونات راس المال الأجنبي حسبما ورد في المادة (16) بوساطة لجنة يشكلها الوزير من الجهات ذات الصلة ، و يشمل التقييم فحص و مراجعة كل المستندات اللازمة المقدمة من المستثمر و معاينة الوحدات ،على أن ترفع اللجنة تقريرها للوزير خلال مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
(2) يسلم المستثمر صورة من تقرير اللجنة ، لإبداء رائه ، إذا لم يعترض عليه خلال خمسة عشر يوماً يصبح هذا التقرير ساري المفعول بعد اعتماده من الوزير
(3)إذا اعترض المستثمر ، يعرض رأيه على ذات اللجنة لدراسته ، فإذا قبلته يعاد التقييم على ضوء ذلك وإذا لم تقبله يكون الوزير خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوماً لجنة أخرى لإعادة التقييم ، وترفع تقريرها خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تكوينها ، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .
(4) يتكفل المستثمر ، بدفع كافة تكاليف التقييم .
تسجيل رأس المال
18- (1) يتم تسجيل راس المال الأجنبي في المشروع لدى بنك السودان ، ويسلم المستثمر شهادة بلك من بنك السودان ، ولأغراض هذا التسجيل ، يقدم المستثمر المستندات الآتية :
(أ)صورة من الوثيقة القانونية لتأسيس المشروع .
(ب)في حالة دخول راس المال نقداً تقدم صورة من الاستمارة المخصصة لذلك ، معتمدة من أحد المصارف التجارية التى تم عن طريقها تحويل أي جزء من راس المال الأجنبي الى عملة محلية .
(ج) في حالة الاستيراد من حساب الاستثمار المفتوح لدى إحدى المصارف التجارية المعتمدة لدى بنك السودان ، تقدم شهادة القيمة الجمركية .
(د) في حالة دخول راس المال عيناً ، تقدم صور من مستندات الشحن واصل شهادة القيمة الجمركية ، وصورة من تقرير التقييم الوارد في المادة (17).
(هـ) في حالة استخراج جزء من راس المال الأجنبي لسداد خدمات مقدمة للمشروع في مرحلة التأسيس ، تقدم صورة من الفواتير و المستندات اللازمة مع شهادة مراجع قانوني .
(2) لأغراض تسجيل التمويل لدى بنك السودان يقدم المستثمر المستندات الآتية :-
(أ) الأنموذج المعد لذلك معتمداً من المصرف التجاري الذي تم عن طريقه تحويل جزء من قيمة التمويل الى عملة محلية ، أو مقابلة استيراد احتياجات المشروع .
(ب) في حالة التمويل العيني ، تقدم صورة من شهادة القيمة الجمركية و تقرير التقويم الوارد في المادة (17) .
(ج) في حالة استخدام جزء من التمويل ، لسداد خدمات مقدمة للمشروع في مرحلة التأسيس تقدم صورة من الفواتير و المستندات اللازمة مع شهادة من مراجع قانوني .
التمويل الأجنبي
19- يتكون التمويل الأجنبي للمشروع من الآتي :
(أ)القروض النقدية المحولة بنقد أجنبي حر ، مقبول لدى بنك السودان .
(ب) القروض العينية لاستيراد احتياجات المشروع بموافقة الوزير .
حسابات المشروع بالنقد الأجنبي
20- يجوز فتح حسابات بالنقد الأجنبي للمشروع في المصارف المعتمدة لدى بنك السودان تتكون مواردها من راس المال والقروض المدفوعة بالنقد الأجنبي و تستخدم لتلبية احتياجات المشروع من الخارج .
تحويل الأرباح و التزامات التمويل بالنقد الأجنبي
21- (1) يتقدم المستثمر بطلب تحويل الأرباح ، لبنك السودان عن طريق الوزارة ، على المعاني يكون مسحوباً بالمستندات الآتية :
(أ) الموازنة و الحسابات الختامية ، الخاصة بالفترة المعنية مراجعة معتمدة من مراجع قانوني في السودان و مختومة من ديوان الضرائب على أن توضح تلك الحسابات صافى الأرباح المستحقة للمستثمر القابل للتحويل بالنقد الأجنبي .
(ب) صورة من شهادة تسجيل راس المال الأجنبي .
(ج) شهادة خلو طرف ، من ديوان الضرائب .
(د) في حالة الشركات ، تقدم صورة من قرار الجمعية العمومية باعتماد الموازنة و الحسابات الختامية و قرار توزيع الأرباح و تاريخها .
(2) يتقدم المستثمر ، بطلب تحويل المستحق من التزامات التمويل ، لبنك السودان عن طريق الوزارة ، قبل شهر على الأقل ، من تاريخ الاستحقاق مصحوباً بالمستندات الآتية .
(أ) صورة من اتفاقية القرض، معتمدة من بنك السودان .
(ب) شهادة تسجيل الغرض لدى بنك السودان .
(ت) شهادة خلو طرف من ديوان الضرائب .
(3) يقوم بنك السودان ، بتوجيه المصرف التجاري المعنى ، بتحويل التزامات التمويل و أرباح المستثمر من النقد الأجنبي الخاص بالمشروع .
إعادة تصدير راس المال المستثمر
22- (1) يعاد تصدير راس المال الأجنبي المستثمر في المشروع الى الخارج ، بناءاً على طلب يتقدم به المستثمر ، و يوافق عليه الوزير ، في حالة التصرف في المشروع كلياً أو جزئياً ، أو في حالة تصفيته نهائياً .
(2) في حالة التصفية الجزئية للمشروع ، بعد موافقة الوزير ، يجب على المستثمر أن يرفق مع الطلب المستندات الآتية :
(أ) المستندات التى تثبت التصرف الناقل للملكية ، موثقة من محكمة مختصة ، أو محامى .
(ب) شهادة من الجهات المختصة بان المستثمر قد قام بسداد كافة التزاماته الضريبية و أي مستحقات أخرى على المستثمر .
(ث) صورة من شهادة تسجيل راس المال الأجنبي لدى بنك السودان .
(3) في حالة التصفية النهائية للمشروع ترفق المستندات الآتية :-
(أ) موازنة تصفية المشروع ، معتمدة من مراجع قانوني للسودان .
(ب) شهادة من المصفى يثبت سداد المشروع لجميع التزاماته المستحقة قانونياً ، و النصيب الصافي للمستثمر القابل للتحويل .
(ج) موافقة الشركاء و المساهمين ، في حالة الشركات أو الشركات على التصفية موثقة من محامى و معتمدة من المسجل التجاري العام بوزارة العدل، أو قرار من المحكمة المختصة بالتصفية .
(4) في حالة راس المال الأجنبي المستورد عيناً يجوز للمستثمر بعد موافقة الوزير أن يعيد تصديره بذات الصفة التى استورد بها في الأصل .
استخدام العمال و الخبراء الأجانب
23- (1) يجوز للمشروع استخدام العمال و الخبراء الأجانب بالنسبة للخبرات المطلوبة التى لا تتوفر في السودان ، وذلك وفقاً للقوانين السارية في هذا الشأن .
(2) تقوم الوزارة بإخطار بنك السودان ، بتحويل مدخرات المستخدمين الأجانب ، حسبما تحدده لوائح البنك ، وذلك بعد تقديم كافة المستندات اللازمة لذلك .
الفصل الخامس
ضوابط الرقابة و أسس متابعة تنفيذ المشروع ضوابط الرقابة
24- (1) يجب على المستثمر:
(1) موافاة الوزارة المختصة ، بتقارير متابعة مفصلة للبرنامج الزمني كل ستة اشهر على أن تتضمن تلك التقارير بيانات عن الخطوات التى تمت و العقبات التى واجهت التنفيذ ( أن وجدت ) و التعديلات المترتبة على ذلك ، على البرنامج .
(ب) تمكين مندوبي الوزارة أو الوزارات المختصة أو الوزارة الولائية ، بحسب الحال ، من زيارة موقع المشروع ، للوقوف على مراحل تنفيذه و اطلاعهم على البيانات و المستندات التى تمكنهم من أداء مهامهم و رف تقرير مفصل بذلك للوزير و الوزير المختص .
(3)تقوم الوزارة المختصة بإعداد تقارير دورية عن سير تنفيذ المشاريع المرخص بها و رفعها للوزير متضمنة توصياتها حول استمرارية الترخيص أو أي توصيات أخرى .
(4) يقدم للوزارة خلال مدة سريان الميزات و التسهيلات من حسابات المشروع السنوية المعتمدة من المراجع القانوني و ايضاً صورة لديوان الضرائب .
متابعة أداء المشاريع بعد بداية الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط الخدمى
25- تقوم الوزارة المختصة بمتابعة أداء المشاريع ورفع تقارير بذلك للوزير أو الوزير الولائى ، خلال فترة سريان الميزات و التسهيلات على أن تتضمن تلك التقارير توصياتها على ضوء تقييم أداء تلك المشاريع و مدى التزامها بشروط الترخيص .
الفصل السادس
أحكام عامة
رسوم الخدمات
26- بقوم المستثمر بدفع رسوم الخدمات التى تقدم له وفق أحكام هذه اللائحة وفقاً للجدول الثالث الملحق بهذه اللائحة .
العقوبات و الجزاءات
27- بالإضافة الى أي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر ، كل من يخالف أحكام هذه اللائحة توقع عليه اياً من الجزاءات المنصوص عليها (26) من القانون .
اشهد أن مجلس الوزراء قد اصدر لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م في جلسته رقم ( ) في اليوم السادس عشر من شهر رج سنة 1421هـ من شهر اكتوبر سنة 2000م .
الفريق الركن
عمر حسن احمد البشير
رئيس الجمهورية |
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: مؤيد شريف)
|
.
مرحبا بالأستاذ مؤيد
وشكرا يا سيدى على التواصل والمتابعة
___________________
أدناه قانون الإستثمار السودانى تعديل 2003 م:
Quote:
قانون الاستثمار في السودان
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
1- يسمى هذا القانون قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م تعديل لسنة 2003م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
إلغاء واستثناء
2- يُلغَى قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996م، على أن تظل اللوائح والأوامر التي صدرت والإجراءات التي اتخذت بموجبه سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون، إلى أن تُلغى أو تعدل.
سيادة أحكام القانون
3- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أي قانون آخر وذلك بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما.
تطبيق
4- (1) تطبق أحكام هذا القانون بالقدر الذي يحقق أهدافه ، على أن لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات وغيرها من الضمانات المقررة للمشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) ، تلغى جميع الإعفاءات الممنوحة لواردات المشروعات وفق أحكام قوانين الاستثمار السابقة وتطبق في شأنها أحكام المادة (11) من هذا القانون على أن يستثنى من ذلك المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون التي تنظمها اتفاقيات خاصة مبرمة مع حكومة جمهورية السودان.
تفسير
5- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:-
"المال المستثمر" يقصد به :-
(أ) النقد المحلي المدفوع، من المستثمر والذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله.
(ب) النقد الأجنبي القابل للتحويل عن طريق أحد المصارف المسجلة لدى بنك السودان الذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله.
(ج) النقد المحلي، الذي يتم الوفاء به بموافقة الجهات المختصة لمقابلة التزامات مستحقة الأداء للمستثمر بنقد أجنبي وذلك إذا استُخدم لإنشاء المشروع أو تشغيله.
(د) رأس المال العيني وأي حقوق عينية أخرى مثل الرهونات وضمانات الدين وكافة الحقوق المماثلة، والحصص والأسهم والسندات الخاصة بالشركات وأي شكل من أشكال المشاركة فيها، والآلات والمعدات والأجهزة والمواد والمستلزمات الأخرى ووسائل النقل المستوردة من الخارج أو المحلية، لإنشاء المشروع أو تشغيله .
(هـ) الحقوق المعنوية وحقوق الملكية الفكرية ويتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصميمات الصناعية التي تستخدم في المشروع على أن تكون تلك الحقوق مسجلة وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل منها، يملكها المستثمر، أو مرخص له باستخدامها من جانب من يملكها.
(و) الأرباح التي يحققها المشروع، إذا استكمل بها رأسمال المشروع أو زِيد أو استثمر في أي مشروع آخر.
"المستثمر ":
يقصد به الشخص الذي يستثمر أمواله وفقاً لأحكام هذا القانون في أي مشروع، سواء كان سودانياً أو غير سوداني.
"المشروع":
يقصد به أي نشاط اقتصادي أياً كان شكله القانوني يدخل في أي من مجالات الاستثمار الواردة في هذا القانون، وتلك التي يقررها مجلس الوزراء وفقاً لأهداف تشجيع الاستثمار المنصوص عليها في المادة 6 وتتم الموافقة على المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون.
"الوزارة":
يقصد بها وزارة الاستثمار.
"الوزير":
يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية
"الوزير المختص":
يقصد به أي من الوزراء الاتحاديين
"الوزير الولائي":
يقصد به الوزير الولائي الذي يحدده مجلس وزراء الولاية ليكون مختصاً بالاستثمار .
الفصل الثاني
تشجيع الاستثمار
أهداف تشجيع الاستثمار
6- يهدف هذا القانون إلى تشجيع الاستثمار، في المشاريع التي تحقق أهداف خطط التنمية والمبادرات الاستثمارية من قبل القطاع الخاص السوداني وغير السوداني والقطاع التعاوني والمختلط والعام ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع أي من المجالات الواردة في المادة رقم 7.
مجالات الاستثمار
7- يشجع هذا القانون الاستثمار، في مجالات النشاط الزراعي والحيواني والصناعي والطاقة والتعدين والنقل والاتصال والسياحة والبيئة والتخزين والإسكان والمقاولات والبنيات الأساسية والخدمات الاقتصادية والخدمات الإدارية والاستشارية وتقنية المعلومات وخدمات التعليم والصحة والمياه والثقافة والإعلام وأي مجال آخر يحدده مجلس الوزراء.
حظر التمييز بين المشاريع
8- (1) لأغراض هذا القانون، لا يجوز التمييز بين المال المستثمر بسبب كونه محلياً أو عربيا أو أجنبياً، أو بسبب كونه قطاعاً عاماً أو خاصاً أو قطاعاً تعاونياً أو مختلطاً.
(2) لا يجوز التمييز بين المشاريع المتماثلة التي تحددها اللوائح فيما يتعلق بمنح الميزات أو الضمانات
الفصل الثالث
الميزات والضمانات
الفرع الأول
المشروعات الإستراتيجية
9- (1) يعد الاستثمار في المجالات الآتية استثماراً استراتيجياً ، وهى:
أ- المتعلقة بالبنية التحتية، الطرق، الموانئ، الكهرباء، السدود ، الاتصالات ، الطاقة ، النقل، أعمال المقاولات، وخدمات التعليم والصحة والسياحة وخدمات تقنية المعلومات ومشروعات المياه.
ب- المتعلقة باستخراج ثروات باطن الأرض والبحار.
جـ- الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي
د- العابرة لأكثر من ولاية.
هـ- أي مجالات أخرى حسبما يقرره مجلس الوزراء.
(2) تحدد اللوائح المشروعات الإستراتيجية في المجالات المنصوص عليها في البند (1).
الفــرع الثــاني
الميزات
الإعفاء من الضرائب والرسوم
الإعفاء من الضرائب
10- (1) مع مراعاة أحكام المادة 19 ودون المساس بأي ميزات تم منحها لأي من المشروعات الاستثمارية وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها:-
أ- يتمتع المشروع الإستراتيجي المحدد في اللوائح بعد تسجيله وفقاً لأحكام القوانين المنظمة بالإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة عشر سنوات يبدأ نفاذها من تاريخ الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط.
ب- يجوز للوزير منح المشروع غير الإستراتيجي إعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة لا تزيد عن خمس سنوات يبدأ نفاذها من تاريخ مزاولة النشاط التجاري أو بدء الإنتاج.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) (أ) يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير تمديد الإعفاء للمشروعات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية وذلك بالشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.
الإعفاء من الرسوم الجمركية
11- (1) مع مراعاة أحكام المادة 19 يتمتع كل من المشروع الاستراتيجي وغير الاستراتيجي المحدد في اللوائح، بعد تسجيله وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، بالميزات الجمركية التي يقررها مجلس الوزراء.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) تمنح الميزات الجمركية بالنسبة للعربات والصوالين والبكاسي والعربات الاستيشن وفقاً لما تحدده اللوائح.
(3) يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير تعديل الميزات الجمركية المقررة حسبما يراه مناسباً.
منح المشروع ميزات تخصيص الأرض وحساب الإهلاك
12- يجوز للوزير منح المشروع الاستراتيجي وغير الاستراتيجي المحدد في اللوائح:-
(أ) الأرض اللازمة للمشروع الاستراتيجي مجاناً وبالسعر التشجيعي للمشروع غير الاستراتيجي بالتنسيق مع الجهات المعنية ، من الأراضي التي تم تخطيطها بواسطة الجهات المختصة.
(ب) امتياز حساب الإهلاك وفقاً للقيمة الاستبدالية التي تحددها اللوائح وحسب دورات العمل التشغيلي.
(ج) اعتبار أي خسارة حدثت خلال مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة (10) كأنها خسارة حدثت خلال السنة الأخيرة من تلك المدة.
منح الميزات للمشروعات الولائية
13- يجوز للوزير الولائي منح المشروع الولائي المحدد في اللوائح الميزات الآتية:-
(أ) الإعفاء كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم التي تفرض بقانون ولائي أو محلى لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، على أنه يجوز له بموافقة مجلس وزراء الولاية مد هذا الإعفاء لمدة أخرى مماثلة.
(ب) أي ضرائب أو رسوم ولائية أخرى تفرض لاحقاً على المشروع.
(ج) تخصيص الأرض اللازمة للمشروع الولائي بالسعر التشجيعي بالتنسيق مع الجهات المعنية من الأراضي التي تم تخصيصها بواسطة الجهات المختصة.
منح الميزات الاتحادية للمشروعات الولائية
14- (1) يجوز للوزير بتوصية من الوزير الولائي منح المشروع الولائي الميزات المنصوص عليها في المادة رقـم (11).
(2) يجوز للوزير الولائي ، بتفويض من الوزير منح المشروع الولائي الميزات المنصوص عليها في المادة رقم (11) وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يراها الوزير مناسبة.
عدم فرض ضرائب أو رسوم على المشروعات الاتحادية
15- لا يجوز لاي ولاية أو محلية فرض أي ضرائب أو رسوم أو عوائد ولائية أو محلية على أي مشروع استثماري مرخص اتحادياً، خلال فترة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في المادتين (10 و11) إلا مقابل خدمات ذات طبيعة عامة تقوم بها الولاية أو المحلية.
الميزات التفضيلية
16- (1) يجوز للوزير بموافقة وزير المالية وبالتشاور مع الوزير المختص منح ميزات تفضيلية للمشاريع التي تتوفر فيها أي من الميزات الآتية:
(أ) توجه الاستثمار إلى المناطق الأقل نمواً.
(ب) تساعد في تنمية القدرات التصديرية للبلاد.
(ج) تساهم في تحقيق التنمية الريفية المتكاملة.
(د) تخلق فرصاً كبيرة للعمل.
(هـ) تعمل على تشجيع الوقف الخيرى .
(و) تعمل على تطوير البحث العلمى والتقني.
(ز) تعيد استثمار أرباحها.
(2) لأغراض البند (1) يقصد بالميزات أي من الميزات المنصوص عليها في المادة 10 أو 11 فيما يتعلق بحجمها ومداها وأجلها وفقاً لما تحدده اللوائح.
الـفـرع الثـالــث
الضـمــانـات
ضمانات الاستثمار
17- (1) يتمتع المستثمر بالضمانات الآتية:
(أ) عدم تأميم أو مصادرة مشروعه أو نزع ملكية عقارات مشروعه كلها أو بعضها أو استثماراته للمنفعة العامة إلا بقانون ومقابل تعويض عادل.
(ب) عدم الحجز على أموال مشروعه أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بأمر قضائي.
(ج) إعادة تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً أو تصفيته أو التصرف فيه بأي من أوجه التصرف كلياً أو جزئياً، وذلك بالعملة التي أستورد بها، شريطة الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها قانوناً، ويجوز في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً إعادة تصدير الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التي استوردت على ذمة المشروع متى تم الوفاء بجميع الالتزامات المذكورة في هذه الفقرة .
(د) تحويل الإرباح وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنبي أو القروض بالعملة التي استورد بها رأس المال أو القرض في تاريخ الاستحقاق وذلك بعد سداد الالتزامات المستحقة قانوناً على المشروع.
(هـ) استيراد المواد الخام التي يحتاج إليها المشروع وتصدير منتجاته بعد قيد المشروع الاستثماري في سجل المصدرين والمستوردين تلقائياً.
(2) لأغراض الفقرة (ج) من البند (1) يحدد رأس المال المستثمر بالنقد الأجنبي وتقيم عناصر رأس المال العيني بواسطة سلطات الجمارك بشهادة القيمة الجمركية (C C V) أو استمارة الاستيراد ( I M).
حماية امتيازات وضمانات المشروع
18- على الرغم من أحكام أي قانون آخر لا يجوز لأي جهة إدارية ، الامتناع عن تنفيذ الميزات والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون
الفصل الرابع
ضوابط الاستثمار
الترخيص للمستثمر لإقامة مشروع
19- (1) مع مراعاة أحكام المادة (4) لا يجوز لأي شخص إقامة أي مشروع في السودان، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير أو الوزير الولائي بحسب الحال وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) لايجوز منح التراخيص للاستثمارات الأجنبية أو المختلطة بواسطة الولايات إلا بعد موافقة الوزير.
تقديم دراسة جدوى للمشروع
20- لا يجوز منح الترخيص لأي مشروع أو منحه أي ميزات أو ضمانات مما هو وارد في هذا القانون إلا بعد تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع.
طلب منح الترخيص والميزات
21- يُقدَّم طلب منح الترخيص لأي مشروع أو منح أي من الميزات المنصوص عليها في هذا القانون، على الأنموذج المقرر وذلك على الوجه الآتي:-
(أ) المشروعات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية الاتحادية للوزارة.
(ب) المشروعات الولائية، الإستراتيجية وغير الإستراتيجية للوزارة الولائية.
منح الترخيص
22- (1) يجب على الوزارة أو الوزارة الولائية عند استلام طلب الترخيص لأي مشروع مستوفياً أن تقوم بتحويل الطلب للوزير المختص الاتحادي أو الولائي ، بحسب الحال خلال أسبوع للحصول على الموافقة المبدئية على قيام المشروع .
(2) على الوزير المختص الاتحادي أو الولائي ، بحسب الحال ، البت في طلب الموافقة المبدئية وإرسالها للوزارة أو الوزارة الولائية بحسب الحال خلال سبعة أيام من تاريخ استلام ذلك الطلب.
(3) في حالة عدم إرسال الموافقة المبدئية في المدة المنصوص عليها في البند (2) يبت الوزير أو الوزير الولائي في الطلب بعد مضي تلك المدة.
(4) في جميع الحالات على الوزير أو الوزير الولائي بحسب الحال أن يبت في طلب الترخيص في خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب من المستثمر مستوفياً.
(5) لكل مقدم طلب ترخيص الحق في أن يتظلم ضد عدم البت في طلبه وفقاً لأحكام البند (1) إلى مجلس الوزراء الاتحادي أو الولائي بحسب الحال للبت في ظلامته خلال مدة شهر من تاريخ تسلم التظلم مستوفياً.
تسليم الأرض المخصصة للمشروع
23- على السلطة المختصة الاتحادية أو الولائية تسليم الأرض المخصصة للمشروع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ منح الترخيص.
شروط استمرارية التمتع بالترخيص والميزات
24- (1) لايجوز للمستثمر اتخاذ أي من الإجراءات الآتية خلال مدة سريان الترخيص والميزات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون، دون الحصول على موافقة مكتوبة من الوزير أو الوزير الولائي حسبما يكون الحال والإجراءات هي:
(أ) إجراء أي تعديل، أو تغيير في حجم المشروع، أو الغرض الذي من أجله منح الترخيص، أو نقل المشروع من مكانه المقرر في الترخيص.
(ب) استخدام أو بيع أي من المعدات أو الآلات، أو الأجهزة، أو المواد، أو قطع الغيار، التي منحت ميزات بشأنها لأي غرض آخر، غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله.
(ج) تغيير غرض استخدام الأرض التي خصصت للمشروع أو بيعها أو رهنها أو إيجارها، كلياً أو جزئياً.
واجبات المستثمر
25- يجب على المستثمر أن :-
(أ) يشرع في تنفيذ المشروع في مدة أقصاها أثنا عشر شهراً من تاريخ استلام الأرض، ما لم يتم مد تلك المدة من جانب الوزير أو الوزير الولائي لأي فترة يراها مناسبة.
(ب) يرفع للوزير وللوزير المختص وللوزير الولائي تقارير دورية كل ستة أشهر خلال مدة سريان الميزات ، وذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع إلى موعد بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
(ج) يمسك دفاتر منتظمة ويحفظ سجلات تُدَّون فيها أصول المشروع المعفاة من الرسوم الجمركية، والمواد المستوردة المعفاة .
(د) يقدم للوزير والوزير المختص ووزير المالية والوزير الولائي سنوياً، خلال مدة سريان الميزات ، صورة من حسابات المشروع السنوية معتمدة من مراجع قانوني .
مخالفة المستثمر لأحكام القانون
26- (1) يعتبر المستثمر مرتكباً مخالفة لأحكام القانون إذا:-
(أ) أخل بأحكام المواد 19 و24 و25 .
(ب) أدلى بمعلومات كاذبة، أو مضلِّلة، أو أستخدم أساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي منفعة وفقاً لأحكام هذا القانون، له هو أو لأي شخص آخر.
(ج) أوقف المشروع دون سبب معقول.
(د) خالف قوانين البلاد بما يهدد أمنها وسلامتها.
(هـ) خالف شروط الترخيص.
(2) مع عدم الإخلال بأية عقوبة يكون منصوصاً عليها في أي قانون آخر، يجوز للوزير أو الوزير الولائي ، بحسب الحال في حالة ارتكاب المستثمر لأي من المخالفات المنصوص عليها في البند (1) أن يوقع أياً من الجزاءات الآتية، وفقاً لحجم المخالفة وظروف ارتكابها، ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد القومي :-
(أ) إنذاره بإزالة أسباب المخالفة، إذا كان ثمة مقتضى لهذا، وذلك خلال المدة التي يحددها،
(ب) تقصير مدة أي من الميزات الممنوحة للمشروع أو حجمها،
(ج) عدم منحه أياً من الميزات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون،
(د) إلغاء الميزات كلياً أو جزئياً ويترتب على ذلك إلزام المستثمر برد قيمة المنفعة المادية التي جناها من حصوله على أي ميزات سابقة إذا كان كسب تلك المنفعة ناتجاً عن حدوث السبب الذي أدى إلى صدور قرار الإلغاء.
(هـ) إلغاء الترخيص ويترتب على ذلك نزع الأرض الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون،
(3) يجوز للمستثمر الذي صدر قراراً بشأنه بموجب أحكام البند (2) أن يتظلم لمجلس الوزراء الاتحادي أو الولائي حسبما يكون الحال خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً ، على ألا يمنع هذا الحكم المستثمر من اللجوء للقضاء
الفصل الـخـــــامـس
اللجنة الوزاريــــــــــــــــة
27- يشكل مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير لجنة وزارية برئاسة الوزير وعضوية وزير المالية والوزير المختص وتحدد اللوائح اختصاصاتها.
أجهزة الاستثمار
تشكيل لجنة المفوضين واختصاصاتها
تشـكيل لجنة المفوضين
27 - (أ) يشكل الوزير لجنة المفوضين من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات المختصة ذات العلاقة بالاستثمار من الوزارات والوحدات الحكومية المختصة على ألا تقل درجة أي منهم عن رئيس الوحدة أو من ينوب عنه وأن يكون مفوضاً تفويضاً رسمياً كاملاً من الجهة التي يمثلها وأن تتضمن اللجنة ممثلين للقطاع الخاص.
اختصاصات اللجنة
28- (1) تكون للجنة المفوضين الاختصاصات الآتية:-
(أ) النظر في مدى ملائمة المشروع المعنى لأولويات الاستثمار في المجالات الإستراتيجية.
(ب) النظر في احتياجات المشروعات الإستراتيجية من البني التحتية والخدمات الأساسية التي يحتاجها المشروع ومدى توفرها أو إمكانية توفرها.
(ج) النظر في احتياجات المشروع من القوى العاملة والمتخصصة المستجلبة من الخارج وفق القوانين السائدة.
(د) تحقيق الخطط الاستثمارية القطاعية بواسطة المشاريع الاستثمارية المجازة والمقترحة.
(هـ) التنسيق بين الوزارة والوزارات المختصة والولايات في كل ما يختص بالمشروعات الاستثمارية لا سيما في خريطة الأراضي الاستثمارية.
(2) يجوز للجنة دعوة أي شخص أو جهة ذات اختصاص عند مناقشة أي موضوع يقع ضمن اختصاص تلك الجهة في مجال الاستثمار ولا يكون له الحق في التصويت.
اختصاصات الوزارات الاتحادية
29- تختص الوزارات الاتحادية ذات الصلة بالاستثمار بالآتي:-
(أ) تحديد الأولويات ووضع السياسات الاستثمارية بوزارتهم.
(ب) إعداد الخرائط الاستثمارية القطاعية.
(ج) الموافقة من حيث المبدأ على قيام المشروع بناء على دراسة الجدوى المبدئية المحولة لها من الوزارة ، على أن تقدم دراسة الجدوى النهائية للمشروع للوزارة .
(د) متابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة المختصة ورفع تقارير دورية حسبما يطلبه الوزير.
الاستثمار الولائي
30- يصدر بقانون ولائي قانون الاستثمار بالولايات على نسق قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م الاتحادي.
الفصل السادس
أحكام ختامية
الـخرائـط الاستثمارية
31- تعد الوزارة الخريطة الاستثمارية القومية وفقاً لسياسات وموجهات المجلس القومي للتخطيط الاقتصادي، على أن تشمل نسباً معينة للمشروعات الاتحادية بالولايات ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها على أن تشمل الخريطة الاستثمارية الخرائط القطاعية الاستثمارية التي تُعِّدها الوزارات الاتحادية ووزارات الاستثمار بالولايات.
فض نزاعات الاستثمار
32- (1) فيما عدا النزاعات التي تحكمها أحكام الاتفاقيات الواردة في البند (2)، إذا نشأ أي نزاع قانوني متعلق بالاستثمار، يعرض للتوفيق، أوالتحكيم،
(2) تسري أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربية لسنة 1974، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لسنة 1965، والاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة 1977 وأي اتفاقية أخرى في هذا الشأن، يكون السودان طرفاً فيها، وذلك على أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أي من تلك الاتفاقيات.
سلطة إصدار اللوائح
33- يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية:-
(أ) تحديد نوع وحجم المشروعات التي يتم منحها الميزات التفضيلية.
(ب) وضع ضوابط لمنع التداخل بين الاستثمارات الاتحادية والولائية والمحلية.
(جـ) تحديد المشاريع الاستراتيجية وغير الاستراتيجية.
(د) إجراءات طلب منح الترخيص، والميزات ، وتحديد نوعها وحجمها.
(هـ) تحديد رسوم الخدمات.
(و) الضوابط والأسس الخاصة بالرقابة والمتابعة للمشاريع المرخصة بموجب أحكام هذا القانون .
http://www.esudany.com/investment-law.html
|
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
دكتور مهدي
سلامات يازول ياكلك كد وجهد
تعرف في متابعتي لهذا الوالي المدهش،منذ كان وزيرا للدوله بالماليه
وصلت لقناعة بانه علي اعوجاج،كيف لوزير تنفيذي،ان يحتفظ بمنصب اداري
في احد الشركات الخاصة.
وبعد انتقاله لنهر النيل،شرع في خصخصة العديد من المؤسسات الرابحه
والاحصائيات لاخطائه كثيرة.
بدون علمي بما ستنقله هنا،ارجع لبعض البوستات عن هذا الوالي.
والمصيبة يادكتور،بانه من المتنفذيين في سلطة الانقاذيين.
اتمني ان يسلط بوستك هذا الضؤء علي مايجري في نهر النيل.
مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: الفاضل يسن عثمان)
|
الأخ العزيز الفاضل
تحياتى الطيبة
ومعذرة يا سيدى للتأخير فى الرد على مداخلتك .
للحق , الوالى الجديد برفسير أحمد المجذوب , ومنذ تعيينه واليا لولاية النيل خلفا للوالى السابق غلام الدين , كانت له الكثير من المحاولات والمواقف الإيجابية فى حماية المستثمرين المحليين والأجانب فى الولاية , ولكن فيالق المنتفعين ونهازى الفرص والباشبزق الجدد لا يهمهم كثيرا إن تمت تنمية أو تم إستثمار أو نهضة فى هذا البلد . وفى سبيل أن يجمعوا المال ويغتنوا , لا يتورعون أبدا عن أساءة إستخدام سلطاتهم التنفيذية والأمنية ليفرضوا على المستثمرين المحليين والأجانب أتاوات وعوائد وضرائب ما أنزل الله بها من سلطان , فإما أن تدفع أو يتعطل مشروعك وتدخل السجن .
أرجو أن تواصل فى متابعة التفاصيل .
ألف شكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
أسم المشروع : مشروع روكسان للإنتاج الزراعى والحيوانى
مساحة المشروع : 3383 فدان
موقع المشروع : منطقة بير الباشا شمال شندى
فى بداية عام 2004 م , تقدم مواطن سودانى , مهاجر عن وطنه جل عمره , بطلب الى وزارة الإسثمار الإتحادية لمنحه ترخيص لمشروع زراعى إستثمارى فى السودان . فتم تحويله إلى إدارة الإستثمار فى حكومة ولاية نهر النيل .
بتاريخ 16/2/2004 م , تم التصديق له بمشروع للإنتاج الزراعى والحيوانى بمساحة 3383 فدان من الأراضى البور فى منطقة بير الباشا شمال شندى . رقم الترخيص : 439/ن .
دفع المواطن رسوم تسجيل المشروع : وكانت عبارة عن خمسة ألف جنيه عن كل فدان من 3383 فدان , إى ما يزيد عن خمسة عشر مليون جنيه , هذا غير الكثير من الرسوم والدمغات والجبايات الأخرى المتعددة .
مباشرة بعد فراغه من تسجيل المشروع , شرع هذا المواطن على العمل فى تجهيز مشروعه الزراعى بكافة المستلزمات البشرية والفنية والتغنية .
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
أحضر صاحب المشروع كافة المعدات والآليات اللازمة لإستصلاح أراضى مشروعه وتجهيزها كأرض صالحة للزراعة , ويشمل ذلك الإستصلاح : خلع الأشجار والشجيرات المتوحشة والحشائش , أزالة الحجارة , تسوية الأرض البور وتقليب التربة لكل الـ 3383 فدان.
أحتاج صاحب المشروع لأتمام هذا العمل إلى تعيين خمسة عشر عاملا تم توظيفهم بصورة ثابتة للعمل فى المشروع . بالأضافة الى تعيين مهندس زراعى , مدير مالى ومديرا عاما للمشروع كانوا كلهم من السكان المحليين المقيمين فى القرى المجاورة للمشروع .
أستمر هذا العمل الشاق , والمكلف جدا , فى إستصلاح أراضى المشروع وتسوية الأراضى وحفر الآبار الأرتوازية لمدة تزيد عن العامين . بعد الفراق من هذه العملية , أحضر صاحب المشروع الطرمبات الخاصة بسحب المياه من الآبار وكافة الآليات الخاصة بمعمليات رى آراضى المشروع عن طريق الرش . بالأضافة الى البذور والسماد للبدء فى زراعة المشروع , ولكن ...
كان هناك من ينتظر , وبفارغ الصبر , هذه اللحظة تحديدا !!.
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
الذى كان ينتظر هذه اللحظة بفارق الصبر , وتحديدا , هو الفريق معاش الجاك بشير , دفعة الرئيس الفريق البشير شخصيا , وهو يقيم ومنذ زمن طويل فى الخرطوم فى منزله بشارع عبيد ختم بأركويت .
الفريق معاش الجاك بشير من أبناء قبيلة "الصٌُفر" , وهى فرع من قبيلة الجعليين قيل إنها كانت تقطن غرب النيل وهاجرت فى الأربعينات من القرن الماضى نتيجة لموجات الجفاف التى ضربت تلك المنطقة فى ذلك الوقت لتستوطن منطقة بير الباشا فى شرق النيل . وحيث أن مشروع روكسان للإنتاج الزراعى والحيوانى , المُستصلح والجاهز الآن تماما للزراعة , لا يبعد إلا بحوالى ثلاثة كيلومترات من موطن قبيلته "الصُفر" , رأى هذا الرجل القوى والنافذ , وبكل بساطة , أن يأتى ويستولى عليه !!.
مع العلم أن طيلة الفترة السابقة , ومنذ بداية تسجيل المشروع فى فبراير 2004 م , ثم تعيين العمال والموظين , وأحضار كافة الآلات والمعدات الزراعية والتركترات , مرورا بإستصلاح الأراض وحفر الآبار الأرتوازية , كل هذا النشاط والتجهيز الذى تم خلال عمل دؤوب وشاق ومكلف إستغرق أكثر من عامين , والى أن أصبح المشروع جاهزا للزراعة , لم يتدخل أحد من سكان المنطقة إطلاقا أو حتى يفتح فمه بكلمة واحدة , مع العلم أن أكثر من أثنى عشر عاملا من عمال المشروع الثابتين هم من قبيلة الصفر تحديدا .
بكلمات قليلات أُخر , أنتظرها سعادة الفريق الذكى إلى أن (تلبًن ... عشان يدوها الطير) !!.
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
الاخ مهدى
تحياتى
متابع هذا البوست بدقة لانه يتعلق بالحقوق
ارجو الا اسبق الاحداث ولكنى اعتقد ان الشخص المذكور ان كان ظهوره الان بسبب ادّعاء فى ملكية الارض فان المسئولية فى هذه الحالة تقع على كاهل الحكومة .
القضية الان بينه وبين حكومة الاقليم فان استطاع اثبات ملكيته للارض فان التعويض يقع على عاتق الحكومة ، وفى هذه الحالة من الافضل لدافع الضرائب السودانى تعويضه هو لانه سيكون الاقل من حيث التكلفة .
فى كل الاحوال فان ما تورده خطير على مستوى اهدار حقوق الافراد وعلى مستوى تشجيع الاستثمارات.
نأمل فى تصعيد هذا المر اعلاميا وخيرا فعلت يا دكتور بهذا النشر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: طلعت الطيب)
|
شكرا جزيلا يا أخ طلعت
فى مثل هذه المنازعات (إن كانت توجد فى الأصل حُجة للمنازعات) يكون اللجؤ للقانون والقضاء هو قمة الرقى والتحضر . وليست هناك من مشكلة , مهما تعاظمت وعصيت , بمعجزة للقضاء فى حلها , ولكن ...
إستخدام النفوذ السياسى والأمنى والقبلى , واللجؤ إلى القرصنة والبلطجة والعنف , ليس إرهاب للناس ومضيعة لحقوقهم ومنفرا وطاردا للإستثمار بإنواعه فحسب , بل هو طعن صريح وفاضح فى كل أجهزة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها جميعا الجهاز القضائى نفسه .
ويا سيدى .. أرجو أن تواصل المتابعة
مع أطيب التحايا
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: ahmed haneen)
|
الحقيقة مسألة محبطه جداً... ومؤلمة..
انا أعرف المستثمر الرئيسي في هذا المشروع.. وهو أخصائي عظام كبير.. وذو سمعة ممتازه، أنفق حياته في علمه.. وجمع أموالاً أراد لها أن تكون في بلده.. فيفيدها ويستفيد... لكنه فوجيء بالمعاملة النكراء، والأساليب الرخيصة.. والسرقة "على عينك يا تاجر"... وبأساليب لم تخلو من عنجهيه واستهتار بالقانون والأخلاق والضمير... وقطع الطرق، والتخويف والحرابه... بل إنها تعدت إلى التهديد والجرجره في المحاكم... هذا كله ساق المشروع وصاحبه فيما يسمى كرة ثلجيه.. تدحرجت وأخذت كل ما في طريقها من أموال وموارد، اضطرت صاحب المشروع إلى بيع بيته في المملكة المتحدة، سنده الذي خرج به بعد سنين الدراسة والعمل والجد والاجتهاد... واصبح الاستثمار الذي لم ير النور بعد، وبالاً ....
هل يا ترى سيسعى الدكتور ليواصل هذا المشروع؟ !!!! وهل سيشجع آخرين على الاشتراك في أي مشروع مماثل؟!!!!
بلد إيه دي؟!
طيب بلاش؟
هل يصمت عن أمواله وحقه الذي ضاع هباءاً؟ لعصابة لا تعرف الله، ولا عايزه ترحم ولا تخلي رحمة ربنا تنزل؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: مريم بنت الحسين)
|
الأخت العزيزة مريم بت الحسن
فى نظام حكم كالذى يُدار به السودان الآن , حيث تكون الدولة نفسها هى الجانى والمعتدى الذى يسرق ويبطش ويقتل , وحيث تنعدم كل أسباب الأمان والعدالة لمواطنيه المسحوقين , لا يتبقى للناس إلا ما تحتمه عليهم القيم الإنسانية , الدين والأخلاق والأنسانية نفسها والواجب , ليلتحموا ويقفوا بقوة وصلابة مع كل صاحب حق مسلوب , وأن لا يكلوا أبدا , حتى يسترد المظلوم حقه كاملا .
والتجارب البشرية تصر دوما أن تعلمنا أن توجه المجموعة أمضى وأقوى من توجه الفرد , مهما بلغت قوة وعظمة هذا الفرد . وتبقى دائما .. يد الله فوق يد الجماعة .
شكرى الجزيل وتحياتى الطيبة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
بعد إعتقال المهاجمين بواسطة الشرطة وإيداعهم السجن , طاف مدير المشروع على كل العمال الذين تركوا العمل فى المشروع بسبب ذلك الإعتداء , وذهب الى منازلهم فى قراهم المختلفة , وطمأنهم , وأقنعهم بالرجوع والعمل فى المشروع مرة أخرى ... وقد كان .
ولكن ...!!
لم يكد يمضى أسبوع واحد فقط من تاريخ الهجوم الأول , إلا وتم الهجوم الثانى على المشروع . فقد أطلقت الشرطة سراح جميع المعتقلين الذين هاجموا المشروع فى المرة الأولى بالضمان الشخصى , بعد قضاء يومين فقط فى السجن , وهذا من غير تحريك إى أجراءات قضائية ضدهم .
هذه المرة جاؤا "بلورى" وحافلة " , حوالى ستين رجلا" مسلحين بالعصى والهروات , جاؤا ليمارسوا نفس الصياح والتهديد والضرب العشوائى السابق على كل من فى المشروع . وكان صياحهم وهم يهاجمون ويضربون العاملين "إنحنا ما قلنا ليكم ما تجوا هنا تانى !".
أسرع مدير المشروع الى الشرطة مرة أخرى , وأخبرهم عن تكرار الهجوم علي المشروع من قبل نفس الأشخاص السابقين بالأضافة الى مجموعة جديدة أخرى معهم . ولكن الرجل دُهش وأُحبط تماما لرد فعل الشرطة , والذى كان مغايرا تماما لرد فعلها الطبيعى فى الهجوم الأول على المشروع . فقد قال له السيد (عقيد شرطة) مدير شرطة شندى هذه المرة " يا أخى والله الموضوع دا أنحنا ما عندنا بيهو شقلة , وأسمعا نصيحة منى , أحسن حاجة إنك تحل مشكلتك دى مع الجماعة ديل مباشرة".
رجع مدير المشروع الى الموقع وعلى كتفية خيبة أثقل من جبل أُحد , ولم يجد أحدا من عمال المشروع فى الموقع , فقد آثروا السلامة وغادروه جميعا . أم المهاجمين , فقد كانوا واقفين بجوار "اللورى" والحافلة وهم فى غاية الإرتياح والأطمئنان .
وتوقف العمل فى المشروع مرة أخرى ... ولكن هذه المرة , لزمن طويييل , ذهب معه الأخضر واليابس .
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
حتى ذلك الوقت , لم يكن هناك أحد يعلم حقيقة توالى كل هذه الأحداث , أو ماهية من يقف خلفها أو يخطط ويحرض لها , فقد كان كل ما يتعلق بهذا المشروع سليما وقانونيا تماما :
- فالمشروع تم التقديم له فى إدارة الإستثمار فى الخرطوم , والتى بدورها حولته الى ولاية نهر النيل .
- وفى ولاية نهر النيل , تم التصديق للمشروع من وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة الولائية , وموقع عليه وزير المالية الولائى (الزين عمر الحادو) شخصيا.
- هناك شهادة بحث مفصلة للمشروع من مهندسى المساحة فى الولاية وهم الذين قاموا بتحديد وتخطيط المشروع وتسليمه لصاحبه فى موقعه الأرضى الجغرافى .
- كما تم تسديد كافة الرسوم والدمغات الخاصة بكل شبر فى المشروع بصورة مستوقية وكاملة .
- والأدهى والأمر من كل ذلك , ومع وجود كل تلك الآليات والمعدات , والكم الكبير للعاملين الذين ظلوا وآلاتهم يعملون ليلا ونهارا لأكثر من عامين , لم يظهر أحدا قط ليقول لهؤلاء الناس بان هذه الأرض له أو لأهله أو حتى لأجداده !!!.
ولكن ...
عندما وصل الأمر الى تتنكر الشرطة , ممثلة فى مدير عام شرطة ولاية نهر النيل نفسه , لمهامها الأساسية وترفض أداء واجبها نحو حماية المواطن وممتلكاته , فى مسألة واضحة ومحددة الجوانب وليس فيها مكان للون الرمادى بأى حال من الأحوال , بدأ الجميع يعى ويدرك تماما بأن الأمر أكبر وأخطر من كونه نزاع بين مجموعة من السكان المحليين وشركة روكسان الإستثمارية .
وكان لا بد من التحرك العاجل , وفى جميع الإتجاهات , لإنقاذ المشروع من هذه الكارثة .
>
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
متابع يا دكتور ..اعود بعد نهاية السرد
ولكن
ورد في احد المداخلات ان
Quote: كيف لوزير تنفيذي،ان يحتفظ بمنصب اداري في احد الشركات الخاصة.
|
ان كنت تعني سوداتل فالرجل كان يرأس مجلس ادارتها بحكم منصبه كوزير دولة بالمالية
بحكم ان حكومة السودان تمتلك 27% من اسهم الشركة وهي النسبة الاكبر من بين المساهمين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: sami Alzubair)
|
عزيزي د. مهدي
تحية طيبة
دا فعلا شغل بلطجة غريب ولكنه يشبه هذا العهد الكئيب بالرغم من ظن البعض أننا تجاوزنا تلك المرحلة بعد أن شبعت تماسيح الإنقاذ ..
يجب أن يعرض السيد المستثمر مشكلته للقضاء ، مهما كانت عدم الثقة فيه هو الآخر ، كما يجب أن ينشر قضيته في الصحف حتى يلم به أكبر قطاع من المواطنين ويأخذ كل من تسول له نفسه الاستثمار خلال هذا العهد الإنقاذي الحذر الكافي ..
عمر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: ثروت سوار الدهب)
|
الأخ العزيز ثروت
تحياتى الطيبة
فى هذه القرية العالمية , تاكد تماما أنهم يلمون بكل تفاصيل معوقات الإستثمار فى السودان .
هناك تجربة مماثلة لشركة إستثمار سعودية , مشروعها الضخم جدا (تالا) لا يبعد كثيرا من مشروع روكسان الذى تُطرح قضيته هنا . عانت هذه الشركة الأمرين من الفساد المستشرى فى ولاية نهر النيل حتى ترسى وتؤسس مشروعها.
وعندما حاول أحد المتنفذين من بلطجية حكومة هذه الولاية , تصحبه قوة أمنية , فرض أتاوة ضخمة عليها حتى قبل أن تبدأ إنتاجها , وهى المعفية من الضرائب تماما لمدة عشرة سنوات تبدأ من تاريخ الإنتاج الفعلى للشركة , وذلك حسب قانون تحفيز الإستثمار , أصر مدير الشركة السعودية على إيقاف العمل فورا فى المشروع وهدد حكومة الولاية بنقل إستثمارات وآليات ومعدات شركته لإى دولة أخرى فى العالم .
ولتبدأ بعد ذلك حملات الإعتذارات والتوسل والتعلق بأهداب الجهل بقوانين الإستثمار بصورة دنيئة ومخزية لا تليق أبدا بالسودان والسودانيين .
شكرا جزيلا
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Omer Abdalla)
|
الأخ العزيز عمر هوارى
لقد تم فعلا عرض الأمر برمته على القضاء , وسآتى لتفصيل ذلك لاحقا , ولكننا فى بلد أصبح القضاء فيه بلا إرادة وبلا صلاحية , وأصبحت الصحافة فيه بلا صوت .. ودوما منزوعة الصفحات.
وسيظل هذا الجهاز التنفيذى , والمدعوم والمسنود بالجهاز الأمنى الباطش , هو صاحب الكلمة الفصل في هذا السودان حتى يحقق الناس فيه دولة المؤسسات الحقيقية التى تراعى القوانين وتحترم آدمية مواطنيها وحقوقهم.
مع تحياتى الطيبة لكل الأسرة
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: مؤيد شريف)
|
فقد قال له السيد (عقيد شرطة) مدير شرطة شندى هذه المرة " يا أخى والله الموضوع دا أنحنا ما عندنا بيهو شقلة , وأسمعا نصيحة منى , أحسن حاجة إنك تحل مشكلتك دى مع الجماعة ديل مباشرة".
وانا بقول ليك بوستك ده شوف ليك بوست غيروا
فقعت مرارتنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: مؤيد شريف)
|
| Quote: هذه العقيد شرطة خان وحنث بالقسم الذي التزم به وهو ظابط صغير |
شكرا يا أستاذ مؤيد
وأسمح لى بالإختلاف معك فى النقطة أعلاه
لقد كان هو نفس العقيد , يا أستاذ مؤيد , ذاك الذى لم يتوانى لحظة ليؤدى واجبه فى الحفظ على النظام , وأرسل ضباطه وعساكره على الفور عندما تم الهجوم الأول على المشروع ليؤدوا بدورهم واجبهم فى حماية المشروع وعماله , والذى أنتهى بإعتقال مجموعة كبيرة من المهاجمين وإيداعهم السجن .
إذا , ما الذى يجعل شخصا بهذا الإنضباط (يخون العهد ويحنث بالقسم ) ويرفض إرسال جنوده فى الهجوم الثانى الى المشروع لنجدة عماله , وفى فترة لا تتعدى الأسبوع من الهجوم الأول !.
الأمر المرجح والغالب هنا , هو تلقيه لتعليمات (عليا) بعدم التحرك , وهذا تحديدا ما ستوضحه لك توالى الأحداث والحقائق فى هذه القضية .
تحياتى الطيبات
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
الاخ الدكتور مهدي محمد خير وزوار البوست الكرام
تحياتي
أكاد أكون ملما بجزء كبير من وقائع هذه القصة الأليمة, بحكم علاقتي الوطيدة بأحد أطرافها, وهي بأي حال لا تنفصل عن دائرة المظالم اليومية التي تحيق بأبناء هذا الشعب, لتضرب مثالا حيا للويلات التي يتعرض لهاالسوداني من سدنة هذا النظام الفاشي اللعين وبؤر فساده, ولا يختلف في ذلك المقيم في الداخل عن المغترب الذي يدفع سنوات شبابه ليؤمن حياة مستقرة لابنائه.
متابعين يا دكتور وليكن هذا البوست عاليا يفضح الفساد الذي تتوالى فصوله عيانا بيانا أمام مرأى ومسمع الجهات العدلية, لكن ليعلم صاحب الحق المسلوب أن ليل الظلم قصير مهما طال, وسيشرق صباح يأخذ كل ذي حق حقه. خالص تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: نصار)
|
Quote: سلام دكتور
مشتاقون و ان شاء الله حالكم زين
اعتقد انه الفنان السني فقعت مرارته احبار المظالم
ما انت يعني
و الحاصل يخجر الدماغ عديييييل
موض بس المرارة
و الاكثر ايلاما انه دا ما استثناء بل امر واقع
كما وكيفا |
شكرا جزيلا يا أخ نصار
والحديث الذى يبدر من شخص فى قامة فنان أرتبط عمله لفترة طويلة بقضايا الجماهير وتطورها , وله من التجارب الحياتية المعاشة الثر والكثير , ليس كإى حديث صادر من فتى أهوج أو حتى شخص عادى .
الأخ الفنان الكبير السنى , طالبنى بترك هذا البوست قبل أن يعبر عن (مرارته المفقوعة) ,
وكما الجميع يعلم , أن للأخ الفنان محمد السنى دفع الله مكانة كبيرة عند كل السودانيين , وأنا منهم .
وإزالة لإى لبس أو سؤ ظن به أو بما قاله , فأنا أرجوه أن يسترسل قليلا ليوضح لى وللآخرين السبب من وراء هذا الطلب , والذى لا زلت أراه غريبا عندما يصدر من شخص كأستاذ السنى .
ولك وللأخ العزيز السنى كامل إحترامى وتقديرى العميقين
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
| Quote: الأمر المرجح والغالب هنا , هو تلقيه لتعليمات (عليا) بعدم التحرك , وهذا تحديدا ما ستوضحه لك توالى الأحداث والحقائق فى هذه القضية . |
الدكتور الكريم مهدي
قسمه : إن عرف الحق يلزمه...الحق وليس التوجيهات العليا.. حتى وإن ادى ذلك لرفده أو "رميه" في منطقة نائية... وحسبه أنه عرف الحق والتزم به ...
تحياتي واحتراماتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: نادر)
|
الأخ العزيز نادر
لفترة طويلة , أعتقد هؤلاء الناس بأنهم ملكوا هذا السودان وملكوا معه شعبه , بما يمًكنهم فعل ما يشاؤون مكان ما يشاؤون ووقت ما يشاؤون , ولن يجرؤ كائن ما كان على التصدى لهم وكشفهم ومساءلتهم .
ولكننا نقولها لهم الآن , وهم يسمعونها , إن هذا السودان ملك لجميع أبنائه وبلا تمييز , ولن تكونوا أحرص منا فى الدفاع عنه أو الموت من أجله إن لزم الأمر .
أما أن تستمرأوا وتستمروا فى إرتكاب الجرائم ضد أبنائه وتسبلوهم حقوقهم بأسواء انواع إستغلال النفوذ السياسى والأمنى , والممارسات اللا قانونية والبلطجة , فليس هناك أسهل من متابعتها وكشفها وتعريتها لكل العالم . وكفانا ما ضيعناه فى عقدين من الزمان من حقوق وكرامة وإنسانية .
شكرى الجزيل
وتحياتى الطيبة لكل الأسرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
Quote: لفترة طويلة , أعتقد هؤلاء الناس بأنهم ملكوا هذا السودان وملكوا معه شعبه , بما يمًكنهم فعل ما يشاؤون مكان ما يشاؤون ووقت ما يشاؤون , ولن يجرؤ كائن ما كان على التصدى لهم وكشفهم ومساءلتهم .
ولكننا نقولها لهم الآن , وهم يسمعونها , إن هذا السودان ملك لجميع أبنائه وبلا تمييز , ولن تكونوا أحرص منا فى الدفاع عنه أو الموت من أجله إن لزم الأمر .
أما أن تستمرأوا وتستمروا فى إرتكاب الجرائم ضد أبنائه وتسبلوهم حقوقهم بأسواء انواع إستغلال النفوذ السياسى والأمنى , والممارسات اللا قانونية والبلطجة , فليس هناك أسهل من متابعتها وكشفها وتعريتها لكل العالم . وكفانا ما ضيعناه فى عقدين من الزمان من حقوق وكرامة وإنسانية |
شكرا علي هذه الكلمات القوية يد دكتور...
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: مؤيد شريف)
|
| Quote: قسمه : إن عرف الحق يلزمه...الحق وليس التوجيهات العليا.. حتى وإن ادى ذلك لرفده أو "رميه" في منطقة نائية... وحسبه أنه عرف الحق والتزم به ... |
تحياتى مرة أخرى يا أستاذ مؤيد
مع إتفاقى الكامل مع ما ذكرته أعلاه , ومع عدم إلمامى التام بمعدن هذا العقيد , ولكن يبقى الأمر فى النهاية أمر إختلاف بين مقامات الرجال وعزهم . والإنقاذ عودتنا دائما بأن من ليس معها فهو ضدها . وفى ظنى , إن من لا يزال محتفظا بمنصبه ورتبته طيلة هذه الفترة من عمر الإنقاذ , خصوصا من العسكريين , فهو إما من كوادر الأخوان المخلصة (للقضية) وهذه دأبها دائما "كل الوسائل مبررة ما دامت تخدم التنظيم والقضية" , أو من الذين تعودوا الإنحاء أمام "العواصف" حتى يستطيعوا الإحتفاظ بمناصبهم وأسرهم ومنازلهم , وهؤلاء , فى الغالب الأعم , لن يجرأوا أبدا على تحدى الأوامر والتوجيهات العليا.
ويظل الخاسر دائما هو المواطن ...
جزيل الشكر والتقدير
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: نادر)
|
هاكم عينة من فسادهم
===
مراجعات سياسية:
د.عبدالرحيم عمر محيي الدين
[email protected]
والي الخرطوم الجديد هل يرفع الظلم عن مزاعي مربوع طيبة؟؟!!
لذا ولما سبق ذكره أقرر إلغاء القرار المطعون فيه حيث أنه مشوب لعيب عدم الاختصاص والشكل.) بل إن المحكمة قد حمَّلت ولاية الخرطوم أتعاب المحامي والرسوم التي تكبد دفعها المزارعون الذين يعيشون القهر في ولاية الخرطوم رغم ثورة الرئيس البشير وإعلانه النفرة الزراعية التي أحالتها إدارة النزع والتسويات من نفرة إلي نفور وظلم وتجاهل لقرارات المحكمة حيث أخذتهم العزة بالإثم وساقهم السعي نحو الظلم الذي نراه في طريقة التسويات التي سادت فيها نظرية الخيار والفقوس أو المزاج والحُب والكُره حيث تم تعويض بعض أولي الحظوة وربما العلاقة المليارات بينما تُرك المستضعفون يلهثون وراء السيد/ يحي وهو ينظر إليهم في استعلاء وغياب شبه مستمر عن مكتبه..وإليك هذه المفارقات التي هي أقرب للفساد بل هي الفساد نفسه بل السفه في تبديد المال العام وتمييز البعض دون غيرهم:
1- هنالك شخصٌ عُمْر مزرعتهِ لا يتجاوز الثلاث سنوات استثمار وقد قام بزرع بعض شجيرات البان كان تعويضه في مزرعته الصغيرة التي هي 15 فدان كان تعويضه اثنين مليار وأربعمائة مليون جنيه.. وهنالك شخص مزرعته مساحتها 25 فدان كان تعويضها اثنين مليار ومائتين خمسة وسبعين جنيه.. أما صديقنا طارق الذي ليس له بقر ولا شجر فقد كان تعويضه مليار وثمانمائة مليون وذلك عبر إعطائه أراضي درجة أولي قام ببيعها بأكثر من ذلك ثم سافر خارج السودان بينما نجد أن تعويض المزارعين الآخرين في حدود ثلاثة مليون للفدان بينما كان تعويض رصفائهم هو 120مليون جنيه للفدان الواحد.. .. وليتذكر الجميع أن هؤلاء المزارعين ظلوا لمدة عقدين من الزمان يحرسون ويحرثون هذه الأرض وينتظرون دعم الدولة لتجعلها كالسهول العظمى في أمريكا ولكن ما أراد لها يحي أن تح
http://www.sudaneseonline.com/ar2/publi ... 1854.shtml
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
بعد هذه الأحداث , وقبل الشروع فى التحرك الفعلى لإنقاذ المشروع من قبل مديره وأصحابه , بدأت حملة تهديد شرسة خضع لها مدير موقع المشروع شخصيا. بدأ هذه الحملة الوالى السابق لولاية نهر النيل , السيد غلام الدين نفسه , عندما أستدعى مدير المشروع ليقابله فى مكتبه . وعندما ذهب إليه هذا الأخير , أخبره الوالى بأن هذا المشروع أصبح يهدد الأمن القومى , حيث أن إستمراره سيخلق فتنة فى المنطقة , وأنه "خائف عليه" لأن حياته هو شخصيا فى خطر . كان رد مدير المشروع أنه سينقل هذه "الرسالة" بحذافيرها الى أصحاب المشروع ليقرروا بشأنها. هذه المقابلة كانت بحضور شخصية قومية معروفة , جلست بعيدا , ولم تشترك فى هذا الحديث .
فى أواخر الليلة التالية لهذة المقابلة , تلقى مدير المشروع إتصالا تلفونيا من الخرطوم وكان من الفريق معاش الجاك بشير , حيث عًرف نفسه لمحدثه بقوله " معاك الفريق الجاك بشير" , وهدده وطالبه بإخلاء منطقة المشروع من الآلات والمعدات اليوم قبل باكر , ولكن مدير المشروع رفض طلبه. بعد أيام قلائل , تكررت هذه المحادثة من نفس الشخص مرة أخرى بلهجة أكثر وعيدا وتهديدا , ومرة أخرى رفض مدير المشروع طلبه .
بعد ما يقارب من أسبوع من مكالمة الفريق الجاك بشير الأخيرة , وفى آخر الليل , تلقى مدير المشروع هذه المرة مكالمة هاتفية من شخص مجهول يهدده فيها بقوله "أسمع .. أنحنا جايين نكتلك الليلة" . فكان رد مدير المشروع له هو أعطائه الوصف التفصيلى لمكان الخيمة التى ينام فيها , حتى لا تختلط عليه مع بقية خيام العمال , ووعده أنه بإنتظاره .. وكما هو متوقع , لم يحضر أحدا .
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
اللواء معاش (هاشم عثمان) الذى كان يشغل فى السابق منصب مدير شرطة أمن المجتمع فى الخرطوم , وبعدها مديرا لمكتب السيد رئيس الجمهورية خلال الثمانى سنوات الماضية , والذى تم تعيينه مؤخرا فى منصب مدير عام قوات الشرطة بعد أن تمت أعادته الى الخدمة العسكري مترقيا لرتبة الفريق خلفا للفريق أول محمد نجيب , كان خصما أساسيا ضد قيام المشروع , وأحد النافذين المطالبين بايلولة مشروع روكسان الزراعى الى "قبيلة الصفر" , فهو من أبناء المنطقة وقبيلة "الصفر" تحديدا , شأنه فى ذلك شأن الفريق معاش الجاك بشير . وإلى أن ظهرت خطاباته المروسة بشعار مكتب رئيس الجمهورية والموجهة للوالى السابق , والتى عليها توقيعه الشخصى , كانت كل محاولاته الظاهرة لإعاقة قيام المشروع كل ذلك الوقت , هى تحدثه بصورة مستمرة مع أحد أقارب صاحب المشروع فى المنطقة لإثناء أصحاب المشروع للتخلى عنه , وظهرت حدة مسعاه فى هذا الإتجاه عندما تم إحضار شتول النخيل مع بقية شتول أشجار الموالح لزراعتها فى المشروع حيث نقل رسالته الغاضبة الى أصحاب المشروع محتجا على إحضار شتول النخيل فى مشروع يطالب سعادته بإيقاف العمل فيه .
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
في الحقيقة مثل هذه القضايا سوف تكثر بشده للوضع المعوج لقانون الاراضي في السودان .وهذا الوضع يجب ان يصحح من الدولة
قد يكون الوضع في الشمال النيلي افضل منه في اقاليم السودان الاخري.. فقضية الاراضي سوف تكون سبب النزاعات في السنوات القادمة في السودان ..خاصة بعد تنامي الوعي السياسي بالهوية وارتباطها بالارض وايضاً للفائده الرأسمالية للأرض.
في العام 1925 قام الانجليز بتسجيل الاراضي الزراعية حول شريط النيل والسواقي بالاضافة للاراضي السكنية والتي لاتبعد عن شريط النيل ايضاً ولكن ما عداها في الاقاليم الشمالية غير مسجلة
وقانون الاستثمار 1992اعتمد على قانون الاراضي للعام 1971 حيث اي ارض غير مسجلة هي ارض حكومية والقانون هذا يغض الطرف عن ان هنالك اراضي غير مسجلة في كثير من الاقاليم ومملوكة بالعرف لبعض المجموعات
ن اراضي النوبة والحوازمة في جنوب كردفان ملكت لضباط واعضاء الاتحاد الاشتراكي زمن نميري
والان اراضي الشلك جنوب الرنك واراضي اقليم النيل الازرق والقضارف موضوعة تبع الخطة الاستثمارية و كلها اراضي معروفة منذ القدم بأسماء القبائل وهي عير مسجلة في الدولة ولكنها موجوده في الخرط الانجليزية ابان الادارة الاهلية. ولكن الانقاذ سارت على نفس القانون الذي خطاه نميري لانه يملاً جيوبهم
وعلى هذا الاساس خصصت ووزعت كثير من الاراضي للاستثمار دون الرجوع الى المفهوم العرفي لملكية الاراض الجماعية ومعرفة الحدود المتعارف عليها تاريخيا بين القبائل. .. ولقد قام الانجليز تحديد الحدود بين القبائل في كثير من اقاليم السودان وذلك بان تقوم القبيلة بتنظيف اراضيها الى الحد الي تعتقد انه ملكها ومن حيث انتهت تبدأ القبيلة الاخرى في النظافة وهكذا الى ان عرفت الحدود بين القبائل .
وفي هذه القضية هنالك اذدواجية في المعايير والاحكام فرجال الانقاذ وضعوا قانون الاستثمار للاستفادة منه بطرقهم الخاصة ولكن لم يضعوا في الحسبان ان القانون ايضاً يشمل بعض حدود اراضي قبائل هم ينتمون اليها
وعليه ان كان للصفر قضية وثأر فهو مع الحكومة وهيئة الاستثمار وليس المستثمر...
للأسف ان قانون الاستثمار وضع لاخذ مال الغير واراضيهم .. اما مال الانقاذ واراضي قبائلهم سوف يحرسونه بسلاحهم.
..............
هذا المستثمر مظلوم ولكنه لن يجد من ينصفه اذا رفع قضية ضد هيئة الاستثمار وهيئة الاراضي
ولن ينصروهو اذا رفع دعوة ضد رجال الانقاذ خاصة اذا كانوا في الجيش والشرطة
ولكن هو يحتاج ان يرفع قضية ضد هذه المجوعات المخربة..وضد الاستثمار والاراضي
_____________
على قبيلة الصفر اثبات ان هذه الارض ملكهم بالورق لان قانون الدولة لايعترف بالملكية العرفية للاراضي في السودان ..وان لن يستطيعوا فيجب عليهم توجيه عصيهم تجاه الدولة التي لا تعترف بملكيتهم العرفية كقبيلة لمساخة فدان بينما تعترف بقبيلتهم في البيعة ومسيرات التأييد
__________________
يابت الحسين
ليه خليته الراجل ده يدفق مويته على الرهاب...السودان الان يحكم بعصابة حرامية (وفقاً لمقولة بن لادن) واعتقادي الخاص
غايتو الله يخلفه في ماله خير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: صديق الموج)
|
Quote: الإعفاء من الرسوم الجمركية
11- (1) مع مراعاة أحكام المادة 19 يتمتع كل من المشروع الاستراتيجي وغير الاستراتيجي المحدد في اللوائح، بعد تسجيله وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، بالميزات الجمركية التي يقررها مجلس الوزراء.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) تمنح الميزات الجمركية بالنسبة للعربات والصوالين والبكاسي والعربات الاستيشن وفقاً لما تحدده اللوائح.
(3) يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير تعديل الميزات الجمركية المقررة حسبما يراه مناسباً. |
د. مهدى
صباحك خير
** ماالذى تتوقعه من دولة الفساد والإفساد؟؟
** وهل من شخص عاقل يسثمر امواله فى وجود حكومة أثرياء الحرب؟؟
** نصوص قانون الاستثمار تمت صياغتها بحيث تتحمل أكثر من معنى وتم ذلك بصوره فضفاضه بحيث تحقق أكثر من مصلحه وكمثال بسيط الماده الموجوده أعلاه فى هذا الإقتباس:-
##(1)- لايوجد إى وضوح فى ماهية هذه الإمتيازات بل هى سلطة تقديريه لمجلس الوزراء يقررها:- فقد يمنح المستثمر زيد ويمنع المستثمر عبيد.. (فى مثل هذه القوانيين فى كل الدول تكون الامور واضحه للمستثمر وتكون الصياغه القانونيه حافظه لحقوق المستثمر لضمان الإستقرار وجلب مزيد من المستثمرين)..
### (2)- منح الميزات الجمركيه للعربات :- وفقاً لما تحدده اللوائح - إى لوائح ؟؟ ولماذا لايُنص عليها بوضوح فى صُلِب هذا القانون وتصاغ بصيغة واضحه:-
** (المشروع الذى تزيد مساحته عن 50 فدان ولاتتعدى 150 فدان يُعفى أعفاءاً كاملاً من جمارك 3 عربات ,, ويعفى من ماقيمته 50% من الرسوم الحمركيه لعدد 3 عربات أُخرى)
** ( المشروعات التى تزيد مساحتهاعن الـ 151 فدان ولاتتعدى الـ 1000 فدان يُعفى أعفاءاً كاملاً من جمارك 7 عربات ,, ويعفى من ماقيمته 50% من الرسوم الجمركيه لعدد 7 عربات أُخرى)
** ( المشروعات التى تزيد مساحتهاعن الـ 1001 فدان فمافوق يُعفى أعفاءاً كاملاً من جمارك 14 عربات ,, ويعفى من ماقيمته 50% من الرسوم الجمركيه لعدد 14 عربه أُخرى)
*** ماذكرته مثال لوضوح الصياغه القانونيه لحقوق المستثمرين ليس إلا..
#### (3) يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير تعديل الميزات الجمركية المقررة حسبما يراه مناسباً. (وهذه ثالثة الأثافى صياغة هذه الماده تجعل إى مشروع إستثمارى فى مهب الريح :- توصيه من الوزير وماأكثر الوزراء فى بلادى ويكون المُستثمر ومشروعه فى الخوووور دا لو مامشى التيجانى الماحى بعد الجبايات والذى منه ... والتى تدفع من أجل الترخيص )
## فى ظل دولة الفساد والإفساد والبلطجه وأثرياء الغفله يصبح الاستثمار نوع من المُجازفه التى تؤدى بصاحبها الى اسفل سافلين وحينها لاينفع الندم...
### لدى كثير من العملاء الذين يودون الاستثمار فى السودان ويطلبون منى المشوره القانونيه , أُقدمها وأنا اذوب خجلاً :- القوانيين الإستثماريه غير واضحه ,, عدم وجود أستقرار سياسي وإقتصادى لايشكل بئه جاذبه للإٌستثمار ,, الاستثمار فى ظل المُعطيات الموجوده يُعتبر مُجازفه غير مأمونة العواقب ولا أنصح بهذه المُخاطره..
### ربنا يفتح نفسك ياوالى نهر النيل عامل جولة فى الخليج لتشجيع الاستثمار !!!!!!
(ودام الود بين الجميع لإستعادة حقوقهم المسلوبه)
(ابو محمد فؤاد)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: صديق الموج)
|
Quote: يا دكتور سلام
ما تستبعد يجوه بعد شهر يقولو ليه دايرين زكاة المشروع
حكومه سجم،،، |
لقد فعلوها يا صديق الموج
لقد أرسلوا أحد الباشبزق الجدد مع مجموعة من رجال الأمن ليطالب مدير المشروع بدفع 11 مليون جنيه ضرائب , والمشروع لم يبدأ إنتاجه بعد , وعندما حاول مدير المشروع توضيح الأمر له , أقتاده بواسطة الأمن وسجنه !.
سأتى لتفصيل ذلك لاحقا
تحيلتى وجزيل شكرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Manal Mohamed Ali)
|
الأخت العزيزة الأستاذة منال محمد على
شكرا جزيلا على هذه المداخلة المفصلة
فى بداية نظام الدولة الذى أورثه الأنجليز للسودانين , كان الأمر برمته يخضع فقط للقانون . وكان عندما تخصص الدولة أرضا للإستثمار أو أقامة إى مشروع من مشاريعها فى إى قطعة أرض غير مسجلة بالسودان , تصدر إعلانا للجمهور , يُنشر فى الصحف المحلية لمدة أسبوع كامل , مفاده: أن من يعترض من المواطنين على أقامة هذا المشروع بأى سبب أو حجة عليه التقدم بمسبباته وحجته للسلطات فى مدة أقصاها (...) . وعليه تصبح الدولة بعد هذا الإعلان فى حل من النظر أو الخوض فى المطالبات أو النزاعات حول ملكية الأراضى . وتطبق الدولة بعد ذلك القانون الصارم الذى يحمى المشروع المعنى .
الآن , أصدرت الدولة , ممثلة فى مجلس وزرائها , قانونا مفصلا لتحفيز وحماية الإستثمار فى السودان , وحددت الدولة كل الأراضى الجاهزة لإستقبال الإستثمار والمستثمرين فى كل السودان وفق خرائط إستثمارية دقيقة ومفصلة لكل ولاية ومحلية كل على حدة . وأطلقت الدولة حملة دعاية واسعة للإستثمار فى السودان , وأصبحت هذه الحملة من المهام الأساسية للوزراء الإتحاديين وحكام الولايات ووزرائهم . وكما هو معلوم للكل , هناك الملايين من الأفدنة التى باعتها أو أجرتها الحكومة لدول مثل مصر وكوريا الجنوبية والصين لم تقم حولها , حسب علمى وحتى الآن , إى نزاعات حول ملكية أراضيها . فهل بعد كل هذا يمكن الإدعاء أن الدولة لم تكن مدركة للنزاعات المحتملة حول هذه الأراضى بين السكان المحليين والجماعات أو الدول المستثمرة ؟؟.
الدولة كانت تعرف وتعى تماما إحتمالية وقوع هذه النزاعات حول المشاريع الإستثمارية فى السودان , ووضعت لهذا الأمر قوانين فى غاية الحزم والحسم لحماية المستثمرين ومشاريعهم فى السودان . وإستنفرت الدولة كل أجهزتها العسكرية والأمنية لحماية الإستثمار والمستثمرين فى السودان وطمأنتهم بما يُحفز ويجلب المزيد من الإستثمار الخارجى للسودان.
إذا , ما الذى حدث تحديدا لمشروع روكسان الإستثمارى فى منطقة بير الباشا بولاية نهر النيل ؟. ولماذا عجزت الدولة أو تقاعست متعمدة عن حماية هذا المشروع الإستثمارى تحديدا ؟.
فى حقيقة الأمر , لم يكن الأهالى أو السكان المحليين من قبيلة "الصفر" , والقاطنين بالقرب من المشروع , هم الذين أوقفوا العمل بالمشروع بالقوة كما حاولت الدولة ومنسوبيها تصويره , ولا ينبقى لدولة أن تسمح لكائن من كان بوضع القانون فى يده وفرض مطالبه وأجندته بالقوة على الآخرين . ولكن الذى وضع المعوقات أمام هذا المشروع بعد أن صار جاهزا للزراعة , وحرض الأهالى على مهاجمته , وأصدر تعليماته للبوليس بعدم التدخل , وشن حملة تهديدات على مديره , وفى النهاية صادر المشروع نفسه .. كان الدولة نفسها . الدولة ممثلة فى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق ومدير عام شرطة شرطة السودان الحالى , والفريق الجاك البشير , ووالى الولاية السابق غلام الله , ومدير عام شرطة ولاية نهر النيل , ثم أخيرا وزير مالية ولاية نهر النيل .
لقد أصبحت الدولة الآن هى نفسها الخصم فى هذه القضية , وليس قبيلة "الصفر" مخلب القط . الدولة التى رضيت لنفسها بأن تكون أول من ينتهك القوانين التى وضعتها هى بنفسها , الدولة أرتضت لنفسها بأن يضع مصدرى القرارات والمتنفذين فيها أنفسهم فى موقع الخصم فى النزاعات حول الأراضى الإستثمارية ويستخدمون ويستغلون نفوذهم السياسى والأمنى لمصادرة هذه الأراضى لصالحهم بعد تم إستصلاحها وإعدادها للزراعة من قبل المسثمرين . فإن كان مدير مكتب رئيس الجمهورية والذى ترقى الآن لمدير عام شرطة السودان , قد وضع نفسه طرفا فى النزاع على ملكية أراضى المشروع , فمن فى الدولة نفسها أو فى حكومة الولاية ذاك الذى سيجرؤ على الدفاع عن هذا المستثمر أو نصرته !. وإن كان والى الولاية السابق نفسه هو الذى يحذر المستثمرين من التعرض للقتل , فمن ذاك الذى سيطمئنهم !. وإن كان مدير عام شرطة الولاية نفسه هو الذى يرفض نجدة المستثمر حينما يطلب الشرطة فى حالة الإعتداء عليه , فمن الذى سيحميه ويحمى مشروعه ؟.
لا تحتاج قبيلة "الصفر" للإتيان بورق أو مستندات الملكية لإثبات أن هذه الأرض ملكا لهم يا أستاذة منال , فلديهم ورق أقوى من ذلك بكثير , ورق مروس ومختوم من مكتب رئيس الجمهورية نفسه , ورق يتم بواسطته وموجبه توجيه التعليمات العليا من الخرطوم الى والى الولاية ووزرائها ومدير شرطتها لعمل اللازم فى حماية المهاجمين , وتعويق المشاريع , وفى النهاية مصادرتها . هذا هو "الورق" الذى تحتاجه قبيلة "الصفر" أو , إن كنا أكثر تحديدا , النافذين فيها .
مع أطيب التحايا
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: كمال حامد)
|
| Quote: فقد قال له السيد (عقيد شرطة) مدير شرطة شندى هذه المرة " يا أخى والله الموضوع دا أنحنا ما عندنا بيهو شقلة , وأسمعا نصيحة منى , أحسن حاجة إنك تحل مشكلتك دى مع الجماعة ديل مباشرة". |
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مافي قانون ابدا ؟؟
ازيك يا دكتور واسال الله ان يعين صاحب المشروع في هذا الزمان الاغبر
استغربت جدا لطلب الاستاذ السني دفع الله وتوقعت تداخله مرة اخرى لشرح مداخلته
وحسب فكرتي عن الرجل كنت اظن انه قد تاثر بهذا الظلم الواقع على صاحب المشروع ولكن عدم رجوعع جعلني افكر مرة اخرى
شرح المداخله مهم جدا يا استاذ دفع الله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: كمال حامد)
|
الأخ العزيز كمال حامد
على الرغم من كل هذا , السودان الآن أحوج ما يكون للمشاريع الإستثمارية لإعمار وزراعة مئات الملايين من الأفدنة التى تُركت ولا زالت بورا قاحلة لألاف السنين , ولولا هذه المعوقات وكل هذا الفساد لصار السودان كعبة المستثمرين فى العالم ولُزرع كل شبر فيه .
وليس لدى شك فى إتفاق الجميع , حكومة ومعارضة , فى تهيئة فرص ومناخ الإستثمار المنظم والمقنن فى هذا السودان , لأن الشعب السودانى لا يمكن أن يكون خاسرا على الإطلاق من تنمية وتطور أرضه .
لك جزيل الشكر
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: ahmed haneen)
|
Quote: يابت الحسين
ليه خليته الراجل ده يدفق مويته على الرهاب...السودان الان يحكم بعصابة حرامية (وفقاً لمقولة بن لادن) واعتقادي الخاص |
والله يا عزيزتي منال الدكتور كان عشمان في أرض أجداده، لكن للأسف خذلته .. وخذلتنا كلنا الاحلام... معانا يا جماعة.. الحق لازم يرجع لأصحابه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: ahmed haneen)
|
الأخ العزير أحمد حنين
حتى وإن حاول الأخوة الصحفيين نشر هذه الماساة فى الصحف السودانية , وغيرها كثير , فأغلب ظنى أنهم لن يفلحوا , فقد دأب جهاز الأمن وعودنا على نزع ومنع كل يمس السلطة من الصحافة السودانية .
وعلى كل , الأمر برمته أصبح الآن شأنا عاما بعد نشره , فاليحاولوا إن رغبوا ...
تحياتى وشكرى الجزيل
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
Quote: الأخ العزير أحمد حنين
حتى وإن حاول الأخوة الصحفيين نشر هذه الماساة فى الصحف السودانية , وغيرها كثير , فأغلب ظنى أنهم لن يفلحوا , فقد دأب جهاز الأمن وعودنا على نزع ومنع كل يمس السلطة من الصحافة السودانية .
وعلى كل , الأمر برمته أصبح الآن شأنا عاما بعد نشره , فاليحاولوا إن رغبوا ...
تحياتى وشكرى الجزيل |
تعرف الرقابة يا دكتور لا تترك كلمة ذات قيمة الا وتقتطعها او تحظرها
حتى عرض معاناة أطفال الدرداقة والشرائح الضعيفة كالعاملات في بيع الشاي يتم تعمد حظرها !
سأحمل هذه القضية كاملة وأنشرها علي منبر آخر sudaneseonline.com فهو أيضا له خصوصية نوعية ....
تحياتي واحتراماتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: باسط المكي)
|
الأخ العزيز باسط المكى
لمعرفة ذلك , وبصورة دقيقة , يمكن الرجوع الى الخريطة الإستثمارية التى وضعتها الولاية , كشأن بقية الولايات , لكل الأراضى (الغير مسجلة) والتى تنوى طرحها وتأجيرها أو تمليكها للمستثمرين المحليين والأجانب . وهى فى العادة , خريطة يمكن الحصول عليها من إدارة الإستثمار فى الولاية .
جزيل الشكر والتقدير
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
بعد كل هذا , ومع التوقف التام للمشروع وتوالى الخسائر فيه , بالأضافة إلى إحجام الأجهزة الأمنية والتنفيذية فى الولاية عن حماية المشروع والعاملين فيه , هذا إن لم يأخذوا موقف المهدد لوجوده , لم يكن هناك من مناص سوى طرح قضية شركة روكسان أمام القضاء .
عرض محامى الشركة قضيتها كقضية جنائية أمام القضاء , وكان المدعى عليهم , أو المتهمين فيها , هم المجموعة التى أعتقلتها الشرطة بعد أن هاجمت المشروع فى المرة الأولى , وكانوا تسعة أشخاص .
أستمرت هذه المحاكمة ما يقارب العام , وتم تقديم الكثير من الأدلة والمرافعات والشهود من محامى الشركة ومحاميو الطرف الآخر فى القضية . وكان من المؤثر واللافت للنظر , وقوف الكثيرون من أبناء قبيلة "الصفر" موفقا مشرفا من هذه القضية فى المحكمة , حيث أدلى العديدون منهم بشهاداتهم التى تثبت حق صاحب المشروع فى أرضة , وفى جهوده التى بذلها فى الإنفاق والأشراف عليه وتهيئته حتى صار جاهزا للزراعة . وكان من الواضح تماما أن القضية لا تسير فى صالح المتهمين , أو بكلمات أكثر دقة , فى صالح المحًرضين الذين يقفون خلفهم .
بعد الإنتهاء من المرافعات النهاية , وقبل أن يصدر القاضى حكمه فى القضية , تقدم محامى دفاع المتهمين بوثيقة الى قاضى المحكمة يطلب بموجبها شطب القضية بالكامل ضد موكليه . سلم محامى المتهمين الوثيقة للقاضى الذى قرأها وسلمها بدوره الى محامى الأدعاء (أو محامى المشروع) . قرأ محامى الإدعاء الوثيقة وسلمها هو الآخر لصاحب المشروع الذى كان يجلس فى الصفوف الخلفية لحضور المحكمة . كانت هذه الوثيقة عبارة عن قرار أصدره الوالى , غلام الدين , بمصادرة مشروع روكسان للإنتاج الزراعى والحيوانى لصالح الدولة , وكان السبب الذى من أجله صودر المشروع (درء الفتنة).
صادر الوالى السابق لولاية نهر النيل غلام الدين مشروع روكسان فى لحظة حرجة وحاسمة , وهى يوم النطق بالحكم فى القضية . وأرُسل هذا القرار بالفاكس لمحامى المتهمين فى نفس ذلك اليوم . وكان آخر من يعلم به , وفى داخل قاعة المحكمة, صاحب المشروع نفسه .
رفض القاضى بصورة حاسمة أن يشطب القضية ضد المتهمين , وصاغ ذلك على أساس أن المتهمين عندما هاجموا مشروع روكسان الزراعى , كان المشروع ملكا لصاحبه , وأن القرار الحالى للوالى بمصادرة المشروع لا يلغى هذه الحقيقة . ثم أصدر القاضى حكمه على كل واحد من المتهمين (شهرين سجن .. مع وقف التنفيذ) .
كما سلف ذكره , توقف العمل تماما فى المشروع أثناء المحاكمة , وهذا بدوره أدى لأن تجف وتحترق كل الشتول التى أعُدت للزراعة فى هذا المشروع (850 شتلة برتقال , 100 شتلة نخيل , 100 شتلة ليمون والكثير من شتول الموالح والأشجار الأخرى) . بلغت الخسارة الكلية للمشروع منذ تأسيسه حتى 14/10/ 2008 م مبلغ تسعمائة وستون مليون جنيه .. فقط لا غير .
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: نادر)
|
Quote: بلغت الخسارة الكلية للمشروع منذ تأسيسه حتى 14/10/ 2008 م مبلغ تسعمائة وستون مليون جنيه .. فقط لا غير .
|
د مهدي
سلامات
قرار المصادرة .. الذي اصدره غلام الدين .. ماذا تم بشأنه ..
هذة القرارات العشوائية والظالمة خطر علي الإستثمار بالولاية
وانصحكم بالذهاب مباشرة لمكتب رئاسة الجمهورية ..
فقد سمعت ان الرئيس مهتم بمشاكل الإستثمار في الولاية ...
دعونا نتفاءل بذلك .. ونواصل المشوار.. تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
Quote: ضمانات الاستثمار :
17- (1) يتمتع المستثمر بالضمانات الآتية:
(أ) عدم تأميم أو مصادرة مشروعه أو نزع ملكية عقارات مشروعه كلها أو بعضها أو استثماراته للمنفعة العامة إلا بقانون ومقابل تعويض عادل.
(ب) عدم الحجز على أموال مشروعه أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بأمر قضائي.
حماية امتيازات وضمانات المشروع :
18- على الرغم من أحكام أي قانون آخر لا يجوز لأي جهة إدارية ، الامتناع عن تنفيذ الميزات والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون , |
شكرا يا أخ أحمد حنين
رجوعا للمادة 17 تقسيم (أ) و (ب) - (ضمانات الإستثمار) , مقرؤة مع المادة 18 (حماية إمتيازات وضمانات المشروع) من قانون الإستثمار السودانى تعديل 2003 م المنشور أعلاه , لم يكن الوالى غلام الدين يملك حق مصادرة ذلك المشروع أو إى مشروع إستثمارى آخر متقيد بالقانون ومستوفى لكافة شروط الإستثمار , ولا ينبغى له . ولكنه الفساد والنية المبيتة والخضوع التام لمحاسيب ونافذى السلطة .
فلقد وظف الوالى نفسه وإمكانياته تماما لخدمة أفراد قلائل من نافذى السلطة من أبناء المنطقة , أولئك الذين بيتوا النية للإستيلاء على المشروع منذ البداية . وأمتنع الوالى متعمدا عن حماية المستثمر ومشروعة , وبل وأكثر من هذا , كان هذا الوالى هو أول من ينقل التهديدات بالقتل التى تعرض لها مدير مشروع روكسان عندما أستدعاه ليقابله فى مكتبه . ويظهر هذا الإنحياز الصارخ للوالى لتلك المجموعة النافذة فى السلطة فى إصداره قرار مصادرة المشروع فى يوم جلسة النطق بالحكم لمحكمة مهاجمى المشروع , وأرسال ذلك القرار بالفاكس لمحامى المهاجمين ليكون أول المًطلعين عليه وليستخدمه فى طلب شطب القضية ضد موكليه فى المحكمة . يحدث كل هذا , ويكون صاحب المشروع وصاحب الشأن نفسه , هو آخر من يعلم بصدور هذا القرار والذى يدمر بالكامل كل ذلك الزمن والعنت والجهد والمثابرة الذى بذله وقاساه فى إقامة المشروع . ولولا نزاهة القاضى وحسمه فى رفض هذا الأمر , ولولا الوقوف المشرف للكثيرين من أبناء قبيلة الصفر مع الحق فى المحكمة , لضاع حتى هذا الحق فى إدانة المتهمين بالفعل الجنائى .
فى بداية الأمر , وقبل التفكير فى مقابلة رئيس الجمهورية (المهتم بمشاكل الإستثمار في الولاية) , ونسبة لهذا الظلم الفادح والفساد الذى تعرض له صاحب المشروع , لم يكن من بد أمامه سوى مواجهة هذا الوالى أولا , وقد كان ...
سيرد كل أمر بتواليه , فأرجو أن تواصل المتابعة يا أخ أحمد
جزيل الشكر والتقدير
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: بشري الطيب)
|
شكرا جزيلا يا أستاذ بشرى
لو لا كل هذا الفساد والقصور الشديد فى النظر , لكان من المنتظر ومن المؤمل أن تعطى الدولة أولية قصوى لحماية وتحفيز المستثمر الداخلى فى وطنه , فهو نهاية الأمر المواطن أبن هذه البلد , ولن يكون المستثمر الأجنبى , وعلى الرغم من إمكانياته الهائلة والتى يسيل لها لعاب الفاسدين , بأحرص منه على تنمية وتطوير البلد وأهلها .
وهذا ليس تبخيسا لفائدة المستثمر الأجنبى فى موضوع التنمية فى كل بلدان العالم ومن ضمنها السودان , والتى أضحت الآن تحت مجهر منظمات العدالة والشفافية الدولية , ولكنه تحت القاعدة المتعارف عليها , خير البلد لإبنائها أولا ...
Quote: أكثر من عشرين مليون هكتار حتي الآن: الأجانب يشترون أراضي العالم الثالث
السودان يتصدر قائمة الدول التي باعت أو أجرت أراضيها لجهات أجنبية
بقلم ستيفن لييهي/انتر بريس سيرفس
أنكوراج: الولايات المتحدة: آي بي إس
الثلاثاء, 09 يونيو 2009 13:37
إشترت حكومات دول غنية وشركات عالمية حتي الآن أكثر من 20 مليون هكتارا من أراضي بلدان العالم الثالث وهي المساحة التي تعادل ربع الأراضي الزراعية في أوروبا. وتتصدر السودان قائمة الدول التي باعت أو أجرت أراضيها لجهات أجنبية. فقد صرح جواكين فون بروان، مدير المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، أن الدول الغنية التي تحتاج إلي أراضي أو مياه، إنما تبحث عن أراضي زراعية تكفل لها ضمان أمنها الغذائي. ونبه إلي إنعدام الشفافية في مثل هذه الصفقات.
وأفادت دراسة للمعهد الدولي بعنوان "نزع ملكية أراضي الدول النامية علي أيدي المستثمرين الأجانب"، من إعداد فون براون وروث ماينزين-ديك، أفادت أن الحكومات والشركات الأجنبية قد إقتنت أو في سبيلها لإقتناء ما بين 15 مليون و20 مليون هكتارا من أراضي البلدان النامية حتي الآن.
وعلي الرغم من صعوبة الحصول علي معلومات دقيقة، فيقدر المعهد الدولي أن عمليات شراء الأراضي هذه تمثل إستثمارات يتراوح مجموعها بين 20 مليار و30 مليار دولار ، تأتي أساسا من الصين وكوريا الجنوبية ودول الخليج العربي، وتستهدف القارة الأفريقية بصورة رئيسية.
وحذر مدير المعهد الدولي أن "نحو ربع هذه الإستثمارات يخصص لزراعة محاصيل لإنتاج محروقات زراعية".
وأفاد المعهد الدولي أن الصين شرعت منذ عشر سنوات في إستئجار إراضي لإنتاج الأغذية في بلدان أخري ومنها كوبا والمكسيك. كما إشترت أراضي في أفريقيا.
كذلك أن الصين تتفاوض علي شراء ملايين الهكتارات في جمهورية الكونغو الدويمقراطية وتنزانيا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي، إضافة إلي "تصدير" عشرات الالاف من الصينيين للعمل في هذه الأراضي.
أما السودان فتترأس قائمة الدول النامية التي تبيع أو تؤجر أراضيها للأجانب، وبالتحديد لدول الخليج العربي. وفي العام الماضي، توصلت الإمارات العربية المتحدة إلي إتفاقيات مع باكستان، فيما تعتمد قطر علي أراضي زراعية في بورما والفلبين وإندونيسيا.
وبدورها، أبرمت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة "دييوو لوجيستكس كوربوريشن" إتفاقيات لإستئجار 1,3 مليون هكتار ا من الأراضي في مدغشقر لزراعة الذرة ونخيل الزيت. وذكر التقرير أن هذا التواجد لعب دورا في الأزمات السياسية التي قادت إلي الإحاطة بحكومة هذه الدولة في العام الجاري.
وعلي الرغم من حجم هذه الأرقام، فقد أكد الباحث ديفين كويك بمنظمة "غرين" غير الحكومية المتخصصة في القضايا الزراعية ومقرها مدينة برشلونة الأسبانية، أكد أن "عدد الإتفاقيات (شراء وإستئجار الأراضي) يتجاوز كثيرا ما يذكره المعهد الدولي لبحوث السياسات الزراعية".
وشرح الباحث أن "أحدا لا يتحري في الصفقات الخاصة". وأشار إلي دراسة أعدتها المنظمة منذ ستة أشهر، أفادت فيها أن الدول الغنية تشتري من الفقراء أراضي خصبة ومياه وطقس مشمس، لتحمل إلي بيوتها أغذية ومحروقات، ما يعادل إستعمار جديد.
وشرح ديفين كويك لوكالة انتر بريس سيرفس أن ما أسماه حمي القرن الواحد والعشرين الزراعية تقودها أساسا تلك الدول غير الراغبة في الوقوع رهينة في أيدي كبري الشركات العاملة في تجارة الأغذية.
ومع ذلك ، ثمة دورا متناميا في هذه العمليات تلعبه رؤوس الأموال الخاصة الواردة من صناديق التقاعد، لتراهن علي الأراضي كسلعة مربحة خاصة إثر إنهيار البورصات العالمية وإنخفاض أسعار النفط والمعادن.
وعلي سبيل المثال، ذكركويك أن "قطاعا كبيرا من صناعة تربية الماشية في أستراليا أصبح الآن ملكا لشركة إستثمارات خاصة. كما يملك مصرف الإستثمار غولدمان ساش إثنين من أكبر منتجي لحوم الخنزير في الصين”.
وبهذا "يتحول ملاك الأراضي والمزارعون إلي مجرد موظفين" وفقا لكويك، الذي شرح أيضا أن الوضع أصبح سيئا للغاية بالنسبة للملايين من صغار المزارعين والرعاة وأهالي الشعوب الأصلية الذين يفتقرون إلي حقوق ملكية الأرض، والذين يقعون ضحية الطرد من أرضهم.(آي بي إس / 2009) .
http://www.sudaneseonline.com/arabic/index.php?option=com_con...9-17-16-29&Itemid=60
|
.
(عدل بواسطة Dr Mahdi Mohammed Kheir on 06-09-2009, 01:53 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
.
Quote:
معوقات الاستثمار في البلدان العربية
د. يوسف مكي
\
كانت معوقات الاستثمار في البلدان العربية هي العنوان الذي تصدر حلقة نقاشية في شبكة الأخبار العربية، في الأربعاء الذي مضى، شارك فيها معي الدكتور تيسير الألوسي، من المهجر، وأدارها الإذاعي البارع الأستاذ نهاد إسماعيل. وكان السؤال قد تمحور حول ماهية الأسباب التي تجعل الرأسمال الأجنبي يتردد كثيرا عن الاستثمار في الأقطار العربية.
جملة من ملاحظات، ذات علاقة مباشرة بموضوع الحلقة، دارت بخاطري، ستكون موضوع حديث هذا اليوم، وربما في أحاديث أخرى.
أولى تلك الملاحظات تتعلق بموضوع النقاش ذاته، وبالطريقة التي طرح فيها السؤال. فقد حملت طريقة طرحه جملة من الفرضيات المغلوطة. أولاها الإيحاء بأن استثمار الأموال الأجنبية في البلدان العربية شيء إيجابي ومفيد، وأن غيابه ربما يشكل معوقا رئيسيا من معوقات التنمية في بلداننا. وهذه الإجابة التقريرية بحاجة إلى مراجعة وإعادة قراءة وتمحيص، سنتناولها لاحقا.
الفرضية الأخرى، هي طرح السؤال بصيغة تعميمية، ذلك أن المعوقات المشار إليها ليست حالة عامة، بمعنى أنه ينبغي الإقرار بنسبيتها. فهي في البلدان النفطية، على سبيل المثال، حيث تصل معدلات الدخل إلى أرقام فلكية موجودة بقوة، رغم كل ما يقال عن معوقات، كسيادة كابوس البيروقراطية، وضعف الأداء الإداري، ووجود قوانين ولوائح لا تتماشى مع روح العصر.
الفرضية الثالثة التي أوحى بها السؤال، هي النظر إلى الاستثمار، باعتباره موضوعا واحدا، مع أن ذلك مخالف لواقع الحال. الوطن العربي يضم أنشطة ومجالات واسعة ومختلفة، ومتطلبات نجاح الاستثمار الأجنبي، تختلف باختلاف الأنشطة. فشروط نجاح الاستثمار في المجال السياحي هي بالتأكيد مختلفة عن شروط نجاح الاستثمار في الأنشطة المصرفية، أو الصناعات البتروكيماوية، أو في حقل الزراعة، أو استكمال البنية التحتية، وهكذا..
وإذا ما انتقلنا من الفرضيات وعدنا إلى السؤال نفسه، وتحدثنا عن معوقات الاستثمار الأجنبي في البلدان العربية، سيبرز أمامنا سؤال بديهي وجوهري آخر، يفترض أن يكون طرحه والإجابة عليه هو المقدمة لطرح السؤال عن المعوقات. لماذا نحن بحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية في بلداننا العربية؟. وربما بدا السؤال غريبا ومستهجنا لدى الكثير من الناس. فكل بلدان العالم الثالث على السواء تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية في بلدانها، باعتبار ذلك هو السبيل، ربما الوحيد، لحل أزماتها الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل للقضاء على البطالة، وأيضا لتحقيق الرخاء ورفع مستوى العيش.
لماذا نحن بحاجة إلى استثمار الأموال الأجنبية في بلداننا، سؤال ينبغي أن تكون الإجابة عليه مرتبطة ببرامج التنمية، وإلا انطبق علينا المثل القائل: "أسمع جعجعة ولا أرى طحنا". قضايا التنمية، في بلدان العالم الثالث، وبضمنه الوطن العربي، مرتبطة بشكل أساسي، بوجود تخطيط مركزي يركز على الأولويات، وتنشيط القوى المحركة، ويعمل على تحفيز مخرجات وأدوات التنمية. بدون التخطيط، تغرق بلداننا في فوضى اقتصادية، ويسودها الفقر والبؤس، ولا تستطيع التنافس مع عالم صناعي متقدم، يحمل من الكفاءة والخبرة ما يجعله يتقدم علينا أضعافا مضاعفة.
من غير المعقول، في مجتمعات لم تشق طريقها بعد، نحو التنمية والتطور والبناء اعتماد مذهب آدم سميث: "دعه يعمل"، لسبب بسيط هو أن التنافس في السوق هو ليس بين اقتصادات متكافئة من حيث القدرة والقوة، ولكنه بين عالم متقدم، يزخر بالخبرات والإمكانيات، بدأت ثورته الصناعية منذ أكثر من ثلاثة قرون، وبين عالم آخر لم يبدأ بعد رحلته نحو هذه الثورة. لم تكن أوروبا في ثورتها الصناعية الأولى بحاجة إلى برامج تخطيط، لأن التطور التاريخي كان يسندها بقوة... وكانت القوى الصاعدة آنئذ تتنافس مع طبقة إقطاعية متخلفة، تنذر كل التطورات التي تجري من حولها بقرب أفولها.
هذا الواقع ليس له ما يماثله في بلداننا. لقد تغير العالم من حولنا أضعاف المرات، وحدثت ثورات عدة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، وارتبطت الدول بنظام اقتصادي عالمي، أصبحنا نحن، وإن بصيغة استهلاك منتجاته، جزءا من ماكنته الاقتصادية. تحول العالم إلى قرية صغيرة، سادت فيها نظرية المركز والأطراف، حيث المركز ينعم بالتقدم والرخاء والتطور، بينما يقتصر دور الأطراف، على إشباع نهم المركز في مزيد من الثروة والجاه، وتأمين المواد الخام والأساسية لتشغيل الآلة الصناعية في الشمال، وأيضا جعله مجرد سوق واسعة للمنتجات المستوردة.
تغيير هذه المعادلة، لصالح التطور والتنمية في بلداننا، يتطلب تدخلا مباشرا من الحكومات، بما يسهم في إيجاد خطط تنمية حقيقية، تتجاوز استكمال البنية التحتية في الوطن العربي، والتي مضى على الحديث عنها ما يزيد على نصف قرن، إلى التماهي مع أهم خصائص العصر الكوني الذي نعيش فيه. وأهم هذه الخصائص الاهتمام باقتصادات الأبعاد الكبيرة، التي تعني في أبسط أبجدياتها تحقيق اندماجات واسعة بين المؤسسات الصغيرة، وإقامة تكتلات اقتصادية كبرى، تكون قادرة على الصمود والتنافس في الأسواق العالمية.
من هنا تحضر بقوة فكرة التكامل الاقتصادي العربي، والوحدة الاقتصادية، كوسيلتين لا مفر منهما للخروج من عنق الزجاجة. في هذا السياق، هناك اتفاقيات عديدة وقعتها الحكومات العربية، إما منفردة، أو بشكل جماعي، في إطار جامعة الدول العربية ينبغي السعي من أجل إحيائها وتنشيطها. وضمن منظور التكامل الاقتصادي العربي، يصبح لزاما التنبه لمختلف المعوقات والعمل على حلها.
يصبح الاستثمار الأجنبي، ضمن هذه الرؤية، عنصرا مساعدا في المساهمة ببرامج التنمية، المعدة بروية وعمق. ويحكم وجوده عدم توفر خبرات وكفاءات ذاتية في أسواقنا. إن حضور المال الأجنبي، إذاً، هو رهن لحاجتنا له. وفي كل الحالات، ينبغي أن يكون واضحا في عقولنا أن هدف المستثمر ليس من الضروري أن يتقابل مع أهدافنا. إن هدفه ببساطة هو وضع كميات من المال والكفاءة والخبرات، بغية تحقيق موارد مالية أعلى. أما النتائج المتحققة على الأرض فليست ذات شأن بالنسبة له، بل ربما كانت على حساب مصالحه المستقبلية. أما بالنسبة لنا، فإن هدف التنمية هو إحداث تغييرات هيكلية في البنية الاجتماعية، بما يحقق الأمن والرخاء ويؤمن مستقبل الجيل الحاضر والأجيال القادمة في وطن سعيد وعيش رغيد.
لا تتطلع خطط التنمية الحقيقية إلى حل مؤقت لأزمة مستعصية للبلدان العربية، بل إلى الخروج، بشكل نهائي من حال التخلف والبقاء أسيرة في خانة البلدان النامية، إلى قائمة البلدان المتقدمة. وللأسف الشديد، فإنه رغم مضي أكثر من نصف قرن، منذ أنجزت معظم الأقطار العربية استقلالها، ورغم الأحاديث الطنانة عن خطط اقتصادية وبرامج طموحة، لم يتمكن قطر عربي واحد من الخروج من أسر التبعية، والبقاء في الأسر، ضمن خانة الدول النامية.
التكامل الاقتصادي العربي، الذي نتحدث عنه ليس ضم أصفار إلى بعضها البعض، لا ينتج عنها سوى مزيد من الأصفار. إنه إعادة تشكيل الخارطة الاقتصادية لجميع البلدان العربية، وتحقيق اندماجات كبرى، حيثما أمكن بين هذه البلدان، بما يسهم في تطويرها وتحقيق العدل الاجتماعي لمواطنيها. إنه يعني أيضا إلغاء الحواجز الجمركية، وفتح الأبواب لتدفق ليس فقط العمالة العربية، ولكن الرساميل أيضا. ويعني أيضا تخفيف حدة التنافس الاقتصادي بين البلدان العربية، واعتماد صيغ التنسيق بدلا عن التنافس، بحيث نتجه، بدلا عن التنافس بين منتجات من نوع واحد، في عدد من البلدان العربية، كما هو الحال مع الصناعات البتروكيماوية، إلى تحقيق اندماجات كبرى، تعزز من قوتنا وقدراتنا على التنافس في الأسواق العالمية.
ومن أجل صالح العمل العربي المشترك، والدفع بعملية التنمية العربية بقوة إلى الأمام، ينبغي محاولة الفصل بين الأنشطة الاقتصادية والخلافات السياسية الطارئة، بحيث لا تنحدر محاولات التكامل والتنسيق الاقتصاديين إلى الهاوية، عند اصطدامهما بأي خلاف يحدث بين نظام عربي وآخر. مصالح الأمة ينبغي أن تكون فوق كل الاعتبارات والعواطف، وإذا ما شملت هذه المصالح معاش الناس، وأمورهم اليومية، فإن محاولات ضربها، أو التراجع عنها ستكون عصية، وسيكون مآلها الفشل. بالمدخل الاقتصادي يتحول إيماننا بأمة عربية قوية موحدة، من حلم رومانسي، نتغنى به في أدبياتنا وأشعارنا إلى فعل واقعي تعززه الإنجازات والأرقام. ويصبح الاستثمار الأجنبي عاملا إيجابيا، وجزءاً من الفعل الخلاق والمنشود للحاق بحركة التاريخ.
http://www.arabrenewal.org/articles/6045/1/aUaePCE-CaCO...a-CaUNEiE/OYIE1.html
|
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
بعد قرار المصادرة , أصر صاحب المشروع على لقاء الوالى غلام الدين ومواجهته , وأصطحب معه مدير المشروع ومحامى المشروع لحضور هذا اللقاء . عند حضورهم الى مكتب الوالى , وجدوه محاطا بكل أعضاء حكومته . بعد السلام والجلوس , أبتدر محامى المشروع الحديث عن الجوانب القانونية لقرار الوالى بمصادرة المشروع , وعندما وصل فى حديثه الى أن هذا القرار خرق واضح لقانون الإستثمار لسنة 2003م المجاز من مجلس الوزراء والموقع من قبل رئيس الجمهورية .. أوقفه الوالى , مبينا بأنه لا يريد (كلام محامين) , وأنه وافق على هذا اللقاء ليكون الحديث بينه وبين صاحب المشروع فقط . عندها , أخرج صاحب المشروع قرار الوالى بمصادرة المشروع (الفاكس) , وبدأ الحديث عن أن محنة وألم مصادرة مشروعه بواسطة سعادة الوالى لم يجاريها أو يماثلها شئ آخر سوى علمه وإستلامه لهذا القرار فى المحكمة من محامى المتهمين الذين هاجموا مشروعه. وسأل الوالى ; لماذا لم يقم سعادته أو على أقل سكرتاريته بإخطاره بهذا القرار , كمعنى به بدءا , قبل إرساله بالفاكس لمحامى المتهمين والذى طلب من القاضى شطب القضية ضد موكليه بناءا على قرار المصادرة ؟؟.
قبل أن يرد الوالى على حديث صاحب المشروع , طلب من أعضاء حكومته أن يتفضلوا بمغادرة قاعة مكتبه , ثم بدأ حديثه وهو يلوم صاحب المشروع على حديثه وإتهامه له أمام أعضاء حكومته بالتأمر مع خصومه فى المحكمة ضده !. فكان رد صاحب المشروع أنه لم يتهم أحدا بالتأمر وأنما تحدث عن وقائع ثابته , ووضع قرار المصادرة أمام الوالى ثم أشار فيه الى أن رقم الفاكس وتاريخه ومصدره كلها تبين أن هذا الفاكس قد أصُدر من مكتب سعادة الوالى . ولكن , وإن كان لا يعرف تحديدا من أرسل الفاكس لمحامى المتهمين , إلا أنه يعرف جيدا بأن التوقيع على قرار مصادرة مشروعه هو توقيع سعادة الوالى .
حاول الوالى جاهدا أن يبرر قرار المصادرة , وعزاه الى تلك التقارير الأمنية التى كانت تصله بإستمرار لتحذره من الفتنة و (الإنفلات الأمنى) الذى كان من الممكن حدوثه إن أستمر العمل فى زراعة هذا المشروع . ولم ينسى السيد الوالى , فى آخر تبريراته لمصادرة المشروع , تذكير مدير المشروع بإستدعائه له يوما فى مكتبه ليحذره من خطر تعرضه للإغتيال !.
لدهشة الجميع وحيرتهم , ختم الوالى حديثه لصاحب المشروع والذين معه , بعرضه لصاحب المشروع ثلاث خيارات حلا لمشكلته :
الخيار الأول : أعادة المشروع لصاحبه , مع ضرورة تخصيص قوة أمنية بصورة متواصلة لحمايته من الهجمات !.
الخيار الثانى : تعويض صاحب المشروع بنفس مساحة أرض مشروعه وفى أرض أثر خصوبة فى منطقة (أتبرا) !.
الخيار الثالث : تقييم كل المنصرفات والخسائر التى تكبدها صاحب المشروع بواسطة لجنة مشتركة ودفعها بالكامل له !.
رفض صاحب المشروع الخيار الأول على أساس أن إصرار الوالى على تخصيص قوة عسكرية دائمة لحماية المشروع ستجعل منه ثكنة عسكرية أكثر منه مشروع تنموى إستثمارى . ورفض أيضا الخيار الثانى من منطلق أن نفس الأسباب التى صيغت لعرقلة ومنع قيام المشروع الأول قد تتكرر , وبسهولة شديدة , فى المشروع الثانى . وإن لم تكن عند سعادة الوالى من حلول أو خيارات غير التى طرحها , فاليكن خيار التعويض الكامل هو الحل .
عندها , أقترح الوالى تكوين لجنة من ستة أشخاص (ثلاثة من حكومة الأقليم + ثلاثة يمثلون صاحب المشروع) لتقييم منصرفات وخسائر المشروع ومن ثم رفعها لحكومة الولاية لتقرر بشأن دفعها كتعويض لصاحب المشروع . أعترض صاحب المشروع على إقتراح الوالى , وأقترح بدوره أن تكون لجنة التقييم لجنة مهنية ومستقلة عن كل الأطراف . ووعده الوالى بالنظر فى إقتراحه ودراسته .. وأنفض اللقاء .
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
قبل ان اخوض في تفاصيل الموضوع التي هي شائكة وكثيرة ومتعددة الجوانب وتهمنا جدا جدا كمواطنين في الولاية وكقانونيين وكسياسيينايضا اسمحوا لي بطرح اسئلة اولية
1/متي صدر قرار الوالي المشار اليه؟
2/لماذ تم النعامل م القرار علي انه قرار حاسم؟
3/لماذا لم بتم اللجوء للقضاء الادارى للطعن في قرار الوالي وهوطعن كل مقومات قيامه ونجاحه متوفرة؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: امال حسين)
|
إقتراحات الوالي :
الخيار الأول : أعادة المشروع لصاحبه , مع ضرورة تخصيص قوة أمنية بصورة متواصلة لحمايته من الهجمات !.
الخيار الثانى : تعويض صاحب المشروع بنفس مساحة أرض مشروعه وفى أرض أثر خصوبة فى منطقة (أتبرا) !.
الخيار الثالث : تقييم كل المنصرفات والخسائر التى تكبدها صاحب المشروع بواسطة لجنة مشتركة ودفعها بالكامل له !.
رأيي المتواضع هو:
1) الخيار الثاني والثالث هما في الحقيقة يجب أن يكونا خيارا واحدا يصاغ كالتالي :
تعويض صاحب المشروع بنفس مساحة أرض مشروعه وفى أرض أكثر خصوبة فى منطقة (أتبرا) و تقييم كل المنصرفات والخسائر التى تكبدها صاحب المشروع بواسطة لجنة مشتركة ودفعها بالكامل له (حتى يتمكن من إعادة تجهيز المشروع الجديد ) علما أن تقدير الخسائر يجب أن يشمل تقدير الأرباح المفقودة نتيجة تأخر الإنتاج وتقديرا للأذى المعنوي
2) أن تتم صياغة الإتفاق مع الوالي ويصادق عليها المستشار القانوني لحكومة الولاية ، مع وضع جدول زمني محدد لتنفيذ الإتفاق
والله أعلم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
الاخ الدكتور مهدي
متابعين و مستائين
في انتظار الفرج
عجبت لقول الفنان السني دفع الله
Quote: فقد قال له السيد (عقيد شرطة) مدير شرطة شندى هذه المرة " يا أخى والله الموضوع دا أنحنا ما عندنا بيهو شقلة , وأسمعا نصيحة منى , أحسن حاجة إنك تحل مشكلتك دى مع الجماعة ديل مباشرة".
وانا بقول ليك بوستك ده شوف ليك بوست غيروا
فقعت مرارتنا |
فمثل هذا القول لا يشبهه فهو مطالب بتوضيح مع الأعتذار
رحم الله جده و عمنا المرحوم أمين صديق الذي كان لا يرضي مثل هذا الهوان فتحكي سيرته الناصعه في مسيرته مع الاستاذ محمود محمد طه
لا اظن انه قد دخل البوست مره ثانيه ارجو ان تلفت نظره اليه عن طريق الاخت سميه امين
لك مني خالص التحايا
لطفي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Abu Eltayeb)
|
Quote: أكثر من عشرين مليون هكتار حتي الآن: الأجانب يشترون أراضي العالم الثالث
الثلاثاء, 09 يونيو 2009 13:37
السودان يتصدر قائمة الدول التي باعت أو أجرت أراضيها لجهات أجنبية
بقلم ستيفن لييهي/انتر بريس سيرفس
أنكوراج: الولايات المتحدة: آي بي إس
إشترت حكومات دول غنية وشركات عالمية حتي الآن أكثر من 20 مليون هكتارا من أراضي بلدان العالم الثالث وهي المساحة التي تعادل ربع الأراضي الزراعية في أوروبا. وتتصدر السودان قائمة الدول التي باعت أو أجرت أراضيها لجهات أجنبية. فقد صرح جواكين فون بروان، مدير المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، أن الدول الغنية التي تحتاج إلي أراضي أو مياه، إنما تبحث عن أراضي زراعية تكفل لها ضمان أمنها الغذائي. ونبه إلي إنعدام الشفافية في مثل هذه الصفقات.
وأفادت دراسة للمعهد الدولي بعنوان "نزع ملكية أراضي الدول النامية علي أيدي المستثمرين الأجانب"، من إعداد فون براون وروث ماينزين-ديك، أفادت أن الحكومات والشركات الأجنبية قد إقتنت أو في سبيلها لإقتناء ما بين 15 مليون و20 مليون هكتارا من أراضي البلدان النامية حتي الآن.
وعلي الرغم من صعوبة الحصول علي معلومات دقيقة، فيقدر المعهد الدولي أن عمليات شراء الأراضي هذه تمثل إستثمارات يتراوح مجموعها بين 20 مليار و30 مليار دولار ، تأتي أساسا من الصين وكوريا الجنوبية ودول الخليج العربي، وتستهدف القارة الأفريقية بصورة رئيسية.
وحذر مدير المعهد الدولي أن "نحو ربع هذه الإستثمارات يخصص لزراعة محاصيل لإنتاج محروقات زراعية".
وأفاد المعهد الدولي أن الصين شرعت منذ عشر سنوات في إستئجار إراضي لإنتاج الأغذية في بلدان أخري ومنها كوبا والمكسيك. كما إشترت أراضي في أفريقيا.
كذلك أن الصين تتفاوض علي شراء ملايين الهكتارات في جمهورية الكونغو الدويمقراطية وتنزانيا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي، إضافة إلي "تصدير" عشرات الالاف من الصينيين للعمل في هذه الأراضي.
أما السودان فتترأس قائمة الدول النامية التي تبيع أو تؤجر أراضيها للأجانب، وبالتحديد لدول الخليج العربي. وفي العام الماضي، توصلت الإمارات العربية المتحدة إلي إتفاقيات مع باكستان، فيما تعتمد قطر علي أراضي زراعية في بورما والفلبين وإندونيسيا.
وبدورها، أبرمت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة "دييوو لوجيستكس كوربوريشن" إتفاقيات لإستئجار 1,3 مليون هكتار ا من الأراضي في مدغشقر لزراعة الذرة ونخيل الزيت. وذكر التقرير أن هذا التواجد لعب دورا في الأزمات السياسية التي قادت إلي الإحاطة بحكومة هذه الدولة في العام الجاري.
وعلي الرغم من حجم هذه الأرقام، فقد أكد الباحث ديفين كويك بمنظمة "غرين" غير الحكومية المتخصصة في القضايا الزراعية ومقرها مدينة برشلونة الأسبانية، أكد أن "عدد الإتفاقيات (شراء وإستئجار الأراضي) يتجاوز كثيرا ما يذكره المعهد الدولي لبحوث السياسات الزراعية".
وشرح الباحث أن "أحدا لا يتحري في الصفقات الخاصة". وأشار إلي دراسة أعدتها المنظمة منذ ستة أشهر، أفادت فيها أن الدول الغنية تشتري من الفقراء أراضي خصبة ومياه وطقس مشمس، لتحمل إلي بيوتها أغذية ومحروقات، ما يعادل إستعمار جديد.
وشرح ديفين كويك لوكالة انتر بريس سيرفس أن ما أسماه حمي القرن الواحد والعشرين الزراعية تقودها أساسا تلك الدول غير الراغبة في الوقوع رهينة في أيدي كبري الشركات العاملة في تجارة الأغذية.
ومع ذلك، ثمة دورا متناميا في هذه العمليات تلعبه رؤوس الأموال الخاصة الواردة من صناديق التقاعد، لتراهن علي الأراضي كسلعة مربحة خاصة إثر إنهيار البورصات العالمية وإنخفاض أسعار النفط والمعادن.
وعلي سبيل المثال، ذكركويك أن "قطاعا كبيرا من صناعة تربية الماشية في أستراليا أصبح الآن ملكا لشركة إستثمارات خاصة. كما يملك مصرف الإستثمار غولدمان ساش إثنين من أكبر منتجي لحوم الخنزير في الصين”.
وبهذا "يتحول ملاك الأراضي والمزارعون إلي مجرد موظفين" وفقا لكويك، الذي شرح أيضا أن الوضع أصبح سيئا للغاية بالنسبة للملايين من صغار المزارعين والرعاة وأهالي الشعوب الأصلية الذين يفتقرون إلي حقوق ملكية الأرض، والذين يقعون ضحية الطرد من أرضهم.(آي بي إس / 2009) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إبتزاز وسجن المستثمرين فى ولاية نهر النيل (Re: Dr.Mohammed Ali Elmusharaf)
|
تحياتي اخي دكتور مهدي والمشاركين الكرام :
مؤسف ومؤلم ما حدث لصاحب المشروع ، لكونه سوداني الجنسية أولا، وقبل ودخل من الأبواب المعلنة مجال الاستثمار الزراعي الذي رفعت منه حكومتنا يدها ، وتكبد من المال والوقت الكثير ، ولم يكن يعلم أن هناك ( أبوابا) أخرى خلاف قوانين الاستثمار ممكن الولوج منها لتكون هذه القوانين عاجزة وحائرة ولم تكن تسوى ثمن الحبر الذي كتبت به ... أبواب مستحدثة على الطريقة الإسلامية الإنقاذية تعطى المال والسلطة والجاه لمن تشاء وتمنعها عمن تشاء .... ولا أحد هنا ينكر أو يكابر في ظلم طغاة منسوبي الموتمر اللا وطني وجرائهم التي وصلت حد قتل النفس المعصومة ناهيك عن مصادرة الحقوق الخاصة ... الوالي ، متهم ومدعى عليه أساسي في أي دعوة قضائية يرفعها هذا المواطن ضد حكومة الولايةأو أي أطراف أخرى .. أما جنرالات البوليس والجيش وجشعهم فلا تمنعه قوانين ولا تحده حدود إلا بزوال حكم العسكر وعودة الحياة الديمقراطية وإلغاء كافة القوانين التي تجعل من هؤلاء أبطالا أثناء وبعد الخدمة ... ونكرر أسفنا لما حدث لهذا المواطن وتضامننا بلا حدود معه حتى عودة كافة حقوقه
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Dr Mahdi Mohammed Kheir
رغيم عثمان رغيم الحسن
الفاضل يسن عثمان
عبد الواحد أبراهيم
طلعت الطيب
Ahmed Abdallah
ahmed haneen
مريم بنت الحسين
Omer Abdalla
ثروت سوار الدهب
الطيب شيقوق
عثمان محمد كرار
محمد سنى دفع الله
MOHAMMED ELSHEIKH
نصار
نورالدين صلاح الدين
عبدالله عثمان
صديق الموج
عبدالكريم أحمد الامين
باسط المكي
كمال حامد
بشري الطيب
امال حسين
د.أحمد الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست