|
|
 لام أكول: الجنوبيون أقرب الآن للإنفصال والخرطوم لن تقبل بالديمقراطية
|
هذا الحوار اجريته مع الدكتور لام اكول اجاوين في نيروبي بتاريخ (6) نوفمبر من العام 2003 عقب عودته
الى الحركة الشعبية مجدداً بعد ان انشق عنها لفترة (12) عاماً ، والان هذا الحوار يرد على كل كلمة قالها اكول
في مؤتمره الصحافي امس الاول بالخرطوم ، ولنرى الفرق في الزمان والمكان ولكن هو الرجل نفسه ...
لام أكول: الجنوبيون أقرب الآن للإنفصال والخرطوم لن تقبل بالديمقراطية
القيادي الجنوبي المنشق قال انه ينصح قرنق بعدم الدخول في شراكة مع الحكومة لأنها ستكون «انتحاراً»
نيروبي: مصطفى سري
الدكتور لام أكول أحد أكثر القادة الجنوبيين في السودان اثارة للجدل، فقد اشتهر بكثرة تقلباته بين الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها جون قرنق، والحكومة في الخرطوم.
وقال اكول في حوار مع «الشرق الأوسط»، هو الاول منذ عودته الاخيرة الى صفوف الحركة بعد 12 عاما من الانشقاق، «ان الجنوبيين الان اقرب للانفصال منهم الى الوحدة بسبب سياسات الخرطوم». واضاف ان «فئة صغيرة في الحكومة تسيطر على البلاد ولن تقبل بأي تحول ديمقراطي»، ونصح الحركة الشعبية بألا تقبل اي شراكة معها، مشيراً الى ان اي شراكة ثنائية «ستكون بمثابة انتحار سياسي للحركة».
واوضح اكول ان الحكومة حاولت استغلاله اكثر من مرة بعد توقيعه اتفاق فشودة للسلام عام 1997، لخوض قتال ضد حركة قرنق واستقطاب قادتها.
وكان اكول اعتقل لاول مرة بعد فترة وجيزة في عهد الرئيس الاسبق عبد الرحمن سوار الدهب، في ما كان يعرف بالتآمر لإحداث انقلاب عنصري بالسودان. وبعد الافراج عنه توجه الى اثيوبيا حيث انضم الى الحركة الشعبية، لكنه سرعان ما قاد انشقاقا ضدها مع زميله رياك مشار في عام 1991، ثم اختلف مع مشار ليكون فصيلا خاصا به سماه الحركة الشعبية، الفصيل المتحد. واصبح وزيرا للنقل بعد اتفاق فشودة، وحاول في سبتمبر (ايلول) الماضي، الالتحاق بقواته في ولاية اعالي النيل بالجنوب لكن اجهزة الامن السودانية منعته، فاتجه الى نيروبي والتقى بقادة الحركة ليعلن قبل ايام العودة الى صفوف الحركة بعد 12 عاما من الفرقة.
وفي ما يلي الحديث:
* متى بدأت الاتصالات حول عودتك الى الحركة الشعبية بعد انقطاع استمر 12 عاما؟
ـ أولا هي ليست عودة لشخص فقط، انما اندماج حركتين: الفصيل المتحد الذي اقوده والحركة الشعبية لتحرير السودان لكي تصبحا حركة واحدة، والاتصالات كانت على مستويات مختلفة، خاصة انني احتفظ بعلاقات مع قيادات الحركة حتى بعد الانشقاق.
ومنذ اغسطس (آب) 1991 وهو تاريخ انشقاقنا عن الحركة الشعبية، بدأ الحوار لتوحيد الحركة بعد شهر من «اعلان الناصر» الذي اوضحنا فيه خروجنا من الحركة الشعبية، واستمرت هذه المحاولات الى ان وصلت الى طريق مسدود، واصبح الواقع ان هناك اكثر من حركة منشقة عن الحر كة الشعبية.
وعندما تم توقيع اتفاقية فشودة للسلام مع نظام الخرطوم عام 1997، انقطعت الاتصالات بيننا واصبحنا نعمل من اجل السلام، وواصلت الحركة الشعبية كفاحها المسلح. أما الاتصالات الأخيرة بخصوص الاندماج فقد بدأت في سبتمبر الماضي.
* منذ اغسطس 1991 وسبتمبر 2003 جرت مياه كثيرة تحت الجسر سواء داخل الحركة الشعبية او داخل السودان، كيف وجدت نهج واساليب الحركة اليوم؟
ـ في نيفاشا بكينيا تحدثت مع قيادات الحركة حول مختلف المواضيع التي تهمنا، وكان هناك تفهم واضح لطبيعة القضايا التي ادت الى الانشقاق، وان الزمن تكفل بحل الكثير منها، وكان الاصرار منا جميعا بضرورة تناسي الماضي والتركيز على المستقبل.
* من ضمن القضايا التي ادت الى الانشقاق عن الحركة الشعبية هي الديمقراطية بداخلها، هل توجد الآن ديمقراطية فداخل الحركة ادت الى عودتكم؟
ـ اعتقد ان الحركة الشعبية اتخذت خطوات في اتجاه الديمقراطية وكما تعلم انها عقدت مؤتمرا عام 1994، والآن يتم التحضير لمؤتمر آخر، وهذا دليل على ان هناك خطوات اتخذت في هذا الاتجاه، لكن نرى انه لا بد من اتخاذ خطوات اكثر في هذا الجانب، وقد وردت الاشارة الى ذلك بوضوح في البيان المشترك للدمج.
* هناك من يقول انك تركت اسرتك بنيروبي منذ خروجك من الحركة الشعبية حتى تكون العودة سهلة، وان زوجتك ظلت ملتزمة بالعمل مع الحركة، ما صحة ذلك؟
ـ اولا هناك ظروف عملية جعلت الاسرة تبقى في نيروبي، اولها ان زوجتي تعمل في هيئة الاذاعة البريطانية في نيروبي، واطفالي يدرسون في المدارس بنيروبي وهم في سن مبكرة جداً لا يمكن ان اقطع تعليمهم، خاصة انني لست مقتنعا بالتعليم الموجود في السودان الآن.
ثانيا ليس صحيحا ان زوجتي ملتزمة بالعمل مع الحركة الشعبية، بل هي ملتزمة مع الفصيل المتحد وكانت تمثله في الكثير من الاجتماعات الخاصة بالمنظمات النسوية.
* هل ستعود الى موقعك القيادي في الحركة؟
ـ لم نتحدث عن مسألة القيادة، وانت تعلم انني لا اسعى الى القيادة قط.
* لقد سبق لك العمل رئيسا لوفد الحركة الشعبية في المفاوضات خلال فترة الثمانينات والتسعينات، هل ستعود للعمل مع وفد الحركة في هذه المفاوضات خاصة ان لك تجربة في الاتفاق مع الحكومة السودانية؟
ـ قرار ان اكون ضمن وفد الحركة في مفاوضاتها مع الحكومة ليس قراراً يخصني وانما هو قرار قيادات الحركة، والآن وفد الحركة يقوده شباب بارعون، ومفاوضون جيدون عملوا معي منذ عام 1988، ولا استطيع ان ادعي انني الوحيد الذي يمكن ان يقود التفاوض. وتجربتي مع الحكومة سأنقلها الى الحركة لتستفيد منها.
* يردد الكثيرون ان فكرة حق تقرير المصير هي من بنات افكار الدكتور لام اكول عام 1991، وان ذلك كان احد اسباب الانقسام، في حين ان الحركة ظلت متمسكة بوحدة السودان على اسس جديدة؟
ـ ليس صحيحاً ان فكرة حق تقرير المصير نبعت مني، وانت تعلم ان مؤتمر المائدة المستديرة عام 1965 الذي جمع الاحزاب السياسية السودانية اثير فيه موضوع تقرير المصير، خاصة من حزب سانو وجبهة الجنوب اللذين تقدما بمقترح مشترك يدعو الى حق تقرير المصير، اذن لم تكن من فكرة لام اكول وهذا شرف لا ادعيه. ولكن قمنا باحياء الفكرة فقط.
النقطة الثانية ان اي وضع سياسي معروف انه ديناميكي وغير ثابت ومتحرك مع الظروف والمستجدات، والآن قبلت القوى السياسية مسألة حق تقرير المصير، بل اصبحت من الاجندة الرئيسية في العمل السياسي بالسودان، ولم تعد المحادثات بين الحركة الشعبية ونظام الخرطوم تتناول هذه القضية التي اصبحت محسومة الى جانب وجود جيشين، انما الحديث الآن عن تقسيم السلطة والثروة والمناطق الثلاث المهمشة.
* لكنك رفضت الوحدة على اسس جديدة نادت بها الحركة وانقسمت بسببها؟
ـ ليس صحيحاً، لم ارفض ذلك، وقلنا ان الوحدة ليست الخيار الوحيد وانما من ضمن خياريّ تقرير المصير، وآنذاك تنامت في السودان الرؤية الاسلامية وقيام دولة اسلامية، واظنك تذكر ان الجمعية التأسيسية (البرلمان) خلال اعوام 1986 ـ 1989 تحالفت فيها قوى سياسية تنادي بالاسلام كنظام للحكم من احزاب الامة والاتحاد الديمقراطي والجبهة القومية الاسلامية الحاكمة الآن باسم المؤتمر الوطني، هذه القوى كانت تمثل اكثر من 80 في المائة من عضوية البرلمان حينذاك، اذن لا يمكن ان تعزل هذه الاوضاع عن الجنوب، وقلنا انه اصبح من الضروري ان يكون خيار الوحدة مع خيار آخر هو الانفصال.
وموقفي الشخصي انه اذا كانت الدولة ستصير دولة اسلامية فلا بد من الانفصال، وسأظل اقول هذا الرأي. لكن اذا استطاعت القوى السياسية في الشمال ان تتحد مع القوى السياسية في الجنوب لخلق سودان ديمقراطي علماني فيه كل الحريات والمساواة والعدالة فخياري الاكيد سيكون مع وحدة السودان.
* ألا تعتقد ان الفترة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والحركة الشعبية والمحددة بست سنوات كافية لخلق هذا السودان الموحد لتحقيق الوحدة الطوعية؟
ـ لا اعرف ذلك، ولا استطيع ان احدد الاتجاهات، لقد وعدنا من قبل بالتنمية كما ان اتفاقيتي الخرطوم وفشودة للسلام اللتين تم توقيعهما مع نظام الخرطوم عام 1997 لم تحققا التنمية في نفس فترة الست سنوات (1997 ـ 2003).
* لكن اتفاقك مع الحكومة كان من دون مظلة ضمانات اقليمية ودولية، ما الذي دعاك الى ان تقبل هذا الاتفاق لكي تخرج منه؟
ـ عدم وجود ضمانات اقليمية ودولية لا يعني ان لا تطبق الاتفاقية، بمعنى اذا كان الطرفان لديهما الجدية في تنفيذ الاتفاقية فانهما يمكنهما تنفيذها حتى اذا لم تكن هناك ضمانات اقليمية أو دولية، ولدينا في تاريخ السودان مثل هذه الاتفاقيات، مثلا اتفاقية اديس ابابا عام 1972 التي وقعتها حركة «انانيا» مع حكومة جعفر نميري لم تكن هناك ضمانات اقليمية ودولية رغم ان الوساطة بدأتها مجموعات دولية، ونفذت الاتفاقية في فترة الثماني سنوات الأولى.
* هل انت نادم على ما فعلته بالاتفاق مع حكومة الخرطوم؟
ـ لست نادما، لانه اذا لم تكن هناك اتفاقية مع النظام لما تعرفنا على هذه المجموعة عن قرب، ثانياً ان نصوص اتفاقية فشودة التي وقعناها مع الخرطوم ساعدت كثيرا في محادثات ماشاكوس بين الحكومة والحركة. فالنظام في الخرطوم حاول ان يتنصل عن حق تقرير المصير، وما اوقفه عن ذلك الا ان لديه اتفاقية تنص على هذا الحق في اتفاقيتي الخرطوم وفشودة للسلام، كما ان النظام حاول التنصل عن وجود جيشين لكن اجبروا على ذلك، اذا ان اتفاقيتي الخرطوم وفشودة اللتين وقعناهما مع حكومة البشير عام 1997 لم تكونا هباءً لأن النصوص موجودة بل ان المتفاوضين من الحركة الشعبية ضغطوا على وفد الحكومة بالرجوع الى تلك النصوص، لذلك لست نادما على ما فعلته.
* وهل تعتقد ان الجنوبيين الآن هم اقرب الى الوحدة أم الانفصال؟
ـ اعتقد انهم اقرب الى الانفصال بسبب مواقف حكومة الخرطوم، ويمكنك ان تذهب الى معسكرات النازحين في الخرطوم، وقد اجرت صحيفة محلية استطلاعات معهم منذ فترة وكان رأيهم واضحا بأنهم مع الانفصال، لذلك اعتقد ان المسؤولية كبيرة على القوى السياسية بأن تعمل بقوة لكي تثبت ان المجموعة الحاكمة في الخرطوم الآن معزولة وان هناك امكانية كبيرة لخلق سودان موحد.
* وما هي الانطباعات التي خرجت بها بعد تجربة استمرت ست سنوات مع النظام في السودان؟
أولا هذه الحكومة ليست لديها قاعدة جماهيرية واجهزتها في الحزب الحاكم غير ديمقراطية. ان هناك مجموعة صغيرة ممسكة بالقرار سواء في داخل الحزب او الحكومة، وذات المجموعة تجدها في قيادة الحزب الحاكم وداخل الحكومة رغم حديثهم عن التخصص والتفرغ للعمل الحزبي، وهذا غير وارد في الواقع.
المقياس عندي ليس بالقوة العسكرية والامنية التي بالتأكيد تتمتع بها هذه الحكومة، لأن هذه الاشياء سوف تزول عندما تأتي الديمقراطية، لان في النظام الديمقراطي لا يمكن الاعتماد على الجيش او الامن، بل القاعدة الشعبية هي معيار القوة وستظل هكذا لأن القوة المستمدة من الجيش والامن غير دائمة.
* خروجك عن الاتفاق مع الحكومة يدل على ان الجنوبيين دائما ما ينقضون الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها مع مختلف الحكومات؟
ـ لا أظن ان الجنوبيين يخرجون عن اي اتفاق، بل العكس الحكومات هي دائما التي تنقض الاتفاقيات، مثلا قرار البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) 1955 في الفيدرالية كشكل للحكم، الحكومة في ذلك الوقت خرجت عنه ولم تنفذه، واتفاقية اديس ابابا 1972، حكومة النميري هي التي خرجت عنها، واتفاقيتا الخرطوم وفشودة للسلام الموقعتان عام 1997 الحكومة هي التي خرجت عنهما، وواضح لكل ذي عين وبصيرة ان النظام الحالي لم يلتزم ببنود الاتفاقية منذ البداية، وكنا نلام من قبل الجنوبيين على اصرارنا على الاستمرار في اتفاقية قشودة للسلام مع ان الطرف الآخر كان غير ملتزم بها، سواء في الاجراءات السياسية او العسكرية.
* وما هو تقييمك لهذا «النظام» خاصة ان الحركة تتجه لتوقيع اتفاق سلام وانت لديك تجربة ست سنوات معه؟
ـ الواقع هو ان هذه الحكومة شمولية قابضة، تفكر بطريقة امنية وليس بطريقة سياسية، وعندما تتحدث عن حكومة حقيقية هذا تعبير غير دقيق، لأن هذا النظام تسيره مجموعة صغيرة جداً، وهي التي تتخذ كل هذه القرارات بمعزل عن الحزب واجهزة الحكم الاخرى ولن تسمح بأي تغيير ديمقراطي.
والنصيحة التي اقدمها للحركة الشعبية الا تقبل الشراكة الثنائية بعد توقيع اتفاقية السلام مع هذه المجموعة الحاكمة، لان ذلك سيكون بمثابة انتحار سياسي، خاصة ان الحركة الشعبية لها جماهير داخل السودان وفي الجنوب بصفة خاصة.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لام أكول: الجنوبيون أقرب الآن للإنفصال والخرطوم لن تقبل بالديمقراطية (Re: مصطفي سري)
|
وهنا بيان الدكتور لام اكول اول من امس
بيان حول تدشين عمل الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديموقراطي
6/يونيو 2009م
يصادف هذا اليوم الذكرى السادسة والعشرين لتمرد أيود بقيادة الرائد وليم نون بانج قائد الحامية في 6 يونيو 1983م بعد يوم واحد لإلغاء نميري لاتفاقية أديس أبابا عندما أصدر أمرا جمهوريا بتقسيم الإقليم الجنوبي إلى ثلاثة أقاليم هى بحر الغزال والاستوائية وأعالي النيل. هذه هى القوة التي التحمت مع القوة التي اسنجمت يوم 16 مايو 1983م في من بور بقيادة الرائد كاربينو كوانين بول وتحركنا سويا عبر الحدود السودانية – الأثيوبية لإعادة التنظيم فأصبحت نواة الجيش الشعبي/ الحركة الشعبية لتحرير السودان.
في هذه المناسبة التاريخية نحى ذكرى السيد أكوت أتيم دي ميان، رئيس اللجنة التنفيذية التمهيدية للحركة الشعبية لتحرير السودان وزملائه أعضاء اللجنة السادة جوزيف أدوهو، صمويل قاى توت ومارتن ماجير قاى. لهم الرحمة وحسن القبول.
كما نترحم على أرواح شهداء القيادة السياسية – العسكرية العليا وعلى رأسهم رئيسها د.جون قرنق والأعضاء " كاربينو كوانين بول، وليم نون بانج، أروك طون أروك، جون كولانق فوت، نياشوقاك نياشولوك، يوسف كوة مكي، ومارتن مانيل أيويل.
انتهز هذه السانحة كذلك لأحى ذكرى كل شهداء الجانبين في الحرب الأهلية الذين رووا بدمائهم الطاهرة شجرة السلام التي نستظل بها اليوم في بلادنا.
منذ ميلادها في عام 1983م جذبت الحركة اهتمام الشعب السوداني نسبة للبرنامج الذي طرحته لحل مشاكل السودان المزمنة. حيث طالبت من ضمن أشياء أخرى بسودان موحد يحكم لا مركزيا، سيادة حكم القانون، انعاش الاقتصاد وفوق كل شئ إعادة هيكلة السلطة لصالح المهمشين سياسيا واقتصاديا.
وعندما تم توقيع اتفاقية السلام الشامل في نيروبي في 9/ يناير 2005م تنفس السودانيون الصعداء ليس فقط لأن الحرب قد وضعت أوزارها ولكن لأن الحركة الشعبية لتحرير السودان ستكون منذ ذلك التاريخ جزءا من الحكومة مما يتيح لها الفرصة لتنفيذ برامجها على أرض الواقع. ينطبق ذلك بصورة خاصة على جنوب السودان حيث تسيطر على 70% من السلطة والرثروة.
عند قدوم أتيام المقدمة من الحركة الشعبية وحلوا في الخرطوم وملكال وجوبا وواو ومدن أخرى وجدوا استقبالا جماهيريا منقطع النظير. توج هذا التأييد الشعبي بالاستقبال الأسطوري لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان د.جون قرنق في الساحة الخضراء عندما احتشد الملايين من الجماهير لاستقباله يوم 8 يوليو 2005م، اقتنع الجميع حينها أن الحركة الشعبية ستسيطر على السياسة السودانية وتحدث التغيير المنشود. اليوم وبعد مرور أربع سنوات تقلبت الموازين وأصبحت الحركة الشعبية غير قادرة على حشد الجماهير ناهيك عن أن تحلم بكسب الانتخابات ماذا جرى؟
على مستوى الحزب:
لا وجود لعمل تنظيمي وفكري في الحزب، لا تعد أية أوراق عمل متخصصة حول أية قضية أو موضوع كما لا تعقد ندوات بصورة منتظمة حتى في عاصمة جنوب السودان، جوبا على العكس انغلق الحزب على نفسه ودخل في صراعات داخلية بلا مبرر ومورست سياسات الاقصاء واستهداف قيادات في قمة الحزب ومحاولة قتل شخصياتهم معنويا. وتم طرد بعضهم دون الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي. هذا العمل الهدّام تقوده مجموعة صغيرة لا تعرف لها قواعد جماهيرية. المؤتمر العام الذي انعقد في مايو/ يونيو 2008م بجوبا أثبت لكل من كان يراوده أمل في إصلاح الحركة بأن ذلك الأمل في غير مكانه. خلال عشرة أيام من الاجتماعات لم يناقش المؤتمر أبدا ورقة عمل واحدة حول أي موضوع أو قضية مثل الاقتصاد، السياسة الخارجية، الانتخابات، أو غيرها. هذا قمة الفلس السياسي. لذلك ليس من المستغرب أن تفشل الحركة قوميا واقليميا على مستوى جنوب السودان، كما سنوضح لاحقا. تم قضاء العشرة أيام في المغالطة حول ما يبقى ومن يذهب من موقعه القيادي في الحركة. في النهاية تم الاتفاق على الاحتفاظ على الوضع كا هو. ولكن المعركة تركت جراحا عميقة.
شهدت مؤتمرات الولايات التي عقدت تحضيرا للمؤتمر العام أسوأ تزوير في تاريخ السودان. لقد تمت هزيمة مؤيدي المجموعة المسيطرة على قيادة الحركة ديموقراطيا، إلا أن هؤلاء صاروا هم مناديب الولايات في تجاهل تام لنتائج الانتخابات، إن حزبا لا يسمح بممارسة الديموقراطية داخلها، ليست لها مؤهل أخلاقي في أن تطالب بالديموقراطية على نطاق القطر.
الوضع في قطاع الشمال أسوأ. فمناديب المؤتمر العام تم اختيارهم من قبل شخص واحد مثلما يتم اختيار مكاتب الحركة في الولايات الشمالية، لذلك كان من الطبيعي أن تكون موجة الغضب أكبر وأعلى صوتا في قطاع الشمال، تم تجاهل الشكاوى التي قدمت من أعضاء الحركة إلى قيادتها لتصحيح الوضع تماما. اليوم يقود قطاع الشمال ثورة التغيرر الديموقراطي داخل الحركة، على المستوى القومي اختار الحزب أسلوب المواجهة مع المؤتمر الوطني بدلا عن الشراكة المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل. بالفعل فإن الحركة الشعبية تتصرف وكأنها حزب معارضة في حين أنها في الحكومة، لا يمكن لحزب أن يكون في الحكومة والمعارضة في آن واحد، مثل هذا التصرف يخلق بلبلة وسط مؤيدي الحركة. السؤال المنطقي الذي على لسانهم هو: هل من الممكن المضي في تطبيق اتفاقية السلام الشامل دون التعاون مع المؤتمر الوطني؟
هناك دلائل واضحة أن بعض الجهات تعمل سويا مع الفئة التي تسيطر على قيادة الحركة لاستغلال اتفاقية السلام الشامل كحصان طروادة في محاولاتهم المحمومة لتغيير النظام في السودان، لن يسمح أعضاء الحركة الشعبية وخاصة الجنوبين منهم أن يتحقق هذا الحلم المزعج، إن اتفاقية السلام الشامل هى حجر الأساس للنظام الدستوري الحالي في السودان ومنحت الشعب في جنوب السودان حق تقرير المصير، لا يمكن إيجاد اتفاقية أحسن منها، إنه من قبيل احترام عقول الأعضاء أن يعتقد هؤلاء أن الجنوبيين ستخلوا عن اتفاقية السلام الشامل والقفز في الظلام.
موت حلم في جنوب السودان:
إن حكومة جنوب السودان تديرها عمليا الحركة الشعبية لتحرير السودان "نصيبها 70% من السلطة" لذلك بعد أربع سنوات في الحكم، مما من عذر مقبول يبرر عدم تمكن الحركة من تنفيذ رؤيتها عن السودان الجديد في الجنوب حيث تقع الموارد المالية والموارد الأخرى تحت تصرفها. فمنذ قيام حكومة جنوب السودان عام 2005م حتى أبريل 2009م تسلمت حكومة جنوب السودان (7.3) مليار دولار أمريكي من موارد البترول، إلا أنها لا تستطيع أن تشير إلى أى عمل صرفت عليه هذه الأموال الهائلة في مجال تقديم الخدمات ناهيك عن التنمية. هذه الأموال قضى عليها الفساد المستشري حين تنتهي في جيوب أفراد قلائل عن طريق المحسوبية والمحاباة. في نفس الوقت يمكث العاملون في الحكومة وجنود الجيش الشعبي دون مرتبات لأشهر عديدة. ولضمان عدم محاسبة الحكومة تم حل مفوضية المراجعة منذ أكثر من عامين وحسابات حكومة الجنوب لم تتم مراجعتها منذ تكوينها قبل أربعة أعوام.
لقد فشلت حكومة جنوب السودان في الإيفاء بالواجب الأول لأية حكومة وهو توفير الأمن الشخصي والعام لمواطنيها، فالحروب بين القبائل وفي داخل القبيلة الواحدة أصبحت الآن أمرا عاديا في جنوب السودان نتج عنها فقد أرواح وممتلكات كثيرة، على سبيل المثال لا الحصر في ولاية جونقلي وحدها فقدت ألفان من الأرواح خلال شهرين فقط في حروبات بين النوير والمورلي ثم بين المورلي ودينكا بور.
ليست لحكومة الجنوب أية خطة لأية فترة زمنية قصيرة أو طويلة، بينما حول مجلس تشريعي جنوب السودان الذي كان من المفترض أن يكون الرقيب على هذه الحكومة من قبل رئيسه إلى أداة لبصم قرارات الحكومة. لا تتناول بيانات رئيس حكومة جنوب السودان أمام المجلس في الأربع سنوات الأخيرة، خطط وسياسات الحكومة كما هو الحال في أي برلمان يستحق هذا الاسم، أضف إلى ذلك أن المجلس التشريعي لجنوب السودان هو الأول في العالم الذي أدخل نظام اعتماد الصرف الحكومي فوق الميزانية ويسميها ميزانية أضافية!
لا توجد حريات سياسية في جنوب السودان، إن قيادي الحركة الشعبية الذين يملأون الدنيا ضجيجا حول ضرورة توفير الحريات السياسية والتحول الديموقراطي في شمال السودان، يحرمون الأحزاب السياسية الأخرى وحتى زملائهم في الحركة الشعبية الذين يختلفون معهم، حرية العمل السياسي في جنوب السودان ، هذا تصرف مخجل بالنسبة لحزب في مقدمة المطالبين بالتحول الديموقراطي في البلاد، وتماديا في هذا الاتجاه فرضت هذا الزمة ثقافة الابتزاز السياسي على كل الجنوب فأى شخص ينتقد الوضع المزري في الجنوب يتهم إما بأنه قد اشتراه الجلابة أو هو عميل للمؤتمر الوطني.
الشعب في جنوب السودان مستاء ومحبط لعدم وجود منهج واضح للحكومة، فإنهم يحتاجون إلى حكومة تحررهم من الفقر، الفساد، القبلية، انفراط حبل الأمن ويخرجهم من الأزمة الاقتصادية الحالية. فوق هذا وذاك فإنهم يتطلعون إلى الإنفصال، باختصار يحتاجون إلى خارطة طريق إلى عام 2011م.
الفرصة الضائعة في حكومة الوحدة الوطنية:
المهمة الرئيسية لحكومة الوحدة الوطنية هى تطبيق اتفاقية السلام الشامل، الحركة الشعبية ممثلة في مؤسسة الرئاسة بالنائب الأول لرئيس الجمهورية ولها مشاركة مقدرة من وزراء ووزراء دولة ، الهدف من وجود الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية هو المشاركة في عملية اتخاذ القرار وعن طريق الوزارات ترك أثر واضح في تقديم الخدمات وتسجيل إنجازات على المستوى القومي تترجم إلى مكاسب سياسية للحزب، منذ قيامها قبل أربع سنوات أصبح واضحا أن سياسة المجموعة ليست من أجل ترك أثر إيجابي كما توضح هذه الملاحظات:
1/ بعض وزراء الحركة الشعبية يفضلون النقد بدلا عن رسم سياسات في وزاراتهم والعمل على تنفيذ ما يجاز منها في مجلس الوزراء.
2/ هؤلاء الوزراء يفضلون أن ينتقدوا شركائهم في الإعلام بدلا من الدخول معهم في حوارات شخصية للعمل على حل القضايا الخلافية بهدوء، لا بد من أن نقبل أن اتفاقية السلام الشامل قد أدخلتنا في شراكة ائتلافية مع المؤتمر الوطني والشركاء لا ينتقدون بعضهم في الإعلام إلا إذا أرادوا فك الشراكة.
3/ إن حزبنا يشارك مشاركة حقيقية في كل ما يجري في الحكومة لأننا نحتل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، إلا أن النائب الأول لرئيس الجمهورية اختار أن يكون في جوبا تاركا هذا المنصب الرفيع خاليا، لا شك أن وجوده في الخرطوم يساعد في حل المشاكل الكثيرة التي تطرأ في مناقشات شخصية بينه وبين السيد رئيس الجمهورية.
4/ بعض قيادات الحركة يدينون أي من وزرائنا الذين ينفذ بوفاء سياسات حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقية السلام الشامل، هؤلاء القادة يسلطون أعضاء الحركة الشعبية وخاصة وسط الشباب والطلاب لإدانة والإساءة إلى وزراء الحزب الذين لا يرضون عنهم في الإعلام بما في ذلك الانترنت، حتى رئيس الحركة نفسه لم يسلم في وقت من الأوقات من هذه الحملة الشرسة لإغتيال الشخصيات معنويا.
5/ بعض قيادات حزبنا أكثر سعادة واستعدادا للتعاون مع أحزاب المعارضة بدلا عن شريكهم في اتفاقية السلام الشامل، في واقع الأمر إنهم ينفذون سياسة المعارضة والتي هى بالواضح عدم السماح لإتفاقية السلام أن تنجح.
6/ في مناسبات كثيرة نجد أن للحركة مواقف متذبذبة في قضايا وطنية مثل قرار المحكمة الجنائية الدولية بإيقاف السيد رئيس الجمهورية، الهجوم الأخير على قطاع غزة ونشر القوات الدولية في دارفور.
إن حزبا ظل طوال حياته يصف نفسه بحزب قومي لا بد أن يثبت ذلك عمليا عندما منحت له الفرصة للمشاركة في الحكومة بنسبة 28% في الحكومة القومية، هذه نسبة مقدرة ويمكن أن تحدث أثرا ملموسا في الحياة العامة.
الحركة الشعبية لتحرير السودان –التغيير الديموقراطي لماذا؟
أتى ميلاد الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديموقراطي لإنقاذ الحركة الشعبية لتحرير السودان من الانهيار الذي ينتظره ، تحت القيادة الحالية للحركة فقدت الحركة الشعبية التأييد وسط جماهير شعبنا بصورة لا تخطئها العين، السبب الأساسي في هذا الانحسار الجماهيري هو أن الحركة قد فقدت البوصلة وفشلت في أن تقدم سياسة متماسكة في الحكومة سواء على مستوى الجنوب أو قوميا، فقد شكل الجنوب أرضية خصبة لتثبت فيها الحركة للسودانيين تطبيق رؤيتها، كان مثل هذا العمل سيضع الحركة في موضع أخلاقي أفضل لنقد سياسات المؤتمر الوطني قوميا بالإشارة إلى الإنجازات الواضحة التي تمت في جنوب السودان. للأسف الشديد لا تستطيع الحركة أن تقدم شئيا يذكر من قبيل قطف ثمار السلام ولكن عليها الكثير- الكثير من قبيل الضعف الإداري، الفساد، القبلية، انفراط حبل الأمن، وغياب الحريات. ولكننا نعتقد إنه في إمكانية الحركة أن تصلح حالها في العامين المتبقين من عمر الفترة الانتقالية إذا نفضت يدها من قيادتها الفاشلة.
إن اتفاقية السلام الشامل هى أساس وجود الحركة في الحكومة: في الجنوب والشمال وعلى المستوى القومي من الصعب أن يفهم المرء كيف تتحالف الحركة مع القوى التي تعارض اتفاقية السلام الشامل، لا بد أن نبعد أنفسنا من هذا التصرف، ينبغي على الحركة أن تواصل التعامل مع المؤتمر الوطني في تطبيق اتفاقية السلام الشامل، لا بد أن يتسم الطرفان بالجدية لأن الاتفاقية وثيقة ملزمة للجميع، بالمناسبة يعتبر الفشل في جني ثمار السلام من تقديم خدمات وإحداث تنمية في الجنوب أسوأ خرق لاتفاقية السلام الشامل، لا بد أن نتذكر أن الاتفاقية هى أساسا عن جنوب السودان.
لا بد من بناء الحركة على أساس ديموقراطي، إن أي حزب لا يسمح بالديموقراطية داخله غير مؤهل لقيادة النظام الديموقراطي في البلاد، ففاقد الشئ لا يعطيه، إن النشاطات التي قادت إلى المؤتمر العام الأخير للحركة بما في ذلك ما دار في داخل المؤتمر نفسه أثبتت بوضوح غياب الديموقراطية الداخلية داخل الحزب هو أضمن طريق لإنقسامه على نفسه. إن أى حزب لا يمارس العمل الفكري حزب يحتضر ويتصلب، هذا هو الإتجاه الذي تسير إليه الحركة الشعبية وعليه كان لزاما على الذين يهمهم أمرها إيقاف هذا السقوط.
إن الحركة الشعبية التي حاربت من أجل التحرير الوطني لما يزيد عن العقدين لا بد أن تكون حزبا وطنيا ، لا بد أن تكون سياستنا نابعة عن مواقف وطنية وليس امتدادا لسياسات قوى خارجية مهما كانت صديقة، الصداقة طريق ذو اتجاهين ولا بد أن تبنى على المصالح المشتركة.
إن ممارسة حق تقرير المصير بواسطة الشعب في جنوب السودان هى لب اتفاقية السلام الشامل ، إن مشروع قانون الاستفتاء على حق تقرير المصير والذي كان من المفترض أن يودع أمام منضدة المجلس الوطني في يوليو 2008م ما زال في مهب الريح. وضعت المسودة من قبل الأعضاء الجنوبيين في المجلس الوطني من كل الأحزاب وأرسلت إلى قيادة الحركة الشعبية في 2 مارس 2008م لم تحرك قيادة الحركة ساكنا حول الموضوع وكان اتصالهم مع المؤتمر الوطني في نوفمبر 2008م، أى بعد مضي ثمانية أشهر منذ استلامها للمسودة! لا نعرف ماذا يدور بين الطرفين حول مسودة القانون، مع العلم إنه لا يمكن إجراء الاستفتاء بدون قانون مجاز من البرلمان، وعليه لا بد من أخذ الأمر بالجدية المطلوبة وتسريع خطى تقديم مشروع القانون للبرلمان.
تظل مشكلة دارفور هى مشكلة السودان الكبرى، للأسف الشديد أصبحت مجال مناورات من قبل الشريكين والحركات المسلحة والمجتمع الدولي، نرى أنه لا بد من الجدية في البحث عن حل لهذه المشكلة حتى ينعم أهل دارفور بالسلام ويتفرغوا لممارسة حياتهم العادية في ظل السلام والاستقرار، أى حل لمشكلة دارفور لا بد أن يكون سلميا يعترف بجذور المشكلة ويشرك أهل دارفور في العملية السلمية في إطار جهد وطني لا ينكر دور أصدقاء السودان المخلصين.
الخطوات التي اتخذت واليت ستتخذ:
لقد تقدمت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديموقراطي للتسجيل كما هو مطلوب من قبل قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م إحدى متطلبات التسجيل هى إيداع نسخ من النظام الأساسي للحركة عند مجلس شؤون الأحزاب السياسية، في هذا النظام الأساسي تم النص على أن كل المواقع في الحركة تنتخب ديموقراطيا ولا تعيين البتة. فالحزب ليس بحكومة حتى تقوم فيه تعيينات، تم اختيار لجنة تنفيذية قومية مؤقتة لإدارة شؤون الحركة اليومية إلى حين انعقاد المؤتمر العام ، كما أنها ستكون مسؤولة عن التحضير لإنعقاد المؤتمر العام.
سندعو للمؤتمر العام للحركة الشعبية لتحرير السودان- التغيير الديموقراطي للانعقاد خلال شهرين، التاريخ المعين سيحدد بعد التشاور مع الولايات. هذا المؤتمر العام سيجيز النظام الأساسي، البرنامج والسياسات وينتخب قيادة الحزب. من أهم هذه السياسات موضوعان هما: الانتخابات العامة القادمة والاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان في عام 2011م.
نولي أهمية خاصة للحوار الجنوبي – الجنوبي ووحدة الجسم السياسي الجنوبي، لذلك سنبذل كل جهد ممكن لخلق علاقات تعاون وبناء تحالف استراتيجي مع كل الأحزاب السياسية الجنوبية، سنسعى كذلك للتحالف مع الأحزاب الشمالية التي تؤيد اتفاقية السلام الشامل وتتبع سياسات لا تتناقض مع سياستنا.
الختام:
نقول للشعب السوداني الذي أصابه الإحباط للفشل الذريع للحركة الشعبية في الوفاء بتنفيذ سياساته المعلنة في الأربع سنوات الماضية، إن حزبكم بخير وينعم بقدرات وعقول من الرجال والنساء يمكنهم إنجاز الكثير في العامين المتبقيين من الفترة الانتقالية وما بعدها، إن جماهير الحزب ما زالت ملتزمة بالمبادئ التي التزمت بها الحركة الشعبية ومتمسكة ببرنامجها المتمثل في اتفاقية السلام الشامل، كلنا نعلم أن الفشل يرجع لزمرة وجدت طريقها للسيطرة على شؤون الحركة، أثبتت الأربعة أعوام لكل سوداني فشلهم المزري ولن نسمح للحركة الشعبية أن تصبح في خبر كان بسببهم. أعطوا لحزبكم فرصة أخرى وانتخبوه بأغلبية ساحقة في الانتخابات القادمة والتي يجب أن نحضر لها منذ الآن.
رسالتنا لكل أعضاء الحركة الشعبية هى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديموقراطي تضمكم جميعا إلا من أبى، يجب على كل عضو أن يلعب بفاعلية في حزبكم الذي تحكمه الديموقراطية الحقيقية والوطنية الخالصة.
أمامنا تحديات جسام وليس أمامنا من وقت كافي، سننغمس فورا في رسم سياسات حول القضايا الساخنة مثل تطبيق اتفاقية السلام الشامل، المحكمة الجنائية الدولية، مشكلة دارفور، الأزمة الاقتصادية العالمية، إصلاح الوضع في الجنوب وغيرها، وعدنا هو ان نجري حراكا سياسيا نظيفا يركز على القضايا وليس على الأشخاص. هذا هو السبيل الوحيد للمساعدة في بناء وطننا.
عاشت الحركة الشعبية لتحرير السودان- التغيير الديموقراطي
عاشت اتفاقية السلام الشامل
وشكرا
د. لام أكول
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديموقراطي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لام أكول: الجنوبيون أقرب الآن للإنفصال والخرطوم لن تقبل بالديمقراطية (Re: مصطفي سري)
|
الدكتور لام اكول ، يقول ان هناك مجموعة صغيرة هي التي تحكم السودان ولا قاعدة جماهيرية لها ، ويصبح السؤوال
الان هل المجموعة الصغيرة غادرت الحكم الان ام ما زالت موجودة ، واذا كانت تلك المجموعة الصغيرة التي تحدث عنها
هي وراء ازمات البلاد ما زالت موجودة هل خلق حركة جديدة ام مواجهة تلك الموجموعة الصغيرة التي ما زالت تحكم قبل وبعد
ان وقعت الحركة الاتفاقية ؟
* وما هي الانطباعات التي خرجت بها بعد تجربة استمرت ست سنوات مع النظام في السودان؟
أولا هذه الحكومة ليست لديها قاعدة جماهيرية واجهزتها في الحزب الحاكم غير ديمقراطية. ان هناك مجموعة صغيرة ممسكة بالقرار سواء في داخل الحزب او الحكومة، وذات المجموعة تجدها في قيادة الحزب الحاكم وداخل الحكومة رغم حديثهم عن التخصص والتفرغ للعمل الحزبي، وهذا غير وارد في الواقع.
المقياس عندي ليس بالقوة العسكرية والامنية التي بالتأكيد تتمتع بها هذه الحكومة، لأن هذه الاشياء سوف تزول عندما تأتي الديمقراطية، لان في النظام الديمقراطي لا يمكن الاعتماد على الجيش او الامن، بل القاعدة الشعبية هي معيار القوة وستظل هكذا لأن القوة المستمدة من الجيش والامن غير دائمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لام أكول: الجنوبيون أقرب الآن للإنفصال والخرطوم لن تقبل بالديمقراطية (Re: مصطفي سري)
|
الأخ مصطفى سرى
Quote: * وما هي الانطباعات التي خرجت بها بعد تجربة استمرت ست سنوات مع النظام في السودان؟
أولا هذه الحكومة ليست لديها قاعدة جماهيرية واجهزتها في الحزب الحاكم غير ديمقراطية. ان هناك مجموعة صغيرة ممسكة بالقرار سواء في داخل الحزب او الحكومة، وذات المجموعة تجدها في قيادة الحزب الحاكم وداخل الحكومة رغم حديثهم عن التخصص والتفرغ للعمل الحزبي، وهذا غير وارد في الواقع.
* وما هو تقييمك لهذا «النظام» خاصة ان الحركة تتجه لتوقيع اتفاق سلام وانت لديك تجربة ست سنوات معه؟
ـ الواقع هو ان هذه الحكومة شمولية قابضة، تفكر بطريقة امنية وليس بطريقة سياسية، وعندما تتحدث عن حكومة حقيقية هذا تعبير غير دقيق، لأن هذا النظام تسيره مجموعة صغيرة جداً، وهي التي تتخذ كل هذه القرارات بمعزل عن الحزب واجهزة الحكم الاخرى ولن تسمح بأي تغيير ديمقراطي.
والنصيحة التي اقدمها للحركة الشعبية الا تقبل الشراكة الثنائية بعد توقيع اتفاقية السلام مع هذه المجموعة الحاكمة، لان ذلك سيكون بمثابة انتحار سياسي، خاصة ان الحركة الشعبية لها جماهير داخل السودان وفي الجنوب بصفة خاصة. |
لام أكول أنتهى أمره المهم الآن بقية الغواصات .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لام أكول: الجنوبيون أقرب الآن للإنفصال والخرطوم لن تقبل بالديمقراطية (Re: مصطفي سري)
|
ألأخ مصطفى سرى
| Quote: لماذا غير لام اكول طرحه هذا ورايه في المؤتمر الوطني والمجموعة الصغيرة التي تحدث عنها ؟ |
لا أكول ومن وراه عولوا على نسيان الناس للتاريخ ونسوا أن هناك قوى فاعلة ترصد وتتابع وهناك مجموعة
من الشباب عقدت اجتماع ( شارع النيل ) فى 2006 وحددت أسماء وأفعال ، وهذه المجوعة الشابة أتت بها
المؤتمرات القاعدية ومنهم قيادات شابة خبرت كل الحيل لذلك لم يكن مستغربا أن يكشف القائد ياسر عرمان
ما سيصدر من لام أكول وغازى الانتهازى . شكرا ليك على المتابعة والرصد .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لام أكول: الجنوبيون أقرب الآن للإنفصال والخرطوم لن تقبل بالديمقراطية (Re: عاصم ابوبكر حامد)
|
بيتر ادوك نيابا من قبيلة الشلك التي ينتمي اليها لام اكول ويحمل شهادة دكتوراة في الجلوجيا-دفعتي ولكنه سافر الي بولندا حيث درس فيها وبقيت انا في السودان حينها- اي انه من حملة الدكتوراة كالراحل قرنق ولام وريك واخرين ولكنه لم يجد ما وجده لام من اهتمام من قرنق بحيث جعله يتخطي مراحل التدريب العسكري ويتقلد مهام قيادية عسكرية كقائد في الحركة ومناصب رفيعة منها ادارة الشئون الخارجية في الحركة ومسئولا عن الحركة في تاسيس التجمع الوطني الديمقراطي المعارض حينها ثم مسئولا عن قطاع شمال اعالي النيل حيث اهله وقبيلته الشلك ..لم يجد بيتر كل ذلك الاهتمام من الحركة ولكنه كان مؤمنا وما زال بها وله مكانته وسط عشيرته ووسط زملاءه في الحركة لصدقه وقوة شيكمتيه واصراره علي المؤسسية والديمقراطية في الحركة ...لام الذي وجد كل الاهتمام وهو مازال صغيرا في العمر والحركة من القائد قرنق تامر عليه واتي بفكرة الانشقاق فيما يسمي بحركة الناصر ..استعان لام والذي كان قد فقد كثير من علاقاته بزملائه من عشيرته لسوء معاملته لهم وحتي انه امر مرة باعتقال رث الشلك حينما كان هو مسئولا عن قطاع شمال اعالي النيل ولكن رفض افراد الحركة من الجنود الشلك ذلك .. بيتر كذلك لم يكن بينه وبين لام استلطاف ولكن الاخير استعان به في تفويج عشيرة الشلك لمناصرته حينما تامر مع ريك في الانقلاب علي قرنق مستغلا رفض بيتر لاسلوب العمل في الحركة وخروجها عن المؤسيسة والديمقراطية كما كان يظن ... عموما جمعتني ظروف ببيتر اسفيريا ثم صار صديقا وزارني حيث اعيش وتواصلت الصلة حتي سنوات قريبة جدا ثم انشغل هو وانشغلت انا بامور الحياة الكثيرة ولكني موقن بان الحركة لا تفرط في رجل كبيتر وربما هو الان احد اركانها(وامل ان اجد له عنوانا فلقد تغير عنوانه وهاتفه المحمول بعد ان ترك يوغندا وكينيا ) ...بيتر رجل صادق كما اشرت ولذا ورغم انه اشترك مع لام وريك وارون وغيرهم في انقلاب الناصر وحينما اكتشف ان لهؤلاء اجندة خفية واتصالات بالخرطوم وان مسعاهم كان اساسا سلطويا تركهم وعاد الي الحركة متحملا جريرة انه شارك في الانقلاب عليها وصبر كثيرا وعاني .. ولقد كتب عن تجربته كتابا-اهداني نسخة منه في العام 1998- نال جائزة رفيعة لما احتوته صفحات الكتاب من صدق وتحليل شفاف لما حدث The Politics of Liberation _South Sudan-An Insider's View ....في الكتاب يشير بيتر الي شخصية لام السلطوية واصراره علي ان يبقي هو القائد مهما كلفه ذلك وتقلباته الكثيرة من اجل ذلك .. وما الذي قام به لام مؤخرا -في نظري- الا من هذا القبيل...
وانني احث من يريد ان يزداد معرفة بما كان يدور في الحركة في سنواتها بعد مجئ الانقاذ ولماذا كانت حركة الناصر وماهي بواعث قادة تلك الحركة وبالذات لام اكول بان يحاول الحصول علي نسخة من الكتاب :
The Politics of Liberation
South Sudan
An Insider's View
P.A.Nyaba
Fountain Publishers Kampala Uganada
ISBN 9970 02 102 8
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لام أكول: الجنوبيون أقرب الآن للإنفصال والخرطوم لن تقبل بالديمقراطية (Re: abubakr)
|
الاخ ابوبكر,
البروفيسور بيتر نيابا يشغل منصب وزير التعليم العالى الإتحادى حاليا و هو قيادى و عسكرى و مقاتل و قد فقد رجلا فى احدى المعارك حين كان قائدا ميدانيا. لام اكول اعتاد على ادخال قبيلة شولو (الشلك) فى مشاكله الخاصه و قبيلة الشلك عانت ما عانت منها كل شعوب الجنوب فى حقبة الحروب. طموحات لام شخصية و غير مرتبطة بقبيلته و له اكثر من مؤيدين من الدينكا اكثر من الشلك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لام أكول: الجنوبيون أقرب الآن للإنفصال والخرطوم لن تقبل بالديمقراطية (Re: Zakaria Joseph)
|
Quote: الاخ ابوبكر,
البروفيسور بيتر نيابا يشغل منصب وزير التعليم العالى الإتحادى حاليا و هو قيادى و عسكرى و مقاتل و قد فقد رجلا فى احدى المعارك حين كان قائدا ميدانيا. لام اكول اعتاد على ادخال قبيلة شولو (الشلك) فى مشاكله الخاصه و قبيلة الشلك عانت ما عانت منها كل شعوب الجنوب فى حقبة الحروب. طموحات لام شخصية و غير مرتبطة بقبيلته و له اكثر من مؤيدين من الدينكا اكثر من الشلك. |
شكرا زكريا .. بيتر انسان نادر ومقتدر وكافح كثيرا في حياته الخاصة وفي الحركة ولقد قابلته بعد ان فقد رجله ورغم ذلك عندما كان في يوغندا كان يخرج حاملا سلاحه راجلا احيانا وراكبا احيانا حتي يصل الي امواقع داخل الجنوب ...ذكر في كتابه معاناة الشلك من لام عندما كان قائدا ميدانيا ولاحقا مسئولا عن قطاع شمال اعالي النيل ولذا تقرب من بيتر كما ذكرت عله يجد تاييدا والكتاب فيه شرح واضح عن كل ذلك ...لام طموحاته شخصية جدا .....
| |
|
|
|
|
|
|
| |
مصطفي سري
Nazar Yousif
Elbagir Osman
عاصم ابوبكر حامد
abubakr
Zakaria Joseph
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست