|
|
 Re: د. غازى العتبانى يتولى ملف دارفور من د . نافع ؟ (Re: مؤيد شريف)
|
الاخوة بدر الدين ومؤيد الشريف
نعود الى الوراء قليلا لنفهم
ماذا سيحمل من جديد....
================================
الاربعـاء 11 ربيـع الثانـى 1427 هـ 10 مايو 2006 العدد 10025
الشرق الأوسط
غازي صلاح الدين : الخرطوم رفضت إحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمصلحة حركات دارفور
مستشار الرئيس السوداني انتقد الصادق المهدي واعتبر أن انتقال الملف من الاتحاد الأفريقي إلى الأمم المتحدة سيؤدي لتدويله
الرباط : أحمد الأرقام وعمر عبد السلام
توقع غازي صلاح الدين العتباني، مستشار الرئيس السوداني، للشؤون السياسية، انضمام الفصائل التي لم توقع بعد على اتفاق السلام في أبوجا، للركب لتكمل فصول الاتفاق النهائي ووضع حد للصراع في منطقة دارفور، مشيرا إلى أن الضغوط المحلية والدولية ستتواصل على الأطراف كافة لإنجاح عملية السلام قبل حلول منتصف الشهر الجاري، وهو الموعد الذي أعلن عنه الاتحاد الإفريقي والوسطاء كحد أقصى لتوقيع الحركات الأخرى على مسودة الاتفاق.
وكشف مستشار الرئيس السوداني، في مؤتمر صحافي عقده مساء اول من امس بالرباط، بعد مشاركته في المؤتمر القومي العربي، أن الحركات المسلحة التي كانت تفاوض الحكومة السودانية في ابوجا حاولت فرض اتفاق مماثل لاتفاقية «نيفاشا» التي أفضت إلى السلام في جنوب السودان، لكن الحكومة رفضت ذلك، لأن هذا الأمر يتطلب إجراء استفتاء في إقليم دارفور، وهو الشيء الذي لا يمكن إجراؤه عمليا في المنطق لتعقد البنية القبلية. وقال المستشار الرئاسي السوداني إن حكومة بلاده رفضت إحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمصلحة حركات دارفور المسلحة، تجنبا لفتح ملف اتفاقية السلام من جديد، التي وقعتها الحكومة مع الزعيم الجنوبي الراحل جون قرنق، مشيرا الى أن إعادة النظر في الاتفاقية «ستكون بمثابة شر سيقوض كل جهود السلام في السودان». وأوضح مستشار الرئيس السوداني أن الاتفاقية تتكون من 80 صفحة تتطرق الى جوانب مختلفة، أهمها كيفية اقتسام الثروة بين إقليم دارفور والسلطة المركزية وكذا السلطة السياسية من خلال تمثيلية المنتمين الى الاقليم على صعيد الحكومة المركزية وإعادة النظر في الترتيبات الأمنية بالمنطقة جراء استشراء ظاهرة بيع واقتناء السلاح في منطقة يصعب التحكم فيها لشساعة مساحتها، مؤكدا أنها تعادل مساحة فرنسا، وادماج القوات المسلحة في القوات النظامية وكيفية انتشارها جغرافيا، ثم إيجاد آليات لضمان عودة النازحين واللاجئين.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الضغوط الدولية التي تمارس على الحكومة السودانية للسماح لقوات أممية دخول المنطقة برعاية مجلس الأمن، بدلا من القوات الافريقية، قال المستشار العتباني «إن انتقال الملف من مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي الى مجلس الأمن في الأمم المتحدة، سيؤدي الى وضعه في دائرة الصراع الدولي»، مؤكدا أن الحكومة السودانية رفضت، وترفض هذا التدخل، لكونه لا ينبني على أي مبرر سياسي أو أساس قانوني يتيح لأي كان فرض تصور مغلوط على الاطراف الموقعة على الاتفاق، مبرزا أن لا مصلحة للسودانيين من تدويل الملف، خاصة أن الوسطاء الافارقة والاتحاد الافريقي ما زالوا يدعمون الاتفاق ويساندونه مساندة مطلقة.
وبخصوص كيفية مواجهة سياسة الإدارة الأميركية التي تطالب بقوات أممية بالمنطقة، لم يستبعد المستشار عتباني أن يصدر قرار بضغط من الكونغرس الأميركي أو الحكومة ذاتها، يساير هذا الطرح، لدفع الامم المتحدة الى التدخل.
واستند عتباني في توقعه إلى سيطرة ما وصفه «اليمين الديني» على مراكز القرار الأميركي، واعرب عن أمله أن لا يقع تحويل مسار الملف واعتبار ان صفحة الصراع قد طويت بالتوقيع على الاتفاق.
وبشأن رده على بعض التصريحات الصادرة من قبل دول الاتحاد الاوروبي أكد المستشار عتباني أن فرنسا بجانب الاتفاق وتدعمه بشكل متواصل وليس لديها أي اعتراض حول أي نقطة من بنوده.
ورفض المسؤول السوداني الرد على سؤال حول رأيه في تصريحات الدكتور حسن الترابي الأخيرة التي تناولت عددا من القضايا الدينية والتي أثارت الكثير من الجدل، واكتفى بالقول «إن الذي يجب ان يسأل هو صاحب الشأن نفسه، أي حسن الترابي».
وانتقد العتباني بطريقة غير مباشرة زعيم حزب الامة السوداني، الصادق المهدي، الذي وجه أخيرا انتقادات لاتفاق «ابوجا» نظرا لأن الحكومة السودانية لم تشرك كافة الأطراف السياسية في الاتفاق مما يجعله عرضة للانهيار. وأضاف عتباني ان اتفاقية أبوجا تعد فصلا نهائيا للمشاكل السياسية التي كانت قائمة، والأهم هو توقيع أهم فصيل عسكري الذي كان يعمل ميدانيا، رغم أنه عرف انشقاقا داخل صفوفه، وتجاذبا بين المنشقين عنه، لحملهم نفس الاسم «حركة تحرير السودان»، مشيرا الى أن التوقيع، الذي وصفه بـ «الحدث الهام» في تاريخ السودان، قلل من شأن بعض المغالطات التي ينشرها البعض، معربا عن تفاؤله في أن يحتكم بعض الساسة الى مقولة «السياسة فن الممكن».
واستند عتباني في تفسيره إلى التحاق التجمع الوطني الديمقراطي بركب الاتفاقية بمشاركة عضوين منه في الحكومة المركزية، ومشاركة وزراء دولة ممثلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي والحزب الشيوعي.
وحول رد حكومة بلاده على الاتهامات الموجهة لها بممارسة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إقليم دارفور، اعتبر عتباني أن الاتهامات ليست موجهة فقط لحكومة بلاده، بل كذلك للفصائل المسلحة في المنطقة، مبرزا أن القوات الافريقية المتمركزة هناك أقامت حواجز ضد المليشيات التي تخرق القانون وحقوق الإنسان.
وأوضح أن حكومة بلاده هي التي تمد المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتقارير، وتبلغ الرأي العام السوداني والدولي بأي حدث مرتبط بخرق سافر لحقوق الإنسان.
وعزا عتباني وجود مثل تلك الانتهاكات لصعوبة التحكم الأمني في منطقة شاسعة حدودها مفتوحة على تسع دول ضمنها ليبيا وتشاد وافريقيا الوسطى، التي تعد منطقة الحروب الافريقية، ما سهل عملية ترويج السلاح بشكل كبير، وانتشار ظاهرة تهريب وشراء الاسلحة من قبل المليشيات المسلحة.
وظهر المستشار عتباني، في هذا المؤتمر الصحافي، جد متفائل بمستقبل بلاده، على أساس أن لا يتم تدويل الملف، وتركه بيد الافارقة والعرب عموما، موضحا ان الاقتصاد السوداني تعافى، إذ حقق نسبة نمو تتراوح ما بين 6 و7 في المائة طيلة السنوات الثلاث الاخيرة، نتيجة ثرواته الزراعية والحيوانية والبترولية، متوقعا ان يصبح بلده من الدول الصاعدة اقتصاديا في العالم ومن أهم اقتصادات الدول الافرقية، في حالة ما إذا تم الحفاظ على اتفاقية السلام واتجه السودانيون الى العمل معا لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
=========================================
كشف عن اجتماعات في الدوحة لتحسين علاقات الخرطوم وأنجمينا
د. غاز ي صلاح الدين: «العدل والمساواة» غير راغبة في السلام
2009-04-28 العرب القطرية
الدوحة - جيزيل رزوق
بالرغم من استبعاد مستشار الرئيس السوداني للشؤون السياسية والسلام الدكتور غازي صلاح الدين العتباني تطبيق قرار المحكمة الجنائية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بالقوة في المستقبل، إلا أنه لم يبد واثقا من إمكانية تجميد قرار المحكمة حالياً، «لا سيما وأن الدول الأوروبية، وتحديدا فرنسا وبريطانيا، قد أعلنت صراحة نيتها بتعطيل خطوتنا من خلال استخدام حق النقض».
وفي وقت أكد د.العتباني عدم رغبة حركة العدل والمساواة أساسا في التوصل للسلام «بدليل تعليقها للمفاوضات بعذر واهٍ ومبادرتها في الإعلان عن استعدادها للقبض على الرئيس البشير»، أعلن عن ثقته بجهود قطر وإخلاصها في إطار سلام دارفور، مبديا استعداد الحكومة للسلام وللمشاركة في المباحثات في أي وقت، «لكن المشكلة هي في الحركات نفسها».
وأوضح مستشار الرئيس السوداني أن طرد منظمات الإغاثة لم يأت من فراغ، « وما أعلنته الحكومة عن قيام المنظمات بأعمال تجسس قد تم إثباته على لسان رئيس المحكمة الجنائية»، مشيرا في السياق عينه إلى أن الحكومة ترحب بأي منظمة جديدة «في حال أرادت العمل في السودان وفقا للقوانين المعمول بها في البلاد».
د.العتباني الذي أشار في حديث صحافي إلى رفض الحكومة تحديد إطار زمني للمفاوضات «حتى لا نعيق الطريق أمام الوسطاء»، أعلن عن استمرار الخرطوم بتطبيق سياستها في دارفور القائمة على مفاعيل اتفاقية أبوجا للسلام، مبديا الترحيب بأي فصيل «يريد السلام وله وزن على الأرض ليجلس إلى طاولة التفاوض».
وإزاء اتهام الحركة الحكومة بخرق اتفاق حسن النوايا من خلال إصدار أحكام بالإعدام بحق أفراد منها، لفت د.العتباني أن «المحاكمون هم مواطنون سودانيون يحاكمون وفقا للقانون السوداني»، مستدركا أنه بحسب علمه يقع أسرى الحرب خلال قتال بين دولة وأخرى، «ولم أسمع حتى الآن أن العدل والمساواة أسست دولة جديدة».
وفي حين رأى مستشار الرئيس السوداني أن هناك إشارات أميركية جديدة باتجاه السودان عبّر عنها الرئيس أوباما في سياسته نحو التغيير، وصف بالمقابل العلاقات السودانية التشادية، بـ «العلاقات التي تراوح مكانها»، كاشفا عن اجتماعات تعقد في إطار تحسين العلاقات «وبعضها يجري هنا في الدوحة»، مشيرا إلى وجود إدراك لجهة عدم إمكانية حل المشكلة في دارفور في ظل موقف عدائي من تشاد.
لنبدأ من تعليق حركة العدل والمساواة للمفاوضات مع الحكومة نتيجة لما اعتبرته خرقا من قبلكم لاتفاق حسن النوايا. ألا ترون أن توقيت طردكم لمنظمات الإغاثة جاء ليعرقل سلام دارفور؟
- الحكومة لم تطرد جميع المنظمات، بل 13 فقط من أصل مائة منظمة موجودة، لتعمل باقي المنظمات بشكل طبيعي. إن ما أعلنته الحكومة عن قيام المنظمات بأعمال تجسس قد تم إثباته حيث أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أوكامبو أكثر من مرة أن تلك المنظمات في السودان هي جزء من مصادر معلوماته في التحقيق. كما أن بعض المنظمات ذكرت ذلك في مواقعها الإلكترونية، بالتالي إن طرد المنظمات لم يأت من فراغ، وهو ليس موقفاً من المنظمات نفسها خصوصا وأننا نتعاون مع 87 أخرى، كما نرحب بأي منظمة جديدة في حال أرادت العمل في السودان وفقا للقوانين السودانية. علما أننا نتعاون مع الأمم المتحدة الآن فعلياً لجهة سد النقص الناتج عن طرد المنظمات، ولا نرى في الأمر استفزازاً أبداً. أما حركة العدل والمساواة فهي أصلاً غير راغبة في التوصل للسلام.
ما دليلكم على ذلك خصوصا وأنها تتهم الحكومة بالمقابل بأنها غير جادة أيضاً؟
- دليلنا يتمثل أولا بتعليقها للمفاوضات بعذر واهٍ جداً لا علاقة لها به، ومن ناحية أخرى لقد كانت أول المبادرين للإعلان عن استعدادها للقبض على الرئيس البشير عندما صدر قرار المحكمة، وهو أمر بالطبع غير قادرة على تنفيذه، لكن مجرد استخدام هذا النوع من التعبير يؤكد أن الحركة غير راغبة في تحقيق السلام في دارفور.
لكن موقف الحركة في هذا الإطار ليس بالجديد عليكم لا سيما وأن الجميع اتفق أن قرار المحكمة عند صدوره سيكون منفصلا عن المفاوضات؟
- لسنا نحن من علق المفاوضات وإنما الحركة التي تسلحت بعذر غير مقبول، في وقت أن الأمر يتعلق بعلاقة تعاقدية بين الحكومة والمنظمات حيث تم إبعاد جزء من المنظمات وليس كلها، فما هو الرابط بين هذه الخطوة واستمرار المفاوضات؟ وأسأل في هذا الإطار ماذا تفعل «العدل والمساواة» لمساعدة النازحين؟ الواقع أن الحكومة هي التي تقدم خدمات التعليم والمياه والصحة وغيرها، أما الحركة فلم تقدم شيئاً، وهذا احتيال على الرأي العام.
إذا سلمنا معكم جدلا في هذه النقطة، لكن ماذا عن إصدار الحكومة أحكاماً بالإعدام بحق عناصر الحركة، أليس ذلك خرقا أيضا لـ «حسن النوايا»؟
- حسب علمي إن أسرى الحرب يقعون خلال قتال بين دولة وأخرى، ولم أسمع حتى الآن أن «العدل والمساواة» أسست دولة أخرى. في الواقع لقد قامت الحركة بهجوم على أم درمان وقتلت الأبرياء، ووقف رئيسها وتبجح أنه دخل الخرطوم وأنه سيدخل أيضا إلى القصر الجمهوري، وقد نتج عن تلك الأعمال الإجرامية سقوط عدد كبير من الأبرياء إضافة إلى الدمار. باختصار هؤلاء مواطنون سودانيون يحاكمون وفقا للقانون السوداني.
خمس فصائل جديدة تتواجد اليوم في الدوحة في إطار مشاورات مع الوساطة القطرية بشأن السلام، إلى أي مدى أنتم متفائلون في هذا الإطار؟
- نحن نثق بجهود الأخوة القطريين وإخلاصهم، وأي تقدم نحو السلام سيحظى بشكرنا. نحن مستعدون للسلام وللمشاركة بالمباحثات في أي وقت، ونقدر لهم هذا المجهود. المشكلة هي في الحركات نفسها، فإذا التقت وتوحدت حول رؤية موحدة ستكون قد قامت بخطوة جيدة. في مطلق الأحوال الحكومة مستعدة للأخذ والعطاء في هذه المفاوضات عموما.
بحكم اطلاعكم على الأجواء المقربة من القصر الجمهوري، هل حدد إطار زمني لجهة التفاوض مع العدل والمساواة أو الفصائل الأخرى؟
- نحن منفتحون ولا نريد تحديد إطار زمني حتى لا نعيق الطريق أمام الوسطاء. لكننا سنستمر بتطبيق سياستنا في دارفور القائمة على مفاعيل اتفاقية أبوجا للسلام ولن ننتظر أحدا حتى نطبق السياسة المذكورة لجهة تقسيم الثروة والسلطة الانتقالية في دارفور ومشاريع تنمية، ومن شاء أن يفاوض من أجل إكمال عملية السلام فنحن نرحب به.
في ظل صراع الأحجام الموجود بين الفصائل وأحقية المشاركة في المفاوضات، ما هي أهم الفصائل التي تعتبرون أنها جديرة بالجلوس معكم على الطاولة؟
- هذا وضع متقلب، فبعض الفصائل التي تقول إنها اليوم الأقوى قد تصبح غدا الأضعف بفعل الانشقاقات الكثيرة التي تحدث، ولذلك نحن لا نحدد هوية من نريد التفاوض معهم، بل إن أي فصيل يريد السلام وله وزن على الأرض سنرحب به ونتفاوض معه. نترك للوسيط القطري هذه المسألة. لدينا معلوماتنا عن هذه المجموعات ولا نتدخل في ما بينها.
هل التقلب المذكور ينطبق أيضا على «العدل والمساواة»؟
- أجدد القول إننا نترك مسألة تحديد مشاركة الفصائل للوسيط القطري، نحن مستعدون للتفاوض مع أي فصيل يأتينا في إطار مبادرة الدوحة، ومن يمتنع في الحقيقة هي «العدل والمساواة» حيث وضعت فيتو في المرة الأخيرة وقالت إنها الوحيدة الجديرة بالتفاوض، وهذا ليس موقفنا. إذا كان هناك من تمييز وإقصاء تسأل عنه الحركات التي تحاول أن تقصي غيرها. لكننا لن نتدخل لتوحيد الفصائل، وهذا متروك لتقديرات الوسطاء الذين يملكون كل المعلومات عن الفصائل.
هل تعتبر زيارات الرئيس البشير الدولية أسلوبا يتحدى من خلاله القرارات الدولية؟
- نحن لم نتحد أحدا ولسنا في مبارزة مع أحد. الرئيس البشير سيمارس كما أعلنا سابقا صلاحياته كلها كما كان يفعل قبل صدور القرار الذي لا نعترف به ولا بالمحكمة التي لم نوقع على ميثاقها، ولسنا مضطرين لإصدار فتوى بأننا غير منضوين لها. الرئيس يمارس صلاحياته بالكامل بما في ذلك مسألة سفره، والسفر إلى الخارج يقدر وفق معطيات معينة ونتخذ في شأنها القرارات اللازمة.
وهل تعتقدون أن قرار المحكمة الجنائية ممكن أن يطبق بالقوة في مرحلة معينة؟
- شخصيا لا أعتقد ذلك، خصوصا وأن القرار لا يملك في الأساس أي مشروعية لينفذ بالقوة أو غير القوة.
هل الوضع الداخلي السوداني ما زال مستقرا بعد صدور القرار، وما هي أولوياتكم في هذا الإطار؟
- أكيد، فشعبية الرئيس ازدادت والاستقرار أيضا، وقد تم إطلاق مشاريع تنموية كبرى في الفترة الأخيرة. المحكمة أساءت إلى نفسها في القرار الأخير وجلبت إلى نفسها نقدا شديدا ليس فقط على مستوى الدول العربية إنما على مستوى الكتاب والقانونيين الغربيين.
لقد لاحظ الجميع حجم التأييد الذي حصل عليه السودان على مستوى العالم العربي والاتحاد الإفريقي وعلى مستوى العالم ككل أيضاً، وهو تعبير عن الرفض الكامل لقرار المحكمة. أولويات الحكومة تتمثل اليوم بمعالجة القضية في دارفور ومواصلة العمل السياسي، إضافة إلى إجراء الانتخابات بشكل طبيعي وإتمام المشاريع التنموية. باختصار إن الحكومة ماضية في عملها بشكل طبيعي.
هل من أمل في تجميد قرار المحكمة حالياً؟
- هذا ما يطالب به السودان، وقد لاقى الأمر تعاطفا. لكن الدول الأوروبية أعلنت صراحة نيتها بتعطيل خطوتنا، وأعني بهذه الدول تحديدا بريطانيا وفرنسا اللتين تملكان حق النقض، وإذا أصرتا على اتخاذ هذا الموقف غير الديمقراطي لن يتم بالتالي تجميد القرار. ولكننا ما زلنا نسعى لتحقيق هدفنا ونأمل تحقيقه.
لتشاد دور محوري في حل أزمة دارفور، فهل من مشاورات تحصل تحت الطاولة لتحسين العلاقات الثنائية؟
- هناك اجتماعات تعقد في هذا الاتجاه وبعضها يجري هنا في الدوحة، كما هناك اهتمام من بعض الدول في هذا السياق، وهو ما عبر عنه المبعوث الأميركي الخاص عندما زار السودان. والواقع هناك إدراك لعدم إمكانية حل المشكلة في دارفور في ظل موقف عدائي من تشاد.
عندما أطلقت المرحلة الأولى من مفاوضات سلام دارفور في الدوحة سعت قطر إلى تقريب وجهات النظر بين السودان وتشاد. إلى أي مدى أسهم الدور القطري في تحسن العلاقات المذكورة؟
- حتى الآن لا يمكن الكلام لا عن تحسن ولا عن تدهور في العلاقات، فهي تراوح مكانها. وكل ما أستطيع قوله إنه من أجل إيجاد حل في منطقة دارفور لا بد من أن تنضم تشاد إلى المسيرة.
على ذكر المبعوث الأميركي الخاص للسودان، هل من إشارات جيدة أظهرتها الإدارة الأميركية الجديدة باتجاه الخرطوم؟
- أفضل القول إنها إشارات جديدة عبّر عنها الرئيس أوباما في سياسته نحو التغيير. لقد أوضحنا للإدارة الجديدة أن أفضل ما قد يتغير في هذا الإطار هو سياستها الخارجية باتجاه الشرق الأوسط والسودان. حتى الآن سمعنا كلاما طيبا من كل من المبعوث الأميركي والسيناتور جون كيري عندما زارا السودان، لكننا ننتظر ترجمة ذلك عمليا، فسياسة الولايات المتحدة سياسة معقدة، هناك فرع تنفيذي وآخر تشريعي إضافة إلى الكونغرس والمنظمات والناشطين السياسيين. من جهتنا نتابع الوضع بدقة وموضوعية حتى نستطيع أن نحكم جيدا.
إلى أي مدى تعولون على الفيتو الصيني والروسي لدعمكم في مجلس الأمن؟
- علاقتنا مع الصين ما زالت أكثر من جيدة، كما أن علاقتنا مع روسيا ممتازة على المستويين السياسي والاقتصادي، وكذلك الأمر مع عدد آخر من دول مجلس الأمن، لم نتحدث أساسا نيابة عن أي دولة لجهة استخدامها الفيتو، ولم نكن نعول على فيتو الصين أو روسيا، بل على عدالة مواقف هذه الدول التي تبين لها، كما لم يتبين لها في الماضي، أن قضية محكمة الجنايات الدولية وقضية استخدام قضية دارفور هما للضغط على الحكومة السودانية وضرب الاستقرار الذي تحقق في البلاد. نعتمد اليوم على نزاهة هذه الدول وعدالتها في التعامل مع قضيتنا، وهي لم تخذلنا حتى الساعة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| د. غازى العتبانى يتولى ملف دارفور من د . نافع ؟ | Nazar Yousif | 05-28-09, 08:41 PM |
 Re: د. غازى العتبانى يتولى ملف دارفور من د . نافع ؟ | بدر الدين اسحاق احمد | 05-28-09, 09:21 PM |
| Re: د. غازى العتبانى يتولى ملف دارفور من د . نافع ؟ | مؤيد شريف | 05-28-09, 09:35 PM |
| Re: د. غازى العتبانى يتولى ملف دارفور من د . نافع ؟ | Nazar Yousif | 05-28-09, 10:58 PM |
| Re: د. غازى العتبانى يتولى ملف دارفور من د . نافع ؟ | Nazar Yousif | 05-28-09, 11:38 PM |
| Re: د. غازى العتبانى يتولى ملف دارفور من د . نافع ؟ | Nazar Yousif | 05-28-09, 11:41 PM |
| Re: د. غازى العتبانى يتولى ملف دارفور من د . نافع ؟ | Nazar Yousif | 05-29-09, 11:57 PM |
| Re: د. غازى العتبانى يتولى ملف دارفور من د . نافع ؟ | abubakr | 05-30-09, 09:08 AM |
| Re: د. غازى العتبانى يتولى ملف دارفور من د . نافع ؟ | abubakr | 05-30-09, 09:29 AM |
| Re: د. غازى العتبانى يتولى ملف دارفور من د . نافع ؟ | Nazar Yousif | 05-30-09, 10:40 AM |
| Re: د. غازى العتبانى يتولى ملف دارفور من د . نافع ؟ | العوض المسلمي | 05-30-09, 10:44 AM |
| Re: د. غازى العتبانى يتولى ملف دارفور من د . نافع ؟ | abubakr | 05-30-09, 01:40 PM |
| Re: د. غازى العتبانى يتولى ملف دارفور من د . نافع ؟ | Nazar Yousif | 05-30-09, 03:55 PM |
| Re: د. غازى العتبانى يتولى ملف دارفور من د . نافع ؟ | Nazar Yousif | 06-01-09, 07:17 PM |
|
| |
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست