|
|
|
 Re: ملخص + صور ندوة د. صديق امبدة (اقتسام الثروة فى السودان , تجربة مفوضية الايرادات) (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
ملخص حديث د. صديق امبده
ما يجرى فى دارفور هو ما يجرى فى السودان كله .. فى صياغة بعض الاتفاقيات وبالذات اتفاقية (ابوجا) - كان لى شرف المشاركة فيها - , كنا نقول دارفور وبقية الولايات الاخرى , الفكرة ان الحقوق يجب ان تكون لكل السودان , واى اقتسام للثروة يُصبح بعدالة ولكل السودانيين .
فى الدستور الانتقالى المادة 185 تقول
(( تُقتسم الموراد والثروة العامة فى السودان على اساس عادل بحيث تتمكن كل من مستويات الحكم بالايفاء بمسئوليته وواجباته الدستورية والقانونية , وذلك بهدف تأكيد ترقية حياة المواطنين وكراماتهم واحوالهم المعيشية )) .
فكرة الثروة فى الاقتصاد تعنى الاصول الثابتة مثل المبانى والسدود وغيره , وهناك مفهوم للثروة والذى يختص بتدفق الايرادات , سوف اقوم بالمرور على الدستور الانتقالى حتى نقوم بالتعريف بالثروة وأليات الاقتسام .. بالنسبة للعائدات التى تُقتسم
(( كل العائدات المُحصلة قومياً , او بواسطة الحكومة القومية , تُودع فى صندوق قومى للعائدات , تُديره الخزانة العامة , ويضم هذا الصندوق كل الحسابات والصناديق الفرعية التى تحصل وتورد فيه كل الاموال المستحقة للحكومة , تُنشاء مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصيص الاموال التى يتم التحصل منها ))
المفوضية تعمل مراقبة للتخصيص , وضمان للاستخدام الامثل للموارد , وضمان لتحويل الايرادات المخصصة , وكفالة الشفافية والعدالة عند التوزيع .. هذا ما ورد فى الدستور الانتقالى
اتفاقية دارفور كان فيها تفصيل اكثر , وهو تفصيل مقصود حتى لا تحدث اى مغالطات , مفهوم الثروة هنا يقول
(( يتم تحديد الثروة بمعناها الاوسع وتشمل الموارد الطبيعية والبشرية والاصول المادية بما فى ذلك الائتمان والاقتراض والمساعدة العامة والمعونات الاجنبية .. تشكل الثروة عاملاً حيوياً يتأثر انتاجها وتوزيعها بقدر كبير بسياسات وبرامج مؤسسات الحكومة , ومن ثم يشمل تحديد مفهوم الثروة الوسائل والمؤسسات والسياسات والفرص التى تُسهم فى خلق الثروة وتوزيعها , بالاضافة للموارد المادية وتُعتبر المشاركة العادلة فى صنع القرار عُنصراً اساسياً يؤثر على انتاج الثروة وتوزيع الموارد ))
اعتقد ان التعريف هنا شامل , والاهم انه يشمل خلق الفرص , والمشاركة فى السلطة .
من المبأدى الموجودة ايضا فى الاتفاق
(( تكون لجميع المواطنين فى السودان حقوق متساوية , كسب وسائل العيش المستدامة , الاستفادة من التنمية وفرص العمل المنصفة ))
كسب وسائل العيش المستدامة هو ضد سياسة التمكين التى انتهجتها الانقاذ منذ ايامها الاولى , حيث حرمت الكثيرين من فرص العمل .
(( تحقيقاً للتوازن المالى ينبغى هيكلة المفوضية بما يسمح باستخدام وتقاسم الموارد المالية على نحو ملائم عمودياً وافقياً وضمان الشفافية ولانصاف لفائدة ولايات دارفور وغيرها من الولايات .
ثانياً حتى تتمكن المفوضية من اداء مهامها يقوم رئيس الجمهورية بتعيين فريق من الخبراء المستقلين بناءً على توصية من المفوضية وموافقة الهيئة التشريعية القومية ويتألف هذا الفريق من اقتصاديين من ذوى الكفاءة العالية وخبراء اخرين من مؤسسات جامعية وحكومية ومن القطاع الخاص , ويقترح الفريق صيغ للتخصيص الراسى للموارد بين الحكومة وبقية الولايات ومعايير التخصيص الافقى بين الولايات .
ثالثاً يقوم الفريق بتقديم تقريره الى الرئيس عن طريق المفوضية فى موعد لا يتجاوز 6 شهور , ويعرض الريئس التقرير بعد ذلك على الهيئة التشريعية القومية فى غضون شهر من تاريخ التقرير .
الاطراف المتفقة تتفق على ان تكون المفوضية مستقلة ومحايدة وقادرة على انجاز عملها بطريقة فعالة ومن اجل القيام بعملها على نحو متواصل ومستقل يتم تعيين رئيس للمفوضية لفترة معينة ولا يجوز اقالته من منصبه دون مبرر مقبول ))
(( المفوضية تعمل بشفافية من خلال التحويلات مع ضمان عدم قيام الحكومة الفيدرالية بحجز اى اموال لدرافور او اى ولاية اخرى ))
هذه هى المبأدى العامة العامة لتعريف الثروة والألية التى تُوزع بها , هناك ملاحظة فى الدستور الانتقالى واتفاقية (نيفاشا) و (ابوجا) , ان هناك حرص شديد على المبأدى العامة من حيث ان كل الناس سواسية , وان كل الايرادات يتم توريدها .
فى الدول النامية نجد ان علاقة السلطة بالثروة علاقة مهمة , لان خلق الثروة يعتمد على السلطة , اذاً فان المشاركة فى السلطة مهمة .
قبل 20 سنة اجريت دراسة ووجدت ان هناك تركيز للسلطة فى جهات مُعينة فى السودان وبالتحديد الاقليم الشمالى والخرطوم , فى عام 1987 كانت مدينة (امدرمان) لوحدها تحتل ما بين 25% الى 35% من الوظائف العليا , والاقليم الشمالى والجزيرة والخرطوم كانت النسبة بين كم وسبعين وكم وتسعين فى المئة .. نسبة الجنوب كانت اكثر من الشرق والغرب .. مع وصول الانقاذ للسلطة اصبح اهل الاقليم الشمالى ونهر النيل يحتلون حوالى 51% من الوظائف الدستورية .
اهمية الاقتسام العادل للثروة انه يقود البلاد نحو الاستقرار والسلام الدائم .. نجد ان هناك اهتمام بالفدرالية السياسية لان الجماعات التى ترفع السلاح وجماعات الاحزاب يُريدون وزارات وليس لديهم ادنى اهتمام بالفيدرالية المالية والتى تختص بالثروة وتداخلها مع السلطة وتوزيعها بشكل عادل وشفاف .
توزيع الثروة يحتاج ألية , والألية كما ذُكر فى الدستور والاتفاقيات المختلفة هى مفوضية (تخصيص ومراقبة الايرادات) .. واذا كانت هناك جدية من الدولة حتى تنطلق المفوضية فى عملها كان يجب ان يتم انشاء المفوضية بقانون , ويتم تعيين رئيسها لمدة معينة , وان يتم دعمها بالموارد لانجاز عملها , وحل اى جهة اخرى تهتم بالتقسيم .. ما حدث ان انشاء المفوضية كان بمرسوم جمهورى – المرسوم اقل قوة من القانون –
وليس هناك حماية لرئيس المفوضية ومن الممكن فصله فى اى لحظة كما حدث مع السيد ابراهيم منعم وهو اول رئيس للمفوضية , وتم تزويدها بموارد قليلة .. بالرغم من كل ذلك واصلت المفوضية عملها
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملخص + صور ندوة د. صديق امبدة (اقتسام الثروة فى السودان , تجربة مفوضية الايرادات) (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
يواصل د. صديق امبده
واصلت المفوضية عملها لمدة عام , وتم تعيين فريق فنى من حوالى 20 خبير وكانوا يمثلون انحاء السودان المختلفة , وانقسم هذا الفريق الى 3 او 4 لجان , واحدة للتوزيع الراسى بين الموارد , وواحدة لمراقبة التوزيع وهذه اللجنة قدمت توصيات هامة ومنها انه يجب ان يُجاز قانون المفوضية , والغاء صندوق دعم الولايات , وان يتم التحويل مباشرةً من المالية الى الولايات بدون وسيط , ووضع استمارة مراقبة للايرادات .
لجنة التوزيع الراسى كانت لها موجهات , حيث نجد فى الدستور الانتقالى ان هناك مهام للحكم , الحكم الفيدرالى والولايات والحكم المحلى , وحسب تجربة الفيدراليات القديمة ان الموارد تُمنح بقدر المسئوليات , واللجنة نظرت لهذه التجارب فى امريكا , كندا, استراليا , الهند , المانيا , جنوب افريقيا , نيجيريا .. ووجدت ان فى اغلب هذه الفيدراليات متوسط النسب كان 64% للحكومة المركزية و كم وثلاثين فى المئة للولايات , وخرجت اللجنة بتوصية 55% للحكومة المركزية , 45% للولايات بما فى ذلك حكومة الجنوب والولايات الشمالية .
بالنسبة للتوزيع الافقى بين الولايات , فان الاساس فيها تحقيق العدالة والكفاءة , وهذا يبدأ بان كل الناس سواسية , عندنا تنمية غير متوازنة , والعدالة هى فى ايصال المتخلف الى مستوى المتقدم , اما عن الكفاءة لو قلنا ان هناك ولاية عندها مقدرة عالية على الجباية وتحصيل الضرائب , فيجب مراعاة هذه الكفاءة .
لجنة توزيع الموارد بين الولايات بحثت فى التجارب العالمية , وهى ايضاً قد نظرت لتجربة صندوق دعم الولايات وكانت المعايير للصندوق هى الاداء المالى والكثافة السكانية والموارد الطبيعية والبشرية , البنيات الاساسية والتعليم والصحة والامن الخ , ووجدت اللجنة ان هناك صعوبة فى اعتبار هذه المعايير ولذلك ذهبت الفيدراليات المختلفة لمعايير موضوعية ويمكن قياسها , وقدمت توصية بالمعايير التالية وهى , الحد الادنى لمسئوليات الحكم - التعليم , الصحة , المرتبات .. والمقياس هنا هم السكان والتنمية الاجتماعية - , ثم توصية الاداء المالى للولاية وهو اداء الكفاءة .
تمت اجازة هذه المعايير والموافقة عليها من المجلس الوطنى وصدر قانون للميزانية بامضاء رئيس الجمهورية واهم مادتين فى قانون الميزانية هما , تتولى وزارة المالية تسجيل كل مستوى من مستويات الحكم الموارد والايرادات المخصصة له مراعية فى ذلك توجيهات مفوضية تخصيص قدرات الايرادات - وهو شىء ممتاز - , ترفع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى لمفوضية تخصيص قدرات الايرادات تقرير مفصل حول التوزيع كل 3 شهور .
وزير المالية شكل لجنة من وزارة المالية ومن المفوضية للمراقبة .. فريق الخبراء والمفوض العام للمفوضية قاموا بزيارات للجزيرة والقضارف والنيل الازرق وتمت اجتماعات مع الوالى والوزراء والمجلس التشريعى للولاية , واتذكر ان ولاية الجزيرة قالت ان هناك 70 مليار قد سقطت من ميزانية الولاية .. طلبت المفوضية سماع رأى جميع الولايات .. كذلك وضع الخبراء قانون عالج استقلال وحياد المفوضية , وكيفية مراقبة ومتابعة تنفيذ الانصبة المختلفة .
كان هناك اطلاع على التجارب المختلفة فمثلاً فى نيجيريا نجد ان لجنة الانصبة للايرادات يصل بها الحد لدرجة تحديد مرتب رئيس الجمهورية وكل الدستوريين , فى جنوب افريقيا فان المفوضية لها الحق فى الاجتماع مع اى شخص واستدعاء اى شخص واتخاذ اى خطوة قانونية .
هذا هو المهم ان تكون للمفوضية اسنان بالقانون .. اهمية القانون انه يُمكن من تحريك قضية ضد اى جهة تُعطل وصول انصبة الولايات .
قامت المفوضية بتقديم ورش عمل داخلياً وخارجياً , واخر ورشة كانت فى يونيو 2007 وكان فيها 93 شخص من وزراء المالية فى الولايات ووزارة المالية وعدد كبير من المسئوليين , وقدمت توصيات وافقت فيها على المعايير التى قدمتها مفوضية الايرادات , وثانياً التمست من رئاسة الجمهورية حل اى جهاز موازى .
كان هناك عمل اخر للمفوضية , يختص بان هناك كمية من الموارد لا تصل المالية ومن ضمنها شركات باسماء وهمية - نشرت الصحف ان عددها حوالى 700 - .
علاقة المفوضية بالمالية , هى ان المالية تلتزم بتوجيهات المفوضية فى توزيع النقود لاصحابها مرتين فى الشهر , وان تقدم تقرير للمفوضية كل 3 شهور , وان هناك لجنة مشتركة بينهما .. الذى حدث انه فى يناير , فبراير , مارس 2007 لم تُحول الانصبة للولايات فى وقتها , وعندما حُولت كانت ناقصة , والجنة التى كونها الوزير لمراقبة الحساب القومى تجتمع بعد توزيع النقود , والسبب ان هناك تعليمات من جهات عليا ان هذه الانصبة بدلاً من تحويلها راساً للولايات يجب ان تذهب لصندوق دعم الولايات وتم خصم 6% من نصيب كل ولاية .
فى هذه الفترة كان السيد ابراهيم منعم يتحدث عن ان المفوضية يجب ان تتكون من خلال قانون وليس مرسوم جمهورى , وايضاً عندما لم يتم تحويل الانصبة فى مواعيدها قام ببعض الكتابات للجهات المسئولة .. قام وزير المالية بتشكيل لجنة من 12 شخص ومهامها صياغة معايير توزيع الايرادات الذاتية على مستويات الحكم الثلاث فى اطار اتفاقية السلام وبروتكولات تقسيم الثروة واتفاقية سلام دارفور واتفاقية الشرق , وتقييم اداء قسمة الايرادات والموارد بين مستويات الحكم وحكومة الولايات الخ , والتى هى نفس مهام المفوضية ! .. انتظر السيد ابراهيم منعم حوالى اسبوع ولم يتم الرد عليه , فقام بالكتابة للوزير بانه مفوض ولا يحق له التنازل عن مهام المفوضية , واعتذر السيد ابراهيم عن حضور ورشة عمل لوزارة المالية وكذلك سكرتارية المفوضية وفريق الخبراء , وجاء ما يشبه الاعتذار من الوزير وان ما حدث امر غير مقصود , وبعد اسبوعين تم اقالة السيد ابراهيم منعم من المفوضية .
عندى اصرار ان المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لم يحتملوا الشفافية , وصدر مرسوم نمرة 31 لسنة 2007 والاختلاف بينه وبين المرسوم القديم فى اربعة اشياء , اولاً فيما يختص بالرئيس لا يوجد ان الرئيس لا يتم عزله دون سبب معقول - حتى بالمرسوم القديم تم عزل الرئيس - , تمت اضافة مادة تقول انه يجوز للمفوضية بموافقة الولايات انشاء حساب خاص للاحتياطى يتم التصرف منه وفقاً للائحة , ثالثاً يتم تعيين فريق يتكون من 5 اشخاص , رابعاً ليس هناك فترة زمنية معينة يعرض فيها رئيس الجمهورية خطاب فريق الخبراء على المجلس الوطنى .
واخيراً صدر مرسوم جمهورى بالغاء صندوق دعم الولايات وهو المطلب الذى طالبت به المفوضية منذ تكوينها , وللطرافة تم عزل السيد ابراهيم منعم , وتعيين السيد محمد عثمان ابراهيم مدير صندوق دعم الولايات بدلاً عنه .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملخص + صور ندوة د. صديق امبدة (اقتسام الثروة فى السودان , تجربة مفوضية الايرادات) (Re: Hussein Mallasi)
|
ملخص تعقيب أ/ محمد ابراهيم كبج
صندوق دعم الولايات اصبح اداة سياسية فى يد المؤتمر الوطنى , ويعمل بوحى قرارات المؤتمر الوطنى .
تحدث عبدالرحيم حمدى عن مثلث (دنقلا – كوستى – سنار) وهى شجاعة كبيرة منه لان هذا هو المخطط سارى المفعول , والانقاذ قصرت المثلث على قمته لاسباب سياسية بحتة .
توزيع الثروة خلق ولايات مُهمشة تزداد تهميشاً مع الوقت , وهذا الامر لم يحدث الان فقط هو نظام مُتبع منذ ايام الاستعمار لانهم ركزوا على اواسط السودان بهدف انهم احتاجوا للقطن كمادة خام فكان مشروع الجزيرة , وكان هناك احتياج للافندية فكان التعليم فى اواسط شمال السودان , وصنعوا خط السكة حديد لنقل المواد الخام الى (بورسودان) , وحدث تطوير للميناء .. كان من المفروض ومنذ الحكم الذاتى فى عام 1954 , والاستقلال فى عام 1956 , ان يتم تغيير هذا النمط الذى يصرف على اواسط شمال السودان ويهمل تماماً الريف وبالذات القطاع المطرى التقليدى .
الحروب التى حدثت فى الاطراف فى عهد الانقاذ السبب الرئيس فيها هو عدم عدالة توزيع الثروة .. الحرب انطلقت فى الجنوب ثم اتجهت للغرب والشرق , كل ذلك بسبب ضعف النصيب من الثروة الموزعة من المركز
اواسط شمال السودان حول النيل حتى الشمالية كان لهم نصيب الاسد فى تحويلات وتوزيعات الثروة , هناك خلل فى التنمية وهى عملية تزداد مع الوقت .
صندوق دعم الولايات الذى تم تكوينه فى عام 1995 , قالوا ان الهدف منه هو تغطية الفوارق الموروثة بين الولايات , ولو اتجه الصندوق منذ ذلك الوقت فى هذا الاتجاه فى تخفيف المفارقات بين الولايات الطرفية وبالذات فى القطاع المطرى , كان من الممكن تجنب الحرب فى دارفور والشرق .
الفيدرالية المالية فى (نيفاشا) كانت نقطة ضوء فى تاريخ السودان , قبلها كانت الفيدرالية هى فيدرالية سياسية .. الفيدرالية المالية فى اى مكان فى العالم من المفترض ان المفوض فيها لا يمكن حتى لرئيس الجمهورية ان يفرض عليه قرار .
اعترف د. تاج السر محجوب فى واحدة من ندوات البنك الدولى ان صندوق دعم الولايات يتجه فى اتجاه سياسى مُعين وليس من اجل خلق تقارب فى التنمية غير المتوازنة , ورغم ذلك كان هناك اصرار حكومى على وجود الصندوق .
الكلام عن توزيع عادل للثروة بحيث يُصبح هناك مجال للولايات المهمشة حتى تنهض بنفسها , هو كلام صحيح ولا بديل عنه .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملخص + صور ندوة د. صديق امبدة (اقتسام الثروة فى السودان , تجربة مفوضية الايرادات) (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
نماذج لبعض المداخلات
د. فاروق محمد ابراهيم :
شكرا على المحاضرة القيمة , المحاضرة اعطت صورة ان هذا النظام لا يُريد اى جهة ان تشاركه فى السلطة والثروة الا فى حدود مُعينة كما هو الحال بعد (نيفاشا) .
كنت اتمنى من المحاضرة ان تسترسل فى الحديث عن موضوع التهميش لصالح الشمال والوسط النيلى , حيث ان هناك تهميش فى داخل هذا القطاع الجغرافى نفسه لصالح فئة محدودة وهو امر يتزايد .
*
أ/ عبد الرحيم هارون :
الأشياء كلها مرتبطة مع بعضها من اقتصاد واجتماع وغيره , والسلطة ضرورية للاستحواذ على الثروة .
تعيين المفوض فى مفوضية الايرادات هل يتم بواسطة موافقة شريكى الحكم ؟ ام بواسطة رئيس الجمهورية مباشرةً .
نظام الحكم فى السودان قائم على الولاء , وحتى فى الشمال هناك ولاء لجهة معينة .
*
مهندس/ محمد كدام :
اريد ان اتحدث عكس تيار المحاضرة , قبل فترة قرأت عن النموذج الصينى فى الادارة واعتقد انه نموذج يستحق الدراسة فى مجال تحقيق الكفاءة .
العدالة قضية نسبية , والمشكلة اننا لا نُفكر كوطن واحد .. كمهندس اعتقد ان العاصمة كان يجب ان تكون فى مكان مثل (الدلنج) واعتقد انه مكان مناسب , (الخرطوم) مكان عالى التكلفة فى حالة البنيات التحتية .
*
د. منزول عبدالله :
المحاضرة قيمة , ومُحبطة فى نفس الوقت من حيث توضيح الدرجة التى تصل لها الجهات المسؤولة فى عمليات الافساد , كتب د. صديق ورقته عن الغبن التنموى فى عام 1987 وكانت هناك شفافية فى ذلك الوقت , ولكن الواقع تغير الان حيث ان الحصول على المعلومة الان اصبح مشكلة ومُحاولة كتابة بحث علمى تُعرضك لمصاعب لا حد لها .
هناك غبن تنموى والمصيبة ان المسؤولين يتمادوا فى امادة هذا الوضع .
*
أ/ نادر السمانى :
فى يوليو 2007 رئاسة الجمهورية , اصدرت قرار اقالة ابراهيم منعم منصور من مفوضية كان يُفترض ان تحقق التنمية العادلة .. السؤال الذى يطرح نفسه اننا الان فى عام 2009 , فلماذا ما استطاعت الارادة السياسية للمجتمع السودانى ان تُدافع عن حقها فى الدستور الانتقالى باعتباره نقطة بداية للانطلاق .
*
رد د. صديق امبده :
هناك تحول فى الاستحواذ على السلطة من ناحية جهوية , حيث كان الحكام من ابناء (امدرمان) الى ان اصبح الحكام من ابناء الشمالية .
صحيح ان الفائدة ليست لكل ابناء الشمال , المستفيد ليس كل ابناء الاقليم الجغرافى المعنى , وليس ذنبهم ان يحدث ما يحدث باسمهم وهناك مجموعات عرقية تم تشويه سمعتها بواسطة سلوك الدولة باسم هذه المجموعات , والكثير من الشرفاء ضد الظلم وعدم العدل فى تقسيم الثروة .
تحقيق التقسيم العادل للثروة هو الضمان للاستقرار الاجتماعى فى كل المجتمع .. تعيين رئيس المفوضية من حق من ؟ اقول ان الشريكين اتفقوا على اعفاء ابراهيم منعم منصور , لان المرسوم اوضح انه صدر بعد التشاور مع نائب رئيس الجمهورية , واعتقد ان الحركة الشعبية لديها مشكلة مع الشفافية , ولذلك التعيين يكون من قبل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع نائب الرئيس .
الكفاءة فى استغلال الموارد هى مشكلة حقيقية , لو كان هناك شفافية كان سيتاح رؤية المكان المناسب لوضع النقود وبالتالى يتم توليد نقود اكثر , وهو عموماً غير موجود فى الحكومات الشمولية وفى الدول النامية , ولذلك فان 55% من اموال الحكومة المركزية يذهب للاجهزة الامنية وللدفاع , وليست هناك مراجعة لتلك الاجهزة بحجة السرية - رغم انه من الممكن الان ان يتم التعرف على ارقام لوحة سيارتك امام بيتك , فاين هى السرية هنا ؟ - .. فى نفس السياق نطرح سؤال هل سد (مروى) هو اولوية ام لا ؟ حيث ان كثير من الخبراء تحدثوا ان تعلية خزان (الرصيرص) افضل من بناء سد (مروى) , سوء استخدام الموارد امر موجود فى الساحة السودانية .
ما العمل ؟ اعتقد ان كل فرد فينا من الممكن ان يُنجز ما يستطيع , نحن الافندية نستطيع ان نكتب ونتكلم وهو دورنا الذى نلعبه , توعية الناس بحقوقهم موضوع هام وهو دورنا , وعلى الاخرين ان يلعبوا ادوارهم .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
مركز الخاتم عدلان
Hussein Mallasi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست