|
|
|
 Re: محكوم عليهم بالاعدام في اْنتظار التسوية السياسية...... (Re: ايهاب اسماعيل)
|
الأخبار الحكم باعدام تسعة من منسوبي العدل والمساواة في الهجوم على امدرمان
الخرطوم: سونا
أصدرت محكمة بحري الخاصة بمحاكمة المتهمين في منسوبي حركة العدل والمساواة في هجومهم على امدرمان في مايو من العام الماضي حكماً على تسعة من المتهمين بالأعدام البالغ عددهم 12 متهما تحت المواد 21 ، 24 ، 50 ، 51 ، 60، 65، 182 من القانون الجنائي ، والمادتين 5، 6 من قانون مكافحة الأرهاب والمادتين 26 ، 44 من قانون الأسلحة والذخيرة ، وذلك أمام مولانا عكاشة محمد عكاشة قاضي المحكمة العامة وحكمت على متهم أقر بالسجن خمسة سنوات تحت المادة 107 التستر على مجرم وبرأت ساحة متهمين ( اثنين ) لعدم الاعتراف القضائي. و شمل قرار المحكمة بالأعدام للمتهمين : الصادق الخير محمد أبكر محمود محمد عبالله عبدالرحيم محمد الدومة يحيي حامد على بركة حماد منصور ابراهيم أبكر مبارك محمود لقمة محمد الطيب مصطفى عبدالسلام يحيي عبدالله حبيب الله يحيي أحمد وأصدرت حكمها على المتهم سليمان آدم بالسجن 5 سنوات تحت المادة 107 التستر على مجرم وبرات كل من محمد المجاهد آدم إبراهيم وعلى موسى محمد سرور لعدم الاعتراف القضائي. وكانت المحكمة قد ذكرت في حيثيات قرارها ان المتهمين في القضية كانوا قد تحركوا من الأراضي التشادية من منطقة أم جرس بواسطة عربات تحمل اسلحة وذخائر ومعدات بقصد ازالة النظام مما تسبب في احداث دمار وخراب للمؤسسات العامة وممتلكات المواطنين وازهاق ارواح العديد من المواطنين وافراد القوات النظامية وزعزعة الامن والاستقرار وزرع الهلع والخوف في نفوس المواطنين واشارت الحيثيات إلى أن المستندات التي وجدت بمسارح الأحداث اكدت على ضلوع المتهمين في هذا الهجوم اضافة الى تسجيل عدد كبير منهم اعترافات قضائية بمشاركتهم في هذا الهجوم وأمرت المحكمة بمصادرة العربات والاسلحة لصالح الاجهزة المختصة وابادة بقية المعروضات
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محكوم عليهم بالاعدام في اْنتظار التسوية السياسية...... (Re: ايهاب اسماعيل)
|
ستة قياديين اسلاميين معتقلين منذ عشرة أشهر يضربون عن الطعام في السودان
21/05/2009
الخرطوم ـ ا ف ب: يضرب ستة قياديين اسلاميين من الحزب المعارض الذي يتزعمه الاسلامي حسن الترابي، عن الطعام منذ أكثر من اسبوع احتجاجا على اعتقالهم منذ نحو عشرة اشهر من دون توجيه تهم اليهم، على ما افاد محاميهم كمال عمر لفرانس برس الاربعاء.
وأوضح عمر وهو ايضا مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي، ان 'اجهزة الاستخبارات أوقفت الرجال الستة واودعتهم قيد الاعتقال منذ عشرة اشهر من دون اي مبرر'. وتابع 'في 12 ايار / مايو افرج عنهم لكن اجهزة الاستخبارات قبضت عليهم مجددا بعد عشر دقائق فبدأوا عندها اضرابا عن الطعام'.
ويتحدر خمسة منهم من دارفور غرب البلاد حيث تدور حرب اهلية منذ 2003. وحزب المؤتمر الشعبي هو اكبر الاحزاب المعارضة في السودان ويتخذ موقفا شديد الانتقاد من الرئيس عمر البشير.
وقد اعتقل حسن الترابي الذي كان حليف البشير، في كانون الثاني/ يناير اثر اعلانه ان الرئيس 'مسؤول سياسيا' عن الجرائم المرتكبة في دارفور وان عليه ان يسلم نفسه طوعا للمحكمة الجنائية الدولية. وافرج عن الترابي بعد شهرين.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من اذار/ مارس مذكرة توقيف دولية بحق عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الانسانية في دارفور، غرب السودان حيث افادت الامم المتحدة عن مصرع 300 الف شخص (عشرة الاف حسب الخرطوم) ونزوح 2.7 مليون شخص.
وسجن الترابي مرارا في الماضي بتهمة تدبير انقلاب او اقامة علاقات مع حركة العدل والمساواة (متمردو دارفور).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محكوم عليهم بالاعدام في اْنتظار التسوية السياسية...... (Re: ايهاب اسماعيل)
|
حركة العدل ترفض استئناف مباحثات السلام مع الحكومة
الوطن:وكالات
أعلن البروفسور الطاهر الفكي رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة في حديث لمرايا اف ام أن مفاوضي الحركة لن يعودوا إلى الدوحة لاستئناف مباحثات السلام بينهم وبين الحكومة لأن الأمر أصبح حسب قوله مضيعة للوقت واشترط أن تطلق الحكومة سراح الأسرى وتعيد المنظمات الإنسانية المطرودة وبرر استئنافهم للمفاوضات في بداية هذا الشهر بالاستجابة لمطالب أمريكية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محكوم عليهم بالاعدام في اْنتظار التسوية السياسية...... (Re: شادية عبد المنعم)
|
الاخت شادية
Quote: فقط أتساءل عن أرواح بشر بتسويات سياسية
بأي قانون وتحت أي تشريع؟؟
دعنا يا سيدي نشدد على إستقلال القضاء ونزاهته |
هذا هو السؤال الذي يفرض نفسة...
ويضع نزاهة القضاء تحت المجهر ...القضاء الذي يترافع الان اْمام المجتمع الدولي باْنة قادر عن تحقيق العدالة الوطنية..
لكن مثل هذة الاحكام توضع اْمهامها علامات اْستفهام عديدة خصوصا عندما تصبح اْرواح البشر مطية لتحقيق اْهداف سياسية غض النظر عن كونهم
عدل ومساواة اْو متمردين اْو غيرة.
اْنتهت زمان التصفيات والحكم بالاعدام الا عند ديكتاتويات بعينها لم تطور قوانينها منذ العصر الحجري .
.العالم الان تحكمة قوانين حقوق الانسان والعدالة الدولية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محكوم عليهم بالاعدام في اْنتظار التسوية السياسية...... (Re: ايهاب اسماعيل)
|
المحكومون بالإعدام من حركة العدل والمساواة يطالبون بالإفراج عنهم
الخميس, 04 يونيو 2009 10:39
لندن: عمان: الشرق الاوسط
طالب 91 من أسرى حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، الذين أصدرت محاكم سودانية ضدهم أحكاما بالإعدام بتهمة المشاركة بالهجوم على مدينة أم درمان في مايو (أيار) العام الماضي، المقرر الخاص لحقوق الإنسان إلى السودان دكتورة سيما سمر، بالضغط على الحكومة من أجل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وإيقاف الإبادة الجماعية في الإقليم.
ودعا الأسرى في مذكرة لهم من داخل سجن كوبر بالخرطوم حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق مستقل حول أسرى حركة العدل والمساواة، ومعالجة الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشونها.
وأوردت المذكرة عددا من الانتهاكات قالت إن الحكومة ارتكبتها بعد هجوم قوات الحركة على العاصمة السودانية في مايو (أيار) العام الماضي، وقالت إن الأسرى ظلوا مقيدين بالجنازير وقيود حديدية تلتصق بأجسامهم، وأن ذلك تسبب في جروح غائرة يعاني منها العديد منهم. وأشارت المذكرة إلى حالات قتل عقب اعتقال أشخاص لا علاقة لهم بهجوم الحركة، إلى جانب أن الذين تم تقديمهم إلى محاكمات اعتمدت المحاكم على اعترافات أخذت تحت التعذيب وأصدرت ضدهم أحكاما بالإعدام دون تقديم دليل مباشر.
وأكد الموقعون على المذكرة أنهم أعضاء ملتزمون بحركة العدل والمساواة وفي حالة حرب شاملة مشروعة مع الحكومة السودانية، معترفين بتنفيذ الهجوم على أم درمان واستهداف ما سمته المذكرة «مقر إدارة الحرب ضد أهلنا حيث القيادة العامة والمطارات الحربية التي ترسل منها الطائرات التي أشعلت الحريق في كل دارفور فتم أسرنا فيها». واعتبر الأسرى أن حالتهم تنطبق عليها اتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وأن تقديمهم للمحاكمة يعتبر انتهاكا لتلك الاتفاقيات.
واتهمت المذكرة حكومة الخرطوم بارتكاب الإبادة الجماعية في دارفور. وقالت إن جنودها قاموا بتصفية 15 عنصرا رميا بالرصاص، من حركة العدل والمساواة أسروا في اليوم التالي من الهجوم على أم درمان. وقالت المذكرة إن أحكاما بالإعدام صدرت ضد 91 شخصا، منهم 7 مجانين، اعتقلوا بالخرطوم لا علاقة لهم بالحركة، ولم يشاركوا في أي من أنشطتها، معتبرة ذلك انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان.
ومن ناحية اخرى قال وكيل وزارة الخارجية السودانية مطرف صديق إن المؤشرات تؤكد أنه لا يوجد حل لمشكلة إقليم دارفور على الرغم من مباحثات الدوحة وكل ما يبذل من جهود أخرى لحل المشكلة. واعتبر أن المشكلة ناتجة عن دعم خارجي.
وقال «لو كانت هذه الأزمة أزمة سودانية داخلية لتم الانتهاء منها منذ سنين، لكن حالة دارفور هي حالة متكررة في السودان والعالم أجمع، ذلك أن التدخلات الخارجية جعلت منها أزمة أمنية دولية وكذلك حجم الدعم الإعلامي لهذه الأزمة جعل الأمور تكبر لدرجة أن يطلب رئيس الجمهورية للمحكمة الجنائية الدولية».
وأكد صديق في مؤتمر صحافي في عمان أمس أن القوى الدولية ستبقى تراوح مكانها بالنظر إلى المنطقة وقضاياها، ما دامت المشاكل والأزمات موجودة، وبالطبع في مقدمة هذه الأزمات القضية الفلسطينية ودارفور، فما دام هناك قضايا عالقة في هذه الأمور لن يعقد العزم الدولي على الإصلاح السياسي بدارفور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محكوم عليهم بالاعدام في اْنتظار التسوية السياسية...... (Re: ايهاب اسماعيل)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السيده/ د. سيما سمر
المقرر الخاص لحقوق الإنسان - السودان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكر لكم حضوركم والإهتمام بقضايا حقوق الإنسان بالسودان وزيارتكم إلينا ...، نقدم إليكم نحن أعضاء حركة العدل والمساواة بسجن كوبر وبوصفنا أسرى حرب تم انتهاك حقوقنا الأساسية ونرجو أن نوجز ما تم في النقاط التالية:
أولاُ: نحن أعضاء ملتزمون في حركة العدل والمساواة السودانية وفي حالة حرب مع نظام الخرطوم القائم الآن وذلك نظراً للإختلال التام في ميزان السلطة والثروة في السودان والمعاناة التي يعيشها أهلنا المهمشون. لقد طالبنا بالحوار هذه الحقوق إلا أن النظام حاربنا وزجّ أهلنا في السجون فاضطررنا لحمل السلاح. بعدها قاد أهل النظام حملة للإبادة الجماعية في دارفور فقدنا خلالها كل ما نملك.
ثانياً: في سياق الحرب المشروعة لنيل حقوقنا ودفاعاً عن أهلنا - من تبقي منهم - جئنا لإستهداف مقر إدارة الحرب ضد أهلنا حيث القيادة العامة والمطارات الحربية التي ترسل منها الطائرات التي أشعلت الحريق في كل دارفور ، فتم أسرنا فيها.
ثالثاً : حكومة السودان موقعة ومصادقة كما تعلمون علي اتفاقيات جنيف الأربعة ومنها الخاصة بمعاملة أسري الحرب كما لا يفوت عليكم بأن حالتنا تنطبق فيها كل الشروط الموضوعية لأسري الحرب وفق الاتفاقية المذكورة ... وتأسيساُ على ذلك فإن تقديمنا للمحاكمة يعني انتهاكاً صريحاً لإتفاقيات جنيف، وبالتالي مخالفة مباشرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان اللذان كلفتم بمراقبة توقيرهما واحترامهما في دولة السودان من قبل المجتمع الدولي.
رابعاً : وإذ يقوم النظام القائم بهذه الانتهاكات المذكورة في ثالثاً علي مرأي ومسمع من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، إنما يفعل ذلك كنوع من التحدي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال محاكمة أسري حرب محمين بالقانون الدولي نظراً لإفلاس النظام وضعفه وعدم قدرته على الخروج من دائرة الحصار الدولي إلا من خلال مثل هذه المواقف الساذجة. وبالتالي نحن نرفض استخدامه بواسطة نظام الأقلية بهذه الطريقة الرخيصة وفي هذا الاطار نحيّ موقف حركة العدل من معاملة الأسري لديها عاملة كريمة ولائقة بالإنسان رغم ضخامة عددهم .
خامساً : نؤكد لكم وقوع انتهاكات جسيمة في حق كل الأسري أي أسري الحرب المنتمين لحركة العدل و المساواة السودانية والذين تم القبض عليهم بواسطة سلطات النظام في الخرطوم في أو بعد 10/5/2008م وهو تاريخ دخول الحركة ام درمان وذلك من خلال الوقائع التالية:
1. تم تقسيم الذين قبض عليهم إلي قسمين: القسم الأول ويبلغ عددهم 108 عنصراً ينتمون إلي قوات حركة العدل والمساواة السودانية وتم اقتيادهم إلي جهة غير معلومة بعد عزلهم من الآخرين وذلك في رئاسة جهاز الأمن والمخابرات بتاريخ اعلاه. ومنذ ذلك الوقت لم يظهر لهم أو عنهم أي أثر. وظلَّ ذووهم في حالة بحث عنهم بصورة دائمة طوال المدة التي تجاوزت العام . إلا أن هنالك معلومات تسربت عن تصفيتهم من خلال محاكمات عسكرية صورية ولم نتمكن من التحقق بالطبع من ذلك. ومن هنا نطالبكم بمقابلة سلطات النظام والبحث عن هؤلاء خدمة لقضية سوف تصبح من أبرز قضايا انتهاكات النظام وأقواها علي الاطلاق لحقوق الإنسان – ( مرفق الأسماء ).
2. تمت تصفية 15 عنصراً من قوات حركة العدل والمساواة السودانية الذين تم أسرهم بواسطة الأجهزة العسكرية للنظام في يوم 11/5/2008م في أم درمان علي ضفاف النيل الأبيض جوار جسر الانقاذ، وذلك رمياً بالرصاص. وهذه المجموعة لا تندرج في أي من القسمين سالفي الذكر اذ تمّت تصفيتهم فور القبض عليهم.
القسم الثاني : أ/ تم حجزهم في سجن كوبر وتمت ممارسة كافة صنوف التعذيب من الحرق بالنار واستخدام التعذيب بالكهرباء ثم الجلد والضرب بالاجسام الصلبة من الحديد والخشب مما أحدث جروحاً وآثاراً لم تلتئم إلا بعد شهور ، بجانب الحرمان من النوم لأيام والحرمان من الماء. وفي هذا السياق لقد مات عطشاً خمسة عناصر في السجن الحربي التابع للجيش في أم درمان قبل نقل البقية إلي القيادة العامة ثم إلي جهاز الأمن ثم إلي سجن كوبر وذلك في الفترة من 11 الي 18م مايو 2008م تقريباً 0 الأسماء السابقة ) بجانب الأذي النفسي والمعنوي واستخدام عبارات دالة علي تفرقة عنصرية وتحقير لقبائل الأسرى وانتماءاتهم الإثنية والأماكن التي انحدروا منها بل واجبار بعضهم على شرب بولهم بعد منعهم من الماء لمدة 3 أيام متتالية ( 11، 12، 13/5/2008م .
ب/ بعد الانتهاء من فترة التعذيب التي استمرت لأكثر من أربعين يوماً، بدأت مرحلة جديدة، وهي مرحلة المحاكمات. وذلك من خلال ما سميت بنيابة جرائم الإرهاب وهي نيابة صممت فعلاً اسماً و رسماً لممارسة الإهارب. وتم اختيار مجموعة من الشرطة برئاسة اللواء شرطة عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، وعقيد شرطة أحمد و تحت إشراف وكيل النيابة الأعلي بابكر. فتمّت ممارسة التعذيب بالتنسيق مع جهاز الأمن لانتزاع الاعترافات الملفّقه بواسطتهم؛ وتمّ تسجيل ذلك ثمّ قدمت هذه التسجيلات لاحقاً أمام المحاكم الخاصة التي قبتلها و اعتمدتها مباشرة دون الاكتراث لأعتراضات الدفاع أو الاعتماد على أيّ قانون سوي اللائحة التي وضعها رئيس القضاء بعد وقوع الأحداث محل الاتهام .
تمّ أيضاً خلال هذه الاستجوابات عرض المتهمين إلي الكلاب البولسية التي قامت بنهش عدد منهم و ما يزالون يعانون من آثارها حتى اللحظة.
ج/ تمت محاكمة 91 عضواً أو عنصراً بالاعدام ( 7 منهم ) مجانين أي مختلي العقل تمّ القبض عليهم من داخل العاصمة ولا علاقة لهم بحركة العدل والمساواة ولم يشاركوا في أي نشاط للحركة في يوم من الأيام ، وذلك من خلال اللائحة التي وضعها رئيس قضاء النظام والذي هو عضو بالمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وهذه اللائحة الاجرائية الموضوعة بواسطة رئيس القضاء هي أقل درجة من الدستور والقانون إلا أنها سادت على كل من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1981م وقانون الإثبات لسنة 1983م. وقامت هيئة الدفاع بالطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية المحاكم الخاصة المنشأة بواسطة لائحة رئيس القضاء ، إلا أن المحكمة الدستورية التي تخضع بدورها لإرادة الجهاز التنفيذي رفضت الطعن وأعطت المحاكم الخاصة الحق في الاستمرار في محاكمة أسري الحرب بقانون أو إجراءات وضعت بعد وقوع الأحداث وبأدلّة ملفّقة تمّت الموافقة عليها مسبقاً. و عندما لم يجدوا سابقة لما يقومون به في تاريخ القانون أبداً، لجأوا إلى الإشارة إلي محاكمات النازين بعد الحرب العالمية الثانية . حتي قانون حمورابي الشهير في بلاد ما بين النهرين كانت أفضل منها بكثير.
د/ حتي خلال هذه المحاكمة الصورية، لم يتمكن الاتهام من الإتيان بأي دليل مباشر ضد أي متهم. فجيئ بشهود زور غالبيتهم من الشرطة وأفراد أمن كانوا يعملون ضمن فريق التعذيب والتحقيق. واعتمدت المحاكم علي الإعترافات المتحصل عليها من خلال التعذيب، والتي تمّ تلقينها للمتهمين. الطريف هنا أنه حتي أولئك الذين لم يسجلوا أي اعتراف قضائي رغم التعذيب تمّت محاكمتهم بالإعدام أيضاً.
ه/ ظل الجميع في سجن كوبر في ظروف غير إنسانية وغير صحيّة في بيئة لا يمكن أن يعيش فيها إنسان. بل هي أشبه بسجون النازية. فيحبس داخل زنزانة غير مستوية الأرضية مساحتها 3×2 أمتار أكثر من أحد عشر شخصاً، ولا يسمح لهم بالخروج إلا لقضاء الحاجة مرة واحدة كل 24 ساعة ويقدّم لهم طعام بائس فقير ، ولا توجد داخل الزنازين إضاءة أو تهوية ، والتحسّن الوحيد الذي طرأ أخيراً هو السماح بالبقاء في زنزانة لمدة 22 ساعة والخروج لصلاة الظهر والعصر.
لا توجد عناية صحيّة خاصة ، و قد حشر الزنازين بأناس مصابين بأمراض مزمنة وفتاكه مثل السلّ (تي . بي ) وبعددً كبير من مختلي العقل الذين لا يتمكنون من إعانة أنفسهم مما يسبب الأذي الصحّي والمعنوي للآخرين ، بجانب الإزعاج والضوضاء الذي يحدثونه علي مدار اليوم مما يسبب في حرمان الآخرين من النوم .
و في السياق الصحي، توجد فقط عدد 3 دورات مياه مقابل 297 شخصاً و قد شكّل واحداً من أبشع أساليب التعذيب حيث يطلب من هذا العدد الكبير الانتهاء من قضاء حاجتهم في هذه الأماكن الثلاثة خلال وقت وجيز جداً.
- يجبر الأسرى على المرور من جوار جثث الذين يتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم – حيث يقيم الجميع بالقرب من مكان تنفيذ الإعدامات ( ذلك امعاناً في التعذيب النفسي، فضلاً عن الاعلان المتعمد لتنفيذ أحكام الإعدام حتى يظل الجميع (الأسرى) في جوّ الإعدامات.
- ضمن الايذاء المعنوي للأسرى، يتم تفتيش الزنازين بشكل غير لائق ويتمّ أحياناً تحت إشراف وزارة الداخلية بدلاً عن سلطات السجن تحت ذريعة حيازة النزلاء و أسرى حركة العدل أجهزة الهاتف النقّال أو ادعاء وجود محادثات مفتعلة حتى يبرر استدعاء بعضهم للتحقيق معهم بواسطة سلطات السجن.
يتم تطبيق بعض العقوبات في السجن في حالة أي تصرف يمكن أن يضاف إلى قائمة المخالفات فيتمّ تنفيذ عقوبة الجلد في حق الأسير.و تمنح لائحة السجن مدير السجن سلطات أكبر من تلك التي تحكم بها بعض المحاكم الجنائية .
ظل جميع الأسرى مقيدين بالجنازير و قيود حديدية يتم لحامها بالكهرباء على الأجسام و لا يتم نزعها حتى و لو أدت إلى تورّم الأقدام وسببت جروحاً غائرة و ىلاماً حادة. و بناءً على ما سبق نطالب عبركم بالآتي:
1- نطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة السودان للوفاء بإلتزاماتها الدولية و ذلك بتوفير حقوق الإنسان و الكف عن الإستمرار في الإبادة الجماعية التي تمارسها في دارفور فوراً.
2- كما نطالب المجتمع الدولي أيضاً بالضغط على حكومة السودان للوفاء بإلتزاماتها تجاه القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان باطلاق سراح أسرى حركة العدل و المساواة السودانية و اطلاق سراح كافة المحكومين و المعتقلين و المحتجزين بسبب النزاع في دارفور وفقاً لاتفاق حسن النوايا المبرم في الدوحة بين الحركة و الحكومة.
3- نطالب مجلس حقوق الإنسان و الأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في أسرى حركة العدل و المساواة السودانية البالغ عددهم مائة و ثمانية (108) أسيراً و الذين لا يعرف و جهتهم حتى الآن و مطالبة النظام للتعاون مع لجنة التحقيق في هذا المجال.
4- ريثما يتم اطلاق سراح أسرى الحركة في سجون النظام ندعوكم للضغط عليه للمعالجة الفورية للأوضاع اللاإنسانية و غير اللائقة التي يعيشونها.
و تقبلوا فائق الشكر و التقدير.
أسرى حركة العدل و المساواة السودانية بسجن كوبر
25 مايو 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محكوم عليهم بالاعدام في اْنتظار التسوية السياسية...... (Re: ايهاب اسماعيل)
|
حكم بإعدام 13 من مهاجمي أم درمان
104 أشخاص أدينوا بهجمات أم درمان عام 2008
أصدرت محكمة سودانية أحكاما بإعدام 13 شخصا من عناصر حركة العدل والمساواة ممن شاركوا في الهجوم على أم درمان في مايو/أيار من العام الماضي، ليصل عدد من صدرت بحقهم أحكام في هذه القضية إلى 104 متهمين.
وأدانت المحكمة برئاسة القاضي مدثر الرشيد المتهمين الـ13 بتهم تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري ومقاومة السلطات باستخدام القوة.
وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم إن جلسة اليوم كانت قصيرة وسريعة ولم تستغرق أكثر من عشر دقائق قرأ خلالها القاضي نصوص الأحكام، ووصفها ممثلو الادعاء بأنها طبيعية وعادية وفقا للقانون، ووصفوا الجرائم بأنها مركبة.
وأضاف أن هيئة الدفاع انتقدت هذه الأحكام وأكدت أنها متوقعة لكنها أكدت أيضا أنها ستقدم طلبا باستئنافها، مشيرا إلى أن هذه الهيئة لا تعول كثيرا على الاستئناف المطلوب تقديمه خلال أسبوع فقط وفقا ما يقتضيه نظام هذه المحاكم.
ورجح المراسل ألا يتم تنفيذ هذه الأحكام بالمحكومين الـ104 وأنه يمكن أن يتم حلها في إطار تسوية سياسية بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، وفقا لما يجري البحث فيه بين الطرفين في إطار مفاوضات الدوحة الهادفة لإيجاد حل سياسي.
يشار إلى أن 222 شخصا قتلوا عندما قطع المتمردون مسافة ألف كيلومتر من عمق الصحراء بإقليم دارفور غربي السودان ليهاجموا مدينة أم درمان التي يفصلها نهر النيل فقط عن الخرطوم العاصمة.
وإثر الهجوم شكلت الحكومة خمس محاكم خاصة للمنفذين وهو ما دعا الأمم المتحدة إلى التعبير عن قلقها من هذه المحاكم العام الماضي ودعت الخرطوم إلى إبطال العقوبات الصادرة عنها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محكوم عليهم بالاعدام في اْنتظار التسوية السياسية...... (Re: ايهاب اسماعيل)
|
في تصريحات لقناة العربية
السودان يحكم بإعدام 12 دارفوريا و"العدل والمساواة" تتحدى تنفيذه
مقاتلين من جماعة العدل والمساواة
دبي - العربية؛ وكالات
قضت محكمة سودانية الثلاثاء 9-6-2009 بإعدام 12 عضوا بحركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور لمشاركتهم في هجوم على أم درمان بالخرطوم عام 2008 أسفر عن مقتل اكثر من 200 شخص، إلا أن الحركة قالت إن الخرطوم لن تتجرأ على تنفيذ أحكام الإعدام.
وبهذا الحكم الذي يعتقد أنه الاخير في سلسلة من القضايا التي أحيلت للمحكمة اثر هذا الهجوم يصبح عدد متمردي دارفور الذين صدرت ضدهم أحكام بالاعدام فيما يتصل بالتقدم على العاصمة السودانية 103 ولم يتم تنفيذ حكم الاعدام في اي منها حتى الآن.
وقال د. جبريل ابراهيم امين الشؤون الخارجية في حركة العدل والمساواة المعارضة، خلال بث حي لقناة العربية إن الأحكام التي صدرت بحق أعضاء الحركة هي "أحكام جاهزة ولن نعترف بها".
واعتبر أن هذه "الأحكام كلها عبارة عن مهزلة وعبث" وأن الحكومة السودانية "لن تتجرأ على تنفيذ أحكام الإعدام بهم".
واستبعد استئناف مباحثات السلام مع الخرطوم لأنها -بحسب تعبيره- "لا ترغب بالسلام ولا تريده".
ومن بين المتمردين الذين صدر الحكم باعدامهم الثلاثاء الاخ غير الشقيق لخليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة وقضت المحكمة بايداع رجل اخر خلاف المتمردين الـ 12 مستشفى الامراض العقلية.
وتقول الامم المتحدة ان 300 الف لاقوا حتفهم في دارفور منذ نشب الصراع ذو الدوافع العرقية والسياسية عام 2003 وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمر اعتقال ضد الرئيس عمر حسن البشير الذي تقول حكومته ان عدد القتلى يبلغ عشرة الاف بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
واثناء تلاوة الاحكام في المحكمة هتف السجناء "مرحبا مرحبا بالمحكمة الجنائية الدولية".
وندد الطاهر الفقي المسؤول البارز بحركة العدل والمساواة بالحكم قائلا انه سيعوق محادثات السلام المتقطعة والمضطربة بالفعل مع الخرطوم في دولة قطر اذ لم يتفق الطرفان بعد على وقف لاطلاق النار.
وقال ان هذا يظهر أن الحكومة ليست جادة بشأن حل مشكلة دارفور وأضاف أنه في حين يتفاوض فريق الحركة في الدوحة فإن الحكومة السودانية تواصل اصدار احكام بالاعدام على أعضائها بشكل غير قانوني لانهم يجب معاملتهم كأسرى حرب.
وخاضت حركة العدل والمساواة والقوات الحكومية معارك بالقرب من حدود السودان مع تشاد على مدار الاسبوعين المنصرمين وكانت الحركة قد قالت انها سيطرت لفترة قصيرة على مستوطنتين رئيسيتين قبل أن تضطر الى التقهقر تحت قصف عنيف من طائرات حكومية.
وقال الفقي انه كلما تعزز حكومة السودان قواتها للعثور على حل عسكري لمشكلة دارفور كلما تعزز حركة العدل والمساواة قواتها وأضاف أن هذا يخلق حلقة مفرغة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ايهاب اسماعيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست