|
|
 Re: هيومان رايتس واتش : حول الرقابة والمضايقات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السو (Re: عمار عوض)
|
قمع وسائل الإعلام في السودان
واجهت وسائل الإعلام بدورها مضايقات وقمع متزايدان فيما يتصل بالتعليق والكتابة على نشاط المحكمة الجنائية الدولية، وأيضاً فيما يخص تغطية جملة من الموضوعات التي تراها الحكومة قضايا حساسة.
ويوجد لدى باعة الصحف في السودان الآن أكثر من 30 صحيفة سودانية محلية. إلا أن على الرغم من عدد الصحف الكبير المتوفرة، فإن المعلومات المُتاحة للناس في السودان يتزايد التضييق عليها في ظل تعرض الحديث أو الكتابة عن التطورات السياسية وغيرها من الأمور الهامة للجمهور للتضييق الصارم.
وتتخذ الرقابة واحد من عدة أشكال. فجهاز الأمن والمخابرات الوطني ينخرط بشكل نشط في مراجعة المقالات والأخبار، وقام بتجميد وإغلاق بعض الصحف. كما يقوم الجهاز باستدعاء الصحفيين للاستجواب ويقوم باحتجازهم. [6]
الرقابة قبل الطباعة
في الفترة بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2008 استبعد مراقبو وسائل الإعلام التابعون لجهاز الأمن الوطني أو حذفوا أجزاء من أكثر من 200 مقال وخبر من مختلف الصحف وكانت تخص موضوعات تراها الحكومة السودانية حساسة أو انتقادية الطابع. [7]
وقال صحفي لـ هيومن رايتس ووتش عن التحديات التي يواجهها الإعلام السوداني بصفة يومية:
يُرسل جهاز الأمن الوطني بضباط مختلفين بالتبادل كل ليلة حتى لا نوثق علاقاتنا بهم. ويأتون عادة حوالي الساعة التاسعة أو العاشرة ليلاً وأحياناً بعد ذلك... وفي بعض الأحيان يحضرون [إلى مقر الصحيفة] في وقت متأخر جداً، وإذا حذفوا أي شيء من المقالات الأساسية، أو حتى مقالات بأكملها، لا يمكننا إصدار الحصيفة لأن الوقت يصبح متأخراً للغاية لإتيان أي شيء آخر. وقبل أن يحضروا [إلى الصحيفة] علينا إعداد نسخة من الصحيفة لكي يراجعوها، ويستغرق فحص هذه النسخة ساعة إلى ساعتين. ونحاول التفاوض على السماح بنشر بعض المقالات، لا سيما إذا كان هذا يعني مواجهة صعوبة في إصدار العدد الجديد. ولتفادي هذا المأزق نقوم بإعداد مقالات إضافية في حالة حذفهم لعدد كبير من الأخبار والمقالات. على سبيل المثال يُحضر الكثير من الصحفيين مقالاً ثانياً لهم في حالة اعتبار المُراقبين المقال [الأساسي] المُقدم غير ملائم. إنها معركة كل يوم. [8]
والزيادة في الرقابة السابقة على الطباعة بدأت في فبراير/شباط 2008. ففي 14 فبراير/شباط 2008 أوقف جهاز الأمن الوطني نشر عدد صحيفة رأي الشعب بعد أن حاولت الصحيفة نشر مقال يتهم الحكومة السودانية بدعم المتمردين التشاديين الذين نظموا محاولة انقلاب فاشلة في أنجمينا العاصمة التشادية، يومي 2 و3 فبراير/شباط 2008. [9]
وإثر هجوم المتمردين في 10 مايو/أيار 2008 على الخرطوم وما تلى هذا من مداهمة لمؤيدي المتمردين المُتصورين، تم إجبار عدة صحف على حذف مقالات مثيرة للقلق بشأن تقارير عن الاختفاءات القسرية والتعذيب من قبل الحكومة السودانية إبان وقوع الهجوم. [10]
كما منعت السلطات عدة صحف من التغطية الكاملة لمؤتمر صحفي في 23 مايو/أيار 2008 من تنظيم الحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن المصادمات المميتة في منطقة آبيي الحدودية المتنازع عليها في مايو/أيار 2008. ولم يُسمح لصحف كثيرة منها أجراس الحرية والصحافة والأيام بنشر تفاصيل المؤتمر الصحفي. [11] كما فرض جهاز الأمن الوطني الرقابة على التغطية في أربع صحف على الأقل أثناء مؤتمر صحفي عُقد في 25 مايو/أيار 2008 من تنظيم بعثة الأمم المتحدة في السودان، بشأن الوضع الأمني والإنساني في أبيي. [12]
وفي 24 مايو/أيار 2008 عقدت مجموعة من المحامين والنشطاء الذين يمثلون أشخاصاً تأثروا بهجوم 10 مايو/أيار، ومنهم أسر من "اختفوا"، مؤتمراً صحفياً. ومنع مراقبو جهاز الأمن الوطني نشر أي مقالات تغطي المؤتمر الصحفي من أربع صحف على الأقل، ومنها مقال لأجراس الحرية، الجهة المستضيفة للمؤتمر الصحفي. [13]
وفي 18 يونيو/حزيران 2008 بدأت محاكمات المحاكم الخاصة لمكافحة الإرهاب في الخرطوم وشمال الخرطوم وأم درمان، لمحاكمة الأشخاص المتهمين بالمشاركة في هجوم حركة العدالة والمساواة في 10 مايو/أيار. [14] وانتهت المحاكمات بالحُكم على 50 شخصاً بالإعدام، ولم يتم النظر في طعنهم في الأحكام بعد. وكانت الرقابة الحكومية على تغطية هذه المحاكمات مشددة للغاية، فبين 20 يونيو/حزيران و30 يوليو/تموز، حذف مراقبو جهاز الأمن الوطني 18 مقالاً انتقدت كيفية إجراء المحاكمات. [15]
كما فرضت الحكومة الرقابة على ما كُتب عن الإصلاح القانوني. ففي 26 مايو/أيار 2008 منع مراقبو جهاز الأمن الوطني مقالات تغطي بيان لأحد كتل المعارضة، وهو التحالف الوطني الديمقراطي، وكان يطالب بتعديلات في كافة القوانين التي تتعارض مع الدستور المؤقت لعام 2005. [16]
وقام مراقبو جهاز الأمن الوطني أيضاً وإلى حد كبير بإسكات كل نقاش يُرى على أنه يؤيد المحكمة الجنائية الدولية. وقال صحفي لـ هيومن رايتس ووتش:
نحن لا نجرؤ على كتابة المقالات تأييداً للمحكمة الجنائية الدولية، فالحكومة حساسة جداً إزاء هذا الأمر. وحتى إذا حاولنا وضع [جملة] عن المحكمة الجنائية الدولية، فسوف يحذفها المراقب. [17]
والموضوعات ومقالات الرأي الخاصة بقضايا حقوق الإنسان، ومنها التي تغطيها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، هي بدورها عرضة للرقابة. ففي 26 يوليو/تموز 2008 تم حذف مقال لعبد المنعم الجاك في أجراس الحرية يناقش فيها تقرير هيومن رايتس ووتش: "منذ سنوات خمس: لا عدالة لضحايا العنف الجنسي في دارفور" على يد المراقبين. [18] كما فرض جهاز الأمن الوطني أيضاً الرقابة على تغطية بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، عن هجمات الميليشيات التي تدعمها الحكومة في أكثر من 12 قرية في عمليات ضد قوات المتمردين بالقرب من المهاجرية جنوبي دارفور، في الفترة بين 5 و17 أكتوبر/تشرين الأول 2008، وقُتل فيها أكثر من 40 مدنياً، وتم حذف الخبر من صحيفتين يوميتين سودانيتين على الأقل في 27 أكتوبر/تشرين الأول. [19]
في الساعات الأولى من صباح 25 أغسطس/آب 2008، أجرت الشرطة السودانية وقوات الأمن الوطني ما وصفوه بأنه عملية تفتيش ومصادرة للأسلحة في مخيم كالما للمشردين داخلياً جنوب دارفور. وأثناء العملية قُتل أكثر من 30 شخصاً ولحقت الإصابات بالكثيرين غيرهم، وأغلبهم من النساء والأطفال. وتمت تغطية تفاصيل هجوم مخيم كالما للمشردين داخلياً في الصحف الدولية على نطاق موسع، لكن واجهت المعوقات في السودان. إذ أنه في 27 أغسطس/آب 2008 حذف مراقبو جهاز الأمن الوطني أكثر من سبعة مقالات عن الهجوم. [20]
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2008 أطلق الرئيس البشير "مبادرة الشعب السوداني". وكان من المقرر أن تجمع مختلف الجماعات والفرق السودانية على التشاور حول أساليب لتحقيق السلام في دارفور. [21] وتشارك في المبادرة بعض أحزاب المعارضة السياسية، لكن قاطعها جماعات المتمردين وأغلب أحزاب المعارضة السودانية. والكثير من الصحف السودانية اختارت اللجوء لمنهج انتقادي للمبادرة، وفي يوم إطلاق المبادرة حذف المراقبون أكثر من 16 مقالاً انتقادياً. [22]
وفي عام 2008 في شمال السودان، تحركت الحكومة على مسار بناء سدين كبيرين في مروى (تُعرف أيضاً بحماداب) وكجبر. ومع توقع أن يشرد سد مروى أكثر من 50 ألف شخص، وكجبر أكثر من 10 آلاف شخص، فقد أثار المشروعان الكثير من الجدل واستفزاز الاحتجاجات من المجتمعات المحلية والحملات البيئية والحقوقية. ومنذ يوليو/تموز 2008 تناقلت التقارير أن العديد من المناطق قد أغرقت، مما أدى لتشريد المجتمعات المحلية في منطقة سد مروى. إلا أن جهاز الأمن الوطني حذف أي أخبار عن الوضع في سد مروى ومنع دخول وسائل الإعلام إلى المنطقة. وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 2008 ذهب ثلاثة مسؤولين من بعثة الأمم المتحدة في السودان للتحقيق في التقارير الخاصة بالمشردين من بعض القرى قرب منطقة سد مروى. ولدى وصولهم أُمروا بمغادرة المنطقة وصاحبهم عناصر من الشرطة إلى خارجها. [23]
وقد امتد قمع الإعلام إلى الإنترنت. فبين 22 يوليو/تموز إلى وسط أكتوبر/تشرين الأول 2008، حظرت السلطات الدخول إلى موقع YouTube . [24] ومن المواقع المحظورة الأخرى موقع فيه روايات وقصص للكاتب السوداني محسن خالد، الذي ترى الحكومة كتاباته انتقادية.
التجميد والإغلاق وأشكال انتقام أخرى
يمكن أن يؤدي انتقاد الرئيس السوداني عمر البشير أو الكتابة عن موضوعات حساسة أخرى إلى فرض عقوبات مشددة على الصحف. والصحف التي تعبر "الخط الأحمر" [25] يُرجح أن تواجه الانتقام الحكومي.
وفي 7 يناير/كانون الثاني 2008 تم تجميد ذا سيتزن – صحيفة إنجليزية يومية – من قبل جهاز الأمن الوطني لمدة يومين إثر نشرها لموضوع ينتقد الرئيس السوداني. [26]
وفي 14 مايو/أيار 2008 داهم عناصر جهاز الأمن الوطني مقر صحيفة الألوان، وأغلقوا المقر وصادروا المعدات. وتم هذا إثر نشر الصحيفة لموضوع زعم الأمن الوطني أنه حساس ويمثل خطراً داهماً على الأمن القومي. والمقال متعلق باختفاء طائرة مقاتلة طراز ميغ 29 ومعها طيارها الروسي أثناء هجوم حركة العدالة والمساواة في 10 مايو/أيار على الخرطوم. [27] وما زالت صحيفة الألوان مُغلقة.
أما صحيفة أجراس الحرية اليومية الصادرة باللغة العربية فقد مُنعت من النشر في خمس مرات على الأقل منذ مايو/أيار 2008. ففي 16 مايو/أيار أجبر جهاز الأمن الوطني الصحيفة على تجميد النشر لمدة يوم. وفي 19 يونيو/حزيران بادر محررو أجراس الحرية بالإضراب عن النشر لمدة 4 أيام احتجاجاً على الرقابة المباشرة من جهاز الأمن الوطني قبل الطبع، واستأنفت النشر في 24 يونيو/حزيران.
وتم تجميد صحيفة ذا سيتزن مؤقتاً مرة أخرى في أغسطس/آب حين لم يوافق المجلس الوطني للصحافة على تجديد رخصتها لأكثر من شهر. ثم في 1 سبتمبر/أيلول 2008 جمد المجلس الوطني للصحافة كل من صحيفتي سودان تريبيون وذا سيتزن لعدة أيام. وطبقاً للمجلس، فإن التجميد كان بسبب إخفاق الصحيفتين في إرسال نسخ من الأعداد إلى المجلس (الذي تهيمن عليه الحكومة) كل يوم قبل مثول الصحيفة للطبع. [28]
واحتجاجاً على الرقابة القائمة حالياً من قبل السلطات السودانية، فقد بادر أكثر من 150 صحفياً بالإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 وقامت ثلاث صحف – أجراس الحرية والميدان ورأي الشعب – بتجميد النشر لثلاثة أيام. [29] ورداً على الإضراب منع جهاز الأمن الوطني أجراس الحرية ورأي الشعب من النشر في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2008. [30]
اعتقال واحتجاز ومضايقة الصحفيين
تم أيضاً استدعاء الصحفيين للتحقيق وتم احتجازهم جراء كتابة مقالات انتقادية. وفي 18 فبراير/شباط 2008 احتجز جهاز الأمن الوطني سيد أحمد خليفة، رئيس تحرير صحيفة الوطن، ومعه رئيس تحرير الأحداث؛ عادل الباز، وقاموا باستجواب الاثنين بشأن مقالات منشورة في صحيفتيهما بشأن التغييرات في صفوف كبار المسؤولين في قوات الشرطة. وتم إخلاء سبيلهما في اليوم التالي. [31]
وفي 18 مايو/أيار احتجز جهاز الأمن الوطني صحفياً بعد نشره مقال لصحيفة أجراس الحرية بشأن موقع سوداني يُدعى Sudanese Online . [32] وكان مراقبو الصحف في جهاز الأمن الوطني قد حذفوا مقالات من نفس الصحيفة، ومنها ما كُتب عن حملة 10 مايو/أيار، والوضع في دارفور وموضوعات أخرى عبرت "الخط الأحمر". واستجوب مسؤولو الأمن بشكل موسع الصحفي وتم إجباره على توقيع أوراق عديدة يذكر فيها أنه لن ينتهج مثل هذه الأنشطة مجدداً. وتم إخلاء سبيله في اليوم التالي دون نسب اتهامات إليه. [33]
كما اعتقلت السلطات صحفيين سودانيين جراء احتجاجهم على هجمات الحكومة على حرية الصحافة. وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 احتجزت الشرطة السودانية أكثر من 60 صحفياً غثر احتجاج سلمي نظموه ضد الرقابة أمام مبنى البرلمان. وحين رفضوا تفريق الحشد أمرتهم الشرطة باستقلال شاحنة ونقلتهم إلى مركز الشرطة في أم درمان. وتم إخلاء سبيلهم بعد ثلاث ساعات لكن أُمروا بالمثول أمام المحكمة في اليوم التالي. [34]
الاعتقالات والاحتجاز والمضايقات من قبل حكومة جنوب السودان
ليست السلطات في الخرطوم هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مثل هذه الانتهاكات. فلم يتم بعد تفعيل التشريعات الجديدة في جنوب السودان، وتلجأ حكومة جنوب السودان التي تتمتع بنوع من الحكم الذاتي إلى قوانين مُطبقة حالياً في الشمال، حتى رغم أنها لا تتفق مع الدستور الوطني المؤقت. وقد طبقت حكومة جنوب السودان قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004 واستخدمت القانون الجنائي لمعاقبة صحفيين نشروا مقالات عن موضوعات حساسة مثل الفساد. واعتقلت سلطات حكومة جنوب السودان نهيال بول، رئيس تحرير صحيفة ذا سيتزن، في يوليو/تموز ثم في أكتوبر/تشرين الأول 2008، بعد أن نشر موضوعين ينتقد فيهما معدلات الرواتب في وزارة الشؤون القانونية والدستورية التابعة لحكومة جنوب السودان. [35] وفي واقعة أخرى تم اتهام بول بـ "نشر أنباء كاذبة" وتم احتجازه ليومين قبل إخلاء سبيله في 12 أكتوبر/تشرين الأول. وتم إسقاط الاتهامات المنسوبة إليه.
ومانيوانغ مايوم يشتغل صحفياً في صحيفة غورتونغ وسودان تريبيون الصادرتان من جنوب السودان، وقال بدوره لـ هيومن رايتس ووتش إنه تعرض لمضايقات من السلطات جراء الكتابة عن موضوعات حساسة. وفي 20 يوليو/تموز 2008 أثناء تحقيقه في زعم بأن حاكم الولاية يبيع الأسلحة التي يتم جمعها في حملات نزع الأسلحة، قبض جنود من الجيش الشعبي لتحرير السودان على مايوم وكانوا في أربع شاحنات صغيرة. وضربه اثنان من الجنود ضرباً مبرحاً ببنادقهم مما استدعى نقله إلى الخرطوم لتلقي العلاج في المستشفى. كما ذكر أنه تعرض للتهديد والمضايقات إثر موضوعات كتبها عن الشرطة والجيش الشعبي لتحرير السودان إثر مداهمة لحقت بالنساء اللاتي يرتدين السراويل أو يركبن الدراجات في رومبك، وعن اعتقال وتعذيب الشباب في السجن العسكري.
وتوجد حالياً مشروعات قوانين مُلزمة ينظر فيها المجلس التشريعي لحكومة جنوب السودان، ومن شأنها أن تساعد على تنظيم حرية الإعلام وحماية حرية التعبير، ومنها مشروع قانون الحق في المعلومات، ومشروع قانون سلطة البث الإذاعي والتلفزيوني المستقلة، ومشروع قانون شركة جنوب السودان للبث الإذاعي والتلفزيوني، ومشروع قانون تنظيم وزارة المعلومات والبث الإذاعي والتلفزيوني، وتسعى هذه القوانين لتطبيق البنود الخاصة بحكومة جنوب السودان ضمن الدستور المؤقت، وفيما يتعلق بحرية التعبير. [36] والحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي حزب الأغلبية في حكومة جنوب السودان، طرف في حكومة الوحدة الوطنية لكنها قررت إبعاد مسؤوليها من وحدة الإعلام في جهاز الأمن الوطني، وتناقلت التقارير أن السبب وراء هذا هو رؤيتها أنشطة الوحدة غير متسقة مع الدستور الوطني المؤقت. [37]
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عمار عوض
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست