رسالة من فاطمة لـ«أتيم قرنق» وهجوم كاسح على التجمع.

Quote: وأعلنت فاطمة من داخل مباني صحيفة «الوطن» استقالتها من مركزية الحزب الشيوعي

Quote: حيث يتقاضى العضو أجراً مغريا

Quote: تفتكر بيكون كم يا عبد الرازق؟؟

Quote: بعيداً عن الأشخاص فاطمة (تدق) على قضية الإنصاف والمصالحة! * القضية الحقيقية لا تموت بالتقادم. فإذا استطاعت سلطة ما دفنها حية، وطمأنت نفسها بأن الضحية ترقد بلا حراك، ثم أهالت عليها الكثير من التراب، فسحبتها من التداول العام وضربت عليها سياجاً من الصمت، فان القضية الحقيقية، على عكس ما يتوهم الدافنون، لن ترقد مستكينة الى الأبد، ستخرج من جديد، طال الزمن أو قصر، ستخرج حتى ولو في هيئة (بعاتي)! هذا ما تؤكده واقعة المشادة الحادة في المجلس الوطني قبل أيام بين الأستاذة فاطمة أحمد ابراهيم - رائدة الكفاح لأجل تحرير المرأة في البلاد وزوجة الشهيد الشفيع أحمد الشيخ -، وبين (أبو القاسم محمد ابراهيم) - أحد قيادات نظام مايو السابق. * وترجع خلفيات الواقعة إلى 19 يوليو 1971، حين نفذ عدد من الضباط الشيوعيين واليساريين انقلاباً مضاداً على انقلاب 25 مايو 1969، والذي شاركوا بهذا القدر أو ذاك في تأييده، فلما رأوا انحرافاً سعوا الى تصحيحه بالانقلاب، وحين فشل التحرك، دارت طاحونة الثأر والاعدامات لتطال عدداً من القيادات السياسية، دون محاكمات عادلة، ودون التثبت من اشتراكهم في الانقلاب. وتثور العديد من التساؤلات عن 19 يوليو، عمن خطط لها، ومسؤولية قيادة الحزب الشيوعي، وعن آثارها المستقبلية على البلاد، وفي تقديري الشخصي أن من بينها كارثة الانقاذ نفسها، فلولا مذبحة قصر الضيافة والمذابح المضادة التي أعقبتها لما تمت تصفية الكوادر اليسارية والتقدمية في القوات المسلحة ولما انفتح الطريق لنجاح انقلاب الانقاذ في 30 يونيو 89! * ولكن، ومهما ثارت من شكوك وتساؤلات، فهناك حقائق ثابتة، من بينها أن الشفيع أحمد الشيخ - رائد الحركة النقابية السودانية - لم يشترك في الانقلاب، وتعامل معه بمثلما تعامل مع انقلاب مايو، بتأييده بعد نجاحه، ولذا أيما محكمة عادلة ونزيهة لم تكن لتحكم باعدامه، ولكن الواضح أن قيادة نظام مايو وظفت الأجواء الهستيرية المعادية للشيوعية بعد فشل الانقلاب للتخلص من الشفيع أحمد الشيخ، كأبرز قيادات الحركة العمالية، والتي في حال بقائها مستقلة وديمقراطية وبقيادة قادتها المنتخبين والمختبرين، ستشكل، وكعادتها، محززاً في عين الديكتاتورية! وتوفرت روايات شهود عيان، نشرها حينها الحزب الشيوعي، عن أن الشفيع أحمد الشيخ قد عذب تعذيباً وحشياً قبل اعدامه - ضربوه بأعقاب البنادق (الدبشق) وأتوا به إلى المشنقة وهو شبه ميت! وأن (أبو القاسم محمد ابراهيم) اشترك شخصياً في الاعتداء بالضرب والاساءة إلى الشفيع وهو في تلك الحالة! وأياً تكن دقة الرواية عن دور أبو القاسم الشخصي ، فقد ظلت الأستاذة فاطمة أحمد ابراهيم منذ تلك السنوات - مثلها مثل أسر شهداء 19 يوليو - تطالب بالانصاف ورد الاعتبار وكشف قبور ذويهم وتسليم وصاياهم ومتعلقاتهم الشخصية، ولم يستجاب إلى هذه المطالب، حتى بعد سقوط مايو بانتفاضة أبريل 1985! * شخصياً كنت أود لو لم تشتبك فاطمة بالأيدي مع أبو القاسم محمد ابراهيم، ففاطمة كبيرة، عنوان كفاح الحركة النسوية السودانية، ورمز الاستقامة في الانتماء لجماهير الشعب، فكان الأجدر بها خوض المعركة في مستوياتها السياسية والقانونية والجماهيرية، والعتب عليها من هذه الزاوية لا يلغي الاتفاق معها حول عدالة مطالبها كما لا يعني عدم التعاطف معها في محنتها ، وهي محنة كبيرة، ولكن الأفراد الكبار يتوقع منهم تحمل أكثر مما يحتمل الأشخاص العاديون، ومثل هذا العتب يختلف عن موقف المجلس الوطني الذي جرم فاطمة وحرمها من حضور جلساته لشهر! فلم ينظر المجلس إلى خلفيات الواقعة، انما تعامل معها بسطحية بالغة - فاطمة تعتدي بالضرب على برلماني آخر! هذا ما تراه العين الآحادية العوراء! أما العين السليمة فكان حقيقاً بها أن ترى كذلك أعقاب البنادق على جسد الشفيع المسجى، وأن ترى حبل المشنقة يلتف على رقاب الأبرياء! وكذلك تعامل معها بسطحية حين لم يستنتج الدروس الصحيحة مما حدث، فلم تذكره الواقعة، رغم دويها الاعلامي، بواجبه المنصوص عليه في اتفاقات نيفاشا والقاهرة وأبوجا، بتعهد ورعاية (الحقيقة والمصالحة)، فالحادثة انما تؤكد بأن (الغبائن) إذا لم تخاطب بصورة منهاجية وقانونية فإنها تنفجر كثأرات شخصية! وكذلك لم يراع المجلس الجانب الانساني فيما حدث، فجرح فاطمة ظل ينوسر لأكثر من ثلاثين عاماً، لتنكأه من جديد تصريحات أبو القاسم الأخيرة في صحيفة (الوطن)! ومما يرفع الكثير من العتب عن فاطمة أن فجيعتها الشخصية تتراكب والمرض وكبر السن، مما أقرت به هي نفسها، وجعلها تطالب باعفائها عن مناصبها في الاتحاد النسائي وقيادة الحزب، وهي مطالبة صحيحة، يتفق معها كل محبي فاطمة وعارفي فضلها، حفاظاً على تاريخها المضيء من أن تشوبه أية شوائب. كان الاجدر بالمجلس الوطني أن يربت على أحزان الضحية - وهي هنا فاطمة - حتى وان لم يتفق مع مسلكها، ولكنه على غرار أبو القاسم محمد ابراهيم، لم ير سوى لحظة تقدم فاطمة نحوه! والمضحك المبكي، كما في كوميديا سوداء، أن أبو القاسم صرح للصحف في اليوم التالي بأنه يعفو عن فاطمة!! لم يطلب الصفح، أقله لوجوده في قيادة نظام أعدم بريئاً، وانما وضع نفسه في مقعد مانحي العفو!! أي انقلاب للمواقع وللقيم كهذا! وحين تسود مثل هذه الانقلابات القيمية يصح حينها الحديث عن أن باطن الأرض خير من ظاهرها!! وقد سادت في قرار المجلس الوطني، قرار خاطيء يحول الضحية إلى مذنب، ولكنه مع ذلك غير مفاجيء، فأغلبيتهم من مظاهري المجرمين! * والحكمة مما حدث تتجاوز كثيراً فاطمة وأبو القاسم، فما حدث للشيوعيين من مايو، على قسوته، لا يمكن مقارنته بما أحدثته الانقاذ تجاه معارضيها الكثر، خذ دارفور وحدها مثالاً - ملايين المشردين ومئات الألوف من القتلى ومئات حالات الاغتصاب، وغيرها من الفظائع التي تخز كل ضمير، ومع ذلك توفرت للانقاذ فرصة لم تتوفر لغيرها من الانظمة القمعية في تاريخ البلاد، اتفاقات تبحث عن التعافى والتصالح، ولكن الانقاذ لا تود مخاطبة القضية ولو في حدودها الدنيا، كارجاع المفصولين للصالح (العام!) الى وظائفهم، دع عنك مخاطبة القضية في مستوياتها الاعلى كالاعتراف والاعتذار ورد المظالم ورد الاعتبار وملاحقة القتلة والمجرمين!! وعلى كل، ففي واقعة فاطمة عظة لمن يعتبر، فبعد أكثر من ثلاثين عاماً على فجيعتها، لم تستطع فاطمة السياسية المنظمة والمتعلمة السيطرة على نفسها! فكيف ترى ردود أفعال مئات الألوف من الضحايا ممن لا يملكون خبرتها السياسية ولا يزال جرحهم فاغراً فاهه؟! ألا ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار!! الصحافة الجمعة 4 مايو 2007م، 17 ربيع الثاني 1428هـ العدد 4989

Quote: وترجع خلفيات الواقعة إلى 19 يوليو 1971، حين نفذ عدد من الضباط الشيوعيين واليساريين انقلاباً مضاداً على انقلاب 25 مايو 1969، والذي شاركوا بهذا القدر أو ذاك في تأييده، فلما رأوا انحرافاً سعوا الى تصحيحه بالانقلاب، وحين فشل التحرك، دارت طاحونة الثأر والاعدامات لتطال عدداً من القيادات السياسية،

Quote: تتجاوز فيه مخصصات عضو البرلمان الـ (4) مليون جنيه شهريا

Quote: لا اري هذه استقاله.. الإستقاله من أي كيان..تكون مستقله في مجالها ..ومعنونه للكيان.. أما مثل هذا الذي ورد في وسط حديث لموضوع له طابع مختلف حتي وان ورد فيه إسم الحزب الشيوعي.. أو ذكر اعتراض علي تصرف زملاء لها من الحزب الشيوعي.. مثل هذا يعد مجرد حديث له ماوراءه ..لكنه لا يعد استقاله رسميه موثقه..