البشير يعلن عدم إلتزامه بإتفاقية نيفاشا

Quote: الخرطوم في 30/5(سونا ) ... ووجه رئيس الجمهورية لدي مخاطبته ختام أعمال دورة الإنعقاد الثامنة لمجلس شوري المؤتمر الوطني مساء اليوم بالمركز العام للحزب ... ووجه رئيس الجمهورية إنتقادا لما وصفه بوضع قانون للصحافة بلا قيود مؤكدا ان اي حرية غير مقيدة بالقانون تعني الفوضي التي ستقضي علي هذه الحرية وقال أننا لانقبل أن تستغل الصحافة لإثارة الفتن والقلاقل والطعن في موروثات وقيم واخلاق الشعب السوداني واثارة الفتن وقال اننا لن نسمح بوجود قانون يسمح بالانفلات في الشمال كما يريدون (؟؟؟؟؟) حيث يسعون لصحافة متفلتة وجهاز أمن بدون سلطات أو صلاحيات في ظل الإستهداف الذي يتعرض له الوطن في الوقت الذي يحكم فيه الجنوب بالإستخبارات العسكرية وقال إننا بمعرفتنا باستمرار الإستهداف علي الوطن لن نسمح بقيام جهاز أمن بلا صلاحيات أو أنياب وأظافر مع الحرص علي ان لايتعدي علي حقوق الآخرين وحرياتهم الشخصية لكنه يردع (؟؟؟؟) كل من يتجاوز

(عدل بواسطة مؤيد شريف on 06-01-2009, 06:59 AM)

Quote: مؤخرا أعلن البشير بأنه لا يلتزم بما وقع عليه في نيفاشا

Quote: عذرا .... هذا كلام غير صحيح بالمرة !!! في مصر القريبة منا والمعروفة بالقبضة الأمنية القوية لا توجد رقابة قبلية علي الصحف ... ولا يجد النظام أمامه من بد سوى جرجرة الصحفيين في المحاكم وفتح بلاغات في مواجهتهم ودائما ما تنتهي بالتبرئة او الغرامات وحتى المرة الوحيدة التي حكم فيها بالسجن علي ابراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور تدخل مبارك للعفو عنه والحؤول دون دخوله السجن ! أما هنا فالراي المكتوب فقط زج بالاستاذين الباز ووراق الي السجن ولم يسأل عنهم أحد ! ولم يستحي أحد من أن يقال أن في عهده احتجز كتاب لمجرد رأي مكتوب ! أي هامش - بعد كل ذلك - تدعي أخي الكريم ... حرية الصحافة في السودان - واقطع بذلك مطمئنا - هي الاسوأ في كل المنطقة العربية والافريقية . أسوأ من زيمبابوي وأسوأ من ليبيا القابضة . فقط لأنهم لم يبتكروا بعد ما تسمى بالرقابة القبلية... تحياتي اخي الباقر وأرجو أن اكون أوضحت اخي عبدون

Quote: الإتفاقية محروسة أولا بشعبنا في الجنوب والشمال

Quote: تعليق سياسي منتصف ليلة الثامن من يوليو 2009 حتي منتصف ليلة الثامن من يوليو 2009 ، تكون الحكومة القائمة ومؤسسة الرئاسة وحكومات الولايات الشمالية وحكومة الجنوب شرعية حسب ما نص عليه دستور السودان الانتقالي لعام 2005 . أما بعد منتصف الليل فان الشرعية الدستورية لهذه الأجهزة لاتظل قائمة حسب نصوص . الدستور الانتقالي لعام 2005 جاء في الباب الخامس عشر وتحت المادة 216 أن مواعيد الانتخابات لكل مستويات الحكم تجري في موعد لا يتجاوز نهاية قبل 9 العام الرابع من الفترة الانتقالية . يوليو 2009 / وجاء في الباب الثالث تحت المادة 1/55 أن إنتخابات رئيس الجمهورية اذا تعذر اجراؤها في التاريخ المحدد ( قبل 9 يوليو 2009 ) يجب ألا يتجاوز التأجيل ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً للانتخابات (أي قبل 2009/9/8 » المواد التي ذكرناها هي مواد في صلب الدستور ان أريد تعديلها لايتم ذلك الا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما بشرط أن يقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين علي الأقل من المداولات. هذا ما لم يحدث حتي الآن مفوضية الانتخابات التي وضعت جدولاً زمنياً للانتخابات بخلاف ما هو قائم في الدستور ، خالفت الدستور الانتقالي لعام 2005 ، وخالفت في نفس الوقت الباب الثامن من الدستور المادة ( 3) التي تقول ( يحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والاجراءات التي تحكم الانتخابات وكذلك مهام وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات ). ولم تشر هذه المادة لأي حق للمفوضية بتعديل موعد الانتخابات المنصوص عليه دستورياً . السؤال هنا: لماذا لم يعدل الدستور لتأجيل الانتخابات ؟ الإجابة نعرفها في سياق 1/224 من الدستور التي تشترط / المادة ثلاثة أرباع أعضاء المجلسين والمؤتمر الوطني لا يملك هذا العدد ، وبالتالي عليه البحث عن وفاق سياسي لأجل تعديل الدستور ، والوفاق السياسي لن يتم قبل إنفاذ مطلوبات الانتخابات الأخري بما فيها إلغاء القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها تلك القوانين القمعية. ولان المؤتمر الوطني يعرف ذلك ، ترك أمر التعديل لمفوضية الانتخابات وهذا اجراء غير دستوري ويمكن لاي شخص متضرر من النظام القائم ان يطعن في شرعية هياكل الحكم بعد منتصف ليلة الثامن من . يوليو 2009 أما كيفية الخروج من هذا المأزق الدستوري فقد فات أوان المعالجة ولن يستطيع كائن من كان أن يثبت شرعية هياكل الحكم القائمة بعد 8 يوليو2009 طالما كانت بنود الدستور التي تحكم هذا الأمر واضحة المعاني وبالعربي الفصيح او الانجليزية البسيطة.

Quote: الميدان: الحكومة تفقد شرعيتها دستوريا في الثامن من يوليو 2009 Quote: تعليق سياسي منتصف ليلة الثامن من يوليو 2009 حتي منتصف ليلة الثامن من يوليو 2009 ، تكون الحكومة القائمة ومؤسسة الرئاسة وحكومات الولايات الشمالية وحكومة الجنوب شرعية حسب ما نص عليه دستور السودان الانتقالي لعام 2005 . أما بعد منتصف الليل فان الشرعية الدستورية لهذه الأجهزة لاتظل قائمة حسب نصوص . الدستور الانتقالي لعام 2005 جاء في الباب الخامس عشر وتحت المادة 216 أن مواعيد الانتخابات لكل مستويات الحكم تجري في موعد لا يتجاوز نهاية قبل 9 العام الرابع من الفترة الانتقالية . يوليو 2009 / وجاء في الباب الثالث تحت المادة 1/55 أن إنتخابات رئيس الجمهورية اذا تعذر اجراؤها في التاريخ المحدد ( قبل 9 يوليو 2009 ) يجب ألا يتجاوز التأجيل ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً للانتخابات (أي قبل 2009/9/8 » المواد التي ذكرناها هي مواد في صلب الدستور ان أريد تعديلها لايتم ذلك الا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما بشرط أن يقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين علي الأقل من المداولات. هذا ما لم يحدث حتي الآن مفوضية الانتخابات التي وضعت جدولاً زمنياً للانتخابات بخلاف ما هو قائم في الدستور ، خالفت الدستور الانتقالي لعام 2005 ، وخالفت في نفس الوقت الباب الثامن من الدستور المادة ( 3) التي تقول ( يحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والاجراءات التي تحكم الانتخابات وكذلك مهام وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات ). ولم تشر هذه المادة لأي حق للمفوضية بتعديل موعد الانتخابات المنصوص عليه دستورياً . السؤال هنا: لماذا لم يعدل الدستور لتأجيل الانتخابات ؟ الإجابة نعرفها في سياق 1/224 من الدستور التي تشترط / المادة ثلاثة أرباع أعضاء المجلسين والمؤتمر الوطني لا يملك هذا العدد ، وبالتالي عليه البحث عن وفاق سياسي لأجل تعديل الدستور ، والوفاق السياسي لن يتم قبل إنفاذ مطلوبات الانتخابات الأخري بما فيها إلغاء القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها تلك القوانين القمعية. ولان المؤتمر الوطني يعرف ذلك ، ترك أمر التعديل لمفوضية الانتخابات وهذا اجراء غير دستوري ويمكن لاي شخص متضرر من النظام القائم ان يطعن في شرعية هياكل الحكم بعد منتصف ليلة الثامن من . يوليو 2009 أما كيفية الخروج من هذا المأزق الدستوري فقد فات أوان المعالجة ولن يستطيع كائن من كان أن يثبت شرعية هياكل الحكم القائمة بعد 8 يوليو2009 طالما كانت بنود الدستور التي تحكم هذا الأمر واضحة المعاني وبالعربي الفصيح او الانجليزية البسيطة.