كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! (Re: Ibrahim Algrefwi)
|
توجد الوثيقة المعنونة "أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في ميدان القانون البيئي: استعراض ثلاثين عاماً من استكهولم إلى جوهانسبرج" رفق هذه المذكرة، وقد صدرت دون تحرير رسمي.
أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في ميدان القانون البيئي استعراض ثلاثين عاما من استكهولم إلى جوهانسبرج
- مقدمة
ألف- رسالة برنامج الأمم المتحدة للبيئة
قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1972 كأحد النتائج التي أسفر عنها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية الذي عقد في استكهولم في حزيران/يونيه 1972. وتتمثل رسالة البرنامج في " توفير القيادة وتشجيع الشراكة في مجال رعاية البيئة بواسطة استحثاث وإعلام وتمكين الدول والشعوب من أجل تحسين نوعية حياتها بدون الإضرار بأجيال المستقبل."
ويعتبر القانون البيئي أحد مجالات أولويات برنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ إنشائه، وذلك وفقا للولاية التي أنيطت به بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2997 (د- 27) والمقررات اللاحقة لمجلس إدارة البرنامج، وقد تم التأكيد بشكل متزايد على دوره في النهوض بالقانون البيئي، والمعترف بأنه واحد من أهم أدوات تحفيز الأعمال الوطنية والدولية.
باء- برنامج مونتفيديو[/U
منذ عام 1982، يتم تنظيم وتنسيق أنشطة القانون الدولي التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال ثلاثة برامج مونتفيديو متعاقبة لتنمية القانون البيئي واستعراضه بشكل دوري، وقد حددت هذه البرامج استراتيجية لالتزام برنامج الأمم المتحدة للبيئة إزاء تنمية القانون البيئي.
وقد مثل ذلك فتحا أساسيا. فقد كانت أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال القانون البيئي، خلال سبعينيات القرن العشرين، ذات طابع مخصص في الأغلب استجابة لطلبات محددة من مجلس الإدارة. بيد أن الوقع المتسارع لصك القانون البيئي الدولي بصفة عامة وأعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأنه على وجه الخصوص، تطلبت نهجا برنامجيا واضح الأبعاد، مما أسفر عن برامج مونتفيديو التي عملت على تعزيزها.
‘1‘ برنامج مونتفيديو الأول
قام اجتماع كبار المسؤولين الحكوميين الخبراء في القانون البيئي الذي عقد في مونتفيديو (أوروغواي) في عام 1981 بإحكام وضع البرنامج تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقام مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإقراره.
وحدد البرنامج ثلاثة مجالات مواضيع رئيسية لوضع المبادئ التوجيهية والمبادئ والاتفاقات: التلوث البحري من مصادر برية؛ وحماية طبقة الأوزون في الغلاف الجوي؛ ونقل النفايات السمية والخطيرة ومناولتها والتخلص منها.
‘2‘ برنامج مونتفيديو الثاني
قام اجتماع كبار المسؤولين الحكوميين الخبراء في القانون البيئي من أجل استعراض برنامج مونتفيديو الذي عقد في أيلول/سبتمبر 1992 بوضع برنامج مونتفيديو الثاني، وقام مجلس الإدارة بإقراره في عام 1993.
وقد أعد البرنامج بعد وقت قليل من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية واعتماد جدول أعمال القرن 21 في ريو دي جانيرو في تموز/يوليه 1992. وقد استكملت الولاية الناجمة عن البرنامج بقرارات أخرى وثيقة الصلة، ولا سيما تلك الصادرة عن لجنة التنمية المستدامة وعن الدورات اللاحقة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وقد خضع البرنامج لاستعراض منتصف المدة تم خلاله تنقيح نص البرنامج فيما يتعلق بتنفيذه منذ عام 1993 وفي ضوء تحديات التنمية المستدامة الجديدة والبازغة التي تولدت عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية. وقد صدق مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 1997 على الملاحظات التي أبديت خلال عملية الاستعراض.
‘3‘ برنامج مونتفيديو الثالث
قام اجتماع كبار المسؤولين الحكوميين الخبراء في القانون البيئي الذي عقد في عام 2000 بوضع البرنامج، وتم اعتماده بموجب مقرر مجلس الإدارة 21/23 المؤرخ في 9 شباط/فبراير 2001، باعتباره الاستراتيجية العريضة لأنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال القانون البيئي في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. ووفقا لما قرره مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عند اعتماده للبرنامج، فسيتم تنقيح البرنامج بما لا يتجاوز دورته العادية لعام 2005.
ويتضمن البرنامج عشرين عنصرا، وتم تنظيمه تحت ثلاثة مواضيع رئيسية:
أولاً - فعالية القانون البيئي
1 - التنفيذ والامتثال والإنفاذ
2 - بناء القدرات
3 - الوقاية من الأضرار البيئية وتخفيف حدتها
4 - تجنب المنازعات البيئية الدولية وتسويتها
5 - تدعيم القانون البيئي الدولي وتنميته
6 - التجانس والتنسيق
7 - المشاركة العمومية والنفاذ إلى المعلومات
8 - تكنولوجيا المعلومات
9 - النهج المبتكرة إزاء القانون البيئي
ثانياً - الصون والإدارة
1 - موارد المياه العذبة
2 - النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية
3 - التربة
4 - الغابات
5 - التنوع البيولوجي
6 - منع التلوث ومراقبته
7 - أنماط الإنتاج والاستهلاك
8 - الطوارئ البيئية والكوارث الطبيعية
ثالثاً - العلاقة مع المجالات الأخرى
1 - التجارة
2 - الأمن والبيئة
3 - الأنشطة العسكرية والبيئة
جيم- إعلان مالمو ومقررات الدورة الاستثنائية السادسة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة
اعتمد إعلان مالمو في المنتدى البيئي الوزاري العالمي الأول الذي عقد في مالمو، بالسويد، في الفترة من 29 إلى 31 أيار/مايو 2000 باعتباره الدورة الاستثنائية السادسة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عملا بقرار الجمعية العامة 53/242 المؤرخ في 28 تموز/يوليه 1999.
وخلال هذا الاجتماع، قام وزراء البيئة والمسؤولين الرفيعي المستوى من أكثر من 130 دولة بالنظر في التحديات البيئية الرئيسية للقرن الواحد والعشرين، وبتبادل الآراء بشأن التقدم المحقق أو المطلوب منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.
والمبدأ 3 من الإعلان وثيق الصلة على وجه الخصوص بالقانون البيئي بصفة عامة وبقضية المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية بصفة خاصة. وينص المبدأ على ما يلي: "
"يوفر الإطار المتطور للقانون البيئي الدولي واستحداث قانون وطني أساسا سليما لمعالجة الأخطار البيئية الرئيسية المعاصرة. ولا بد من دعمه بنهج أكثر اتساقا وتنسيقا فيما بين الصكوك البيئية الدولية. ولا بد لنا أيضا من أن نعترف بالأهمية الرئيسية للامتثال والإنفاذ والمسؤولية من الناحية البيئية، والنهوض بمراعاة النهج التحوطي على النحو الوارد في مبادئ ريو، وأدوات السياسات الهامة الأخرى، علاوة على بناء القدرات." ويحتوي الإعلان على إحالات هامة بشأن الكثير من القضايا البيئية الرئيسية، مثل الاعتراف بالأهمية الرئيسية للامتثال والإنفاذ والمسؤولية من الناحية البيئية. كما تم إدماج مفهوم نهج دورة الحياة فيما يتعلق بمسؤولية القطاع الخاص في النص للمرة الأولى."
وأبدى الاجتماع تأييده القوي في قرارات أخرى لأنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشاملة الجارية، وصدق على سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه، مع التأكيد على تقييم الأعمال وإدارتها وتنسيقها.
د- نطاق أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال القانون البيئي
تشمل أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال القانون البيئي على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية ما يلي:
‘1‘ التفاوض حول صكوك قانونية عالمية وإقليمية ملزمة ، واعتمادها؛
‘2‘ وضع مبادئ ومبادئ توجيهية لقوانين غير ملزمة؛
‘3‘ النهوض بالامتثال للقانون البيئي، وبإنفاذه، بما في ذلك الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف؛
‘4‘ تقديم المساعدة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من أجل وضع التشريعات البيئية الوطنية، بما في ذلك القوانين الوطنية الخاصة بتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.
هاء- مشاركة المجتمع المدني
برزت المنظمات غير الحكومية منذ ثمانينيات القرن العشرين كقوة هامة على الساحة العالمية تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على عمليات صنع القرارات، وحماية حقوق الإنسان وتوفير الخدمات الأساسية لمن هم في أمس الحاجة إليها. وارتكن هذا الدور المتوسع في عمليات اتخاذ القرارات على الصعيد العالمي على خيبة أمل معينة في دور الدولة في تيسير التنمية البشرية المستدامة وعلى الاعتقاد بأن الهياكل الأكثر مرونة وتحفيزا ولامركزية تملك المهارات والمسؤوليات المطلوبة للاضطلاع بهذا الدور.
وفي السنوات الأخيرة، توسع مجال عمل المنظمات غير الحكومية بسرعة من المحيطين المحلي والوطني إلى المستوى الدولي. وقد شهدت التحولات المؤسسية التي تحدث في سياق العولمة تبوء فعاليات دولية- مثل وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، والمؤسسات المالية والتجارية، والشركات متعدية القومية- علاوة على "مؤتمرات القمة" الحكومية الدولية، لدور بارز متزايد في عمليات اتخاذ القرارات على الصعيد العالمي. وكانت المنظمات غير الحكومية وافدا حديث العهد إلى هذا النظام المتطور لعمليات اتخاذ القرارات على الصعيد العالمي، غير أنها تجد حاليا سبيلها إلى التأثير على عملية صنع القرارات الدولية المتصلة بقضايا التنمية.
وقد أبرزت الأعمال التي قام بها معهد بحوث الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية بشأن الآثار المؤسسية والاجتماعية للعولمة دواعي الانشغال المتعلقة بتمتع منظمات اقتصادية ومالية وتجارية دولية معينة بدرجة أكبر من الحرية والقوة، وإن لم يقترن ذلك في كثير من الأحيان بأي زيادة في المسؤولية الاجتماعية. وثمة آمال كبار بأن يعمل دور المنظمات غير الحكومية على الساحة العالمية على تصحيح هذا الاختلال الخطير المحتمل في التوازن.
لقد تحسنت حقا سبل وصول المنظمات غير الحكومية إلى مؤسسات السلطة العالمية- ولكنه لا يزال غير مطرد إلى حد كبير، ولا يزال الباب موصدا بإحكام فيما يتعلق بمؤسسات رئيسية معينة تملك قوة هائلة للتأثير على حياتنا. وثانيا، من الجائز أن تكون قدرة المجتمع المدني العالمي على العمل بطريقة متسقة قد وقعت تحت ضغوط كبيرة حيث أصبح "مجتمع" المنظمات غير الحكومية متمايزا بشكل متزايد، ومع ازدياد التوتر ما بين المنظمات غير الحكومية الشمالية والجنوبية.
واو- شركاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة
يضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهذه الأنشطة بالتعاون مع الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية.
ويتم الاضطلاع بالأنشطة الإقليمية من خلال المكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في إفريقيا، وغرب آسيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وأمريكا الشمالية.
ثانياً - التنفيذ والامتثال والإنفاذ
استكملت مبادئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة التوجيهية بشأن الامتثال للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وإنفاذها في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2001، عندما اختتم خبراء قانونيون من أكثر من 70 دولة اجتماعا دام أسبوع كان مخصصا لوضع هذه المبادئ في صورتها النهائية، بتوجه الدعوة بالإجماع لاعتمادها. وقد بدأ العمـل بشـأن المبادئ التوجيهية للمرة الأولى في عام 1999، وأضاف مقـرر لاحق لمجلس الإدارة (21/27 بشأن الامتثال للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وإنفاذها) قوة دفع جديدة لعملية وضعها.
وقد تمت صياغة المبادئ التوجيهية وتنقيحها من خلال عملية تشاورية إلى حد كبير، تكونت من العديد من اجتماعات الخبراء المتوازنة من الناحيتين الجغرافية والسياسية، عقد آخرها في 28 و 29 آب/أغسطس 2001 في جنيف. وقد أتبع ذلك بتوزيع المشروع الناتج على جميع الحكومات لكي تعلق عليه، وعقد الاجتماع الأخير للخبراء في نيروبي في الفترة 22-26 تشرين الأول/أكتوبر 2001. وخلال هذا الاجتماع، قام خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية باستعراض وتنقيح وتحسين مشروع المبادئ التوجيهية بشكل مكثف.
والمبادئ التوجيهية الناتجة عن ذلك ذات طابع استشاري، وتتكون من اعتبارات غير ملزمة ومرنة ومن تدابير محتملة يمكن للحكومات أن تنفذها لتعزيز امتثالها وإنفاذها للاتفاقيات البيئية. كما توجد أحكام تغطي الأعمال التي يمكن القيام بها لتحسين التعاون الدولي. ومن الجدير بالذكر أن المبادئ التوجيهية تشدد بوجه خاص على تدعيم القدرات ونقل التكنولوجيا باعتبار ذلك من العناصر الأساسية لتحسين تنفيذ القانون البيئي الدولي. والمبادئ التوجيهية عريضة في نطاقها بما يكفي لتطبيق جميع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، ويقصد بها أن تكون "صندوق عدة" تستخدمه الحكومات والمنظمات الأخرى.
وقد اعتمدت المبادئ التوجيهية بشأن الامتثال للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وإنفاذها في دورة كارتاخينا الاستثنائية لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة (13-15 شباط/فبراير 2002). ويمكن الاطلاع عليها على العنوان www.unep.org/depi/compliance-and-enforcement.
ثالثاُ - المسؤولية والتعويض
هناك العديد من الاتفاقات العالمية والإقليمية التي تعالج شتى مفاهيم المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار البيئية. بيد أن معظم هذه الصكوك تم وضعها بطريقة مخصصة تحت رعاية منظمات دولية شتى وهي مقصورة على مجالات محددة وقضايا منفصلة. وأسفرت هذه العملية التجزيئية عن إطار متجزئ إلى حد كبير يعجز عن معالجة الكثير من القضايا القانونية المعقدة التي يثيرها الموضوع.
وقد جرى النظر في العديد من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والصكوك البيئية الإقليمية والوطنية والقضايا المتعلقة بالمسؤولية والتعويض في بلدان من مختلف أنحاء العالم، واستعراضها. ومن المثير للاهتمام أن القليل فقط من هذه الصكوك هو الذي حاول علاج القضايا التالية:
▪ ما الذي يشكل ضررا؛
▪ وما هي الأنشطة التي يمكن أن تصنف بأنها عرضة للضرر؛
▪ وما هي أنواع الأضرار التي يمكن أن تحدث (ضرر يلحق بالموارد الطبيعية، بصحة البشر، بالممتلكات، إلى آخره)؛
▪ ومن هو المسؤول فضلا عن جهة التشغيل المحددة (مسؤولية من الدرجة الثالثة)؛
▪ وما الذي يشكل تعويضا ( تعويض مالي، إعادة توطين، استرجاع، إلى آخره)؛
▪ وما الذي يشكل تعويضا معقولا؛
▪ وكيف يمكن كفالة العدالة في توزيع المسؤولية وتدابير الانتصاف اللاحقة ( للجهة الملوثة والجهة المعانية على حد سواء)؛
▪ وما هو نطاق ودوام المسؤولية؛
▪ وما هي الوسائل التي يمكن الانتصاف بها من المسؤولية ( جزاء، سجن، تحمل تكاليف الاسترجاع، التعويض، إلى آخره).
ويقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الوقت الراهن بتنظيم سلسلة من اجتماعات الخبراء حول موضوع المسؤولية والتعويض البيئيين. وقد عقد آخر اجتماع من هذا القبيل في 13-15 أيار/مايو 2002 في جنيف بسويسرا.
ويمكن استعراض وتحميل الورقة الأساسية بشأن نظم المسؤولية والتعويض المتعلقة بالضرر البيئي من العنوان: http://www.unep.org/depi/LiabilityandCompensation.asp.
رابعاً - الصكوك القانونية العالمية والإقليمية
ألف- الصكوك العالمية
كان برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمثابة الوكالة الرائدة في وضع اتفاقيات بيئية عالمية هامة. وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منشغل على الدوام بتوفير الدعم من أجل العمل على تحديث الاتفاقيات ومن أجل وضع بروتوكولات جديدة.
كما استضاف برنامج الأمم المتحدة للبيئة أمانات العديد من الاتفاقيات العالمية والإقليمية.
وفيما يلي قائمة بالصكوك القانونية الرئيسية التي نهض بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو دعمها:
الصكوك القانونية الدولية التي وضعت تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة:
‘1‘ اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون (1985) وبروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون (1987)؛
‘2‘ اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها (1989) وبروتوكول بشأن المسؤولية والتعويض (1999)؛
‘3‘ اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراءات الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية (199 ، واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (2002) (تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة)؛
‘4‘ الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (1992) وبروتوكـول كارتاخينا بشـأن السلامـة البيولوجية (2000).
صكوك قانونية دولية وضعت بمساعدة تقنية من برنامج الأمم المتحدة للبيئة :
‘1‘ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (1992) في أعقاب إنشاء الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ المشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في عام 1998؛
‘2‘ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر وبخاصة في إفريقيا (1994).
كما يوفر برنامج الأمم المتحدة للبيئة خدمات الأمانة للاتفاقيات التالية:
‘1‘ اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (1973)؛
‘2‘ اتفاقية بون بشأن حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (1979).
باء- الصكوك الإقليمية
كما أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة نشط جدا في وضع القانون البيئي الإقليمي، فيوفر بالدرجة الأولى مساعدة تقنية للبلدان من أجل وضع الصكوك القانونية الإقليمية. وقد ساهم برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عمليات التنمية الهامة التي حدثت للعديد من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ووفر المشورة القانونية والدعم للاجتماعات الحكومية الدولية في سياق العديد من الاتفاقات الإقليمية.
وفيما يلي أمثلة لأهم المبادرات في هذا السياق.
‘1‘ برنامج البحار الإقليمية
يعتبر هذا البرنامج الذي أنشئ في عام 1974 من أهم مبادرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال الإدارة البيئية للمناطق البحرية والساحلية. وفي هذا السياق، تم اعتماد العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات وخطط العمل من أجل حماية البيئة البحرية والساحلية لما فيه صالح العديد من المناطق البحرية والساحلية الإقليمية.
وفيما يلي قائمة بأهم الاتفاقيات وخطط العمل التي اعتمدت أو التي بصدد الإعداد:
(أ) البحر المتوسط: اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث (1976) والبروتوكولات ذات الصلة؛
(ب) الكويت: اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون على حماية البيئة البحرية من التلوث (1979) والبروتوكولات ذات الصلة؛
(ج) غرب ووسط إفريقيا: اتفاقية أبيدجان للتعاون في حماية وتنمية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة غرب ووسط إفريقيا (1981) والبروتوكول المتعلق بالتعاون في مكافحة التلوث في حالات الطوارئ في منطقة غرب ووسط إفريقيا؛
(د) منطقة البحر الكاريبي: اتفاقية حماية وتطوير البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى (1981) والبروتوكولات ذات الصلة؛
(ﻫ جنوب شرق المحيط الهادئ: اتفاقية ليما لحماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية لجنوب شرق المحيط الهادئ (1981)، والاتفاقات والبروتوكولات ذات الصلة؛
(و) البحر الأحمر وخليج عدن: اتفاقية جدة الإقليمية لحفظ بيئة البحـر الأحمـر وخليج عدن (1982) والبروتوكول المتعلق بالتعاون الإقليمي في حالات الطوارئ على مكافحة التلوث بالنفط والمواد الضارة الأخرى؛
(ز) جنوب المحيط الهادئ (1982): اتفاقية نوميا لحماية الموارد الطبيعية والبيئة في منطقة جنوب المحيط الهادئ (1986)، والاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة؛
(ح) شرق إفريقيا: اتفاقية نيروبي لحماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شرق إفريقيا (1985)، والبروتوكولات ذات الصلة؛
(ط) البحر الأسود (1993): اتفاقية بوخارست لحماية البحر الأسود من التلوث (1992)، والبروتوكولات ذات الصلة؛
(ي) منطقة بحار شرق آسيا (1981)؛
(ك) منطقة شمال غرب المحيط الهادئ؛
(ل) منطقة جنوب غرب المحيط الأطلسي؛
(م) منطقة بحر قزوين؛
(ن) المنطقة القطبية؛
(س) منطقة شرق وسط المحيط الهادئ.
‘2‘ موارد المياه المشتركة
قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة المساعدة للحكومات في وضع اتفاقيات إقليمية لإدارة موارد المياه العذبة المشتركة، مثل:
(أ) الاتفاق المتعلق بخطة عمل للإدارة السليمة بيئيا لحوض نهر زامبيزي؛
(ب) اتفاق بشأن التعاون من أجل التنمية المستدامة لحوض نهر ميكونغ (1995).
كما يدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة وضع قواعد من أجل الإدارة البيئية لحوض بحيرة فكتوريا وحوض بحيرة تنجانيقا.
‘3‘ الجو
تشمل أمثلة جهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة للحماية من تلوث الجو:
(أ) استضافة وتأييد التنسيق الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لشبكة مكاتب المواد المستنفدة للأوزون؛
(ب) المساعدة التقنية لوضع إطار قانوني لمنع التلوث بالإغبرار العابر للحدود من أجل رابطة بلدان جنوب شرق آسيا. وقد اعتمد الأطراف النص النهائي لمشروع الاتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر 2001.
‘4‘ التنوع البيولوجي
شجع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأيد القيام بوضع اتفاق لوزاكا لعام 1994 بشأن عمليات الإنفاذ التعاوني الموجه إلى التجارة غير المشروعة في أنواع الحيوانات والنباتات البرية. وأطراف هذه الاتفاقية الإقليمية هم الكونغو وكينيا وليسوتو وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا. كما وقعت عليها جنوب إفريقيا وسوازيلند وإثيوبيا.
ومن بين الاتفاقيات الإقليمية الأخرى المعتمدة في هذا القطاع بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة:
(أ) اتفاق بشأن صون الطيور المائية المهاجرة الإفريقية-اليوروأسيوية؛
(ب) اتفاق بشأن صون الحيتان الصغيرة في بحر البلطيق وبحر الشمال؛
(ج) اتفاق بشأن صون البحر الأسود، والبحر المتوسط والمنطقة المجاورة له من المحيط الهادئ؛
‘5‘ النفايات الخطرة
أوجدت اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة حركتها عبر الحدود وإدارتها داخل إفريقيا، لعام 1991، إطارا للالتزامات المتعلقة بتنظيم حركة النفايات الخطرة عبر الحدود إلى إفريقيا تنظيما صارما.
خامساً - الصكوك غير الملزمة قانوناً
كما ينهض برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوضع صكوك غير ملزمة قانونا في المجالات التي لا تغطيها أي صكوك ملزمة.
ويستهدف بهذه الصكوك أن تحث كلا من الحكومات والفعاليات الأخرى، العامة والخاصة على حد سواء، على القيام بأعمال لحماية البيئة على أساس طوعي.
‘1‘ مبادئ ومبادئ توجيهية ومدونات سلوك غير ملزمة
فيما يلي المجالات التي عولجت في إطار المبادئ والمبادئ التوجيهية ومبادئ السلوك غير الملزمة قانونا التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة:
(أ) الموارد الطبيعية المشتركة (197؛
(ب) التعديلات في الطقس (1980)؛
(ج) التعدين والحفر في المنطقة البحرية (1982)،
(د) تبادل المعلومات عن المواد الكيميائية الخطرة في التجارة الدولية (1984و 1987 و 1989)؛
(ﻫ التلوث البحري من أنشطة برية المصدر (1987)؛
(و) إدارة النفايات الخطيرة (1987)، إدارة المواد الكيميائية الخطيرة (1987)، تقييم الأثر البيئي (1987)؛
(ز) مدونة المبادئ الأخلاقية بشأن التجارة الدولية في المواد الكيميائية (1994)؛
(ح) مبادئ توجيهية تقنية دولية من أجل السلامة في التكنولوجيا الحيوية (1995)؛
(ط) مبادئ توجيهية بشأن إنفاذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والامتثال لها (2002).
‘2‘ برامج العمل على الصعد الدولية والإقليمية
وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة برامج عمل عديدة على الصعد الدولية والإقليمية. ومن أعظمها أهمية برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية المصدر الذي يستكمل اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقانون البحار.
ومن بين خطط العمل الهامة الأخرى الخطة العالمية من أجل الثدييات البحرية وخطط العمل الإقليمية المعتمدة في سياق برنامج البحار الإقليمية.
وقد استخدم العديد من هذه الصكوك غير الملزمة كأساس للتفاوض حول صكوك ملزمة قانونيا.
فعلى سبيل المثال:
(أ) تطورت مبادئ القاهرة التوجيهية ومبادئها بشأن الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة التي اعتمدها مجلس الإدارة في عام 1987 إلى اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة غبر الحدود والتخلص منها لعام 1989؛
(ب) مبادئ لندن التوجيهية بشأن تبادل المعلومات عن المواد الكيميائية في التجارة الدولية التي اعتمدها مجلس الإدارة في عام 1987، وتم تعديلها في عام 1989 لكي تتضمن إجراء الموافقة المسبقة عن علم ، تطورت في عام 1998 إلى اتفاقية تطبيق إجراءات الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية؛
(ج) اتبعت المبادئ التوجيهية لتقييم الأثر البيئي كنموذج من أجل وضع اتفاقيات دولية ومن أجل اعتماد مبادئ توجيهية وطنية على حد سواء؛
(د) استخدمت مبادئ مونتريال التوجيهية لحماية البيئة البحرية من التلوث من مصادر برية كمساهمة رئيسية في برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية لعام 1995.
سادساً - تقديم المساعدة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال
من بين المكونات الهامة لأنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال القانون البيئي بناء القدرات، والغاية من ذلك تدعيم القدرة التنظيمية والمؤسسية للبلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، على وضع القانون البيئي وتنفيذه.
وتمثلت الاستراتيجية التي اتبعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في توفير المساعدة التقنية الملائمة، والتثقيف والتدريب، إلى المعنيين بالأمر، استنادا إلى تقييم للحاجات. وتشمل أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا القطاع:
‘1‘ تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من أجل وضع وتدعيم التشريعات والمؤسسات البيئية الوطنية، والتفاوض حول الصكوك القانونية الدولية وتنفيذها؛
‘2‘ التدريب على القانون البيئي والنهوض بالتثقيف في نفس المجال؛
‘3‘ الارتقاء بمعلومات القانون البيئي من خلال إنتاج ونشر منشورات القانون البيئي وجمع ونشر المعلومات من خلال وسائل أخرى.
ألف- تقديم المساعدة التقنية من أجل وضع وتدعيم التشريعات البيئية الوطنية
يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على الصعيد الوطني، وبموجب الولاية التي حصل عليها من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3436 (د-30) المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1975 ومقررات مجلس الإدارة اللاحقة، بتقديم خدمات استشارية قانونية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، بناء على طلبها، من أجل تنمية وتدعيم تشريعاتها ومؤسساتها البيئية الوطنية وتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف القائمة. وتقدم هذه المساعدات إلى بلدان بمفردها وإلى مجموعات من البلدان، وتقدم في حالات معينة على مستوى دون إقليمي.
وقد تطور نهج برنامج الأمم المتحدة للبيئة إزاء المساعدة التقنية في السنوات الأخيرة بعد اعتماد جدول أعمال القرن 21، باتجاه نموذج يستند إلى الملكية والالتزام الوطنيين، حيث يقوم الخبراء والاستشاريون القانونيون الوطنيون، بدلا عن الاستشاريين الدوليين، بالدور الرئيسي في تنمية وتدعيم نظمهم القانونية والمؤسسية، وحيث يستهدف بالتدخلات معالجة الحاجات الحقيقية، التي تكون قد قيمت في وقت سابق، للبلدان الطالبة للمساعدة.
وقد قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ إنشائه المساعدة التقنية القانونية إلى أكثر من 100 بلد نام وبلد تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال على صعيد العالم.
وقد ركزت مساعدات برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الصعيد الوطني في معظم الحالات على:
‘1‘ صياغة الأحكام الدستورية في سياق عمليات تنقيح الدستور. وتملك العديد من البلدان في الوقت الحالي أحكاما دستورية عن البيئة، بما في ذلك: غينيا الاستوائية، وإثيوبيا، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، وملاوي، وبابوا غينيا الجديدة، وسري لانكا، والفلبين، وتايلند، واليمن، وإيران، وفاناتوا، وفييت نام، والصين؛
‘2‘ وضع مناهج دراسية عن القانون البيئي: ملاوي، وموزامبيق، ونيجيريا، والكويت، وسري لانكا؛
‘3‘ وضع قوانين بيئية إطارية، مثلا، الأرجنتين، والبرازيل، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وكمبوديا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد، وكولومبيا، وإريتريا، ولبنان، وليسوتو، وملاوي، وكينيا، وكيريباتي، وكازاخستان، وموزامبيق، وعمان، وبيرو، وساو تومي وبرنسيبي، وسري لانكا، والسودان، وسورينام، وتنزانيا، وترينيداد وتوباغو، وأوغندا، وفنزويلا، واليمن؛
‘4‘ وضع قوانين بيئية قطاعية: بوروندي، وغانا، ونيجيريا، وعمان، وسيشيل، وزامبيا؛
‘5‘ استحداث وتدعيم النظم المؤسسية البيئية، مثل وزارات البيئة ووكالات حماية البيئة في ليسوتو ولبنان والسودان؛
‘6‘ تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف: الكاميرون، وغانا، والاتحاد الروسي، وسيشيل.
وفي هذا السياق، ثمة مبادرة ناجحة جدا هي المشروع المشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن القانون والمؤسسات البيئية في إفريقيا، وهو مشروع رائد يهدف إلى توفير الأطر القانونية والمؤسسية المناسبة للإدارة الرشيدة للبيئة والموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة. وحتى حينه، استفادت البلدان التالية من المشروع: بوركينا فاسو، وكينيا، وملاوي، وموزمبيق، وسان تومي وبرينسيبي، وتنزانيا، وأوغندا.
كما ساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة مجموعات عديدة من البلدان على استحداث نظم دستورية ومؤسسية وغير ذلك من الأمور. وفيما يلي بعض أمثلة عن جهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا الاتجاه:
‘1‘ مساعدة تقنية من أجل إعداد مشروع دستور المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة؛
‘2‘ مشورة تقنية وقانونية إلى لجنة أمريكا الوسطى للبيئة والتنمية؛
‘3‘ مشورة تقنية وقانونية لشتى مبادرات خطة بويبلا-بنما، كعضو في اللجنة المؤسسية المشتركة لخطة بويبلا-بنما في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي؛
‘4‘ دعم قانوني للعملية التحضيرية الإقليمية من أجل مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة؛
‘5‘ دعم قانوني لوحدة تنسيق قطاع البيئة وإدارة الأراضي التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي من أجل وضع بروتوكول بشأن البيئة.
باء - مساعدة تقنية من أجل تجانس التشريعات البيئية
ساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة العديد مجموعات عديدة من البلدان على إيجاد التجانس بين تشريعاتها البيئية.
ومن أمثلة ذلك المساعدة التقنية المقدمة من أجل إيجاد التجانس بين التشريعات البيئية للدول المستقلة حديثا في أوروبا الشرقية.
وفي إطار المشروع المشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن القانون والمؤسسات البيئية في إفريقيا الآنف الذكر، ينطوي المشروع دون الإقليمي من أجل كينيا وأوغندا وتنزانيا على إيجاد التجانس بين التشريعات في العديد من المواضيع، بما في ذلك: تقييم التأثير البيئي، وحركة النفايات عبر الحدود، والمعايير البيئية، والحياة البرية، والغابات، وبيئة بحيرة فكتوريا، والمواد الكيميائية السمية والخطرة. وقد قررت البلدان الثلاثة، كنتيجة لعملية التجانس، وضع واعتماد صك ملزم قانونا سيكون، ما أن يتم إنجازه، نتيجة بالغة الأهمية من المحتمل أن تحتذى في سياقات دون إقليمية أخرى.
جيم - مساعدة تقنية من أجل وضع وتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف
يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة مشورة قانونية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من أجل التفاوض حول الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف على الصعيدين العالمي والإقليمي على حد سواء.
وعلى سبيل المثال، يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الوقت الحالي، في إطار برنامج البحار الإقليمية، بدعم الأطراف في اتفاقية نيروبي لعام 1985 بشأن حماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شرق إفريقيا، وفي اتفاقية أبيدجان لعام 1981 للتعاون على حماية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة غرب ووسط إفريقيا، واللتين أدمجتا في برنامج البحار الإقليمية، في تنقيح وتحديث الاتفاقيتين.
وبالنظر إلى الزيادة البالغة الأهمية في عدد الصكوك الملزمة قانونا في مجال التنمية المستدامة، فإن تنفيذها من خلال تشريعات محلية أصبح له في الوقت الحالي أولوية قصوى في جدول الأعمال البيئي.
ومن المهم، في هذا الصدد، أن يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنشأ فريقا مشتركا بين الإدارات لوضع خطة عمل (عصر تطبيق القانون البيئي) موضع التنفيذ. ويرأس هذا الفريق السيد هانز كوريل نائب الأمين العام للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة، ويشترك في عضويته ممثلون عن جميع وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يقدم مساعدة تقنية ذات طابع قانوني. ومن شأن هذه المبادرة أن تساعد البلدان النامية في عملية التصديق على الاتفاقيات البيئية الدولية وتنفيذها.
كما يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة دعما إلى العديد من البلدان ومجموعات البلدان من أجل تنفيذ اتفاقيات معينة. وفيما يلي نماذج من الأنشطة التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا السياق:
‘1‘ الدعم القانوني لمبادرة إفريقية دون إقليمية لوضع وتنفيذ استراتيجية من أجل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر وبخاصة في إفريقيا. وينطوي ذلك على تقديم المساعدة إلى السلطة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيجاد) التي تتكون البلدان الأعضاء فيها من جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا والسودان وأوغندا؛
‘2‘ الدعم القانوني لأمانة اللجنة الدائمة لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي من أجل تدعيم قدرة بلدان جنوب آسيا على تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف؛
‘3‘ النهوض، بالتعاون الوثيق مع اللجنة الاقتصادية لأوروبا، بتنفيذ اتفاقية آرهوس بشأن النفاذ إلى المعلومات والمشاركة العمومية في صنع القرارات وسبل الوصول إلى العدالة في الأمور البيئية في منطقة عموم أوروبا والتي وضعتها اللجنة الاقتصادية لأوروبا؛
‘4‘ الامتثال لصكوك سياسات البيئة الوطنية والإقليمية والدولية المرعية، وإنفاذها، مع التشديد على وجه الخصوص على التجارة غير القانونية التي تنتهك الصكوك البيئية الدولية؛
‘5‘ استضافة ودعم وحدة التنسيق الإقليمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر وبخاصة في إفريقيا.
واو- التدريب
ينظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة برامج وحلقات عمل ومؤتمرات وحلقات دراسية وندوات للتدريب على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية، وينظمها كذلك بالتعاون مع الشركاء الآخرين.
ومن بين أهم المبادرات في هذا الصدد برنامج التدريب العالمي على القانون والسياسات البيئيين ومنتديات القضاء.
وتشمل المبادرات الهامة الأخرى برامج التدريب عن طريق الإعارة وبرامج التدريب الداخلي، والنهوض بالتعليم في الجامعات الوطنية.
‘1‘ برنامج التدريب العالمي على القانون والسياسة البيئيين
ينظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة كل سنتين برنامج تدريب عالمي على القانون والسياسة البيئيين. ويتكون البرنامج من ثلاثة أسابيع من التدريب المكثف الموجه إلى المسؤولين الحكوميين العاملين في مجال الإدارة والتشريعات البيئية. وفي الخمسة برامج التي عقدت حتى الآن، تم تدريب أكثر من 180 مسؤول حكومي، ينتمون بالدرجة الأولى إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.
وتشمل البلدان التي استفادت من تمرين بناء القدرات هذا:
إفريقيا: إثيوبيا وأوغندا وبنن وبوتسوانا وبوركينا فاسو وتشاد وتوغو والجماهيرية الليبية وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب إفريقيا ورواندا وزامبيا وزمبابوي والسنغال وسوازيلند وسيراليون وسيشيل والكاميرون وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا الإستوائية وكينيا وليبيريا وليسوتو مصر والمغرب ومدغشقر وملاوي ومالي وموريشيوس والمغرب وموزامبيق وناميبيا والنيجر ونيجيريا؛
آسيا والمحيط الهادئ: استراليا وإندونيسيا وإيران وبابوا غينيا الجديدة وباكستان والبرازيل وبروني دار السلام وبنغلاديش وبوتان وتايلند وتونغا وجامايكا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وفييت نام وكمبوديا وكيريباتي وماليزيا وملديف ومنغوليا وميانمار ونيبال ونيوزيلندا والهند
غرب آسيا: الأردن والبحرين وعمان وفلسطين ولبنان والمملكة العربية السعودية واليمن
أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي: الأرجنتين وإكوادور، وأنتيغوا وبربودا، وأوروغواي، والبرازيل، وبربادوس، وبليز، وبيرو، وترينيداد وتوباغو، وجامايكا، والجمهورية الدومينيكية، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسورينام، وشيلي، وفنزويلا، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والمكسيك، ونيكاراغوا
أوروبا الوسطى والشرقية: الاتحاد الروسي، واستونيا، وأوزبكستان، وأوكرانيا، وبلغاريا، وبولندا، وبيلاورس، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، وطاجيكستان، وفيرغيزستان، وكازاخستان، ولاتفيا.
أوروبا: البرتغال وتركيا والنمسا وهولندا
أمريكا الشمالية: كندا
ويستفيد المشتركون من العروض التي يقدمها أشخاص من أصحاب الخبرة ومن جلسات التفاعل المشترك التي تستهدف زيادة الحث على انغماس المشتركين. وتعمل العروض القطرية التي يقدمها كل مشترك على إثراء المشتركين بالمعلومات عما يحدث في مجال البيئة على الصعيد الوطني في البلدان الأخرى وعلى التعلم من بعضهم البعض وعلى تقاسم الخبرات.
ويستهدف التدريب تعريف المشتركين بالتطورات القانونية والمؤسسية في مجال القانون البيئي على الصعد الوطنية والإقليمية والعالمية والحض على درجة أكبر من الاهتمام بالقانون البيئي وعلى استخدامه كأداة لترجمة سياسات التنمية المستدامة إلى أفعال. و يتوقع من المشتركين، بعد برنامج التدريب، أن يأخذوا بزمام المبادرة في بلدانهم، على أساس أكثر إحاطة بالمعلومات، في مجال وضع القانون البيئي وتنفيذه. وقد تم وضع تقرير عن كل برنامج للتدريب يشمل الورقات القطرية المقدمة من المشتركين والعروض التي قدمها أشخاص من أصحاب الخبرة. وتستخدم التقارير فيما بعد كأداة هامة للمدربين والمحامين وصناع السياسات المشتغلين في مجال الإدارة البيئية.
‘2‘ منتديات القضاء
نظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة ستة منتديات إقليمية للقضاء عن دور القضاء في النهوض بحكم القانون في مجال التنمية المستدامة. وتستند المبادرة إلى فكرة أن دور القضاء أساسي في النهوض بالامتثال للقانون البيئي الدولي والوطني وإنفاذه، وتهدف إلى النهوض بإقامة شبكات بين الهيئات القضائية، وتقاسم المعلومات القانونية، وإيجاد التجانس بين النهج المتبعة إزاء تنفيذ الصكوك العالمية والإقليمية. ولا يحتاج دور القضاء في وضع القانون البيئي، وليس فقط في إنفاذه، إلى المبالغة في إبرازه. وثمة العديد من الأمثلة لأحكام حديثة العهد طبقت فيها مبادئ القانون البيئي الدولي مثل مبدأ تغريم الملوث، والمبدأ التحوطي والإنصاف فيما بين الأجيال.
وقد صممت المنتديات الستة كمنتديات إقليمية، وجمعت بين رؤساء المحاكم والمدعين العموميين من العديد من بلدان إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
وقد عقدت المنتديات في كينيا (1996) وسري لانكا (1997) والفلبين (1999) والمكسيك (2000) وسانت لوسيا (2001) وأستراليا (2002).
وسيبني منتدى القضاء العالمي المعني بالتنمية المستدامة ودور القانون في جوهانسبرج المقرر عقده في الفترة 18-20 آب/أغسطس 2002 على خبرة هذه المنتديات الإقليمية السابقة عليه.
‘3‘ برنامج التدريب عن طريق الإعارة
منذ عام 1995 وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يتيح الفرصة لمسؤولين قانونيين رفيعي المستوى من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لأن يعاروا للبرنامج لفترات قصيرة (2-3 أسابيع). والهدف من برنامج التدريب عن طريق الإعارة هو إعطاء المشتركين أدوات للمشاركة بشكل أكثر فعالية، في بلد كل منهم، في الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بإنجاز أهداف التنمية المستدامة. وقد استفادت عشرة بلدان حتى الحين من هذا البرنامج.
‘4‘ برنامج التدريب الداخلي
بدأ برنامج التدريب الداخلي كنشاط "مخصص" في عام 1987، وقد تطور منذ ذلك الحين إلى برنامج رسمي تتاح الفرصة في إطاره للكثير من المتدربين القانونيين من كافة أنحاء العالم للعمل في فرع القانون البيئي لمدة 3-6 أشهر لاكتساب الخبرة بعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال القانون البيئي.
‘5‘ النهوض بتعليم القانون البيئي
كما يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة مساعدة تقنية للنهوض بتعليم القانون البيئي ولاستحداث هياكل ومناهج دراسية أكاديمية في مجال القانون البيئي على مستوى الجامعات. وفيما يلي بعض الأمثلة:
(أ) وضع أول برنامج LLMفي القانون البيئي في جامعة سري لانكا؛
(ب) دعم المشروع المشترك بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ والاتحاد العالمي لصون الطبيعة وجامعة سنغافورة من أجل استحداث مركز إقليمي للقانون البيئي في جامعة سنغافورة. وفي عام 1996، تم إنشاء مركز آسيا والمحيط الهادئ للقانون البيئي في كلية الحقوق بهذه الجامعة؛
(ج) إدراج القانون البيئي في دورة للدراسات الجامعية العليا عن الإدارة البيئية التطبيقية في المعهد الآسيوي للتكنولوجيا- دراسات عليا عن الإدارة البيئية في تايلند؛
(د) النهوض بتعليم القانون البيئي في موزامبيق وملاوي على المستوى الجامعي؛
(ﻫ العمل بالتعاون مع لجنة القانون البيئي التابعة للاتحاد العالمي لصون الطبيعة، على إقامة دورة عن القانون البيئي لبلدان أمريكا اللاتينية وتقديم الدعم لدرجة دكتوراه في القانون البيئي تنظمها جامعة أليكانته ويتم الاضطلاع بها في جامعة Autonomous Metropolitan في المكسيك؛
(و) تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في لجنة أمريكا الوسطى المعنية بالبيئة والتنمية في مجال تنفيذ برنامج إقليمي للحصول على درجة الماجستير في السياسات والقانون والإدارة البيئية تنظمها الجامعة الشعبية في نيكاراغوا؛
(ز) تقديم المساعدة لحلقة عمل الكويت بشأن المناهج الدراسية للقانون البيئي التي تنظم بالاشتراك فيما بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد العالمي لصون الطبيعة دعما للمركز العربي الإقليمي للقانون البيئي.
زاي- معلومات القانون البيئي
تعتبر معلومات القانون البيئي مكونا هاما في بناء القدرات.
ويوجد لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ابتغاء الارتقاء بالمعلومات الخاصة بالقانون البيئي، برنامج لإنتاج ونشر تلك المعلومات من خلال النشر والوسائل الإلكترونية.
‘1‘ الوسائل الإلكترونية
(أ) أهم قاعدة بيانات إلكترونية هي مشروع معلومات القانون البيئي المشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد العالمي لصون البيئة ومنظمة الأغذية والزراعة (ECOLEX)، وهي قاعدة معرفـة متسقـة عـن القانـون البيئي الوطني والدولي، يمكـن النفـاذ إليهـا بالمجـان على الإنترنت (www.ecolex.org. ولا يزال بناء قاعدة البيانات يعتبر مشروعا متواصلا؛
(ب) كما ساهم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشكل جوهري في استحداث قواعد بيانات وشبكات معلومات القانون البيئي الإقليمي، بما في ذلك صفحات الويب الخاصة بمكاتبه الإقليمية.
‘2‘ المنشورات
أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة على مر السنين العديد من المنشورات عن القانون البيئي، بما في ذلك "سجل المعاهدات الدولية"، ومجموعات القوانين البيئية، ومجموعات الأحكام القضائية، وأدلة التدريب، وتقارير عن برامج التدريب والمنتديات، والدوريات، إلى آخره. ويرد في مرفق الوثيقة قائمة كاملة بأهم المنشورات.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! | Ibrahim Algrefwi | 03-07-04, 02:08 PM |
| Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! | Ibrahim Algrefwi | 03-07-04, 02:15 PM |
| Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! | Abureesh | 03-07-04, 02:29 PM |
| Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! | فتحي البحيري | 03-07-04, 03:41 PM |
| Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! | Ibrahim Algrefwi | 03-07-04, 06:11 PM |
| Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! | Ibrahim Algrefwi | 03-07-04, 05:29 PM |
| Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! | Ibrahim Algrefwi | 03-07-04, 05:35 PM |
| Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! | Adrob wad Elkhatib | 03-07-04, 06:24 PM |
| Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! | Ibrahim Algrefwi | 03-08-04, 03:11 PM |
| Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! | Ibrahim Algrefwi | 03-08-04, 03:57 PM |
| Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! | mohammed alfadla | 03-08-04, 08:21 PM |
| Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! | mohammed alfadla | 03-09-04, 00:35 AM |
| Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! | Ibrahim Algrefwi | 03-09-04, 11:42 AM |
 Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! | tmbis | 03-10-04, 11:16 AM |
| Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! | Ibrahim Algrefwi | 03-10-04, 12:48 PM |
| Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! | tmbis | 03-10-04, 01:00 PM |
| Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! | Ibrahim Algrefwi | 03-10-04, 01:57 PM |
| Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! | Ibrahim Algrefwi | 03-11-04, 03:07 PM |
|
| |
Ibrahim Algrefwi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست