|
|
 Re: شبكة الصحفيين السودانيين بيان للرأي العام المحلي والعالمي (Re: Nazar Yousif)
|
انسحاب كتلتي الحركة الشعبية لتحرير السودان والتجمع الوطني بسبب قانون الصحافة (نزعته الرقابة)
" صحيفة أجراس الحرية"
انسحبت كتلتا الحركة الشعبية لتحرير السودان والتجمع الوطني الديمقراطي أمس من الجلسة الخاصة بالتداول حول مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009م، والذي تمّت إجازته في مرحلة السمات العامة.
وشهد البرلمان مغالطات من الكتل البرلمانية حول الجهة التي وضعت مشروع القانون المثير للجدل، فيما قابلت شبكة الصحفيين السودانيين القانون بجملة من التحفظات، وتجمّعت أعداد من الصحفيين داخل البرلمان وسلّموا مذكرة للكتل البرلمانية المختلفة.
وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية ياسر عرمان في مؤتمر صحفي أمس عقب انسحاب الكتلتين أنّ الحركة طلبت في اجتماع رسمي تأجيل التداول حول القانون الأسبوع القادم لإكمال المشاورات مع بقية الكتل الأخرى والاتفاق حول التعديلات الضرورية.
وعزا عرمان مقاطعتهم للجلسة بأنّ الحركة لا يمكن أن توافق على القانون في مرحلة السمات العامة وقال: "إذا صوّتنا ضد السمّات العامة سيستخدم المؤتمر الوطني الأغلبية الميكانيكية"، وأضاف إذا وافقنا عليه الآن فهذا سيجعلنا نوافق على القضايا، ونصوّت ضد ما تبقى من القانون في المراحل التفصيلية، مشيراً إلى أنّ ذلك سيُحدث تناقضاً.
وقال عرمان إنّه اعترض على إيداع القانون في جدول الأعمال لعدم التشاور معهم، مشيراً إلى أنّ الحركة لم تستشر طوال السنوات الماضية في إعداد جدول أعمال البرلمان.
وعزز حديثه بمسألة قانونية بأنّ لائحة البرلمان صفحة (11) المادة (29 أ) تنص على أن (يُعد الأمين العام للمجلس وبتوجيه الرئيس جدول أعمال جلسات المجلس يومياً وأسبوعياً ويراعي في ذلك إشراك وزير شؤون المجلس ورؤساء الكتل.
وقال رئيس المجلس رفض الطلب، ورد بأنّ الجدول تعده لجنة شؤون المجلس والتي تضم خمسة من أعضاء الحركة الشعبية من بينها نائب رئيس كتلة الحركة، واعتبر عرمان رد رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر غير مقنع واتهمه بالتهرّب من تطبيق اللائحة.
و وصف عرمان تعامل الطاهر بغير العادل في توزيع الفرص، ويستخدم أسلوب (الخيار والفقوس)، وقال إنّه يخالف اتفاق نيفاشا التي نصت على العمل بالتراضي والتعاون بين أعضاء الكتل.
وتعهد عرمان بالتعاون مع جميع الكتل المختلفة للخروج بمشروع قانون ديمقراطي ومرضٍ للصحفيين، وتبرأ في ذات الوقت من أنّ القانون لم تعدّه الحركة التي طالبت بالتأجيل، وقال إنّه قانون المؤتمر الوطني وإلا لماذا يتمسّك به.
من جانبه استنكر رئيس كتلة المؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين خطوة انسحاب الحركة والتجمع من المجلس، و وصف الخطوة بغير المفهومة وغير مبررة، وقال في مؤتمر صحفي عقب الجلسة أنّهم أجروا اتصالات واسعة مع الحركة أمس والتجمع، وعرض عليهم طرح القانون في جلسة أمس حول السمات العامة والاتفاق في الفلسفة العامة للقانون والقضايا العامة وليس الجزئيات، وقال أنهم لم يبدوا أي اعتراض على القضايا العامة، واعتبر غازي أنّه لابد من مبرر واحد لتأجيل القانون، وقال هذه الكتل تطالب باستعجال إجازة القوانين لتهيئة المناخ، الانتخابات تأتي وتنسحب من التداول حول القوانين، واعتبر غازي الخطوة بأنّها تعطيل لإجازة التشريعات، وقال إنّ البرلمان في جوهره الجدل والنقاش وليس التكتيكات الصغيرة.
وتعهد غازي بقبول كل الأوراق والمقترحات لتعديل القانون واقسم قسماً غليظاً بإصدار قانون ديمقراطي ومرضٍ لكل الصحفيين، وأقرّ أنّ القانون الحالي أعده الشريكان بكل ما قيل عنه من مساوٍ ومحاسن إلا أنّه قال يمكن أن يتم تعديله، حتى المؤتمر الوطني لديه تحفّظات في التفاصيل، مشيراً لإجراء اتصالات واسعة مع بقية الكتل للخروج بتوافق حول القانون، وشدد على عدم استخدام المؤتمر الوطني للأغلبية الميكانيكية في أي قانون.
من جانبه قلل رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر من انسحاب الحركة واعتبر أنّ الحركة أرادت أن تساند التجمع في هذه الخطوة، وقال إنّ انسحاب الحركة لن يؤثر على النصاب، وتعهد في الجلسات القادمة باستخدام التصويت على التراضي بالأغلبية الموجودة، وناشد النواب بعدم التغيب عن الجلسات القادمة، واتّهم كتلة الحركة بالسعي إلى تعطيل التشريعات، وقال إنّ الحركة هي التي أعدّت قانون الصحافة فلماذا انسحبت؟.
من جانبه قال رئيس كتلة التجمّع الوطني الديمقراطي حسن أبو سبيب أمس في مؤتمر صحفي عقدته الكتلة عقب الانسحاب أنّ المجلس سيناقش القانون الذي أجيز في مجلس الوزراء مؤخراً، مضيفاً لابد من إجراء مزيد من التشاور والتفاكر حول القانون مع القوى السياسية والصحفيين، وفي ذات السياق رفض فاروق أبو عيسى عن الكتلة بشدة قانون الصحافة المودع للنقاش في البرلمان ووصفه باللقيط وأنّه غير شرعي لا أب له ولا أم، وأنّ القانون الحالي مخالف للدستور والاتفاقية ويجب استبداله بقانون ديمقراطي، وأوضح ابو عيسى في حال وافقنا على إجازة السمات العامة سيجيز المؤتمر الوطني القانون بالأغلبية الميكانية بدون تعديلات، مضيفاً أنّ المجلس يعيش حالة ربكة واضحة في إجازة القوانين غير المتماشية مع التحوّل الديمقراطي.
وأعلن أبو عيسى وقوفهم التام مع الصحفيين و رؤساء تحرير الصحف في رفضهم القاطع لقانون الصحافة الحالي.
وفي سياق متّصل أكّد صالح محمود الناشط في حقوق الإنسان أنّ القانون يخالف الدستور و وثيقة الحقوق والحرّيات، وأكّد محمد آدم عن كتلة سلام دارفور وقوفهم التام مع قبيلة الصحفيين لإقرار قانون ديمقراطي، مُعلناً مقاطعتهم جلسة البرلمان.
من جانبها عبّرت شبكة الصحفيين السودانيين عن رفضها لمشروع قانون الصحافة والمطبوعات، وقال في بيان أصدرته أمس تسلّمته (أجراس الحرية) أنّ القانون يعد انتهاكاً واضحاً للدستور الانتقالي واتفاقية نيفاشا والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، وطالب بإسقاطه داخل البرلمان.
وعبّرت الشبكة عن رفض القانون الذي يحرم الصحافة من أداء وظائفها الأساسية والخاصة بالحصول على المعلومات ورأت الشبكة أنّ القانون يمثل تراجعاً في الحريات ودعت أعضاء البرلمان لرفض القانون واستبداله بآخر يحترم الحرّيات.
إلى ذلك اقرت لجنتي الإعلام والتشريع والعدل في تقريرهما أمام البرلمان أمس أن مشروع القانون يختلف عن كل مشروعات القوانين التي أودعت للمجلس الوطني من حيث الشكل والصياغة والترقيم رغم الشهادة الصادرة من وزارة العدل.
| |
 
|
|
|
|
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست