يندهش المرء حين ينظر إلى صمت القوى السياسية السودانية بمجملها ماعدا د. الترابي، تجاه قرار تأجيل الإنتخابات العامة حتى فبراير من العام القادم الذي أعلنته جهة الإشراف على الإنتخابات. والدهشة مكمنها هو أن التأجيل المذكور، يشكل خرقا واضحاً ومباشرا للمادة (216) من الدستور الإنتقالي التي نصت على أن تجرى إنتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لايتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الإنتقالية. وبالرجوع لإتفاقية نيفاشا التي وقعت في يناير من العام 2005 ونصت على فترة ماقبل الفترة الإنتقالية مدتها 6 أشهر تبدأ في نهايتها الفترة الإنتقالية التي تمتد لست سنوات، نجد أن نهاية العام الرابع من هذه الفترة تقع في شهر يوليو من العام الجاري 2009. ولعلنا لسنا في حاجة للقول إلى أن صمت القوى السياسية السودانية المريب، يعكس موافقة ضمنية على خرق الدستور وعدم إحترام كامل لمركزيته، ويشي بإعتراف ضمني بأن هذا الدستور دستور منحة للشريكين الحق في تجاوزه متى ماأرادا حتى وإن تم هذا التجاوز برغم وجود آلية لتعديل الدستور تسمح بإحترامه، في توكيد مذل لعدم أهميته، وتكذيب مباشر لدعاوى التحول الديمقراطي. يعزز ذلك الصمت على الخرق الآخر المتمثل في مخالفة المادة (215) من الدستور نفسه التي نصت على أن يجرى إحصاء سكاني في كل أنحاء السودان ويتم الفراغ منه في نهاية السنة الثانية من الفترة الإنتقالية. والفراغ بالحتم يعني إنتهاء كافة إجراءات الإحصاء بما فيها إعلان النتائج توطئة لإستخدامها في الأغراض المخصصة لها ومنها الإعداد للإنتخابات التي تأتي بعد عامين من ذلك التعداد وفقاً لنصوص الدستور. والشريكان الحاكمان (المؤتمر الوطني) و"الحركة الشعبية"، لم يكتفيا حتى تاريخه بعدم إعلان نتيجة الإحصاء، بل سمحا للجهة المشرفة على الإنتخابات إستخدامه سبباً لتأجيلها! والسؤال بالطبع هو كيف يستخدم الخرق للدستور كمبرر لخرقه مجددا دون أن تحرك القوى السياسية ساكناً؟
في تقديرنا المتواضع أنه برغم وجود خلافات حقيقية بين شريكي الحكم حول نتيجة الإحصاء أو التعداد السكاني مما أدى لتأخير إعلانها، إلا أن هذه الخلافات لاتصلح سبباً لتأجيل الإنتخابات، لا لأنها قادت لخرق الدستور فقط، ولكن لأنها لم تمنع المؤتمر الوطني من الإستعداد الجاد للإنتخابات وحشد القوى والبداية في تعبئة إنتخابية كللها بإتهام القوى الأخرى التي إحتجت على قانون الإنتخابات وعلى التوجه لقيام إنتخابات دون حل معضلة دارفور بالضعف ةالخوف من التنافس الديمقراطي! والناظر لذلك، أول مايتبادر لذهنه هو السؤال عن المستجدات التي دفعت المؤتمر الوطني لتأجيل الإنتخابات بالمخالفة للدستور ودون أن يكلف نفسه عبء تعديل الدستور والإتفاقية، في إتفاق ضمني مع الشريك الآخر ووسط صمت مريب من القوى السياسية. والإجابة تأتي بدون جهد يذكر، بأن المستجد الرئيس هو مذكرة توقيف الرئيس البشير. هذه المذكرة التي جعلت من الرئيس هارباً من العدالة الدولية، ووضعت المؤتمر الوطني بين خيارين أحلاهما مر، فإما أن يستمر في تحدي ومواجهة المجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها مجلس الأمن ويوالي التصعيد بالإحتفاظ بالبشير كمرشح لرئاسة الجمهورية، أو أن يصل لتسوية مع هذه المؤسسات. وبالرغم من الهتافية والتجييش والتعبئة العامة ضد المجتمع الدولي، فإن تأجيل الإنتخابات يوضح بجلاء أن المؤتمر الوطني مازال يفحص الخيارين معاً. فتأجيل الإنتخابات يتيح للمؤتمر الوطني تفعيل مقتضيات التسوية المتمثلة في إستكمال المفاوضات مع حركات دارفور المسلحة للوصول إلى تسوية سياسية مرضية لجميع الأطراف ليس شرطاً أن تكون عادلة بل يكفي أن توقف الحرب وتقود إلى إستقرار، كما يتيح له إعادة ترتيب العلاقة مع المؤسسات الدولية بمافيها المحكمة الجنائية الدولية للوصول إلى معالجة لوضع البشير وبقية المطلوبين حتى وإن لم تكن هنالك إتصالات مباشرة مع المحكمة المذكورة.
ومايعزز وجهة النظر أعلاه، هو أن الحسابات الإنتخابية المجردة، تؤكد أن المصلحة الإنتخابية للمؤتمر الوطني هي في قيام الإنتخابات في مواعيدها وليس تأجيلها، إذ أنه قد نجح إلى حد ما في تصوير نفسه كضحية لهجمة إستعمارية غربية، وكسب تعاطفاً مع رئيسه المطلوب للعدالة بتصويره ضحية لتلك الهجمة. يضاف إلى ذلك ضعف إستعداد القوى المنافسة وهشاشة إستعدادها للمعركة الإنتخابية، مع الأخذ في الإعتبار العيوب القاتلة في قانون الإنتخابات ومن قبله قانون تسجيل الأحزاب، وسيطرة المؤتمر الوطني على جهاز الدولة وإستخدام مواردها وآلياتها في حملته الإنتخابية. وفوق ذلك جلب التنظيم المذكور لكادره وحشده وتدريبه وتخصيص مؤسسات وهيئات تنظيمية فاعلة به للإستعداد للإنتخابات. فمن ناحية تقييم المؤتمر الوطني كقوى إنتخابية، تأجيل الإنتخابات مالم تواكبه صفقة مع الدول الإستعمارية تسمح بإنجاز تحالفات تبقيه في السلطة ، يعتبر إضعافاً واضحاً لمركزه الإنتخابي وإضاعة لفرصة ثمينة لتحقيق مركز متقدم في التنافس الإنتخابي. ولكن في نفس الوقت الركون لحساب الكسب والخسارة المجرد في المعركة الإنتخابية بإخراجها من سياقها التاريخي، قد يقود لنصر إنتخابي يصبح مأزقاً أكبر لاسبيل للخروج منه. فنجاح المؤتمر الوطني في إنتخابات دستورية تتم قبل يوليو القادم وفوز البشير في التنافس على منصب رئيس الجمهورية، يعني السير في طريق المواجهة الشاملة مع المجتمع الدولي إلى نهاية الطريق ونماذج هذه النهاية بادية للعيان من تجارب الآخرين. وهو يعني ألا رجعة عن التصعيد ولاسبيل للمساومة للوصول إلى حلول تسمح بتسوية يتفق عليها تقدم خلالها تنازلات وتخفض عبرها السقوف العالية المعلنة. ومسيرة المؤتمر الوطني وعلاقته المضطربة بالمجتمع الدولي تقول غير ذلك. فهي تبدأ بالتصعيد ثم التفاوض وتقديم التنازلات للوصول إلى منطقة مشتركة تسمح بإنجاز تسوية متفق عليها، ولانظن بأن أزمة المحكمة الجنائية الدولية سوف تكون إستثناءاً لهذه القاعدة.
يتضح مماتقدم أن المؤتمر الوطني بتأجيله الإنتخابات رغم إصراره السابق على قيامها في مواعيدها،يشكل موقفا براغماتياً راغباً في الإنسحاب التدريجي عن الموقف التصعيدي المعلن، ومفضلاً لخيار التسوية على خيار المواجهة. ولكن لايجب التعامل مع هذا الموقف على أنه موقف دائم ونهائي، لأنه بالطبع سوف يصطدم بحجم التنازلات المطلوبة التي ربما لايستطيع التنظيم المذكور تقديمها بحيث لايصبح له من مخرج آخر غير العودة للتصعيد وتفعيل خيار المواجهة. فالواضح أن هنالك إمتحاناً صعباً سوف يواجهه يتمثل في التنازلات التي سوف يضطر إلى تقديمها للحركات المسلحة بدارفور للوصول إلى تسوية، ولكن الإمتحان الأصعب هو كيفية التخلص من البشير كمرشح إنتخابي لرئاسة الجمهورية في حال أصر المجتمع الدولي على رفض الدخول في تسوية دون التخلص منه، وتمسكت حركات دارفور بذلك الشرط بإعتبار أن البشير مطلوب للعدالة لإرتكابه جرائم بالإقليم وتحقيق العدالة جزء أصيل من أي تسوية سياسية. ولاشك في أن عودة المؤتمر الوطني للتشدد والمواجهة متوقعة، خصوصاً أن ذلك متاح وميسر بإعتبار أنه سيواصل تعبئته السياسية للمواجهة تحسباً لفشل التسوية وحتى يظل ممسكاً بأوراق يظنها رابحة جوهرها التصعيد تدعم موقفه التفاوضي وترفع مقدرته على المساومة. فالمرجح هو ألا نشهد في الأيام القريبة العاجلة تحولاً في الخطاب السياسي لهذا التنظيم، بقدرما نشهد قرارات عملية وممارسة مفارقة لذلك الخطاب، كالقرار الماثل بتأجيل الإنتخابات . ولن يتوان المؤتمر الوطني في خرق الدستور أو إتفاقية نيفاشا نفسها، طالما كان هنالك إتفاقاً ضمنياً ومضمراً مع الحركة الشعبية يعكس روح وجوهر نيفاشا القائمة على إقتسام الكعكة وفقاً لقاعدة جنوب/شمال التي قامت عليها الإتفاقية. قصارى القول هي أن تأجيل الإنتخابات لم يكن بسبب عدم إعلان نتيجة الإحصاء السكاني كما زعمت الجهة التي أعلنت التأجيل، والتي سببت خرقها للدستور بالتأجيل بخرق آخر هو عدم الفراغ من الإحصاء المذكور، وذلك بالرغم من وجود خلافات حقيقية حول نتيجة الإحصاء، ولكن التأجيل يأتي في إطار تفادي تصعيد المواجهة مع المجتمع الدولي ولإفساح المجال لتسوية تأتي عبر بوابة إستكمال مفاوضات دارفور والوصول لإتفاق سياسي ينهي الحرب، تمهد لتسوية الخلاف مع المحكمة الجنائية الدولية، ضمن القواعد المقبولة للمجتمع الدولي في إطار تنازلات متبادلة. وفي سبيل الخروج من مأزق مذكرة توقيف البشير والحصار الذي إستتبعها، لن يتوان المؤتمر الوطني في إرتكاب مزيد من الخروقات للدستور، طالما أمن جانب الشريك ، ودون أن يعبأ بردة فعل القوى الأخرى التي قررت ألا تعترض حتى لحظة كتابة هذا النص. ومثل هذه الخروقات تجعل السؤال الممض قائماً، هل هناك بالفعل تحول ديمقراطي في السودان كما ظللنا نسمع طوال السنوات الأربع السابقة؟ كانت إجابتنا بالنفي منذ البدء ولكننا نطمع في رد من يخالفوننا الرأي بعد خرق الدستور لتأجيل إحدى روافع التحول، وهو أمر سبق أن حذرنا مماهو أكثر منه، وهو إتفاق الشريكين على إلغاء هذه الإنتخابات.
Quote: ولكن التأجيل يأتي في إطار تفادي تصعيد المواجهة مع المجتمع الدولي ولإفساح المجال لتسوية تأتي عبر بوابة إستكمال مفاوضات دارفور والوصول لإتفاق سياسي ينهي الحرب، تمهد لتسوية الخلاف مع المحكمة الجنائية الدولية، ضمن القواعد المقبولة للمجتمع الدولي في إطار تنازلات متبادلة.
سلامات يا دكتور..
هذا هو بيت القصيد ولكن التنازلات سوف تكون عصية القبول خصوصاً أن عقلية الإنقاذ لم تتغير ولن تغيرها نيفاشا أو غيرها .ومعك نسأل عن صمت القوى السياسية والتي يبدو أن تهديدات صمولة السودان قد جعلها مغلولة في مواقفها..
شكري المقدر لما تنفحنا به هنا ..
كل الإحترام ..
04-08-2009, 06:50 AM
محمد أبوالعزائم أبوالريش محمد أبوالعزائم أبوالريش
تاريخ التسجيل: 08-30-2006
مجموع المشاركات: 14617
لك التحية على التحليل الدسم. قادني تفكيري المتواضع مجرد إعلان التأجيل إلى نقطة أساسية أشرت إليها في تحليلك، وهي التساؤل: ما الذي يجعل المؤتمر الوطني يتخلى عن الفرصة المتاحة له في ظل التطورات الأخيرة؟ كلنا يعلم أنه قبل وبعد إصدار مذكرة التوقيف حشدت السلطات وقامت بتعبئة الشارع وخاطبت عاطفة المواطن السوداني، وفي ظني أنها نجحت في ذلك بنسبة كبيرة، فلِمَ تتخلى عن مثل هذه الفرصة التي لن تتكرر؟ لم أجد الإجابة الشافية في تحليلك، أو قد يكون غاب عني ما توصلت إليه في قراءتي الأولى له.
خالص الود
04-08-2009, 06:45 AM
Zomrawi Alweli Zomrawi Alweli
تاريخ التسجيل: 08-04-2007
مجموع المشاركات: 3368
Quote: قصارى القول هي أن تأجيل الإنتخابات لم يكن بسبب عدم إعلان نتيجة الإحصاء السكاني كما زعمت الجهة التي أعلنت التأجيل، والتي سببت خرقها للدستور بالتأجيل بخرق آخر هو عدم الفراغ من الإحصاء المذكور، وذلك بالرغم من وجود خلافات حقيقية حول نتيجة الإحصاء، ولكن التأجيل يأتي في إطار تفادي تصعيد المواجهة مع المجتمع الدولي ولإفساح المجال لتسوية تأتي عبر بوابة إستكمال مفاوضات دارفور والوصول لإتفاق سياسي ينهي الحرب، تمهد لتسوية الخلاف مع المحكمة الجنائية الدولية، ضمن القواعد المقبولة للمجتمع الدولي في إطار تنازلات متبادلة. وفي سبيل الخروج من مأزق مذكرة توقيف البشير والحصار الذي إستتبعها، لن يتوان المؤتمر الوطني في إرتكاب مزيد من الخروقات للدستور، طالما أمن جانب الشريك ، ودون أن يعبأ بردة فعل القوى الأخرى التي قررت ألا تعترض حتى لحظة كتابة هذا النص. ومثل هذه الخروقات تجعل السؤال الممض قائماً، هل هناك بالفعل تحول ديمقراطي في السودان كما ظللنا نسمع طوال السنوات الأربع السابقة؟ كانت إجابتنا بالنفي منذ البدء ولكننا نطمع في رد من يخالفوننا الرأي بعد خرق الدستور لتأجيل إحدى روافع التحول، وهو أمر سبق أن حذرنا مماهو أكثر منه، وهو إتفاق الشريكين على إلغاء هذه الإنتخابات.
تحليل مرتب ومنطقي وشامل
ولكن هل بعد تمديد المدة ستجد الاحزاب الاخرى مساحة في الاعلام ام سيسد المؤتمر الوطني كل المنافذ باعتبار ان حكم السودان كله ملك للمؤتمر الوطني؟
04-08-2009, 07:09 AM
محمد أبوالعزائم أبوالريش محمد أبوالعزائم أبوالريش
تاريخ التسجيل: 08-30-2006
مجموع المشاركات: 14617
القول بأن النصر الإنتخابي قد يصبح مأزقاً أكبر لا يشبه تفكير ساسة المؤتمر الوطني، فها نحن نرى وتيرة التصعيد تزيد يوماً عن يوم (تعبئة الشارع – طرد وكالات الإغاثة – الرد على مطالبات الدول بإعادتها بمزيد من الإصرار على الموقف - تسجيل البطولات بتكثيف رحلات الرئيس للخارج ... إلخ.)
04-08-2009, 07:56 AM
أحمد عثمان عمر أحمد عثمان عمر
تاريخ التسجيل: 11-29-2004
مجموع المشاركات: 530
الأستاذ/ مجاهد شكراً على المرور والتداخل. أتفق معك في أن التنازلات سوف تكون عصية وصعبة على المؤتمر الوطني وستتم عبر صراع لا أحد يستطيع أن يتكهن بشكله أو مآلاته. لك ودي وتقديري ودمتم
صديقي/ أبو العزائم شكراً على المرور والمداخلة. فوز المؤتمر الوطني بالإنتخابات يعني الدخول في مواجهة شاملة مع المجتمع الدولي الذي لن يقبل فوز هارب من العدالة الدولية برئاسة الجمهورية، والتأجيل يسمح بالمساومة للوصول لتسوية مرضية لجميع الأطراف بدلاً من تصعيد المواجهة وقطع جميع خطوط الرجعة. لك ودي وتقديري ودمتم
الأستاذ/ زمراوي شكري الجزيل على المرور والتداخل. التجربة تحدثنا أن المؤتمر الوطني لايقدم تنازلات إلا تحت ضغوط، والأحزاب الأخرى مازالت ضعيفة وعاجزة عن وضع هذا التنظيم تحت ضغوط فاعلة تلزمه بتقديم تنازلات لها. لذلك لا أعتقد أن المؤتمر الوطني سيسمح لتلك الأحزاب بمساحة في الإعلام إلا إذا كان ذلك ضمن الصفقة المتوقعة مع المجتمع الدولي، أو أن يتغير هذه الأحزاب خلال فترة التأجيل بحيث تتمكن من الضغط. لك ودي وتقديري ودمتم
04-08-2009, 08:05 AM
أبو ساندرا أبو ساندرا
تاريخ التسجيل: 02-26-2003
مجموع المشاركات: 15493
Quote: هل هناك بالفعل تحول ديمقراطي في السودان كما ظللنا نسمع طوال السنوات الأربع السابقة؟
وهذا هو السؤال الأصعب ... في ذهني هواجس أتمنى أن لا تكون صادقة بحال من الأحوال هل تنتظر الحركة الشعبية اللحظة المناسبة لإعلان انفصال جنوب السودان متى ما وصل المؤتمر الوطني في تصعيده مع المجتمع الدولي وتماديه في إعمال الخروقات في اتفاقية نيفاشا والدستور، لذلك فهي لا تأبه كثيرا لهذه الخروقات ولا تعيرها اهتماما يذكر ولا تحاول مجرد محاولة استغلال المنبر الإعلامي القومي لتعزيز ثقافة التحول الديمقراطي المنتظر في السودان !!
أما أحزابنا الأخرى فهي اكتفت بالانتظار وعدم الدخول مع المؤتمر الوطني في صراع قد يستغل في تأليب الشارع ضدها. لكن على هذه الأحزاب أن تعلم أن الفرج الديمقراطي قد لا يأتي دون قيامها بالضغوط الكافية للإسراع بإكمال استحقاقات التحول الديمقراطي المرتقب.
هل يعقل في زمن العولمة والانفتاح الإعلامي وتطور البث الفضائي أن لا يملك أي من أحزابنا الأخرى قناة فضائية تعبر عن صوته وتبشر بالتحول المرتقب ...!!!!
04-08-2009, 09:40 AM
أحمد عثمان عمر أحمد عثمان عمر
تاريخ التسجيل: 11-29-2004
مجموع المشاركات: 530
دكتور احمد سلام: مازلت اري نتائج تحليك السابق شاخصة امامي...وكل يوم يزداد يقيني بسحر التحليل الرائع....وحجم التنازلات التي هي الاخري ادخلت المؤتمر الوطني في مأزق عصي وعصيب.... تخيل يا دكتور المؤتمر الوطني لا يستطيع ان يعلنها صراحة رغم غياب القوي الاخري يقول لك الاعلام السوداني ان امريكا بدأت تركع او تغير في لهجتها وكان التنازل جاءت به امريكا ...عجبي .... وهي بالتأكيد محاولة للمحافظة علي ماء الوجهة (ان كانت به ماء) وعدم اظهاره بمظهر الضعيف بعد ان ملاء الارض صراخا ....ووعيدا ...شوف كيف التنازلات دي مؤلمة له....اضم صوتي اليك في حسرتي علي غياب القوي السياسية تماماً عن الساحة دعك من التأثير حتي ولو ببيان يسرد او يحلل ...الوضع السياسي الراهن دعك من الضغط... الحركة الشعبية رغم ضعف التأثير ولكن اعتقد انها افضل حالاً من القوي الاخري .....فهي غالباً ما تذهب الي الخارج جالبة مزيداً من الضغط الخارجي علي النظام عندما تفشل تاثيراتها الداخلية.....كلنا خبرنانظرية المؤتمر الوطني ووعوده الانتخابية ابان ايام الحملة الانتخابية وبعداك يحلها الف حلال ..وهو الان ومنذ اكثر من اربعة اشهر يمارس هذه الحملة علي مستوي الريف السوداني ...في غياب تام للقوي الاخري ...حتي التراضي معقول يلغي حزب الامة الي هذه الدرجة؟؟ ــــــــــــــــ يبدو اثر استعانك بخبرات الاستاذ ابوساندرا الاكترونية قد اثمرت فطول المسطرة لم يعد كما سبق شكراً مجدداً علي هذا الجهد الرائع
04-08-2009, 01:09 PM
عاطف مكاوى عاطف مكاوى
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 18633
الأستاذ/ نورالدين شكراً جزيلا على المرور والمداخلة، والشكر أجزله على التنويه بورود نقد بعدد الميدان السابق الذي لم يتسن لي قراءته. وأتمنى أن يكون ماورد بالميدان موقفاً واضحاً بكلمة العدد وليس مجرد نقد عرضي. ففي تقديري المتواضع أن الأمر جلل ويستلزم صدور بيانات تحدد مواقف، وأن تخصص له إفتتاحيات الصحف الحزبية المعارضة. أرجو أن تواصل رفد البوست بمداخلاتك القيمة. لك ودي وتقديري ودمتم
04-08-2009, 05:49 PM
على عمر على على عمر على
تاريخ التسجيل: 12-13-2003
مجموع المشاركات: 2340
الاخ احمد عثمان تحية طيبة شكرآ على تحليلك الضافى فيما يختص بالاثار السياسية لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى كان مزمعآ عقدها فى يوليو 2009، الى فبراير 2010. سؤالى: من الذى اتخذ قرار تأجيل الانتخابات؟ مفوضية الانتخابات أم الحكومة؟ وعلى أية قانون أو سلطة تقديرية استندت فى قرارها بالتأجيل؟ كما ارجو أن تشرح لنا كيف يخرق قرار التأجيل الدستور؟ أليس ثمة نصوص دستورية تعالج تأجيل الانتخابات عند استحالة اجرائها؟
مع فائق التقدير.
04-08-2009, 10:09 PM
Badreldin Ahmed Musa Badreldin Ahmed Musa
تاريخ التسجيل: 07-03-2008
مجموع المشاركات: 1467
Quote: قصارى القول هي أن تأجيل الإنتخابات لم يكن بسبب عدم إعلان نتيجة الإحصاء السكاني كما زعمت الجهة التي أعلنت التأجيل، والتي سببت خرقها للدستور بالتأجيل بخرق آخر هو عدم الفراغ من الإحصاء المذكور، وذلك بالرغم من وجود خلافات حقيقية حول نتيجة الإحصاء، ولكن التأجيل يأتي في إطار تفادي تصعيد المواجهة مع المجتمع الدولي ولإفساح المجال لتسوية تأتي عبر بوابة إستكمال مفاوضات دارفور والوصول لإتفاق سياسي ينهي الحرب، تمهد لتسوية الخلاف مع المحكمة الجنائية الدولية، ضمن القواعد المقبولة للمجتمع الدولي في إطار تنازلات متبادلة. وفي سبيل الخروج من مأزق مذكرة توقيف البشير والحصار الذي إستتبعها، لن يتوان المؤتمر الوطني في إرتكاب مزيد من الخروقات للدستور، طالما أمن جانب الشريك ، ودون أن يعبأ بردة فعل القوى الأخرى التي قررت ألا تعترض حتى لحظة كتابة هذا النص. ومثل هذه الخروقات تجعل السؤال الممض قائماً، هل هناك بالفعل تحول ديمقراطي في السودان كما ظللنا نسمع طوال السنوات الأربع السابقة؟ كانت إجابتنا بالنفي منذ البدء ولكننا نطمع في رد من يخالفوننا الرأي بعد خرق الدستور لتأجيل إحدى روافع التحول، وهو أمر سبق أن حذرنا مماهو أكثر منه، وهو إتفاق الشريكين على إلغاء هذه الإنتخابات.
احمد عثمان
تحياتي
طبعا لن تحتاج للاطراء و لا التغزل في مكتوبك، تعودنا علي انتاجك الممتاز!
انا كنت متخوف ومازلت ان الحكومة ستستخدم دعاوى المحكمة الجنائية كذريعة للتملص من اي التزامات تدفعها في طريق الديمقراطية و مشاركة السلطة. تأجيل الانتخابات في نظري هو مناورة ليرى العالم فداحة محاصرة منهزم و سد المخارج في وجهه. ببساطة يمكن ان يهد المعبد فوق رؤوس الاخرين و نفسه. لماذا سكتت الاحزاب السودانية في وجه هذا التراجع؟ اظنها ارادت ان تخفف الحصار لانقاذ ما يمكن انقاذه في دارة التطاحن بين غلو اوكامبو و حركات دارفور و مكابرة الحكومة. المحبط في سلوك سياسي كهذا هو تقديم تنازلات بالمجان للحكومة. انا مع دور سياسي حصيف تلعبه القوى السياسية السودانية لانهاء الازمة لكن اي دور يغيب الجماهير و يلعب في الظلام سيكون فقط في مصلحة الحكومة. المطلوب من الاحزاب السياسية الخروج للعلن و بحلول و مطالب محددة كمقابل لتخفيف الوطأة على النظام، نريد ان نرى حركة لرموز المعارضة في عواصم الفعل السياسي نريد ان نرى نقد و الميرغني و المهدي خارج السودان و في الاقاليم السودانية وذلك هو الضمان الوحيد لاحراز تقدم نحو الديمقراطية. يا احمد السودانين اجبروا الحكومة على التنازل عن الحكم المطلق الذي جاءت لتحققه و فرضت عليها تنازلات لصالح الجنوب و لدرجة في العاصمة لكن الديمقراطية ممارسة و ليست حالة مجردة نختلف في اثباتها بالرؤية او انعدامها، المشكلة في نظري ان الاحزاب هي التي ما زالت تفرط في المكتسبات الديمقراطية التي تحققت لاسباب عديدة: منها اختلاف تصوراتها عن ماهية الديمقراطية نفسها، بعضنا يا احمد يحلم بديمقراطية كاملة تتنزل من السماء صافية و بلورية و ذلك لم يحدث و لن يحدث في تاريخ العالم، علينا ان ننزل و نغبر ارجلنا في تراب المطالب المحددة و المشاركة الفاعلة و التساوم و المعافرة.
الأستاذ/ إبراهيم النعمة أشكرك على المداخلة القيمة ولإضافة، وأتمنى أن ترتقي القوى السياسية المعارضة لمستوى الحدث. لك ودي وتقديري ودمتم
الأستاذ/ عاطف مكاوي شكراً جزيلا على المرور والتداخل وعلى حضورك سابقاً لأركان الجبهة الديمقراطية في ذلك الزمان المحبب إلى النفس. أما فيما يخص إعتراض د. الترابي فقد قمت بتسجيله كحقيقة دون الخوض في تحليله، وكان من المهم الإشارة إلى ماتم بالفعل في مواجهة صمت القوى الأخرى. وبالطبع لكل منا رؤياه حول مايقوم به د. الترابي، وأنا لاأظن أن مايتم بينه والمؤتمر الوطني تمثيلية، بل خلاف مر تحكمه قواعد صراع خاصة بالحالة نفسها. لك ودي وتقديري ودمتم
الأستاذ/ علي عمر شكراً جزيلا على المرور والمساهمة. آخر عهدي بك حين إلتقينا بسوريا إن لم أكن مخطئاً. لك ودي وتقديري ودمتم
صديقي وأستاذي/ عادل عثمان أشكرك جزيل الشكر على المرور والمساهمة بوضع هذه الإسئلة شديدة الأهمية. وأسمح لي بأن اؤجل الرد عليها لأن الدستور والقوانين ذات الصلة بالمنزل وأنا بالمكتب. سوف أعود للرد بمجرد توفر المواد المطلوبة. أشكرك مجدداً لك ودي وتقديري ودمتم
صديقي/ بدر الدين شكراً جزيلاً على المداخلة والإضافة القيمة. وأتمنى معك أن نستطيع صنع ديمقراطية حقيقية عبر المشاركة الفاعلة والعمل الجماهيري وعدم الإكتفاء بتوهم أن نيفاشا بذاتها وثيقة للتحول الديمقراطي وتسويق ذلك الوهم. وهذا ماظللت أنادي به منذ عدة سنوات ليس تبخيساً لنيفاشا أو إنكارا لإيجابياتها، ولكن تنويهاً إلى أن طريق العمل الجماهيري ذو السقف الأعلى منها المتمثل في مقررات أسمرا، هو السبيل الوحيد لتنفيذها هي نفسها وتجاوزها نحو أفق ديمقراطي حقيقي، وليس العمل ضمن إطارها وداخل مؤسساتها بأي حال من الأحوال. لك ودي وتقديري ودمتم
الأخ د. أحمد تحية طيبة الحقيقة هناك الكثير والغريب من التعقيدات على الواقع السياسي في السودان وأهم تعقيد في هذا الأمر هو عصا المؤتمر الوطني المسلطة على حياة وحرية كل الأحزاب السياسية والمتمثلة في 1. الرقابة على الصحف 2. تسلط جهاز الأمن في السماح للأحزاب بالقيام بالندوات الجماهيرية في الأماكن العامة 3. الخرق الواضح لنيفاشا في كثير من البنود 4. الخرق اليومي للدستور الإنتقالي وغيرها من التعقيدات التي تدلل على أن قبول الأحزاب السياسية بنيفاشا كان خطأ كبير لكنه خطأ حتمي لأن نيفاشا فرضها المجتمع الدولي الذي 1. لا يعرف المجتمع السوداني ولا الشخصية السودانية بتعقيداتها 2. لا يعرف الإسلاميين خاصة نسخة المؤتمر الوطني
وعليه إفترض أنه وفقاً لهذه الإتفاقية من الممكن إعادة السلام والديمقراطية وتقسيم السلطة والثروة وهذا ما كنا جميعاً نعلم أنه لن يتم لأن الإسلاميين وخاصة نسختهم اللئيمة المتمثلة في المؤتمر الوطني معروف أنها توقع الإتفاقات لتفرغها من محتواها ثم تخرقها وهي تفعل هذا لشق وحدة معارضيها رهان الجميع كان على شخصية الدكتور جون قرنق رحمه الله وقد قبل الشعب السوداني ولكي أكون دقيقة الأحزاب السياسية الإتفاقية على علاتها- إذ هي تمثل جماهير الحركة وجماهير المؤتمر الوطني وتتجاهل الآخرين - ورغم ذلك قبلتها القوى الساسية وقبلت الدستور الإنتقالي على علاته حتى تمنح السلام فرصة وقد راهنت على وقوف الحركة الشعبية مع حلفاء الأمس (وأقصد التجمع) ولكن الحركة الشعبية إلى الآن لا تحتفي بالقوى السياسية الأخرى بل تحلم بحكم السودان منفردة إستناداً على برنامجها كما قال السيد الأمين العام للحركة في الحديث الصحفي الذي نزعته الرقابة وأي برنامج يمكن أن تطرحه الحركة سوف يكون براقاً في بدايته لكن سيسقط بالتمكين لأن الفكرة نفسها تنطوي على طريقة تفكير غريبة المهم هذه التعقيدات وغيرها هي ما يحكم الوضع السياسي الآن وهناك كثير من الأسباب التي من المحتمل أن تكون هي السبب في سكوت الأحزاب السياسية على تأجيل الإنتخابات أرجح منها 1/ أن هذا ليس أول خرق للدستور الذي هو مخترق يومياً 2/ تنمي الأحزاب نفسها بإطلاق الحريات حتى يتسنى لها الإعداد للإنتخابات
لي عودة ووإلى ذلك الحين لك كل التقدير
04-09-2009, 10:22 PM
صديق محمد عثمان صديق محمد عثمان
تاريخ التسجيل: 10-28-2007
مجموع المشاركات: 1009
الشكر للأخ د. أحمد على مساهمته القيمة. الخرق الدستوري لم يعد ذا بال لدى القوى السياسية التي ارتضت أن تجلس على مقاعد المتفرجين، جماعة المؤتمر الوطني استمرأوا خرق الدستور نسبة لغياب الرقابة المتمثلة في قوى سياسية قادرة تشكيل معارضة فاعلة. في العام 1999 أرادوا عزل والي غرب دارفور بقرار من رئيس الجمهورية وعندما تم الإعتراض على الإجراء داخل إجتماعات تنظيمية بان الرئيس لا يملك عزل او تعيين الوالي بالمزاج وانما هناك إجراءات ينبغي عليه اتخاذها في التعيين والعزل، طبعا كما تتوقع الجماعة استغربوا جدا وكانت ثالثة الأسافي أن يقول الأستاذ علي عثمان انه لم يكن يعلم ان الدستور ينص على ذلك.
بالنسبة لي لم استغرب التأجيل والواضح عندي أن اكبر تنازل مطلوب الآن من المجموعة الحاكمة باسم المؤتمر الوطني هو التخلص من الرئيس البشير وهو امر سيحتاج إلى بعض الوقت ريثما تهدأ الضجة التي أثاروها او بعد ان يتم استهلاك الرئيس تماما كما هو حادث الآن. فالرئيس يقفل ابواب التفاوض ويحرج القوى الخارجية التي تتمنى الإحتفاظ بالحكومة لأطول فترة ممكنة ولكن في ذات الوقت يحرجها سوء الأوضاع الإنسانية في دارفور. الإدارة الأمريكية اقترحت مباشرة بعد المذكرة سيناريو انتخابات لا يشارك فيها الرئيس مقابل غض النظر عن تفعيل المادة 16 من نظام المحكمة الأساسي التي تسمح بتاجيل امر الإعتقال، مصر اقترحت قبلها تنحي الرئيس على ان تتكفل هي بتأمين حق اللجوء عندها او في السعودية، ثم غلفت مقترحها بمؤتمر دولي لا يزال مطروحا على طاولة البحث لدى المؤتمر الوطني، كل الأمر منوط بادارة توافق مصالح المجموعتين داخل المؤتمر الوطني ومتى تم ذلك التوافق الداخلي انفتح الباب للتفويض للجهة القادرة على التفاوض على التنازلات. الأمر المحزن في هذا الأمر أن القوى السياسية تبدو مستسلمة تماما لقدرها ، وقد ذكرت من قبل انه بعد دخول حركة العدل والمساواة لمدينة ام درمان في مايو الماضي تعللت بعض قوى التجمع الوطني في رفضها للفعل بانه سيعطي الحكومة مبررا كافيا لتضييق مساحة الحريات!!!! حينها تذكرت المثل السوداني " جاءوا يساعدوه في قبر ابوه دس المحافير" ، ربما يكون للقوى السياسية المعارضة موقف من استخدام العمل العسكري في هذا التوقيت ولكن كان المرء يتوقع أن يستفاد من العمل العسكري المعارض لتوسيع مجال الحريات لا العكس . أتوقع أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه أن يقود إلى حالات تفلت وسط جماعات العمل العسكري تقود إلى تفجر الأوضاع بالكامل ، حينها ستنطلق القوى السياسية في حملة ادانة للحكومة التي قادت إلى هذا الوضع، وللحركات المسلحة التي سمحت بالتفلتات ، ولكن كل ذلك سيكون متأخر جدا. لقد ظللت انادي بأن يتواضع الجميع على دستور تمثيل نسبي مفتوح على تمثيل واسع للقوى السياسية باكثر من المقترح الملفق الآن في الدستور الحالي، لأنني أعتقد أن تلجلج مواقف القوى السياسية الحالي سببه الرئيسي خوفها من العزلة في حال انتخابات جديدة . الأمر الآخر أعتقد أن القوى السياسية ينبغي أن تأخذ المبادرة في التفاوض على حل قضية دارفور لضمان مشاركة الحركات المسلحة في اي تغيير قادم حتى لا يتكرر خطأ 1985.
04-10-2009, 08:55 AM
أحمد عثمان عمر أحمد عثمان عمر
تاريخ التسجيل: 11-29-2004
مجموع المشاركات: 530
أبدأ بالعودة لمداخلة أستاذنا/ عادل عثمان كما وعدت لأقول بأن المفوضية القومية للإنتخابات هي التي أجلت الإنتخابات وذلك توهماً منها أن المادة 10 الفقرة 2 (ط) تعطيها هذا الحق في التأجيل دون أخذ الدستور بعين الإعتبار. فالمادة المذكورة تنص على أن من ضمن سلطات المفوضية"تأجيل أي إجراء للإنتخابات أو الإستفتاء لأي ظرف قاهر وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لها". ولسنا في حاجة للقول في أن هذه السلطة الخطيرة، يجب أن تمارس ضمن السقف الذي حدده الدستور والذي ينتهي في يوليو القادم، وهي لاتخول المفوضية الحق في خرق الدستور إعمالا لنظرية التدرج التشريعي وقاعدة سمو الدستور والدستورية. وحتى في ظل هذا الإطار تظل هذه السلطة واسعة وخطيرة ويتعين ضبطهاعبر تعريف جامع مانع لماهية الظرف القاهر.ولعلنا نصيب إذا سألنا الحركة الشعبية كيف سيكون رد فعلها حين تستخدم هذه المادة لاحقاً لتأجيل الإستفتاء حول تقرير المصير وبالمخالفة للأجل الدستوري ويستدل بالتأجيل الحالي الذي صمتت الحركة حياله؟ عموماً الدستور الماثل لم أي جهة السلطة في تأجيل الإنتخابات لما بعد الأجل المضروب، ممايعني أن الوسيلة الوحيدة للتأجيل هي تعديل الدستور نفسه لاتجاوزه بهذه الصورة الخطيرة والمهينة. شكري مجدداً لصديقي/ عادل عثمان على إثارة الأسئلة المهمة.
الأستاذة/ شادية عبدالمنعم أشكرك جزيل الشكر على المداخلة القيمة والإضافة والإثراء، وأدعوك لمزيد من التداخل حيث لم يعد الصمت ممكناً وبلادنا أوشكت أن تضيع. لك زدي وتقديري ودمتم
الأخ الكريم/ صديق محمد عثمان أشكرك جزيل الشكر على المداخلة الغنية والقيمة والتي حفلت بالمعلومات وتميزت بتقديم إقتراحات للخروج من الأزمة وتصور مستقبلي يغني أدب الخروج . أتمنى أن تجد هذه المقترحات حظها من النقاش مع ملاحظة أنها تستدعي فتح أبواب النقاش حول نيفاشا ورفع القداسة عنها وهو ماظللنا ننادي به منذ أول يوم لتوقيعها. لك ودي وتقديري ودمتم
الأخ احمد عثمان تحية طيبة شكرآ على ردك على اسئلتى. فالموضوع له جانبان: قانونى ودستورى، وجانب سياسى. مفوضية الانتخابات أجلت الانتخابات بناءآ على قانون الانتخابات، والسبب هو عدم اكتمال عملية مهمة جدآ لن يتيسر قيام الانتخابات بدونها، وهى عملية التعداد والاحصاء السكانى. فاعداد السجل الانتخابى الذى يحصر المواطنين الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب، يعتمد على انهاء عملية التعداد السكانى، وعملية التعداد والاحصاء السكانى تتوقف على استتباب الأمن والاستقرار وحرية الحركة وتوفر التجهيزات الفنية والمالية والادارية واللوجستية اللازمة. لتعميم الفائدة وللنقاش اكثر حول قانونية ودستورية قرار تأجيل الانتخابات، أورد فيما يلى نصوص الدستور التى اشرت اليها فى صدر مقالك:
_____________
المفوضية القومية للانتخابات
141ـ (1)تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الانتخابات القومية مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويُراعى في اختيارهم اتساع التمثيل. ويتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور.
(2)تكون المفوضية القومية للانتخابات الجهة الوحيدة التي تتولى المهام التالية:ـ
(أ) إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً،
(ب) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والهيئة التشريعية القومية ومجلس جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية والإشراف عليها وفقاً للقانون،
(ج) تنطيم أي استفتاء وفقاً لهذا الدستور والإشراف عليه, دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و 220 (2) من هذا الدستور,
(د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون.
(3) يحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والإجراءات التي تحكم الانتخابات وكذلك مهام وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات.
__________
الإحصاء السكاني
215ـ (1) يُجرى إحصاء سكاني في كل أنحاء السودان ويتم الفراغ منه في نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية.
(2) يتولى الإحصاء السكاني المكتب المركزي للإحصاء ومركز الإحصاء والتقويم لجنوب السودان.
__________
الانتخابات
مواعيد الانتخابات
216ـ تُجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية.
_____________
الاستفتاء على تقرير المصير
222ـ (1) يجرى، قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، استفتاء بإشـراف دولي لمواطني جنوب السودان تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان .
(2) يصوت مواطنو جنوب السودان إما :
(أ) لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور، أو (ب) اختيار الانفصال
_________
ألا ترى أنه من الظروف القاهرة force majeur الفشل فى إكمال التعداد والاحصاء السكانى؟ هل لنا أن نرى نص قرار مفوضية الانتخابات بتأجيل الانتخابات حتى نقف على حيثيات وأسباب التأجيل كما وردت فى القرار؟ من هم اعضاء مفوضية الانتخابات الى جانب مولانا ابيل الير؟
أنا أتفق معك أنه من المهم للغاية الالتزام بالدستور والتسبيب القانونى والدستورى لأى قرار قد يخالف نصوص الدستور الصريحة. فالانتقال من الحرب الى السلام ومن الاستبداد الى التحول الديمقراطى، يجعل من الدستور وحكم القانون، سلطة تعلو على الكسب السياسى، وعلى استغلال الظروف السياسية للتنصل من الاتفاقيات والالتزامات الدستورية والقانونية.
04-10-2009, 06:47 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154
الاخ أحمد عثمان عمر تحياتي الغريب في الأمر هو صمت الإحزاب السياسية في قضايا لاتحتمل الصمت: 00 لم نسمع لها صوتا والاجواء السودانية أضحت مستباحة والنظام يواصل التفريط ويصمت علي كارثة الإنتهاك تلك 00 تصمت والنظام يتجاوز الدستور وأتفاق نيفاشا دون أي أعتبار لبقية القوي ودون أدني محاولة لكسبـ أجماع حول التأجيل oo تصمت والنظام يتغول علي الحريات ويصادر الرأي الاخر 00 تصمت وجهاز الامن يتمدد علي الرغم من نيفاشا تنص علي أن تقتصر مهمة جهاز الامن علي جمع وتحليل المعلومات 00 تصمت والنظام يطرد المنظمات الإنسانيةويضع دارفور في أتون كارثة إنسانية كبيرة 000 تصمت وتصمت ثم ترتضي بالقيام بدور الكومبارس للمؤتمر الوطني وتكتفي بأن تردد- كما الصدي- مو قفه من الجنائية كمال
(عدل بواسطة كمال عباس on 04-11-2009, 01:40 AM) (عدل بواسطة كمال عباس on 04-11-2009, 01:42 AM)
04-11-2009, 07:21 AM
أحمد عثمان عمر أحمد عثمان عمر
تاريخ التسجيل: 11-29-2004
مجموع المشاركات: 530
الأستاذ/ رؤوف جميل أشكرك جزيل الشكر على المرور والإضافة والتحليل المتميز، وأدعوك لمزيد من التداخل. لك ودي وتقديري ودمتم
الأخ/ عادل عثمان شكرا للتوثيق وإضافة المواد ذات الصلة وأتمنى أن نرى المزيد من المداخلات القانونية. وأنت بالطبع تعلم أنني أؤكد عبر مساهمتي على سمو الدستور ومبدأ الدستورية بإعتباره معلماً مهماً من معالم دولة سيادة حكم القانون. وهو يعني في حالتنا الماثلة ببساطة أن المفوضية لايجوز لها أن تستخدم سلطاتها القانونية بالمخالفة للدستور وتتجاوز نصوصه الصريحة. فالظرف القاهر حتى إن وجد، لايخولهاحق التأجيل خارج إطار السقف المحدد صراحة بنص الدستور. وكما ذكرت سابقا أعلاه أن الظرف القاهر المستخدم هنا هو نفسه ناتج عن مخالفة أخرى للدستور الذي نص على الفراغ من الإحصاء بنهاية السنة الثانية للفترة الإنتقالية. ولايمكن بالطبع أن يكون خرق الدستور مبررا لخرقه مجددا إستنادا لسلطة ممنوحة بموجب قانون يخضع هو نفسه لقاعدة الدستورية. لك ودي وتقديري ودمتم
الأستاذ/ كمال عباس أشكرك جزيل الشكر على المداخلة القيمة وعلى رصد حالات الصمت المريب والمحزن في نفس الوقت. إمتداد حالة الصمت وتكرارها مثير للحيرة والأرق ولابد للجميع العمل في سبيل كسر هذا الحاجز وهانحن نحاول. لك ودي وتقديري ودمتم
04-11-2009, 11:18 AM
Adil Osman Adil Osman
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 10208
Quote: المؤتمر الوطني بتأجيله الإنتخابات رغم إصراره السابق على قيامها في مواعيدها،يشكل موقفا براغماتياً راغباً في الإنسحاب التدريجي عن الموقف التصعيدي المعلن، ومفضلاً لخيار التسوية على خيار المواجهة.
ما رأى مفوضية الانتخابات فى هذا التعليق؟ هل مفوضية الانتخابات صنيعة من صنائع المؤتمر الوطنى، تأتمر بأمره، وتنفذ خططه ومؤامراته السياسية التى تناسب المآزق التى تحيط به من كل جانب؟ الدستور نصّ على ان يتمتع رئيس واعضاء مفوضية الانتخابات بالاستقلالية والتجرد وعدم الانتماء الحزبى. هل ضحى رئيس واعضاء المفوضية باستقلاليتهم لترضية المؤتمر الوطنى، وإن خرقت هذه الترضية الدستور؟
مقالة الدكتور احمد عثمان الضافية محاكمة جادة للحركة السياسية السودانية كلها. لقوى المعارضة. وللحركة الشعبية، شريكة المؤتمر الوطنى فى الحكم. ولمفوضية الانتخابات التى يجب ان يتمتع رئيسها واعضاؤها بالنزاهة والحيدة والاستقلالية والتجرد، واحترام الدستور الذى انشأ المفوضية فى الاساس. فهى إذن مفوضية دستورية. وليست هيئة حكومية لا حول ولها ولا قوة.
أرجو أن ترد الاحزاب السياسية كلها، فى الحكم وفى المعارضة، ومفوضية الانتخابات، على هذه المقالة الهامة. شكرآ من جديد للدكتور الضليع فى القانون والمحلل السياسى أحمد عثمان عمر.
موظفة التعداد السكانى فى زيارة لإحدى الاسر السودانية
04-11-2009, 12:23 PM
Adil Osman Adil Osman
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 10208
صديقي/ عادل عثمان لك شكري الجزيل على الإضافة القيمة والأسئلة المباشرة التي نتمنى أن نتلق أجوبة عليها. أقل مظاهر التحول الديمقراطي المزعوم هي إحترام الدستور ساري المفعول على علاته، ولكن القوى السياسية في السودان لاتريد أن تحترمه وتصر على أن تحدثنا عن تحول ديمقراطي في نفس الوقت!! شكراً أستاذنا على رفد البوست بالصور. لك ودي وتقديري ودمتم
زميلي و صديقي و رفيق الدراسة د. أحمدعثمان عمر تحية معطرة ازجيها بعد طول غياب لأسباب عدة منها ما هو خارج الإرادة و منها ما هو من صنعي ، لكني كنت بين فينة و أخرى أتلصص مساهماتك القيمة و أنت لست بغريب عني في إستهدافك الواضح لكبد الحقيقة دونما إستطالة أو إستعراض لعضلاتك اللغوية و كم كنت في تلهف للمداخلة و لكن كان المانع هو مااسلفت و انت ادرى بالغربة التي غلبتنا و تمكنت منا و قامت ( بقولبتنا ) في قالبها. عموما.. هذا الرد مجرد اثبات حضور و تمني و قبله وعد بالتداخل مستقبلا عسى ان نثري مساهماتكم التي هي قطعا لا تحتاج لتلاميذ مثلنا لإثراء حوار الأساتذة و لكن قد نصيب هنا و نخطئ هناك و منها نتعلم و هو مربط الفرس بعموم الفائدة. و الحوار هنا قانوني غلى حد ما و لكني ساحاول ان كتب شيئا من وجهة نظر عادية جدا فلك مني كل الود
04-21-2009, 01:45 PM
أحمد عثمان عمر أحمد عثمان عمر
تاريخ التسجيل: 11-29-2004
مجموع المشاركات: 530
صديقي وزميل الأيام الرائعة بشندي/ عوض الله حبابك مليون. لك مودة خاصة وأشواق بلاحدود مع تقدير تام لأسباب الإنقطاع التي تشملنا جميعاً بعد أن تخطفتنا المنافي. أشكرك على المداخلة وأتمنى أن ترفد البوست بوجهة نظرك المقدرة سلفاً، بناءاً على معرفة بك منذ أن تزاملنا في أكثر من مجال. نحن مازلنا مع ذلك الحلم وبنفس المجايلة وعلى نفس الأرضية لا أستاذ بيننا بل جمع متساوي مهموم بقضايا الوطن، يفكر بشكل جماعي لفهم مايحدث ومن ثم يحاول إجتراح الحلول.بإنتظار عودتك للمساهمة. لك ودي الذي تعرفه ولوليد أيضاً ودمتم
04-21-2009, 05:10 PM
Elbagir Osman Elbagir Osman
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 21469
الأستاذ/ الباقر عثمان أشكرك جزيل الشكر على المرور والمداخلة القيمة، وصمت أحزابنا المعارضة يستلزم أن نثابر على مساءلتها والإلحاح في السؤال علنا نتلقى رداً. فسؤالنا الغرض منه تفعيل المعارضة ونقدها نقداً إيجابيابطرح الأسئلة الصحيحة في وقتهاونتمنى أن نصيب دوما في إختيار السؤال. تمنعني المنافي التي طال أمدهاوامتد من أداء ضريبة المشاركة في التظاهر وحفز أدوات الإحتجاج الديمقراطية، وأتمنى أن تسنح لي فرصة المشاركة مع من أحب من أبناء شعبي الوطنيين حقاً في القريب العاجل. لك ودي وتقديري ودمتم
أتابع هذا البوست بإهتمام وأتابع ما يجري هنا في البلد الذي يلولح فيهو عفريت المؤتمر الوطني ذات يمين وذات يسار
أجتهدت لأعرف كيف ولماذا أجلت المفوضية الإنتخابات للأسف عرف أن هذا تم بلإتفاق مع كل الأحزاب
هي بداية خاطئة حتماً
وما يزعجني هو كيف تكون الأحزاب عاقلة حيث يجب أن تجن؟؟ وتجن تماماً حيث يجب أن تكون عاقلة
كيف ترى في تأجيل الإنتخابات والإتفاق على خرق الدستور عقل؟؟ وهو ما يفترض أن تجن تماماً عند حدوثه إلا إذا كان أي حزب يمنح نفسه فرصة آجلة لخرق الدستور
وكيف ترى إستفراد المؤتمر الوطني بالقرار وإستغلال مقدرات الدولة لتقوية حزبه البائس وتكميم الأفواه وكبت حرية الرأي جنون يجب أن تتعقل لمواجهته في حين أنها هنا يجب أن تجن وتثور وتنتزع حرية التعبير والإعداد لإستعادة الحرية والتحول الديمقراطي
اليوم البلاد تمر بأزمة حقيقة على كافة الأصعدة والجمهور يعاني على صعيد الحياة اليومية
كيف لنا أن نرغم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية كشريكين والمعارضة كأحزاب على علاتها لها دور منوط بها القايم به
كيف نرغم كل هؤلاء على إحترام عذابات هذا الشعب؟؟
04-23-2009, 06:25 AM
أحمد عثمان عمر أحمد عثمان عمر
تاريخ التسجيل: 11-29-2004
مجموع المشاركات: 530
الأخت الفاضلة/ شادية عبدالمنعم تحياتي لك وللأسرة لك شكري الجزيل على المداخلة والمتابعة وعلى الجهد المبذول الذي أسفر عن التأكيد على أن أحزاب المعارضة قد وافقت على خرق الدستور! كنت قد توصلت إلى ذات النتيجة إستنتاجاً بناءاً على صمتهاالمريب، وأشكرك مجددا على تأكيدهذا الأمر. المحزن أن هذه الأحزاب لاترى تناقضاً بين مطالبتها بإلغاء القوانين المقيدة للحريات إحتراما للدستور وبين موافقتها على خرق الدستور وعدم إحترامه بتأجيل الإنتخابات. والواضح أن هذه الأحزاب ترى بأن الظرف غير ملائم لقيام الإنتخابات من ناحية موضوعية وأنها من ناحية ذاتية غير مستعدة لها ولذلك هي موافقة على تأجيلها. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: لماذا لم تطالب في هذه الحالة بتعديل الدستور وإتغاقية نيفاشا قبله لتسمح بالتعديل الذي يؤسس لتأجيل دستوري للإنتخابات بدلاً من قبول تمزيق هذا الدستور بمستوى يفقدها مصداقية المطالبة بتطبيقه في مواقع أخرى؟ في تقديري أن السبب هو مستوى القداسة الذي بلغته نيفاشا عند الحركة الشعبية التي ترى أن خرق نيفاشا ودستورها أهون من أن تؤسس لسابقة تعديل أياً منهم، لأن التعديل ينزع القداسة ويحيل النص لنص قابل للتعديل والمراجعة. بلاشك أن موقف أحزاب المعارضة يعكس عدم جدية في العمل من أجل التحول الديمقراطي المزعوم عبر تمزيق أداته الرئيسة والقبول بخرقها نهاراً جهاراً. لك ودي وتقديري ودمتم
أحي فيك الوعي العميق بمفاصل الأزمة ويقين بأن مثل هذا الحوار يتيح لنا نقد ومعالجة الممارسة السياسية دون إحباط أو سقف علي من الأماني في تقديري الشخصي أن وعي أحزابنا السياسية بالممارسة السياسية يشوبه عدم الرصيد المعرفي الكافي الذي يؤهلها للقيام باعباء المرحلة ويتجلى ذلك في الفصل الفكري بين القرار السياسي والمعرفة القانونية الكافية بصحة وقانوية هذا القرار
كنت أتنمى أن يقوم حزبنا بدارسة قانونية ودستورية قبل الموافقة أو المشاركة في إتخاذ أي قرار ليس فقط للتأكد من دستورية وقانونية هذا القرار ولكل للإسهام في تجذير أهمية الحياة الدستورية
وأظن أن كل الأحزاب تعاملت مع هذا الأمر من باب أن الإتفاق حول الأشياء الإيجابية إيجابي وقد كان ممن الممكن كما تفضلت في ردك أن تصل لذات النتيجة لكن بوعي دستوري وقدرات سياسية تضيف إرثاً جديداً للتعامل الجاد مع قضايا الوطن وفي تتقديري الظرف الموضوعي والذاتي الذي يؤشر إلى عدم جاهزية الأحزاب للأنتخابات لا يبرر للإتفاق على خرق الدستور فيما يخص الحركة الشعبية واضح أن قلة تجربتها السياسية وهذا هو واقع وإن كان ليس عيباً فالتجربة لا تشترى بل تأتي نتيجة للتراكموبالنسبة للحركة الشعبية الزمن كفيل بذلك
ولي عودة وتوق للمواصلة في مناقشة كيفية صقل التجربة الديمقراطية
04-26-2009, 04:01 PM
أحمد عثمان عمر أحمد عثمان عمر
تاريخ التسجيل: 11-29-2004
مجموع المشاركات: 530
الأخت الفاضلة/ شادية عبدالمنعم أشكرك مجدداً على الإضافة القيمة، وأود أن أشاركك الرغبة في أن تتم دراسة القضايا الدستورية والقانونية من أهل التخصص قبل إتخاذ الموقف السياسي لنصح القيادة ومساعدتها في إتخاذ الموقف. فالواضح هو أن الموقف السياسي يتخذ أولاً ثم تتم محاولة تبريره من القانونين بالحزب لاحقاً، وهذا بالحتم مؤسف. لك ودي وتقديري ودمتم
زميلي و صديقي و رفيق الدراسة د. أحمد عمر الأخوة المتداخلين إستمتعت تماما بهذا البوست و ذلك التحليل الرائع من صاحب البوست و المتداخلين و عمق و بعد و منهجية الحوار الدائر . فلكم جميعاً منى كل تقدير. صديقي د. أحمد لا أريد أن أتحدث عن تأجيل الإنتخابات فكنت أتوقع ذلك سواء كان بهذا السبب المفتعل ام غيره ، كما لا استغرب و لا استعجب من صمت القوى السياسية تجاه خرق الدستور و ليس التأجيل. 1- في إعتقادي ( تمرير ) القوى السياسية - من توالى منها و من تراضى و من يدعي المعارضة - لهذا الخرق الشنيع للدستور يعود لضعف البنية السياسية و غيرها من نقاط ضعف أخرى داخل تلك القوى السياسية نفسها - و ذلك من عدم مؤسسية في التعامل مع الأحداث و أحيانا إنفرادية القرارات داخل معظم القوى السياسية و حتى التي تدعي المؤسسية يقتصر إتخاذ القرارات فيهاعلى أشخاص بعينهم دون عرض الأمر على اللجان او المكاتب المتخصصة بها. 2- كما اسلفت عدم الفصل بين الأمور السياسية و القانونية خاصة في مثل هذه القرارات المفصلية و في هذا التوقيت و المنعطف المصيري. فكما اسلفت صمتت القوى السياسية جميعها ما عدا د. الترابي ( ربما لسبب في نفسه ) و لم تحرك ساكنا كان ما حدث امر طبيعي و هذا هو أس المشكل ، بأن يكون خرق الدستور اكرر خرق الدستور أمر عادي.لا تدرج تشريعي و لا قاعدة سمو الدستور و الدستورية فماذا ترى يا د. احمد نحن فاعلون بعد هذا. 3- فعلا ان هذا الصمت يعني موافقة ضمنية و اتفاق غير معلن على خرق الدستور و هو قطعا اتفاق اذعان للقوى السياسية الخائرة و الحائرة.و يبدو ان قدر السودان السياسي مكتوب على ان يستمر سياسييها في تعاطيهم لمثل هذه الأمور بنفس الفهم البوار منذ ( استقلالنا). و كذلك نفس المؤسسات السياسية التي لم تطرأ عليها تغييرات جذرية اكرر جذرية فتستمر في نظرتها للأحداث السياسية و القانونية كما قبل - إذن النتيجة الطبيعية هي الموافقة الضمنية لمثل هذه الخروق في مثل هذا التوقيت و لظروف مشابهة إلى حد ما- يعني ان ما يحدث نتاج طبيعي لما يدور امامنافي مسرح الأحداث السياسية. 4- اما بالنسبة لحكومة المؤتمر الوطني ( الشريك أين ) فأيضا لا استغرب من خرقة للدستور مع العلم بأنه يصرخ عاليا ليل نهار متهما غيهم بإزدواجية المعايير. أليس هذا الخرق فضح بين وانموذج لمعيار خاص بهم. و لا اريد هنا ان اتحدث عن خرق قوانين حريات التعبير لأن بإختصار لم يحدث تحول ديمقراطي بعدو لا اعتقد في المدي القريب و المتوسط حسب رأيي المتواضع.
اخي د. احمد يبدو ان كل ذلك الهرج و ما صاحبه من خرق للدستور و مقابلة بصمت غير مبرر - قد يكون مبررا لمتخذي القرارات داخل القوى السياسية - كل هذا ينصب في بداية تنفيذ تكتيك المؤتر الوطني مع بداية العد التنازلي للإنتخابات التي لم يستعد لها و يحسب و يتحسب لها إلا المؤتر الوطني . كنت اتمنى ان يكون المتداخلين من القانونيين و نقرأ وجهات نظر مختلفة و محاولة لتحديد من يتحمل المسؤولية داخل الإحزاب متخذي القرارات ام المكاتب المتخصصة داخل القوى السياسية ام انها أبدت رأيها و لم يؤخذ بها و هذا ما نخشاه. لك يا صديقي ودي و تقديري عوض الله
04-28-2009, 10:14 AM
أحمد عثمان عمر أحمد عثمان عمر
تاريخ التسجيل: 11-29-2004
مجموع المشاركات: 530
صديقي وزميلي/ عوض الله شكري الجزيل على المداخلة العميقة والإضافة الغنية. ليس أمامنا من سبيل سوى أن نستمر في تعليق الجرس وحفز الأحزاب السياسية لترتقي إلى مستوى المسئولية المناطة بها. فغياب المؤسسية والتخبط والفصل المتعسف مابين الإستراتيجي والتكتيكي، أمر لا تخطئه العين. لك ودي وتقديري ودمتم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد عثمان عمر
محمد أبوالعزائم أبوالريش
Zomrawi Alweli
أبو ساندرا
جعفر محي الدين
Research In Motion BlackBerry 9300(1600x1200).JPG)
نورالدين بابكر بدري
ibrahim alnimma
عاطف مكاوى
على عمر على
Adil Osman
Badreldin Ahmed Musa
صديق محمد عثمان
كمال عباس
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست