مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في السودان

Quote: سبقت المملكة العربية السعودية نظيراتها من الدول العربية فى إصدار قانوناً جديداً لمكافحة جرائم المعلوماتية التي تشمل التهديد والابتزاز والتشهير بالآخرين في مواقع الانترنت وإنشاء مواقع الإنترنت الإرهابية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية قوله أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية قد أصبح الآن قيد التطبيق بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عليه، معتبراً النظام إطاراً قانونياً مهماً جداً في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الانسانية. وأوضح المصدر أن النظام الجديد يشمل 16 مادة تتضمن عقوبات صارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم تتراوح بين سنة و10 سنوات سجنا وغرامات مالية تصل الى خمسة ملايين ريال سعودي، مضيفاً أن النظام تضمن تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل "الشخص" و"النظام المعلوماتي" و"الشبكة المعلوماتية" و"البيانات والجريمة المعلوماتية الى جانب أهداف النظام بالحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها. وحددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية واختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام. ويهدف النظام الجديد الى حماية المجتمع من جرائم المعلوماتية والحد منها والمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني. وتعانى السعودية فى الفترة الأخيرة من محاولات اختراق مواقع الإنترنت، وكان آخرها يوم الثلاثاء الماضي، عندما تعرض أحد المواقع التعليمية الحكومية بالسعودية لاختراق استمر عدة ساعات كتب خلالها من قام بالاختراق ورمز لنفسه بالرمز ( 0) عبارات ينصح من خلالها مشرفي الموقع على الاهتمام بالموقع وحمايته وعدم استخدام برامج تصميم مجانية. وتأخر كثيراً مشرفي موقع إدارة التربية والتعليم بمنطقة تبوك وهو الموقع الذي تم اختراقه في صيانة الموقع وحل مشكلة الاختراق حيث ظل فترة طويلة ورسالة الاختراق ظاهرة على واجهته. الجدير بالذكر أن كثيراً من المواقع الحكومية قد تعرضت مؤخراً للاختراق إما بداعي التطفل أو لوجود كثير من الخلافات بين الجهة الحكومية ومن يقف خلف هذا الاختراق خاصة في المواقع التعليمة الحكومية مما اضطر مسؤولي وزارة التربية والتعليم السعودية و مؤخراً لنفي اختراق موقعه الخاص بشؤون المعلمين وفيما يتعلق بإصدار قانون متخصص فى جرائم الإنترنت فكانت السويد هي من لها السبق على مستوى العالم فى سن مثل هذه التشريعات، ففى عام 1973 صدر قانون البيانات السويدي الذي عالج قضايا الاحتيال عن طريق الحاسب الآلي إضافة إلى تضمنه فقرات عامة تشمل جرائم الدخول غير المشروع على البيانات الحاسوبية أو تزويرها أو تحويلها أو الحصول غير المشرع عليها . وبدأت السعودية فى التفكير فى تطبيق قانون الحبس في جرائم الإنترنت في العام الماضي وبالتحديد في شهر مارس عندما أعلنت السلطات هناك أنها سفرض عقوبات بالحبس لمدة عام واحد وغرامات لا تزيد عن 500 ألف ريال لجرائم القرصنة المرتبطة بالانترنت وإساءة استخدام كاميرات الهواتف المحمولة مثل التقاط صور دون تصريح. وقالت الحكومة حينها إنها وافقت على مشروع قانون بخصوص جرائم تكنولوجيا المعلومات كان مجلس الشورى السعودي قد اقترحه العام الماضي بموجبه توقع العقوبة على الدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني أو الدخول الى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله. كما يجرم مشروع القانون "المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وعارضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الهواتف ذات الكاميرات، وحظرت السعودية بيع هذه الأجهزة لعدة أشهر عام 2004. لكن تلك القيود فشلت في وقف انتشار أحدث الصيحات التكنولوجية في البلد الذي يقطنه 24 مليون نسمة غالبيتهم من صغار السن ويتمتعون بمعدلات دخول فردية مرتفعة. وتفرض السعودية رقابة شديدة على استخدام الانترنت من خلال تعقب المستخدمين وحظر المواقع الجنسية وبعض المواقع ذات المحتوى السياسي.