ماذا سيحدث لأعضاء الحركة الشعبية فى الشمال اذا انفصل الجنوب ؟

Quote: تلخصت فلسفة ورؤية قرنق لقضية السلام والتحول الديمقراطي في السودان على فهم محدد لكنه وفي ذات الوقت عميق للغاية، وهو قيام سودان على أسس جديدة، هذه الفلسفة كانت الأرضية التي تأسس عليها مفهوم خيار الوحدة الطوعية من خلال آلية تقرير المصير. النقلة التكتيكية لتحقيق هذا الحلم الكبير بالنسبة للحركة الشعبية كانت من خلال نقل معركتها السياسية للشمال والانتشار فيه، بدلاً من التقوقع جنوباً، وفتح مجالات أوسع لتحالفات كبيرة مع كافة القوى في المدن والهامش. وهو ما كان متوقعاً أن يدفع بالحركة إلى موقع الريادة السياسية في السودان وانتفاء الصبغة الإقليمية والاثنية التي ظلت الحكومة ـ ولا زالت ـ تدمغها بها طوال تاريخ الصراع. هذه النقلة والانتشار في جبال النوبة والنيل الأزرق ثم شرق السودان، جعل من الحركة رقماً سياسياً أساسياً ومؤثر بصورة كبيرة على جميع الملفات سواء إن كانت في قضية دارفور أو الشرق، من خلال التحالفات التي صنعتها. وقد أوضح الاستقبال الذي وجده د. قرنق عند وصوله إلى الخرطوم ـ والذي لم يحظى به سياسي سوداني من قبل ـ أن شعبيته وبالفعل، تشكّل مصدر تهديد لسلطة النخبة الحاكمة، بجعله من صوت المهمشين منطلقاً من داخل قلعة القوي المهيمنة في قصرها الجمهوري. بالتالي، فقد ارتبط السلام في رؤية د. قرنق بنظرة إستراتيجية لوحدة الدولة على أسس جديدة. لعبت شخصيته القيادية، وفكره الثاقب دوراُ حاسماً في الوصول إلى المرحلة الحالية من تاريخ الحركة الشعبية. لذلك فرحيله جد، خسارة جسيمة للحركة ولقوي التغيير، وله انعكاسات مؤثرة على السياسية السودانية ككل. وبالرغم من مظهر التماسك الذي أبدته الحركة للحدث وتجاوزها للصدمة، إلا أن هناك غموض يكتنف المرحلة المقبلة. فقد كانت ومازالت شخصية "القائد" تلعب دوراُ مؤثراً في تاريخ الحركة الشعبية، والثابت في هذه المرحلة أن القيادة الجديدة استطاعت ـ حتى الآن ـ أن تحافظ على التماسك الداخلي وتحقيق انتقال سريع وسلس للقيادة، لكن يظل هناك سؤالاً ملحاً، هو؛ هل ستستمر وحدة الصف هذه؟؟ أم من الممكن أن تتوالد التناقضات وبسرعة خلال المرحلة المقبلة؟؟ وهل ستحافظ الحركة علي دورها الطليعي في الدعوة للتغيير وتواصل التحالفات التاريخية مع قوى الهامش والتجمع الوطني أم ستتخذ مسارات جديدة؟؟ من ضمن التحليلات المثيرة للتفكير الافتراض بأن القيادة الجديدة سيتغير تعاملها مع ملف السلام كمدخل للتفكيك وقضية السودان الجديد، وقد تكتفي بالدعوة لتحقيق التحول الديمقراطي والذي لا نعتقد أنه بالضرورة سيقود الي تغيير جذري في تركيبة الحكم. فإذا كانت رؤية جون قرنق للمستقبل وإعادة هيكلة الدولة ترتكز على نقل المعركة السياسية إلى قلب المركز وتفكيك سلطته وهيمنته، وبناء السودان الجديد على أنقاضه بكافة الوسائل بما فيها السلام نفسه، فإن هذه الرؤية الآن، قد لا تحبذها القيادة الجديدة بذات النهج. ومن الممكن أن تنحى منحاً مختلفاً يحتفظ في داخله بقيم ورؤى السودان الجديد، لكن وفق أسلوب وتكتيك مغاير يعتمد التركيز أولاً على بناء الجنوب وتقويته، وترك مسألة الاختراق للمركز للظروف ومقدرات أهل الشمال. وهذا عكس ما كان ينادي به قرنق، من تفكيك لهيمنة المركز وهزيمته من خلال التوجه نحو الأفق القومي وبناء التحالفات العريضة وإدارة المعارك السياسية والتفاوض مع الهامش، وغيرها من أساليب، بما فيها إقناع قوى المركز أن مصلحتها تقتضي العمل علي جعل خيار الوحدة جاذباً للجنوب عند الاستفتاء علي حق تقرير المصير. ونرجح أن تختط القيادة الجديدة مساراً مغايراً، يرى أن السودان الجديد وتفكيك هيمنة المركز، ستتحقق من خلال تقوية قاعدة الحركة في الجنوب، وتعمل علي مصالحة وتوحيد كافة فصائله السياسية أولاً، قبل التوجه شمالاً، حتى يدرك المركز أن تحقيق الوحدة الوطنية يتطلب تقديم التنازلات التي تجعلها جاذبة. هذين إتجاهين متمايزين تماماً، وبالتالي من المتوقع جداً أن تختلف أساليب العمل والتحالفات وكذلك النتائج. بوادر هذا التوجه يستشف من تصريحات القيادة الجديدة حول ملف السلام والتي أكدت في جملتها، الإلتزام الحرفي بإتفاقية نيروبي الموقعة في يناير 2005. لكن وبالرغم من ذلك، وبالرغم من علمنا بأن المجتمع الدولي يرفض قطعياً أي تعديلات لإتفاقية السلام، وبسبب هذا الضغط، نغلب احتمالات التمسك الصارم بالاتفاقية وبوتيرة وأسلوب يرفعه إلى مستوى العقيدة الملزمة للجميع، كما وضح من تعبيرات البشير وسلفاكير. لكن الأهم من هذا الضغط هو المصلحة المباشرة للطرفين الرئيسيين، في المضي قدماً في تطبيق الاتفاقية. فالمؤتمر الوطني لا يريد المخاطرة بتذكير المجتمع الدولي بقرارات مجلس الأمن القاسية. على الجانب الآخر فالحركة أحوج ما تكون للسيولة المالية التي تأتي من استلام حكومة الجنوب لاستحقاقها من عائدات البترول، والمقدر لها أن تتجاوز بنهاية هذا العام البليون دولار. عليه نجد أن الطرفان حريصان على تطبيق اتفاق السلام "حرفياً" لدوافع مختلفة، وهو الأمر الذي ربما يكون خصماً على تحالفات الحركة الشعبية مع قوى الهامش والتجمع، وربما حتى خصماً على مشروع السودان الجديد، وبالتالي يصب بصورة أو أخرى في مصلحة تيارات القوميين الجنوبيين والقوى المهمينة في المركز. مآلات الحدث على علاقة الحركة بالتجمع وقوى السودان الجديد: إن تأثير رحيل قرنق على قوى الهامش وفصائل السودان الجديد، هو بلا شك سلبي. فقد كان الرجل، نصيراً لها ومتمسكاً بعلاقاته المميزة معها، وله كلمة مسموعة لدي هذه القوى أجمعها، مهما فرقت بينه وبينهم المواقف. وبفقده يختل التوازن بين الحركة وبين هذه القوى. فعلى صعيد التجمع ظلت الحركة الشعبية ومن خلال ثقلها السياسي والعسكري وشخصية قائدها، قادرة على فرض الكثير من المرونة على قرارات التجمع، (كما تشير تجربة التفاوض والتوقيع على اتفاق القاهرة). وإستطراداً وعلى أرضية الرؤية السابقة، والتوجّه الجديد المحتمل داخل الحركة، فإن واحدة من دلالاته، إنتقال الأمين العام للتجمع (عضو الحركة) إلى موقع آخر وأعباء إضافية، مما يعني انتقاله بعيداً من التجمع، وهو ما سيؤثر على كثير من المواقف التي كان من الممكن أن يدفع بها الأمين العام لمصلحة قوى السودان الجديد. بالتالي سيتأثر التجمع وقد تختل معادلة المصالح ـ بالرغم من هشاشتها ـ داخله، وهو الأمر الذي وفي نهاية المطاف يرسم لنا صورة قاتمة لمستقبل هذه المظلة التاريخية.