|
|
|
 Re: فشل متحدثى ندوة الأستاذ محمود محمد طه بواشنطون فى حسم الجدل حول شخصيته وأفكاره وتاريخه (Re: أسامة خلف الله مصطفى)
|
التحية لك أخي أسامة على هذا العرض الممتاز.
| Quote: وحينما تأتى لمثل هذه الملتقيات عن الأستاذ محمود محمد طه فإنك تحاول أن تتحسس طريقك بين مشاعر الحزن والأسى على إستشهاده وفى نفس الوقت لا تريد أن يستغل أحد هذه الموجه التعاطفيه فى تعظيم أفكار الشهيد وتأليهها ووضعها فى مكان بعيد عن متناول النقد الإنسانى. |
الجمهوريون يجيدون الاستغلال إجادة تامة, وبرغم ذلك فباطل أستاذهم لا ينهض على ساق فهم يحرثون في البحر.
| Quote: هل إستشهاد الأستاذ محمود محمد طه مدعاه لتقديس أحاديثه وأفكاره أم أن الفصل ما بين حادث إعدامه وأفكاره مطلوب لقرأته فى إطار إنسانى؟؟ |
الفصل مطلوب لأن إعدامه كان فيه شبهة تصفية الخصم.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فشل متحدثى ندوة الأستاذ محمود محمد طه بواشنطون فى حسم الجدل حول شخصيته وأفكاره وتاريخه (Re: JAD)
|
أخى الفاضل جاد
لك سلامى،
هنالك سؤال محير لم أجدإجابه ........
وهو لماذا حكم على الأستاذ محمود محمد طه بالرده فى فى نوفمبر 1968؟؟؟.......
وكما تعلم أن تلك الفتره كانت فتره ديمقراطيه غير مقيده للحريات......
فلماذا حكم على الأستاذ محمود محمد طه بالرده فى حكومتين مختلفتين الأيديولجيه؟؟؟؟؟
لماذا أعيدت إدانته بالرده بعد عشرون عاما من الإدانه الأولى؟؟؟؟؟
وأنا وأنت فى إنتظار هذا الردود ممن حملوا فكر الأستاذ.....
ولى ولك عوده،
والتحايا لك،
أخوك اسامه خلف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فشل متحدثى ندوة الأستاذ محمود محمد طه بواشنطون فى حسم الجدل حول شخصيته وأفكاره وتاريخه (Re: أسامة خلف الله مصطفى)
|
Quote: هنالك سؤال محير لم أجدإجابه ........
وهو لماذا حكم على الأستاذ محمود محمد طه بالرده فى فى نوفمبر 1968؟؟؟.......
وكما تعلم أن تلك الفتره كانت فتره ديمقراطيه غير مقيده للحريات......
فلماذا حكم على الأستاذ محمود محمد طه بالرده فى حكومتين مختلفتين الأيديولجيه؟؟؟؟؟
لماذا أعيدت إدانته بالرده بعد عشرون عاما من الإدانه الأولى؟؟؟؟؟
وأنا وأنت فى إنتظار هذا الردود ممن حملوا فكر الأستاذ..... |
الأخ أسامة خلف الله ..
سؤال وجيهً ..
ولا أعتقد أن الإخوان الجمهوريين سوف يقدمون على الإجابة عليه ..
وسوف يسجل هذا البوست غياباً تاماً لأي رأي جمهوري ..
وقد سأل الزملاء في هذا المنبر عن كنه صلاة الصلاة التي كان يؤديها محمود وعلى مدى سنوات ولم يجدوا إجابه ..
ولك خالص التحايا ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فشل متحدثى ندوة الأستاذ محمود محمد طه بواشنطون فى حسم الجدل حول شخصيته وأفكاره وتاريخه (Re: JAD)
|
اللذين بحاولون إبطال فريضة الجهاد إرضاءَ للغرب لا يعلمون أنهم بدعون لهوان الدين والمسلمين ..
والذين يحاولون جعل الجهاد ظرف اقتضته ضرورة تاريخية أين يذهبون بآيات الجهاد التي في المصحف , أو امها نسخت؟
لم أجد أحداً من الجمهوريين يستطيع أن يجيب على اسئلتنا!!!
وبعض المداخلات في بوست آخر قرأت قرأة معكوسة لرأي محمود قي حد الردة اذ ذكر المتداخل أن محمود كان ضد حدود الردة وهو لا يعلم أن محمود قد أصدر كتاباً وكفر فيه د. الترابي لأنه إعتبر أن المرتد لا يقتل ...
تناقض الأفكار محير جداً ..
وعدم إلمام الاتباع بالفكرة بجعلها غامضة...
ولا إجابة لسؤال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فشل متحدثى ندوة الأستاذ محمود محمد طه بواشنطون فى حسم الجدل حول شخصيته وأفكاره وتاريخه (Re: أسامة خلف الله مصطفى)
|
الأخ أسامة مصطفي
تحياتي
المحاكم التي حكمت بردة الاستاذ محمود
محكمة 1968
قامت محكمة الخرطوم الشرعية( طلاق.. مواريث/ زواج) بالنظر
في دعوة يطالب أصحابها ..
....بالحكم بردة الاستاذ محمود...00.تطليق زوجته00مصادرة كتبه00طرد
أتباعه من الخدمة العامة....
..... 0000أصدرت تلك المحكمة كلامها في شكل فتوي فهي لم تكن لها
سلطة الزام المدعي عليه .... ولم يكن هناك نصا في القانون
الجنائي يعاقب المرتد....ويحاسب علي الردة ...
لذا تراها لم تحاكمه بحد الردة وأنما قالت فقط بردته ولكنها لم تحكم
بما يتبع تلك الردة....فلم تقم بتطليق الزوجة ولم تقم بمصادرة
الكتب وطرد الاتباع من الخدمة العامة....
0000محاكم الطوارئ ومايو.....
حكمت محاكم المهلاوي وبعده المكاشفي......بحد الاستاذ محمود....
علي الرغم من عدم وجود نص في القانون السائد يقول بحد
المرتد0000
لم تتضمن عريضة الدعوة الاصلية تهمة الردة وأنما كانت التهمة توزيع
منشور سياسي.... حكمت المحكمة بأعدام شيخ في السادسة والسبعين علي
الرغم من أن القانون السائد وقتها كان يحظر أعدام من هو فوق السبعين
....وفوق هذا كانت تلك المحكمة محكمة طوارئ وعادلة ناجزة فهل في
الاسلام محاكم طواري ?
000رفعت دعوة علي محاكم الردة أمام لمحكمة العليا في العهد
الديموقراطي نسفت فيه أحكام محاكم الردة بحيثيات وأسانيد قانونية
سوف نعرضها منفصلة للأهمية.....
كمال عباس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: .... حكم المحكمة العليا بنسف أحكام محاكم الردة..... (Re: أسامة خلف الله مصطفى)
|
للذين يتحدثون عن ردة الأستاذ محمود وكفرهـ أستنادا علي فتاوي علماء ومحاكم نعيد أن أنزال الأتي أثراء للحوار
أليك حكم المحكمة العليا بالسودان التي نسخت أحكام محاكم العدالةالناجزة
وقوانين الطوارئ لتري الأسس القانونية التي أستندت علي في النقض
:Quote: : حيثيات حكم المحكمة العليا :ـ
وفيما يلي نورد نص حيثيات حكم المحكمة العليا ، في هذه الدعوى ، حيث نتخطى سرد الوقائع ومناقشة الشكليات ، وندخل مباشرة في مناقشتها للموضوع ، حيث يجري السياق هكذا : ( على أنّ محكمة الإستئناف ، وفيما نوهنا به ، إشتطت في ممارسة سلطتها على نحوٍ كان يستحيل معه الوصول إلى حكم عادل تسنده الوقائع الثابتة وفقاً لمقتضيات القانون .. ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت : (( ثبت لدى محكمة الموضوع من أقوال المتهمين ومن المستند المعروض أمامها وهو عبارة عن منشور صادر من الأخوان الجمهوريين أن المتهمين يدعون فهماً جديداً للإسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم .. إلخ )) .
وبمراجعة المستند المشار إليه وأقوال المتهمين التي أدلوا بها أمام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت إليها محكمة الإستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي أنّ المحكمة قد قررت منذ البداية أن تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما طرح أمامها من إجراءات قامت على مواد محددة في قانون العقوبات وأمن الدولة وأدى إلى تحريكها صدور منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل .. وسرعان ما انكشف أمر المحكمة حين وقعت عينها على ما ورد في حكم المحكمة الجنائية من إشارة إلى (التوبة) فاعتبرت ذلك إشكالاً لابد لها من أن توجد له حلاً (( لأن التوبة ليس منصوصاً عليها في العقوبة المذكورة ـ تعني عقوبة الإعدام ـ ولعل محكمة الموضوع جعلتها من قبيل المسكوت عنه الذي يجوز الحكم به وفق المادة (3) من قانون أصول الأحكام ، لما لاحظت في المنشورات ( هكذا بالجمع ) موضوع البلاغ من العبارات الموجبة للردة فحكمت عليهم بالعقوبة الشاملة لحد الردة مع إعطائهم فرصة التوبة والرجوع للسراط المستقيم )) .. واستطردت المحكمة بقولها : (( ولكي نقوم هذا القرار التقويم الصحيح لابد من الإجابة على سؤالين : الأول هل الردة معاقب عليها في القانون ؟؟ .. والثاني هل كان فعل محمود ومن معه يشكل ردة وخروجاً على الدين ؟؟ )) .. وفي الإجابة على السؤال الأول خلصت المحكمة إلى أن المادة (3) من قانون أصول الأحكام (( تعطي حق الحكم في الأمور المسكوت عنها )) وأن الردة جريمة ثابتة بالكتاب والسنة والإجتهاد ، وأن المادة (458/3) من قانون العقوبات تبيح توقيع العقوبة الشرعية ، ولما كانت الردة حـدا شرعياً فإنه يلـزم توقيع عقوبتها .. أما بالنسبة للسؤال الثاني ، فقد استهلـت المحكمـة الإجابـة عليه بقرار جازم بأن (( المحكوم عليه محمود محمد طه (هكذا وحده) مرتد بأقواله وأفعاله في يومية التحري التي أقر بها أمام المحكمة وأقواله المدونة المعروفة لدى الناس عامة وأفعاله الكفرية الظاهرة فهو تارك للصلاة لا يركع ولا يسجد .. إلخ )) .. ثم إستشهدت المحكمة بحكم محكمة الإستئناف الشرعية بالخرطوم الذي صدر في عام 1968 بإعلان ردة محمود محمد طه ، واستعرضت بعضاً مما جاء في كتب صدرت عن الجمهوريين ، وما صدر عن المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي من تأييد لحكم عام 1968 ، وما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية بجمهورية مصر العربية من وصف لفكر محمود محمد طه (( بالفكر الملحد )) وخلصت محكمة الإستئناف الجنائية من كل ذلك إلى أنه (( مما تقدم يتضح أنّ محمود محمد طه مرتد عن الدين ليس فقط ردة فكرية وإنما هو مرتد بالقول والفعل داعية إلى الكفر معارض لتحكيم كتاب الله ... إلخ )) .. ولعلنا لا نكون في حاجة إلى الإستطراد كثيراً في وصف هذا الحكم ، فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثاً ومتعارفاً عليه ، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحة ، أو إنطوى عليه دستور 1973 الملغي رغم ما يحيط به من جدل .. ففي المقام الأول أخطأت محكمة الإستئناف فيما ذهبت إليه من أنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام لسنة1983 كانت تبيح لها ـ أو لأي محكمة أخرى ـ توجيه تهمة الردة ، وإن كان ثمة ما يفرق في هذا بين محكمة الإستئناف وأية محكمة أخرى ، فإن ذلك هو أنّ محكمة الإستئناف كانت مقيدة كسلطة تأييد بقيود إضافية أخرى على ما سنتناوله من تفصيل فيما بعد ، على أننا نرى حاجة ملحة في هذه المرحلة إلى بيان وجه الخطأ في التأويل الذي أوردته محكمة الإستئناف بشأن المادة (3) المشار إليها ، نظراً لما يبدو لنا من أن هذا المفهوم الخاطيء ليس قصراً على تلك المحكمة ، ونظراً للخطورة البينة في كل ذلك .. ورغم أن المادة (3) ـ على أي معنى أخذت ـ لم تعد تسري على المسائل الجنائية ( أنظر التعديل الصادر فيها بتاريخ 24/4/1986 ) إلاّ أنّ الحاجة إلى تحديد إطارها ما زالت قائمة ، لا بشأن آثارها محل النظر أمامنا فحسب ، وإنما لأغراض الفقه والسياسات التشريعية في المستقبل .. إنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام كانت تقرأ كما يلي :
( على الرغم مما قد يرد في أي قانون آخر ، وفي حالة غياب نص يحكم الواقعة .. إلخ ) ومؤدى ذلك أنّ سكوت القانون عن مسألة ثابتة شرعاً لا يحول دون تطبيق المبدأ الشرعي ، ولا خلاف بعد هذا على أنّ في الإسلام جريمة تسمى الردة وعلى أنّ قانون العقوبات ، وهو القانون الجنائي الشامل ، لم ينص صراحة على الردة كجريمة ، فهل في ذلك ما كان يبيح للمحكمة توجيـه تهمة الردة ؟؟ .. إنّ الإجابة التي أوردتها محكمة الإستئناف لهذا السؤال ، وإن لم تكن محمولة على أسباب ، تكشف عن فهم قاصر للمادة (3) هو أنّ مجرد السكوت عن مسألة ما يكفي لإطلاق يد المحكمة في تطبيق ما عنّ لها من قواعد تعتقد في ثبوتها شرعاً ، ولم تفطن المحكمة إلى أنّ سكوت القانون ، عن مسألة ما ، قد يقترن بمعالجة للمسألة ذاتها في صيغة أخرى لا تجعل شرط السكوت متحققاً في واقع الأمر ، فالجريمة المسكوت عنها في قانون العقوبات فيما قالته محكمة الإستئناف ، غير مسكوت عنها في المادة (70) من الدستور الملغي إذ أنّ تلك المادة كانت تقرأ كما يلي : ( لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل إرتكاب تلك الجريمة ) .. ومؤدى ذلك أنه ما لم يكن هناك قانون يجرم الفعل وقت إرتكابه فإنه لا مجال لإعتبار الفعل جريمة ، والقانون هنا هو التشريع ، رئيسياً كان أو فرعياً .. إننا نرى بداية أنّ ما نصت عليه المادة (3) لم يكن من شأنه إضفاء سلطة ترقى في طبيعتها إلى سلطة التشريع لا تختص بها المحاكم أصلاً .. ونرى أيضاً أنّ المادة (70) من الدستور حين أحالت أمر النص على الجريمة إلى القانون إنما هدفت أن تكون السلطة في يد المشرع دون غيره يمارسها بوضع نصوص صريحة ولا يمكن بأي حال تفسير المادة (70) على وجه يجعل الإشارة إلى عبارة القانون إشارة إلى جهة لا صفة لها في التشريع ، سواء كانت هي المحاكم أو خلاف ذلك ، وذلك لأن إحالة الأمر للقانون لم تكن دون حكمة ، إذ أن التشريع بطبيعته يتميز بالعلانية والمستقبلية والخلو من المفاجآت ، وفي هذا ما يضمن تحقيق الهدف من المادة (70) وهو عدم رجعية القوانين الجزائية ، أما وضع سلطة تقرير الجريمة في يد القاضي فإنّ من شأنه أن يهدر ذلك الحق نظراً إلى ما قد يحمله قرار القاضي من مفاجآت ، بسبب أنّ تلك القرارات ترد بطبيعتها على مسائل وقعت قبل ذلك القرار ، وحيث أنه لا ينبغي تفسير القانون بما يتعارض مع الحقوق الدستورية فإنّ القانون الذي كان ينبغي أن يحدد الجرائم طبقاً للمادة (70) من دستور سنة 1973 الملغي هو التشريع ـ راجع في هذا التعريف عبارة ( قانون ) في قانون تفسير القوانين والنصوص العامة ـ فإذا خلا القانون العقابي الشامل ، فيما رأيناه ، عن أي نص صريح على جريمة الردة ، فهل كان من شأن نص المادة (3) من قانون أصول الأحكام ما يجعل تلك الجريمة منصوصاً عليها بطريقة أو بأخرى ؟؟ .. إن مما لا جدال عليه أنّ قانون أصول الأحكام لا يشتمل هو الآخر على نص صريح على جريمة اسمها الردة ، أو حتى أية جريمة أخرى ، إذ أنّ ذلك القانون ليس قانوناً عقابياً من حيث المبدأ ، إلاّ أنّ ما أدى إلى هذا الخلط هو أنّ المادة (3) من ذلك القانون أضفت على المحكمة سلطة غير مألوفة في استحداث المباديء غير المنصوص عليها ، ويبدو أنه ما من أحـدٍ وقـف يتأمل فيما إذا كان في ذلك ما يضفي على المحاكم سلطة تشريعية فيما يتعلق بإستحداث جرائم خلافاً للمبدأ المقرر فقهاً ونصاً من عدم رجعية القوانين العقابية ، وما إذا كانت السلطة الممنوحة للقضاة على الوجه الذي نصت عليه المادة (3) مما يمكن أن يغني عن النص الصريح أو يقوم مقامه بما يجعلها متسقة مع نص المادة (70) من الدستور ؟ الصريح الصادر من جهة تشريعية مختصة دون غيره وما كان ليغني عنه نص مبهم في قانون صدر متزامناً مع قانون عقوبات شامل لم يترك شاردة ولا واردة ومع ذلك لم يجرؤ على النص على جريمة خطيرة كجريمة الردة كانت هي الأولى بالنص الصريح فيما لو كان المشرع راغباً حقاً في ذلك ، جاداً في توجهه ونهجه وواعياً بمنهجه .. إنّ ما تقدم يحكم تطبيق المادة (3) من قانون أصول الأحكام عموماً ، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، غير أنّ تطبيق هذه المادة في مرحلة التأييد بإضافة تهمة جديدة لم يتم توجيهها في مرحلة المحاكمة يضيف عيباً جديداً هو أنّ إشتطاط المحكمة لا يكون قد وقف عند حد إغفال التقاليد القضائية التي سادت هذه البلاد عبر السنين الطويلة فحسب ، وإنما أيضاً يكون قد إمتد إلى مخالفة النصوص الصريحة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحكم إجراءات التأييد ، إذ لا سند في المادة (23 من ذلك القانون والتي تحدد سلطات جهة التأييد لما اتخذته محكمة الإستئناف من إجراء .. على أنّ محكمة الإستئناف لم تكن عابئة فيما يبدو بدستور أو قانون إذ أنها جعلت من إجراءات التأييد ، التي ظلت تمارسها المحاكم المختصة في سماحة وأناة وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة ، محاكمة جديدة قامت فيها المحكمة بدور الخصم والحكم مما حجبها عن واجبها ، حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة في هذه المرحلة ، في أن تعيد الإجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لإعادة المحاكمة بموجب التهمة الجديدة وذلك فيما تقضي به المادة (238/هـ) من القانون أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها في ذلك بموجب المادة (242) من القانون ذاته ، التي ، وإن كانت ترد في صيغة سلطة تقديرية ، إلاّ أنها تأخذ شكل الإلزام عندما يكون السماع ضروياً ، ولا نرى ضرورة توجب السماع أكثر من أن يكون الحكم الذي تقرر المحكمة إصداره بالردة عقوبتها الإعدام .. ومهما كان من أمر النصوص القانونية فإنّ سماع المتهم قبل إدانته مبدأ أزلي لم يعد في حاجة إلى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الإنسانية على إختلاف عناصرها وأديانها باعتباره قاعدة مقدسة من قواعد العدالة الطبيعية .. وقد كان منهج محكمة الإستئناف أكثر غرابة حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها أن تقوم مقام الأدلة التي يجوز قبولها قانوناً ، ومن ذلك ما أشارت إليه تلك المحكمة من الأقوال (( المعروفة للناس عامة )) والأفعال (( الكفرية الظاهرة )) في ترك الصلاة وعدم الركوع والسجود ، وما إلى ذلك مما لا يتعدى في أحسن حالاته الأقوال النقلية والعلم الشخصي وليس في أي منهما ما يرقى إلى الدليل المقبول شرعاً ـ راجع المادتين (16) و (35) من قانون الإثيات لسنة 1983 .. ولم تكتف المحكمة في مغالاتها بهذا القدر وإنما تعدته إلى الإستدلال بقرارات وآراء جهات لا سند في القانون للحجية التي أضفتها المحكمة على إصداراتها .. أما حكم محكمة الإستئناف الشرعية العليا الذي عولت محكمة الإستئناف الجنائية عليه كثيراً ، فإنما يستوقفنا فيه أنه حكم وطني يلزم استبيان حجيته نظراً إلى ما يمكن أن تثيره طبيعته الوطنية من تساؤل حول تلك الحجية ، والحكم المشار عليه صدر في 18/11/1968 في القضية رقم 1035/68 حيث قضت محكمة الإستئناف الشرعيى العليا بالخرطوم بإعلان محمود محمد طه مرتداً .. وأول ما تجدر ملاحظته في شأن ذلك الحكم أنه صدر حسبة كما وقع غيابياً ، والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كان في ذلك الحكم ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردة ؟؟ .. في تقديرنا أنّ الإجابة القطعية أن ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لأنّ المحاكم الشرعية ، ومن بينها محكمة الإستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت ، لم تكن تختص بإصدار أحكام جنائية ، بل كانت إختصاصاتها مقتصرة على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث وما إلى ذلك مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 الساري وقتئذ .. ولعل أبلغ دليل على عدم إختصاص المحكمة الشرعية فيما أصدرته من حكم أنّ ذلك الحكم جاء غيابياّ فما نحسب أنّ محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الإجبار التي كانت تتمتع بها المحكمة فيما لو كانت محكمة ذات إختصاصات جنائية ، كما يقف دليلاً على عدم الإختصاص أنّ المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم ، لا في ذلك الوقت ، ولا في أي وقت لاحق وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه خاصة وأنّ للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية .. ونخلص من كل ما تقدم إلى أن إجراءات محكمة الإستئناف الجنائية في إصدار حكم الردة في مواجهة محمود محمد طه ورفاقه كانت ، للأسباب التي سبق تفصيلها ، جاحدة لحقوق دستورية وقانونية شرعت أصلاً لكفالة محاكمة عادلة .
أما السلطة العامة لتلك المحكمة في تأييد أحكام المحاكم الجنائية التي تم تشكيلها بموجب المادة (16/أ) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ فقد نص عليها القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 1405هـ .. ومن الناحية العامة فإنّ ذلك ، وفيما نوهنا به من قبل ، قرار يتحمل وزره من أصدره ، على أنه ينبغي النظر إلى سلطة التأييد تلك من زاويتين ، أولاهما مدى سلامة القرار الجمهوري في هذا الشأن ، وثانيتهما أثر ذلك في عدالة الإجراءات التي تمت بممارسة تلك السلطة .. وبالنظر إلى الأمر من الزاوية الأولى يبين أن المادة (1 من قانـون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ التي كانت تصلح سنداً لتشكيل محاكم الإستئناف الجنائية كانت تنص على ما يلي : ( تستأنف أحكام وقرارات المحاكم الجنائية المكونة بموجب المادة (16/أ) من هذا القانون أمام محكمة الإستئناف التي يحددها قرار التكوين ويحدد إجراءاتها ) .. وقد نص القرار الجمهوري رقم (35) ـ وهو قرار التكوين المشار إليه ـ في الفقرة (ز) من المادة (3) منه على ما يلي : ( تتولى محكمة الإستئناف التوصية لرئيس الجمهورية بشأن أحكام الإعدام والرجم قبل رفعها للتأييد ) .. والسؤال الذي يثيره هذان النصان هو ما إذا كان فيهما ما يضفي على محكمة الإستئناف سلطة في تأييد الأحكام تطغى على سلطة المحكمة العليا في هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية ؟؟ .. والإجابة على ذلك تعتمد ، في المقام الأول ، على ما إذا كان منح مثل هذه السلطة مما يدخل في معنى عبارة ( تحديد الإجراءات ) الواردة في المادة (1 المذكورة ؟؟ .. وفي تقديرنا أنه من الجائز عموماً أن ينطوي تحديد الإجراءات على منح بعض السلطات التي قد تكون ضرورية ولازمة في معرض تلك الإجراءات إلاّ أنه من غير المتصور أن تمتد تلك السلطات إلى مستوى يشكل تغولاً واعتداءً على جهات تستمد صلاحياتها من القانون نفسه ، وعلى وجه الخصوص فإننا نرى أنه ليس من شأن السلطات الممنوحة على هذا الوجه أن تسلب محكمة أعلى مقاماً كالمحكمة العليا من صلاحيلتها التي يقررها قانون نافذ لا يقل درجة عن القانون المانح لتلك السلطات ، بل ومن الدستور نفسه وهو مصدر القوانين والسلطات ، فالقول بخلاف ذلك ينتهي إلى نتيجة غير مستساغة هي أن السلطات المقررة للمحكمة العليا عرضة للمصادرة بتشريع فرعي أو قرار تنفيذي ، وهو ما لايجد سنداً ، لا في نص صريح ، ولا في المباديء العامة للشرعية .. على أنه ، ومهما كان وجه الرأي بشأن سلطات محكمة الإستئناف الجنائية ، فإنه طالما ظلت المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية قائمة ونافذة ، فإنه كان ينبغي عرض الأحكام الصادرة ضد محمود محمد طه وزملائه على المحكمة العليا سواء قبل تأييدها في محكمة الإستئناف الجنائية أو بعد ذلك .. وإذا كان هذا هو التكييف القانوني للقرار الذي منحت به محكمة الإستئناف سلطة تأييد الأحكام ، فإن لذلك القرار وجهاً آخر ذا أثر خطير ومباشر في تأييد حكم الإعدام في حق المحكوم عليهم ومن بعد ذلك في تنفيذ ذلك الحكم على أحدهم وهو محمود محمد طه .. ففي هذا الشأن لم تقتصر مخالفات محكمة الإستئناف ، التي استقلت بسلطة التأييد ، في إصدار حكم الردة ، وإنما امتدت إلى تأييد أحكام الإعدام التي صدرت ترتيباً على الإدانة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة ، وهذا التأييد ، وإن كان محمولاً على أسباب هي في ظاهرها إقتناع المحكمة بثبوت الإدانة وتناسب العقوبة ، إلاّ أنه في واقع الأمر محمول على الردة التي استحوزت على جل ، إن لم يكن كل ، اهتمام محكمة الإستئناف الجنائية .. وقد ترتب على إستقلال محكمة الإستئناف بسلطة التأييد أن فات على المحكمة العليا ليس فقط حصر الإدانة ، إن كان ثمة ما يسندها ، في الإتهامات الموجهة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة دون غيرهما ، وإنما أيضاً أن تقصر العقوبة على ما كان يتناسب وفعل المحكوم عليهم وهو فيما نعلم لا يتعدى إصدار منشور يعبر عن وجهة نظر الجمهوريين في قوانين كانت وما زالت محلاً للآراء المتباينة على الساحتين المحلية والدولية ، مما لايعدو أن يكون مخالفة شكلية ـ إن كانت كذلك أصلاً ـ لا تتناسب عقوبة الإعدام جزاءً لها .. غير أن محكمة الإستئناف ، وفي محاولة متعجلة لربط الفعل بقناعتها المسبقة في ردة المحكوم عليهم ، إنتهت إلى تأييد حكم الإعدام كعقوبة ( شاملة ) كما أسمتها .. على أن الآثار المترتبة على حجب الإجراءات عن المحكمة العليا وحصرها في محكمة الإستئناف إتخذت شكلها المأساوي حين تم تنفيذ حكم الإعدام على محمود محمد طه بإغفال تام لنص المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تحظر تنفيذ حكم الإعدام على من جاوز السبعين من العمر ، رغم أنه كان من الثابت أنه جاوز السبعين من عمره وقتئذ .. ولعلنا لا نتجنى على الحقيقة لو أننا قلنا أن تنفيذ الحكم ما كان ليتم لولا أن محكمة الإستئناف أضافت الإدانة بالردة ، وهو ما لم يكن ليصدر أصلاً فيما لو كانت الإجراءات قد عرضت على المحكمة العليا بدلاً من أن تستقل محكمة الإستئناف بإجراءات التأييد لتنتهي إلى ذلك الحكم من خلال المخالفات القانونية والدستورية التي تناولناها فيما تقدم .
هذا ما كان من أمر ما تم باسم القضاء ، أما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الأحكام فإنه يكفي لوصفه أن نقرر أنه مجرد من أي سند في القوانين والأعراف ولا نرى سبباً للإستطراد فيه بأكثر من ذلك عما فيه من تغول على السلطات القضائية فقد كاد أن يعصف بها كلها من قبل ، على أنه ومن وجهة النظر القانونية البحتة ، فإنه ولما كان من الجائز قانوناً للرئيس السابق أن يصدر قراره في تأييد حكم الإعدام دون إبداء سبب لذلك ، فإن استرساله في الحديث ، على الوجه الذي كشف عنه البيان المعروف والمدون ، لا يعدو أن يكون تزيداً لا أثر له في تقويم الحكم الذي تصدى لتأييده .. ولو كان لذلك البيان أثر يجدر ترتيبه عليه فهو فيما تضمنه من عبارات ربما كانت هي الأسباب الحقيقية لتقديم محمود محمد طه ورفاقه للمحاكمة .. ومذهب هيئة الإدعاء في هذا الشأن هو أن المحاكمة استهدفت محاكمة فكر الجمهوريين وتقييد حرياتهم السياسية والدينية وحظر نشاطهم إهداراً لحقوقهم الدستورية في كل ذلك .. وهذه المحكمة ، وإن كانت تجد أنه من العسيرعليها تفسير ما هو ثابت أمامها إلاّ في إطار ما ذهبت إليه هيئة الإدعاء ، إلاً أنها ، وفي ذات الوقت ، لا ترى في ذلك ما يتيح لها إصدار قرار جازم في هذا المعنى ، لا سيما وأنّ إقرارات النائب العام في هذا الشأن تتجاوز صلاحياته ـ كممثل قانوني للحكومة في صفتها المعنوية ـ لتشمل مسائل تتعلق بها مسئوليات شخصية أخرى لا يمثلها النائب العام .. ولما كان الحكم الصادر في حق المدعيين مشوباً بكل العيوب التي تم تفصيلها فيما تقدم ، فإنّ إجراءات ما سميت بالإستتابة تكون قائمة على غير ما ضرورة قانونية فضلاً عن إفتقارها لأي سند صريح أو ضمني من القانون ، غير أنه يجمل أن نقرر من باب الإستطراد أنّ تلك الإجراءات وقعت بقهر بيّن للمحكوم عليهم نظراً إلى الظروف التي تمت فيها حيث لم يكن من المتصور عقلاً أن يمتنع المحكوم عليهم عن إعلان التوبة التي طلبت منهم وسيف الإعدام مشهور في وجوههم ، وحيث أنّ حكم الردة قد وقع باطلاً كما سبق تقريره ، فإنه يترتب على ذلك بداهة أن تكون التوبة التي وقعت بالإكراه خالية من أي معنى هي الأخرى .. وحيث أن المسائل التي أثارتها هذه الدعوى مما لم يكن من المتاح التصدي له ، في إطار قواعد الإجراءات السارية حالياً ، إلاّ من خلال دعوى دستورية ، ودون أن يكون في ذلك ما يخل بمبدأ حجية الأحكام فيما تتوفر له شروط تطبيق ذلك المبدأ ، فإن هذه الدائرة تقرر ، تأسيساً على ما تقدم بيانه ، أن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف الجنائية بالخرطوم في حق محمود محمد طه ورفاقه بتاريخ 15/1/1985 صدر بإهدار لحقوقهم التي كانت تكفلها لهم المواد (64) و (70) و (71) من دستور السودان لسنة 1973 الملغي .. أما ما ترتب على ذلك من أحكام بالإعدام فقد ألغيت في مواجهة جميع المحكوم عليهم فيما عدا والد المدعية الأولى ، ورغم ما شابتها من مخالفات للقانون وللدستور ، فقد أصبحت حقائق في ذمة التاريخ ، تقع المسئولية عنها سياسية في المقام الأول ، ولم يعد من الممكن إستدراك كثير من النتائج التي ترتبت على كل ذلك ، إلاّ ما بقي منها دون نفاذ ، كما لم يعد من المتاح النظر إلى الوراء إلاّ لأغراض العظة والعبرة ، فلم يعد من الميسور بعث حياة وئدت مهما بلغت جسامة الأخطاء التي أدت إلى ذلك ، كما أصبح من الصعب ـ إن لم يكن من المستحيل ـ العثور على جثمان أخفي بترتيب دقيق .. بيد أنه يبقى أمر جوهري هو أن للمدعيين حقاً في الحصول على إعلان بالحقائق المتعلقة بهذه المحاكمة التاريخيـة ، وإن كان على ذلك الحـق من قيـد فإنه إنما ينشأ من طبيعـة الإجراءات القضائية عموماً ، وما تقوم عليه هذه الإجراءات ، وعلى وجه الخصوص في مثل هذه الدعوى ، من شكل هو بدوره محدد ، في طبيعته ، وفي خصومه ، وما يصلح محلاً للتنفيذ في ضوء ذلك كله ، وعلى هدى من ذلك تقرر هذه الدائرة ما يلي :
1/ إعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمدة طه والمدعي الثاني في هـذه
الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الإستئناف .
2/ إلزام المدعين برسوم وأتعاب المحاماة في هذه الدعوى .).. إنتهت الحيثيات أنتهي |
كمال عباس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. حسن مكي يفضح مؤامرة أغتيال الاستاذ محمود ويكشف عن موقف الترابي (Re: أسامة خلف الله مصطفى)
|
....أقوم هنا بعرض
أراء أساطين ورموز هذا التيار الذين فضحوا تلك محاكم الردة
واليك هنا ما بروفسور حسن مكي لاحظ حديثه عن تأييد الترابي لحد
الاستاذ محمود وحديثه عن غيرة ما يسمي بالحركة الاسلامية من فكرالاستاذ
وضعف قدرتها الفكرية وكيف أن حكم كان سياسيا وليس فقهيا
أليك أفادة دكتور حسن مكي
عن الأستاذ والأعدام وأعترافه بأن المحكمة كانت سياسية وأن الحركة الأسلامية كانت تسعي للتخلص
من الأستاذ
Quote: : أجرت صحيفة (الوفاق) الصادرة في الخرطوم حواراً يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 1998 مع د. حسن مكي وادلى له بالاتي:
س- قيل أن لك علاقة خاصة كانت بمحمود محمد طه والبعض قال ان حسن مكي مأثور جداً بشخصية وافكار محمود.؟
- والله.. أنا من المأثورين به . أنا كنت اعرفه واتردد على منزله في ذلك الوقت. وكنا كشباب في الثانويات نجد عنده (اللقمة) نتعشى معه وكنا نتعجب ان الشخص الذي يشغل الساحة الفكرية شخص بسيط زاهد ومتواضع، وكان المفكر الوحيد المطروحة كتبه في السوق.
س: وحينما أعدم؟
ج: كنت مسرحاً لأفكار شتى- السياسي فينا كان يتكلم – أن الحمد لله ربنا خلصنا من خصم قوي.. وكان حيعمل لينا مشاكل وكان حيكون أكبر تحد لفكر الحركة الاسلامية السياسي – والفكري فينا كان يتحدث بأن هذا الشخص عنده قدرات فكرية وروحية (وأعلم مننا واحسن مننا) ولكن السياسي دائماً ما ينتصر هنا.س: والآن؟
ج: أنا.. بفتكر أن محمود محمد طه – جرعة كبيرة لا نستطيع أن نتحملها.. (الناس ما قادرين يتحملوا حسن مكي – بيتحملوا محمود محمد طه؟؟! وضحك) اعتقد أن الصف الاسلامي في ذلك الوقت.. كان جميعه مع اعدام محمود محمد طه..
س: نحن نسأل عن موقف د. حسن الترابي؟
ج: أنا اعتقد انو كان خائف على أنو نميري ينكص عن اعدام محمود محمد طه.. ويدعو الله الا يحدث ذلك..س: الرأي الفقهي في هذه القضية و.. ؟
ج: د. مكي – مقاطعاً – القضية سياسية (ما فيها رأي فقهي) خصوصاً وان محمود كان اقوى في طرحه ضد الشريعة الاسلامية في ذلك الوقت.س: ولكن الترابي يعلن دائماً ان المرتد فكرياً لا يقتل؟
ج: انت تريد ان تخرج لموقف الترابي!! وأنا اوثق للتاريخ..
س: هنالك رأي يقول ان د. الترابي كان حريصاً على اعدام محمود. وأن محمود كان يمثل منافساً شخصياً له على مستوى الطرح الاسلامي.؟
ج: (هسع الانقاذ ما كتلت ناس؟ ما كتلت ناس مجدي في دولارات؟ لانو كان مؤثر على سياستها الاقتصادية فكيف اذا كان مؤثراً على مشروعه كله.. هسع كان جبت الترابي يقول ليك أنا ما موافق على قتل مجدي – أمين حسن عمر ح يقول نفس الكلام..
س: وحسن مكي جزء من الحركة الاسلامية؟
ج: ناس الحركة الاسلامية ناس ما عندهم مقدرات ويمثلوا المجتمع الاسلامي.. في زمن الانحطاط.. وما عندهم مبادرات..
وأين انت من هؤلاء؟
ج: أنا بعمل في محاولات وبعمل ساتر من الحجارة التي تناوشني.
س: عبر حركة حتم؟
ج: عبر حتم والصحف.. عبد الخالق محجوب وهو ذاهب الى المقصلة قيل له ماذا قدمت لوطنك؟ قال (قليل من الوعي). أنتهي |
كمال عباس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وشهد شاهد من أهلها الصحفي محمد طه محمد أحمد يفضح محاكم الطوارئ.... (Re: أسامة خلف الله مصطفى)
|
واليك ما كتبه محمد طه محمد أحمد الذي كان يؤيد حكم الردة ولكنه
عاد لينتقد ذلك في مخاطبته لمدير جامعة النيليين
عن تلك المحكمة وكيف أن قرار المحكمة العليا الذي نقض حكمها يدرس في الجامعات
: :
... | Quote: والعجيب ان مدير جامعة النيلين حينما منع الندوة في يناير وقامت نفس الندوة في فبراير في الشارع كان منطقه انه لن يسمح بنقد القضاة ولكنه جلب النقد لنفسه ولو استشار مدير الجامعة عميد كلية القانون لقال له العميد ان حكم القاضي المهلاوي والقاضي المكاشفي بالاعدام على المهندس محمود محمد طه قد تعرض للنقد والنقض في المحكمة العليا وهذا الحكم يدرس في كليات القانون كسابقة للاحكام الخاطئة التي تمت على عجل واعدمت انساناً بعجلة سياسية لا علاقة لها بالتروي والصبر والحكمة |
...أنتهي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R ...أسامة خلف الله والبحث عن الحقيقة.... (Re: أسامة خلف الله مصطفى)
|
أخي أسامة أتفق معك في أن الجمهوريين مـطالبون بتوضيح
جوهر الفكرة وبيان مفرداتها وتفاصيل خـطابها وتوضيح الحد الفاصل
بين رؤي الاستاذ الخاصة ورؤية الفكرة ومنهاجها....وقد طرحت عدة
أسئلة جادة قبل عامين في بوست للاخ السنجك شاركت فيها بحزمة من
الاسئلة وأذكر تداخل الاخوة الجمهوريين في ذلك الخيط....
...جميل هو النقد الموضوعي الذي يلم بأطروحته ويبين أوجه الاختلاف
والاتفاق معها...بعيدا عن التجريم والاحكام المسبقة وبعيدا عن
ضرب حجب القدسية والحصانة علي أفكار البشر وممارساتهم....
ولك ودي
كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: R ...أسامة خلف الله والبحث عن الحقيقة.... (Re: kamalabas)
|
بيان ضعف ردود محمود محمد طه على مسائل محكمة الردة:
في سفره بيننا وبين محكمة الردة حاول الأستاذ الرد على الدعاوي التي قالها المدعون عليه, وأعتقد أنه لم يثبت عكس الدعوى بل أثبت صحتها, لماذا؟؟ لأنه لم يقدم ردودا ترقى لإبطال الدعاوي القوية المقدمة. أحاول هنا بيان قولي هذا بحسب ما أرى:
مسألة الصلاة:
قال المدعي: إنه لا يصلي ويصرح بانه واصل والواصل لا داعي أن يصلي. واستدل على هذا بالنقل من أقوال المدعى عليه والذي اكتفى بالرد من المنقول من قوله فحسب, قال: وقولنا في الحيز الذي نقله هو بيده وعرضه على المحكمة وهو: ( حين يرتفع السالك إلى مرتبة الأصالة, ويخاطب بالاستقلال عن التقليد, ويتهيأ ليأخذ صلاته الفردية من ربه بلا واسطة تاسيا بالمعصوم, فهو حينئذ لا تسقط عنه الصلاة ـ وإنما يسقط عنه التقليد ) انتهى.
فبالمقارنة التي طلب محمود إجراءها نجد أنه أثبت أنه تسقط الصلاة ويسقط التقليد جميعا!!!
تسقط الصلاة لأن الخلاف في الصلاة المفروضة على كل المسلمين وهي الأوقات الخمسة المعلومة, والقول المنقول لا يثبتها بل بثبت غيرها بديلا لها بدليل الترقي وعدم التقليد. الصلاة المثبتة هي صلاة خاصة سماها صلاته الفردية وهي غير الصلاة موطن الخلاف والتي لا تكون إلا بتقليد ومن أسقط التقليد في صلاته فقد شرع صلاة غير الصلاة المفروضة وهكذا يكون لا صلاة ولا تقليد. والخلاصة أن دعوى المدعي صحيحة.
* القول بأن المعصوم لم يكن مقلدا غير صحيح. قال ابن عبد البر: لم يختلف أن جبريل هبط صبيحة الإسراء عند الزوال فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها وهيئتها. كذا في شرح الرزقاني. والخبر صريح في صحيح السنة أن جبريل هبط صبيحة ليلة الإسراء فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى هو بالناس. والخبر في البخاري والترمذي وغيرهما. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن ربه عز وجل حتى في نومه ومع هذا لم يترك الصلاة المفروضة التي علمه جبريل عليه السلام هيئتها ووقوته علمنا أن سقوط التقليد في الصلاة المفروضة هو ترك لها.
يقول محمود: إذا وضح من هذا أن الصلاة لا تسقط وإنما يسقط التقليد يصبح قول المدعي الأول في حقنا امام المحكمة: ( وفات عليه أن الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي إلى أن التحق بالرفيق الأعلى حتى تورمت قدما ) قولا في غير محله وذلك لأن النبي لم يكن مقلدا لأحد من العالمين وإنما كان أصيلا ... الخ.
فالنبي مقلد لجبريل والناس مقلدون للنبي فالقول في محله تماما.
أما بشأن المرأة فيقول محمود: إن كلامه الذي نسبه إلينا وارد في منشور الحزب الجمهوري عن المرأة ونصه كالآتي: ( وحين نجد أن حظ المرأة في القرآن من المسئولية الفردية مساويا لحظ الرجل مساواة مطلقة, نجد أن حظها في تشريع الإسلام الذي بين أيدينا الآن, حظ مبخوس, فهي على النصف من الرجل في الشهادة وهي على النصف منه في الميراث وهي على الربع منه في الزواج وهي دونه في سائر الأمور الدينية والدنيوية فلماذا؟؟ هنا تبرز عوامل التاريخ الموروث من سوالف الحقب فقد عاشت البشرية حينا من الدهر تحت قانون الغابة حيث القوة هي التي تصنع الحقوق ... إلى أن يقول: وإذا ورث الإسلام هذا المجتمع الجاهلي فلم يكن مقبولا عقلا ولا عملا إلا أن يقيد من حرية المرأة مهما بلغ من تحريرها ( ولقد بلغ من تحريرها بالنسبة لما وجدها عليه من الذلة مبلغا يشبه الطفرة )
* تشريع الإسلام الذي بين أيدينا الآن هو نفسه التشريع القديم ولم يتغير فالشين لأحدهما شين لهما.
* ليس صحيحا أن المرأة نصف الرجل في الشهادة والميراث دوما بل هذا في مواطن معينة. يقزل الدكتور البوطي: أما حق الأهلية: وهو كما معلوم من الحقوق المدنية، من تملك وتصرفات بالممتلكات وإنفاذ للعقود، وإقامة علاقات ونحوها، فالمشكلات التي تثار حيال أحكامها التفصيلية هي الميراث والشهادة.
(أما الميراث) فقد ألقت الجهالة المفرطة لدى كثير من الناس في أحكامها، أعباء ظلم شنيع انحط على الشريعة الإسلامية، ومن ثم نسجت وهماً لا أصل له في قسمة الميراث بين الرجل والمرأة.
يجعل هؤلاء الجهال من قول الله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء:4/11] قاعدة مطردة نافذة في حال كل رجل وامرأة يلتقيان على قسمة ميراث.. بل ربما جعلوا من هذا الجزء من آية في كتاب الله تعالى، ساحة تفكّه وتندّر، فيما تقرره الشريعة الإسلامية طبق وهمهم، من أن الرجل يفوز دائماً بضعف ما تفوز به المرأة من حقوق.
إن الآية تبدأ بقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء:4/11] إذن فبيان الله تعالى يقرر هذا الحكم في حق الولدين أو الأولاد.
أما الورثة الآخرون، ذكوراً وإناثاً، فلهم أحكامهم الواضحة الخاصة بكل منهم، ونصيب الذكور والإناث واحد في أكثر الحالات، وربما زاد نصيب الأنثى على نصيب الذكر في بعض الأحيان، وإليكم طائفة من الأمثلة:
إذا ترك الميت أولاداً وأباً وأماً، ورث كل من أبويه سدس التركة، دون تفريق بين ذكورة الأب وأنوثة الأم، وذلك عملاً بقوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ} [النساء:4/11]
إذا ترك الميت أخاً لأمه أو أختاً لأمه، ولم يكن ثمة من يحجبهما من الميراث، فإن كلاً من الأخ والأخت يرث السدس، دون أي فرق بين ذكر وأنثى، عملاً بقول الله تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ} [النساء:4/12]
إذا ترك الميت عدداً من الإخوة للأم، اثنين فصاعداً، وعدداً من الأخوات للأم، إثنتين فصاعداً، فإن الإخوة يرثون الثلث مشاركة، والأخوات يرثن الثلث مشاركة، دون تفريق بين الإناث والذكور، لصريح قول الله تعالى:{فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء:4/12]
إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها، فإن ابنتها ترث النصف، ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة، الربع، أي إن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر.
إذا ترك الميت زوجة وابنتين وأخاً له، فإن الزوجة ترث ثمن المال، وترث الابنتان الثلثين، وما بقي فهو لعمهما وهو شقيق الميت، وبذلك ترث كل من البنتين أكثر من عمهما، وذلك هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلمطبقاً لحكم الله عز وجل في آية الميراث.
إذن فقد تبين أن قول الله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن} ليس قاعدة عامة، بل هي قيد للحالة التي ذكرها الله تعالى، أي الحالة التي يعصّب فيها الوارث الذكر أخته.
وأما الشهادة، فقد كانت هي الأخرى دليلاً آخر على ظاهرة اللامساواة بين الرجل والمرأة، وأساس ذلك عندهم قول الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ..} [البقرة:2/282]
وأقول باختصار: إن الشروط التي تراعى في الشهادة، ليست عائدة إلى وصف الذكورة أو الأنوثة في الشاهد، ولكنها عائدة في مجموعها إلى أمرين اثنين:
أولهما: عدالة الشاهد وضبطه..
ثانيهما: أن تكون بين الشاهد والواقعة التي يشهد بها صلة تجعله مؤهلاً للدراية بها والشهادة فيها.
إذن فشهادة من خدشت عدالته، أو لم يثبت كامل وعيه وضبطه، لاتقبل، رجلاً كان الشاهد أو امرأة.. كذلك لابدّ من أن يتحقق القدر الذي لابد منه من الانسجام بين شخص الشاهد والواقعة التي يشهد فيها، وإلاّ ردّت الشهادة رجلاً كان الشاهد أو امرأة، وإن تفاوتت العلاقة بين المسألة التي تحتاج إلى شهادة وأشخاص المتقدمين للشهادة، كانت الأولوية لشهادة من هو أكثر صلة بهذه المسألة وتعاملا معها.
وانطلاقاً من هذه القاعدة، فإن الشارع يرفض شهادة المرأة على وصف جناية ما وكيفية ارتكاب الجاني لها، إذ أن تعامل المرأة مع الجرائم وجنايات القتل ونحوها، يكاد يكون من شدة الندرة معدوماً، والأرجح أنها إن صادفت عملية سطو من هذا القبيل، فستفر من هذا المشهد بكل ما تملك.
وعلى العكس من ذلك شهادة المرأة من أمور الرضاع والحضانة والنسب.. فإن الأولوية فيها لشهادة المرأة، إذ هي أكثر اتصالاً بهذه الأمور من الرجل، بل ذهب الشعبي إلى أن هذه الأمور مما لايصح فيها إلا شهادة النساء.
أفترون، إذن، أن هذا النظام التنسيقي بين شخص الشاهد والموضوع المشهود فيه آت من التسامي برجولة الرجل من حيث هو والهبوط بأنوثة المرأة من حيث هي؟ أعتقد أننا جميعاً متفقون بأن هذا الوهم لاينطلي إلا على ذهن جاهل بعيد كل البعد عن تتبع أحكام الشريعة الإسلامية.
والأهم من هذا، أن مما يغيب عن بال كثير من الناس أن هذه الشروط التي ترعاها الشريعة الإسلامية لصحة الشهادة إنما هي للشهادة التي تعدّ في القضاء الإسلامي بيّنة كاملة يترتب عليها الحكم.
أما الشهادة التي يستعان بها في مجال التحقيق، دون أن يُعتمد عليها وحدها في الحكم، وهي التي تدخل تحت ما يسمى بـ((قرائن الأحوال)) فمن المتفق عليه أن لافرق بين شهادة الرجل والمرأة قط، في سائر القضايا على اختلافها، إذ هي قرائن ومستندات في طريق التحقيق، وليست بينة كاملة ينبني عليها الحكم، وبهذا يتبين أن الشريعة الإسلامية، لم تلتق مع القوانين الوضعية قي مدى الإعتداء بشهادة المرأة فقط، بل سبقتها بأشواط..فإن القوانين الوضعية إنما تعتد بشهادة المرأة على مستوى ((قرائن الأحوال)) لا على أنها بينة كاملة سواء جاءت من الرجل أو المرأة، كما هو قرار الشريعة الإسلامية. انتهى.
سنواصل النقل والتحليل بإذن الله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: R ...أسامة خلف الله والبحث عن الحقيقة.... (Re: أسامة خلف الله مصطفى)
|
يقول محمود: | Quote: وهي دونه في سائر الأمور الدينية والدنيوية فلماذا؟؟ هنا تبرز عوامل التاريخ الموروث من سوالف الحقب فقد عاشت البشرية حينا من الدهر تحت قانون الغابة حيث القوة هي التي تصنع الحقوق |
المدعي قال أن محمود نسب الظلم إلى المولى سبحانه وتعالى في كل آية من هذه الآيات. ويرد محمود بتبرير حصول هذا بسبب الموروث. ومحمود معترف بهذا بدليل رفضه لهذه الآيات بحجة أن القانون متى ما حل مكان القوة فقد تساوى حظ الرجل والمرأة. عليه يكون ما قاله محمود مجرد تبرير لمذهبه وليس أنه لا يعتقد ما قاله المدعي, ونخلص إلى أن كلام المدعي صحيح باتفاق.
نقل المدعي قول محمود: وحين يصبح العقاب سرمديا يصبح انتقام نفس حاقدة.
ورد محمود بأن النص يقول: ( والخطأ كل الخطأظن من ظن أن العقاب في النار لا ينتهي إطلاقا, فجعل بذلك الشر أصلا من أصول الوجود وما هو بذاك وحين يصبح العقاب سرمديا يصبح انتقام نفس حاقدة لا مكان فيها للحكمة وعن ذلك تعالى الله علوا كبيرا )
فمحمود بهذا ينكر الخلود في النار بحجة أن ذلك انتقام نفس حاقدة لا حكمة فيها والله ليس كذلك.
المدعي لا تعنيه الحجة على القول بل يعنيه إثبات أن محمود قال هذا فحسب, وهو إي محمود كما في السابق يبرر قوله ولا ينفيه والمطلوب هو إثبات القول لا الحصول على تبريره والذي يعني تأكيد القول والإصرار عليه.
بقي أن نعرف موقف الشرع من إنكار الخلود في النار.
يتبع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: R ...أسامة خلف الله والبحث عن الحقيقة.... (Re: Abureesh)
|
السيد أبو الريش
قلت: Quote: هـذا ما قلتـه أنت، لتثبت أن المدعى لم يتهـم الأستـاذ بأنه يعتقـد أن الله حاقـد، ولكن أقـرأ كلام المدعى حتى نهايتـه، ثم أنظـر أن كان تخريجك هـذا كان صـوابـا، أو من نفس نوع التشـويـه الذى اعتمـده المدعيـان!!
فعندمـا تقرأ كلام المدعى تجـد أنه يتهـم الأستـاذ بأنه يتهـم الله بالحقـد، عكس تخريجك أنت.. وهـذا ما نفاه الأستـاذ بإيـراد النص الكامل.. فإن المدعى بعـد تلك الجملـة قال: "فهـو بذلك يصف الله تعالى بالحقـد" أليس هـذا كلامـا واضحـا؟ |
قلت ما قلت لأثبت أن كلام المدعي صحيح, وذلك بأن أنقل قول محمود الذي رفض سكوت المدعي عنه, وهو ما بعد قوله ( نفس حاقدة ) لأبحث هل فيه ما يبطل قول المدعي, فوجدت فيه أنه يشترط عدم تخليد المعذب في النار حتى ينفي الحقد عن الله. وبينت هذا حيث قلتُ:
| Quote: فمحمود بهذا ينكر الخلود في النار بحجة أن ذلك انتقام نفس حاقدة لا حكمة فيها والله ليس كذلك. " |
فالحقد عنده تبع للتخليد في النار, فإذا كان هناك خلود في النار يكون الله حاقد. وعندي أن الله كتب على بعض عباده الخلود في النار بعدله وهو مع هذا ليس حاقدا, لذلك قلت: | Quote: بقي أن نعرف موقف الشرع من إنكار الخلود في النار. |
لغرضين: الأول: إثبات الخلود لإثبات إتهام محمود للمولى جل شأنه بالحقد.
الثاني: بيان حكم الشرع في المنكر.
إذا لم تفهم من كلامي ما أردت لك ان تفهمه فلك العتبى حتى ترضى وأريحك بالتصريح بأن المتهم قد اتهم محمود بأنه اتهم الله بالحقد.
قال أبو الريش: | Quote: وهـذا ما نفاه الأستـاذ بإيـراد النص الكامل |
النص الكامل لا يحمل نفيا بل يحمل أن العقاب إذا كان سرمديا كان الله حاقدا وعندي أن العذاب قد يكون سرمدي والله مه هذا ليس حاقدا. فما عليك إلا أن تثبت عدم وجود خلود في النار, حتى تنفي تهمة الحقد التي أطلقها محمود, فهذا القول وحده لا يكفي كدليل على عدم الخلود في النار وهناك من الأدلة الشرعية الصريحة بخلاف هذه الدعوى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: R ...أسامة خلف الله والبحث عن الحقيقة.... (Re: Abureesh)
|
في البخاري ومسلم: عن أبي هريرة رضيَ الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَن تَرَدَّى من جبل فقتلَ نفسَه فهو في نار جهنم يتردَّى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً. ومن تحسَّى سماً فقتَلَ نفسه فسمُّهُ في يده يَتحساهُ في نارِ جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. ومن قتلَ نفسه بحَديدة فحديدتهُ في يده يَجأُ بها في بطنهِ في نار جهنمَ خالداً مخلداً فيها أبداً».
وفي سنن ابن ماجة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «يُؤْتَىٰ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَيُوقَفُ عَلَى الصِّرَاطِ. فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ وَجِلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ. ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ فَرِحِينَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ. فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هٰذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ. هٰذَا الْمَوْتُ. قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ عَلَى الصِّرَاطِ. ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلاَهُمَا: خُلُودٌ فِيمَا تَجِدُونَ. لاَ مَوْتَ فِيهَا أَبَداً».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: R ...أسامة خلف الله والبحث عن الحقيقة.... (Re: Abureesh)
|
يقول تعالى (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا)
ويقول تعالى: {إِنَّ الَّذين كَفَرُوا لو أَنَّ لَهُم ما في الأرضِ جَمِيعاً ومثلَه مَعَه لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عذابِ يومِ القيامةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، ولَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ يُرِيدُون أن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجينَ مِنْها}
ويقول تعالى: {وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلۤـٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَأُوْلۤـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}
وفي البخاري ومسلم: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «يقال لأهل الجنةِ يا أهل الجنة خُلود لا مَوت، ولأهل النار يا أهلَ النار خلود لا موت».
وفيهما أيضا حديث ذبح الموت المتقدم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فشل متحدثى ندوة الأستاذ محمود محمد طه بواشنطون فى حسم الجدل حول شخصيته وأفكاره وتاريخه (Re: أسامة خلف الله مصطفى)
|
الاخ اسامة خلف الله لك التحية والتقدير وللاخوة المتداخلين كنت قد فتحت بوستا لاعطاء الفرصة للجمهوريين لتبيان فكرتهم وقد وجدت منهم من المهاترات مايدل على ان هذه الفكرة لاوجود لها الا في الثرى مع صاحبها محمود محمد طه , وتوصلت اخيرا من خلال مهاترات دكتورهم حيدر وغرابهم ابو الريش الى انهم يكفرون كل الملل واستدل هذا الرجل الريشي الخواء بايات فسرها على هواه المريض وفي نقاش مع احد الجمهوريين ذكر لي بان من تداخل معي في ذاك البوست من الجمهوريين امثال دكتورهم العاجز عن الرد والرجل الريشي الخواء لا علاقة لهم بالفكر الجمهوري ولايعلمون عنه اكثر مما يعلمه عنه رجل الشارع العادي , فهذه كارثة تستحق الوقوف عندها اذا كان هذا الاخ صادقا في ما ذهب اليه واظنه كذلك بدليل عجز المتحدث الرئيسي في ندوة واشنطون عن الرد على اسئلة الحضور كما ذكرت .. وان كان هذا الاخ كاذبا فيما ذهب اليه فهو منهم وهم كذلك ماتوصلت اليه والاخت القلب النابض هذا تلخيص له ذكرته القلب النابض Quote: تناقض الأفكار محير جداً ..
وعدم إلمام الاتباع بالفكرة بجعلها غامضة...
ولا إجابة لسؤال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ... القلب النابض و تناقض التناقض!!!!!ومن المتناقض???? (Re: kamalabas)
|
قال ابن حجر في فتح الباري: قال القرطبي: وفي هذه الأحاديث التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية أمد، وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت ولا حياة نافعة ولا راحة، كما قال تعالى (لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها) وقال تعالى (كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) قال فمن زعم أنهم يخرجون منها وأنها تبقى خالية أو أنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول وأجمع عليه أهل السنة، قلت: جمع بعض المتأخرين هذه المسألة سبعة أقوال: أحدها هذا الذي نقل فيه الإجماع، والثاني يعذبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم فتصير نارية حتى يتلذذوا بها لموافقة طبعهم وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة، والثالث يدخلها قوم ويخلفهم آخرون كما ثبت في الصحيح عن اليهود وقد أكذبهم الله تعالى بقوله (وما هم بخارجين من النار) ، والرابع يخرجون منها وتستمر هي على حالها، الخامس تفنى لأنها حادثة وكل حادث يفنى وهو قول الجهمية، والسادس تفنى حركاتهم البتة وهو قول أبي الهذيل العلاف من المعتزلة، والسابع يزول عذابها ويخرج أهلها منها جاء ذلك عن بعض الصحابة أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من رواية الحسن عن عمر قوله وهو منقطع ولفظه ” لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه ” وعن ابن مسعود ” ليأتين عليها زمان ليس فيها أحد ” قال عبيد الله بن معاذ راويه: كان أصحابنا يقولون: يعني به الموحدين، قلت: وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل على الموحدين، وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع ونصره بعدة أوجه من جهة النظر، وهو مذهب رديء مردود على قائله، وقد أطنب السبكي الكبير في بيان وهائه فأجاد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ... القلب النابض و تناقض التناقض!!!!!ومن المتناقض???? (Re: kamalabas)
|
يقول المدعي: فهو بذلك يدعو إلى مذهب الحلول, وهو مذهب إلحادي معروف. فكيف ينسلخ الفرد من بشريته حتى يكون الله؟ وبهذا لا يكون الله واحدا فردا صمدا, فهو متعدد وهذا كفر, يقول الله تعالى: ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم )وقال تعالى: ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) فإذا كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فمن باب أولى من قالوا بملايين الله. ومن المعلوم ضرورة أن الله واحد فرد ليس بجسم ولا عرض ومن أنكر شيئا معلوما من الدين ضرورة فهو كافر مرتد. انتهى.
فرد محمود وعاب عليه أنه وقف هنا ووصفه بعدم الأمانة وأضاف نقلا من الأصل: ( هها يسجد القلب وإلى الأبد بوصيد أول منازل العبودية, ويومئذ لا يكون العبد مسيرا وإنما هو مخير ذلك بأن التسيير قد بلغ به منازل التشريف, فأسلمه إلى حرية الاختيار, فهو قد أطاع الله حتى أطاعه الله معاوضة لفعله فيكون حيا حياة الله وعالما علم الله ومريدا إرادة الله وقادرا قدرة الله ويكون الله وليس لله تعالى صورة فيكونها ولا نهاية فيبلغها وإنما يصبح حظه من ذلك أن يكون مستمر التكوين وذلك بتجديد حياة شعوره وحياة فكره في كل لحظة تخلقا بقوله تعالى عن نفسه: ( كل يوم هو في شأن ) وإلى ذلك تهدف العبادة وقد أوجزها المعصوم في وصيته حين قال: ( تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم ) وقد قال الله تعالى: ( كونوا ربانيين بما تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ) انتهى.
* تهمة الحلول جاءت بسبب قوله ( ويكون الله ) أما قوله: وليس لله صورة فيكونها ولا نهاية فيبلغها, فلا يبعد تهمة الحلول. والتخلق بأخلاق الله لا يجعل المتخلق الله بل يجعله رباني أي موصوف بصفات ربانية والآية في هذا صريحة.
يقول المدعي: فهو بذلك ينفي عن الرسول الإيمان ويثبت له الإسلام ونفي الإيمان وثبوت الإسلام من صفة المنافقين ويشهد لذلك قوله تعالى: ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ) وكان قد نقل قول محمود: والنبي ليس من المؤمنين وإنما هو أول المسلمين. ونقل قوله: فهو لم يكن منهم فقد كان المسلم الوحيد بينهم.
ورد محمود
نواصل باذن الله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ... القلب النابض و تناقض التناقض!!!!!ومن المتناقض???? (Re: kamalabas)
|
رد محمود:
فهل يوجه هذه التهمة لرجل رجل فيه مسكة من عقل أو بقية من دين؟؟ ثم هو نقل فيما نقل أعلاه قولنا عن النبي الكريم ( قل إن صلاتي و نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا أول المسلمين ) فهل من تنطبق في حقه هذه الآية الكريمة يكون منسوبا إلى النفاق؟؟ أم أن هذه الآية يقصر عنها المؤمن ولا يسمو إلى مقامها إلا المسلم ) ثم أنه نقل فيما نقل أعلاه قولنا: ولقد كان أبو بكر وهو ثاني اثنين في طليعة المؤمنين وكان بينه وبين النبي أمد بعيد. فما معنى هذا القول؟؟ هل يعني هذا الأمد البعيد بين النبي وبين أبي بكر أن النبي دون إبي بكر, فيكون أبو بكر طليعة المؤمنين والنبي منسوبا إلى النفاق؟؟ اللهم أن هذه غثاثة نستغفرك للخوض فيها ولكن اضطرنا إليها رجال لا يرجون لله وقارا.
* الحاصل أن المدعي كما الجمهور عنده الإسلام دون الإيمان بدليل آية الأعراب وحديث جبريل الذي ذكره والمدعى عليه عنده العكس بلا دليل. والقول بأن النبي ليس المؤمنين فيه إشكال, لأنه في الحقيقة منهم, والآية التي ذكرها المدعى عليه لا يكون من تنطبق عليه منسوبا إلى النفاق ولكنه يأتي عندما يقال إنه ليس من المؤمنين والآية ليس فيها دليل على هذا بل فيها عكسه حيث أن الصلاة والنسك عمل عامة المسلمين, فمن يدخل الإسلام اليوم يؤمر بهذه الفرائض وأن تكون لله لا شرك فيها, فهل كان أبو بكر ذي الأمد البعيد لا يصلي ولا يحج أو يصلي ويحج مشركا؟؟ أم هو صلى وحج مخلصا فيثبت له الإسلام؟؟ ولو كان القرآن والحديث حجة عند المدعى عليه لأورد ردا على مجمل الآيات التي تخاطب الناس بالمسلمين والآيات التي ترادف بين الإيمان والإسلام والآيات المصرحة بأن الإسلام درجة أقل من الإيمان حيث يمكن أن يكون المظهر مسلما والجوهر عكسه, وكذلك الأحاديث لأن أي من هذه الأدلة حجة قائمة بذاتها. فكيف يقول قائل ما يخالف النصوص الوفيرة ومع هذا يريد أن يسلم له!!!
ثم يتحدث المدعى عليه عن حديث جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان. ثم قال: وهو مشهور وقد ظن الفقهاء كما ظن الشيخ حسين أن النبي لم يبين غير إيمان واحد وهذا خطأ والصواب أن النبي بين إيمان يزيد وينقص ويبدأ بعد أن لم يكن فهو بذلك لم يبين إيمانا واحدا فقد بين إيمانا في درجة قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن من قالها لا ينافق بها مؤمن بمحمد وأن لم يبلغ أن يكون مؤمنا بالله وهذا إيمان أول ثم إن إيمانه يقوده إلى الإيمان بالله فيدخل على الإيمان الذي عرفه المعصوم في حديث جبريل أعلاه وهذا إيمان ثان ثم أن إيمانه هذا يزيد فيصبح إحسانا على النحو الذي عرفه المعصوم في حديثه أعلاه وهذا إيمان ثالث والاختلاف بينها اختلاف مقدار. انتهى.
* المؤمن بمحمد مؤمن بالله
* الزيادة والنقصان في الإيمان تؤكد أنه واحد وقوله اختلاف مقدار يوافق هذا.
نقل النووي في شرح مسلم:
قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه الأديب الشافعي المحقق رحمه الله في كتابه معالم السنن: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة، فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة، والإيمان العمل، واحتج بالآية يعني قوله سبحانه وتعالى: {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم} وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، واحتج بقوله تعالى: {فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين}.
قال الخطابي: وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم، وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين، ورد الآخر منهما على المتقدم، وصنف عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه المئين. قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً، وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها، ولم يختلف شيء منها، وأصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد، فقد يكون المرء مستسلماً في الظاهر غير منقاد في الباطن، وقد يكون صادقاً في الباطن غير منقاد في الظاهر. وقال الخطابي أيضاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبه، وتستوفي جملة أجزائه، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها، والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «الحياء شعبة من الإيمان». وفيه إثبات التفاضل في الإيمان، وتباين المؤمنين في درجاته، هذا آخر كلام الخطابي.
وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحمه الله في حديث سؤال جبريل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام وجوابه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك، لأن الأعمال ليست من الإيمان، والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعاً يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} و{رضيت لكم الإسلام ديناً} {ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه} فأخبر سبحانه وتعالى أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولا يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل، هذا كلام البغوي.
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني الشافعي رحمه الله في كتابه التحرير في شرح صحيح مسلم: الإيمان في اللغة هو التصديق، فإن عنى به ذلك فلا يزيد ولا ينقص، لأن التصديق ليس شيئاً يتجزأ حتى يتصور كماله مرة ونقصه أخرى، والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان، وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقص وهو مذهب أهل السنة، قال: فالخلاف في هذا على التحقيق إنما هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بمواجب الإيمان هل يسمى مؤمناً مطلقاً أم لا؟ والمختار عندنا أنه لا يسمى به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» لأنه لم يعمل بموجب الإيمان فيستحق هذا الإطلاق، هذا آخر كلام صاحب التحرير.
وقال الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن بطال المالكي المغربي في شرح صحيح البخاري مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها: أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري من الآيات يعني قوله عز وجل: {ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم}. وقوله تعالى: {وزدناهم هدى}. وقوله تعالى: {ويزيد الله الذين اهتدوا هدى}. وقوله تعالى: {والذين اهتدوا زادهم هدى}. وقوله تعالى: {ويزداد الذين آمنوا إيماناً}. وقوله تعالى: {أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً} وقوله تعالى: {فاخشوهم فزادهم إيماناً}. وقوله تعالى: {وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً}.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فشل متحدثى ندوة الأستاذ محمود محمد طه بواشنطون فى حسم الجدل حول شخصيته وأفكاره وتاريخه (Re: أسامة خلف الله مصطفى)
|
الأخ أسامة ..
تحية طيبه..
ولنفترض معك أن التلميذ لم يحسن الح....... كما هو ظاهر عنوان بوستك ... وليكن الأمر افتراضيا أيضا في أن جميع تلاميذ الأستاذ لم يحسنوا فهم الأستاذ ! هل الأمر ينتهي عندك عند هذا الحد ؟!!! أخي أسامة أنت الذي تقرع له الأجراس , ما دامت المسئولية في هذا الكوكب تجاه الفكر وبقية أنشطة البشر فردية يا عزيزي الغالي ...
وما دام المصور سبحانه قد أودع فيك حفنة من نور تستطيع من خلالها التمييز بين ما يقوله المتحدث عن الأستاذ الشهيد محمود محمد طه إعجابا وتقديسا أو ذما وتكذيبا وبين فكر وقول وعمل المذكور نفسه , فقد أصبحت مكلف تكليف عيني بالحكم بعد أن كنت في سعة من أمرك .
فهل تظن أن الله سوف يسألك عن رأيك في محمود...؟!! ..... إن كانت الإجابة عندك بالإيجاب فشمر عن سواعد الجد .. وإن كانت الأخرى فكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما قد سمع , ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه !!
لست من التلاميذ ... ولا أدعي معرفة بالأستاذ تليق بمقامه , ولم ألتق الأستاذ إلا في عالم الرؤى والبرزخ !! ومع ذلك فإني أجد نفسي في حاجة لكي أسر إليك أخي أسامة بأن دوائر المعرفة تدق حتى تلغي نفسها ! كما كانت حسنات الأبرار هي عينها سيئات المقربين ؟! ولن تكتمل ولاية ولي حتى يشهد له سبعون صديقا , من حيث صديقيتهم , أنه زنديق !! ولن تبلغ الظاهرية بك طائلا ما دام موسى عقلك مهزوم ! وان هذا الدين ليس نصوص جامدة وإنما هو فعل . فبمجرد الاقتراب منه يحذرك من قول بلا عمل , بل يمقتك أكبر المقت , وأنت تقول ما لا تفعل " كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون " فـ( لا يكن طرفك أعمى** عن تناويع الأشاير ) .
والأمر ليس كما يفهم أهل الشكل .. من يجيدون الدوران المستمر في الدوائر المفرقة , مثل دائرة الثنائية والانقسام , فقد استاءت سيدتنا رابعة قديما من أمثال هؤلاء حتى قالت : أفٍ لكم أفئن لم يخلقهما أفلا تعبدانه ؟!! أي ألا يكون مستحقا للعبادة بدون تلك التخريجات والحوافز والعصي ! فلا شك أن هؤلاء قد نظروا للدين بعقل المعاش الذي يدرك الأشياء بتضادها والعقل مهمته المقدمات ـ فهو لها ـ أما سقف الدين " إن الدين عند الله الإسلام " فلا طاقة له بذلك !
فأبحث أخي لك عن أداة ووسيلة تمكنك أن تلتمس لنفسك من أنوار هذا الطور السامق طوق نجاة.
والأمر عندي ليس هو جدل كما أنه بالقطع ليس حفظ متون كما يفعل أهل السطور , وكما قال ( من لمس الجدار ) : ( إن بقرة النصوص لا تحلب لبنا وإن جاهد في ذلك المجاهدون !! ) فهي ليست عين الحقيقة وإنما هي إشارات ورموز لها . وقد يجئ من يحدثك عن الإسلام بما لا تعرف كما فعل قريب من ذلك سيدنا أويس القرني مع الأصحاب رضوان الله عليهم عندما سألهم عن النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ؟! فأجابوا .. فرد عليهم : والله ما عرفتموه إلا كما يعرف السيف في غمده !! بل إن من العلوم إذا ما قيل فارق الرأس الجسد !! كما ورد عن الأمام علي وأبو هريرة (( لو نطق هذا لقطع هذا ؟! )) في سياق أن العلوم فيها ما لا يطاق , ولها أكثر من وعاء ... كما جاء في البخاري عن أبي هريرة نفسه : " حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين , أما أحدهما فقد بثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم " 0 وفوق ذلك فقد كانت قصة موسى مع الخضر واضحة الدلالة , فإن كتب على موسى أن يقول في الخضر وأفعاله قبل ( التأويل ) لكانت شهادته فيه " لقد جئت شيئا نكرا " !! وبكل وضوح الشمس عندي وضوئها الساطع أقول لا يمكنك ان تفهم حديث أهل العرفان إلا إذا كنت تقف معهم على أرضية مشتركة كما قال قائلهم :
لاح سر خفي *** يدريه من كان مثلي !!
والمثلية هنا طرف الخيط ـ الجسر ـ وبدايته فقط .
أنظر أخي أسامة إلى التاريخ والحاضر , ستجد أهل الشكل والظاهر همهم التكفير وتضليل المخالف لهم في الفهم .. ومن حسن الحظ أن هذا الأمر أصبح كامل الوضوح وعاري تماما من اللبس والغموض . وقد قيل قديما ما زال المرء في سعة من أمره ما لم يقل أو يفعل ! فقد قالوا وكان نتاج قولهم بعيدا عن الاتساق , وقد فعلوا وكان فعلهم بعيدا عن الصواب.. فقولهم وفعلهم منذ مأساة الحلاج وإلى اليوم لم يتعد : اقتلوه .. اصلبوه .. كفر ابن (...) يا له من شقي تعيس !!
أما نقيضهم , ومن يكثرون الدعوة عليه , فهو المقابل دائما لمكرهم وكيدهم ومؤامراتهم .
كما حكاه قول الحق القديم " لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لاقتلك إني أخاف الله رب العالمين " وحكاه كمال الاتساق في الفكر والقول والعمل حينما ( صب كقطعة واحدة )نتج عنها شذا زهرة الابتسامة في كمال الرضا ( المحمود ) عند حبال المشانق !! وحين خرجت هذه الابتسامة دون تكلف كما يخرج ( الماء النمير من العين الثرة , وقد تطهرت من أوساخها , وأو ضارها ) عندها زال اللبس وأشتد الوضوح .. وهو عين الفعل الذي قام به الحلاج حينما رفع يديه إلى السماء عند التنفيذ قائلا : (( هؤلاء عبيدك الذين اجتمعوا هنا اليوم لقتلي دفاعا عن دينك وطمعا في كسب أجرك , أغفر لهم يا ربي , وأغدق عليهم رحمتك )) ؟؟!!!
في تصوري هذا هو الفرق بين المدرستين , فالأمر قد انقضى ولم يتبق فيه شيء يستدرك .. فأختر لنفسك مقعدا ..
لطف الله بنا وبك في اجتياز عتبات صراط الفكر يا أخي أسامة ,
كما لك مني عظيم الحب...
وليسامحنا أهل العرفان لهذا التطاول فكله من شدة (( الفرح )) وقد قال صاحب الرايحه عندما فاق من نومه ووجد دابته أمامه : ( سبحانك أنت عبدي وأنا ربك !! ) ولعل ذلك خير من الخوف الذي دفع صاحب قوت القلوب إلى القول: ( ليس هنالك أضر على المخلوق من الخالق ! ) .
وعلى الرغم من ذلك نسأل الله التوفيق وأن يجعل من تلك الحروف ما يفيد , فرب كلمة قيلت فوقعت بين القلب موقع ما يريد , وقد قيل المتكلم هو الله يظهر آياته كيف يريد !!
أبوبكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فشل متحدثى ندوة الأستاذ محمود محمد طه بواشنطون فى حسم الجدل حول شخصيته وأفكاره وتاريخه (Re: أبوبكر حسن خليفة حسن)
|
Quote: هنالك سؤال محير لم أجدإجابه ........
وهو لماذا حكم على الأستاذ محمود محمد طه بالرده فى فى نوفمبر 1968؟؟؟.......
وكما تعلم أن تلك الفتره كانت فتره ديمقراطيه غير مقيده للحريات......
فلماذا حكم على الأستاذ محمود محمد طه بالرده فى حكومتين مختلفتين الأيديولجيه؟؟؟؟؟
|
The first trial 1968 information can be found in this link
http://alfikra.org/books/bk016/index.htm
The second trial information can be found in the counter-case filed against Government of Sudan after the Intifada, where the High Court overturned the ruling and detailed the conspiratory nature of the case and the so many violations of ordinary legal procedures
Please do your home work before asking these simple questions
everything is documented and you can easily find it
In 1968, Sudan was a democracy and that was the reason why the fanatics could not enforce the ruling, because they did not have the legal power to do so.. it was a consultancy openion more than a court ruling. but when they manage to impose what they called Sharia laws in September 1983, that time they have the cover to pass their political conspiracy
You may reply in Arabic, I have no Arabic computer now, but I can read Arabic
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 إني أشم ريح الرحمن يطالعني من ......... (Re: أبوبكر حسن خليفة حسن)
|
التحية لصاحب البوست الأخ الكريم أسامة..
والتحية لك يا أخي يا أبا بكر.. فقد أمتعتني مداخلتك ورأيت أن لك عندي حق الشكر..
وأرجو أن تسمح لي باقتباس المواضع التي أعجبتني بصفة خاصة في مداخلتك هذه وأريد أن أعلق عليها:
| Quote: لست من التلاميذ ... ولا أدعي معرفة بالأستاذ تليق بمقامه , ولم ألتق الأستاذ إلا في عالم الرؤى والبرزخ !! |
دعني أحكي لك شيئا عن الرؤى والكشف.. كان يعيش في مدينة واحدة رجلان أحدهما ولي صالح والآخ فقيه دارس. وكان الشيخ الفقيه قد أنكر على الشيخ الولي بعض ما لم يستطع أن يفهمه "وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟!" وقد عرف الشيخ الولي بإنكار الشيخ الفقيه عليه.. ثم حدث أن رأى الفقيه رؤية فيها النبي عليه الصلاة والسلام يقف بجانب الولي الصالح وأتى هو وسلم عليهما.. ثم رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطيه ليمونة خضراء أخرجها من جيبه، ولكن الشيخ الولي تناول الليمونة الخضراء من النبي عليه السلام وأدخلها في جيبه هو.. وانتهت الرؤية عند هذا الحد.. وعندما أفاق الشيخ الفقيه من نومه شعر بالندم على مواقفه الاستنكارية من الشيخ الولي فعزم الذهاب إليه.. وبالفعل ذهب وأبدى في اللقاء روحا طيبة تجاه الشيخ الصالح.. وعندما حانت ساعة الوداع أدخل الشيخ الصالح يده في جيبه وأخرج ليمونة خضراء مدها إلى الفقيه.. فذهل الرجل وأدرك أن الله قد كشف له عن الرجل الصالح ما تطمئن إليه نفسه.. فتأمل!!!
طبعا روح القصة هي قول الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين".. التثبت والتريث والتقصي.. وقد قال شاعرهم:
من يعترض علينا لا يهتدي إلينا * إنا قد استغنينا عن أهل هذي الدار
أو:
يضل الله بي خلقا كثيرا ويهدي بي كثيرا فاستبنّي
ولكن لا يضل سوى نفوس بإنكار بغت وبسوء ظن
Quote: أما سقف الدين " إن الدين عند الله الإسلام " فلا طاقة له بذلك !
فأبحث أخي لك عن أداة ووسيلة تمكنك أن تلتمس لنفسك من أنوار هذا الطور السامق طوق نجاة. والأمر عندي ليس هو جدل كما أنه بالقطع ليس حفظ متون كما يفعل أهل السطور , وكما قال ( من لمس الجدار ) : ( إن بقرة النصوص لا تحلب لبنا وإن جاهد في ذلك المجاهدون !! ) فهي ليست عين الحقيقة وإنما هي إشارات ورموز لها . |
وكمثال للنصوص التي تحتاج إلى الفهم الدقيق والتي لا يفك طلسمها سوى التوحيد الحق "اليقين" لدينا مسألة خلود أهل النار في النار إلى ما لا نهاية.. وقد أورد أحد المتداخلين الكرام بعض الآيات التي تقول بذلك.. والتوحيد يعطي أن العذاب للتعليم وأن الإنسان يتعلم من الخطأ.. وكل هذا موجود في الكتب الذي قام فقهاء الرسم ببتر نصوصها للوصول إلى غرضهم وقد وصلوا إليه أخيراً، ولكن هيهات أن تكون تلك هي النهاية!!! فالحقيقة ستظهر في يوم من الأيام، ودليلي على ذلك هو أن شخصا مثلك يكتب فيما يشبه بداهة "البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا تدل على خالق قدير" أو كما قال:
| Quote: وحكاه كمال الاتساق في الفكر والقول والعمل حينما ( صب كقطعة واحدة )نتج عنها شذا زهرة الابتسامة في كمال الرضا ( المحمود ) عند حبال المشانق !! وحين خرجت هذه الابتسامة دون تكلف كما يخرج ( الماء النمير من العين الثرة , وقد تطهرت من أوساخها , وأو ضارها ) عندها زال اللبس وأشتد الوضوح .. |
وقد أمتعني بحق ما ختمت به مداخلتك يا عزيزي أبا بكر:
| Quote: وعلى الرغم من ذلك نسأل الله التوفيق وأن يجعل من تلك الحروف ما يفيد , فرب كلمة قيلت فوقعت بين القلب موقع ما يريد , وقد قيل المتكلم هو الله يظهر آياته كيف يريد !! |
وأهديك فواتح البقرة فهي تقول ما لم أستطع أن أقوله هنا:
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3) والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)
صدق الله العظيم.
والسلام
ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فشل متحدثى ندوة الأستاذ محمود محمد طه بواشنطون فى حسم الجدل حول شخصيته وأفكاره وتاريخه (Re: Abureesh)
|
الغالى أبو الريش
سلام،
| Quote: هل من دعى الى تطويـر التشـريـع الإسلامى ليتلاءم مع متطلبـات البيئـة التى نعيشهـا، بمنهجيـة كاملـة وتصـور مفصل لكل شئ، مثلما فعل الأستـاذ محمـود؟ |
أستغرب أنا فى ألأستاذ محمود ( رحمه الله) يتحدث عن التشريع الإسلامى ....
وفى وصفك أنت عن التشريع الإسلامى بكامله......
ثم لا يدرى ما هى أسس النظام السياسى الإسلامى؟؟؟؟؟
يصمت عن هدم الشورى فى حكومه نميرى....
ثم يستعيد عافيته فى 1958 فى فهم أصول الحكم الإسلامى ويرسل مذكره معارضه الى عبود....
ثم يعود لموادعه من هدم أركان الحكم الشورى (جعفر نميرى) من 1969-1983.....
وصدق المثل:-
"اسمع كلامك يعجنى ...اشوف عمايلك أستغرب"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فشل متحدثى ندوة الأستاذ محمود محمد طه بواشنطون فى حسم الجدل حول شخصيته وأفكاره وتاريخه (Re: أسامة خلف الله مصطفى)
|
الاخ العزيز اسامة
تحية طيبة
ما تعلمته من الاستاذ وكنت صديق ولازلت للفكرة الجمهورية
ان الانسان موقف...والحياة اهداف
الفكرة الجمهورية..في الاساس هي حياة الفكر والشعور تعاملت راسيا مع الدين وعلاقة الخالق بالخلق وافقيامع تعامل المخلوق مع المخلوق(السياسة) علي مستوي السودان والاقليم والعالم
ووضحت تماما ان الاسلام دين عالمي مركزه الفرد وحدوده الكون والسياسه علم ويتقاطعان في نقطة واحدة هي الاخلاق
ومل يلزمك انت وكل النخبة السودانية الثقافيةوالسياسية الان وانت تقرا وليس امي...وسوداني ايضا ان تتواضعو..و قبل ان تستود الفكر ذى الابعار من خارج الحدود السودان كما فعل الترابيين والسلفيين ومسخو المجتمع السوداني وقيمه الروحية المورثة عبر اجيال وزهور النرجس الشيوعيين والبعثيين والناصريين..واخيرا عاشرة الاثافي كفاية..ان يسالو انفسهم هل اتطلعو علي المشروع السياسي للفكرة الجمهورية وما يخص السودان فيه..اي كلام الاستاذ عن السودان فقط وموجود ومشروح بالتفاصيل في مكتبة الفكرة في الانترنت كما اشار لكم مرارا وتكرارا ياسر الشريف وجئت به لهذا المنبر الف مرة وستجده في بوست سباق المسافات الطويلة في ارشيف 2006 وفي موقع الفكرة
اذا الخلل ليس في الفكرة ولا في الاستاذ ولا في تلاميذه..الخلل في النخبة السودانية وادمان الفشل(السودان القديم واحزابه ورموزه ووعيه )..وليس هناك داعي لحوارات مترفة هنا عن الاستاذ او الفكرة..نحن نعتز بقيمنا ومفكرينا الحقيقيين وليس الفشنك بتاعين ناس قريحتي راحت..والسؤال مرة واخر وبوضوح
هل كنا في السودان محتاجين للخزعبلات واستيراد الايدولجيات من مزابل العرب والعجم؟ في ظل وجود الفكرة الجمهورية في السودان وبرنامجها السياسي المعروف؟
وتاكد هذا المحور قادم بعد ان ينقشع الزبد الذى لا يذهب جفاء واالبضاعة الكاسدة ومثقفيها الزلنطحيين الماليين الفضائيات والصحف والحديث ذو شجون
الاتحادي الديموقراطي +الحركة الشعبية+الفكرة الجمهورية= السودان الحقيقى
اقرا هذا الكتاب لاهمية(مشكلة جنوب السودان الازمة والحل)
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
أسامة خلف الله مصطفى
محمد ميرغني عبد الحميد
JAD
القلب النابض
kamalabas
Abureesh
خضر الطيب
Yasir Elsharif
منصوري
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست