مبروك يا كيان الشمال و يا حميد شاعر الجلابة ... لقد تم شنق 9 دارفوريين من الغلابة

Quote: بالرجوع الى حكومة السودان ضد ذكرى سيدهم مجلة ـــ م 4/م ك/ 42/1975 المبادئ: اثبات الاعتراف القضائي – شروط تسجيله وجوب التاكد من الأدلاء به طواعية. إثبات – استدعاء القاضي الذي دون الاعتراف القضائي كشاهد امر جوازي. يجب على القاضي ان لا يسجل الاعتراف الا بعد ان يتحقق في انه يدلى به طواعية. المحكمة غير ملزمة باستدعاء القاضي الذي سجل الاعتراف ليثبت الاعتراف إلا اذا اقتضت العدالة ذلك. ويكون ذلك في حالة تقديم بينة تشير مبدئياً الى وقوع ضغط او اكراه المتهم قبل الادلاء باعترافه. وفي المجلة القضائية – حكومة السودان ضد مصطفى (عبد الله موسى) (م4/ م ك / 64/ 1976). المبادئ التي أرستها: اثبات الاعتراف القضائي قبوله في البينة والتثبت من وزنه. اثبات الاعتراف القضائي المسحوبة قيمته. 1- هنالك فرق بين قبول الاعتراف في البينة وبين اجراء عملية التثبيت او الوزن الذي يعطي للاعتراف بعد قبوله فعملية القبول تعني اخذ الاعتراف كله ضمن الادلة وفي هذه الحالة لا تجوز تجزئته وعملية التثبت تعني قبول الاعتراف كأساس تبني عليه الادانه وفي هذه الحالة نجوز التجزئية وفقاً لما تستعد عنه المقاضاة الواجبة بالنظر إلى الأدلة الأخرى ومجريات الامور الطبيعية والمنطق السليم. 2/ العدول عن الاعتراف لا يجعله دليلاً بلا وزن لمجرد انه عدل عنه لكن لمحكمة الموضوع قبولهم او قبول ذلك الخبر الذي يتفق مع الادلة الاخرى ومجريات الامور الطبيعية والمنطق السليم وذلك بعد فحصها للظروف المحيطة بالحادث وظروف واسباب الاعتراف والعدول عنه. ملحوظة المحرر: 1/ اشارت المحكمة العليا في القضية حكومة السودان ضد الخير محمد الخير وآخرين ( م ع/ م ك 544/72) الى الآتي مترجماً عن العلامة ساركار. 2/ لا يعتبر الاعتراف معيباً او انه لم يكن اختيار لمجرد انه رجع فيه عند المحاكمة لابد ان تاخذ المحكمة في الحسبان الاسباب التي ادت الى الإدلاء بالاعتراف والى الرجوع فيه علاوة على كل الظروف المحيطة بالقضية. 3/ يؤخذ الاعتراف المرجوع فيه حجة على المعترف وقد يكون اساساً عمل الادانه عليه اذا وثق من انه صادق وانه صدر اختياراً. 4/ ولكن الراي الراجح هو ان يؤخذ الاعتراف المرجوع فيه بحذر شديد وما جرى عليه العمل في المحاكم هو الا يتحمل الا وانه على مثل هذا الاعتراف وحده بغير تعزيز " الاعتماد على مثل هذا الاعتراف يرجع الى اعتبارات التبصير والحكمة ولا يبنى على اساس قانوني. 5/ القضية المشار اليها بالنمرة م ع/ م ك / 274/ 72 هي قضية حكومة السودان ضد حسن هجام دهب 1972 مجلة الاحكام القضائية ص 2/2 وقد جاء فيها انه على المحكمة ان تحلل جزئيات الاقوال سواء كانت من قبل المتهم او من غيره وتضاهيها بالاقوال الاخرى حتى تستطيع ان تكون عقيدتها تجاهها حسب ما كان سائقاً ومقبول وغير مجاف للمنطق السليم. في سابقة حكومة السودان / ضد / أحمد عباس احمد وآخرون بالرقم/م ع/ م ك / 142 / 1975 المبادئ: إثبات الاعتراف القضائي المعدول عنه قبوله ووزنه. اثبات اقوال المعتقد اقوالها. 1- العدول عن الاعتراف لا يلغيه وانما من شانه ان يوجب بحث وتمحيص قيمة ذلك الاعتراف مع الاخذ في الاعتراف طواعية واختيار المتهم عند الإدلاء به والحكمة والحذر يوجبان على المحكمة الا تعتمد على الاعتراف القضائي المعدول عنه وحده لتأسيس ادانه بمقتضاه في حالة عدم وجود بينة اخرى مستقلة تدعمه. 1- وهذه البينات المدعمة للاعتراف القضائي يجب ان تربط المتهم بتلك الجرائم والواقعة ، والجرائم الخطيرة كجرائم القتل مثل فيجب ألا يدان المتهم الا بمقتضى اعتراف قضائي مدعم. 2- اقوال المحتضر تعتبر بينة مقبوله قانوناً بالرغم من انها تسجل بواسطة قاضي على اليمين في حضور المتهم. وفي سابقة حكومة السودان ضد بابكر مرحوم على م 4/ م ك / 8/ 1406 .لا يؤخذ بالاعتراف المعدول عنه دون تعضيد في جرائم القتل الا اذا كان القرائن الظرفية تدل على انه هو القاتل دون غيره . أولاً : وقائع الاتهام: ثانياً: قضية الاتهام: ونبدأ قضية الاتهام بسؤال محوري وهام جداً ألا وهو هل قدَّم الاتهام قضية مقنعة تصلح ان تبنى عليها ادانة للمتهمين العشرة في هذه الدعوىّ؟! واجابة على هذا السؤال نقول: ان الاتهام لم يستطع ان يقدم قضية متماسكة في مواجهة المتهمين وذلك من خلال الحيثيات الآتية: 1/ بنى الاتهام قضيته على دوافع التأر لقبيلة الفور إثر مقال نشر بالجريدة التي يملكها ويرأس تحريرها المرحوم طه محمد أحمد. ومع ذلك لم يحالف الاتهام الحظ ولم تسعفه البينات ليؤسس قضية في هذا الاتجاه حيث فات على الاتهام ان المسافة بين كتابة المقال في جريدة الوفاق ومقتل الصحفي محمد طه كانت متطاولة وان هناك تراخ لا يمكن ان يكون معه ثأثر بهذه الصورة. 2/ فات على الاتهام ان المتهمين لو كانت لديهم نية ثأر كان الاجدر بهم ان يثأروا من كاتب المقال حيث وضح جلياً ان كاتب المقال هو ليس الصحفي محمد طه بل ان هناك اجراءات جنائية اتخذت في مواجهة كاتب المقال. وقد ظل كاتب المقال حراً طليقاً لم يتعرض حتى لأدنى نوع من المضايقات او التهديد وهذه قرينة واضحة تضعف الاتهام في مواجهة هؤلاء المتهمين بحجة الثأر للقبيلة. 3/ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فات على الاتهام الذي اسس دوافع القتل لدى المتهمين على الثأر للقبيلة ان هناك افراد ليسوا من قبيلة الفور مثل المتهم (مصطفى) والمتهم (محمد برقد) ، فالأول مسلاتي والثاني برقداوى ولم يثبت الاتهام أي دوافع لهذين الفردين تجعلها ينحازان للفور وظل هذا الدافع مخفياً لا وجود له الا في ذهن الاتهام حيث لم تدل عليه بينه واحدة ولا حتى قرينة ظرفية تجعله قريب الاحتمال بل ان التحريات وقضية الاتهام كانت بعيدة عن إثبات الدافع المشترك لأفراد خارج قبيلة الفور للثأر للقبيلة. 4/ اتضح من خلال التحريات ومن خلال استجواب المتهمين ان هؤلاء المتهمين لم يسبق لهم التعارف ( أي انهم لا يعرفون بعضهم البعض)، مما يجعل الامر متعذراً على الفرد العادي ان يصدق ان المتهمين يمكنهم ارتكاب جريمة منظمة وتحتاج تخطيط وتنظيم وتقسيم ادوار ... وهذا كان واضحاً في استجوابنا للتحري (العقيد عوض عمر) حيث ذكر انه ليس هناك أي سوابق للمتهمين في ارتكاب الجريمة المنظمة. بل انه ذكر ان المتهمين لم يسبق لهم قرروا هذه القرارات الثأرية في اجتماعات مدونه بل ادعى التحري ان المتهمين قد عقدوا اجتماعات سرية على هامش اجتماعات علنيه واتخذوا فيها القرار ولعمرى هذا امر عجيب ويجعل العاقلين يتساءلوا سؤالاً مهماً وهو (لماذا هؤلاء المتهمين بالذات دون سواهم؟). والمعلوم ان الاجتماعات كانت علناً كلها متعلقة بالفور وبهيئة شورى الفور. فلماذا لم تكن هيئة شورى الفور هي المحرك؟! ولماذا هؤلاء وحدهم دون سواهم ودون تفويض من أي جهة خاصة وان المتحرى (عوض) قد نفى أي صلة لهؤلاء المتهمين باي هيئة او كيان او حزب. فاذا كان هذا النفي قائماً وله اثره القانوني في مواجهة جميع الهيئات والكيانات والاحزاب والشخوص الطبيعية والاعتباريين فانه من المهم جداً ان يثبت الاتهام لهؤلاء المتهمين دافعاً قوياً يجعلهم مقبلين على ارتكاب جرم شنيع وبشع بهذه الصورة والكيفية. 5/ لم يقدم الاتهام في قضيته دليلاً واحداً مادياً يربط المتهمين بارتكاب الجرم خاصة وان الاتهام قد عوَّل كثيراً على اعترافات المتهمين المرجوع عنها. وكان على الاتهام ان يقدم بينات ظرفية قوية تؤيد هذا الاعتراف ولم وهذه وحدها قرينة تنهض في مواجهة الاتهام حيث لم يكن من المعقول والمقبول ان مجرماً اعترف بتفاصيل ارتكاب جرمه ولم يخبر عن ادوات الجريمة التي تم بها الارتكاب!!! اين السكين؟ واين الملايه؟؟ واين الستارة؟؟ اذا لم توجد فاين في التحريات مكان اخفائها ولماذا اخفيت كلها من مسرح الجريمة ولماذا لم يخبر عنها المتهمون؟ّ!. 6/بنى الاتهام قضيته على ان المتهمين قد خططوا لهذه الجريمة بدقة ونفذوها بدقة وانهم كونوا دوائر مغلقة لا يعرف بعضها البعض... وهذا ادعاء يفتقر للمعقولية في التصديق فالمتهمون اعترافاتهم لماذا لم يفصحوا عن هذه الدوائر المغلقة والسرية ، اين التحريات التي اجريت معهم بعد الاعتراف بتفاصيل الجريمة لتكشف لنا عن مدى سرية ودقة التخطيط والتنفيذ؟؟ لم يكن من صالح الاتهام ان يدعى مثل هذا الادعاء دون ايراد تفاصيل تدعمه خاصة في ظل اعترافات جماعية للمتهمين. 7/ لم يقدم لنا الاتهام ولا محضراً واحداً للاجتماعات ولا كيفية ادارتها ولا أجندة الاجتماعات ولا من يقوم وراء هذه الاجتماعات ولا من يمول هذه الاجتماعات. فشل التحري أن يقدم لنا كيف تم التمويل بل اثبت على العكس انه لا يوجد أي تمويل ولم يعثر عليه لا من قريب او بعيد. 8/ كما فشل الاتهام ان يقدم للكافة أي علاقة معرفة تجعل أياً من المتهمين في هذا البلاغ يستطيع ان يتصل او يصل المرحوم محمد طه محمد احمد فجميع المتهمين لم تكن لهم علاقة لا مباشرة ولا غير مباشرة بالمرحوم بل اغلبهم لا يعرفون عن المتهم المرحوم شيئاً. 9/ فشل الاتهام في تقديم قضية مقنعة للرأي العام ناهيك عن الاجهزة العدلية وذلك عندما عدد مسارح الجريمة وعقد مساراتها واختار لها ظرفاً ظل من المتعذر جداً لمثل هؤلاء المتهمين ان يرتكبوا فيه جريمة بهذه الكيفية وذلك للآتي: أ/ في تواريخ 4/5/ 6/... 2006م كانت العاصمة في اجواء الخريف وقد استوقفت الدراسة في المدارس بسبب الامطار(جرائد يوم 4/9/ 2006م) . ب/ كانت هناك زيادات في اسعار السكر والمحروفات وكانت هناك مظاهرات من منظمات المجتمع المدني والاحزاب (جرائد 5/9/2006م). ج/ كانت هناك توعدات من الشرطة بالتصدي لأي مظاهرات واي احتجاجات (جرائد 5/9/2006م) و (6/9/2006م) . هذا علم قضائي وهذه الظروف تنهض دليلاً بالقرينة القوية التي تحتاج لإثبات العكس حيث ان اجواء البلد السياسية والأمنية هي تحت سيطرة الأجهزة الأمنية فيكف بالله عليكم يختار المتهمون هذه الظروف السيئة لارتكاب مثل هذه الجريمة؟! فاذا كان التخطيط اصلاً كما يدعي الاتهام دقيقاً ومنسقاً فيكف اختار المتهمون هذا التوقيت بالذات والبلد محروسه في كل مداخلها ومخارجها بالاجهزة الأمنية والشرطية؟! 9/ ابتدع لنا الاتهام شيئاً جديداً في الأدلة ألا وهو تسجيل الاعتراف في اشرطة C- D ويكفي ان نورد هذه الملاحظات عن هذا المستند: أ/ هذه الاشرطة قامت دليلاً لصالح المتهمين حيث ان الافادات التي وردت بها كانت بادية لكل ذي عقل أنها مملاة وملقنه وذلك ظاهراً في التسجيلات بعض المتهمين مثل (جمال عيسى) الذي لم يستطع ان يتوفوه بكلمات مثل (العدل والمساواة) بل لم يستطع ان يتذكر ما أملى عليه حيث قال للذي يمليه (انت قول لي وانا أقول). ب/ اذا كان الاتهام يريد من تقديم هذه الأشرطة المصورة يثبت ان المتهمين ادلوا بهذه الاعترافات طواعية فإن الاجدر به ان يصور هذه الأشرطة في حضور القاضي الذي اخذ الاعترافات وعندئذ تنهض دليلاً قوياً على انها طواعية وامام قاض يمثل الهيئة القضائية وتأخذ حجتها في الاثبات. اما وانها قد صورت بهذه الكيفية المعيبة وبهذا الارتباك فهي دليل ضد الاتهام. ج/ هناك متهمون آخرون سجلت لهم اشرطة ولكن لم يقدمها الاتهام لانها لا تصلح للتقديم من حيث مادة التصوير. د/ وقرينة قوية جداً لصالح المتهمين وهي ان الشريط المسجل فيه تمثيل المتهمين لادوارهم كان هناك بعض المتهمين غير موجودين بالشريط بل مثل ادوارهم افراد الشرطة ولم يقدم الاتهام أي تفسير او تبرير لتغييب هؤلاء المتهمين عن التمثيل مع العلم بانهم كانوا موجودين لدى الشرطة ومسجلين اعترافاً بالجرم. بل ذكر المتهمون عند استجوابهم بانهم لم يمثلوا هذه الادوار لعدم استطاعتهم القيام والحركة من شدة (التعذيب). 10/ لم يقدم الاتهام أي دليل مستقل يربط المتهمين بالجرم بل لم يقدم بينات ظرفية منسجمة تؤدي الى التصديق بان المتهمين قد ارتكبوا هذا الجرم وبدلاً عن ذلك غض الاتهام الطرف عن مناقشة مستندات مهمة قدمها واودعها للمحكمة وهي: تقرير الأدلة الجنائية الذي جاء مصوراً للمسرح الرابع... لم يناقش الاتهام هذا التقرير ولم يقدم الذين أعدوه كشهود اتهام وذلك لان المناقشة التي تمت لهذا التقرير بواسطة الدفاع مع المتحري أظهرت ان هذا التقرير تصب خلاصته لصالح المتهمين حيث اظهر التقرير ان المسرح الرابع شهد عراكاً واظهر كذلك ان كمية الدماء المصورة بالصورة الفتوغرافية هي كمية دماء كثيرة ومن ثم جاءت خلاصة التقرير مرجحة ان المرحوم قد قتل بهذا المسرح الشئ الذي ينهض دليلاً ليدحض رواية الاتهام متمثلة في التحري بان المرحوم اقتيد من بينه وحكم عليه في مكان ونفذ الحكم في مسرح ثالث ثم القى بالعراء بالمسرح الرابع. وهذا ما دعى شاهد الاتهام ( الطبيب المشرح) عندما سئل بواسطة الدفاع عن كمية الدماء بالصورة الفتوغرافية المصورة بواسطة الأدلة الجنائية لان يقول: ( هذه الدماء كثيرة لم اشهدها بالمسرح). وذلك لان الطبيب قد زار مسرح الجريمة الرابع بعد التاسعة مساء حيث تم تحويل الجثة من مكانها الذي صورت به بواسطة الأدلة الجنائية في صباح يوم 6/9/2006م عندما وجدت الجثة ملقاة. 11/ لم يقدم لنا الاتهام العربات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بالرغم من ان ذكرها وحددها وحدد اشخاصها وحدد الذين قاموا باستئجارها... فاذا كان المتهمون معترفين بكل ما فعلوا فلماذا صار التعرف على العربات التي استخدمت متعذراً؟ّ ألا ينهض هذا دليلاً على اختلاق هذا الاعتراف وإلا فما هي مصلحة المتهمين في إخفاء العربات المستأجرة ناهيك عن عربات تخصهم وهم استخدموها؟! لم يجد الاتهام إلا عربة واحدة ليقدمها كدليل وهي عربة المتهم السابع (حسن آدم) التي كانت يقودها وهي تابعة للشركة المصرية لاعمال الاسمنت المسلح .. وهذه العربة فشل التحري ان يلصق بها تهمة الاستخدام في ذلك اليوم حيث انه عند النقاش فشل ان يثبت انه الاطارات التي كان اثرها بالمسرح الرابع هي نفس مقاس اطارات العربة المعروضة وذلك في تجاوز واضح لسؤال الدفاع عندما سأله عن مقاسات اللساتك بواسطة الادلة الجنائية حيث قال المتحري: (اخذت الادلة المقاس الجبص ولكنه انكسر قبل ان يصل المعمل). هذه الاجابة تنطوي على اخفاء الحقيقة لان الارض كما اوردنا كانت مبتلة والوقت خريف (جرائد الايام 4/5/9/2006م. وهذا يعني ان أثر العربة بالمسرح الرابع يظل باقياً لطبيعة التربة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان الأدلة الجنائية يمكنها ان ترجع مرة ثانية لأخذ نفس المقاسات الشئ الذي لم يحدث. 12/ قدم لنا الاتهام من جملة المعروضات ملاية هي ليست الملايه التي وجدت في مسرح الحادث وقدم ستارة هي ليست الستارة التي كانت موجودة في مسرح الحادث يوم الحادث. ولم يستطع ان يقدم تفسيراً لهذا عند سؤاله هذا اذا علمنا ان المتهمين معترفون بتفاصيل الجريمة. 13/ نستطيع وان نقرر بيقين ان الاتهام بنى كل قضيته على اعترافات المتهمين المرجوع عنها ..... وهل تشكل هذه الاعترافات دليلاً لإدانة المتهمين بعد سحبها؟!! للإجابة على هذا السؤال نناقش بالآتي: أ/ بنى الاتهام قضيته على اعترافات المتهمين المسحوبة وحيث ان جميع المتهمين قد أنكروا الاعترافات بحجة انها لم تكن طواعية . وعليه فان المشرع السوداني قد الحق القصاص بالحدود وقد أكسبه كل فرص الدرأ والاسقاط التي تتمتع بها الحدود (سابقة ح س/ضد / يانق ملويل داك مجلة العام 1992م. إضافة الى ان الاقرار الذي تعتريه شبهة لا يشكل بينة قاطعة في سائر الجنائيات المادة (21/ 3 إثبات) وجاء في سابقة ح س/ ضد/ خالد احمد المصطفى مجلة 1992م. (لا تجوز الادانة بجريمة القتل بناءاً على اقرار مرجوع عنه مالم يتم تعضيده ببيانات أخرى تربتط المتهم بالتهمة). وحرى بنا أن نقول اذا كان الاعتراف القضائي المسحوب لايشكل بينة للإدانة منفرداً فان من البديهي أنه لا يشكل بينة ضد بقية شركاء المتهم اذا كانوا يحاكمون معه محاكمة مشتركة (ح س/ ضد / احمد محمد حماد مجلة 1972م. وكما جاء في سابقة (ح س / ضد احمد ابوعبيدة ) و آخرين مجلة 1972م، اذا عدل المتهم عن الاعتراف القضائي الذي أدلى به وكان الاعتراف مشتملاً على ما يجرم متهمين آخرين شركاء له في الاتهام فان ذلك الاعتراف لا يعتد كبينه ضد اولئك الشركاء). وبناءً عليه فان بينة الشريك قد انتفى اثرها القانوني في هذا البلاغ فهي في بينة شريك تراجع عن اقراره. ويبقى الاعتراف المسحوب هل يصلح دليلاً للإدانة ؟ّ! ووفقاً لما قدمنا فان الاعتراف المسحوبة لا يصلح ان يكون دليل ادانة دون ان تعضده بينات أخرى، وهذا لم يتمكن الاتهام من تقديمه حيث لم يقدم الاتهام أي بينة مستقلة تعضد هذا الاعتراف المسحوب.