مركز دراسات الإشتراكية الواقعية (السودان) RSSC-SUDAN

Quote: دة كلام جميل ودة الكان يفترض يحصل من زمان لان الاشتراكية مازالت هي المعبرة عن تطلعات وامال الجماهير

Quote: سنمدكم لاحقاً إنشاء الله برؤيتنا لماهية المركز وأهدافه وسياساته والأنشطة المقترحة والمشاريع ..

Quote: و الله فكرة انشاء مركز دراسات، فكرة اكثر من ممتازة، لكن يا صديق لازم الناس تعرف فكرتكم اولا عن المركز و اهدافه ومراميه

Quote: * لماذا الاشتراكية الواقعية ؟ * علاقــة هذا المركز بإنعقاد المؤتمر الخامس للحزب الشيوعى ؟ * الانتماء لتيار اليسار السودانى العريض هل هـــو معبر عن اشواق الاشتراكيين ؟

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 01-08-2009, 11:25 AM)
(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 01-08-2009, 12:57 PM)

Quote: بعد العلم انك من بحرى الخيرات ومراتع الصــبا نســـعد بالتواصل معك / معكم ( كمركز او حزب )

Quote: * طريقنا خاص في بناء الإشتراكية *

Quote: نحن نفخر بإنتمائنا لتيار اليسار السوداني ، ونتمنى أن نساهم ولو بالقليل في تقوية هذا التيار ، لأنه هو تيار المستقبل ولا بديل له من أجل وطن حر ديمقراطي ، وإننا نتمنى أن يخرج الحزب الشيوعي السوداني من مؤتمره الخامس برؤية واضحة وقابلة للتنفيذ حول إعادة إحياء مشروعه القديم الجديد (جبهة وطنية ديمقراطية عريضة) ، تضم تيار اليسار العريض في الأساس ولا مانع من التنسيق مع تيارات اليمين الوسط.

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 01-09-2009, 11:10 PM)
(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 01-10-2009, 04:44 PM)

Quote: أن الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي ليس حزباً عقائدياً ولا يؤمن بالآيديولوجيات الجاهزة والمحنطة ، يدعو للإشتراكية الواقعية التي تقدس حرية الفرد في العمل والتملك والإنتاج المادي والأدبي وكل ضروب الإبداع ، يركز على الديمقراطية مفهوماً وممارسة داخل أروقة الحزب قبل التبشير بها لتمارس في أجهزة الدولة والمجتمع ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، والوحدة الوطنية من الأهداف الإستراتيجية للحزب ولا يساوم فيها مهما كانت الظروف. الإشتراكية الواقعية التي ينادي بها الحزب لا تبشر بإنهاء الطبقية ولكنها تدعو إلى تكافل الطبقات عبر الضرائب التصاعدية التي توجه لتنمية البنية التحتية الإقتصادية والخدمية والإجتماعية لتهيئة المناخ لكل الطبقات لأن تنتج وتعيش في أمن وسلام وطمأنينة وسلم إجتماعي وتدعو بشدة وتعمل لتقليص الفوارق الإجتماعية والمادية والأخلاقية بين الطبقات. الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي يؤمن إيماناً راسخاً بفصل الدين عن السياسة وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال فصل الدين عن حياة الناس ، فالناس أحراراً في إعتناق ما يريدونه من أفكار وأديان ومعتقدات ، على أن تكون الدولة هي الجهاز المحايد والمنوط به حفظ حقوق الجميع والإشراف على أن يقوم الجميع بواجباتهم تجاه المجتمع.

Quote: أن الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي ليس حزباً عقائدياً Quote: ولا يؤمن بالآيديولوجيات الجاهزة والمحنطة ، يدعو للإشتراكية الواقعية التي تقدس حرية الفرد في العمل والتملك والإنتاج المادي والأدبي وكل ضروب الإبداع ، يركز على الديمقراطية مفهوماً وممارسة داخل أروقة الحزب قبل التبشير بها لتمارس في أجهزة الدولة والمجتمع ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، والوحدة الوطنية من الأهداف الإستراتيجية للحزب ولا يساوم فيها مهما كانت الظروف

Quote: الوحدة الوطنية من الأهداف الإستراتيجية للحزب ولا يساوم فيها مهما كانت الظروف

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 01-10-2009, 04:54 PM)

Quote: That is why we differ from our conservative adversaries. For us, social welfare is not a burden, but a necessary freedom for development. For us, human rights are not an obstacle but a necessary freedom to ensure security. For us, education is not limited to the few and supposedly brightest – most often richest. Education is a necessary freedom to bring out the sparkling talent within each and every one of us. For us, protecting the environment is no obstacle to economic growth. It is a new opportunity to develop a better quality of life, greater competitiveness, more sustainable economies. When we have successfully matched our values with the practice of democracy, we have seen progress. We have seen our peoples become the authors of their own history, rather than the victims of others’ decisions. We have seen one half of humanity – women – was given voice.

Quote: كابتن صديق عبد الجبار تحية من عند الله مباركة طيبة سعدت كثيراً بموضوعك عن مركز دراسات الإشتراكية الواقعية ... فلطالما حلمت بإشتراكية واقعية تحقق العدالة دون أن تظلم أحداً وهذا هو ما أؤمن به ... مع قناعتي الراسخة أن هذا هو ما اختطه الله حين خلق الأرض ووزع فيها أقواتها وأرزاقها بالقسطاس المستقيم. ما يجري الآن في العالم وفي السودان تحديداً هو نتاج طبيعي لجشع الإنسان ... فما اغتنى غني إلا على حساب عدد لا يستهان به من الفقراء والمحرومين والمغلوبين. معكم حتى النخاع لإحقاق الحق وبسط العدالة. أنا الآن بالرياض السعودية وقد أنزل السودان بعد مدة .. وإنشاء الله عند وصولي سأتصل عليك و أزوركم بأول سانحة. وخليك مواصل خالد الرزيقي من أبناء نيالا -- Oceans apart day after day And I slowly go insane I hear your voice on the line But it doesn't stop the pain

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 01-11-2009, 07:15 AM)

Quote: الأخ العزيز خالد لك التحية والإحترام وكل عام وأنت بخير سعدت جداً ببريدك الذي أثلج صدرنا ومرحباً بك ولنا الشرف أن تكون في معيتنا أرجو أن أستاذنك لنشر بريدك هذا في البوست المعني أرجو إن لم يكن لديك مانع أن تعلمني بذلك ولك شكري وتقديري أخوك صديق أبوفواز CAPT./ SIDDIG ABUFAWAZ

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 01-12-2009, 00:30 AM)

Quote: شكراً أبو فواز طبعا لا مانع لدي من نشر بريدي الإلكتروني وشكراً على نشرك مداخلتي وإلى اللقاء خالد الرزيقي 2009/1/10 SIDDIG TAHA الأخ العزيز خالد لك التحية والإحترام وكل عام وأنت بخير سعدت جداً ببريدك الذي أثلج صدرنا ومرحباً بك ولنا الشرف أن تكون في معيتنا أرجو أن أستاذنك لنشر بريدك هذا في البوست المعني أرجو إن لم يكن لديك مانع أن تعلمني بذلك ولك شكري وتقديري أخوك صديق أبوفواز CAPT./ SIDDIG ABUFAWAZ

Quote: التحالف الآفرو- آسيوي للمنظمات الإشتراكية الديمقراطية AFRO – ASIAN ALLIANCE For SOCIALIST DEMOCRATIC ORGANIZATIONS (AAASO's)

Quote: نأسف للإنقطاع لظروف طارئة ..... !! سنعود قريباً إنشاء الله

Quote:

Quote: إننا يا صديقي نؤمن بإعمال المنهج العام وليس النظريات الجامدة في الفكر السياسي والإقتصادي ... الإشتراكية منهج إقتصادي عام والديمقراطية منهج سياسي عام أيضاً ، أما مكارم الأخلاق مثلاُ فهي مبدأ إجتماعي ثابت تخدمه مناهج متعددة .... العدالة الإجتماعية هي مبدأنا الثابت الذي لا يتغير وهي من مكارم الأخلاق المجتمعية .. يخدم هذا المبدأ المقدس المنهج الإشتراكي الديمقراطي الذي ندعو لإنتهاجه ، وهو يختلف تماماً عما مارسته الناصرية من ديكتاتورية ، وقطعاً تختلف عن التشويه الذي أحدثته تجارب مثل التجربة السوفيتية والكوبية واليمنية الجنوبية سابقاً والصينية ......... إلخ نحن وحدويين بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني ... ونرتب أولوياتنا على هذا الأساس ... همنا الآن أن نرسخ الوحدة الوطنية السودانية على أسس العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة ونبذ العنصرية والتعالي الديني والعرقي والجهوي. لاما نع أن نتوحد مع شعوب أخرى خارج الوطن السوداني ، بشرط أن تقوم هذه الوحدة على أسس ديمقراطية ، يعني أن لا تكون الوحدة نابعة من رأس الهرم الإداري للدولة وإنما نابعة ومدعومة من قاعدة هرم الدولة وهي شعوب وجماهير الوطن .. ولا نؤيد الوحدة على أساس العرق أو الدين أو العنصر بل نؤيد الوحدة على أساس القيم الإنسانية والمصالح الإقتصادية والسياسية والأمنية.

Quote: 1. رئيس اللجنة : الحاج العوض الحسن. 2. مقرر اللجنة والمسئول المالي : محجوب ميرغني الحسن المبشر. 3. مسئول العلاقات العامة والإعلام والناطق الرسمي : قاسم الحاج. 4. مسئولة التوثيق والمتابعة : نادرة حسين عبد المجيد سلطان. 5. سامية مكي مصطفى المكي : عضواً 6. حيدر إبراهيم الأبجر : عضواً 7. فواز صديق عبد الجبار : عضواً

Quote: أولاً : لماذا تأسيس مركز دراسات متخصص ؟ إن البحث عن الحقيقة و المعرفة و إستنتاج ووضع الفرضيات و النظريات يتطلب كتابة البحوث و الدراسات وفقاً للمنهج العلمى المتطور و الإستفادة الفصوى من كل المعينات التكنلوجية الحديثة فى مجال الحاسوب و تقنية المعلومات وعلوم التاريخ والإحصاء الحديثة ووسائل التواصل و الإتصال الإليكترونى ،لذلك كانت فكرة تأسيس وقيام مراكز الدراسات و البحوث هى الفكرة الأنجع لتنمية و ترسيخ مختلف الأفكار و المجالات الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية . من المنطلق أعلاه كانت فكرة تأسيس مركز للدراسات و البحوث فى مجال تنمية ثقافة مفهوم الإشتراكية الواقعية فى السودان ، خاصة وأن العالم ظل يحكم فى غالبه طوال فترة القرن الماضى وفق المفاهيم و التوجهات الرأسمالية التى ما فتئت تزيد الأثرياء ثراءاً و تعمق أزمة الفقر و الفقراء فى معظم أنحاء الكرة الأرضية . وفى بداية هذا القرن رأى العالم أن الرأسمالية قد إنقلبت على نفسها فظهرت الأزمة المالية الراهنة التى جعلت جميع حكومات الدول أوروبا الرأسمالية والولايات المتحدة الأمريكية زعيمة الرأسمالية العالمية بالإضافة للدول البترولية الراسمالية الصغيرة مثل دول الخليج والمملكة العربية السعودية الى اللجوء إلى التدابير الإقتصادية التى أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تمرد على الثوابت الرأسمالية و الإقتراب أكثر الى المفاهيم الإشتراكية مثل تدخل الدولة المباشر للتأميم وضخ الأموال الطائلة لحل أزمة البنوك و شركات الأموال والمؤسسات الرأسمالية الكبرى . وفي أحسن الأحوال فلقد قامت بعض التجارب الإشتراكية في القرن الماضي (القرن العشرين) ولقد كانت إما تجارب غير ناضجة وتأسست بواسطة الإنقلابات العسكرية (معظم دول العالم الثالث) ،والتي قادتها مجموعة من الضباط الأحرار المستنيرين و الذين كانوا يمثلون دائماً طبقة البرجوازية الصغيرة ،والتى مارست الحكم البوليسي الفاشي ، أو إنها تأسست على مفاهيم وأفكار لم تعطي في الأساس حيزاً كبيراً لمفهوم الديمقراطية وحرية الفرد ومثال لذلك تجربتي الإتحاد السوفيتي وجمهورية الصين الشعبية، مما أخل بالتوازن المجتمعي المطلوب لتحقيق العدالة الإجتماعية في مفهومها الواسع وبالتالي بنى جداراً صلباً وهوة واسعة بين حكومات تلك الدول ومجتمعاتها مما ساهم في فشل تلك التجارب الإشتراكية ووأدها في مهدها.

Quote:

Quote: ثانياً : لماذا الإشتراكية الواقعية ؟ :- إنه وبغض التظر عن المنطلقات الفلسفية التي تنبثق منها مفاهيم الإشتراكية المختلفة، فلابد من النظر إلى مفهوم الإشتراكية كمفهوم إنساني إجتماعي إقتصادى قابل للبقاء والتطور إن هو إرتبط بمفهوم الديمقراطية وحرية أفراد المجتمع الإنساني. ومما لا شك فيه أن النظريات الإشتراكية القديمة التي سبقت مؤسس الفكر الشيوعي ومفهوم الإشتراكية العلمية الفيلسوف الألماني كارل ماركس وبمعاونة صديق عمره الفيلسوف الفريدريك أنجلس ، قد كانت موغلة في الخيال وغير قابلة للتنزيل إلى أرض الواقع ، ولذلك سميت بالإشتراكية الخيالية أو (الطوباوية) (UOTOBIA) فجاءت الماركسية بقيادة ماركس وصديقه أنجلس لتقرب هذه الفلسفة وأفكارها الحالمة إلى أرض الواقع ، ولكن ومن المؤسف له حقاً، فإن الماركسية وعلى الرغم من الإرث المنهجي و الفكري والإقتصادي المتقدم جداً الذي أسست له، فلقد وقعت في نفس شرك الخيال والحلم غير القابل للتحقيق وذلك بوضع فرضيات ونظريات الحلم الشيوعي التي تبشر بإضمحلال الدولة وفنائها في مرحلة التطور التاريخية التالية للإشتراكية والتي تفترض أن مرحلة الإشتراكية العلمية الأولى والتي ستبثق حتمياً من أحشاء أزمة الرأسمالية، ستتطور بحيث تضمحل الطبقات وتزول نهائياً ، ويحكم أفراد المجتمع الإشتراكي الشيوعي أنفسهم بأنفسهم وبذلك يزول مفهوم الدولة وهي المرحلة التي تعرف في الأعراف الشيوعية الماركسية بـ (الفردوس الماركسي). وأيضاً من السلبيات الفلسفية التي ساهمت في تعثر مفهوم الإشتراكية العلمية الماركسي ، عدم تركيز فلاسفة ومفكري ومطبقي الإشتراكية العلمية على ربط المفهوم الإجتماعي للديمقراطية بمصير وبقاء المفهوم الإشتراكي ، بحيث أنهم لم يؤسسوا فلسفياً ولا فكرياً لهذا الرابط المقدس لبقاء الإثنين ، ونعني بذلك الإشتراكية والديمقراطية ، وتجذرهما وتنميتهما في إرث وثقافة المجتمعات الإنسانية ، بل إن الماركسية ذهبت إلى أكثر من ذلك بحيث بشرت بحقبة ديكتاتورية البروليتارية أو (الطبقة العاملة) وزيادة على ذلك فلقد ربطت المفهوم العلمي (حسب الماركسية) لتكوين الأحزاب السياسية بالطبقات ، وأن لكل طبقة حزبها الذي يعبر عنها إجتماعياً وسياسياً ، وأن الأحزاب الشيوعية هي الأحزاب التي تعبر عن الطبقة العاملة (مفهوم الحزب الطليعي) وتلك الأحزاب هي التي منوط بها قيادة الثورة الإشتراكية و من ثم عليها الإستيلاء على سلطة الدولة وتأسيس ديكتاتورية البروليتاريا ، التي تعتبر أي رأي معارض هو (ثورة مضادة) ويجب حسمه وإنتهاك حريته في التعبير والنشاط الفكري والأدبي والفني وبالتالي العمل السياسي الحر.

Quote: ثالثاً : ما هي الإشتراكية الواقعية التي يؤمن بها أصحاب فكرة المركز ؟ :-   إن الإشتراكية الديمقراطية الواقعية لا تعد ولا تبشر بزوال الطبقات الإجتماعية ، فوجود الطبقات الإجتماعية حقيقة موضوعية ، وتعمل الأنظمة الإشتراكية الواقعية على تقليص الفوارق الطبقية وتقنين التكافل الإجتماعى و تحويله الى واجب إجتماعى مقنن لابد منه وذلك بفرض نظام الضرائب التصاعدية وذلك يعني أن الفرد في المجتمع الإشتراكي تزداد واجباته تجاه المجتمع كلما إزداد دخله المادي، و تعمل الدولة على توحيد القنوات الضريبية وأن تتحمل أجهزة الدوله الإشتراكية الواقعية مسئوليتها كاملة تجاه الخدمات الأساسية .  يبقى دائماً جهاز الدولة الإشتراكية الديمقراطية هو المسئول الاول و المباشر عن تمثيل مصلحة المواطن وخدمته و السهر على راحته و الحفاظ على أمنه و سلامته و سلامة ممتلكاته الخاصة ، وتطبيق العدالة الإجتماعية بالتوزيع العادل لثروات البلاد و مقدراتها ، وتأمين حق الراحة والترفيه والرفاهية في حدودها الدنيا على أقل تقدير كما وعليها تأمين حرية الفرد السياسية والإجتماعية والدينية والفكرية ونشر ثقافة الحرية المسئولة التي لا تختلط مفاهيمها بمفاهيم الفوضى وعدم اللامبالاة بحرية الآخرين .  حتى لا تعيش الدوله وترهن المواطنيين معها فى جزيرة معزولة ،وذلك فى ظل العولمة و تقاطع المصالح ،فإن الإشتراكية الواقعية تتعامل مع إقتصاد السوق بحذر شديد ، و على دولة الإشتراكية الواقعية القيام بتدابير إستباقية من تنمية إجتماعية بشرية (جمعية أوفردية) و إقتصادية شاملة وأن تسلح نفسها ببنية إقتصادية قوية قبل أن تقترب من (سيادة قانون العرض و الطلب ) الجامحة وذلك لمقابلة الآثار الإرتدادية لزلزال إقتصاد السوق ، وهذا فقط بالطبع في خصخصة المرافق التي لا تتعامل في السلع والخدمات الأساسية.  تحرص الإشتراكية الواقعية على فصل جهاز الدولة عن رأس المال الخاص و الملكية الفردية و الخاصة و تقنين ذلك دستورياً و رعايته و ملاحظته قانونياً و تنفيذياً ،حتى لا يحدث خلط بين الثروة و السلطة ويختلط العام بالخاص فى أى مرحلة من مراحل العمليات الإقتصادية و السياسية .  من أهم أساليب تحقيق العدالة الإجتماعية بواسطة الإشتراكية الواقعية ،هو نظام الضرائب التصاعدية والتى يرجع عائدها كخدمات أساسية لكل المواطنين وكل الطبقات كل حسب إحتياجاتها البنيوية واللوجستية حسب المعايير العادلة ، وذلك هو التقنين العملى لواجب التكافل والعدالة الإجتماعية .  الخدمات الأساسية والتى تحرص دولة الإشتراكية الواقعية على أن لا تتأثر بسياسات إقتصاد السوق وسياسات القطاع الخاص (رأسمالية وطنية أو أجنبية) هى : 1. التعليم الأساسى . 2. العلاج وصحة البيئة . 3. المواصلات العامة . 4. الطاقة و مياه الشرب . 5. الضمان و التأمين الإجتماعى . 6. المواد الغذائية الضرورية. 7. جميع مشاريع البنى التحتية (صرف صحي ، طرق برية وحديدية ، .. إلخ. 8. على الدولة الإشتراكية الواقعية مسئولية رعاية حقوق الأمومة والطفل و اللقطاء و المشردين ، وذوى الحاجات الخاصة وكبار السن ،وتحرص موجهات الإشتراكية الواقعية على أن يتقاعد المواطن عند سن المعاش بكرامة و تقدير و دخل مادى يؤمن له حاجاته الأساسية على الاقل إن لم تحقق له الرفاهية الكاملة .

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 07-03-2009, 05:54 PM)

Quote: الموجهات العامة للنظام الأساسى للمركز (1) ماهية المركز: مركز دراسات الإشتراكية الواقعية هو مؤسسة طوعية غير حكومية (NGO )تعنى بدراسة و تطوير مفهوم الإشتراكية الواقعية الذي يرتبط إرتباطاً وثيقاً بمفهوم الديمقراطية . وهو مؤسسة علمية بحثية و تدريبية قاعدتها ثمثل كل المثقفين و الجامعيين و العلماء ممن يهتمون بهذا المجال . (2) أهداف المركز: 1- نشر وترسيخ والدعوة لتطبيق مفهوم الإشتراكية بمنظور مواكب للعصر ومتطور. 2- تحفيز الأعضاء والدارسين على إبتكار أفكار و نظريات ومفاهيم جديدة تساهم في تطوير مفهوم الإشتراكية الديمقراطية الواقعية . 3- دراسة التجارب الإجتماعية والإقتصادية السابقة ، المحلية منها والعالمية والعمل على تطويرها وتحديثها و مثال لذلك : " تجربة التعاونيات" .. " النفير" .. "الصناديق الشعبية" ..."تجربة مصارف التمويل بالقروض الحسنة للفقراء و محدودى الدخل مثال لذلك تجربة أستاذ الإقتصاد فى جامعة بنغلاديش مؤسس "بنك غرامين "... إلخ

Quote: (3) الهيكل الإدارى للمركز : المجلس العام (الجمعية العمومية ) مجلس إدارة المركز – 11 شخص ----------, المستشار القانوني طاقم الإدارة التنفيذية – 7 أشخاص المدير التنفيذى رئيس مجلس الإدارة

Quote: (4) أقسام المركز: A. قسم البحوث والدراسات : • يقوم بتقديم الدراسات و والبحوث والإستشارات اللازمة وتهيئة المناخ المناسب للباحثين من خارج المركز والعمل بالتنسيق مع أقسام العلاقات العامة والإعلام وتقنية المعلومات على إصدار نشرات دورية بإسم المركز تعكس نشاطاته . B. قسم التدريب : • تنفيذ حزم من البرامج المستمرة فى شكل كورسات فى مجالات مختلفة يكون الهدف منها تأهيل أعضاء المركز وبقية أفراد المجتمع السوداني في ولاية العاصمة وبقية ولايات السودان و في نفس الوقت المساهمة فى الدعم المادى للمركز ومنها كمثال لا الحصر : ‌أ- كورسات شاملة في اللغات وخاصة اللغتي العربية والإنجليزية وذلك لأهمية اللغة فى جميع نواحى الحياة ، خاصة في مجال البحوث والدراسات. ‌ب- كورسات ودورات فى علوم الحاسوب المختلفة . ‌ج- كورسات ودورات في علوم إدارة منظمات المجتمع المدني. ‌د- كورسات ودورات في مجال التعاونيات. ‌ه- سمنارات ومنتديات في مجال تنمية ثقافة الديمقراطية. ‌و- سمنارات ومنتديات في المجال الدستوري (الحقوق والواجبات الدستورية). ‌ز- كورسات ودورات في مجال محو الأمية.

Quote: برامج التدريب : I. داخل السودان : تنظيم و إدارة و تنفيذ برامج ودورات و مؤتمرات داخل مدن السودان المختلفة بالتعاون مع جهات محلية و عالمية . II. خارج السودان : الحرص على تنظيم برامج ودورات خارج السودان إذا اقتضى الأمر والمشاركة في ورش العمل والسمنارات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية وخلق شركاء فى مختلف الدول التى سبق لها إنشاء مراكز دراسات مشابهة والتنسيق معها للإستفادة من تجارب الآخرين.

Quote: C. قسم المكتبة وتقنية المعلومات: • وتضم كتب و دراسات ونشرات تمد العضو أو الباحثين والضيوف بالمعلومات التى يودون الحصول عليها للمطالعة أو للإقتناء مقابل رسم معلوم. • به شبكة أجهزة بحيث تمكن الأعضاء و العملاء و المنتسبين من داخل المركز و من خارج المركز الإستفادة من الخدمة مقابل رسم معلوم . • يعمل القسم على ربط المركز إلكترونياً بالمراكز المشابهة وبيوتات الخبرة داخل السودان وبالمحيط الإقليمي والدولي.

Quote: D. قسم الشئون المالية. E. قسم الشئون التنظيمية وشئون العضوية . F. قسم العلاقات العامة والإعلام.

Quote: ن الإشتراكية الديمقراطية الواقعية لا تعد ولا تبشر بزوال الطبقات الإجتماعية ، فوجود الطبقات الإجتماعية حقيقة موضوعية ، وتعمل الأنظمة الإشتراكية الواقعية على تقليص الفوارق الطبقية وتقنين التكافل الإجتماعى و تحويله الى واجب إجتماعى مقنن لابد منه وذلك بفرض نظام الضرائب التصاعدية وذلك يعني أن الفرد في المجتمع الإشتراكي تزداد واجباته تجاه المجتمع كلما إزداد دخله المادي، و تعمل الدولة على توحيد القنوات الضريبية وأن تتحمل أجهزة الدوله الإشتراكية الواقعية مسئوليتها كاملة تجاه الخدمات الأساسية .  يبقى دائماً جهاز الدولة الإشتراكية الديمقراطية هو المسئول الاول و المباشر عن تمثيل مصلحة المواطن وخدمته و السهر على راحته و الحفاظ على أمنه و سلامته و سلامة ممتلكاته الخاصة ، وتطبيق العدالة الإجتماعية بالتوزيع العادل لثروات البلاد و مقدراتها ، وتأمين حق الراحة والترفيه والرفاهية في حدودها الدنيا على أقل تقدير كما وعليها تأمين حرية الفرد السياسية والإجتماعية والدينية والفكرية ونشر ثقافة الحرية المسئولة التي لا تختلط مفاهيمها بمفاهيم الفوضى وعدم اللامبالاة بحرية الآخرين .  حتى لا تعيش الدوله وترهن المواطنيين معها فى جزيرة معزولة ،وذلك فى ظل العولمة و تقاطع المصالح ،فإن الإشتراكية الواقعية تتعامل مع إقتصاد السوق بحذر شديد ، و على دولة الإشتراكية الواقعية القيام بتدابير إستباقية من تنمية إجتماعية بشرية (جمعية أوفردية) و إقتصادية شاملة وأن تسلح نفسها ببنية إقتصادية قوية قبل أن تقترب من (سيادة قانون العرض و الطلب ) الجامحة وذلك لمقابلة الآثار الإرتدادية لزلزال إقتصاد السوق ، وهذا فقط بالطبع في خصخصة المرافق التي لا تتعامل في السلع والخدمات الأساسية.  تحرص الإشتراكية الواقعية على فصل جهاز الدولة عن رأس المال الخاص و الملكية الفردية و الخاصة و تقنين ذلك دستورياً و رعايته و ملاحظته قانونياً و تنفيذياً ،حتى لا يحدث خلط بين الثروة و السلطة ويختلط العام بالخاص فى أى مرحلة من مراحل العمليات الإقتصادية و السياسية .  من أهم أساليب تحقيق العدالة الإجتماعية بواسطة الإشتراكية الواقعية ،هو نظام الضرائب التصاعدية والتى يرجع عائدها كخدمات أساسية لكل المواطنين وكل الطبقات كل حسب إحتياجاتها البنيوية واللوجستية حسب المعايير العادلة ، وذلك هو التقنين العملى لواجب التكافل والعدالة الإجتماعية .

Quote: باسمك اللهم نبدأ مركز دراسات الإشتراكية الواقعية – السودان مسودة الدستور لســــ2009م ـــنة الفصل الأول أحكام عامة المادة(1): تعريفات : لأغراض هذا النظام الأساسى (الدستور) وما لم يستدعى السياق معنى آخر، تكون للكلمات و التعبيرات الأتية المعانى التى أمامها: المسجل: هو الشخص المسئول بوزارة الشئون الإنسانية. المركز: يقصد بها مركز دراسات الإشتراكية الواقعية – سودان الجمعية: يقصد بها الجمعية العمومية للمركز. المجلس: يقصد به المجلس التنفيذي للمركز . الرئيس: هو رئيس المركز والمجلس التنفيذي. السكرتير: هو سكرتير عام المركز والمجلس التنفيذي. الدستور: هو النظام الأساسي للمركز . العضو أو الأعضاء: كل من شارك فى الجمعية العمومية التأسيسية وكان أسمه فى الكشوفات التى على ضوئها تم قبول تأسيس و تسجيل المركز. المادة (2): أسم المركز : مركز دراسات الإشتراكية الواقعية – سودان Realistic Socialism Studies Center (RSSC)-SUDAN المادة (3): عنوان المركز: الخرطوم- جمهورية السودان – ص.ب 89 الرمز البريدى 11112 مكتب بريد المطار المادة (4)المقر الرئيسى: (مؤقتاً) الخرطوم بحرى – عمارة رزاز – غرب البوستة - الطابق الأرضى المادة (5): تاريخ و مكان التأسيس: العاشر من يناير عام 2009 م بمدينة الخرطوم بحرى / جمهورية السودان .

Quote: الفصل الثاني الأهداف و المبادىء العامة وأساليب عمل المركز المادة (6) أهداف المركز: أولاً : النشاط الإعلامى و الثقافى : 1. تنمية ثقافة مفهوم الإشتراكية الواقعية فى السودان . 2. نشر وترسيخ والدعوة لتطبيق مفهوم الإشتراكية بمنظور سودانى واقعى مواكب لعصر التطور. 3. تحفيز الأعضاء والدارسين على البحث و التنقيب فى تراث وموروثات الشعب السودانى لإثراء مفهوم الإشتراكية الديمقراطية الواقعية . 4. دراسة التجارب الديمقراطية والإقتصادية السابقة ، المحلية منها والعالمية والعمل على تنقيحها و تطويرها. ثانياً:البحوث و الدراسات : 1-يقوم بتقديم الدراسات والبحوث والإستشارات اللازمة وتهيئة المناخ المناسب للباحثين من خارج المركز والعمل بالتنسيق مع أقسام العلاقات العامة والإعلام وتقنية المعلومات على إصدار نشرات دورية بإسم المركز تعكس نشاطاته . 2-تنفيذ حزم من البرامج المستمرة فى شكل ندوات و كورسات فى كل المجالات التى لها صلة بالإشتراكية الواقعية ويكون الهدف منها تأهيل أعضاء المركز وتقديم الوعى لأفراد المجتمع السوداني في كل ربوعه، ومنها كمثال لا الحصر :  كورسات شاملة في اللغات وخاصة اللغتين العربية والإنجليزية وذلك لأهمية اللغة فى جميع نواحى الحياة ، خاصة في مجال البحوث والدراسات.  كورسات ودورات فى علوم الحاسوب المختلفة .  كورسات ودورات في علوم إدارة منظمات المجتمع المدني.  كورسات ودورات في مجال التعاونيات.  سمنارات ومنتديات في مجال تنمية ثقافة الديمقراطية.  سمنارات ومنتديات في المجال الدستوري (الحقوق والواجبات الدستورية).  كورسات ودورات في مجال محو الأمية. 3- مكتبة تضم كتب و دراسات ونشرات تمد الأعضاء أو الباحثين والضيوف بالمعلومات التى يودون الحصول ،كما يحرص المركز على توثيق وتوطيد الصلة بالجامعات و المراكز البحثية الأخرى . 4- شبكة أجهزة بحيث تمكن الأعضاء و المتعاملين و المنتسبين من داخل المركز و من خارج المركز الإستفادة من الخدمة. 5- يعمل القسم على ربط المركز إلكترونياً بالمراكز المشابهة وبيوتات الخبرة داخل السودان وبالمحيط الإقليمي والدولي. ثالثاً: العلاقات العامة : 1. داخل السودان : تنظيم و إدارة و تنفيذ برامج ودورات و مؤتمرات داخل مدن السودان المختلفة بالتعاون مع جهات محلية و عالمية . 2. خارج السودان : الحرص على أن يقدم المركز نفسه كقدرات وتنظيم الدورات و الكورسات و الدراسات خارج السودان.كما يحرص المركز على تبادل الزيارات و الخبرات مع المراكز المشابهة . المادة(7) المبادىء العامة للمركز: 1- إحترام مبادىء الديمقراطية و كفالة حرية التعبير و الإستماع للرأى و الرأى الأخر . 2- يدار المركز بأسلوب العمل الجماعى و نبذ الفردية و الإتكالية و التسلط . 3- التفانى و الإخلاص و التجرد و نكران الذات و نبذ الأنانية . 4- الأمانة و الصدق و التحلى بالأخلاق الحميدة و مراعاة الأعراف و التقاليد . 5- الإعتراف بالخطأ وممارسة النقد مطلوب بالدستور و محمى من العقوبة . 6- كل مشاريع و أنشطة المركز قائمة على التخطيط العلمى و التنسيق و المتابعة و المراجعة المستمرة . 7- أعضاء وقيادة المركز يمارسون الشفافية و الوضوح وعدم تشويه الحقائق ومحاولة طمسها. 8- حق المشاركة فى رسم سياسات المركز حق أصيل ومكفول بالدستور لجميع الأعضاء . 9- النظام الإدارى و المالى للمركز يفصلان بين العام و الخاص ،وأموال وممتلكات المركز هى ملك عام حتى وأن جاءت عبر التطوع و التبرعات و مساهمات الأعضاء و المحافظة عليها وحمايتها واجب ومسئولية الجميع .

Quote: المادة (8) سياسة المركز وأساليب عمله : 1. المركز هو كيان طوعى غير حكومى NGO وعليه فهو يتبع جميع الأساليب المشروعة المتعارف عليها لمثل هذه الكيانات . 2. يعتمد المركز فى تنفيذ رسالته و تحقيق أهدافه على حزمة تتمثل فى : أ‌- البرامج التدريبية . ب‌- ورش العمل . ت‌- المنتديات و السمنارات و الملتقيات . ث‌- المؤتمرات. ج‌- التوثيق و النشر . ح‌- القيام بدراسات الجدوى الإقتصادية للمؤسسات و التعاونيات بمختلف أنواعها. 3- يعتمد المركز فى إنجاج أهدافه على توثيق علاقاته بالجهات المختصة و المؤسسات و المراكز ذات الصلة . 4- يعتمد المركز الأساليب الأكاديمية و العلمية وتقديمها فى شكل دراسات و بحوث لجهات الإختصاص ،وذلك لتحليل المشاكل و إيجاد الحلول . 5- يحرص المركز على تأهيل أعضاءه و العاملين به تأهيل يناسب ما يتطلبه عملهم وما يناسب أهدافه .

Quote: الفصل الثالث العضوية المادة (9) أنواع العضوية : تختلف أنواع العضوية داخل المركز بحسب العضو و تاريخ إلتحاقه وما يملك من خبرات ، ويضمن كل ذلك فى اللوائح الداخلية. المادة (10): شروط قبول العضوية : 1- أن يكون الشخص سودانى أو سودانية و بلغ أو بلغت من العمر (18) ثمانية عشرة عاماً أو أكثر . 2- أن لا يكون الشخص قد أدين فى تهمة مخلة بالشرف و الأمانة فى فترة السبعة (7) سنوات السابقة لتاريخ تقديمه طلب الإلتحاق . 3- أن يكون قد قرأ و فهم وإقتنع بجميع الأهداف وأساليب العمل و المبادىء العامة و الحقوق و الواجبات المنصوص عليها فى دستور المركز (الفصل الثانى – المواد (6)و(7)و (8) والفصل الثالث المواد (11) و (12) . المادة (11): حقوق الأعضاء: 1- لكل الأعضاء المسددين لإلتزاماتهم المالية و عضويتهم سارية المفعول وليس عليهم عقوبة إيقاف حق الإنتخاب و الترشيح لكل الوظائف القيادية و التنفيذية بالمركز . 2- من حق جميع الأعضاء وفقاً لمعايير واضحة و شفافة تُضمن فى اللوائح الداخلية التمتع بتلقى الكورسات التأهيلية المختلفة و حضور المؤتمرات و السمنارات وورش العمل . 3- من حق أى عضو على المجلس التنفيذى أن يملكه صورة من النظام الأساسى (الدستور) وأى لوائح داخلية تتعلق بالعمل الإدارى و الإنضباطى للمركز . 4- من حق الأعضاء المشاركة الفعالة و البناءة فى رسم سياسات المركز عبر الرسائل و الحوارات المفتوحة و المشاركة فى الإستفتاءات التى قد يجريها المجلس التنفيذى ،وعلى المجلس التنفيذى إتباع سياسة التنوير الدورى للأعضاء لتحقيق ذلك . 5- يتكفل المركز بجميع نثريات و مخصصات أعضاءه فى حالتى الإبتعاث أو التفرغ لصالح المركز .

Quote: المادة (12) واجبات الأعضاء: 1- على كل عضو العمل بجد وإخلاص وتفانى لتنفيذ أهداف المركز عبر الأساليب المعلنة دستورياً و التقييد بسياسات المركز التى يعلنها المجلس التنفيذى ما لم تتعارض مع الدستور و اللوائح . 2- على كل الأعضاء الإلتزام التام بمبادىء المركز و التقيد بالدستور و اللوائح وعدم خرقها عمداً وإجتناب الممارسات التى قد تؤدى به الى خرقها سهواً أو عمداً. 3- على جميع الأعضاء أن يكونوا ممثلين جيدين للمركز وذلك بتقيدهم بالأخلاق العامة و المهنية المنضبطة كل فى مجال عمله أو فى الحياة الإجتماعية عموماً. 4- من واجب أى عضو التقييد التام بكل الإلتزامات المالية التى يقرها هذا الدستور أو أى لوائح مالية أو قرارات تجاز بالطرق الدستورية و اللائحية . 5- على جميع الأعضاء المحافظة على أسرار المركز كما لا يحق لأى عضو إفشاء أى معلومات من شأنها الإضرار بمصالح المركز. 6- على الأعضاء المحافظة على أمن وسلامة مقرات ومكاتب المركز وجميع ممتلكاته من أموال ومبانى وأجهزة وكتب ووسائل نقل وغيرها. 7- على جميع الأعضاء التقييد التام بالأعراف و التقاليد التى تحكم عملية إبداء الرأى و الرأى و الإستماع للرأى الأخر ،وإحترام مبادىء الديمقراطية و حرية التعبير مع التقييد بالأساليب التى تحترم الآخرين و لا تسى اليهم . 8- ليس من حق أى عضو إستلام أى نوع من التبرعات من أى جهة كانت الأ بتفويض رسمى و مكتوب و مختوم و موقع من المجلس التنفيذى . 9- ليس من حق أى عضو التصريح بأسم المركز لأجهزة الإعلام فى القضايا الخلافية الأ بتفويض من المجلس التنفيذى . المادة (13) حالات سقوط العضوية : 1- الوفاة أو الإستقالة وقبولها أو الإقالة عبر الإجراءات الدستورية و اللائحية . 2- فى حالة إثبات أن العضو قد قصد متعمداً عدم الإيفاء بأى التزامات مالية مفروضة بطرق دستورية و لائحية أو عدم سداد رسوم عضويته السنوية بحلول نهاية العام المالى للمركز ، أى نهاية 31/ديسمبر من كل عام . 3- إذا أدين العضو فى جريمة أو تهمة تتعلق بالشرف و الأمانه بواسطة أى مؤسسة قضائية أو إدارية معترف بها . 4- إذا ُأثبت أن العضو قد تورط فى نشاط أو ممارسة فى مؤسسته أو جهته التى يعمل بها أضرت أو من شأنها أن تضر بالمركز .

Quote: المادة (14) الإلتزامات المالية : 1- على أى عضو دفع رسوم عضوية عند الإلتحاق بالمركز (يتم تشريع مقدارها و كيفية سدادها بواسطة اللائحة المالية ). 2- من حق المجلس التنفيذى إذا رأى ذلك بالإجماع وفى الحالات الطارئة أو حالات خاصة فرض رسوم مالية على الأعضاء ،على أن يكون ذلك مبرراً و معقولاً.

Quote: الفصل الرابع الإنضباط و المحاسبة المادة (15 ) المخالفات العامة : 1- مخالفة أى من المبادىء العامة أو الواجبات المنصوص عليهما فى الفصل الثانى / المادة (7) و الفصل الثالث / المادة (12) أعلاه . 2- إرتكاب أى فعل أو قول يتعارض مع أحكام هذا النظام الأساسى (الدستور ) أو أى من أحكام اللوائح الداخلية المجازة . 3- إرتكاب أى فعل أو قول من شأنه أن يشين الى سمعة المركز . 4- العمل ضد المركز وأهدافه ومبادئه. 5- إذ صدر من العضو أى جريمة أو ممارسة تمس الأمانة و الشرف . المادة (16) التحقيق و المحاسبة : 1- من حق أى عضو يتهم بإرتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها أن يعطى الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه . 2- يقدم العضو المتهم الى لجنة تحقيق يكونها المجلس التنفيذى بالطريقة المنصوص عليها باللوائح الداخلية المجازة للتحقيق معه . 3- يكون المجلس التنفيذى لجنة محاسبة للعضو أو الأعضاء المعنيين ، أذا تمت الإدانة بواسطة تقرير تقدمه لجنة التحقيق ،وذلك حسب ما تنص عليه اللوائح الداخلية . 4- ترفع لجنة المحاسبة تقريراً متضمناً توصية بالعقوبة المناسبة الى المجلس التنفيذى فى المدة التى تحددها اللوائح الداخلية . 5- لاتوقع أى عقوبة على أى عضو متهم الا بعد إجازتها بواسطة المجلس التنفيذى . 6- فى كل مرحلة من مرحلتيى التحقيق و المحاسبة يعطى المتهم فرصة أسبوع بعد كل مرحلة للإستئناف للمجلس التنفيذى . 7- من حق العضو المدان أن يقدم إستئنافاً أو إسترحام للمجلس التنفيذى بعد إخطاره بإجازة العقوبة فى فترة لا تتعدى أسبوعاً واحداً من تاريخ تسلمه الإخطار . 8- لا يحق للمجلس التنفيذى النظر فى إعادة تسجيل أى عضو تم فصله من عضوية المركز قبل إنتهاء فترة عام كحد أدنى ، على أن لا يكون الفصل قد تم بسبب إدانة تتعلق بالشرف و الأمانة حيث أن الفصل فى هذه الحالة يكون مدى الحياة . 9- يجوز لأى عضو من أعضاء المركز صدرت ضده عقوبة الإستئناف لدى المسجل . المادة (17): العقوبات : يعاقب العضو المدان حسب توصية مجلس المحاسبة ،ثم قرار المجلس التنفيذى بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية : 1- لفت نظر. 2- إنذار كتابى . 3- إنذار نهائى . 4- غرامة مالية تحددها لائحة محاسبة الأعضاء. 5- الحرمان من إمتيازات المركز لمدة تحددها لائحة محاسبة الأعضاء . 6- تجميد العضوية لمدة تحددها لائحة محاسبة الأعضاء . 7- الفصل من عضوية المركز ،مع إمكانية إعادة العضوية حـسب مدد و إجراءات معينة . 8- الفصل من عضوية المركز .

Quote: الفصل الخامس البناء الإدارى و التنظيمى المادة (18) الجمعية العمومية : التكوين و الإختصاصات 1- تعتبر الجمعية العمومية هى قمة الهرم الإدارى و التشريعى وهى السلطة العليا التى ترسم سياسة المركز. 2- تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسددين لإلتزاماتهم المالية . 3- الجمعية العمومية هى الجهة الوحيدة التى من حقها تعديل الدستور حذفاً أو إضافة عبر الإجراءات المنصوص عليها . 4- تنتخب الجمعية العمومية المجلـس التنفيذى المكون من خمسة عشرة عضواً (15)عضواً ،زائداً سبعة (7) أعضاء لقائمة الإحتياطى . 5- تجتمع الجمعية العمومية إجتماعاً عادياً مرة واحدة فى العام على الأقل خلال دورة المجلس التنفيذى والتى مدتها (3) أعوام لمناقشة الميزانية . 6- تجتمع الجمعية العمومية فى نهاية كل ثلاث سنوات لمناقشة خطاب الدورة و الميزانية و إنتخاب المجلس التنفيذى بعد إنتهاء فترة المجلس السابق بحضور المسجل أو من ينوب عنه. 7- رئيس المجلس التنفيذى هو رئيس المركز وهو الذى يترأس إجتماعات الجمعية العمومية و ينوب عنه نائبه فى حالة غيابه أو يفوض أحد أعضاء المجلس التنفيذى فى حالة غيابه . 8- يكون إجتماع الجمعية العمومية قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة (50+1). 9- قى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية للمركز يدعى لعقد إجتماع أخر خلال أسبوعين و حينها يكون الإجتماع قانونياً بحضور أى عدد من الأعضاء.أعضاء الجمعية العمومية للمركز الدعوة لإجتماع فوق العادة متى ما دعت الضرورة الى ذلك . 10- يجوز للجمعية العمومية بأغلبية الثلثين أن تسحب الثقة من المجلس التنفيذى و الدعوة لإنتخابات مبكرة بعد الإتصال و التنسيق مع المسجل بواسطة المجلس التنفيذى . المادة (19) المجلس التنفيذى : التكوين و الإختصاصات : 1- يتكون المجلس التنفيذى للمركز من (15)عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية . 2- فى أول إجتماع للمجلس التنفيذى بعد إنتخابه يعين بالإنتخاب أو بالإتفاق كل من الرئيس ونائبه و السكرتير العام ونائبه و السكرتير المالى ، كما يعين كل من الأعضاء الباقين سكرتيراً لكل مكتب من المكاتب التالية :  مكتب الشئون القانونية .  مكتب العلاقات العامة و الإعلام .  مكتب البحوث و الدراسات .  مكتب المتابعة و التوثيق.  مكتب الشئون الإدارية .  مكتب الشئون الفنية . 3- يجتمع المجلس التنفيذى دورياً مرة فى الشهر ويتم إتخاذ القرارات بالطريقة التى تحددها لائحة المجلس التنفيذى المجازة ، كما تحدد اللائحة نفسها النصاب القانونى لإجتماعات المجلس . 4- يرسل المجلس التنفيذى تقارير سنوية و كشف بأسماء أعضاءه و عناوينهم للمسجل . 5- يتم تصعيد أول قائمة الإحتياطى (السبعة ) للمجلس التنفيذى للمجلس التنفيذى إذا شغر منصباً فيه . 6- يشرف المجلس التنفيذى على أموال المركز وممتلكاته و إستثمارها بطريقة مثلى تساعد فى تحقيق أهداف المركز . 7- يعمل المجلس التنفيذى على تفعيل جميع أعضاء المركز بإشراكهم فى اللجان الفرعية و المتخصصة والتى تساعد على تنفيذ و تحقيق أهداف و سياسات المركز . 8- يعتبر المجلس التنفيذى فاقداً للشرعية إذا قدم أكثر من سبعة أعضاء إستقالاتهم ، أو إذا قرر حل نفسه بأغلبية الثلثين أو إذا سحبت الثقة عنه ، وحينها يتحول الى لجنة تسير ثم ينسق مع المسجل لإجراء إنتخابات مبكرة . 9- يحق للرئيس بعد التنسيق مع السكرتير العام و السكرتير المالى الدعوة لإجتماع فوق العادة إذا رأى ضرورة لذلك أو إذا تقدم عضوُ أو بعض من أعضاء المحلس بطلب مسبب لذلك . 10- للمجلس التنفيذى الحق فى تعيين ممثلين للمركز خارج السودان وفى ولايات السودان المختلفة لمتابعة أنشطة و مصالح المركز المشروعة ، وتحدد لائحة المجلس التنفيذى آلية إختيار و تعيين هؤلاء الممثلين .

Quote: الفصل السادس النظام المالى المادة (20) تتكون مالية المركز من الأتى : أ‌- رسوم العضوية . ب‌- عائدات التبرعات و المشروعات الإقتصادية و الأسواق الخيرية . ت‌- دعم الجهات المشروعة المعترف بها . ث‌- الهبات. امادة (21) تودع أموال المركز بأحد البنوك المعترف بها على أن يقوم رئيس مجلس الإدارة و المدير التنفيذى بالتوقيع على الشيك ،أى أن الشيك يكون بتوقيع مزدوج. المادة (22): على السكرتير المالى أن يستخرج إيصالاً بأى مبلغ يورد أو يصرف من أموال المركز . المادة (23): لا يحق لأى شخص أو عضو إسترداد أى أموال دفعها طواعية لصالح المركز . المادة (24): تراجع أموال المركز سنوياً بواسطة مراجع قانونى و ترسل نسخة الميزانية المعتمدة للمسجل و على السكرتير المالى أن يحتفظ بسجلات منتظمة بأموال وممتلكات المركز .

Quote: الفصل السابع اللائحة الداخلية المادة (25) يصدر المجلـس التنفيذى لائحة داخلية مقيدة بالدستور لتسـيير جميع أنشطة وإدارة أعمال المركز ،ولا يجوز العمل بأحكام هذه اللائحة الأ بعد إجازتها بواسطة الجمعية العمومية ومن ثم إيداعها لدى المسجل للمصادقة عليها و إعتمادها . المادة (26): أى تعديل فى اللائحة الداخلية بالحذف أو الإضافة يجب أن يتم بواسطة الجمعية العمومية و يصادق عليه و يعتمد بواسطة المسجل . الفصل الثامن الإنتخابات و تعديل النظام الأساسى (الدستور) المادة (27) الإنتخابات : 1- تنتخب الجمعية العمومية المجلس التنفيذى بالإقتراع السرى أو العلنى بواسطة لجنة محايدة . 2- لا يحق لاى عضو أن يشترك فى إنتخابات المجلس التنفيذى الأ إذا كان مسدداً لرسوم عضويته السنوية وكل الإلتزامات المالية الأخرى ،فيما عدا عند الإجتماع التأسيسى الأول . 3- لا يحق لأى عضو من أعضاء المجلس التنفيذى أن يستمر أو يترشح لتقلد أى منصب بالمجلس التنقيذى لأكثر من دورتين متتاليتين . 4- خلال أى دورة من دورات المجلس التنفيذى إذا سـقط ذلك المجلس أو فقد الشرعية لأى من الأسباب المنصوص عليها دستورياً، فإن المدة التى قضاها ذلك المجلس التنفيذى تحسب لأعضائه دورة كاملة لأغراض تفعيل المادة (27) البند (3) أعلاه .

Quote: المادة (28): تعديل الدستور: 1- لايجوز تعديل النظام الأساسى (الدستور ) بالحذف أو الإضافة الأ بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية للمركز المسددين للرسوم السنوية وأى التزامات مالية . 2- تسرى أحكام تعديل الدستور بعد إجازته من الجمعية العمومية للمركز و إعتمادها بواسطة المسجل .

Quote: الفصل التاسع المرجعية العليا و حل المركز المادة (29) المرجعية العليا: يعتبر هذا النظام الأساسى وهو الدستور ، المرجعية العليا التى تحكم نشاطات المركز ويرجع إليه لضبط الأداء وتفسير و تقنين الممارسات وفض النزاعات وإختلاف وجهات النظر المبدئية . المادة(30) حل المركز: لا يجوز حل المركز الا بموافقة 80% من أعضائه المسجلين و المعتمدين رسـمياً و المسددين لجميع إلتزاماتهم المالية فى إجتماع يدعى له لهذا الغرض ،ومن ثم تؤؤل أموال و ممتلكات المركز للجهة التي يحددها القانون.

Quote: أتمنى لكم التوفيق. هذا المركز سيكون إضافة حقيقية للعمل الفكري والثقافي والتنويري في السودان. مرحبا بكل طرح فكري جاد ومتميز مهما كلن الخلاف أو الإتفاق معه صدقي كبلو