|
Re: هيومان رايتس واتش : حول الرقابة والمضايقات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السو (Re: صلاح شعيب)
|
شكرا كبيرنا صلاح شعيب , وشكرا الصحافيين السودانيين بالولايات المتحده , على هذا الموقف واليك بيان شبكة الصحفيين السودانيين , حول قانون الصحافه الجديد بيان من شبكة الصحافيين السودانيين الي الراي العام المحلي والعالمي
في 17 نوفمبر من عام 2008 ،قادت الشبكة حملة لمناهضة الرقابة الامنية السابقة للنشر علي الصحف التي تمارسها الأجهزة الأمنية التي تعتبر مخالفة لمواثيق حقوق الإنسان والدستور الانتقالي واتفاقية السلام. وتري الشبكة ان مصير البلاد كلها يتوقف علي احترام الحقوق المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 2005 وعبرها تريد أن تخدم البلا وتكافح الحروب والنزاعات وبالمقابل تأسيس تعاقدات الأساس فيها "التراضي علي مواثيق الحقوق والواجبات. وبعد إن بدأت الشبكة مناهضة الرقابة الامنية بالاتصال علي كل الجهات التي لها صلة بصناعة القرار اكتشفت إن الوعود التي أطلقها المسئولون بالحكومة وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي لمناهضة الرقابة الأمنية علي الصحف انتهت إلي جملة من الوعود والتكتيكات والمناورات ومازال جهاز الامن يمارس الرقابة . وعقد ممثلي شبكة الصحافيين السودانيين لقاءات متعددة من كل ألوان الطيف السياسي والاحزاب السياسية .وفي المقابل كان يوازيها في نفس الوقت اجتماعات ولقاءات اخري بين مدير جهاز الأمن وبعض رؤساء تحرير الصحف ،انتهت تلك اللقاءات الي اتفاق اعلن عنه امام الملا بان اجراءات سوف تتخذ عاجلاً لوضع حد للرقابة علي الصحف .لكن شئاً من ذلك لم يحدث . وخلال الخمسة أشهر الماضية شاركت الشبكة في صياغة مسودة لقانون الصحافة والمطبوعات الذي أودعته كتلة التجمع الوطني منضدة المجلس الوطني. وأبدت الشبكة ملاحظاتها حول المسودة التي صاغتها مؤسسة اتجاهات المستقبل وادرجت هذه الملاحظات في المسوده . وفي مطلع الشهر الحالي أجاز مجلس الوزراء مسودة قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 التي أعدها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وأودعها منضدة المجلس الوطني في 20 ابريل 2009 في دورته الطارئة التي بدأت في الثاني عشر من ابريل 2009. وترفض الشبكة مشروع القانون الذي أعده الشريكان في سياق مطالباتها المتكررة بضرورة تحرير الصحافة من الوصاية وتركها لتقوم بدورها المهني والاخلاقي بمسؤولية وشرف. واذ تري ان المشروع يتعارض تعارضاً جوهرياً مع الدستور الانتقالي وتطالب المشرعين من اعضاء المجلس والقوي السياسية بالعمل الفوري علي الغائه واستبداله بمشروع قانون اكثر ديمقراطية يتماشي مع الحقوق والحريات التي تضمنها الدستور الانتقالي والمواثيق والعهود الدولية والاقليمية التي صادق عليها السودان.
شبكة الصحفيين السودانيين 19ابريل 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|