أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سواتن وتاميل نادو؟!!

أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سواتن وتاميل نادو؟!!
هذا بلاغ للناس ابوبكر يوسف إبراهيم أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سوات وتاميل نادو؟!! لدينا بعض الأسئلة البريئة نود أن نطرحها قبل أن ندخل في لب الموضوع حيث نظم معهد العلاقات العليا الدولية في جنيف نقاشا بين أستاذي قانون مرموقين لتسليط الضوء على كيفية معالجة المحكمة الجنائية الدولية لقضيتي توقيف الرئيس عمر حسن البشير، وقضية محاكمة إسرائيل عقب الحرب التي خاضتها قبل أربعة أشهر على قطاع غزة. وشكلت رؤية القانونيين لكيفية تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع القضيتين محور الندوة التي نظمها معهد الدراسات الدولية العليا في جنيف يوم الأربعاء 29 أبريل 2009، وإذا كان النقاش قد أثار تضاربا في موقفيهما بخصوص تأثير السياسي على القانوني في بعض الإجراءات، ومع أنها كانت أكاديمية بالدرجة الأولى وموجهة لطلبة القانون فإنها لم تخلو من أهمية نظرا لأنها سمحت بإعطاء وجهتي نظر غير متطابقتين لأساتذة مرموقين في القانون الدولي حول هاتين القضيتين هما عميد كلية حقوق الإنسان بجنيف أندرو كلابام، وأستاذ القانون الدولي بمعهد الدراسات الدولية العليا في جنيف مارسيللو كوهين. وقبل سرد وجهتي النظر، أوضح استاذ القانون الدولي بمعهد العلاقات الدولية العليا بجنيف البروفسور فانسون شيتا الذي أدار الجلسة أن "حالة السودان تعود الى طلب تقدم به مجلس الأمن الدولي للمحكمة الجنائية الدولية للنظر فيما قيل أن هناك إنتهاكات تمت في دارفور. وقد أصدرت المحكمة العام الماضي قرارا بتوقيف الرئيس الحالي عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". أما فيما يخص وضع غزة فيرى فانسون شيتا أن الأمور "مغايرة، نظرا لكوننا فقط في المراحل التمهيدية لتحقيق محتمل". وذكّر بأن موضوع الشكوى "يتعلق بالهجوم الذي قامت به إسرائيل في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 على قطاع غزة". وأفاد شيتا بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توصل بحوالي 300 شكوى من أغلبها من منظمات غير حكومية. كما أشار الى أن السلطة الوطنية الفلسطينية سلمت في 22 يناير 2009 مذكرة تعترف فيها بصلاحية المحكمة بموجب المادة 12 الفقرة 3 من ميثاق روما. الأسئلة التي أطرحها هي أسئلة مشروعة لا بد من أن يجيب عليها من يكيل بأكثر من مكيال في هذا العالم وتتلخص في الآتي: 1) تخوض الحكومة السيرلانكية مع نمور التاميل حرباً أهلية منذ عدة عقود حتى وصل الأمر بالحكومة مؤخراً ضرب معاقلهم في مدن تاميل نادو بالدبابات وقصف مواقعم بالطائرات ومنع المنظمات الإنسانية الصحافة والإعلام من الدخول إلى ساحة المواجهة ولم نسمع صوتاً لما يسمى بالمجتمع الدولي أو إعتراضاً لعدم السماح للمنظمات الإنسانية واجهزة الإعلام بالدخول إلى مناطق المواجهة بين الطرفين ؛ في ثمانية ساعات قتل ألف من التاميل ونزح 50.000 وقد أمهلت الحكومة النازحين سبعة ساعات للرحيل حيث أنها تنوي القضاء على نمور التاميل الذين يطالبون بالإنفصال.. فأين أوكامبو؟!! وأين ما يسمى بالمجتمع الدولي؟ وأين منظمات حقوق الإنسان؟! أين منظمات الإغاثة؟! أم أنها فقط تستأسد عندما طردت الحكومة السودانية (13) منظمة من جملة 68 منظمة عاملة في دارفور؟! .. المضحك المبكي أن منظمة دولية للحفاظ على الحياة الفطرية طالبت بالحفاظ على حياة نوع من القردة في تاميل نادو!! 2) طالبت الحكومة الأمريكية حكومة زرداري بالقضاء على طالبان باكستان في وادي سوات فما كان من الحكومة إلا أن إستنفرت الجيش والشرطة وبدأت عمليات حربية إستعملت فيها الدبابات والمدفعية والطائرات ضد طالبان وبالطبع أغلب الضحايا من المدنيين العزل وهم الذين قضوا حيث بلغ عددهم منذ بدأ الإحتراب حوالي 891 شهيداً هذا كما أن عمليات النزوح والتهجير القسري للنساء والأطفال والشيوخ قد تؤدي إلى كارثة إنسانية بحسب الحكومة الباكستانية والمراقبين فمن المتوقع بلوغ عدد عدد النازحين في معسكرات الإغاثة إلى مليون بنهاية الإسبوع!! فأين أوكامبو؟ وأين المجتمع الدولي ؟ ولماذا لم نسمع الولولة وصرخات الإحتجاج؟!! هذه مجرد أسئلة بريئة علها أو عسى تجد الإجابة من كل من يدافع عن المعايير المزدوجة طالما كانت تفسر لصالحه.!! نعود للنقاش الذي دار في جنيف في مسألة مذكرة التوقيف و المحرقة الإسرائلية على غزة: تداخل السياسي مع القانوني ولم يغفل البروفسور فانسون شيتا التذكير بأنه سواء تعلق الأمر بمسألة غزة أو بملف السودان، فإن القضيتين "تتداخل فيهما معطيات قانونية مع معطيات سياسية". فيما يتعلق بقضية السودان يرى البروفسور شيتا أن "ما يثير الجدل هو هل أن توقيت إصدار مذكرة التوقيف يأتي في وقت مناسب؟"، ويذهب إلى أن هذا النقاش "يذكي جدلا آخر يحاول أن يوفق بين تحقيق السلم وبين تطبيق العدالة"، بمعنى هل أن رغبة المجموعة الدولية في تحقيق العدالة مضرة (في نهاية المطاف) بالجهود المبذولة لتحقيق السلام بين الفئات المتصارعة في المنطقة؟ أم أنه بالإمكان التوفيق بين المطلبين؟ وفي حالة غزة يرى البروفسور فانسون شيتا أن "المشكلة الرئيسية تكمن في ما إذا كانت السلطة الفلسطينية تكتمل فيها مقومات الدولية ومن حقها رفع شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وما هي التأثيرات السياسية التي قد تترتب عن تقييم المدعي العام لهذه النقطة". ويعترف الخبير القانوني بأن "تداخل المصالح السياسية مع التعقيدات القانونية لهاتين القضيتين يزيد من تعقيد الأوضاع"، لذلك اعتبر أن "جرأة الأستاذين المحاضرين على إعطاء رأيهما الخاص في هاتين القضيتين المعقدتين، تستحق التنويه". التراجع عن توقيف البشير.. أستاذ القانون الدولي وعميد أكاديمية حقوق الإنسان في جنيف أندرو كلابام تطرق إلى قضية إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورأى أنه "إذا كان من حق مجلس الأمن الدولي أن يحول للمحكمة الجنائية الدولية أمر القيام بهذا التحقيق بموجب المادة 16 من ميثاق المحكمة، فعليه أولاً أن يُثبت بأن هناك تهديدا للسلم والأمن الدوليين". لكن البروفسور كلابام أوضح بأن "ما كان يقصده واضعو القانون هو مفاوضات سلام تحت إشراف الأمم المتحدة، قد يعرقلها أحد الأطراف المشاركة لو هددته المجموعة الدولية بمحاكمة لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وهو ما يسمح لمجلس الأمن الدولي بتأجيل القرار لسنة قابلة للتجديد". وإذا كان البعض يستند إلى هذا الشرح لفقه القانون لتعليل ضرورة تعليق قرار التوقيف الصادر في حق الرئيس السوداني، فإن البروفسور كلابام يرى : "إن من يعلل تعليق تطبيق قرار التوقيف بما قد يحدثه هذا القرار من عرقلة للعمل الإنساني في دارفور وما ترتب عنه من طرد لمنظمات إنسانية، قد يكون بمثابة إشارة خاطئة لمستقبل المحكمة الجنائية الدولية ووسيلة قد يتم استغلالها في المستقبل للتهرب من المتابعة باللجوء إلى ارتكاب مزيد من الانتهاكات (قد تعتبر تهديدا للسلم والأمن"). تعليق: ( قد تعتبر هي عبارة إحتمالية لا يؤخذ بها فأما ثبت أو لم يثبت تهديد الأمن والسلم الدوليين وهذا ما نحتاج من المدعي العام إيضاحه وإثباته فالشأن شأن داخلي) الدول ليست مجبرة قانونيا على توقيف البشير: مارسيللو كوهين استاذ القانون الدولي بمعهد الدراسات الدولية العليا بجنيف تطرق بدوره لموضوع المحكمة الجنائية الدولية وقضية الرئيس البشير، بعرض صورة قادة دول أمريكا اللاتينية أثناء لقائهم بقادة الدول العربية في الدوحة وما تخللها من التقاط تلك الصور بحضور الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وعلل البروفسور مارسيللو ذلك "بصعوبة تطبيق قرار توقيف رئيس ما زال في الحكم" معتبرا أن المشكلة تكمن "في رغبة المجموعة الدولية في معاقبة مرتكبي جرائم خطيرة" من جهة، وفي ضرورة احترام "مبدأ الحصانة والسير العادي في العلاقات الدولية" من جهة أخرى. والسؤال الأول الذي يطرحه البروفسور مارسيللو كوهن "هل إصدار قرار التوقيف في حق الرئيس البشير مطابق للقانون الدولي؟"، ويجيب عن ذلك بالقول: "لا أعتقد بأن قرار المحكمة يمكن اعتباره مطابقا للقانون الدولي ولا حتى لميثاق المحكمة نفسها". ويعزز هذا الموقف بالدعوة للرجوع الى المادتين 27 و 98 من ميثاق المحكمة و "اللتان يجب ان تتم مراعاتهما معا وليس على انفراد" حيث تنص المادة 27 على "تطبيق القانون على الجميع" مما يوحي بعدم الاحتماء وراء الحصانات. أما المادة 98 فهي تنص على أن "المحكمة ليس من حقها المطالبة بتطبيق قرار تسليم شخص أو بتقديم مساعدة من دولة بطريقة تجبرها على التصرف بشكل ينتهك الالتزامات التي عليها بموجب القانون الدولي فيما يخص حق التمتع بالحصانة بالنسبة للدول أو الحصانة الدبلوماسية لشخص او الممتلكات التابعة لبلد ما إلا بعد الحصول على موافقة هذا البلد على التعاون معها برفع الحصانة". أما الخلاصة فهي تتمثل حسب البروفسور مارسيللو في أن "السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولم يوافق على رفع الحصانة عن الرئيس البشير". وفيما يتعلق بالجدل حول مسؤولية الدول الموقعة على ميثاق المحكمة في تطبيق توقيف الرئيس السوداني عندما يتواجد على أراضيها أو يمر عبر أجوائها، يقول البروفسور مارسيللو كوهن "هذه الدول لا ترتكب خطأ إذا ما رفضت تطبيق التوقيف وهذا بموجب المادة 98". ولا يعتبر الخبير القانوني أن "قرار مجلس الأمن 1593 (وهو القرار الذي خول للمحكمة حق النظر في قضية دارفور) يُعفي من الالتزام بمبدأ احترام الحصانة". هل السلطة الفلسطينية "دولة"؟ فيما يتعلق بقرار السلطة الوطنية الفلسطينية الإعتراف بصلاحية المحكمة الجنائية التي قدمتها في 29 يناير 2009 بموجب المادة 12 الفقرة 3 من ميثاق روما، يرى البروفسور كلابام أنها "تعطي حق فتح ملفات تعود الى ما قبل الحرب في غزة وبالتحديد حتى الفاتح يوليو 2002". وحتى ولو اعتبر البروفسور كلابام أن "قوانين المحكمة تخول الحق بفتح تحقيقات في انتهاكات وقعت بالفعل في الماضي وليس أنها ستقع في المستقبل"، فإنه يستغرب لكون ممارسات المحكمة حتى الآن كانت غير ذلك، مستشهدا بما حدث في محكمة رواندا. ويستخلص البروفسور كلابام من هذا أن "الانتهاكات التي وقعت في العراق اليوم أو ما حدث في معسكر غوانتانامو يمكن أن يخضع لتحقيق المحكمة في يوم من الأيام"، ويشدد على أن ذلك يمثل "رسالة قوية موجهة لمن يرتكبون الانتهاكات اليوم ويتذرعون بأنهم لم يوقعوا على ميثاق المحكمة"، إضافة إلى أولئك الذين "يعتمدون على أن الشروط المتوفرة اليوم لا تسمح بفتح التحقيق"، استنادا إلى تحليل البروفسور كلابام. مارسيللو كوهين يتساءل من جهته: هل فلسطين دولة بموجب البند 12 الفقرة 3 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية؟. ومع أنه سارع للإجابة قائلا: "أتمنى ان تصبح في يوم من الأيام دولة"، فإنه يرى على خلاف البروفسور أندرو كلابام "إنها ليست كذلك في الوقت الحالي. لذلك لا يمكنها الاعتماد عل هذه المادة 12 الفقرة 3" من أجل تخويل المحكمة حق فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. دروس مستخلصة: اذا كان الذي دار بين أستاذي القانون قد أثار تعارضا في أكثر من نقطة بخصوص هاتين القضيتين، فإنهما توصلا إلى نقاط مشتركة في الخلاصة التي أسفر عنها النقاش. فقد أشار البروفسور مارسيللو كوهين إلى "التداخل بين المعطيات السياسية والمبادئ القانونية لتحديد مفهوم الاعتداء"، وما يترتب عن ذلك من "كيل بمكيالين" و"محاكمة الرئيس البشير وليس رؤساء آخرين". ويرى البروفسور كوهين أن "إخضاع المحكمة الجنائية الدولية لقرار مجلس الأمن الدولي في تحديد الجرائم خطوة للوراء". ويستشهد على ذلك بما أقرته محكمة العدل الدولية عندما اعتبرت أن "مجلس الأمن الدولي محفل سياسي في حين أنها محفل قانوني، وأنها تملك صلاحية تحديد ما تنطبق عليه صفة الاعتداء أم لا من منظور قانوني وليس من منظور سياسي". وحتى لا يحبط آمال مناصري تعزيز العدالة الدولية، ختم البروفسور كوهين تدخله بالقول "إننا على الرغم من هذا التناقض والغموض والتراجع، نعيش خطوة أولى في الطريق الأبدي لمحاولة تحرير العدالة الجنائية الدولية من نفوذ السلطة السياسية". من ناحيته، لا يرى زميله البروفسور أندرو كلابام غير ذلك حيث يعتبر أنه "سواء قُدم الرئيس البشير للمحاكمة أم لا، وسواء تم تطبيق قرار التوقيف ام لا، فإن المهم اليوم هو الدفع الذي يعطيه قرار من هذا النوع للقوانين الوطنية بحيث لجأت العديد من الدول اليوم الى إدخال فقرات عن صلاحيات وشروط المحكمة الجنائية الدولية!! تعليق: أولاً :ننتظر أن نرى ماذا سيحدث في حالتي سيرلانكا مع نمور التاميل والحالة الباكستانية في وادي سوات ثانياً : سننتظر ونرى ماذا سيفعل أوكامبو في حالتين أخريين هما : المحرقة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني في غزة والحالة الأخرى إنتهاك أمريكا للقانون الدولي في أفغانستان من قتل للمدنيين الأبرياء وإستعمال الأسلحة المحرمة كالفسفور الأبيض. يتبع...( سنعرض لإتفاقات جنيف في هذا الشأن : حماية المدنيين) (عدل بواسطة ابوبكر يوسف إبراهيم on 05-12-2009, 10:43 AM)

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]