|
|
 راى الاستاذ محجوب محمد صالح ...فى اتفاق نيفاشا
|
في عموده أصوات وأصداء: كتب محجوب محمد صالح:
اتفاقية الترتيبات الأمنية تخلق و ضعاً جديداً في السودان:
ظل الحديث حول اتفاقية الترتيبات الأمنية الشغل الشاغل للمجتمع منذ أن تم التوقيع على الاتفاقية وليس ذلك بغريب فهي اتفاقية هامة ومفصلية ليس بالنسبة لمسار مفاوضات السلام فحسب بل بالنسبة لإعادة ترتيب الأوضاع في السودان وهي لا تقل أهمية عن بروتوكول مشاكوس الأول الذي أعطى شرعية لحق انفصال الجنوب وقسم البلاد إلى كيانين –علماني في الجنوب وإسلامي في الشمال وقد سارت الاتفاقية الأخيرة على ذات النسق وهي تؤسس لكيانين عسكريين.
لا غرابة إذن أن تثير الاتفاقية من الأسئلة أكثر مما تقدم من إجابات فجزء كبير من الإجابة سيتوقف على التنفيذ وعلى الواقع الجديد الذي يفرزه وليس غريبا –أيضاً- أن تجد الاتفاقية مؤيدين ومعارضين في صفوف الحكومة والحركة بصفتهما الموقعين على الاتفاق وقد تتزايد الأصوات المعارضة في المرحلة القادمة لأن الاتفاقية تنشئ وضعاً جديداً تماماً.
الاتفاقية ومنذ سطرها الأول تؤسس للكيانين المستقلين وتبرر ذلك بإكساب خيار الوحدة جاذبية عند تقرير المصير فتنص المادة الأولى على "تشكيل الجيش السوداني الذي سيتكون من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان مستقبلا"- نحن إذن أمام فترة انتقالية فيها "جيشان" تنص الاتفاقية على أن يظلا "منفصلين خلال الفترة الانتقالية.. ويجدان ذات الاعتبار وعلى قدم المساواة بحسبانها القوات المسلحة القومية السودانية".
الصورة للجيش القومي خلال الفترة الانتقالية هي وجود ثلاث كيانات:
• القوات المسلحة السودانية وتتواجد فقط في الشمال بعد عامين ونصف.
• جيش الحركة الشعبية سيتواجد في الجنوب.
• القوات المشتركة وقوامها تسعة وثلاثون ألف جندي مناصفة بين الجيشين وتعتبره "نواة" للجيش القومي إذا ما اختار الجنوبيون الوحدة عند الاستفتاء.
وإذا استثنينا نواة "الجيش القومي" هذه فإن باقي الجيش السوداني سينسحب تماماً من الجنوب خلال عامين ونصف العام كما تنسحب إلى الجنوب بقية قوات الحركة من جبال النوبة والنيل الأزرق –وفي خلال عام واحد قوات الحركة في شرق السودان وبذلك ينحصر كامل وجودها في الجنوب.
ويوم أن تكتمل هذه العمليات سيكون هناك جيش الحركة في الجنوب والقوات المسلحة في الشمال وبجانبها "قوات قومية مشتركة" بأعدادها التي ذكرناها منتشرة في الجنوب وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق، هذه القوات القومية المشتركة ستكون رمزاً للوحدة الوطنية والسيادة وتشارك في الدفاع عن البلاد جنباً لجنب مع الجيشين "جيش الحركة والقوات المسلحة" وتمثل نواة الجيش القومي بعد مرحلة الانتقال إذا ما أسفر الاستفتاء عن قرار الوحدة تساهم في إعادة بناء البلاد"- هذه هي الواجبات التي حددتها لها الاتفاقية.
هذا الوضع العسكري المعقد تدير أموره "هيئة دفاع مشتركة تحت إمرة الرئاسة" ونلاحظ هنا أن الاتفاقية تتحدث عن "إمرة الرئاسة" ولا إمرة "الرئيس" –والرئاسة كمؤسسة تعني الرئيس ونائبه وتتكون هذه الهيئة مناصفة من الحكومة والحركة وتكون قراراتها بالإجماع بمعنى ألا تصدر قراراً إلا إذا اتفق عليه الطرفان أما مهام هيئة الدفاع المشتركة فتشمل التنسيق بين الجيشين وإدارة وتوجيه الوحدات العسكرية المشتركة كما تلزم لاتفاقية الطرفين بالاتفاق على "عقيدة عسكرية مشتركة" تكون أساساً لعمل القوات المشتركة خلال الفترة الانتقالية وأساساً لتكوين وعمل الجيش القومي إذا اختار الجنوب الوحدة عند الاستفتاء.
وبالإضافة لذلك فإن الاتفاقية تفرض على الطرفين أن يضعا حد لنشاط المليشيات المسلحة إذ تقرر أنه "لن يسمح لأي مجموعة مسلحة تنتمي لأي من الطرفين بالعمل خارج إطار الجيشين" وقد اتفق الطرفان على استيعاب الراغبين من هذه المليشيات في القوات النظامية التابعة لها "الجيش، الشرطة، الجنون، قوات الحياة البرية".
وتنص الاتفاقية –أيضا- على أن قوات تنفيذ القانون الأخرى بما في ذلك الشرطة والأمن الوطني سيتم معالجة أوضاعهما ضمن محور اقتسام السلطة وترتبط بالمستوى المناسب لها في الجهاز التنفيذي.
لقد قصدنا أن نستعرض بنود الاتفاقية بتوسع حتى يأتي التعليق عليها خاصة من العسكريين مبنياً على حقائقها وتحصيلها ولكنها بلا شك اتفاقية بالغة الأهمية في ترتيباتها وهي مؤشر على أن اتفاقية السلام عندما تكتمل بنودها ستخلق وضعاً جديداً تماماً في السودان يحسن بنا أن نتعمق في التفكير في آثاره الداخلة والخارجية.
ولا ننسى أن هناك مرحلة هامة جداً وقادمة وهي ترتيبات وقف إطلاق النار التي سيكون للمجتمع الدولي فيها أثر كبير وفعال من جهة المشاركة في وضع تلك الترتيبات من ناحية ومن جهة مراقبة التنفيذ والفصل بين القوات ثانياً وقد نصت الاتفاقية على ذلك بوضوح حينما قالت في المادة الثانية:
"يتفق الطرفان على وقف إطلاق نار مراب دولياً يسري تنفيذه اعتباراً من توقيع اتفاقية السلام الشامل ويتم ترتيب تفاصيل وقف إطلاق النار بواسطة الطرفين جنباً إلى جنب مع وسطاء الإيقاد والخبراء الدوليين" –وهذا يشمل بالطبع وجود قوى مراقبة دولية لا تعرف حتى الآن إن كانت ستتكون من شركاء الإيقاد أم تحت عمل الأمم المتحدة فكل الخيارات واحدة
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست