|
|
 Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Omer Abdalla)
|
كاتب الإختزال الذي لم يتح له المجال ليقوم بدور الحكم:
هذا هو الوصف الذي اطلقته محكمة الإستئناف على القاضي صديق عبد الحليم. وسبق لها، كما أوضحنا، ان وصفته بأنه اكتفى بدور المتفرج، ولم يتدخل ليحمي الجمهور الذي أمّ المحكمة، ولم يفرض على الاطراف قواعد اللعبة، وقانونها.
اذا كان هذا هو مستوى القاضي، وأمامه أهين شاهد الإتهام الثالث، فانحرف محامي الدفاع بالقضية إلى مجال الصراع الفكري، وحدث العجز عن فرض القواعد والقانون، فهل أصبحت هذه المحكمة التي يقودها هذا القاضي محكمة قادرة على السير في هذه المحاكمة، وبنفس الأسلوب، أم أنه كان لا بد من تصحيح مسارها، ولفت نظرها إلى ما تردّت فيه؟
لقد رفض القاضي صديق عبد الحليم، وباستفزاز بالغ، كل إعتراضات الإتهام على الإنحراف بمسار المحاكمة .. كما رفض مطالبة الإتهام بحماية الشاهد. ولذلك لم يكن أمام الشاكي الاّ ان يقول بنفسه كلمة الحق التي لم يكن بد من قولها، ولم يكن يدفعه إلى ذلك اى رغبة في تحقير القضاء، او نقد، بغير حق، ولكنه كان حريصا، غاية الحرص، على الاّ تستغل المحكمة في مجال الصراع الفكرى، والاّ تنحرف عن واجبها الأصلى في تطبيق القانون بحكمة، وحسن إدراك ..
وقد كانت عباراته التي استعملها في مخاطبة المحكمة في غاية الضبط، والحكمة، ولم يجرح القاضي، بأى صورة من الصور .. ولا يمكن ان تقارن عباراته بعبارات محكمة الإستئناف .. والتي جاءت مليئة بالتجريح للقاضي، حينما اتهمت القاضي بأنه فقد حياده، وانه عجز عن تطبيق القانون، واكتفى بدور المتفرج، وكاتب الإختزال ..
ولا بد لنا في هذا المجال ان نورد رأيا عتيدا للشاكي، الأستاذ محمود محمد طه، في ضرورة أن يكون للقضاء إستقلاله، وان تجد أحكامه الإحترام الكبير، وذلك هو الرأى الوارد في كتاب (أسس دستور السودان) الصادر في ديسمبر 1955، حيث يقول: (وهناك أمر حساس ودقيق في أعمال الحكام وهو القضاء، ومع أنّا نحب أن نعطي الشعب حق مراقبة القضاء غير أنّا يجب أن نحتاط في باديء الأمر حتي لا يكون استعمال هذا الحق بطريقة تتدخل مع إستقلال هذا الجهاز الهام، ولذلك فانّا نري أن مناقشة الشعب للمسائل المعروضة علي القضاء يجب الا يكون الاّ بعد أن يقول القضاء كلمته فيها الخ)
محكمة الإستئناف تبني قرارها على الإفتراضات:
إذا كان قد وضح مما تقدم أن السببين اللذين اعتمدت عليهما محكمة الإستئناف في تسبيب قراراها يقومان على افتراضين لا وجود لهما يتضح لنا ان محكمة الإستئناف ارادت، في المقام الأول، أن تصل إلى النتيجة التي وصلت إليها، ثم ذهبت لتبحث في الأسباب التي تقودها لتلك النتيجة، فلم تجد، في الواقع، التبرير الكافي، فاضطرت إلى اللّجوء إلى الإفتراضات، وهو أمر يخل بأبسط قواعد القضاء السليم، والذي لا يرتب النتائج على مجرّد الإفتراضات، وإنما يستخلصها، إستخلاصا سائغا، من الوقائع الثابتة ..
ومن هذا كلّه يتأكد انه ليس لمحكمة الإستئناف فرصة او شبهة حق من حيث الناحية الموضوعية والأساسية في شطب هذه التهمة وحتى من الناحية الشكلية ليست لها هذه الفرصة ولبيان ذلك نقول:
لقد تقدم الشاكي بعريضته وتم فتح البلاغ بموجب المادة 435 عقوبات الكذب الضار وسارت الإجراءآت على ذلك الأساس حتى مرحلة احتجاج الشاكي على إنحراف الإجراءآت بعدم التعاون مع المحكمة وكانت الجلسة التالية لذلك حيث تم إستجواب المتهم ثم توجيه التهمة له وعند توجيه التهمة كما ورد النص قبل قليل قال القاضي للمتهم (انت مواجه بتهمة انك قصدت بهذه الأقوال خدش سمعة الشاكي وتجريحه او يعتقد ان في هذه الأقوال خدش بسمعة الشاكي وتجريحه بين عامة الناس مما يوقعك تحت المادة 435 من قانون العقوبات .. القذف. هل أنت مذنب ام لا)؟
فالملاحظ هنا ان القاضي ذكر المادة الصحيحة التي ابرز عناصرها الإتهام ولكن القاضي الحقها بالّلفظ الخطأ بقوله (القذف) بدلا من (الكذب الضار) ولكن محكمة الإستئناف اخذت تتحدث عن المادة 434 وجريمة القذف بدون أدنى توضيح لما اذا كانت قد غيرت التهمة من عندها ام رأت تصحيح رقم المادة على اعتبار ان التهمة كانت هى القذف منذ الوهلة الأولى.
اذا افترضنا ان محكمة الإستئناف قصدت تغيير التهمة من عندها وهى عالمة ان البلاغ قد بدأ والإتهام قد تبلور بتهمة الكذب الضار فهذا التصرّف خطأ للأسباب الآتية:
أ/ عند مراجعة سلطات محكمة الإستئناف بموجب المواد 256 و257 من قانون الإجراءآت الجنائية تجد انها لا تملك قانونا تغيير التهمة في مثل هذه الحالة
ب/ لم تصرح المحكمة بهذا القصد ولم تسببه بأى صورة من الصور فلماذا ترفض اعتبار البلاغ بموجب المادة 435 (الكذب الضار) وترى ان يكون بموجب المادة 434 (القذف)؟
ج/ اذا كانت محكمة الإستئناف لا تملك سلطة تغيير التهمة في هذه الحالة ولم توضح اى أسباب لذلك ومع ذلك فهى قد بنت قراراها بشطب البلاغ على التهمة المعدلة فيمكن ان تقوم الشبهة بأن التغيير قد تم أساسا لتبرير القرار بالشطب وليس لاعتبارات موضوعية ...
اما اذا افترضنا ان محكمة الإستئناف قصدت من تصحيح ما ظنته خطأ كتابيا عند القاضي فالسؤال هو لماذ اخذت الوصف الذي اورده القاضي (القذف) وذكرت المادة المناسبة له وهى المادة 434 بدلا من ان تأخذ برقم المادة الذي ذكره القاضي عند توجيه التهمة وهو 435 ثم تذكر الوصف الصحيح لهذه المادة وهو (الكذب الضار)؟ فإذا نظرنا إلى عناصر القضية التي أبرزها الإتهام وتقدير محكمة الموضوع لها لوجدنا انه كان يتحتم على محكمة الإستئناف ان تأخذ بالمادة 435 كما وردت من الإتهام ومن محكمة الموضوغ وذلك للأسباب الآتية:
أ/ عريضة الدعوى تنص على المادة 435 وتفصّل في فقرتها الأولى تهمة الكذب الضار.
ب/ كما أن خطبة الإتهام الافتتاحية التي يوضح فيها عناصر التهمة المرفوعة واتجاهه في إثباتها تنص ايضا على تهمة الكذب الضار وتشرح المادة 435 بالتحديد وتشير إلى مدى انطباقها على وقائع الشكوى.
ج/ ولكل ذلك فان القاضي عندما رفض طلب الدفاع شطب البلاغ اسس رفضه على حق المحكمة في الولاية العامة على الشكوى الجنائية وهى حق المحكمة في الإستمرار في القضية بدون اعتبار لرغبة الشاكي وهذا لا ينطبق على تهمة القذف بأى حال من الأحوال وهى تهمة شخصية تقبل التنازل من الشاكي بدون موافقة المحكمة وإنما ينطبق على تهمة الكذب الضار التي لا تقبل التنازل اطلاقا.
وهكذا يظهر جليا ان هذه القضية قد كانت في جميع مراحلها بتهمة الكذب الضار وليس من حق الشاكي ان يتنازل عنها حتى لو اراد ذلك.
وبذلك يكون كل ما قالته محكمة الإستئناف بناء على ظنها بأن التهمة هى القذف قولا باطلا، ولا وزن له، ولا إعتبار.
من الذي حول القضية من القاضي عبد الله مدثر إلى القاضي صديق عبد الحليم:
هذا هو السؤال الذي عجزت محكمة الإستئناف عن الحصول على أى إجابة عليه، فقد جاء في صدر مذكرة المحكمة ما يلى: (ترأس الجلسة الأولى القاضي عبد الله مدثر قاضي الدرجة الأولى الذي سمع شاهد الإتهام الأول (المتحري) وأجل نظرها ليوم 7/12/77.
الجلسة المحددة يوم 7/12/77 ترأسها السيد صديق عبد الحليم قاضي المديرية بالخرطوم، وقد أجهدت نفسي لمعرفة سبب انتقال الدعوى من محكمة ام درمان وسط لمحكمة ام درمان شمال وانتقالها من قاضي الدرجة الأولى لقاضي المديرية والذي اعلم انه ملحق بجنايات الخرطوم ولكننى لم أحصل على إجابة لخلو المحضر والمكاتبات ممّا يشير إلى هذا الأمر.) .. انتهى
هذا هو ما قالته محكمة الإستئناف بالحرف الواحد. والجدير بالذكر ان أحد اعضاء محكمة الإستئناف، وهو السيد/ عثمان أحمد نور، كان في وقت التحويل قاضيا مسئولا عن محكمة المديرية بأم درمان. ويعنى ذلك بالضرورة ان قاضي المديرية المختص بأم درمان لم يكن يعلم من الذي حوّل القضية.
ووفقا لنص المادة 127 من قانون الإجراءآت الجنائية لسنة 1974 فان سلطة تحويل القضايا من محكمة لأخرى تملكها ثلاث جهات: هى قاضي المديرية، ومحكمة الإستئناف، ورئيس المحكمة العليا .. فاذا كان قد وضح، كما اسلفنا، ان محكمة الإستئناف لم تحول القضية، ولا تعلم من حولها، وان قاضي المديرية لم يحول القضية، ولا يعلم من حولها، وان محضر القضية قد خلا تماما من الإشارة إلى الجهة التي حولت القضية يحق لنا ان نقول، بكل تأكيد، ان رئيس المحكمة العليا السيد/ خلف الله الرشيد هو الذي حول القضية إلى القاضي صديق عبد الحليم.
ونحن نتساءل هل كان عسيرا على محكمة الإستئناف ان تصل إلى هذه النتيحة؟ اننا لا نعتقد ذلك، ونحن لا نريد ان نحمّل محكمة الإستئناف ما لا تطيق. وذلك بأن نطلب منها ان تحقق في هذا الأمر لمعرفة الشخص الذي حول القضية، لأنه، كما وضح، هو سلطة أعلى منها، ولكننا في نفس الوقت لا نقبل منها السير في الطريق السهل، والذي أدى، بالفعل، إلى عدم تحقيق العدالة، وهو اللّجوء المتسرع إلى حفظ الإجراءآت، وإخلاء سبيل المتهم، بناء على افتراضات لا وجود لها..
ولقد وجدت محكمة الإستئناف محضر القضية، ومكاتباتها، خالية مما يشير إلى وجود اى أسباب لتحويل القضية، كما ذكرت هى نفسها، وحتى لو وجدت محكمة الإستئناف أسبابا مكتوبة فان ذلك وحده لا يكفى لتحويل القضية الاّ اذا كانت تلك الأسباب أسبابا موضوعية. ونحن نعتقد ان عدم وجود الأسباب بالمحضر هو ان التحويل قد تم لأسباب غير موضوعية، لا يمكن تدوينها في المحضر ..
ونؤكد للقاريء ان لمثل هذا التصرف اسوأ الانعكاسات على مرفق حساس، كمرفق القضاء، الذي يقوم الاداء فيه دائما على التقيد بالنصوص الإجرائية، وعلى إبداء الأسباب الكافية لكل إجراء يتخذ، كما يقوم على العلنية، وإشراك الأطراف المعنية، حتى يتمكن اى طرف من الأطراف من التماس في صحة ذلك الإجراء عند السلطات القضائية الأعلى، اذا رأى ذلك ..
وحكمة هذه الضوابط للعمل القضائى واضحة وحكيمة، إذ ان في التزام النصوص، والتسبيب الموضوعى للقرارات، والتصرفات، مع العلنية، إزالة لشبهات الغرض الشخصى، والفساد، في عمل القضاء ..
ماذا كان يجب على محكمة الإستئناف ان تفعل:
قلنا ان محكمة الإستئناف قد وضعت يدها على أمر خطير، وهو تحويل القضية دون أسباب، كما أوضحنا ان رأيها في أداء القاضي الذي حولت له القضية، وهو القاضي صديق عبد الحليم، قد كان سيئا للغاية، وانها وصفت ذلك القاضي بفقدان الحياد، والعجز عن فرض هيبة القانون، ورغم كل ذلك سارت محكمة الإستئناف في الطريق السهل، وهو حفظ الإجراءآت، وإخلاء سبيل المتهم..
ونحن نرى ان الطريق السليم الذي كان سيبريء ذمة تلك المحكمة هو ان تستعمل سلطاتها المنصوص عليها في المادة 257 (3) من قانون الإجراءآت الجنائية لسنة 1974، والتي تعطي محكمة الإستئناف السلطة في ان تستبدل الأمر المراد إعادة النظر فيه بأى امر آخر، حينما تراه عادلا، وسديدا، وان تأمر بالغاء كل الإجراءآت التي تمت منذ تحويل القضية للقاضي صديق عبد الحليم، وتأمر باعادة السير فيها أمام القاضي المختص بمحكمة ام درمان وسط، حسب توزيع العمل العادي، بين قضاة تلك المحكمة ..
ولو كانت محكمة الإستئناف قد فعلت لأصلحت كثيرا مما افسده التدخل المريب لتحويل القضية، وخطأ أداء القاضي صديق عبد الحليم، ولمكنت الشاكي من العودة لمتابعة شكواه بعد ان زالت أسباب امتناعه عن التعاون مع المحكمة ..
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Omer Abdalla | 04-25-09, 01:25 AM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Omer Abdalla | 04-25-09, 05:57 AM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Omer Abdalla | 04-25-09, 06:07 AM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Sabri Elshareef | 04-25-09, 07:27 AM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | عبد الله الشيخ | 04-25-09, 08:32 AM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Mohamed Adam | 04-25-09, 08:49 AM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Omer Abdalla | 04-25-09, 01:13 PM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Omer Abdalla | 04-25-09, 01:22 PM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Omer Abdalla | 04-25-09, 01:12 PM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Omer Abdalla | 04-25-09, 01:27 PM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Abu Eltayeb | 04-25-09, 03:50 PM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Haydar Badawi Sadig | 04-25-09, 11:24 PM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Dr. Ahmed Amin | 04-26-09, 07:00 PM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | كمال علي الزين | 04-26-09, 07:03 PM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Omer Abdalla | 04-26-09, 11:08 PM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Dr. Ahmed Amin | 04-26-09, 07:01 PM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Omer Abdalla | 04-27-09, 04:57 AM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Omer Abdalla | 04-26-09, 11:00 PM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Omer Abdalla | 04-26-09, 11:06 PM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Omer Abdalla | 04-27-09, 05:02 AM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Dr. Ahmed Amin | 04-27-09, 08:19 PM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Omer Abdalla | 04-27-09, 11:52 PM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | عبد الله الشيخ | 04-28-09, 08:33 AM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | khalid abuahmed | 04-28-09, 09:52 AM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Dr. Ahmed Amin | 04-28-09, 06:09 PM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Omer Abdalla | 04-29-09, 01:00 AM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Omer Abdalla | 04-29-09, 00:52 AM |
| Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! | Omer Abdalla | 04-29-09, 01:04 AM |
|
| |
Omer Abdalla
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست