|
|
 Re: وثائق المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني 2 - برنامج الحزب (Re: محمد صلاح)
|
. الاتصالات والمعلوماتية
يلعب قطاع الاتصالات والمعلوماتية دوراً حيوياً كبيراً في المجتمعات الحديثة في كل القطاعات الانتاجية والثقافية والسياسية والاجتماعية لذلك نري:
تواجد الدولة كمنظم وشريك رئيسي في تقديم الخدمات في القطاعات.
تستفيد الدولة من النوافع الاقتصادية المتولده في هذا القطاع لتطويره وتطوير القطاعات الأخري.
نشر الاتصالات وأدوات تواصل المعلوماتية بحيث تغطي كل البلاد بأسعار في متناول الجميع.
القطاع المالي والمصرفي:
طرأت على النظام المصرفي تغييرات هامة خلال العقود الماضية شملت إلغاء العمل بسعر الفائدة وتوسع نفوذ البنوك الإسلامية وتمدد رأس المال الأجنبي لا سيما العربي والإسلامي، ذلك بالتزامن مع تراجع دور الدولة في هذا القطاع جراء عمليات الدمج والخصخصة وتركيز النشاط المصرفي في تمويل الأنشطة غير المنتجة وتغذية ثقافة المجتمع الاستهلاكي. أسست اتفاقية السلام الشامل (2005) لقيام نظام مصرفي مزدوج، إسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب. يخلق هذا النظام صعوبات جمة أمام إخضاع النظام المصرفي لأولويات التنمية في الوقت الذي تستولي فيه البنوك على قدر كبير من الفائض الاقتصادي والموارد المالية، لا يتم توجيهها بالضرورة لخدمة أنشطة تنموية، بل نحو أنشطة طفيلية تحقق معدلات ربح عالية خلال فترات زمنية قصيرة. النظام المصرفي المزدوج يعرقل حركة رؤوس الأموال والاستثمار داخل البلد الواحد.
لتجاوز هذه السلبيات يركز برنامجنا على الآتي:-
الحفاظ على وجود الدولة في القطاع المصرفي وتنشيط هذا الوجود وتوسيعه.
تشجيع القطاع الوطني الخاص للاستثمار في هذا القطاع.
التأكيد على دور البنوك المتخصصة، والحرص على انتشار نشاطها في الريف لتمويل صغار المنتجين. وتوجيه اهتمامها نحو المرأة هناك لثقلها النسبي في قوة الاعمال الريفية. بجانب تقديم المؤازرة الفنية فضلاً عن التمويل.
انتهاج سياسة مصرفية موحدة تقوم على أساس النظام المصرفي المعروف عالمياً .
انتهاج سياسة نقدية تضمن السيطرة والتحكم في الفائض الاقتصادي وانسياب موارد البنوك نحو القطاعات الإنتاجية مما يتطلب تعزيز دور البنك المركزي والحفاظ على وجوده داخل قطاع الدولة.
تسهم بنوك الاستثمار وشركات التأمين وغيرها من الشركات المالية غير المصرفية في تعبئة الفائض الاقتصادي وحشده، ويؤثر أداؤها علي مجمل الاقتصاد الوطني لذا فإن السلطة الوطنية تُخضع هذه البنوك والشركات وسياساتها لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية.
العلاقات الاقتصادية الخارجية
1. التجارة الداخلية
أهمية التجارة الداخلية في عملية تجديد الإنتاج وإكمال الاقتصاد الوطني بكل مكوناته لدورته تستدعي أن يوليها حزبنا العناية في برنامجه خاصة وأنها تؤثر بهذا القدر أو ذاك علي حياة المواطنين ومعيشتهم لذلك يجب الا تترك بعيدة عن رقابة الدولة . فدور الأخيرة لابد منه في الإشراف والرقابة علي مواصفات السلع وجودتها . ونؤكد علي دور الدولة في تحديد وتركيز أسعار السلع الأساسية التي تُلبي حاجة معظم أفراد المجتمع السوداني كمياه الشرب ، الحبوب،الخبز، مستلزمات العلاج والتعليم. وفي ذات الوقت حمايةً للمستهلكين وصغار المنتجين نرفض الجبايات العديدة غير المبررة التي تفرضها مستويات الحكم المختلفة علي صغار التجار بغرض تمويل الإنفاق البذخي لأجهزة الحكم.
2. التجارة الخارجية
تطوير القاعدة الإنتاجية وتنويع منتجاتها وتعزيز قدرتها التنافسية باستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها بلادنا في إنتاج بعض السلع، هو الركيزة لتحسين تركيبة صادرات البلاد وزيادة حصيلتها من العملات الأجنبية. هذا إلى جانب البحث عن أسواق جديدة في كل القارات فضلاً عن تعزيز العلاقات التجارية مع البلدان الأفريقية والعربية وغيرها من البلدان النامية.
تشكل تحويلات السودانيين العاملين بالخارج إضافة ذات شأن في حصيلة البلاد من العملات الأجنبية، ما يستدعي استحداث الوسائل والأساليب التي تزيد من ارتباط المغتربين بالوطن وتعزز مساهمتهم في عملية التنمية. كذلك نرى ضرورة الاهتمام بالسياحة وتطوير بنائها التحتية. لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية ينبغي إعادة النظر في تركيبة الواردات وكبح الزيادة المنفلتة في الاستيراد، وإخضاع الواردات لأولويات التنمية بتفضيل السلع الإنتاجية وتقليص الواردات الكمالية.
2- القروض والاستثمار الأجنبي المباشر والمديونية
احتياجات التنمية في مراحلها الأولى تقتضي الاستعانة بالقروض لسد فجوة الموارد المحلية. السلطة الوطنية الديمقراطية تتعامل بوعي كامل مع هذه القضية بالسعي إلى استقطاب القروض الميسرة والحد من اللجوء للقروض الصعبة. كما تعمل على رفع القدرات في مجال إدارة القروض وتحقيق الشفافية ودرء شبهة الفساد. تصبح القروض أداة فاعلة في دفع الاقتصاد الوطني إذا تم توظيفها إنتاجياً حسب أولويات التنمية وفي ذات الوجهة تتم الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر كونه قناة من قنوات نقل التكنولوجيا المتطورة. على أن تؤكد الاتفاقيات مع المستثمرين الأجانب على تدريب الكوادر المحلية في كل مراحل الاستثمار وفي المستويات الإنتاجية والإدارية كافة وإعادة استثمار جزء من الأرباح المتحققة وزيادة الجزء المصنع محلياً من المكونات الرئيسة للسلع.
تبلغ المديونية الخارجية للبلاد حالياً ما يقارب ال 32 مليار دولار. وهي نتاج الانفلات غير المبرر في الحصول على القروض وسوء استخدامها وإدارتها بجانب الفساد المصاحب للحصول عليها وسحبها واستغلالها. نناضل إلى جانب البلدان النامية الأخرى في سبيل إلغاء هذه الديون التي أصبح عبؤها ثقيلاً على اقتصادنا الوطني، وتساهم ضمن عوامل أخرى في تردي الأحوال المعيشية للمواطنين وعرقلة جهود التنمية.
3- التكتلات الاقتصادية والمنظمات الدولية
انضمام السودان إلى التكتلات الاقتصادية في القارة الأفريقية والمنطقة العربية ضرورة تقتضيها التحولات الكبرى الجارية في العالم. هذا الانضمام يخفف من الآثار السلبية للعولمة على البلدان النامية، لأن هذه التكتلات توسع السوق أمام منتجات بلادنا. يعتمد نجاح التكتل الاقتصادي على التقاء أهدافه الإستراتيجية مع أهداف التنمية في البلدان الأعضاء، والحيلولة دون سيطرة الأعضاء الأقوياء نسبياً واستغلالهم للأعضاء الضعفاء والوقوف بوضوح في وجه أي سياسات أو إجراءات من شأنها إضعاف الإنتاج المحلي. نعطي اهتماماً خاصاً للتكتلات الاقتصادية التي يحظى السودان بعضويتها – السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) والسوق العربية المشتركة. ونؤكد على أهمية قيام تكتل اقتصادي جديد يضم دول حوض النيل، هدفه حماية نهر النيل من التلوث وتطوير موارده المائية والاستغلال المشترك لهذه الموارد بالذات في توليد الكهرباء والنقل النهري إلى جانب استغلال الثروة السمكية والإمكانيات السياحية بما يعود بالفائدة إلى جميع الدول الأعضاء.
نتعامل مع المنظمات الدولية والإقليمية وفقاً لما يمليه وضع هذه المنظمات في نسيج العلاقات الاقتصادية الدولية. نتعامل معها دون التنازل عن حقنا في إطلاق التنمية المستقلة وبلوغ الاستقلال الاقتصادي.
1- الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي
يحتل القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وعلاقات إنتاجه المتنوعة الآن وحتى تحين الأوضاع لخلق القاعدة المادية والتقنية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد وفق أسس وطنية ديمقراطية مكان الصدارة لتأمين الغذاء للسكان والمواد الخام للصادر والفائض الاقتصادي للتوسع في الإنتاج .
المقدمة : وتعنى المعالم الأساسية للبرنامج الوطني الديمقراطي للإصلاح الزراعي والتنمية ( التغيير الاجتماعي) تداخل الحركة المطلبية مع مجمل الحراك من أجل التغيير الاجتماعي عبر علاقة تبادلية للوصول إلى بناء علاقات إنتاج ذات أفق اشتراكي :-
• الهدف من الإصلاح الزراعي هو تطوير قوى الإنتاج وزيادة إنتاجية العمل .
• البرنامج مطروح لكل القوى الوطنية الديمقراطية المنتجة في الريف وفي الإقليم ( أو المنطقة)المعينة ( المحددة) وفي النمط الإنتاجي المحدد . ولا يمكن تحقيقه إلا بالمشاركة الفاعلة والقناعة الكاملة من تلك القوى .
• المدخل الطبيعي يتمثل في استنهاض الحركة الجماهيرية ( حركة المزارعين ) للعمل في سبيل تحقيق المطالب العامة والملحة للحركة في حدود علاقات الإنتاج القائمة .
• وفي النهاية يمكن توليد القناعة بتخطي المطالب الدقيقة لتحقيق أهداف الإصلاح الزراعي الرامية إلى تطوير علاقات الإنتاج وفق أسس وطنية ديمقراطية يتم وضعها واقتراحها بمشاركة منظمات المزارعين انفسهم.
• يتمثل الشق الأول الجوهري للإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي المنشود في إعادة النظر في قضايا ملكية وسائل الإنتاج الزراعية في مختلف الأنماط الزراعية السائدة في السودان . بهدف تحقيق العدالة في توزيع موارد الإنتاج وزيادة الكفاءة الإنتاجية على حد سواء ويتطلب ذلك اتخاذ مجموعة متكاملة من التدابير الاقتصادية للإنتاج وبروز توازنات اجتماعية وأشكال أنشطة زراعيه جديدة إلى الوجود فضلاً عن تبني أشكال جديدة للتداول للعمليات الاقتصادية الزراعية ولإدارة الأعمال الزراعية .
أما الشق الثاني فيتناول إصلاح نظم استخدام وتشغيل الأراضي المتمثل في الإجراءات الأخرى للإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي التي تتضمن تكوين التعاونيات ، إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة لعمليات التوسع الرأسي والأفقي للإنتاج الزراعي ، واعتماد البدائل الوطنية الديمقراطية لعمليات التمويل الزراعي ، والتسويق الزراعي ، ومحاصرة ومحاربة كافة أشكال الشيل التقليدي وما جاراه من علاقات وشروط تمويل مجحفة عبر بنود تستأثر بجل جهد المزارع وإنتاجه والحد من قدرته قي إعادة وتجديد الإنتاج .
ويستند المدخل الأساسي لمعالجة قضايا الإصلاح الزراعي على أبتداع أنماط جديدة للإنتاج الزراعي تتلاءم مع الخصوصيات المحلية لواقع الزراعة السودانية مصحوباً بالنهوض الفعال بمستوى القوة المنتجة وارتكازاً على أهم استنتاجات الحزب فيما يتعلق بخصائص البيئة الزراعية في البلاد التي تناولت تعدد الأنماط المتعددة وانهيار المزايا النسبية لصادرات السودان الزراعية كنتاج للثورة العلمية التقنية ، والتغييرات المستحدثة في تلك البيئة منذ انعقاد المؤتمر الرابع للحزب والتي يمكن إدغامها في التهميش والتحلل المتسارع لبيئة الزراعة التقليدية ، والتطور المتعاظم لنظم الحيازة الاستغلالية ، واتساع نفوذ وتحالفات الرأسمالية التابعة لرأس المال الأجنبي ، ومساهمة مجموعة التدابير الاستثمارية والتشريعية في تفكيك دور الدولة في مشاريع الزراعة المروية من خلال تحرير أسواق الأرض والتمويل ، واختلال البيئة السكانية وبنية الملكية الزراعية بسبب النزوح والهجرة الداخلية المتعاظمة .
الشق الإصلاحي لبرنامج الإصلاح الزراعي
أولاً: إصلاحات عاجلة :
• استرداد جميع الأراضي السودانية التي بيعت بصفقات مشبوهة لمنسوبي نظام الإنقاذ ولغيرهم بمختلف الولايات .
• تعويض أصحاب حقوق الانتفاع بالأراضي في مناطق اكتشاف البترول ومناطق مشاريع الاستثمارات الجديدة .
• حفظ حقوق الرعاة و المزارعين حدود القبيلة وتحديد المسارات لمنع الاحتكاكات القبيلة وتحقيق الاستقرار وصيانة التربة الزراعية والحفاظ على ديمومة المراعي الطبيعية .
• إلغاء القوانين الخاصة للمشاريع المروية خاصة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 وإعادة كل ما تم خصخصته من مشاريع المؤسسات الزراعية المروية والمشاريع الإعاشية لتصبح تابعة من جديد للقطاع العام .
• توجيه عائدات البترول وتوظيفها لصالح المشاريع الزراعية والحيوانية بإعطاء الأولوية لتوطين النازحين بالمدن واللاجئين بدول الجوار في مشروعات للإعاشة خاصة بالقطاع التقليدي ، لإعادة تأهيل مشاريع الإعاشة المطرية والمروية بمختلف مناطق البلاد. سن قانون عاجل للاستثمار لا يجاري الرأسمالية الطفيلية والمستثمر الأجنبي على حساب ما تبقى من الرأسمالية الوطنية .
• تجميد الديون على فقراء و متوسطي الحال من المزارعين .
• المطالبة بمعالجة أوضاع الخدمات الزراعية والاجتماعية للمزارعين ومربي الماشية خاصة الفقراء ومتوسطي الحال منهم .
• مطالبة الدولة بتمويل صغار المزارعين ، نسوة ورجالاً.
• العمل على معالجة وضع الميزان التجاري ( تعديل التركيبة المحصولية ) وتحديد أولويات السلع المستوردة . وتحديد أسعار مدخلات الإنتاج ومخرجاته بهدف تحفيز الفئات الاجتماعية المنتجة .
• الاهتمام بالاستخدام الكفء لمياه الري في المشاريع المروية من خلال كافة الأساليب الإدارية والمالية والتكنولوجية .
ثانيا إصلاحات لتخفيف حدة الفقر ولمعالجة الأوضاع الزراعية الغذائية الحرجة يتضمن :
• التأثير على حجم توزيع الدخول ( الأنشطة الاقتصادية الزراعية) بهدف تخفيض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر ( أقل من دولار أميركي في اليوم الواحد) إلى نسبة محددة خلال فترة محددة.
• دعم وتوسيع مشروع مركز أبحاث الأغذية لخلط الغلال بشمبات الذي أثبت جدواه ، والاهتمام بالحفاظ على أنماط وتقاليد استهلاك الغذاء المحلية وترقيتها.
• العناية ببرامج التوزيع الحكومي للأغذية ، وبرامج مشتروات الغلال وعمليات المخزون الاستراتيجي للأغذية ، وتراجع العون الغذائي ، والأشكال المختلفة لشبكات الأمن الغذائي ( صناديق التضامن ، الغذاء مقابل العمل ،... الخ ).
• فرض الحظر على تصدير المنتجات الغذائية الضرورية ، على إنتاج الوقود الحيواني المستخرج من المنتجات الغذائية وربط إزالة القيود على التجارة في تلك المنتجات بتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها .
ثالثاٍ إجراءات لتحقيق دفعة في مجال المعروض من السلع الزراعية خاصة الغذائية تشمل :
• الاهتمام بتعديل التركيبة المحصولية لصالح المحاصيل الغذائية لإخضاع الاستثمارات التعاقدية لهذا ، وتحقيق توازن نسبي بين تكاليف العملية الإنتاجية بين العائد النقدي للمزارعين ( بما يشجع).
• إعادة تأهيل وتجديد بنية ( أصول) المشروعات الزراعية القائمة .
• تحديد عادل لأسعار المنتجات والمدخلات الزراعية ورفع الظلم عن كأهل الفقراء ومتوسطي الدخل من المزارعين وعلى وجه الخصوص من خلال تعديل العلاقة الإيجابية.
• إعطاء أولوية خاصة لتوجيه الدعم نحو أصحاب الحيازات الصغيرة في القطاع التقليدي ومشاريع الطلمبات الصغيرة محصولياً ورعوياً بشروط ميسرة من تمويل وبذور محسنة ومصادر طاقة متجددة وتوفير المساندة لأصحاب الحيازات من رجال ونساء للحماية والتأمين ضد المخاطر والكوارث.
• توسيع مدخلات القطاع العام في مجالات التمويل والتسعير والتسويق والتصنيع .
• التمسك بالدور الريادي للقطاع العام الذي يبقي على الملكية العامة للدولة في الأرض والري والآليات لاستنهاض الإنتاج الزراعي بطريقة فاعلة شاملة وبشكل مستدام .
قضايا الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي في المدى الطويل
نحو انطلاقة ثابتة للإنتاجية والإنتاج وفق أسس راسخة:
الشق الأول : التغيير الجذري في أحوال التملك للموارد ووسائل الإنتاج :
• الاعتراف بحق الدولة في التصرف في الأراضي الزراعية وإصدار تشريعات وطنية وديمقراطية بمشاركة جماهيرية واسعة تعالج شئون أملاك المؤسسات الزراعية الحكومية والتعاونية والخاص وشئون توزيع الأراضي وتحديد حقوق الانتفاع بها ونظم الإيجارات وعلاقات المستأجرين والعمال الزراعيين وفقا للخصائص الطبيعية والاقتصادية الخاصة بكل منطقة من مناطق البلاد.
• ( اتخاذ تدابير تلزم البنوك التجارية التي تنتشر فروعها في قرى وفرقان " القطاع التقليدي" بالبلاد بتعديل نظم منحها وتوزيعها لمختلف أنواع القروض الزراعية بما يساهم في توسيع مواعين تعاملها وميسرة في عملية التمويل الزراعي للمزارع التقليدي على الأقل أسوة بالتعامل مع شركات القطاع الخاص ، أن لم يكن منحازاً بدرجة أكبر للزراعة التقليدية ).
• العمل على تعديل منوال توزيع حقوق الانتفاع لملكية وسائل الإنتاج على المنتجين الفعليين شريطة عدم تخطي الواقع بالقانون بل بالدراسة المتأنية والطرح السليم المقبول للجماهير نفسها حول ملكية وسائل الإنتاج ( الأرض ، مياه الري، الآليات ...الخ ). وفق الانتفاع .
الشق الثاني: التوسع الرأسي والأفقي للقطاع الزراعي :
• يجب أن تتبع عملية تعلية خزان الروصيرص كأولوية بمبادرات من دولة التحالف الوطني الديمقراطي ولتشييد خزانات للري أو الكهرباء في المناطق المهمشة تسهم في إنجاز مشروعات إنتاجية زراعية كبيرة تعتمد على استخدام العلم والتكنولوجيا في تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية وتنهض بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتزيد من حجم الصناعات الزراعية وتؤمن طاقة تصديرية تسد العجز في الميزان التجاري للبلاد.
• الدولة هي المسئول الأول عن تحديث الزراعة وحماية المزارعين ، ولذا يقع على عاتقها القيام بإعداد وتنفيذ خطة للتوسع الرأسي في البلاد تراعى شروط الإنتاج الملائمة لكل منطقة ( أو نمط) من المناطق ( أو الأنماط ) الزراعية بالبلاد وتتناسب مع الاحتياجات الكلية للبلاد من المنتجات الزراعية نباتية أو حيوانية ، كل ذلك يتم من خلال عمليات التوسع التي تشمل :
● تنظيم الري وتحسين التربة .
● ملكية الإنتاج وتأهيل قوى العمل الزراعية .
● استعمال المخصبات للأرض ومكافحة الآفات والحشرات .
● تشجيع التصنيع الزراعي.
• التوسع في إنشاء مراكز وشبكات البحوث الزراعية وتفعيل الصلة وتبادل المنفعة والعمل المشترك في المشروعات الإنتاجية الزراعية مع مراكز ومؤسسات البحث العلمي والتطبيقي (الإرشاد الزراعي) وقاية النباتات ، الرعاية الصحية للحيوانات ... الخ) بهدف تكثيف الإنتاج الزراعي وتطوير القدرات الإنتاجية للمشروعات الزراعية وترقية الأساس المادي التقني والمجال الاجتماعي على حد سواء.
• توجيه الاستثمارات الزراعية نحو تأمين الاحتياجات الفعلية لدورة الإنتاج الزراعي متضمنة الإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والاستهلاك بما في ذلك تلبية احتياجات الصناعة التحويلية بطريقة متوازنة .
• النهوض بالإنتاج الزراعي في القطاع المطري بشقيه الآلي والسلعي الصغير المتخلف.
• التزام الدولة بدرء الكوارث ومكافحة الآفات الزراعية وأثناء المواسم الزراعية إقامة مشروعات إعاشة تعاونية زراعية صناعية مختلطة ومتنوعة لتربية الماشية ولتصنيع الأعلاف والمنتجات الحيوانية وتصنيع الأسماك وخاصة وسط النسوة والرعاة من المناطق الشرقية والجنوبية والغربية من البلاد بهدف تحسين الوضع الغذائي ومكافحة الفقر لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل والتأهيل والإعداد وابتداع طرق أحدث لزيادة الإنتاج وتنويعه.
• وإنشاء صناديق للتضامن مع المزارعين مع ضرورة استخدام نظام التأمين للمحصول والحيوان على المدى الطويل لحماية المزارع المنتج من المخاطر الخارجة عن الإرادة .
خصوصية الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي في الجنوب:
كيان الحزب في الجنوب مثله مثل مناطق السودان المختلفة يقوم بوضع البرامج التفصيلية في مجاله . مع ذلك فثّمة أولويات لابد من التركيز عليها في جنوب الوطن:
العمل علي تركيز قضية الوحدة الوطنية داخل إطار السودان الموحد.
التأكيد علي تكامل إقتصاد الجنوب في الإقتصاد الوطني مع مراعاة حل مشكلة مشاريع الري والطاقة حلاً ديمقراطياً يراعي مصلحة المواطن في جنوب السودان.
التأكيد علي توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم مجاناً.
الاهتمام بالثروة الحيوانية وإدخالها في دائرة العلاقات السلعية النقدية.
إعادة تعمير المزارع والمشاريع الصناعية التي دمرتها الحرب، وتهيئة وتحديث ما كان في ما مضى منها تابعاً للدولة للتخصص في أنواع المحصولات الاستوائية للغذاء والتصدير.
الحفاظ علي الغابات في الجنوب وصيانتها واستزراع الغابات والاشجار الاقتصادية .
حماية الموارد الزراعية والبيئية من التدمير والاخلال بالتوازن البيئي .
اتباع أسس الشراكة في المشاريع الاستثمارية بين القبائل الرعوية الوافدة من الشمال والقبائل النيلية في الجنوب.
إقامة مشاريع تنموية ريفية تعاونية متكاملة بين العائدين والمقيمين.
اعتماد التوسع الأفقي – من خلال توسيع الرقعة الزراعية لمصلحة العائدين، وتقديم المزارع التعاونية لرفع المعاناة – مع تفادي تكرار أخطاء التجربة في الشمال.
أولوية دعم المجتمعات المحلية دون حرمان الزراعة التجارية شريطة اكتسابها الربح في غياب الدعم الحكومي.
استقطاب المعرفة والخبرة من الداخل والخارج و توسيع الاستثمارفي عمليات التدريب الفني، والتقني لأبناء الجنوب واستخدام التكنولوجيا بغية بلوغ الإنتاج الزراعي مرحلة الاكتفاء الذاتي وترقية الصادرات والتصنيع .
القضاء على التخلف الاقتصادي والأزمة الغذائية في الجنوب ببناء الزراعة والصناعات الغذائية المربحة على أسس مادية اجتماعية متينة ومتوازنة لتزويد السوق المحلي بالاحتياجات الضرورية للسكان.
اعتماد توقعات التوزيع الجغرافي للمنتجات الزراعية والصناعية ونوعية السلع، لوضع خطط البنية الأساسية للإنتاج.
تطوير الحياة البرية، وحماية البيئة، واستخدام السياحة لزيادة عائدات البلاد من العملات الصعبة.
الثروة الحيوانية:
رغم الكثرة والتنوع في قطاع الثروة الحيوانية وأهميته في الآمن الغذائي وتوفير البروتين الحيواني،
فإن مساهمة هذا القطاع لازالت قاصرة ودون طموح وتشكل نسبة ضئيلة من الناتج القومي . ولازال المنتجون بهذا القطاع يعانون عدم الاستقرار والفقر وانعدام الخدمات الأساسية لذا يهدف برنامج الحزب للآتي:
تضمين مفهوم التنمية في البعدين الاجتماعي والاقتصادي معاً والعمل علي تنمية وتطوير انسان القطاع.
تبني نهج إشراك المنتجين والمنتفعين في كل مراحل وإعداد وتنفيذ سياسات وخطط المشاريع ترسيخاً لديمقراطية التنمية.
تأسيس قاعدة بيانات متكاملة ودعم بنية المعلومات بدءاً بإجراء الإحصاء الحيواني.
العمل علي تحسين الصفات الإنتاجية والوراثية للقطيع القومي وتطوير نظم التغذية والمراعي والرعاية البيطرية.
تعزيز جهود مكافحة الأوبئة والخدمات المساعدة ووضع استراتيجيات للسيطرة علي الأمراض الوبائية في كل الفصائل الحيوانية.
إعطاء أسبقية متقدمة في ميزانيات التنمية العامة ومنح ميزات إضافية خاصة لتشجيع الاستثمار والإعفاء الضريبي لمدخلات الإنتاج.
تطوير البنية التحتية وتأسيس كيان مركزي يعني بتسويق الماشية واللحوم والمنتجات الأخري.
تأمين عائدات مجزية للمنتجين مع ضبط الجودة.
الارتقاء بإنتاج اللحوم والألبان والدواجن وتقليل تكلفة الإنتاج مع تطوير الصناعات المرتبطة بالعمليات الإنتاجية المختلفة.
إيجاد صيغ ائتمانية ملائمة لتمويل عمليات الإنتاج والتصنيع الحيواني.
إنفاذ تكامل الحيوان في الدورة الزراعية في القطاع المروي والاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية.
تشجيع الاستثمار في الاستزراع السمكي وتطوير المصائد وتقوية القدرات التنافسية للمنتجات السمكية.
إعادة تأهيل الحياة البرية في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات والحفاظ علي المحميات الطبيعية وحدائق الحيوان وتعزيز دورها في السياحة والترفيه.
الإيفاء بالاشتراطات والمقاييس العالمية في مجال ضبط الجودة والمواصفات المطلوبة للمنتجات الحيوانية.
بناء وتطوير قدرات العاملين في مجال الثروة الحيوانية وتحسين بيئة العمل ومراجعة القوانين المهنية.
التأكيد علي دور القطاع العام في برامج الإرشاد وضبط الجودة وتنظيم كافة العمليات الإنتاجية والخدمية.
تحديث ومراجعة وتوحيد القوانين والتشريعات المنظمة لمجال الثروة الحيوانية لمواكبة المعايير الدولية.
الفصل الثالث
البيئة
البيئة لم تعد مفهوماً جغرافياً أو مصطلحاً فيزيائياً، إنما ارتقى الوعي البشري بكونها حاضنة حياة الإنسان، وبدورها كقاعدة ارتكاز وانطلاق للتنمية والرقي الإنساني بفضل مواردها البشرية والطبيعية والنباتية والحيوانية ومكنونات فضائها الكوني، السودان يمكن أن يكون مثالاً يُحتذي به في التنمية المتوازنة التي تتجنب أخطاء الغير و اقتصاد السودان يمكن تسويقه باعتباره أنموذجاً للاقتصاد البيئي الخالي من الملوثات عن طريق البحوث و السياسات الراشدة،من هذا المنطلق نعمل على:
المشاركة في الاتفاقات الدولية لإصحاح البيئة، والمساهمة مع شعوب العالم في حمايتها والمحافظة على تنوعها والحد من الاحتباس الحراري.
- تتبنى الدولة الوطنية الديمقراطية منهج التخطيط السليم للتنمية، وحصر الموارد، وترشيد استغلالها، وإعادة إنتاجها، وتصدر قوانين رادعة لحماية البيئة. إدخال تشريعات تُلزم المنتج الوطني والأجنبي بالحفاظ علي البيئة الطبيعية بما في ذلك إستزراع أراضي بديله إذا كانت العملية الإنتاجية تتضمن إزالة القطاع النباتي
درء خطر الزحف الصحراوي، واندثار الغطاء النباتي، والقطع الجائر للغابات، وتبديد التربة. تدني الإنتاجية، وانحسار مقومات الأمن الغذائي، من أسباب اندلاع الصراعات القبلية والحروب الأهلية حول موارد متناقصة في مختلف أنحاء البلاد، كما يجب أن تدعم الدولة أبحاث التصحر و الاراضي الجافة في زمن أصبحت فية قضية التغيرات المناخية هاجساً عالمياً ولها تأثير مباشر علي الحياة البشرية
تطوير قوانين حماية الحياة البرية بما يحظر صيد الحيوانات المهددة بالانقراض ويقيد تصدير الحيوانات البرية للخارج.
حماية مياه النيل وروافده من التلوث، وكبح جماح الأنهر الموسمية والعمل علي الاستفادة القصوى من مياهها.
رفع قدرات وإمكانات إصحاح البيئة في تخطيط وإعادة تخطيط المدن باستعادة الأحزمة الغابية حولها، وتصريف مياه الصرف الصحي.
خلو الأراضي السودانية من الأسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية وعدم السماح بإستعمال الأراضي والمياة السودانية كمطمر للنفايات النووية والكيمائية.
الاستعانة باكتشاف البترول لتوفير الغاز الطبيعي للاستهلاك الشعبي كبديل للفحم النباتي وحطب الحريق، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة البديلة و المتجددة ، كما يجب مراعاة اختيار المناطق المناسبة لتشييد المصافي بعيداً عن المناطق السكنية ومراعاة النواحي البيئية في التخلص من مخلفات الصناعة البترولية .
إجراء البحوث و الاستثمار في الصناعات "النظيفة" خاصة في الريف) كالطاقة الشمسية و طاقة الريح و مخلفات الزراعة في الكتلة الحية.
التنوع الاحيائي في الغطاء النباتي و الحيواني و الصيدلاني رصيد اقتصادي و علمي يجب المحافظة علية و تطوير البيئة البحثية المصاحبة له و سن القوانين التي تحمي ذلك التنوع من الاخطار المحلية و القرصنة البيولوجية.
تعبئة قومية ومشاركة إقليمية لإزالة آثار الحرب في الجنوب ودارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وشرق السودان علي البيئية الطبيعية بما في ذلك نزع الألغام.
الفصل الرابع
السياسة الصحية
أهداف السياسة الصحية:
الإنسان هو هدف التنمية الاجتماعية وبالتالي يجب الارتفاع بمستوي صحته وتوفير حاجاته الأساسية ليتمكن من المساهمة الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية المنتجة كأهم حقوق المواطن الأساسية. ولتحقيق هذا الهدف لابد من إقامة نظام صحي عادل في المدن والريف و مناطق النزوح وأحزمة الفقر مضمون الاستمرارية والديناميكية حتى يكون لدي تلك النظم القدرة للتفاعل مع كل المستجدات والتطورات العلمية والتقنية والبيئية ، وعلي أساس مشاركة واعية وفعالة وايجابية من المجتمع علي كافة المستويات ولتحقيق ذلك لابد من:
-الالتزام بالرعاية الصحية الأولية الشاملة كأساس لهذا النظام الصحي الذي نتوق إليه. لقد رفعت دولة الأنقاذ يدها عن الخدمات الصحية الأولية التي سادت منذ تأسيس الخدمة الصحية الحديثة في السودان علي أيام الاستعمار البريطاني وحتي آخر حكومة في العهد الديمقراطي الذي أنتهي في 30 يونيو 1989م؛ ويشمل مفهوم الرعاية الصحية الاولية الشاملة تقديم خدمات تعزيزية، وقائية علاجية وتأهيلية عالية الكفاءة لكل السكان بجميع فئاتهم مع وجود نظام جيد للخدمات المتخصصة، ويجب اشراك المجتمع بطريقة فعالة في تطوير الخدمات ومراقبتها وإنجاحها.
- توفير الموارد البشرية والصحية: عبر صياغة سياسة سليمة وفعالة تضمن التوازن بين الاحتياجات والطلب، لتوفير قوة عاملة جيدة التعليم والتدريب الأساسي والمستمر مع وضع معايير واضحة للتعليم ووضع نظام قومي لاعتماد الكليات والمعاهد التدريبية والاهتمام ببرامج التعليم المستمر الإلزامي وربطه بالترخيص بمزاولة المهنة والترقي الوظيفي مع الالتزام باخلاق المهنة والتقويم الخلاق لأداء العاملين الصحيين. ويجب علي النقابات المهنية والجمعيات المتخصصة في جو من الحرية النقابية والمهنية ان تلعب دوراً فعالاً في الحفاظ علي الممارسة الفعالة والالتزام بقوانين واداب المهن الطبية، والمساهمة في وضع السياسات الصحية وتنفيذها.
المشاكل الصحية:
اما مشكلات الأمراض ذات الأولوية فتشمل الايدز والملاريا و الدرن والبلهارسيا وعمي الأنهار ومرض الدودة الغينية، و الامراض المزمنة والمرتبطة بأسلوب الحياة العصرية .
وهنالك ايضاً مشاكل صحية عامة :
تشمل اصحاح البيئة ، ضعف التغطية والتوزيع غير العادل للخدمات الصحية ،قضايا ادارة النظم الصحية وتنمية الموارد البشرية في مجال الصحة بطريقة علمية وضعف المعلومات والبحوث والدراسات.
ويجب الاخذ في الاعتبار العوامل ذات التأثير المباشر علي الصحة وتشمل:
عدم الموازنة في الصرف بين الخدمات ( علاجية ، وقائية تعزيزية وتأهيلية) مع الجمود في الهياكل التنظيمية وضعف مؤسسات التدريب. اضافة الي عدم وضوح الرؤيا لدي راسمي وممارسي السياسة الصحية حول اهداف واستراتيجيات القطاعات المرتبطة بالصحة مثل : هيئة التأمين الصحي (والتي تأسست علي موارد وزارة الصحة وتعيش علي أبنيتها التحتية ومواردها البشرية )، هيئة الامدادات الطبية(والتي أصبحت مورداً مالياً وربطاً سنوياً لوزارة المالية بدلاً عن توزيعها الدواء المجاني والجيد حتي 30 يونيو 1989م)، مجلس الصحة العامة والوزارات ذات العلاقة بالعمل الصحي مثل وزارات الشؤون الاجتماعية ، الاعلام ، البيئة ، التعليم ، الثروة الحيوانية ودور كليات الطب والنقابات المهنية.
البيئة الصحية:
العمل لايجاد وتعزيز بيئة صحية للمواطن السوداني.و مكافحة نواقل الامراض والحفاظ علي صحة وسلامة بيئة العمل والمدرسة والمنزل.
مكافحة واستئصال الامراض المعدية والمستوطنة والاوبئة
مكافحة الامراض المزمنة وتعزيز انماط الحياة الصحية
الانفاق العام علي الصحة
:لقد تخلت سلطة دولة الانقاذ الوطنى عن مجانية العلاج وقللت الانفاق العام علي الصحة بحيث أصبح من ادني المستويات في العالم وتصبح إستعادة مجانية العلاج من الأسبقيات في العمل السياسي . الآن يبلغ الإنفاق علي الصحة 0.5 % (خمسة من عشرة في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي وذلك يمثل 2% ( أثنين في المائة) من الانفاق السنوي علي الصحة لعام 2008م هذا الانفاق غير مُرشد وغير متوازن في إطار الصرف علي البرامج الصحية من ناحية مستلزماتها الفنية وناحية مستلزمات تسييرها وناحية تعرضه للفساد والنهب. حالياً يبلغ نصيب الفرد من الإنفاق الصحي الحقيقي سنوياً في حدود 4 دولار. إن البرنامج الإسعافي المنشود يستهدف رفع الإنفاق علي الفرد من 4 دولار الي 20 دولار سنوياً وذلك يعيد الإنفاق الصحي للبلاد الي مثيله في دول العالم الثالث المماثله في التطور، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بمعدل إنفاق سنوي علي الصحة يساوي 32 دولاراً للفرد.
الخدمات الصحية: إعادة ترتيب الأولويات وتخطي العقبات المتمثلة في ضعف التكامل بين الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية ونظم المعلومات والتوثيق، وضعف الصلة والتنسيق بين القطاعات ذات العلاقة بالصحة.
العمل علي تحسين خدمات الأمومة والطفولة فيالمدن والريف بهدف خفض نسبة وفيات الأمهات والأطفال دون الخامسة
الفصل الخامس
الرياضة :-
* تلعب الرياضة فى عالم اليوم عاملاً مهماً فى التواصل بين الشعوب والمجتمعات، والرياضة بمعانيها الحقيقية وجوهرها الأصيل هى جسر تواصل بعيداً عن اللون السياسى والعرق والإعتقاد، وهى بوتقة ينصهر فيها المجتمع الرياضى بمختلف أعراقه وإثنياته فى نشاط أهلى ديمقراطى طوعى.
* يؤكد الحزب الشيوعى ضرورة دعم الدولة للحركة الرياضية مع كفالة استقلالها وأهليتها وديمقراطيتها .
* القوانين واللوائح التى تسنها الدولة لضبط النشاط الرياضى يجب أن يتم بمشاركة وموافقة المجتمع الرياضى، وعليها أن تتوافق وتنسجم مع لوائح وقوانين الإتحادات الدولية والقارية والإقليمية ولوائح وقوانين اللجنة الأولمبية الدولية.
* ينادى الحزب بتوفير البنيات التحتية لممارسة النشاط الرياضى من ملاعب وميادين وساحات وعدم التغول عليها لأى أغراض غيررياضية. تأهيل الملاعب والميادين وكل معينات الالعاب من قبل الدولة و مراعاة ذلك عند تخطيط المدن.
* ينادى الحزب بإحياء النشاط الرياضى فى المدارس و الجامعات بوجود "حصة للتربية الرياضية نظرياً وعملياً".
* على الدولة إعفاء المعدات الرياضية من كل الرسوم الجمركية وإعفاء الإتحادات من الضرائب المفروضة كالدمغة على تذاكر الدخول وخلافه. تخفيض رسوم الكهرباء والمياه على الأندية ودور الرياضة للحد الأدنى إن لم يكن إعفاؤها ممكناً.
* الاهتمام بالصغار والناشئين ووضع الأسس والبرامج من أجل رفع وتطور مستواهم والعمل على إعدادهم بصورة علمية ومؤسسية وبمشاركة المختصين من الوسط الرياضي.
* إنشاء أكاديميات متخصصة ودعم القائم منها، كأكاديمية كرة القدم لتسهم فى تأهيل وتدريب الكوادر التي تدير النشاط الرياضي و الاستفادة للحد الأقصى من البرتوكولات الرياضية مع الدول الصديقة و الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية فى تأهيل وتدريب الكوادر الرياضية في مجالات الإدارة، التدريب التحكيم، الطب الرياضي والصحافة الرياضية. و أن تلقى الفرق القومية التي تمثل السودان في المنافسات الدولية الدعم الكامل من الدولة تأهيلاً وتدريباً وإعداداً لكي تحقق حضوراً مشرفاً لاسم السودان.
الفصل السادس
التعليم والبحث العلمي
التربية والتعليم
تقوم فلسفة التربية والتعليم على الاتي:
البعث الحضاري الذي يستنهض تاريخ وتراث الوطن بكل تنوعه ودراسته وتحليله لإبراز محتواه الوطني، ومحاصرة الثقافة الاستعمارية والرجعية، ومحاربة التعصب، وسد الفجوة بين الريف والحضر والرجل والمرأة، وتحقيق التمازج والتعايش بين الثقافات واللغات فى السودان وتطويرها لتستوعب معطيات العصر.
وضع أسس متينة للنظام التعليمي تؤكد على ديمقراطية وجودة التعليم وتضمن عدم الارتداد إلى الأمية.
تأهيل المعلم وتدريبه المتواصل وتحسين شروط خدمته ومستواه المعيشي حتى يؤدى واجباته بكفاءة عالية وتفرغ تام.
الأساس السليم للنظام التعليمي يقوم على محو الأمية الشامل، باعتبارها معركة وقضية وطنية ديمقراطية.
تقويم وتطوير محتوى المقررات والمناهج بما يتوافق وخطة التنمية القومية، وإحترام فضيلة العمل اليدوي جنباً إلى جنب مع النشاط الذهني باعتبارها نشاطات مكملة لبعضها البعض.
يجب ان تشمل المناهج المفاهيم المتداولة عالمياً حول حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ الديمقراطية وحق الأخر فى التعبير عن أرائه بحرية وكفالة حق المواطنة وإشاعة ثقافة السلام والوحدة .
إعادة المناشط المدرسية (الثقافية والرياضية والفنية) ومشاركة الطلاب فى إدارتها عن طريق لجان يتم اختيارها ديمقراطياً.
استبعاد العقاب الجسدي نهائياً في مجال التربية والتعليم والاستعاضة عنه بالعقاب المعنوي والحرمان (التحفيز السلبي) والتعزيز وغيره من أساليب التربية الحديثة.
التعليم العام:
التعليم قبل المدرسي:
إهتمام الدولة بالتعليم قبل المدرسي لأهميته وذلك بتوفير البنيات الأساسية له وإعادة النظر فى المناهج التى تقدم للأطفال بهدف تطويرها وتجويدها، وتقديم أدوات ومعينات التعليم مجاناً لكل أشكال التعليم قبل المدرسي من رياض الأطفال و الخلاوي وما على شاكلتها.
التعليم الأولي:
يجب أن يكون التعليم فى هذه المرحلة إلزامياً ومجانياً، مع مراعاة جودته، لجميع الأطفال فى سن التعليم.
يحق للجميع التدريس فى هذه المرحلة باللغة الام مع التدرج فى تدريس اللغة العربية والإنجليزية ولغة أجنبية أخرى.
إعادة النظر فى السلم التعليمي الحالي بما يجعل التعليم العام 12 سنة مع مراعاة التفاوت فى أعمار الأطفال داخل المدرسة.
تتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة فى زيادة الإنفاق على التعليم وتأمين احتياجاته البشرية والمادية.
إعادة النظر في التعليم الخاص والمدارس النموذجية ومدارس الموهوبين بهدف تقويمها بما يخدم مصالح شعبنا بعيداً عن الاستثمار الجشع والمتاجرة به وجعله صفوياً.
التعليم الحرفي والفني:
الاهتمام بالتعليم الحرفي والفني ورصد المبالغ المطلوبة لتطويره وتجويده من حيث المحتوى والمستوى. فالتعليم الحرفي والفني يجب ان يكون جزءاً أصيلاً من أولويات الدولة يبذل له المال والجهد فى توفير برامج تعليمية متقدمة، وذلك لأهميته الحتمية في إعداد الموارد البشرية المطلوبة لرفع المستوى المعيشي من خلال التنمية الاقتصادية الشاملة.
التوزيع الإقليمي العادل فى التعليم الحرفي والفني لخلق توازن بين الأقاليم.
التعليم العالي والتقني:
يواجه التعليم العالي، سواء فى الجامعات أو المعاهد العليا مشاكل عديدة, وممارسات سالبة من جراء التوسع غير المدروس، وتحوله إلى تجارة مفتوحة وسيطرة تامة للحزب الحاكم. تصحيح مسار التعليم العالي يستوجب إلغاء كل الممارسات السالبة والتمسك بالمبادئ الأكاديمية الراسخة تاريخياً للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.
1) الاستقلال التام للجامعات والكليات هو الركيزة التي تقوم عليها الحرية الأكاديمية. لهذا لابد من تعديل القوانين الناتجة عن الفكر الشمولي التي تكرس الأحادية وتسلب المؤسسات التعليمية استقلالها وحريتها في اختيار القيادات ذات الكفاءة والقدرات الأكاديمية والإدارية.
2) تأهيل البنيات الأساسية وتطويرها وتحديثها بما يواكب التطور الأكاديمي والتقني.
3) اعتماد الميزانيات الكفيلة بتمويل الاحتياجات المادية لإدارة الجامعات والكليات وتنميتها.
4) مراجعة سياسات القبول ولغات التدريس بما يكفل العدالة ويحقق مستوى علميا ونظريا رفيعا يرقى إلى مستوى الجامعات والكليات الإقليمية والعالمية.
5) الاهتمام بالمكتبات بتحسين بيئتها ومدها بالكتب وبأحدث الإصدارات من الكتب والدوريات وبشكل منتظم ومواكب للتطورات العلمية والتقنية.
6) خلق صلات أكاديمية مع المؤسسات الإقليمية والعالمية ذات السمعة الأكاديمية والعاملة في نفس مجالات التخصص.
7) تحسين شروط خدمة الأساتذة والعاملين لتمكينهم من أداء واجباتهم بكفاءة وبتفرغ تام لمؤسساتهم ودعم وتمويل الأساتذة الزائرين وحضور المؤتمرات العلمية وكافة المناشط الأكاديمية.
8) الاعتراف بنقابات الأساتذة والاتحادات الطلابية والروابط الأكاديمية والإقليمية ودعمها ماديا ومعنويا لتنشيط العمل الأكاديمي والثقافي والمشاركة في جميع أنشطة الكليات.
9) إيجاد العلاج الناجع لإسكان الطلاب الجامعيين.
10) ربط التعليم العالي بقضايا التنمية، وإخضاع التوسع فيه لأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية وتطوير القاعدة العلمية التكنولوجية، الشئ الذي يستدعي الاهتمام بالبحث العلمي وتطبيق نتائجه.
11) أن تكون الجامعات الإقليمية أداة للوحدة وضرورة التوزيع العادل للخدمات التعليمية مع مراعاة التنوع الثقافي فى المناهج والمطلوبات الجامعية.
البحث العلمي:
لانجاز مهام التنمية المتوازنة لابد من وضع سياسة علمية مرضية تسهم في حل مشكلات الاقتصاد السوداني و تلبية الاحتياجات الملحة للنهوض في قطاعاته الإنتاجية و الخدمية.، تستوجب الآتي:
• المراعاة عند وضع سياسات البحوث وجود معايير تهتدي بتحديد النسب و العلاقات بين مختلف مستويات البحث العلمي (أساسي, تطبيقي الخ.. ) وتنسيق النشاطات البحثية علي مختلف المستويات في سبيل تحقيق الأهداف المتعددة للسياسات البحثية .
• خلق مناخ عام يرعي البحث العلمي ،مناخ يشجع التفكير العلمي النقدي ويروج للثقافة العلمية في أندية العلوم و البحوث و في الاعلام المسموع و المرئي.
• تخصيص نسبة لا تقل عن2 %من الدخل القومي للبحوث و التطوير كخطوة أولي و ضرورية لكن تحديد مثل هذه النسبة ليس كافياً في حد ذاته و لن يؤتي أكله ما لم يتم تحديد أولويات الإنفاق و إرفاقها بخطة للتدريب الشامل تتيح استيعاب مبالغ التمويل المحددة و تقييم المردود من الإنفاق علي البحوث. لقد صارت نسبة الإنفاق علي البحوث و التطوير أحد الركائز التي تقوم عليها التنمية و التي تقاس بواسطتها العافية الاقتصادية و أسهام و مكانة الدول في الاقتصاد العالمي .
• تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مجال الأبحاث و التطوير في القطاعات التي ينتقيها بما ينسجم مع العوائد الاقتصادية المباشرة لذلك الإنفاق علي أن تتولي الدولة تمويل الجوانب الإستراتيجية للبحوث و التطوير.
• إدماج البحوث في الأنظمة الخدمية البيطرية و الصحية و في الإنتاج البيطري، الزراعي و الصناعي و تطوير المرافق البحثية المركزية مثل هيئة الأبحاث الزراعية و الأبحاث البيطرية و الطبية بمعايير و صلاحيات محددة مثل التوسع في إنتاج اللقاحات بالطرق الحديثة او إنتاج سلالات محسنة من المحاصيل باستخدام التقانة الحيوية.
• تمويل الأبحاث بالجامعات و المعاهد بصورة تفضيلية استناداً علي المعايير العلمية المعروفة لتمويل الأبحاث.
• إن تطوير البيئة البحثية لابد أن ينطلق من رؤية نقدية عبر تلخيص نتائج المؤتمرات العلمية منذ مؤتمر أركويت و تقييم تجربة البحث العلمي ومراكز البحوث في السودان خلال الأربعة عقود الماضية حتى تتمكن تلك المراكز من مواكبة نظيراتها في دول العالم و الإسهام بفعالية في قضايا التنمية من خلال المعايير التي يضعها الباحثون أنفسهم و بتخصيص العاملين و أصول البحث العلمي بطريقة تساير احتياجات الاقتصاد الوطني و بتكوين فرق للبحث العلمي تتسم بالديمومة و الاستمرار
• لابد من أن تُدخل السياسة العلمية القومية في حسابها امكانيات التكيف مع منجزات الثورة العلمية التكنولوجية في الاجزاء المتقدمة من العالم و الافادة من المساعدات العلمية المتاحة في مختلف أنحاء العالم لتضييق الفجوة العلمية القائمة حالياً في التوزيع غير المتكافئ للطاقات البحثية و التعاون العلمي الاقليمي المرتكز علي حشد الطاقات البحثية المادية والفكرية النادرة لحل المشكلات المشتركة مع البلدان المجاورة في مجالات مثل استصلاح الاراضي الزراعية الفقيرة، استغلال الطاقة المائية لنهر النيل .
• تأسيس معاهد بحثية أقليمية متخصصة تجعل من التحديات الاقتصادية المشتركة قضايا نصب أعينها.
• كما يجب الاستثمار في التقنيات الجديدة مثل تقنيات المواد فائقة الدقة و التقنيات التي تناسب ظروف السودان في اطار البيئة و التقسيم العالمي للاسواق و العمل مثل ابحاث الصمغ العربي و القطن و التقانة الحيوية و البترول وغيرها.
التدريب:-
التدريب يعتبر أحد مكونات استراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية و خطة التدريب تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الخطة العامة للتنمية. ويمثل ارتفاع نسبة الامية ومعدلات التسرب في كل مراحل التعليم و عدم ملاءمتها لاحتياجات التنمية بالاضافة الي تسارع معدلات التحولات التكنولوجية مما يفضي الي توسيع دائرة البطالة التكنولوجية هذه العوامل مجتمعة تشكل تحدياً لابد من مواجهتة بخطة تتضمن:
(1) التحسين المستمر لمواردنا البشرية و الارتقاء بمهاراتها بتدريب الايدي العاملة أثناء العملية الانتاجية حيث يصبح التدريب جزءاً جوهريا من العملية الانتاجية و الخدمية علي كافة مستوياتها
(2) فتح المزيد من مراكز التأهيل المهني و توفير كل ما تحتاج الية من وسائل و أدوات و معلمين حتي تتمكن من تأدية رسالتها علي أكمل وجه.
(3) الاستفادة من جهود المنظمات الاقليمية و الدولية المختلفة و ما يقدم من بلدان العالم المختلفة من منح تدريبية
(4) أن يكون شرط تدريب الكادر الوطني مضمناً في الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الاجنبية العاملة في السودان
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست