يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: كشف الطيب مختار المتهم الاول في قضية الأوقاف ان اللجنة المختصة بمراجعة الاوقاف من ديوان المراجع العام قبلت (هدية) – رشوة – عبارة عن (حج مدفوع التكاليف) ، مخالفة بذلك لائحة الخدمة العامة بقبولها لـ (هدايا) أثناء تنفيذ مهامها . وفى محكمة جنايات الخرطوم شمال ، أنكر المتهم الأول أن يكون العقد الموقَّع بينه وبين وزير الأوقاف الأسبق الدكتور أزهري التجاني (المتهم الثالث) غير شرعي ، قائلاً – بحسب ما اوردت صحيفة (الانتباهة) – ان العقد قانوني ومستوفٍ لأركان العقد . وكأنما يقول ( كلنا فى الفساد مؤتمر وطنى ) ، أكد ( وجود عشرات الجهات المخالفة لقانون الخدمة المدنية عبر عقود خاصة). جدير بالذكر ان التعاقد السري الذي تم بين وزير الإرشاد والأوقاف أزهري التيجاني ومدير عام ديوان الأوقاف الطيب مختار، وتم إبرامه في 1/1/ 2009م اشتمل على المزايا التالية:الأجر الشهري (20) مليون جنيه بـ (القديم) والأجر السنوي (240) مليون جنيه. وبدل عربة (36) مليون جنيه. العلاج (60) مليون جنيه. الإجازة (20) مليون جنيه. ومنحة عيد الفطر(40) مليون جنيه ، وعيد الأضحى (40) مليون جنيه. و بدل السكن (80) مليون جنيه. وتأمينات اجتماعية (80) مليون جنيه. ويساوى المرتب الإجمالي (596) مليون جنيه فى السنة . كما يشتمل العقد على مزايا اخرى تتضمن (4) تذاكر سفر ذهاباً وإياباً خلال العام بدرجة رجال أعمال أو ما يعادلها نقداً. وتكلفة استخدام الإنترنت للاستخدام الرسمي والشخصي. وبدل مأموريات وتذاكر خارج السودان. وحوافز وفق التطوير والاستثمار. وإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي أو أية ضرائب أخرى. وعربة أو بدل عربة تقدره الإدارة، مع الوقود والتأمين الشامل والصيانة للاستعمال الشخصي والرسمي مع سائق. وكانت خلافات بين قيادات وزارة الشئون الدينية والاوقاف قد كشفت عن الفساد في الوزارة علي قاعدة ( اختلف اللصوص فظهر المسروق ) . وقال الطيب مختار أمين ديوان الأوقاف ان تجاوزات هيئة الحج والعمرة تبلغ (5) مليار جنيه من ميزانيتها المصدقة للعام 2010م . واضاف في تصريحات لصحيفة (التيار) 22 ديسمبر ان المدير السابق للحج والعمرة أحمد عبد الله ومدير الشؤون المالية والادارية آدم جماع صرفا مبلغ (2) مليار جنيه من مال الهيئة لشركة مغمورة لا يعرف عنوانها أحد وقالا ان دفع المبلغ للشركة تم بغرض الاستثمار !. واتت تصريحات الطيب مختار رداً على اتهامات له بالفساد في مبلغ (6) مليون واربعمائة ألف ريال سعودي. وكشف تحقيق للصحفي عبد الباقي الظافر أن وزير الأوقاف أزهري التيجاني أخذ نثرية شهرية من هيئة الحج والعمرة تبلغ (200) مليون جنيه للاستخدام في (سبيل الله) ! وأوقفت الهيئة النثرية بعد عدة أشهر ، الأمر الذي شكل أحد أسباب الخلاف بين الوزير ومدير الهيئة أحمد عبد الله . كما كشف التحقيق ان حوافز كبار متنفذي الانقاذ في موسم الحج تصل الى (120) ألف ريال سعودي للشخص الواحد !!. واكتشفت لجنة التحقيق مع مدير الحج والعمرة أحمد عبد الله انه فتح (17) حساباً بنكياً للهيئة ! وتجاوز المدير بند التبرعات بثلاثة أضعاف ! وتابعت اللجنة شيكاً بـ (20) مليون من المفترض ان تذهب في شكل تبرعات لادارة من ادارات الشرطة الا أن الشيك لم يذهب الى هدفه . ولاحظت اللجنة أن حسابات تفتح ثم يتم اغلاقها وتصفيرها !. والفساد في الانقاذ فساد منهجى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، كما تؤكده شهادات اسلاميين مختلفين. وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.