|
|
 فصائل جنوبية ترفض اتفاق الحكومة وحركة قرنق تعتبره «رخصة لإعلان حرب جديدة»
|
دبلوماسي أميركي لـ«الشرق الأوسط»: حفل السلام السوداني النهائي في نيروبي وليس في واشنطن
لندن: عيدروس عبد العزيز القاهرة: زين العابدين احمد، نيفاشا: «الشرق الأوسط»
ارجئت امس محادثات السلام السودانية الجارية في كينيا منذ 22 يوما بين النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان طه ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق، الى السادس من اكتوبر (تشرين الاول). واعلن الوسيط الكيني الجنرال لازاروس سيمبويو، في نيفاشا وسط كينيا حيث تجري المفاوضات «لقد ارجأنا الاجتماع ووافق ابرز المسؤولين على الالتقاء مجددا لكنهم لم يحددوا موعدا لذلك». وقال ان لجنة تضم مندوبين عن الطرفين «ستجتمع في السادس من الشهر المقبل للتطرق الى المواضيع الثلاثة العالقة، وهي تقاسم السلطة والثروات ووضع المناطق الثلاث المتنازع عليها وهي النيل الازرق وجبال النوبة وابيي».
وعقدت امس جلسة محادثات ثنائية بين طه وقرنق اعقبتها جلسة ثانية شارك فيها سيمبويو، تم فيها تحديد السادس من اكتوبر (تشرين الاول) المقبل موعدا لانطلاقة جولة جديدة من المفاوضات لمناقشة ما تبقى من قضايا الخلاف الاخرى، المتمثلة في توزيع السلطات والثروات وقضية المناطق الثلاث المتنازع عليها، وهي ابيي، وجنوب النيل الازرق، وجبال النوبة. وعهد الى منظمة ايقاد التي ترعى المفاوضات تنظيم اجندة البحث، وقال نائب السفير السوداني في نيروبي الدرديري محمد احمد لـ«الشرق الاوسط»: ان الجولة المقبلة ستكون بمستوى الوفود، لكن طه وقرنق يمكن ان ينضما الى المفاوضات متى ما تطلب ذلك. وتوصل طه وقرنق الاربعاء الى اتفاق حول القضايا الامنية خلال الفترة الانتقالية التي ينص عليها اتفاق يوليو (تموز) .2002
* رفض جنوبي: في هذه الاثناء شن المنبر الديمقراطي لجنوب السودان (مركزه لندن) هجوما لاذعا على اتفاق الترتيبات الامنية، وقالوا انه «رخصة لاعلان حرب جديدة» بسبب عدم استيعاب الفصائل الجنوبية الاخرى في الاتفاق. وقال مارتن الينا رئيس المنبر لـ«الشرق الاوسط»، ان «الحكومة وحركة قرنق تآمروا على بقية الفصائل الاخرى» وطالب بحوار جنوبي ـ جنوبي، وشمالي ـ شمالي لحل القضية بمنظور اوسع. وقال ان «الحكومة ستتعامل مع الاتفاقية مثلما تعاملت مع اتفاقية الخرطوم التي انتهت بتوقيع اتفاق الترتيبات الامنية». واوضح «نرفض ان يكون جيش الحركة الشعبية هو المسيطر في الجنوب»، وطالب بدمج كل القوات الجنوبية الموجودة في شرق وغرب الاستوائية، وقوات باولينو ماتيب ولا اكول في اعالي النيل مع الجيش الشعبي في جيش واحد يسمى بقوات جنوب السودان، وابان ان طريقة الاستيعاب التي نص عليها الاتفاق مرفوضة. وتعهدت الحركة الشعبية في اتفاق الترتيبات الامنية باستيعاب الجنوبيين المسرحين من العاملين حاليا في القوات المسلحة السودانية بجنوب السودان في المؤسسات الحكومية لجنوب السودان اسوة بجنود جيشها الشعبي. وشكك مارتن ألينا في تحقيق سلام قريب بعد ما اسماه «استغلال الحكوم للفصائل الجنوبية كمعبر، للوصول الى اهدافها، وتركهم في العراء بعد ذلك».
من جهتها ردت الحركة على هذه الاتهامات بالقول ان الاتفاقية راعت موضوع الفصائل الاخرى، واعطوهم الخيار في الانخراط في المؤسسات في الجنوب سواء العسكرية منها او المدنية. وقال الدكتور رياك مشار لـ«الشرق الاوسط» ان حركته لا ترفض الحوار وانها اجرت حوارات عديدة مع اعضاء المنبر ومع جماعة لام اكول، وعلى استعداد مجددا للحوار مع كل الفصائل الاخرى للوصول الى حل.
* المعارضة الشمالية تنفي: من جهة ثانية نفت المعارضة السودانية ما اثير عن وجود تحفظات حول الاتفاق الامني بين الحكومة والحركة. وقال حاتم السر علي المتحدث الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض ان تجمع المعارضة سيعقد اجتماعاً هاماً في الأسبوع الأول من اكتوبر (تشرين الاول) المقبل يشارك فيه وفد رفيع من قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان يترأسه الدكتور جون قرنق للاستماع منهم لتنوير كامل حول الاتفاق الذي وقع حول الترتيبات الأمنية والعسكرية ومناقشة كل بنوده قبل أن يصدر التجمع رأيه النهائي حول الاتفاق.
ونفى حاتم السر أن يكون التجمع قد تحدث عن تحفظات أو رأي قاطع حول الاتفاق، مشيراً الى أن الاجتماعات التي تمت وستتم خلال الأيام القادمة لأعضاء هيئة القيادة الموجودين في القاهرة كانت بغرض التشاور والاستعداد للاجتماع الموسع لهيئة القيادة وقال السر لـ«الشرق الأوسط» ان أبرز ملامح الاتفاق التي نعتبرها ايجابية هو استمرار التفاوض بين الجانبين لفترة طويلة وتراجع الخرطوم عن مواقفها القديمة. وأضاف أيضاً: ما يلفت النظر ان الحكومة قد قبلت بوجود جيشين وهو الأمر الذي كانت تعتبره قبل فترة وجيزة من المستحيلات وكانت ترفضه بشدة وكذلك قبولها حل الميليشيات الصديقة لها والتي كانت تمثل الذراع العسكري لحزب النظام وقال لكن من الثغرات الخطيرة في الاتفاق عدم التركيز على الموقف الأمني والذي تقرر تركه لمرحلة لاحقة وذلك لاهتمام التجمع الوطني الديمقراطي بهذا الأمر الذي لا يقل أهمية عن الجانب العسكري، لأن مسألة جهاز الأمن تتقاطع مع الديمقراطية والحريات وبالتالي يجيئ اهتمامنا بهذا الموضوع بشكل أكبر. وطالب السر بضرورة إعادة هيكلة وبناء جهاز أمن سوداني قومي يتماشى مع ظروف السلام، واستبعاد كل العناصر التي تم استيعابها في جهاز الأمن السوداني على أساس حزبي وعقائدي. وقال حاتم السر ان وجود العناصر الحالية في جهاز الأمن وبأجندتهم الراهنة لن يحقق أهداف السلام ولا الحل السياسي الشامل، وقال ان التجمع يجدد موقفه الثابت بمساندة أي خطوة تتم لوقف الحرب وإرساء السلام رغم المحاولات المتعمدة لاقصائه منها. وهاجم حاتم السر ما وصفه باصرار بعض المراقبين على تبني وجهة نظر الحكومة الداعية لثنائية التفاوض، مشيراً الى ان التجمع الوطني يدعو لحل يضم كل القوى السياسية السودانية بلا استثناء، معبراً عن أمله بأن تكون هذه الخطوة التي تمت في الطريق الصحيح وصولا لحل شامل يرضي كل الأطراف.
وكان أعضاء هيئة القيادة الموجودين في القاهرة عقدوا أول من أمس اجتماعاً مطولا بحثوا خلاله الأوضاع الراهنة والمستجدات في الساحة السياسية السودانية وأجروا خلال الاجتماع اتصالات مع قيادات الحركة لاستبيان بعض النقاط.
* ردود عالمية: واشادت الولايات المتحدة بالاتفاق وحثت الجانبين كليهما على مواصلة قوة الدفع. وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان «اننا نحث زعماء الجانبين على الاستفادة من هذا الانجاز التاريخي والتفاوض على التفاصيل الباقية لاتفاق سلام نهائي. الجانبان كلاهما تعهدا علنا باتمام العملية في اسرع وقت ممكن».
وقال جيف ملنغتون الدبلوماسي الأميركي المكلف ملف المفاوضات السودانية لـ«الشرق الأوسط» ان «الاتفاق السوداني مهم، وممكن ان يؤدي الى سلام» واضاف «لاحظنا ان الترتيبات الأمنية اخذت وقتا كبيرا، وكان من المهم ان يحدث ذلك، واذا استمر الجانبان في هذا النهج فيمكن ان يصلا الى سلام». وقال ان الرئيس الأميركي جورج بوش لديه اهتمام كبير بتحقيق السلام في السودان في اقرب وقت، واشار الى ان بلاده اصبحت اكثر قربا من المفاوضات ومع «ايقاد» وطرفي النزاع. واكد استعداد واشنطن لدعم السلام السوداني عقب التوقيع على الاتفاقية النهائية من خلال مراقبة الترتيبات الأمنية ووقف اطلاق النار الشامل والنهائي وستساعد في التنمية. وقال ان حفل توقيع الاتفاق النهائي سيكون في نيروبي وليس في واشنطن باعتبار ان المبادرة أفريقية، لكنه اشار الى احتمال ان يستضيف البيت الأبيض حفلا مصغرا بعد التوقيع يحضره الرئيس بوش والقادة السودانيون، واكد ان اتفاق السلام النهائي سيفتح الطريق لاعادة كاملة للعلاقات بين الخرطوم وواشنطن على مستوى السفراء وهو ما يعني رفع اسم السودان من قائمة الارهاب.
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست