ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو

Quote: In order to safeguard the independence and competence of the judiciary, there are international standards relating to the selection of judges and their conditions of employment. Many of these are articulated in the Basic Principles on the Independence of the Judiciary.

Quote: وكان بالك في فزع الحكومة يكون بالك على سراب .

Quote: ثم (بالانقلاب) وغيره ، لن نفعل لان ذلك ممنوع منعاً باتاً ومحرم علينا حسب أمر صدر من وزارة العدل. ولكن ما يشغلني فعلاً هو سؤال أوجهه للسيد رئيس الهيئة القضائية ولاعضاء المحكمة العليا وكذلك للسادة اعضاء المحكمة الدستورية هل هذا لاجراء اي منع النشر في مرحلة معينة وليس من البداية الى النهاية أمر قانوني وهل هو متسق ومتناسق مع ما يقول به الدستور وقبل كل هذا هل هو اجراء (عادل) ليس فيه ظلم لجهة ما. يصدر خبر الاتهام من المصادر الرسمية – يتحدث وزير الداخلية ثم يتحدث وزير العدل ثم يتحدث مدير جهاز الأمن أو من ينوب عنه – وهؤلاء يكيلون الاتهامات كيف شاءوا ضد متهمين بعينهم – حديث مفصل عن مواعيد تنفيذ المؤامرة (يوم الاحد) كما قالوا كان هو ساعة الصفر ، وحديث مفصل آخر عن لقاءات واجتماعات وكلام عن سلاح الى غير ذلك مما يصب كله في خانة (الاتهام) وبذلك ينتفى المبدأ القائل (المتهم برئ حتى تثبت ادانته) وتتأكد حكاية المتهم مذنب مذنب من البداية. وكان هذا ما تلقاه الرأى العام وتأثر به تماماً . ثم حاول البعض ان يشكك في الاتهامات فماذا كان الرد ؟ الذي كان إعلان منع النشر وبذلك تكون المعادلة قد اختلت فالاشخاص المعنيون أدينوا وشبعوا ادانة من تصريحات المسئولين ثم لما تصدى بعضهم للشك فقط صدر أمر منع الكلام. كل ما نريده من السادة الذين ذكرناهم سابقاً من أهل الدراية بالقانون والدستور الخ ان يقولوا لنا هل هذا الاجراء – اي إجراء المنع في مرحلة معينة عادل ؟ وما ينطق على حكاية (التخريب) ينطبق على غيرها من القضايا التي منع النشر فيها بذات الطريقة.

Quote: وبالطبع ما إذا كان التماثل بهذه الدرجة على إثارة الدهشة(Striking) مسألة وقائع وليست قانون يترك امرها للمحكمة او هيئة المحلفين. وفي مذكرة رفعت إلى لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم البريطاني بتاريخ فبراير 2002 حول التحقيق في عمليات الشرطة التي تعرف " بشبكة الصيد" وهي عمليات تسعى للإيقاع بشبكات الجريمة المنظمة ذكر اللورد هالفيري الآتي: The fundamental safeguard in our system of justice has always been the presumption that defendants are innocent until they are proved guilty. It is precisely in order to protect this presumption of innocence that defendants are not generally required to face evidence which, while it may be highly prejudicial, does not actually prove the particular case against them. For this reason ‘similar fact evidence’, which suggests that the defendant may on other occasions have committed crimes similar to those now alleged against him, or may be inclined to do so, is generally excluded from criminal trials.

(عدل بواسطة Moneim Elhoweris on 07-26-2007, 11:16 AM)

Quote: د.محمد جلال ومجاهد عبد الله؟! * منذ ما يزيد على الشهر، لايزال العديد من الاشخاص قيد الاعتقال، ابرزهم د.محمد جلال هاشم ـ المثقف والاكاديمي البارز، عضو اتحاد الكتاب السودانيين ـ، والزميل الصحفي مجاهد عبد الله، دون توجيه تهمة محددة، ودون تقديمهم للمحاكمة، في مخالفة صريحة لمباديء ومعايير حقوق الانسان، والتي تم تضمينها في الدستور القائم في البلاد! * تنص وثيقة الحقوق في الدستور، المادة 29: (لكل شخص الحق في الحرية والامان، ولا يجوز اخضاع احد للقبض او الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقا لاجراءات يحددها القانون). * وتنص المادة 27: (1- تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة اهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى...) 2- تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها. 3- تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. 4- تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها ). * كما تنص المادة 34 من الدستور: (1- المتهم بريء حتى تثبت ادانته. 2- يخطر اي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده. 3- يكون لأي شخص، تتخذ ضده اجراءات مدنية او جنائية، الحق في سماع عادل وعلني امام محكمة عادية مختصة وفقاً للاجراءات التي يحددها القانون). * ولان جمهورية السودان، سبق وصادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وعلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فانه وبحسب الدستور المادة (27-3) تكون اجهزة الدولة ملزمة بهذين العهدين، اللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من الدستور. * وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة 9: (لا يجوز اعتقال أي انسان او حجزه او نفيه تعسفاً). * وتنص المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (1- لكل فرد الحق في الحرية وفي الامان على شخصه. ولا يجوز توقيف احد او اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان احد من حريته الا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للاجراء المقرر فيه. 2- يتوجب ابلاغ اي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب ابلاغه سريعا بأية تهمة موجهة اليه. 3- يقدم الموقوف او المحتجز بتهمة جنائية، سريعا، الى احد القضاة او احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه ان يحاكم خلال مهلة معقولة او ان يفرج عنه، ولا يجوز ان يكون احتجاز الاشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة...). 4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون ابطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافراج عنه اذا كان الاعتقال غير قانوني. 5- لكل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال غير قانوني الحق في الحصول على تعويض، وهذا الحق واجب النفاذ). * ويرد في المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (2- من حق كل متهم بارتكاب جريمة ان يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا. 3- لكل متهم بجريمة ان يتمتع اثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة بالضمانات الدنيا التالية: (أ) ان يتم اعلامه سريعاً وبالتفصيل، وبلغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة اليه وأسبابها. (ب) ان يعطي من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لاعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه. (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له...) * وقد اصدرت المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان (معايير وممارسة حقوق الانسان الموضوعة لكي تسترشد بها الشرطة)، وقد حددت المعايير التالية كمعايير للاعتقال القانوني: - لكل فرد الحق في حرية وأمن شخصه وفي حرية التنقل. - لا يجوز اخضاع احد للاعتقال او الاحتجاز التعسفي. - لا يجوز حرمان احد من حريته الا في الحالات التي تستند الى أسس قانونية وتتفق والاجراءات التي يحددها القانون. - يبلغ أي فرد يعتقل عند القاء القبض عليه، باسباب اعتقاله. - يبلغ فورا أي فرد يلقي عليه القبض بأية تهمة موجهة اليه. - يحضر اي فرد يلقي عليه القبض للمثول فورا امام احدى السلطات القضائية. - يحق لأي فرد يلقى عليه القبض المثول امام احدى السلطات القضائية لاعادة النظر دون تأخير في شرعية اعتقاله او احتجازه، ويفرج عنه اذا تبين ان احتجازه غير قانوني. - يحق لأي فرد يلقى القبض عليه ان يحاكم في غضون مدة معقولة او يطلق سراحه. - يكون الاحتجاز رهن المحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة. - يحق لجميع المعتقلين او المحتجزين الاتصال بمحام أوممثل قانوني آخر وتتاح لهم فرصة كافية للتحدث مع هذا الممثل. - يسجل محضر بكل حالة اعتقال على ان يضم ما يلي: الاسباب التي دعت الى الاعتقال، ووقت الاعتقال، والوقت الذي نقل فيه المعتقل الى احد اماكن الاحتجاز، وموعد مثوله امام احدى السلطات القضائية، وهوية الموظفين المسؤولين عن اعتقاله، ومعلومات دقيقة عن مكان الاحتجاز، وتفاصيل عن استجوابه. - يبلغ المحتجز او محاميه او القانوني بمحضر الاعتقال. - تبلغ فوراً أسرة المعتقل باعتقاله وبمكان احتجازه. - لا يجبر احد على الاعتراف او على الادلاء بشهادة ضد نفسه. - يوفر مترجم فوري اثناء الاستجواب، وذلك حيثما اقتضت الضرورة). * وفي معايير الاحتجاز تحدد المفوضية السامية ما يلي: - يكون الاحتجاز قبل المحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة. - يعامل جميع المجردين من حريتهم معاملة انسانية ومع احترام كرامة الانسان الاصيلة. - لا يخضع اي محتجز للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة، او لأي شكل من اشكال العنف او التهديد. - لا يحتجز المعتقلون الا في اماكن الاحتجاز المعترف بها رسميا، ويتعين ابلاغ اسرهم وممثليهم القانونيين بكل المعلومات عنهم. - تتخذ القرارات المتعلقة بمدة الاحتجاز وشرعيته من قبل احدى السلطات القضائية او ما يعادلها. - للمحتجز حق الاطلاع على الاسباب التي دعت الى احتجازه وعلى أية تهمة موجهة اليه. - يحق للمحتجز الاتصال بالعالم الخارجي، وتلقي زيارات من افراد اسرته، والاتصال على انفراد وشخصيا بممثل قانوني. - يحتفظ بالمحتجزين في مرافق انسانية، مصممة للحفاظ على الصحة، ويوفر لهم ما يكفي من الغذاء والماء والملجأ والملبس والخدمات الطبية وتسهيلات ممارسة التمارين الرياضية والادوات الصحية الشخصية. - يكون لكل محتجز حق المثول امام سلطة قضائية، وحق اعادة النظر في شرعية احتجازه. - لا يجوز لاحد ان يستغل وضع محتجز لاجباره على ان يعترف او على ان يدين نفسه أو شخصا غيره على نحو آخر. - لا يجوز الاخذ سوى بتدابير الانضباط والنظام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، والتي لا يجوز ان تتجاوز التدابير الضرورية للاحتجاز الآمن، ولا ان تكون غير انسانية). * والواضح من كل ما سبق ان استمرار اعتقال معتقلي كجبار، ومن بينهم د.محمد جلال هاشم ومجاهد عبد الله، لاكثر من شهر، انما يعد تعسفا، ينتهك كل المباديء والمعايير، وبالتالي فان سلطة الانقاذ لا تنتهك الدستور، وحسب، وانما كذلك تخون عهدها مع المواطنين، ذلك ان وثيقة الحقوق، وكما ينص الدستور، انما تشكل عهدا بينها وبين المواطنين! ولا يجوز هنا التحجج بقانون الامن الوطني، فبحسب الدستور فان التشريعات يجب ان تنظم لا ان تصادر او تنتقص الحقوق، وبالتالي فان اية قوانين تصادر الحقوق المشار اليها انما تعد قوانين غير دستورية، يجب الغاؤها، او تجميد العمل بها، الى حين صدور التشريعات البديلة! * والجدير بالملاحظة ان جهاز الامن، وحتى هذه اللحظة، لم يحدد تهما واضحة في مواجهة المعتقلين، اكتفى بان يصرح في حالة مجاهد عبد الله، مثلا، بان اعتقاله ليس بسبب قضايا نشر، وانما لأسباب سياسية، دون ان يحدد ماهية هذه الاسباب!! وترى ماذا يمكن ان تكون جريرة معتقلي كجبار؟ احتمالان لا ثالث لهما، الاول، الاعتراض على قيام السد، وهذا من حقهم، تكفله كل الشرائع والمواثيق، ولو ان للسلطات ما يقنع بقيام السد فوسيلتها المشروعة المناقشة والحوار، بما في ذلك مع اصحاب وجهة النظر المعارضة، واما ان تكون وسيلتها مصادرة وجهة النظر الاخرى بالاعتقال، ففي هذا افلاس، يؤكد الكثير من الشكوك حول جدوى قيام السد!. او الاحتمال الثاني دعوتهم او تنظيمهم للتظاهرة السلمية احتجاجا على قيام السد، والتظاهرات السلمية، هي الاخرى، حق مشروع تكفله الشرائع والمواثيق والدستور. ولكن ما لا تكفله اية شرائع ولا اية قوانين ان تُفتح النيران على المواطنين العزل، وهذا ما لا يمكن ان يتهم به معتقلو كجبار، ولولا ان المعايير قد انقلبت في البلاد، فالاجدر بالحبس والاعتقال، ليس المحتجين سلمياً، وانما اولئك الذين فتحوا النيران على العزل، بدم بارد، من الخلف وعلى الرؤوس!!

Quote: خيار المنع وفقوس الإباحة * من أبسط قواعد العدالة هو أن تسري أحكامها وقراراتها على الجميع بلا استثناء وليس من العدل أن يصدر قرار من أية جهة (عدلية) يحظر فيه أى طرف من أطراف القضية عن أي حديث حولها ويطلق للطرف الآخر العنان ليقول حولها ما يشاء حتى لو كان هذا الطرف هو وزير الداخلية أو مدير الأمن، بل الأدعى أن يمنع هؤلاء أولاً قبل الآخرين باعتبار أنهم دائماً ما يمثلون جانب الادعاء في القضايا التي يكونون طرفاً فيها ونادراً ما يدخلون قفص الاتهام تحت صفة متهمين. وللدقة نضرب مثلاً مباشراً حول قضية محددة ولتكن هى قضية المحاولة التخريبية التي يقول جهاز الأمن ووزارة الداخلية انهما قد رصداها وكشفاها ثم أبطلاها قبل أربعة وعشرين ساعة من ساعة الصفر وتم القاء القبض على العناصر المخططة والمدبرة لها وهم الآن تحت قبضة الأجهزة الأمنية رهن التحقيق والتحري وحتى هنا فإن إجراءات هذه القضية تسير وفقاً لمقتضيات العدالة (تهمة ومتهمين وتحري)، والمعلوم ان المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي امام محكمة تتوفر له فيها كل فرص المحاكمة العادلة والنزيهة وليس تجريمه عبر تصريحات يطلقها جانب الادعاء عبر معلومات يتحصل عليها من مجريات التحقيق ليست هى بأى حال الحقائق النهائية فلا أحد يدري كيف تم الحصول على هذه المعلومات أو (الاعترافات) فكثيراً ما يتضح أمام المحاكم انها انتزعت تحت الترهيب والتعذيب أو على الأقل تحت ضغوط نفسية كبيرة وغالباً ما يغير المتهمون اقوالهم أمام القضاة فلا شئ نهائي الا بعد الاستماع لقضية الادعاء كاملة وللمتهمين وشهود الاتهام وشهود الدفاع والمرافعة الختامية ثم صدور الحكم القضائي الذي لا يعتبر نهائي في حال الطعن فيه الا بعد استكمال مراحل ودرجات التقاضي الأعلى.. ولكن ماذا يبقى للعدالة عندما تحظر النيابة على الصحافة التداول حول القضية بينما تغض الطرف عن جهات أخرى تطلق اتهاماتها وتعززها بين الحين والآخر باضافات وروايات جديدة تنقلها على لسان المتهمين وتنشرها على الرأى العام فيتأثر بها ويكوّن رأياً سالباً ضد هؤلاء المتهمين وهم ما يزالوا في مرحلة التحقيق لا يجدون فرصة للتحدث الى محامي دعك من مخاطبة الرأى العام. لقد سبق أن كتبت هنا في هذا العمود تحت عنوان (نحنا هينين إقرعوا التانيين) أعيب على رئيس نيابة الصحافة تحذيره للصحافيين من مغبة أى تناول يتعلق بالقضايا الجنائية الخاصة بدارفور على خلفية مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو تسليمه أثنين من المتهمين للمثول أمام لجنة التحقيق.. فصمت الصحافيون بينما أسهب الرسميون في كيل الشتائم لاوكامبو ومحكمته ولامريكا وبريطانيا والامم المتحدة والمجتمع الدولي وكان رأىنا انه ليس من العدل أن تمنع الصحافة من نقل الوقائع والحقائق والتعليق عليها ويترك الرسميون على سجيتهم يقولون ما يشاءون (عمال علي بطال) فتزيد القضية تعقيداً و«ارباكاً» وقد صدق ما توقعناه فقد وجد أوكامبو ضالته في بعض الهراء الذي كان يقال واستدل به على عدم جدية ورغبة الحكومة في اجراء أى محاكمات للمتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. وعوداً على بدء نكرر القول أنه ليس من العدل أن تمنع النيابة العامة الصحافة من أى تداول حول قضايا المحاولة التخريبية فتمتثل للقرار وتلتزم الصمت وفي نفسها شئ من حتى. ولا تقوى على فتح فمها بكملة (بِغم) بينما الآخرون يقولون بالفم المليان ما يريدون وآخرهم وزير الداخية الذي لا ندري هل هو عضو بلجنة التحقيق التي يرأسها المستشار أحمد عبداللطيف أم انه قال ما قال بحكم وضعه الوظيفي الذي أتاح له فرصة أن يكون الحكم والخصم في قضية لا تزال في أولى مراحلها القضائية... العدل عندي هو أن يسري أمر المنع على الجميع (أمن على داخلية على صحافة) الى أن تصل القضية الى مستقرها امام منصة القضاء فلا خيار وفقوس في العدالة (وقل إعدلوا هو أقرب للتقوى) صدق الله العظيم.