ندوة هامة غداً : يقيمها مصرف س ، ص : ترقية وتطوير الصادرات غير البترولية (تغطية كاملة)

Quote: التسهيلات والإجراءات التي تم إتخاذها لترقية الصادر :- 1. تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج لترقية الصادرات الزراعية والصناعية والسعي للإستفادة من الشروط الممنوحة بالإتفاقيات التجارية المتمثلة في (منطقة التجارة الحره الكبري و الكوميسا و الشراكة الأوربية ) لتسهيل نفاذ الصادرات السودانية للأسواق الخارجية . 2. الغاء نظام التعامل بالتراخيص وحصر التعامل بالعقودات بين المصدر والمستورد في التعامل بالصادر الحر مباشرة لازالة القيود والتعقيدات. 3. الإستمرار في سياسة التحرير الاقتصادي وإزالة القيود والعقبات لتشجيع الصادر كماً ونوعاً . 4. وضع الخطط والبرامج لتفعيل دور المستشاريات الاقتصادية وذلك بهدف الترويج للصادرات وتشجيع المستثمرين. 5. متابعة تنفيذ توجيهات السيد/ وزير المالية الخاصة بإلغاء كافة الرسوم والجبايات غير القانونية بالولايات . 6. منح إمتيازات إضافية بموجب قانون الإستثمار موجهة لتنمية وترقية الصادرات غير البترولية 7. تعميم نظام النافذة الموحد علي جميع عمليات الصادر . 8. تأمين وإعادة تأمين حصيلة الصادرات السودانية للحد من المخاطر التجارية والقطرية . 9. إنشاء المجلس الأعلي للإستثمار ليسهم في إيجاد حلول للمعوقات في مجالات الإستثمار المختلفة بما فيها الجانب الزراعي والصناعي . المعوقات التي تجابه الصادرات غير البترولية :- 1) عدم مقدرة الصادرات السودانية علي المنافسة عالمياً لعدم جودتها وإرتفاع السعر نتيجة لإرتفاع التكلفة. 2) عدم توفر التمويل الكافي في الوقت المناسب إضافة لإرتفاع تكلفته . 3) تدني الإنتاج و الإنتاجية في قطاعي الزراعة والصناعة بجانب إرتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المتمثلة في ( الطاقة، الالات والمعدات ...... الخ ) بالإضافة لضعف الإدارة 4) ضعف أوانعدام وسائل النقل الداخلية في مناطق الإنتاج وعدم تهيئة الطرق البرية وعدم وجود طرق فرعية تربط أماكن الإنتاج بأماكن التسويق ومنافذ التصدير. 5) عدم تطوير المنتجات وتجويدها بالقدر الذي يمكنها من المنافسة عالمياً إضافة لعدم الإهتمام بالترويج والتعبئة . 6) تعقيد وطول الإجراءات لإتمام عملية التصدير . 7) غياب وعدم توفر معلومات كافية عن الأسواق الخارجية . 8) غياب مجالات البحث العلمي وندرة الكوادر المؤهلة والمدربة في مختلف مجالات الإنتاج . 9) ضعف القدرة المالية و الفنية للمصدرين مما أثر علي عملية تسويق المنتجات السودانية . 10) ضعف البنيات التحتية ( الطرق ، التحزين ،.....الخ ) التوصيات :- 1. الاستغلال الأمثل والاهتمام بالميزات النسبية للمنتجات خاصة الزراعية وإعطاء أولوية للمنتجات ذات الطلب العالى ومراعاة التغير فى النمط الاستهلاكى للأسواق الخارجية . 2. متابعة وتقييم السياسات السابقة وإعداد سياسات أخري بديلة تدعم وتطور أداء الصادرات غير البترولية . 3. تبني عملية التنمية الريفية الشاملة ( التعليم ، الصحة ، المياه ...الخ ) لتفعيل وتنشيط أداء الصادرات غير البترولية لتسهم في الإرتقاء بالاقتصاد الكلي . 4. السعى لإيجاد أسواق جديدة واعدة عبر السفارات والملحقيات 5. تخصيص محفظة تمويل للصادرات الرئيسية المتمثلة في منتجات الثروة الحيوانية والقطن والصمغ العربي. 6. دعم وزيادة رأس مال الوكاله الوطنية لتمويل وتأمين الصادرات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. 7. تفعيل نظام النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالصادرات بالتركيز علي الغير بترولية . 8. الإستمرار في إجراء شراكات بين القطاع العام والخاص في المجالات الخاصة بترقية أداء الصادرات غير البترولية . 9. الإستفادة من الموارد البترولية لتطوير العمل بالقطاعات الإنتاجية. 10. إستغلال الطاقات العاطلة لزيادة الانتاج والانتاجية بإستغلال الموارد المادية والبشرية بطريقة مثلي بما في ذلك الإهتمام بالتعليم التقني لرفع كفاءة العاملين . 11. إعادة تقييم المشروعات القائمة والاهتداء بدراسات الجدوى الاقتصادية عند إنشاء مشروعات جديدة. 12. ضرورة الإهتمام بالجودة وخفض تكاليف الإنتاج لضمان وصول المنتجات بأقل تلكفة للأسواق الخارجية. 13. الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية بالتركيز على الأسواق المجاورة لإستيعاب الصادرات السودانية. 14. أهمية تنوع وترقية الإنتاج بغرض الصادر بإدخال منتجات جديدة فى سلة الصادرات ورفع قيمتها وذلك من خلال تشجيع قيام التصنيع الزراعى ومراعاة مواكبة الانتاج وفقاً للمواصفات العالمية. 15. إثبات حق ملكية السلع والمنتجات السودانية الزراعية والصناعية جج 16. الإهتمام بتمويل مشروعات الثروة الحيوانية والتوسع فى خدمات المحاجر البيطرية لمكافحة الأوبئة وتوفير مياه الشرب خاصة فى مسارات قطعان الماشية ودعم الإبحاث البيطرية والبنيات والهياكل التحتية لتصنيع اللحوم من أجل الصادر. 17. مراجعة وتفعيل القوانين لمنح تسهيلات وميزات تفضيلية للمستثمرين في قطاع الصادر. 18. خفض الرسوم والجبايات على المنتجات الصناعية والزراعية 19. تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى مجال البنيات التحتية والإستثمارات المرتبطة بالصادرات غير البترولية . 20. معالجة الاثار الناتجة عن تذبذب أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية خاصة القطاع الزراعي بشقيه النباتى والحيوانى. 21. العمل على انشاء شركة مساهمة يشترك فيها القطاع العام والخاص تستهدف سلع محددة ذات ميزة نسيبة وان تساهم فيها وزارة المالية والصناديق العربية والدولية والاستثمارات الاجنبية و محفظة البنوك. ج 22. تشجيع انشاء صوامع غلال بمناطق الإنتاج والتصدير . 23. العمل على تكييف السياسات والإجراءات الدولية الخاصة بالتجارة و بذل الجهود لإستقطاب المعونات والمنح الدولية لتشجيع وترقية الصادر . 24. الإستفادة من تجارب الدول الشبيهة في مجال الصادر . 25. توثيق علاقة المستشاريات الاقتصادية مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي بهدف ترقية أداء الصادرات غير البترولية . 26. تشجيع استخدام وسائل التقنية الحديثة في جميع عمليات إنتاج الصادر. 27. دعم نقطة التجارة السودانية التي تساهم في تنمية التجارة الإلكترونية والترويج للصادرات السودانية. 28. قيام مؤتمر جامع لتفعيل دور القطاع الخاص في قطاع الصادرات غير البترولية و إشراك المصدرين في وضع السياسات المرتبطة بزيادة الصادرات إنتاجاً وتسويقاً وذلك إقتداءً بتجارب الدول المماثلة. 29. إنشاء مناطق صناعية متخصصة تتوفر فيها كل الشروط البيئية الملائمة (مثل مركز تقنية المياه الملوثة) وإنشاء قرى للصادر. 30. متابعة وتقييم أثر تخفيض الرسوم والضرائب علي الصادر وإعداد دراسة بذلك . 31. مراعاة الجوانب الخاصة بالتمويل والتسهيلات الإئتمانية وتقديم ضمانات كافية للحصول علي ذلك . 32. انتهاج سياسة نقدية تهدف لتشجيع تمويل عمليات الصادر والعمل على تخفيض تكلفته 33. النظر في إمكانية تخفيض ضريبة أرباح الأعمال لأدني حد ممكن وذلك بهدف تشجيع المستثمرين . 34. إنشاء مجالس متخصصة لكل سلعة رئيسية تختص برعاية الإنتاج والتسويق والتصنيع والجودة والبحوث والتطوير والتنمية والإنتاج من أجل الصادر. 35. قيام مركز لتطوير الصادرات السودانية غير البترولية كما هو الحال في بعض الدول مثل السعودية. 36. تكوين آلية من القطاع الاقتصادي لتنفيذ هذه التوصيات. 37. الإهتمام بالتمويل الاصغر (Microfinance) لمساهمته الفاعلة في ترقية أداء الصادرات غير البترولية والتي تنعكس مباشرة علي أداء الاقتصاد القومي . 38. توسيع مظلة التامين الزراعي وتأمين الصادرات .