يقولون انهم يشوهون ((الصورة.))..فمن يشوه((الاصل))؟؟!!

Quote: بستغرب كيف ممكن مذيع يقرا اخبار وهو عارف انو نصها كذب ونفاق

(عدل بواسطة adil amin on 04-16-2009, 11:30 AM)

Quote: ما بخاف من شئ برضي خابر......المقدر لا بد يكون ******** إن اتانى الهم جيشه دافر....يلقى يا خلاي صبري وافر يلقى عزمي التام ليه خافر....يلقى قلبي شجاع ما جبون ********* بالعدا معروف ما ببادر .......ما بخون الجار مانى غادر ما بقول للناس مثلى نادر......بل بقول للخالق..... شئون ******** ما عصيت مولاي مانى فاجر.......لا... ولا بالعالم بتاجر نفسي يا أحباب ليها زاجر........لم أكون كل يوم لي لون ******** الثبات معروف لي معاصر ......لو بقيت في داخل معاصر و الإله غير شك لي ناصر........رغم انف الواشي الخؤن ********* قول لشاهد الزور فيما ثائر.......هدى روعك قبل الخسائر يا ما قبلك عميت بصائر........من لساني ...وقولي الهتون ******* قول لأهل الجور والمساخر .....مافى أول ما ليه آخر مابدوم العز والمفاخر.......وما بدوم الظل والحصون ******* عن لسان الحق مانى نافر....وما جحدت الخير مانى كافر ما ضمرت السوء مانى حافر......للصديق هاويات السجون هذه الأغنية من الحان الحاج محمد سرور لكنه لم يسجلها بل سجلها للإذاعة المبدع بادي محمد الطيب بلحن رائع جميل مع احتفاظه بهيكل لحن سرور . لكم تحياتنا

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم الملتقى الثاني للإعلاميين السودانيين العاملين بالخارج الفكرة والأهداف يجىء إنعقاد الملتقى الثانى للإعلاميين السودانيين العاملين بالخارج كإحدى حلقات التحضير للمؤتمر العام السادس للعاملين بالخارج والذى يعقد فى مطلع العام القادم حيث رؤى بأن يتم التحضير له من خلال ملتقيات متخصصة للفئات والتخصصات المؤثرة والفاعلة فى الأداء العام لتجمعات العاملين بالخارج وقد إبتدر هذا الأسلوب فى التحضير بعقد الملتقى الثانى للخبراء السودانيين العاملين فى منظمات ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والذى عكف على مراجعة ماتم تنفيذه من توصيات الملتقى الأول بالإضافة إلى التدارس والتفاكر والتشاور من خلال جملة ورش العمل المشتركة بين هؤلاء الخبراء وجهات الإختصاص فى الوزارات والأجهزة الحكومية لتعظيم الفائدة من هذا الوجود إستناداً على الإدارك المشترك لجملة القضايا والمشكلات التى تتطلب توظيف قدرات هؤلاء الخبراء لمجابهتها فضلاً عن تقديم النصح والمشورة منهم لتجويد الأداء فى الأجهزة الحكومية المعنية بالتعامل مع المؤسسات التى يعملون فيها وقد خلص الملتقى إلى جملة من التوصيات شكلت برنامج عمل متكامل لاواجهة ضمن جدول أعمال المؤتمر العام السادس للعاملين حين إلتئامه0 إن منهح التفكير الذى يحكم تنظيم الملتقيات المتخصصة الممتدة الممهدة للمؤتمر العام هو أن تتم مناقشة قضايا الملتقى المعنى بدرجة عالية من المهنية والعلمية وفق تدارك تحكمه وتظلله الشفافية المطلقة دون محددات فى التفكيرو دون لزوميات مسبقة للخروج بنتائج منتظرة وفتحت مشاركته لكل من يرغب لايحددذلك إلا ظرف المدعو الوظيفية أو تقديراته الخاصة فنحت فيها قدرة الإستضافة والإستقبال والإستقدام على السعة المتاحة دون معايير مسبقة إلا ما يحقق التمثيل الجغرافى المتوازن ويوفر أكبر الفرص لتحقيق الفائدة المرجوة من التباين وإختلاف الخبرات والتجارب واللقاءات وخصوصيتها الوظيفية ومسئولياتها0 ولذلك جاءت الدعوة للملتقى الثانى للإعلاميين العاملين فى الخارج فى إطار هذا المنهج المقترح فى خياراته للعضوية ولمشاركاتها دون إستهداف لفئة دون أخرى سعياً لحشد أكبر حضور إعلامى من الكفاءات والخبرات الإعلامية بالخارج لدراسة التفاكر فى قضايا المحور الإعلامى الذى يشكل أحدى محاور المؤتمر العام وإستناداً على شعار الملتقى الأول للإعلاميين جرى تخير شعار لهذا الملتقى بحيث يتاسس على موقف تنفيذ توصيات الملتقى الأول ولذلك تحدد شعاره فى ( نحو دور متقدم لخدمة الوطن ) الأمر الذى أدى إلى بلورة ستة أهداف كلية للملتقى تمثلت فى : تنوير الإعلاميين السودانيين العاملين فى أجهزة الإعلام الإقليمية والدولية بتطورات الأوضاع فى السودان ومجريات الأحداث فيه0 تحديد المجالات الإعلامية للإستفادة من خبرات هؤلاء العاملين لفتح إمكانية واسعة لتحقيق مشاركتهم فى برامج وخطط النهضة التنموية فى البلاد0 الإطلاع على مشكلات الإعلاميين العاملين بالخارج وهمومهم لتحقيق تواصل فعال لهم مع قضايا وطنهم0 بلورة أفضل السبل لتحقيق الإستفادة المثلى من الإعلام الخارجى لتعزيز الصورة الإيجابية للسودان0 تعزيز وجود الكفاءات السودانية فى المؤسسات والأجهزة الإعلامية الإقليمية والدولية0 الوقوف على ماتم فى شأن تنفيذ توصيات الملتقى الأول للإعلاميين السودانيين العاملين بالخارج0 لقد توسمت اللجنة التحصيرية لللمتلقى الثانى والتى يترأسها الأستاذ كمال عبد اللطيف وزير الدولة بمجلس الوزراء وتضم فى عضويتها بالإضافةإلى ممثلين لجهات الإختصاص لفيف من الإعلاميين حفت بها قناعة راسخة من اللجنة لفتح المشاركة ودعوة الجميع المشاركة فى هذا الملتقى على مختلف مواقعهم ومشاربهم الفكرية والمهنية ومواقعهم السياسية وظللتها بمسعى مقصود بأن تأتى هذه المشاركة متوازنة جغرافياً لكل ألوان الوجود الإعلامى السودانى لإدراكها بتباين الثقل مابين دولة وأخرى وحتى لايكون هناك تركيز على مناطق معنية فضلاً عن إدراك إضافى إلى أن تكون الدعوة فى حدود 200 عضو الأفضل فيها لمن سبق وأكدت مشاركته فى إطار المحاصصة التى ضبطت بها المشاركات من بعض الدول ذات الثقل الإعلامى السودانى ورغم ان اللجنة التحصيرية قد إعتذرت لبعض الإعلاميين الذين أبدوا الرغبة فى مشاركتهم حيث جاء هذا الإبداء بعد إنتهاء الفترة الزمنية للتسجيل إلاّ أنها أكدت ترحيبها لكل من يشارك فى الملتقى إن تصادف وجوده بالسودان أيام إنعقاده أو جاء على نفقته الخاصة لأن القدرة المالية على الإستضافة والإستقدام والترحيل قد حتمت قصر وعدد العضوية فى 200 عضواً من الإعلاميين من خارج البلاد يضاف إليهم 135 عضواً من الإعلاميين من داخل البلادمن رؤساء تحرير صحف يومية ورؤساء أجهزة إعلامية وممثلى وأساتذة كليات إعلام وممثلى تنظيمات صحفية وكتاب اعمدة وبرامجيين 0 وقد جددت اللجنة التحضيرية المسار الموضوعى للملتقى فى أوراق عمل وتنوير يعرض بعض القضايا من خلال برنامج يشتمل على الآتى : فضلاً عن برنامج مصاحب يفتح المجال لتعزيز العلاقات العامة بين المشاركين فى الملتقى خارج وداخل البلاد ولقائهم برموز وقيادات الدولة0 إن الأمل معقود على حضور متميز ومشاركة أكثر تميزاً تقضى إلى تحضير جيد للمؤتمر السادس للسودانيين العاملين بالخارج تجعل معالجته لقضايا الإعلاميين بالخارج على بينة وهدى من خلال جلسات عمل متصلة خلال الفترة 12-14 مايو 2009م بمشيئة الله.

Quote: هل يحترم الانقاذيين(الوعي اصلا)...حتى يحترمو الاعلام وادواته واعلاميه

Quote: من هم الاعلاميين المقيمين في الخارج؟ هل هم هؤلاء الذين لهم حضور فاعل في الصحف والاذاعات والفضائيات ومواقع الانترنت؟ من هم المثقفون المقيمون في الخارج؟؟ هل هم الذين لهم كتب مطبوعة في الادب وفي الثقافة والفكر ومختلف ضروب المعرفة من دور نشر عربية وعالمية ولهم حضور فاعل في البلاد التي يقيمون بها؟؟

Quote: مستشارة أوكامبو: اعتقال البشير "مسألة وقت" وجهات سودانية تنقل أخباره الفلسطينيون لم يطلبوا رسميا بمحاكمة مجرمي إسرائيل المختصر / كشفت المستشارة القانونية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو أن اعتقال الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور أصبح "مسألة وقت" ، فيما قالت إن الفلسطينيين لم يطلبوا رسميا محاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل . وأضافت باتريشيا لي فربير دي هليين في حوار مع صحيفة "الوطن" السعودية نشر اليوم السبت :" هناك بعض الأشخاص الذين يريدون التعاون مع المحكمة لتسليم الرئيس السوداني عمر البشير للمحاكمة ، ومسألة إلقاء القبض عليه هي مسألة وقت ". وردًا على سؤال حول سفر البشير لأكثر من دولة رغم تهديدات المحكمة باعتقاله في أي مكان ، قالت " البشير لا يعرف ماذا يفعل والدول التي سافر إليها هي أريتريا ومصر ودول أخرى أفريقية والمحكمة لم تطلب رسميا من أي من هذه الدول القبض عليه لأن هذه الدول لم تصدق على وثيقة تأسيس المحكمة لذلك لم نطلب منها القبض عليه ". تابعت :" مصر تسعى جادة للبحث عن حل أما الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية فلن يستطيع البشير السفر إليها وكل ما أؤكده أنه سيتم القبض على البشير وسيمثل أمام المحكمة إن عاجلا أم آجلا ونحن لدينا تحريات كاملة حول ما يحدث في دارفور سواء من الميليشيات أو من الدارفوريين . ونفت باتريشيا لي فربير دي هليين أن يكون "هدف المحكمة من محاكمة البشير سياسي لانه رئيس عربي أو أفريقي كما يتردد في بعض وسائل الإعلام" ، قائلة :" محاكمة البشير ليست القضية الأولى في محاكمة الرؤساء فهناك من قبل الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان مليسوفيتش، وزعيم صرب البوسنة كراديتش الذي تم القبض عليه ". وأضافت :" أريد أن أؤكد أن الرئيس الذي لا يزال في منصبه، أو الذي يترك منصبه لأي سبب من الأسباب لا يمنحه ذلك الحصانة التي يمكن أن تعفيه من المحاكمة طالما أن هناك ملفات تتضمن وقائع يتفق المجتمع الدولي والقانون الدولي على أنها جرائم بعينها ضد الإنسانية ". وأشارت إلى أن المحكمة والمدعي العام على صلة واتصالات شخصية بأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، وهناك مؤسسات ومنظمات تتعاون معاً بشأن ما يجري في دارفور . وردًّا عن سؤال حول مطالبة المنظمات والدول العربية بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في غزه مؤخرًا ومن قبلها في جنوب لبنان، قالت: إنّ فلسطين لم تطلب رسميًا محاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل، ولبنان لم يطلب شيئًا من هذا القبيل مطلقًا، والمحكمة لم تتلقَ طلبًا رسميًا مُحَدّدًا لمحاكمة مسئولين إسرائيليين ". وعن وجود مصالح لأوكامبو في إسرائيل عبر شراكة في إحدى الشركات مع إسرائيل، كما تردّد، وتصرُّفه على هذا النحو ضد العرب، نفت هذه الأنباء مضيفة "هذه كذبة كبيرة، لم يكن لأوكامبو في يومٍ أي مصالح مع إسرائيل، وأوكامبو ليس له أصدقاء ومن يعمل في هذا المجال لا يجب أن يكون له أصدقاء على النحو الذي يؤثر على مسار عمله ". عزل البشير وكان أوكامبو قد طالب الاسبوع الماضي دول العالم بالامتناع عن الاتصالات غير الضرورية مع الرئيس السوداني عمر البشير بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه بناء على اتهامات بارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان . ودعا أوكامبو في حوار مع صحيفة " الشرق الأوسط" إلى عزل البشير وتجنب حضور أي مناسبة رسمية ترتبط به وتقليص العلاقات الدبلوماسية مع السودان تمهيدا للقبض عليه . ونفى أوكامبو أي مسعى للتدخل العسكري في السودان وقال: "نحن لا ندعو للتدخل العسكري ولا ندعو للحرب أو الغزو ـ لكننا في الوقت ذاته لا نؤيد الوقوف بلا حراك ولا الإنكار " وطالب أوكامبو بتعاون دولي من أجل مطالبة السودان بالتوقف عن الجرائم التي يقترفها والالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمحكمة الدولية ودافع أوكامبو كذلك عن قراره بتوقيف البشير ، قائلا إنه ليس مسؤولا عن تبعاته خاصة فيما يخص طرد المنظمات الإنسانية من السودان" ، زاعما أن مكتبه لا يمكنه التزام الصمت بشأن الإبادة مشيرا إلى أن "الصمت لن يساعد الضحايا بل يساعد المجرمين فقط " وقال إن قرار اعتقال البشير كان أمرا ضروريا لمنعه من ارتكاب جرائم جديدة ، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى مجلس الأمن في حزيران/ يونيو المقبل ليضعه في صورة الأوضاع وكان البشير قد زار أديس أبابا مؤخرًا في المحطة السادسة بالخراج رغم قرار الجنائية ، حيث كان قد زار كل من اريتريا ومصر وليبيا وقطر والسعودية لأداء العمرة . المصدر: محيط © Copyright by SudaneseOnline.com ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

Quote: بمنبر السياسات أمس انتقاد لمؤسسات الدوله واحزابها، ودعوة للتغيير رصد: خالد البلوله ازيرق رسم أكاديميون وسياسيون صورة قاتمه للوضع السياسي الراهن بالبلاد، وامنوا على ان المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد تعد الأخطر في التاريخ السودانى، مقرين بالازمة الوطنية وتجلياتها المختلفه، ودعوا لفتح مواعين الحوار الجاد والبناء الذين يستوعب كل السودانيين كسبيل للخروج من الأزمة الراهنة، وشن المشاركون في "منبر السياسات لتدارس التحديات الوطنية الراهنه" الذي انطلق أمس بجامعة الخرطوم، شنوا هجوماً على الوضع السياسي في البلاد بكل مكوناته القائمة من حكومة ومؤسسات حزبية فشلت كجهود وطنية في الخروج من الأزمة السياسيه للبلاد منذ الاستقلال. وفي مستهل الجلسة الافتتاحية قدم بروفسير محمد احمد الشيخ كلمة جامعة الخرطوم والتى قال فيها ان المنبر يعتبر خطوة هامة من أجل الحوار الهادف والبناء لتبادل الآراء بين القوي السياسيه تحت راية جامعة الخرطوم لتصدي لقضايا البلاد الكبري، واضاف نريد ان ينفذ المنبر الى التسوية العملية والموضوعية التى تسمو فوق المطامع وان يأتى بتسوية شامله قابلة للتطبيق حفاظاً على الوطن وسلامته، وقال وان تشكل خطواتنا هذه بداية للسير في طريق تحقيق السلام في دارفور وتثبيت اقدامنا على طريق الديمقراطية والسلام.فيما دعا رئيس الجلسة مولانا أبيل الير الى ضرورة التحاور والنقاش بكل جديه وحرية ومسئولية وشجاعه لمخاطبة القضايا الراهنه التى تمر بها البلاد مثمناً عاليا دور جامعة الخرطوم في الاسهام في القضايا الوطنية المختلفه. هذا وقد قسم المنبرجلساته في اليوم الأول الذي سيستمر الى ثلاثه ايام الى اربع محاور وهى "المحور السياسي والدبلوماسي والمحور القانونى والاقتصادى وازمة السودان في دارفور" وقد قان بإعداد اوراق عمل المحاور نخبة من الاساتذة في كل ورقة، والتى تصدرتها ورقة المحور السياسي التى قدمها الدكتور صفوت صبحى فانوس، والتى استعرض من خلالها مظاهر الازمة السياسيه التى تتمثل في ضعف النظام الموروث من الاستعمار وعدم قدرته على تحقيق السلام والعدالة والتنمية، والتذمر العريض في اجزاء واسعه من البلاد شرقا وغربا وجنوبا بسبب ضعف المشاركة في صنع القرار، وعدم نجاح المقاومة السلمية في بناء نظام سياسي فعال، بالاضافة الى ظهور الحركات المطلبية الجهوية الاقليمية وتفشي معدلات البطالة وسط الشباب والتى تشكل 45% من السكان. وفي محور المعالجات السياسيه دعت الورقة الى تحقيق أى صيغ من اللامركزية لبناء النظام السياسي من القاعده، والعمل على الاصلاح الحزبي كشرط ضرورى للوصول للمشاركة والديمقراطية والسلام، ودعت الورقة الى ضبط الخطاب السياسي والاعلامى بين القوي السياسي لتعظيم المجهود الايجابي نحو الوفاق، والتمسك باتفاقيات السلام الموقعه، ولتحقيق تلك الاهداف دعوة الروقة الى تكوين مجلس عريض سواء من الحكماء او رؤوساء الاحزاب السياسيه او ممثلين للمجموعتين لتنفيذ ذلك. وفي المحور الدبلوماسي دعت الى اقامة علاقات سليمه مع دول الجوار، والتنسيق مع الاتحاد الافريقي والجامعة العربية لتحقيق السلام في دارفور، وتطبيع علاقات السودان مع الدول المؤثرة في المنظومة الدولية. وفي تعقيبه على الورقه قال د.الطيب زين العابدين، ان معظم الفشل الذي لازم السودان هو من ابداعات القوي السياسيه، وان كل القوي الحاكمة اليوم حاكمة بقوتها العسكرية وليس بتفويض من الشعب، وقال ان النظام المركزى الموجود غير متوازن ويحتاج لإعادة توزيع للامركزية. من جهة قال بروفيسر ابراهيم غندور، ان النظام القديم لم يستوعب الدولة بمكوناتها الحديثه داعيا الى ضرورة الاصلاح الحزبي المنشود وتنمية الديمقراطية، وان تعمل القوي السياسيه على جعل خيار الوحده جازبا، وان يكون احتكار السلاح للدولة فقط، وان يعمل الجميع على دعم الخيارات الوطنية وحمايتها من اى تدخلات، والاستعداد للانتخابات القادمه. لينتقل بعد ذلك المنبر الى المحور الثاني وهو الذي جاءت ورقته تحت عنوان "خارطة طريق قانونية للخروج من الازمة" قدمها د.محمد عبد السلام، وقد خصصت الورقة محاورها حول قضية المحكمة الجنائية الدولية ودارفور، استعرض من خلالها موقف الحكومة الرافض لها بإعتبار ان السودان غير موقع على ميثاقها وعدم مشروعية قرار الاحالة من قبل مجلس الامن، ثم دلفت الورقة الى محور الاختصاص والمقبولية التى بين من خلالها جدل الاختصاص من عدمه من الناحية القانونية، ثم استعرض خيارات التعامل مع المحكمة الجنائية، منها الخيار الوطنى ولكنه لا يتأتى إلا من خلال اتخاذ اجراءات قضائية تضع في الاعتبار موضوع العدالة وعدم الافلات من العقاب، وكذلك خيار المحاكم المختلطه، وبرغم من موقف الحكومة من التعامل النهائي مع هذه المحاكم لكن هذا الخيار له جدوى في هذا الوقت لأنه يتيح للقضاء الوطنى الاولوية بدلا عن اعطاء الاختصاص للمحكمة الجنائية ولابد ان تتفق الحكومة السودانية والمجتمع الدولى حول النظام الاساسي لهذه المحاكم وتعيين القضاة الوطنيين والدوليين وسلطاتهم والقانون الواجب التطبيق، وتمثل الخيار الاخير في الحل من خلال اتفاقيات السلام لتناول قضايا المصالحه عبر ما يسمي بالعدالة الانتقالية، وكذلك عبر المفوضية القومية لحقوق الانسان. في تعقيبه قال د.امين مكى مدنى، ان الورقة تحدثت عن دارفور ونحن لدينا مشكلة قانون في السودان، هناك قوانين تعسفيه غير دستورية يجب ان تعدل لتتوائم مع الدستور بل ان هناك قوانين جديده يجري اصدارها وهى مخالفه للدستور، وقال ليس هناك سبيل للخروج من ازمة المحكمة الجنائية الدولية الا عير تفعيل المادة "16" من ميثاق روما فتأجيل هو الحل الوحيد. من جهته قال د.بخاري عبد الله الجعلى، ان الورقة تحدثت بإستحياء عن موقف الحكومة من المحكمة الجنائية، وقال ان الحكومة جانبها التوفيق تماما في التعامل مع المحمكة الجنائية الدولية، لأن الإدارة الغير موفقه رسخت ان مجلس الأمن غير موفق في الاحاله ولهت الناس لسته اشهر للهجوم على أوكامبو بدلا من دراسة امر المحكمة الجنائية، وقال ان المؤتمر الوطنى فاتى عليه ان ريئس الجمهورية ليس رئيس حزب المؤتمر الوطنى،فأداروا المسأله وكأنه رئيس حزب فظلموه بذلك، وقال يجب ان نفكر مرة ثانية هل مازال متاح لنا ان نظهر امام المحكمة لان هناك من الدفوعات ما من شانه ان ينفي الكثير من التهم. من جهة اخرى قال الاستاذ كمال عمر، ان يجب اصلاح التشريعات القانونية لتتوائم مع الدستور واصلاح القوانين المقيده للحريات، والتخلص من مشكلة النيابات والمحاكم الخاصه لأنه هذا الخلل القانونى هو الذي أدى لتدخل المحكمة الجنائية الدولية، وقال د.محمد مندور المهدى، ان قضية المحكمة الجنائية موقف استنكر من قبل معظم المجتمع الدولى، وقال لم نذهب لمحكمة العدل العدولية لإثبات عدم اختصاص الجنائية لأنه يمكن ان نلاقي ذات عيوب والمصير في الجنائية لأن هذه المؤسسات يسيطر عليها الغرب، وقال ان خيار المحاكم الوطنية ومبدأ التكامل بذل فيه جهد كبير وان هناك ضباط في الشرطه والجيش في دارفور اعدموا، وقال نحن نثق في القضاء السودانى واى حديث عن محاكم مختلطه سينسف قضاءنا ولكن يمكن ان يكون هناك مراقبين لعمل المحاكم وهذا هو المنحى الصحيح. وقال الحاج ادم يوسف ان المخرج من الجنائية الدولية هو حل ازمة دارفور، وان حل القضية يمكن في عمل تعديلات جوهرية في الاجهزة العدلية واحداث تغييرات في القوانين وفي الهياكل المنوط بها تنفيذه. ثم قدمت بعد ذلك ورقة "ازمة السودان في دارفور من أجل تسويه شامله وعادله ونهائية" قدمها د.محمد محجوب هارون، وقد استعرضت الورقه الوضع في دارفور من زواياه المختلفه البيئية والاقتصادية والأمنية والسياسيه والاجتماعية التى ادت تجلياتها الازمة الراهنه في دارفور، ودلفت الورقه في المحور الثانى الى التسويه ومشاركة اهل دارفور فيها، حيث دعت الى ان يكون أهل دارفور هم انفسهم على ذروة هذا الامر وألا يهمش ولا يبعد أى منهم عن المشاركة في عمليات بناء سلام دارفور، ودعت الى التقدم بمبادرة تضمن الحلول الشافيه والوافيه ينال اهل دارفور كل ما يستحقونه في كافه الاصعده، وان تشتمل المبادرة على، فحوى ومحتوى عمليات التفاوض، المسار الاجرائي المقترح، من اللازم العمل على وقف العدائيات وتحقيق السلام الاجتماعى على كل المستويات، ودعت الى استكمال ما تم التفاوض حوله في المطالب والافكار المطروحه في قضايا الترتيبات الأمنية وما يرتبط بها من اتفاقيات خاصه بوقف اطلاق النار، وترتيب عمليات تنظيم حمل السلاح المؤقت وجمع السلاح ومواجهة العنف الاجرامى، ومراجعة المسارات المتعلقه بنظام الحكم والنظام الاداري لضمان الاستقرار الأمنى، والتأكيد على ضرورة استمرار العمل الانساني ودراسة السبل المؤدية لإستمراره واستقراره، وفي محور التنمية وقسمة الثروة دعت الورقه لتوافق على مشروع مارشال لتنمية دارفور ما بعد الحرب في كل المجالات، واعادة النظر في قضية قسمة الثروة، وفي محور قسمة السلطه دعت الى ان يحسم المفاوضون علاقة الاقليم بالمركز وتمثيل الاقليم في المركز ومكانة اهل دارفور في سدة قيادة الوطن. © Copyright by SudaneseOnline.com ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام أعلى الصفحة تعقيب: هذا المؤتمر العلمي وهؤلاء العلماء الاجلاء وتلك الجامعة العريقة..اين هم من المشهد السياسي الراهن.. رغم اهمية هذه التظاهرة الفكرية السياسية الاقتصادية الاجتماعية لا نجد لها صدى في اجهزة الاعلام الرسمية رغم اهميتها للوعي الجماهيري فقط شيء اشبه بالعادة السرية يتم بين جدران الجامعة؟؟!! اين الدكتور محمد سليمان صاحب كتاب(السودان حروب الموارد والهوية) ود.فرنسيس دينق صاحب كتاب صراع الرؤى في السودان من هذه الكوكبة من العلماء الاجلاء رغم ذلك اني اجد الان ملا مح بداية تشكل الطريق الثالث او القوي الديموقراطية المتحدة التي ادعو لها منذ 2002 في هذا البورد ....... ظاهرة اعلامية تبثها النيل الازرق دائما المغرب وهي قراءة الصحف السودانية واستضافة صحافيين(من صحاف) وكان اخرهم صحفي معروف ..انفق الوقت يردح في الحركة الشعبية وقمعها للجنوبيين في الجنوب وعدم المؤسيية فيها وعدم االمسؤلية..اذا كان هذا الصحفي محسوب على حزب المؤتمر الوطني...الكلام القالو ده هل هو المثل السوداني(الفيك بدر به والعيب اقدل به؟؟!!) ام هو عدم الحياء المزمن في ضيوف اجهزة الاعلام السودانية الانتقائية لماذا لا يستضيف البرنامج صحيفة اجراس الحرية وياتي بصحفي منها او رئيس تحريرها طالما السودان جنة عدن في الحرايت العامة وساحة اكثر من راي كما يدعون؟؟!!

Quote: صحيفة ((الرأي العام)) وهي تعلق علي العنوان ، من كلمة نشرتها بعددها الصادر يوم الخميس 14/11/1968 في باب ((الرأي العام من يوم الي يوم)) تحت عنوان ((حول عنوان محاضرة محمود محمد طه – سوء فهم وسوء نية .. ونحن لا نستغرب سوء الفهم، وسوء النية، من أي انسان بقدر ما نستغربهما ممن يحملون الأقلام، ويتصدون لتوجيه الرأي العام، ويجدون المداد، والورق، موفورا لديهم لأن ، الشعب يثق فيهم، ويقبل علي ما يكتبون – يدفع ثمنه من حر ماله، ويقبل عليه يقرأه، ويستظهره – من مثل هؤلاء يستغرب سوء الفهم، ويستغرب سوء النية .. بل من مثل هؤلاء قد لا يقبل صرف ولا عدل .. لأن في عملهم خيانة لأمانة الثقافة، وخيانة لرسالة القلم، وخيانة لأمانة الثقة .. الثقة الغالية التي أودعها الشعب في حملة الأقلام .. من سوء الفهم ما صدر عن عندما تهدد الحرية بالفتنة والاضطرابات -)) ولقد جرت عبارات الكاتب علي النحو الآتي:- ((حرية البحث والتفكير والتعبير ينبغي أن تكفل في كل وقت وأن تصان بواسطة أجهزة الدولة ما دامت البلاد قد أختارت الديمقراطية منهجا وأسلوبا، في الحكم .. ولا يملك أحد أن يعترض علي هذه الحرية الاّ اذا أراد أن يعترض علي مبدأ الديمقراطية نفسه.. ولكن الحرية ليست مطلقة ..الديمقراطية والفوضي رفيع جدا .. دقيق المقاييس، يصعب تبنيه متى تجرّد الناس من الموضوعية والتعقل .. والكلمة لها حدود من الآداب والتقاليد والتعقل .. والمواطن حر في أن يعبر عما يريد، شريطة الاّ تصطدم هذه الحرية مع حريات الآخرين .. وأن الحد الفاصل بين لكل هذا أستفزنا عنوان محاضرة الأستاذ محمود محمد طه التي ألقاها، بمعهد المعلمين العالي وجعل لها واجهة ((الاسلام في رسالته الأولي لا يصلح لانسانية القرن العشرين)) ومع احترامنا للأستاذ محمود، واحترامنا لحريته في البحث والاجتهاد، الاّ أننا لا نقر أن تصل حرية الأستاذ محمود حدود استفزاز الآخرين وتعريض الأمن للخطر، وتهديد البلاد بفتنة يلعن الله من يوقظها. وبغض النظر عن محتوي المحاضرة، وعن الاسباب التي يسوقها الأستاذ محمود، فان وضع مثل هذا العنوان المثير للفتنة، المستفز للناس، واجهة لحديثه يدفعنا الي الاحتجاج بشدة .. وقد يقول البعض أن العنوان مسألة شكلية، وأن المهم في الأمر هو لب الحديث وموضوعه، وعلي هؤلاء أن يتدبروا في التاريخ كم فتنة أيقظتها الأمور الشكلية، وكم من الحروب أشعلتها كلمة عابرة؟ ان هذه الفترة الدقيقة من مراحل التحول الاجتماعي تلزم الباحثين والمفكرين بأن ينهجوا في تفكيرهم وفي مخاطبة الناس الأساليب التي لا تنزلق بالبلاد الي ما لا يريد لها عاقل، وأن يتدبروا في أقوالهم وتصريحاتهم، وأن يراعوا حدود الحرية ومشاعر الآخرين .. ونود أن نقول كلمة عابرة للأستاذ محمود، في هذا المجال الذي لا يصلح للبحث العميق .. ماهي انسانية القرن العشرين وحضارته؟ أهذا التفسخ الذي يجتاح عالم الغرب من خنافس وهيبيز حضارة أو انسانية؟ ألمثل هذا القرن المنحدر نحو الهاوية لا يصلح الاسلام وهو الذي أصلح الجاهلية الأولي؟ ان الاسلام دين كل زمان ومكان، دين الحياة والحقيقة، منجاة الانسان من الانحدار، لا يمكن الاّ أن يصلح لزماننا هذا مثلما صلح لزمان آخر.. ولكنا، للأسف، قد صدق فينا قول الأمام محمد عبده، مسلمون من غير اسلام، وقد كان في أوربا في عصرها الذهبي أسلام من غير مسلمين .. أن جوهر الاسلام سيبقي الي الأبد الهدف الأسمي لاصلاح الانسانية وتقويم المجتمعات الضالة وتثقيف ما أعوّج من أمور الناس ..)) انتهي كلام صحيفة ((الرأي العام)) .. ثم أن الأستاذ ذا النون جبارة الطيب رد علي هذه الكلمة بكلمة بتاريخ 16/11/1968 أرسلها للصحيفة، جاء فيها، بعد لوم الصحيفة علي التسرع، قوله: ((قل لي بربك هل تستطيع أن تحكم علي أي أنتاج أدبي، أو أي كتاب من مجرد العنوان؟ أن عدم توخيك الدقة في هذا الأمر قد جعلك تذهب بعيدا الي قولك ((ان الاسلام دين كل زمان ومكان، دين الحياة والحقيقة، منجاة الانسان من الانحدار، لا يمكن الاّ أن يصلح لزماننا هذا مثلما صلح لزمان آخر.)) ان عدم اهتمامك بمحتوي المحاضرة هو الذي وقعك في هذا الخطأ. فمنذا الذي قال بأن الاسلام لا يصلح لكل زمان ومكان؟ وحتي العنوان الذي قلت فيه ما قلت لا يعطيك هذا الذي ذهبت اليه، لأنه ان كان الاسلام برسالته الأولي لا يصلح لانسانية القرن العشرين، فالاسلام برسالته الثانية يصلح لانسانية القرن العشرين، والقرون التي تليه، والي أن يرث الله الأرض ومن عليها .. لقد أصدر الحزب الجمهوري، قبل ثلاثة أعوام كتابا بعنوان ((الرسالة الثانية من الاسلام)) نفدت طبعته الأولي، ثم أعيد طبعه قبل حين، ولقد دار حوله نقاش مستفيض علي صفحات جريدتكم الغراء بيننا وبين الشيخ محمد محمود شاهين، كنا نحسب أن فيه الغناء)) ولقد كانت كلمة ذا النون مهذبة فلم تنشرها الرأي العام، ولم تشر اليها، مجرد اشارة، وانما تركت قراءها يتوهمون أن الحزب الجمهوري لم يتعرض لكلمتها بالتفنيد ولا بالرد .. انني ما أحب أن أتعرض، لمستوي فهم صحيفة ((الرأي العام))، ولا لمستوي أمانتها، بالتعليق، وانما أوردت كلمتها، وطرفا من كلمة ذا النون التي أبت أن تنشرها، أو أن تشير اليها، ليكون هذا العمل مسجلا عليها .. وسيجيء يوم يتمني فيه القائمون علي هذه الصحيفة أنهم لم يكونوا قد أوبقوا أنفسهم، وورطوها في الهلكة الي هذه الدرجة .. وآخرون وقبل صحيفة ((الرأي العام)) تورط في الخطأ، والعجلة، رجال آخرون، فحاولوا أن يوقفوا القاء هذه المحاضرة بمعهد المعلمين العالي، وذلك يوم الاثنين 11/11/1968، فقد ورد في ((الرأي العام)) عدد 13/11 أن السيد اسماعيل الأزهري ((أصدر أمرا بمنع تقديم الأستاذ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري، في محاضرة بمعهد المعلمين العالي دعت لها الجبهة الاشتراكية الديمقراطية، وكان عنوانها ((الاسلام برسالته الأولي لا يصلح لانسانية القرن العشرين)) علي أساس أنها يمكن أن تستفز مشاعر بعض المواطنين .. طلب عميد المعهد بالانابة من الجبهة الغاء الندوة، الاّ أن اللجنة التنفيذية للجبهة أصرت علي أن تقدم المحاضرة في موعدها، رغم تحذيرها بأن لدي سلطات البوليس أمرا بالتدخل لفض الندوة، قدمت المحاضرة في موعدها ووصلت بعض قوات الأمن .. الاّ أنها لم تتدخل لفض الندوة، التي لم يحدث خلالها ما يعكر صفو الأمن)) انتهي خبر ((الرأي العام)) ولقد بلغني أن أحد محرريها كان حاضرا تلك الليلة .. وأحب أن أضيف هنا أن المحاضرة أستقبلت بحماس، وباحترام، حتي من الذين يعارضون فكرة الحزب الجمهوري، وهي مسجلة برمتها – نص المحاضرة ونقاش من اشتركوا في النقاش – وانما لم يتدخل البوليس لفض الندوة، وقد حضر في عربتين مستعدا لذلك لأنه لم يجد ما يوجب التدخل .. ثم أن ((الرأي العام)) نشرت تصحيحا في يوم 14/11/1968 تحت عنوان ((أزهري ينفي علمه بمحاضرة محمود محمد طه، والتربية والتعليم تقول بأن قاضي القضاة خاطب الأزهري بشأنها)) وقد جاء في ذلك التصحيح الآتي: ((جاءنا من القصر الجمهوري ان السيد الرئيس اسماعيل الأزهري ينفي جملة وتفصيلا انه تدخل في موضوع محاضرة الأستاذ محمود محمد طه بمعهد المعلمين العالي، ويؤكد انه ليست له علاقة لا من قريب، ولا من بعيد بهذا الأمر، وانه لم يسمع بالمحاضرة الا من الخبر الذي اوردته (الرأي العام) امس .. و في نفس الوقت جاءنا من وزارة التربية والتعليم ان السيد رئيس مجلس السيادة لم يصدر اي تعليمات لمنع المحاضرة المذكورة وكل الذي حدث هو ان فضيلة مولانا قاضي قضاة السودان، بعث بخطاب الي السادة رئيس واعضاء مجلس السيادة، بصورة لوزارة التربية والتعليم وسلطات الأمن، ينصح فيها بعدم تقديم المحاضرة خشية ان يكون فيها ما يثير المسلمين .. (وتقول الوزارة انها اتصلت من جانبها دون ايعاز من مجلس السيادة الموقر بالسيد عميد معهد المعلمين العالي لابلاغ الطلاب مقدمي الندوة، باحتمال اثارة الأمن.) وتمضي (الرأي العام) فتقول بعد هذا: (( ونود ان نؤكد ان العميد بالانابة قد اجتمع بالطلاب، وابلغهم اعتراض الرئيس الازهري علي المحاضرة ، وطلب منهم الغاءها، وانهم قد اصروا علي تقديمها، وقدموها بالفعل ..)) هذا نص التصحيح الذي أوردته ((الرأي العام))، في صفحتها السابعة يوم 14/11. وفي يوم 15/11 كتبت ((الرأي العام)) تقول تحت باب ((كلمة)) الآتي:- ((حول نفي القصر لمنع محاضرة محمود محمد طه .. ((فهمت بعض الجهات نشرنا لنفي القصر الجمهوري لخبر منع محاضرة محمود محمد طه علي الصفحة السابعة فهما غير صحيح، نعيد بعده نشر النص الكامل للخطابين اللذين وصلانا من القصر، ومن وزارة الاعلام، راجين أن يحقق السيد عميد معهد المعلمين في تفاصيل خبرنا، الذي قيل لنا أن ما جاء فيه قد دار بين السيد العميد ومندوبي الطلبة قبل المحاضرة .. ((السيد رئيس جريدة ((الرأي العام)) الغراء .. تحية طيبة .. بالاشارة الي الخبر المنشور بجريدتكم بتاريخ اليوم الأربعاء 13/11/1968، في الصفحة الأولي، تحت عنوان – أزهري يمنع محاضرة، وطلاب معهد المعلمين يصرون علي تقديمها – أرجو أن أخطركم بأن السيد الرئيس اسماعيل الأزهري رئيس مجلس السيادة الموقر، قد كلفني بأن أنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، فسيادته لم يتدخل في هذا الموضوع، لا من قريب، ولا من بعيد، ولا علاقة له به البتة - بل أنه لم يسمع عن هذه المحاضرة، ولم يقرأ عنها الا من خلال الخبر الذي صاغته جريدتكم عنها. أرجو نشر هذا التوضيح في نفس المكان الذي نشرتم فيه الخبر المشار اليه وشكرا .. حسين محمد كمال ع/ رئيس الديوان ((السيد رئيس تحرير جريدة ((الرأي العام)) الغراء نرجو التكرم بنشر البيان أدناه، الصادر من وزارة التربية والتعليم، في عددكم ليوم غد الخميس 14/11/1968، وشكرا ((نشرت صحيفة ((الرأي العام)) بعددها الصادر صباح اليوم 13/11/1968، خبرا بعنوان – أزهري يمنع محاضرة، وطلاب معهد المعلمين يصرون علي تقديمها – ((تؤكد وزارة التربية والتعليم أن السيد رئيس مجلس السيادة لم يصدر أية تعليمات لمنع المحاضرة كما ورد في الخبر الذي نشرته ((الرأي العام)) وكل الذي حدث، هو أن فضيلة مولانا قاضي قضاة السودان بعث بخطاب الي السادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة بصورة لوزارة التربية والتعليم وسلطات الأمن ينصح فيها بعدم تقديم المحاضرة خشية أن يكون بها ما يثير المسلمين .. ((وقد اتصلت وزارة التربية والتعليم من جانبها دون ايعاز من مجلس السيادة الموقر بالسيد عميد معهد المعلمين العالي لابلاغ الطلاب مقدمي الندوة باحتمال اثارة الأمن، نسبة لأن العنوان هو - الاسلام برسالته الأولي، لا يصلح لانسانية القرن العشرين - ومن هنا يتضح أن السيد رئيس مجلس السيادة لم يصدر أمرا، ولم يتصل بأي جهة لوقف المحاضرة)) عثمان محمد نصر ع/ وكيل وزارة الاعلام والشئون الاجتماعية قاضي القضاة لقد ظهر من الأخبار التي ورد ذكرها أن قاضي القضاة كان يسعي سعيا حثيثا لاثارة السلطات ضد الحزب الجمهوري، وكان يتوكأ علي نقطة الأمن، ويظهر الحرص علي الأمن، وذلك لعلمه أن المسئولين يكونون حساسين عندما يذكر الأمن .. ولقد أثار سلف قاضي القضاة حكومة العساكر ضد الحزب الجمهوري عام 1960، حتي حملوها علي منع محاضرات الحزب الجمهوري، وكانوا هم، كخلفهم الحاضر، لا يتكلمون باسم الدين، وانما يتكلمون باسم الأمن، والاشفاق علي الأمن، وحين منعت حكومة العساكر الحزب الجمهوري من اقامة المحاضرات في الأماكن العامة، لم تستطع أن تمنعه من اقامة الندوات المفتوحة في المنازل الخاصة، ولكنها جندت من رجال السلك السري من يراقبون هذه الندوات .. وكانت الأخبار ترفع بأن ما يقال في هذه الندوات العامرة، الكبيرة، لا يهدد الأمن، ولا يثير الشغب، بل أن الشعب، في مختلف طبقاته ومستوياته ليجد فيها المتعة، ويستقبلها بالرضا، أو الاقتناع، أو الاحترام، او الافحام .. ولكن علي التحقيق ليس بالشغب .. وعندما أقتنعت حكومة العساكر بأن دعوي اثارة الأمن دعوي لا أساس لها، أفرجت عن محاضرات الحزب الجمهوري وذلك حوالي 1963.. هل نحتاج لأن نذكر السيد قاضي القضاة أن يهتم بأمر الدين ويترك أمر الأمن لرجال فرغوا أنفسهم له؟ وهم به أعلم منه؟ فان كان السيد قاضي القضاة لا قدرة له، من المستوي العلمي، بمواجهة دعوة الحزب الجمهوري .. وهو ما عليه الأمر، فأنا ننصحه بأن يفتح ذهنه لهذه الدعوة، لأنها هي الاسلام، ولا اسلام إلاّ إياها .. فانها هي الناطقة عن المصحف اليوم .. فان لم تكن بقاضي القضاء حاجة الي الاسلام فلا يقف بين الشعب وبين المعين الصافي الذي يدعو اليه الحزب الجمهوري .. هذا والله المسئول أن يهدينا ويهدي بنا أنه أكرم مسئول وأسرع مجيب وخير هاد ..

(عدل بواسطة adil amin on 05-07-2009, 09:09 AM)

Quote: يقولون انهم يشوهون ((الصورة.))..فمن يشوه((الاصل))؟؟!!