عثمان ميرغني: ان كنت صادقا شجاعا فأجب : لماذا سكت أكثر من عشر سنوات على ظلم الانقاذ ونطقت الآن؟

Quote: السوداني: العدد رقم: 349 2006-10-28 إختلاسات المال العام بين تحريك القانون وتسديد ثغرات المحاسبة عيسى إبراهيم تحت عنوان (البرلمان يطالب بتشديد العقوبة على مختلسي المال العام) أوردت صحيفة (السوداني) خبراً في صفحتها الأولى يوم السبت 11 مارس 2006 مفاده أن عباس الخضر رئيس لجنة العمل والادارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني أبلغ البرلمان عن رؤية جديدة للجنته للحد من ظاهرة الاعتداء على المال العام (التى تفشت ـ كما يقول ـ بصورة مزعجة خلال السنوات الأخيرة طبقاً للتقرير السنوي الذي يقدمه المراجع العام أمام البرلمان) إلى هنا والأمر طبيعي ومنطقي، إذ أن البرلمان ـ حسب المصادر ـ كان قد شدد على ضرورة ايجاد معالجة حاسمة لظاهرة الاعتداء على المال العام، وهو أمر مشروع طالما أنه بحثٌ على مستوى معالجة الظاهرة المتفشية والمتصاعدة عاماً بعد عام، وفي هذا السياق قال الخضر إن لجنته لديها رؤية حول ما يتم من تسويات مع المعتدين على المال العام ، داعياً الى ضرورة انزال عقوبة مغلظة على هؤلاء للحد من هذه الظاهرة، وأردف قائلاً: (شرعاً العقوبات يمكن أن تصل الى حد الإعدام)، وقولاً واحداً ليس في الشريعة التي بين أيدينا عقوبة لجريمة الاختلاس تصل إلى حد الاعدام، إلا إذا كانت هناك جولة ثانية يبشرنا بها عباس الخضر لمحاكم وقضاة قوانين سبتمبر (لا قدر الله ولا قضى)!! فشرعاً لا يجوز القتل إلا في ثلاث، ليس من بينها اختلاس المال العام، بل حتى القطع لا يمكن أن يحكم به (باجماع المذاهب الأربعة) على مختلس المال العام لوجود شبهة أن له حقاً فيه، والذي حكم به المكاشفي طه الكباشي في قضية محاسب وادي سيدنا، حيث قطعه في المال العام، خطأ يوضع عند عتبته، خالف فيه النصوص القطعية وخالف رأي الجمهور، طالباً في ذلك التشدد والزجر عن المال العام. ظاهرة تفشي الاعتداء على المال العام لا أقلل من أهميتها واستشرائها، وهي تعكس الصورة الأخرى المقابلة لتفشي الفقر في المجتمع السوداني، والعطالة وسط الشباب والقوى المقتدرة على العمل، وغياب التنمية، وانتقال المال إلى أيدي الطفيليين، ولقد عزا كثير من المراقبين استشراء الظاهرة لغياب الضبط المحاسبي اللصيق، والشفافية، وضعف الوازع الأخلاقي، ثم تأتي العقوبات المخففة، والتسويات المريبة في مقامات متأخرة، ولعل السبب الرئيس الذي يسبق ما أوردناه من أسباب، هو قيام الإنقاذ بفصل الكفاءات المحاسبية الحقيقية واستبدالها بالموالين والمحاسيب، حين رفعت شعار الولاء قبل الكفاءة في أروقة الخدمة المدنية. ولعل وزير العدل محمد علي المرضي قد وضع النقاط على الحروف وحسم المسألة وبرأ القانون من القصور حين قال: إن بنود القانون كافية لمعاقبة مرتكبي الجرائم، خاصة جرائم المال العام، وأكد أن المشكلة لاتطال نصوص القانون والإجراءات المتبعة، ولا ضعف العقوبات مشيراً إلى أن الخلل يكمن في الأنظمة المحاسبية، والرقابة الإدارية، والضوابط المالية، وزاد (متى ما أحكمت الدورة المستديرة سوف يكون القانون كافياً مع العقوبات الجنائية في المحافظة على الأموال) (أنظر صحيفة السوداني الاثنين 13 مارس 2006 الصفحة الأولى). إننا ندعو المجلس الوطني ممثلاً في لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة للنظر بموضوعية في أسباب تفشي ظاهرة الاختلاسات كمنبه أول لانهيار كثير من أساسات يقوم عليها المجتمع السوداني، ولتصويب النظر نحو مسببات رئيسة قد تتحمل هي جريرة إفشاء الظاهرة، وإزالتها أولاً هي التي ربما (تحافظ على أموال الشعب السوداني) لا العقوبات المغلظة التي توجه إلى الضحية لا إلى الظالم الحقيقي!!.ے