|
|
 Re: المحكمة الجنائية الدولية.. "تعزيز للعدالة الدولية رغم النقائص" (Re: ايهاب اسماعيل)
|
هل السلطة الفلسطينية "دولة"؟
فيما يتعلق بقرار السلطة الوطنية الفلسطينية الإعتراف بصلاحية المحكمة الجنائية التي قدمتها في 29 يناير 2009 بموجب المادة 12 الفقرة 3 من ميثاق روما، يرى البروفسور كلابام أنها "تعطي حق فتح ملفات تعود الى ما قبل الحرب في غزة وبالتحديد حتى الفاتح يوليو 2002". وحتى ولو اعتبر البروفسور كلابام أن "قوانين المحكمة تخول الحق بفتح تحقيقات في انتهاكات وقعت بالفعل في الماضي وليس أنها ستقع في المستقبل"، فإنه يستغرب لكون ممارسات المحكمة حتى الآن كانت غير ذلك، مستشهدا بما حدث في محكمة رواندا.
ويستخلص البروفسور كلابام من هذا أن "الانتهاكات التي وقعت في العراق اليوم أو ما حدث في معسكر غوانتانامو يمكن أن يخضع لتحقيق المحكمة في يوم من الأيام"، ويشدد على أن ذلك يمثل "رسالة قوية موجهة لمن يرتكبون الانتهاكات اليوم ويتذرعون بأنهم لم يوقعوا على ميثاق المحكمة"، إضافة إلى أولئك الذين "يعتمدون على أن الشروط المتوفرة اليوم لا تسمح بفتح التحقيق"، استنادا إلى تحليل البروفسور كلابام.
مارسيللو كوهين يتساءل من جهته: هل فلسطين دولة بموجب البند 12 الفقرة 3 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية؟. ومع أنه سارع للإجابة قائلا: "أتمنى ان تصبح في يوم من الأيام دولة"، فإنه يرى على خلاف البروفسور أندرو كلابام "إنها ليست كذلك في الوقت الحالي. لذلك لا يمكنها الاعتماد عل هذه المادة 12 الفقرة 3" من أجل تخويل المحكمة حق فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
دروس مستخلصة
إذا كان الذي دار بين أستاذي القانون قد أثار تعارضا في أكثر من نقطة بخصوص هاتين القضيتين، فإنهما توصلا إلى نقاط مشتركة في الخلاصة التي أسفر عنها النقاش. فقد أشار البروفسور مارسيللو كوهين إلى "التداخل بين المعطيات السياسية والمبادئ القانونية لتحديد مفهوم الاعتداء"، وما يترتب عن ذلك من "كيل بمكيالين" و"محاكمة الرئيس البشير وليس رؤساء آخرين".
ويرى البروفسور كوهين أن "إخضاع المحكمة الجنائية الدولية لقرار مجلس الأمن الدولي في تحديد الجرائم خطوة للوراء". ويستشهد على ذلك بما أقرته محكمة العدل الدولية عندما اعتبرت أن "مجلس الأمن الدولي محفل سياسي في حين أنها محفل قانوني، وأنها تملك صلاحية تحديد ما تنطبق عليه صفة الاعتداء أم لا من منظور قانوني وليس من منظور سياسي". وحتى لا يحبط آمال مناصري تعزيز العدالة الدولية، ختم البروفسور كوهين تدخله بالقول "إننا على الرغم من هذا التناقض والغموض والتراجع، نعيش خطوة أولى في الطريق الأبدي لمحاولة تحرير العدالة الجنائية الدولية من نفوذ السلطة السياسية".
من ناحيته، لا يرى زميله البروفسور أندرو كلابام غير ذلك حيث يعتبر أنه "سواء قُدم الرئيس البشير للمحاكمة أم لا، وسواء تم تطبيق قرار التوقيف ام لا، فإن المهم اليوم هو الدفع الذي يعطيه قرار من هذا النوع للقوانين الوطنية بحيث لجأت العديد من الدول اليوم الى إدخال فقرات في قوانينها لمحاكمة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". وهذا الجانب الردعي مهمّ في نظره من أجل تعزيز العدالة الدولية التي تشكل المحكمة الجنائية الدولية جانبا منها.
سويس إنفو- محمد شريف- جنيف
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ايهاب اسماعيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست