ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو

Quote: ثم (بالانقلاب) وغيره ، لن نفعل لان ذلك ممنوع منعاً باتاً ومحرم علينا حسب أمر صدر من وزارة العدل. ولكن ما يشغلني فعلاً هو سؤال أوجهه للسيد رئيس الهيئة القضائية ولاعضاء المحكمة العليا وكذلك للسادة اعضاء المحكمة الدستورية هل هذا لاجراء اي منع النشر في مرحلة معينة وليس من البداية الى النهاية أمر قانوني وهل هو متسق ومتناسق مع ما يقول به الدستور وقبل كل هذا هل هو اجراء (عادل) ليس فيه ظلم لجهة ما. يصدر خبر الاتهام من المصادر الرسمية – يتحدث وزير الداخلية ثم يتحدث وزير العدل ثم يتحدث مدير جهاز الأمن أو من ينوب عنه – وهؤلاء يكيلون الاتهامات كيف شاءوا ضد متهمين بعينهم – حديث مفصل عن مواعيد تنفيذ المؤامرة (يوم الاحد) كما قالوا كان هو ساعة الصفر ، وحديث مفصل آخر عن لقاءات واجتماعات وكلام عن سلاح الى غير ذلك مما يصب كله في خانة (الاتهام) وبذلك ينتفى المبدأ القائل (المتهم برئ حتى تثبت ادانته) وتتأكد حكاية المتهم مذنب مذنب من البداية. وكان هذا ما تلقاه الرأى العام وتأثر به تماماً . ثم حاول البعض ان يشكك في الاتهامات فماذا كان الرد ؟ الذي كان إعلان منع النشر وبذلك تكون المعادلة قد اختلت فالاشخاص المعنيون أدينوا وشبعوا ادانة من تصريحات المسئولين ثم لما تصدى بعضهم للشك فقط صدر أمر منع الكلام. كل ما نريده من السادة الذين ذكرناهم سابقاً من أهل الدراية بالقانون والدستور الخ ان يقولوا لنا هل هذا الاجراء – اي إجراء المنع في مرحلة معينة عادل ؟ وما ينطق على حكاية (التخريب) ينطبق على غيرها من القضايا التي منع النشر فيها بذات الطريقة.