الجمهوريون في معترك القضاء السوداني!

Quote: يحسن بنا ان نقدم هنا نموذجا للخروج الواضح عن موضوع القضية، وعن المسئولية القانونية - وعن قواعد مهنة المحاماة المرعية، بل عن الإلتزام الأخلاقي، والمفارقة البينة للأدب الديني، مما توّرط فيه المحامي علي عثمان محمد طه، وشجعته المحكمة على التمادى فيه .. وهاكم هذا النموذج، وهو منقول من محضر المحاكمة، في مناقشة الدفاع لشاهد الإتهام الثالث الاخ سعيد الطيب شايب:- (س - في أخوات جمهوريات ساكنات بصفة مستمرة في بيت محمود محمد طه؟؟ ج - سعيد: نعم س - علي عثمان: كم عددهّن؟ ج - سعيد: لا استطيع التحديد س - علي عثمان: هل تعرف اسماءهن او اسماء بعضهن؟ ج - سعيد: نعم س - علي عثمان: زى منو، ومنو؟ ج - سعيد: زى التومة آدم. س - علي عثمان: عمرها كم دي؟ ج - سعيد: حوالى عشرين سنة، طالبة. س - علي عثمان: تاني منو؟ س - علي عثمان: طيب يا سعيد منذ معرفتك بمحمود محمد طه حتى هذه اللحظة قول لينا اى أسماء من الاخوات اتصل إلى علمك انهن سكنّ وذهبن غير ديل. س - علي عثمان: في اى واحدة من الموجودات في القاعة هسّع ساكنة في البيت بصفة مستديمة؟ ج - سعيد: اسماء محمود س - علي عثمان: لا، غير بناتو؟ س - علي عثمان: (مشيرا إلى احدى الاخوات الجمهوريات الحاضرات في قاعة المحكمة) والأخت ديك القاعدة جنب الأخ ابو نضارات البكتب ما ساكنة في البيت؟ - احمد سليمان دفع السيد (ممثل الإتهام)، اعترض على اسلوب الاسئلة التي يشير فيها الدفاع للأخوات الحاضرات ويسأل عن مكان سكناهن واسمائهن بصورة لا تمت لهذه القضية بصلة القاضي: (يرفض الطلب) س - علي عثمان: انا بسأل من الاخت الجنب ابو نضارات؟) انتهى ومن يرد تفصيل مفارقات هذا المحامي الذي أساء لمهنة المحاماة ابلغ الإساءة فليرجع إلى كتابنا - وقائع محاكمة الشيخ الأمين داؤد محمد – الكتاب الثالث كان كل ذلك نقطة تحول في القضية، وهكذا، عندما انتهت افادة شاهد الإتهام الثالث، في مناقشة الدفاع له، واعادة إستجوابه بواسطة الإتهام، وجاء دور الأستاذ محمود محمد طه باعتباره الشاكي وشاهد الإتهام الثاني ليناقشه محامي الدفاع، طلب الأستاذ محمود الفرصة ليخاطب المحكمة حول سلوك محامي الدفاع، وانحراف المحكمة عن المسار الوضوعي للقضية، فجرى الحوار التالي: (القاضي: الاسم؟ الأستاذ: محمود محمد طه .. ولى رجاء للمحكمة المحترمة هو ان تسمح بتوجيه كلمة في مستهل الإجراءآت، وقبل بداية الإستجواب. القاضي: في المرحلة دي انت ما عليك توجيه اى كلمة في هذه المرحلة انت تستجوب عمّا ادليت به في البداية، وللإتهام ان يعترض على هذا الإستجواب .. او ان يعقب عليه .. وللإتهام اخيرا ان يقدم مرافعته التي يمكن ان تحتوى على ما تريد أن تقول .. الأستاذ: الحقيقة مع الإحترام الكامل للمحكمة، انا كنت داير اقول .. القاضي: لا. ما دا قرار خلاص .. انا وريتك انك راح تستجوب وبعدين المحكمة راح تستمع لبقية الإجراءآت (مشيرا لمحامي الدفاع) الإستجواب! الأستاذ: انا احب اطلب من المحكمة، وانا علمت انه ده قرار اتخذ لكن البديني العذر ده هو أنه الكلام الداير اقوله وبترى المحكمة أنه وقته فات، لكن، ما حصل، أثناء سير القضية .. القاضي: انا أصدرت قرار ولن احيد عنه، وهو ملزم للمحكمة ولطرفي الخصومة .. حقو نواصل سير الإجراءآت الأستاذ: مع الإحترام الكامل، نحن المسائل الغريبة الحدثت اثناء سير القضية ومرّغت سمعتنا في الوحل لا بد ان نقول كلمة .. القاضي: انت مطلوب ان تؤدى اليمين .. الأستاذ: انا متأسف. انا ما بقدر اتعاون مع المحكمة بالصورة دى. القاضي: ممتنع عن أداء اليمين؟ الأستاذ: مش تأدية اليمين. امتنع عن التعاون مع الاتجاه ده كله. القاضي: "يسجل" امتنع عن تأدية اليمين، وامتنع عن التعاون مع المحكمة .. الأستاذ: نظرا ... (محاولا ان يبين أسبابه في الامتناع عن التعاون) القاضي: بس خلاص انا لخصت. الأستاذ: ده ما ملخص!! ده غير كلامى .. انا ممتنع ليه؟!! ما قلت السبب. القاضي: أنا شرحت ليك الإجراءآت .. ومحاميك يعرف الإجراءآت بتمشى كيف كان حقو ينصحك كيف بتمشى القضية .. لكن على اى حال نحن ما دايرين نخش في حاجة تانية .. الأستاذ: مع الإحترام، المقدار ده من الإجراءآت أنا أعرفه، ولكن حدثت مسائل عجيبة، بايجاز انا بقول انه محامي الدفاع دخل بالقضية ميدان الصراع بين الجمهوريين والإخوان المسلمين، واستغلّت فيه ساحة المحكمة ابشع استغلال ... القاضي: المحكمة لم تستغل، ولا يمكن ان تستغل لأى جهة سياسية، ولا لأي صراع سياسي .. انا بديك فرصة أخيرة لحلف اليمين .. الأستاذ: ده الحصل يا مولاى. انا بقول نسبة لما جرى من انه الإجراءآت كانت تستهدف تمريغنا في الوحل، واستغلت فيها ساحة العدالة امام المحكمة، واذا لم اقول، وابين ما اريد... القاضي: "يسجل" الشاهد رفض الأداء بشهادته القاضي: الدفاع؟ علي عثمان: مولانا نحن لنا طلب حيث ان الشاهد وهو الشاكي في هذه المحاكمة يرفض الإستمرار في إجراءآتها فإني التمس شطب البلاغ وإخلاء سبيل المتهم القاضي: الإتهام؟ احمد سليمان: لا تعليق القاضي: ترفع الجلسة لاصدار قرار.) وفي اليوم التالي أعلن السيد صديق عبد الحليم، قاضي المحكمة، قراره برفض طلب الدفاع شطب البلاغ واستمر في القضية بحق المحكمة في الولاية العامة، في مثل هذه التهمة .. وهنا انسحب الشاكي من المحكمة التي اخطرها بقراره بعدم التعاون معها ما لم تغير من موقفها وانسحب معه مجلس الإتهام بعد ان سجل رئيس هيئة الإتهام الكلمة التالية كما وردت في الوقائع في كتابنا السادس:- (احمد سليمان: قبل الإستمرار في إجراءآت المحاكمة يلتمس مجلس الإتهام من المحكمة الموقرة ان ينسحب من هذه المحاكمة وذلك للأسباب الآتية: اولا تقدم الشاكي بطلب للسماح له بإلقاء كلمة قبل البدء في مناقشته بواسطة محامي الدفاع وذلك لأنه اراد ان يقول بعض الكلمات عن الممارسة التي تمت في إستجواب شاهد الإتهام الثالث، وما ادت اليه من تجريح وتشهير بالشاكي وتلاميذه دون ان يتطرّق الدفاع لمناقشة الإتهامات الرئيسية الموجهة ضد المتهم، والتي تستند على عبارات محددة قام المتهم بكتابتها ونشرها على أوسع نطاق ثم جاء محامي المتهم ليسأل ويسير في اتجاهات نعتقد تماما انها لا تليق بشرف هذه المهنة التي يجب ان ينتمي إليها أصحاب الشرف والكرامة، وبعد ان رفضت المحكمة الموقرة طلب الشاكي بإلقاء كلمته قرّر الشاكي صراحة انه لن يمضي في التعاون مع المحكمة، وبما ان مجلس الإتهام قد عين بواسطة الشاكي فإن المجلس لا يرى اى مبرر لإستمراره في تمثيل الإتهام وخاصة ان المحكمة قرّرت السير في القضية استنادا إلى حقها فيما يسمى بالرقابة القضائية .. القاضي: انا ما قلت الرقابة القضائية .. احمد سليمان: اقصد بما يسمى بحق المحكمة في الولاية العامة على الدعوى الجنائية، وشكرا.) انتهى ... وفى الجلسة التالية والمنعقدة بتارسخ 31/7/1978 تغيب محامي المتهم. وواصلت المحكمة عملها بإستجواب المتهم حول التهمة، ثم خلصت إلى توجيه التهمة الرسمية في العبارة التالية:- (القاضي "بعد فراغه من الكتابة": الأمين داؤد محمد.. الأمين داؤد: نعم القاضي: لقد نشرت مؤلفات في حوالي الفترة 75/76 ذكرت فيها ان الشبان والشابات يجتمعون في بيت الشاكي محمود محمد طه للفسق والفجور ومعصية الرسول كما ذكرت انه اى الشاكي عميل ممول من جهات أجنبية .. فأنت مواجه بتهمة انك قصدت بهذه الأقوال خدش سمعة الشاكي وتجريحه او يعتقد ان في هذه الأقوال خدش بسمعة الشاكي وتجريحه بين عامة الناس مما يوقعك تحت المادة 435 من قانون العقوبات .. القذف. هل انت مذنب ام لا)؟ هذا وقد ردّ المتهم بأنه غير مذنب، فطلبت منه المحكمة تقديم دفاعه، فذكر اسماء شهود الدفاع .. وعندما سألته المحكمة عمّا اذا كان يرغب في اعادة إستجواب اى من شهود الإتهام اجاب بالنفى، فرفعت الجلسة على ان تعاود الانعقاد لسماع رد الدفاع على التهمة .. وفى الجلسة التالية، والمنعقدة في يوم 16/8/1978، ظهر المحامي علي عثمان محمد طه، محامي المتهم، واعتذر عن غيابه السابق، ثم طلب من المحكمة عدم اعتبار رد المتهم، لجهل المتهم بالإجراءآت، ومن ثم، تمكين الدفاع من مناقشة الشاكي مرة أخرى. غير ان المحكمة رفضت ذلك الطلب وقرّرت مواصلة السماع لقضية الدفاع .. وهنا ظهر ان شهود الدفاع لن يحضروا الاّ بطلب رسمى من المحكمة، فرفعت الجلسة لتتمكن الشرطة من إعلانهم رسميا للجلسة القادمة .. ولكن قبل انعقاد الجلسة التالية تلك تقدم الأستاذ علي عثمان بإستئناف ضد قرارى السيد صديق عبد الحليم، اى قراره برفض طلب الدفاع ان يشطب البلاغ لإمتناع الشاكي عن التعاون مع المحكمة، وقراره برفض طلب الدفاع باعادة إستجواب الشاكي بعد ان رفض المتهم تلك الفرصة في الجلسة السابقة. نواصل ..