بيان الأحزاب بعطبرة حول سد الشريك

Quote: إلى جماهيرنا من الشريك وحتى السلمة إلى جماهيرنا في عطبرة وولاية نهر النيل إلى جماهير شعبنا داخل الوطن وخارجه قبل أن تبرأ جراحات أهلنا في حلفا وكجبار والمناصير أطلوا علينا بسد الشريك وعن بدء تنفيذه في أكتوبر من هذا العام. هكذا هم ، كذبت أفواه الذين يتحدثون عن قبول أهلنا من الشريك وحتى السلمة بقيام السد وهم الأشاوس قد شمّروا عن ساعد الجد برفضه ومقاومته. إن الأحزاب السياسية الموقّعة أدناه وانطلاقا من مسئولياتها تجاه الوطن والمواطنين تعلن تضامنها التام مع المتأثرين بسد الشريك ويؤيدون كل خياراتهم وآلياتهم لتحديد مستقبلهم ومستقبل أجيالهم ، ونوضّح الآتي: 1. إن المستهدف من التنمية هم البشر والتنمية تكون من أجلهم لا على حسابهم. 2. من حق المواطنين أن يشاركوا في و يناقشوا دراسة جدوى أي مشروع تنموي يخصهم وفي حالة وجود أي آثار سالبة للمشروع أن يناقشوا ويطرحوا البدائل. 3. القبول الطوعي للمستهدفين وأختيارهم الحر هم شرط التنمية المستدامة ولا يمكن فرض التنمية بالقوة. 4. تجربة العالم والسودان ثره في مجال الآثار السالبة والمدمّرة للسدود اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وصحياً وتجارب حلفا وكجبار والمناصير لا زالت ماثلة. 5. لا يمكن قيام أي سد بهدف أوحد وحيد كإنتاج الكهرباء مثلاً، فالبنك الدولي لتمويل أي سد قد وضع ثمانية عشر شرطاً يجب إستيفائها جميعاً. 6. قيام سد الشريك وبهذه العجلة سيؤدي إلى أوضاع كارثية نحن في غنى عنها ، وفي وطن يعج بالأزمات والمشاكل للأسباب التالية: ( أ ) إن دراسة الجدوى للمشروع غير مكتملة خاصة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية الخ. ( ب ) إنتاج وتوليد الكهرباء هو الهدف الأساسي والوحيد من قيام السد الذي سيغمر أخصب أراضي المنطقة. 7. لم يكن سد الشريك من أولويات خطط وزارة الري والقوى المائية ، ففي أسبقيات خططها تعلية خزان الرصيرص وبناء خزان الحماداب ( مروي ) وبناء خزان ستيت ، وان كانت هناك أجندة خفية من بناء خزانات دال كجبار / مقرات / دقش / الشريك فليرحمنا الله. 8. إن مبادرة دول حوض النيل العشرة قد أقرت بناء السدود على النيل الأزرق في الحدود السودانية الإثيوبية وداخل أثيوبيا لتوليد الكهرباء بأقل الخسائر الاجتماعية والبيئية. 9. يمكن توليد الكهرباء التي سينتجها سد الشريك ( 325 ميقاوات ) على أحسن تقدير بالطاقة الحرارية أو بالطاقة النووية حيث تنتج الوحدة ما بين ( 600 – 1000 ميقاوات ) وتأخذ نفس مدة بناء السد في تنفيذها وهي أيضاً أصبحت من المصادر الصديقة للبيئة في مجال إنتاج الكهرباء. 10. لا بد من إلغاء إدارة مؤسسة السدود ولجنتها السياسية إذ فقدت طابعها الإنساني والبيئي في مشاريع التنمية المستدامة وهي بهذا الشكل غير متزوج مؤهلة ويجب تصفيتها وخاصة أنها أصبحت دولة داخل دولة وتغوّلت على إختصاصات وزارة المالية ووزارة الزراعة والطرق والجسور والتخطيط العمراني بل والولاية، ولا تخضع لديوان المراجع العام ولا لقوانين الخدمة المدنية مما يعد مدخلاً للفساد. 11. لا حديث عن التعويضات قبل تقرير مصير المشروع ومصير أهل المنطقة. إننا كأحزاب سياسية قد أعلنا رأينا هذا في الاجتماع التنويري بأمانة حكومة ولاية نهر النيل في 3/5/2009م ونعلنه الآن مرةً أخرى ونطالب بوقف فوري لأي إجراءات تنفيذية لقيام سد الشريك حتى قيام حكومة تنال ثقة الشعب ومنتخبه ديمقراطياً فأمر السدود شأنٌ خطير. كما ندعو أهلنا للتمسّك بحقهم كاملاً والتمسّك بلجانهم المنتخبة ديمقراطياً في البت في أمر السد. ونحن من أمامهم ووراءهم نشدّ الأزر ، وليذهب الزبد جفاء ويمكث ما ينفع الناس في الأرض. حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الشعبي حزب البعث العربي الاشتراكي حزب الأمة الحزب الشيوعي السوداني ولاية نهر النيل مايو 2009