انتشار مرض السرطان بالولاية الشمالية -دعوة للمشاركة والنقاش

Quote: ظاهرة انتشار الاصابة بالسرطان في الولاية الشمالية تحتاج الى دراسة علمية من مؤسسة موثوق بها والى الولاية الشمالية يعزى ظاهرة الاصابة بالسرطان لوعى مواطن المنطقة : فقد جاء في صحيفة الحرية العدد (331) الموافق 24/8/2002م وهي ترد على السيد المعتصم عبد الرحيم والى الولاية الشمالية في باب (كلمة) عندما عزى ظاهرة السرطانية بالشمالية لوعى المواطن الذي يأتي للعلاج بالخرطوم على الفور مما يجعل نسبة احصائيتهم عالية ، بعكس الولايات الاخرى وليست هناك نفايات نووية على حد قول قائلة (كيف تجزم سيادة الوالى بعدم وجود نفايات ، وهو امر يحتمل وجودة ويحتمل عدم وجوده ، وهل تملك نتيجة بحث علمى ميداني لصحراء العتمور من قبل هيئة علمية لها ارث وتراث ومصداقية علمية وتجارب علمية مسبقة بها؟!! ما اخبرتنا به لجهة الطاقة الذرية السودانية التي أوفت للشمالية اخيرا ومع احترامنا الشديد لها ، فلم تكن تملك من الاستعدادات التي تسهل عليها عملا علميا متكاملا لا يخفى شاردة ولا واردة ، ويمكن ان يطلع عليه بتفاصيله العلمية كل مهتم بهذا الشأن ، لكن يكفى فقط ان اللجنة الموقرة ما كانت ستحرك ساكنا لو لم تتبرع لها وزارة الداخلية بعربتين وانهم توزعوا بالشمالية على اربعة اقسام ، اي ان كل تيم لا يتاح له الا نصف عربة فهل هذه امكانية علم او علماء؟! يا ترى وعى الشمالية اكبر ام وعى الخرطوم المركز والقلب والسودان الصغير ، ام ان وعى الشمالية اكبر من وعي الجزيرة الخضراء ؟! ثم اين هذا الوعي لماذا لم يظهر على خارطة الشهادة السودانية هذا العام!! ولا خلاص الان للجميع الا باسناد الامر كله بعدالة لمؤسسة علمية موثوق بها كمؤسسة الطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة : من فضلكم دعوا العلم ولو مرة واحدة ليقول كلمته فلقد شبعنا لحد التخمة من الكلام الذي لا يودى ولا يجيب .. يومها سنكون اسعد الناس بهذه الكلمة (انتهي ) هذا ما اوردته صحيفة الحرية في ردها على السيد د.المعتصم عبد الرحيم والى الولاية الشمالية وقتها فماذا قالت جهات الاختصاص بهذا الشأ،؟! السادة العلماء يتحدثون : فقد جاء في صحيفة الوفاق الموافق 13/1/2003م تحت عنوان خفايا النميرى برئ من الحاق الاذى باهله في وطنه الصغير بدنقلا الاتي : انه ثبت علميا عدم وجود اي نفايات ذرية بالولاية الشمالية قيل انها دفنت في عهد الرئيس المشير الذي ترجع جذوره الى قرية ود نميرى في دنقلا .. وتمضى الصحيفة الى ان تقول (ان خصوم الخزان نشطوا في تخويف المتأثرين بالقول لهم (سيتم نقلكم الى بقاع السرطان) لقد اثبتت التجارب البحثية التي اجراها فريق من الطاقة الذرية السودانية للولاية الشمالية على عدم وجود اشعاع ناتج عن دفن نفايات تسببت في انتشار مرض السرطان في المنطقة وتقول (واوضح دكتور ابراهيم شداد مدير التعاون الفنى بالطاقة الذرية في ورشة عمل الكوارث التي نظمها (معهد دراسات الكوارث واللاجئين) بجامعة افريقيا العالمية بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات تحت عنوان (ظاهرة الامراض السرطانية بالولاية الشمالية ) اوضح ان الفريق الذي قام بمسح في الولاية الشمالية في شهر يونيو الماضى بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية ، شمل المسح عينات التربة ، ومياه الشرب الجوفية ، والغذاء مشيرا الى عدم تنوع المواد الغذائية في المنطقة بجانب الاستخدام غير العلمى للمبيدات، واستعرض دكتور حسين محمد احمد في ورقة تاريخ بداية مرض السرطان مشيرا الى ان اثاره ظهرت في مخلفات الانسان القديم ، وفي موميات الفراعنة ، واعلن دكتور حسين محمد احمد عن وجود (9) ملايين حالة سرطان في العالم (5) مليون منها في الدول النامية ، وهيئة الصحة العالمية تتوقع ارتفاع حالات الاصابة الى (15) مليون بحلول عام 2025م ثلثها في الدول النامية مبينا بان السرطان هو السبب الثالث للوفاة وسط مرضى المستشفيات مشيرا الى ارتفاع المرض بنسبة عالية في الولاية الشمالية تصل الى (30%) من المصابين ، ثم تمضى صحيفة الوفاق قائلة (د.ازهرى عبد الباقى رئيس قسم وقاية المحاصيل نفى وجود اي علاقة بين استخدام المبيدات في بيئة الولاية وتزايد مرض السرطان في المنطقة ، مشيرا الى ان التقرير الاول لفريق المجلس القومي للمبيدات ، اشار الى ان معظم المصابين لم يسبق لهم التعامل مع المبيدات خلال حياتهم ، ثم تقول الصحيفة د.عبد القادر محمد عبد القادر مدير المواصفات استعراضها للكيميائيات المهنية في الصناعات والمبيدات التي تسبب السرطان ، موضحا الدور الذي تقوم به الهيئة السودانية للمواصفات من حماية فنية وقانونية (واوصت الورشة بتكوين فريق بحث من مستشفى الذرة ، والمعامل الكيميائية ووزارة الصحة الاتحادية ، وهيئة الطاقة الذرية ، وهيئة المواصفات لاجراء دراسة علمية شاملة بالولاية الشمالية ، لمعرفة اسباب المرض الحقيقية ) انتهي حديث السادة العلماء .. حسب اشارة صحيفة الوفاق اليه بالتاريخ المذكور. التناقض يكتنف اقوال السادة العلماء : فاذا حصل انه ثبت علميا في ورشة عمل الكوارث التي نظمها معهد دراسة الكوارث واللاجئين بجامعة افريقيا العالمية ، بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات تحت عنوان (ظاهرة الامراض السرطانية بالولاية الشمالية) عدم وجود اي نفايات ذرية بالولاية الشمالية قيل انها دفنت في عهد الرئيس المشير الذي ترجع جذوره الى قرية ود نميرى بدنقلا – فلماذا توصى الورشة بتكوين فريق بحث شاملا بهذا المستوى للولاية الشمالية لمعرفة اسباب المرض الحقيقية ؟! يا للعجب ؟! ثم ما هذا التناقض الذي يكتنف اقوال السادة العلماء ؟! فهذا د.ابراهيم شداد مدير التعاون الفنى بالطاقة الذرية ، يشير الى ان اسباب الامراض السرطانية بالولاية الشمالية يكمن في عدم تنوع المواد الغذائية والاستخدام غير العلمى للمبيدات ، وفي الوقت نفسه يقول د.ازهرى عبد الباقى رئيس قسم وقاية المحاصيل : ليست هناك اي علاقة بين استخدام المبيدات في بيئة الولاية ومرض السرطان بالمنطقة ، وتكتمل دائرة التناقض بقول السيد عبد القادر محمد عبد القادر مدير هيئة المواصفات وهو يقوم بتوضيح الدور الذي تقوم به الهيئة في استعراضها للكيميائيات المهنية في الصناعات والمبيدات التي تسبب مرض السرطان وما تجده من حماية فنية وقانونية) ما هذا ؟! وفي اي زمان ومكان نحن ؟! وهذا التناقض يحدث بين السادة العلماء وفي مجلس واحد!! وغول الاصابة بمرض السرطان يفتك بالولاية الشمالية – عجبي!! اذن فما هي جلية الامر : فجلية الامر ان السادة العلماء يريدوا ان يقولوا لنا ان مرد ظاهرة انتشار الاصابة بالسرطان بالولاية الشمالية يرجع للاثار الفرعونية بالمنطقة .. وذلك يؤخذ من قول دكتور حسين محمد احمد ( الذي استعرض في ورقته بالورشة العلمية ان تاريخ بداية مرض السرطان ظهرت اثاره في مخلفات الانساني القديم وموميات الفراعنة الخ .. وان سلمنا جدلا بهذا القول ، فاين نجد اثر هذه الظاهرة وسط علماء وموظفى وعاملى الهيئة القومية للمتاحف والاثار ؟! ثم اين نجد اثرها وسط اساتذة وطلبة كلية الاثار بكريمة ؟! ويمكن ان تتمدد مثل هذه الاسئلة الى ان تصل مصر ام الدنيا ومعقل الاثار الفرعونية لنرى اين اثر هذه الظاهرة هناك. السادة العلماء لم يواجهوا ما كتبناه : ثم ما راى السادة العلماء في قول من يقول لهم انكم ذهبتم بعيدا ولم تواجهوا ما كتبناه في صحيفة الوفاق (1657) الموافق الاثنين 23/9/2002م بعنوان خزان الحامداب والمصير المجهول .. وصحيفة الايام العدد (7461) الموافق 5/9/2002م بعنوان (خطاب مفتوح للسادة اعضاء مجلس الوزراء حول خزان الحامداب) اشرنا فيهما الى ان هناك مظنة دفن نفايات نووية بالسودان ، حيث اشار الى ذلك احد خبراء الطاقة الذرية بالسودان في عام 1985م والذي اشرنا له ايضا في بداية مقالنا هنا.. ثم ما رأيهم في قول من يقول لهم ان التيم الذي ذكره د.شداد في ورقته وانه قام بمسح في الولاية الشمالية بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية ، والذي على ضوئه قال السادة العلماء (لقد اثبتت التجارب البحثية التي قام بها فريق من الطاقة الذرية السودانية – بالولاية الشمالية على عدم وجود اشعاع ناتج عن دفن نفايات تسببت في انتشار مرض السرطان في المنطقة ) هو نفسه التيم الذي تحدث عنه د.المعتصم عبد الرحيم والى الولاية الشمالية وقتها ، والذي اوردنا رد صحيفة الحرية الموضوعي عليه في صدر مقالنا هذا؟! السيد المفوض يؤتي من مكمنه : فالسيد مفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية لمشروع سد مروى هو جهة الاختصاص البيئية لادارة المشروع بنص قانون (اعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام سد مروى لسنة 2002) السارى مفعوله منذ تاريخ التوقيع عليه في 27/11/2002م الفقرة (ب) وتقرأ كالاتي : الاشراف على الجوانب البيئية كافة المتصلة بالمشروع : ولما كان موضوع مقالنا هذا عن مظنة تلوث وادى المقدم المقترح للمتأثرين بمنطقة امرى بالاشعاع النووى عبر (المياه الجوفية) فما هي التدابير البيئية التي قام بها السيد / المفوض في هذا الشأن لقطع الشك باليقين ؟! خاصة وان كتاباتنا في الصحف اليومية عن هذا الموضوع جاءت من قبل ان يقوم وادى المقدم على قدم وساق كما هو عليه الان ، ناهيك عن دراسة جدواه العلمية المعترضين عليها المتأثرين اصلا ، لانها لم تقام لها ورشة عمل علمية وفنية لتقييمها كما هو متفق عليه مع ادارة الخزان ، ام يظن السيد المفوض ان رده علينا في ذلك الاجتماع الذي عقد بمدرسة الشبيبيت لمرحلة الاساس بمنطقة امرى في يوم الثلاثاء الموافق 8/9/2004م مع المتأثرين من اهالى امرى ، حيث جاء رده قائلا (نحن السودانيون مالكية ، ومذهبنا المالكى لا يأخذ بالظن ، وانما هو اليقين المحض كان كافيا؟! وهل يعتقد السيد المفوض ان مثل هذه الاجابة كافية لقيام مثل هذه المشاريع الضخمة في مطلع القرن الحادى والعشرون ؟! ثم ماذا فعل السيد المفوض كجهة اختصاص لقطع دابر الشك باليقين ؟! ام يعتقد السيد المفوض ان الدراسة البيئية التي قامت بها شركة لامير العالمية الالمانية المشرفة على المشروع كافية لقطع دابر هذا الشك ؟! وان كان ذلك كذلك ، فما رأيه في قول المنظمات الطوعية ذات الاختصاص البيئي في هذه الدراسة ؟! وهي شبكة الانهار الدولية (الولايات المتحدة) – وكورنر هاوس (المملكة المتحدة) ابان زيارتها للسودان في الفترة من 22 فبراير الى الاول من مارس 2005م حيث قالت عن هذه الدراسة للتأثيرات البيئية التي قامت بها شركة لامير العالمية لخزان مروى في ابريل 2002م انها جاءت قصيرة وسطحية وغير مكتملة (المرجع .. تقرير بعثة تقصى الحقائق التي زارت السودان ومشروع خزان الحامداب في 22 فبراير الى الاول من مارس 2005 عبر الانترنت) ثم ما رأي السيد المفوض فيما نشرته جريدة الصحافة من تساؤل عن الدراسة البيئية للسد التي قامت بها شركة لامير الالمانية وهي تتسال لماذا تتكتم ادارة الخزان عن الجزء الخاص بدراسة الآثار البيئية ؟! الصحافة العدد (4420) الاثنين الموافق 2 اكتوبر 2005م. الامر اخطر واجل يا سيادة المفوض : والشاهد على ذلك بئر القرية رقم (5) تلك البئر التي حفرت على عمق عميق وانبجس ماؤها متدفقا على سطح الارض ولكنها لم تكن صالحة للشرب لان ماءها قيل ملوث بمادة الكبريت مما يعزى ذلك عدم دراسة الموقع الواقع شمال شرق دارفور في خط الانحدار الموبوء اصلا باصابة السرطان، عدم دراسته جلوجيا وبيئيا ، خاصة وان وادى الملك احد الاودية التي منبعها شمال دارفور ومصبها في منطقة وادى المقدم حيث موقع المشروع تماما .. والاملاح المعدنية اصلا من الناحية العلمية معروفة فهناك مياه تشفى الامراض كبئر القضارف في الستينيات مثلا .. وهناك مياه مالحة وغير صالحة للشرب ، ولكنها صالحة للحمام اما ان تكون غير صالحة للشرب ولا للحمام الشئ الذي من اجله يوضع عليها مسحوق احمر اللون ليحيل لونها للاحمر ولا يقربها الانسان لا لانها مالحة وانما لان لونها غير طبيعي .. فهذا امر يحق الوقوف عنده .. ولقد علمنا من خبراء المياه الجوفية ان هناك عناصر كيميائية لو اضيفت لمادة الكبريت تجعلها صالحة للشرب وبالضرورة الحمام ولقد طمرت هذه البئر – ولكن علاجها ليس في طمرها وانما في كشف حقيقة مائها .. ونسبة لخطورة الامر بعد هذا المسح العام لقضية دفن النفايات النووية التي تحدث الكثير عنها من قطاعات الشعب السوداني عبر الصحف اليومية وبعض ايراد بعض المسائل التي يكتنفها الظن هنا – ولما كان مجرد مظنة المنطقة المعينة بها قد يوجد بها اشعاع نووى كاف للابتعاد عنها كما جاء في العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، والسودان كما قلنا موقع عليه وطرف اصيل فيه ، فكم ترجوا من ادارة الخزان بشقيها التشريعي والتنفيذي وقف العمل الجارى الان وفورا بوادى المقدم وبحث خيار اخر لتوطين اهالى منطقة امرى وهم بالطبع غير معنيين بالخسارة لاننا نوهنا الى هذه المظنة من قبل قيام وادى المقدم كما قلنا في بداية مقالنا هذا لان الانسان اولا ثم الخزان ثانيا وذلك يتأتي من ان المنشأت وسيلة من جملة وسائل اخرى لتلطيف حياة الانسان ليحقق بحياته هذه قيما سمحة وطيبة في المجتمع الذي يعيش فيه ، ومن اجل ذلك جاءت الحقوق الاساسية لتكون النبراس التي يهتدى على ضوئها الدستور وهو يحقق القيم العدلية السمحة في اي مجتمع كان وهي حق الحياة وحق الحرية .. ونقول للسادة جهات الاختصاص والمسؤولين مع صحيفة الحرية (ولا خلاص الان للجميع الا باسناد الامر كله بعدالة الى مؤسسة علمية موثوق بها كمؤسسة الطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة) وختاما نريد ان نسمع فيما كتبناه هنا صوت الطاقة الذرية السودانية ، صوت المجلس الاعلى للبيئة ، صوت منظمة حقوق الانسان السودانية ، صوت المركز السوداني لدراسات حقوق الانسان المقارنة وننوه ان الامر من الخطورة بحيث ان لا يحتمل التأني معه.