قطر عجيب يودي ما يجيب وقشة ما تعتر ليكم

Quote: في تَطورٍ هو الأخطر من نوعه دَعَا منسوبو الحركة الشعبية بتشريعي الجنوب لضرورة إعلان الانفصال قبل إجراء الاستفتاء، بسبب ما اعتبروه عدم جدية من قِبل المؤتمر الوطني في تنفيذ اتفاقية السلام. ولأنّ النواب (الموقرين) على دين ملوكهم (باقان وعرمان) وجون ماثيو إن شئت عزيزي القارئ - فلقد طالبوا برفض نتيجة التعداد السكاني الخامس. وعلَى طريقة الرئيس سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس جمهورية السودان الموحدة حتى لحظة كتابة هذا المقال، ذهب نواب الحركة الشعبية بأزمة الشريكين الى سقفها وهم يخرجون الكرت الأخير في مواجهة ظلت مفتوحة على احتمالات لم تُراعِ مبدأ التفريق بين القضايا الاستراتيجية والتكتيكية. وفيما يبدو فإنّ تصريحات النائب الأول لحكومة السودان القائلة بمباركة ودعم الزعيم الليبي معمر القذافي فتحت شهية النواب لاستعجال الانفصال والإنقلاب على إتفاقية نيفاشا، فالجنوب لم يعد قادراً بنظرهم على الصبر حتى العام 2011م موعد إجراء الاستفتاء بعد أن ضاق ذرعاً بالشمال. ومن قبل تصريحات سلفاكير كان باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية يحدّث الصحافيين في مطار الخرطوم قائلاً، إن رغبة الشمال في الجنوب تستهدف الموارد لا الشعب، ويقول إنّ تلويح المؤتمر الوطني بتضييق فرص الانفصال في قانون الاستفتاء (لعب بالنار). إذاً هي نار باقان أموم الذي ظل يدلل على وجوده وسريان العافية في اوصال حركته باستفزاز الشمال وابتزازه عبر التلويح بكرت الانفصال. ربما كانت مطالبة نواب الجنوب حلقة في سيناريو الحريق الذي يمضي باتجاه تمزيق الاتفاقية قبل تجزئة الوطن، فالتصعيد الذي شهدته الساحة السياسية بشأن قانون الاستفتاء يُوشك على مُغادرة دائرة التهديدات الى حيِّز التحرك الفعلي، والحركة ظَلّت في حالة تغذية مستمرة لمشاعر سالبة ترفض وحدة السودان، وتحوّل الأمر إلى تهديد من اللعب بالنار، ثم كانت حركة سلفاكير لبحث الدعم لمخطط إعلان فصل الجنوب من جانبٍ واحدٍ، هذا التحرك الذي بدأ بالقذافي ولا أدري سينتهي بمن..! ومن الواضح أنّ الحركة الشعبية حصلت على تطمينات كبيرة بشأن اتجاهها الذي جاء كردة فعل لمعاركها مع الوطني ولانسلاخ عددٍ من قيادتها بقيادة د. لام أكول، وبسبب أزماتها المتلاحقة في الجنوب والحرص على استباق الانتخابات المعلنة بواقع جديد. على الحكومة والقوى الشمالية التدقيق في توالي خطوات اعلان الانفصال من جانب واحد خاصةً بعد أن فشل سيناريو المحكمة الجنائية، في تمزيق السودان وإحداث الفوضى المطلوبة لصوملة السودان، كل الدلائل تشير الى ان الخطر القادم سيكون من جنوب السودان. المحيِّر في الأمر أن سلفاكير يتحرك بأجندة النائب الأول لحكومة السودان في سعيه لكسب التأييد الإقليمي والدولي لانفصال الجنوب. والمدهش هو أصرار النخبة الجنوبية على مغادرة الجنوب بسبب (تعنت المؤتمر الوطني) واختزالها لكل الشمال في هذا الحزب الشريك مُتناسيةً حلفاءها في الشمال من الأحزاب الأخرى، الذين دعتهم الى جوبا لأجندة ربما من بينها الاحتفال بإعلان انفصال الجنوب. الكاتب في صحيفة «الواشنطن بوست» استيفاني مكمرومين نقل من بور أن حكومة جنوب السودان الوليدة تتهددها جملة من المعضلات من بينها النقص في السيولة النقدية وتنامي النزاعات القبلية، واشار إلى انه في حالة انعدام الأمن، وقال إن الجنوب لن يتمكن من جمع الضرائب وفتح المدارس وحفر آبار المياه.. واشار الى ان هناك احساسا متزايدا لدى العديد من الجنوبيين بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان نفسها تتحمّل مسؤولية هذه المشاكل وينبه أنه خلال السنوات الأخيرة تورط العديد من المسؤولين الجنوبيين في فضائح فساد اتهموا خلالها بتبديد ملايين الدولارات، الى جانب الشكوى بأن السلطة متمركزة لدى قبيلة الدينكا القبيلة، ويقول: فضلاً عن ذلك فإنّ الحركة الشعبية ليست محببة لدى العديد من الجنوبيين. وفي ظل وضع هكذا يجدر بالحركة الشعبية في مفاصلها المختلفة الحرص على عدم المغامرة بمستقبل الجنوب من أجل تكتيكات آنية ومخاوف محدودة ربما كان من بينها الإحساس بأنّ الجنوب يُوشك أن يتسرّب من بين أيديها بعد أن فقدت البوصلة في الشمال.