ليلة زفاف الكاتب عثمان ميرغني !! - 3

Quote: الأثنين 19 أبريل 2004 حديث المدينة عثمان ميرغني Email: [email protected] مرة أخرى حقوق الإنسان السوداني .. لماذا وكيف؟ الأستاذ/ عثمان ميرغني، تـتعامل الحكومة مع حقوق الإنسان كمسـألة علاقـات عامة أكثر منها مسألة جوهرية وأساسية. حقوق الإنسان هي ثــقـافة تخص كل سوداني وسودانية وليست منحة من الحكومة تجود بها متى ما تـشـاء وتحجبها متى ما أرادت. هي حزمة من الأخلاق والسلوك. تمتد من حق الإنسان في التحرر من كافة صنوف التعذيب إلى حوادث الطرق الأخيرة التي أودت بحياة العشرات من الأفراد وحرمتهم من الحق في الحياة. حماية حقوق الإنسان هي مسئولية الدولة. الإنسان أيـضاً له دور في حماية أنظومة حقوق الإنسان إبتداءاً من البيت، ومروراً بالمدرسة وانـتهاءاً بالشارع وأماكن العمل. قد يبدو هذا غريباً ولكنها الحقيقة. فمثلاً التهور والطيش من طرف السائقين يعني العبث بحق الإنسان في الحياة. ولكنهم لماذا يفعلون ذلك؟ هل هو نتيجة غياب ثـقافة حقوق الإنسان في السودان؟ هل هو غياب دولة القانون والنظام؟ أم أنـنـا شعب لا يبالي وحكومة كل همها ألاَّ يدينها المجتمع الدولي تجاه وضعية "معينة" من قضايا حقوق الإنسان "المتأزمة" في السودان. الموضوع أكبر من الحكومة وأجندتها. ولكن يـقـع عليها العبء الأكبر في إفراز مجالات ومساحات تسمح بأنَّ تكون حقوق الإنسان في قمة أجندتها من منطلق مسئوليتها القيادية. كما يقع على عاتقها أيضاً مسئولية معالجة إفرازات تلك القضايا. ليس هنالك عيب في أنْ تعترف الحكومة أو الدولة بأنَّ هنالك قصوراً ما، وتجاوزاً ما، وانتهاكاً ما في مجال معين. ليس هذا بعيب. فبدون الاعتراف بمثل هذه المسائل تكون المعالجة صعبة ومستحيلة. حلحلة تراكمات عهد الأبارتيد في جنوب أفريقيا تتم عبر لجنة الحقيقة. في المغرب تعمل الحكومة على طي صفحة الماضي بعد الاعتراف بالانتهاكات التي وقعت فعلاً وتعمل الحكومة المغربية على تعويض الضحايا وأسرهم بعد أنْ ظلت لعـقود تنفي وجود معتقلات للمعارضين السياسيين مثل معتقل (تازمامارت) السيء الصيت. هنالك الآن وزارة لحقوق الإنسان في المملكة المغربية تعني بحقوق الإنسان ويقودها الوزير المقتدر محمد أوجار. شهد اليمن أيضاً طفرة بتكوين وزارة لحقوق الإنسان، تقودها الوزيرة أمة العليم السوسوة، في اجتهاد لردم فجوة حقوق الإنسان في اليمن. شاركت الوزيرة في مؤتمر منظمة العفو الدولية الذي عقدته يومي 10 و11 أبريل الجاري في صنعاء بشأن الآثار المترتبة على الاحتجاز غير القانوني لمعتقلي خليج غوانتانامو وسواهم من المعتقلين الذين احتجزوا في أعقاب 11 سبتمبر في منطقة الخليج. وفي كلمتها الافتتاحية للمؤتمر قالت الوزيرة أمة العليم، وزيرة حقوق الإنسان في اليمن: "إن التقدم والمدنية يجب أن لا يقاسا بالتقدم العلمي والتكنولوجي والعسكري. وإنما يجب أن يقاسا بمعيار الضمير الإنساني، وبدرجة عدم القبول بانتهاكات حقوق الإنسان، وبما نستطيع فعله من أجل وضع حد للمعاناة". ويبقى السؤال بالنسبة لنا في السودان ماذا نستطيع جميعاً، حكومة ومنظمات وإعلام وأفراد، أنْ نفعل من أجل وضع حد لمعاناة المواطن السوداني؟ هذا هو لب الموضوع. كيف نؤسس لدولة تـُـحترم فيها حقوق الإنسان الأساسية ونعالج آثار التجاوزات والمخالفات والانتهاكات المزعومة دون تخوين أحد أو وصم آخر بالعمالة والتواطؤ؟ ليس مهمـاً أنْ تتم إدانة أو براءة السودان في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جلستها الحالية رقم 60 والمنـعقدة بجنيف منذ 15 مارس والتي سوف تـنتهي في 23 أبريل. في كلا الحالتين، ليس هذا بحدث يفرح أي مراقب لأوضاع حقوق الإنسان في السودان. المهم هو أنْ تـبدأ خطوات جادة وحقيقية للتعاطي مع مختلف مسائل حقوق الإنسان في السودان دون خوف أوتردد أو تـقاعس وبمشاركة جميع المهتمين والعاملين في هذا المجال. وعلى غرار المغرب واليمن نحتاج لإنشاء وزارة لحقوق الإنسان، ليس للدفاع عن الحكومة، إنما لـنـشر وتكريس ثـقافة حقوق الإنسان حتى تتحول إلى واقع معاش في سلوكيات الجميع. إسماعيل التاج مصطفى - قاضي سوداني سابق، ناشط في حقوق الإنسان، يعمل في منظمة العفو الدولية، الأمانة الدولية - لندن.