عفواً سيدي الامام الصادق المهدي فهذا الحديث غير صحيح

Quote: الإمام يقول إن الحل البسيط هو دعوة الأعداد الزائدة عن الهيئة المركزية لتأدية القسم و إيضاح صوتوا لمن؟ هذا الإجراء سيكون فيه خطآن إن تم: 1-ستبقى الزيادة كما هي و سيظل الخرق الدستوري قائماً. 2-في حالة أداء القسم و تبيان العضو صوّت لمن؟هذا يناقض روح الديمقراطية لأن الاقتراع كان سرياً و بهذا سيتحول للعلن.. الحل الأبسط هو: بما أن الزيادة معلوم عددها و أشخاصها لدرجة استقدامهم لأداء القسم، يبقى الحل هو حذف هذه الزيادة صوناً للدستور.. تيار الخط العام يقولون إن هذه الزيادة صبت في صالح الدومة فإذا صح هذا يكون إبعاد الزيادة المعلومة صيداً لعصفورين بحجر واحد لتيار الخط العام: أ/صون الدستور من الاختراق ب/حذف الزيادات التي صبت لصالح الدومة و تلقائياً ال600 الدستوريين من عضوية الهيئة المركزية عندما يصوتون سرياً سيكون الفائز قطعاً هو الفريق صديق.. فلماذا يعترض تيار الخط العام على حذف الزيادة التي سيتمخض عنه صون الدستور و تأكيد فوز مرشحهم دستورياً؟؟ تقديري و محبتي *لنا مهدي