سرعان ما تراجعت سلطة الانقاذ عن وعدها في المضي قدماً نحو تهيئة المناخ للحوار مع القوى السياسية، ببسط الحريات واطلاق سراح المعتقلين السياسيين .. ففي مقابل اعلان وقف الرقابة الأمنية على الصحف، لجأت الدولة للالتفاف على قرارات يوليو الرئاسية، بتكوين وإنشاء آلية جديدة للرقابة بـ"بفلترة الأخبار" عبر مكتب في القصر الجمهوري يودع إليه الصحفيون اسئلتهم، ليجيب عليها – وفق ما يشاء – الرقيب الجديد، وهذا يشكل اعتداءاً واضحاً وصريحاً على حرية التعبير والصحافة، وحق تلقي المعلومات ونشرها! .. وحسب ما أعلنت الدولة فان مكتب "فلترة الأخبار" في القصر الجمهوري، سيعقبه آخر في وزارة الإعلام، وستلزم الصحف بعدم استقاء الأخبار الحكومية، إلا عبر "المنافذ" الموضوعة لذلك. وهذا تحايل واضح، والتفاف صريح على قرار رفع الرقابة الأمنية على الصحافة.
وفي إطلاق سراح المعتقلين، يظهر ذات التراجع عن الوعد، حيث لم يشمل قرار إطلاق سراح معتقلي سجن كوبر كل المعتقلين، حيث أطلق سراح 31 معتقلاً ، واعترفت الدولة باستمرار اعتقال 9 من منسوبي حزب المؤتمر الشعبي، فيما أكد (للميدان) بعض المعتقلين الذين غادروا كوبر في 28/7 و 30/7/2003، انهم تركوا وراءهم، بالاضافة إلى معتقلي الشعبي، عدد آخر يفوق العشرة من ابناء دار فور .. ولم تعلن السلطة عن أسماء الذين أطلق سراحهم من المعتقلين السياسيين بسجن كوبر، كما لم تعلن عن أسماء المتبقين من المعتقلين.
* ويستمر التردي في أوضاع حقوق الانسان بدار فور، وتقف حملات الاعتقال والتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان في الأقليم، خير دليل على استمرار نهج الدولة الارهابية والبوليسية..
ففي 10/8/2003، اعتقل جهاز الأمن والاستخبارات مواطنين من عديلة ومن قبيلة المعاليا، وتم ترحيلهم إلى نيالا يوم 13/8 وهم : (1) الحاج حمدون جاد الكريم (2) الطيب يوسف (3) عبد العزيز على الشيخ (4) فتراني عيسى مصطفي (5) فرح معلا عبد المحمود (6) عبد الرحمن ابكر محمد (7) محمد الشريف خمجان ( حامد آدم باشا (9) محمد آدم محمد صالح – وهو طفل عمره عشرة سنوات، وقد رفضت إدارة سجن نيالا استلامه، فظل معتقلاً بحراسة نيالا الأوسط (10) الصادق ياك (11) كير دوت (12) دينق مدوت دينق، والثلاثة الأخرين من قبيلة الدينكا.
وفي مدينة كاس تم اعتقال 14 مواطناً يوم 12/8 وتم ترحيلهم إلى سجن نيالا العمومي يوم 14/8 وقد تعرضوا جميعهم للتعذيب من الأمن والاستخبارات بمدينة كاس. وتتهمهم السلطة بالانتماء لحركة تحرير السودان بدار فور، وبنهب عربة لاندكروزر والمواطنون المعتقلون هم : (1) الحاج تيراب محمود (2) الهادي اسحاق (3) عمار محمد احمد (4) إبراهيم موسى (5) نور الدين جبير على (6) ابو القاسم تلب "مساعد طبي" (7) محمد آدم نور ( على عبد الرحمن (9) الفاضل آدم (10) يحيى عبد الله (11) هاشم محمد (12) عبد العزيز عبد الكريم (13) اسماعيل محمد احمد (14) ابكر آدم شعيب ، والاربعة الآخرين من المعلمين.
وكشفت التقارير الواردة من دار فور عن حجم الانتهاكات، والمأساة في أوضاع حقوق الانسان. وقد نشرت بعضها (اللجنة السودانية لحماية المواطنين بدار فور)، كما نشرت (المنظمة السودانية لحقوق الانسان) تقارير عن الوضع في دار فور .. وتؤكد تلك التقارير ان ما يحدث في دار فور من قبل أجهزة الدولة القمعية والمليشيات التي تجد منها الدعم، يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دار فور، حيث تستمر سياسة حرق القرى، وقصفها بالكيماويات، وحرق الأسرى وقتل المسنين والاطفال والنساء، وتسميم الآبار والأغذية وابادة الثروة الحيوانية.
واستناداً على التقارير الواردة من دار فور، فقد رصدت اللجنة السودانية لحماية المواطنين بدار فور الانتهاكات الآتية:
(1) قتل المدنيين الأبرياء "خلال شهري يونيو ويوليو 2003، قتلت حملات القوات الحكومية حوالي 3000 شخص" (2) تشريد السكان "أكثر من 100 ألف مواطن معظمهم من النساء والاطفال" (3) احرقت القوات الحكومية حوالي 100 قرية خلال يونيو ويوليو الماضيين. دمرت الممتلكات في مناطق كبكابية والطينة وكتم وكدجنبر/شرق جبل مرة ومناطق وادي صالح ومقجر وكاس وكورنوي والمناطق حول مدينة الجنينة (4) ردم وتسميم الآبار وتلغيمها في شمال غرب دار فور (5) تسميم المواد الغذائية والحواكير (6) اعتقال مئات المواطنين على أسس عرقية واستهداف قبائل بعينها "زغاوة، فور، تنجر .. الخ" (7) تعذيب المعتقلين بالحرق والكي بالنار وقلع الأظافر والأعين ( قتل الأطفال وخصوصاً الذكور.
وعززت المنظمة السودانية لحقوق الانسان في بيان صحفي المعلومات الواردة من دار فور حول الانتهاكات الحكومية، ورصدت المنظمة الانتهاكات التالية في مايو يونيو ويوليو 2003 :
* 21/5 اعتقال الحكومة لمجموعات كبيرة من أقارب المعارضين لسياساتها بدار فور وتعذيبهم * 25/5 قامت قوة حكومية بدفن وتسميم آبار المياه شمال وغرب دار فور * في 11/6 قامت قوات حكومية وبمشاركة مليشيات "قوات الدفاع الشعبي" – قريش 2 – بالهجوم وشن الحرب على عدد من قرى دار فور، وتأثرت بهذه الحملة قرى : ابو جداد وانكا ودبسة ومزبد، بامشي وكورنوي وابو لحا، وضواحي الجنينة، كبكابية، تورنو، كتم، الطينة * في يوم 18/6 ضبط الأهالي قافلة مواد غذائية مسممة * وفي 19/6 هجمت قوات حكومية على قرى: دونقلات، لينا، رومة * في 24/7 هجمت القوات الحكومية على شويا شرق وعدد آخر من قرى الفور.
ووفق بيان المنظمة السودانية لحقوق الانسان، فان الخسائر التي أمكن حصرها شملت الآتي: (1) اعتقال مئات المواطنين على خلفياتهم العرقية والثقافية والاجتماعية والسياسية (2) تدمير جميع منازل ابو جداد "72 منزلا" وقتل جميع سكانها، إلا اربعة رجال منها وطفلان وإمرأة (3) تدمير 376 منزلاً وقتل 141 منهم الرجل والمرأة والطفل و 58 تلميذاً ومعلمة ومشرف تربوي، وذلك في قرى ومناطق: انكا، ديسة، مزبد، بامشي، كورنوي، ابولحا، وضواحي الجنينة، كبكابية، وتدمير زراعتهم وقتل مواشيهم (4) تدمير شويا شرق في 24/7 وزراعتها وقتل مواشيها وقتل 42 من سكانها فيهم كهول وشيخ وشيخة في الثمانين من العمر. وقد ذكر تقرير المنظمة السودانية لحقوق الانسان كل من : (1) حليمة بكره – 80 عاماً (2) آدم محمد موسى – 80 عاماً (3) اسحاق ابكر هارون – 78 عاماً (4) عبد الله ابكر عمر – 75 عاماً (5) محمد عيد – 70 عاماً (6) على آدم سليمان – 70 عاماً (7) محمد آدم تورا – 70 عاماً ( اسماعيل آدم تورا – 68 عاماً (9) صدقي آدم سليمان – 68 عاماً (10) احد الشيخ – 65 عاماً (11) موسى داؤود – 60 عاماً (12) سليمان بلال – 55 عاماً (13) محمد احمد بخاري – 55 عاماً (14) على ابكر – 50 عاماً (15) يحيى محمد سالم – 45 عاماً (16) آدم إبراهيم – 45 عاماً (17) آدم محمد آدم – 45 عاماً (1 خاطر صالح محمود – 32 عاماً (19) محمد ادريس آدم سليمان – 28 عاماً (20) احمد آدم حسين – 25 عاماً (21) محمد اسحاق اتيم – 23 عاماً (22) نور الدين صدقي آدم سليمان – وهو طفل يبلغ من العمر 13 عاماً.
إلى جانب هؤلاء فقد توفرت للمنظمة السودانية لحقوق الانسان بضعة اسماء "فقط" لنساء ورجال واطفال، آخرين، قتلوا في قرى ومناطق مزبد، كورنوي، وضواحي الدور وبامشي ، وهم (1) الحاج مورتو – والد سليمان مورتو – وعمره 76 عاماً (2) مادبو وعمره 46 عاماً من قرية مزبد (3) آمنة ابكر حمارو، زوجة محمد خاطر جدو، من ضواحي الدور (4) غالية جربو مغور وطفلها وعمره سنة ونصف (5) أم الفرح يوسف نور، من كورنوي وعمرها 35 سنة (6) طفلة المواطن زكريا قاليو وعمرها 7 سنوات (7) طفلة المواطن اسماعيل بوي دات من بامشي.
وحصلت (الميدان) على معلومات حديثة عن جريمة مدينة كتم التي ارتكبتها مليشيات (الجنجويت) في 5/8/2003 وقد وصلتنا معلومات مؤكدة، تفيد ان (الجنجويت) استباحوا المدينة يومي 5/8 و 6/8/2003، بعد ان دخلوها وقصدوا منازل قيادات محددة بالاسم من الزغاوة والتنجر والفور، وقد نفذوا عمليات إعدام عشوائي رمياً بالرصاص، لازمها عمليات نهب وجلد واطلاق أعيرة نارية كثيفة، فتم قتل خمسة مواطنين على الأقل وتعذيب آخرين، وألقى المواطن حسن آدم في البئر بالقرب من المستشفى ليلاقي حتفه، وقتلوا في المسجد احمد ابكر عبد الله واربعة آخرين. كما قامت القوات المسلحة التي وصلت يوم 6/8 بقصف المستشفى والسجن من الجو، وراح ضحية هذا القصف شخصان وأسرة تسكن بالقرب من المستشفى. وقد توفى من القصف المواطن مايكل والمواطن إبراهيم حسين. وجاء هذا الهجوم انتقاماً من احتلال المعارضة لكتم يوم 1/8 وتحريرها بعض المعتقلين من السجن في هجوم مباغت راح ضحيته 18 شرطي في معركة سريعة.
هذا هو قليل من كثير، من الانتهاكات في دار فور، وها هي تخرج إلى المجتمع المحلي والمجتمع الدولي، رغم محاولات التعتيم الحكومي. وستستمر الحكومة في سياساتها في استمرار القمع والانتهاكات واستمرار سياسة حجب المعلومات والتعتيم الإعلامي، وسيتواصل من جانبنا كشف الحقائق وسنظل نطالب مع منظمات حقوق الانسان بضرورة الإيقاف الفوري لحملة الحرب التي تشنها الحكومة والمليشيات التابعة لها على مواطني دار فور وبإغاثة المنكوبين وتعويضهم، وإعادة بناء القرى والمناطق التي دمرها الصراع وتليتها السياسات والحملات العسكرية. وستستمر المطالبة بتقديم منتهكي حقوق الانسان ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية للعدالة، والمطالبة بتوسيع جهود السلام الجارية لتشمل النزاع المسلح في دار فور.
الأمن يبيد مكتبة مواطن
في 18 يناير 2003 الماضي ذكرى استشهاد محمود محمد طه داهمت قوات الأمن منزلاً في أم درمان وقامت بمصادرة عدد 300 كتاب بعناوين فكرية مختلفة وعدد 24 شريط كاسيت عبارة عن محاضرات فكرية و73 لوحة من الخشب المضغوط. تقدم 24 محامي من الناشطين في مجال حقوق الانسان بشكوى لمدير جهاز الأمن ناعين فيها مصادرة جهاز الأمن لهذه المقتنيات الفكرية دون ان يكون هناك بلاغ مفتوح أو سند قانوني.
وفي 18 أغسطس 2003 رد السيد مدير الجهاز وبلغ المحامين شفاهة بالقرار بان السيد مدير جهاز الأمن أصدر قراره بحرق وابادة المعروضات اعلاها وبحضور صاحبها.
نضال الحركة الجماهيرية
* ( انتزاع اتحاد طلاب جامعة الخرطوم خطوة نحو انجاز التحول الديمقراطي بالجامعات) .. هكذا جاء تصدير بيان سكرتارية مكتب الجامعات بالعاصمة للحزب الشيوعي السوداني بتاريخ 17 يوليو 2003، حيث تم فيه تقديم التحية للحركة الطلابية بانتصارها المدوي على دكتاتورية الجبهة الاسلامية وبرغم القمع والارهاب واجواء التكفير والهوس الديني، مبرهنة على وعيها بقضاياها الذي تجلى في ثقتها في برنامج التحالف الوطني الديمقراطي الذي احرز (5081) صوتاً وبفارق كبير عن القائمة الثانية (2835) صوتاً. وأشاد البيان بشكل خاص بالطالبات ونسبة تصويتهن العالية (80%) لصالح قائمة التحالف، ثم ذكر بعدم انفصال هذه المعركة عن بقية نضال قطاعات شعبنا ولتأتي مهام الاتحاد القادمة في التمسك بقضايا الطلاب اليومية إضافة إلى أدواره تجاه الوطن عموماً برغم العراقيل المتوقعة في طريقه، وهنا تمت الاشارة لواجب الطلاب في دعم اتحادهم والوقوف خلفه بقوة لتحقيق أهدافه.
* في منتصف أغسطس 2003 جاء البيان الثاني لمكتب الطلبة بالجامعات متناولاً الأوضاع المتفجرة بالجامعات السودانية مؤخراً، حيث أشار بداية إلى كمية الخراب الوطني الماثل الآن وغياب الحريات العامة برغم تشدق النظام بعكس ذلك، ولتأتي هذه الأحداث غير منفصلة عن ذلك حينما شهدت جامعات كسلا، شندي، عطبرة، بخت الرضا، سنار، جوبا، نيالا، السودان، الخرطوم، الجزيرة، أحداث عنف لأسباب متكررة (أكاديمية، خدمية، اتحاد، نشاط، فصل) تستدعي تحليل الظاهرة والنظر إلى جذورها بدلاً عن تصويرها كأحداث عنف معزولة تهدف لنسف استقرار الجامعات والتخريب فقط، وهذا سيؤدي لعلاج هذه الأزمة والمتمثل في حل الاشكالات الأساسية للطلاب ووضع حد لتدخلات الشرطة وأجهزة الأمن وتعاون أذرع السلطة من ادارات وعمادات وحرس معها.
وثبت البيان موقف الحزب الشيوعي من العنف باعتباره يخرب الحياة السياسية ويفتح الباب أمام جماعات الاسلام السياسي والهوس الديني وليكون نصيب الطلاب الاعتقال والفصل واغلاق جامعاتهم، حيث لا بديل عن النضال اليومي والدفاع عن الحقوق عبر الوسائل المجربة مثل المذكرات والاعتصامات وغيرها فالسلطة هي المستفيدة من أجواء العنف الغير منتجة هذه وجاء ختام البيان بشعارت داعية لسيادة الديمقراطية ونبذ العنف وعودة الاتحادات إضافة لتحويل قضية دبلومات جامعة السودان لقضية رأي عام.
* في 18/7/2003 جاء بيان الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية والذي دعى فيه إلى تعرية وفضح جماعات الارهاب الديني من خلال القانون وواجب تقديمهم للمحاكمة وضرورة سيادة حرية التفكير والاعتقاد، وذلك في اعقاب حملات التكفير الأخيرة التي استهدفت شخصيات سياسية وتنظيم الجبهة الديمقراطية، كما أكد على نشوء الارهاب وترعرعه في ظل حكومة الجبهة الاسلامية وهو يستوجب وقفة قوية من كل فئات المجتمع وخاصة القانونيين لمتابعة الإجراءات القضائية والضغط على وزير العدل لأجل ذلك.
* لازالت الميدان تتابع مأساة العاملين بمصنع سكر كنانة والناتجة عن سياسات حكومة الجبهة الاسلامية الطفيلية. فمنذ مطلع التسعينات طال التشريد معظم الكوادر الوطنية بالمصنع واستبدالها بالموالين للنظام والذين ظهرت عليهم مظاهر الثراء سريعاً، هذا برغم سوء وضعف شروط الخدمة للعاملين والمتزامن مع استجلاب عمالة أجنبية وبالعملات الصعبة!! .. بدأت مؤامرة الخصخصة منذ موسم 2001 وبرغم الارباح العالية (200 مليون جنيه) والتوسع في الاستثمارات (مصنع ألبان، مصنع علف، شراكة في مشروع النيل الأبيض)، ليروح العمال كضحايا لهذه السياسة عندما قرر تخفيض 20% منهم ( أي 2000 عامل). ومع بداية الموسم الجديد 2002 تم تشريد 700 منهم ولوحظ ان التشريد استهدف اقساماً بعينها متماشيا مع ما يخطط له طفيلي النظام وكل هذا يتم تحت ستار النقابة العميلة التي تقف ضد مصالح العمال.. أما الأدهى والأمر كان في ان كل مشرد عليه ملء اورنيك حول سيرته الذاتية وان يوضح رأيه في قرار فصله وان كان يرغب في العمل ثم ما ينوي عمله مستقبلاً.
قمنا باستعراض سريع لهذه الرسالة حول كنانة برغم انها مؤرخة في فبراير 2002.. ووصلتنا في يوليو 2003 وذلك لأهمية الموضوع.
* عادت من جديد مسألة الزي الموحد للطالبات، لتحتل حيزاً في الصراع بين سلطة الإنقاذ والمرأة .. وها هن طالبات القضارف يبدأن فضح المخطط الظلامي ويواجهن بؤس الفكر بصلابة حفيدات عزة ومهيرة، ويفتحن الطريق للأخريات:
جماهير الحركة الطلابية
ظلت مسيرة الحركة النسائية مليئة بالنضالات والتضحيات كان حصادها انتزاعها لحقها في التعليم والعمل، ثم تواصلت نضالات الحركة النسائية بمشاركة طالبات المدارس والجامعات في العمل الوطني فاسهمت جنباً إلى جنب مع الطلاب في تفجير ثورة اكتوبر وانتفاضة ابريل المجيدة.
الطلاب الشرفاء:
ان فرض الزي الموحد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيه مصادرة لارادة الطالبة في التعبير عن ذاتها واستخفاف بعقلية ووعي الطالبة الجامعية وشك في سلوكها وصرفها عن القضايا الوطنية وتجاوز لمهام الوزارة لأن فرض مثل هذه السياسات التربوية هي من مهام وزارة التربية والتعليم (التي تشرف على مراحل التعليم قبل الجامعي).
لقد أتت فكرة الزي الموحد ضمن مخططات الرأسمالية المتأسلمة في جعل التعليم الحكومي مؤسسة ربحية بعد ان تعاقدت إحدى شركات الاستثمارات مع الصين لاستيراده وجعل دفع قيمة الزي شرطاً للتسجيل. وتأتي هذه السياسة القهرية من قبل الجبهة الفاشية تجاه الطالبات بعد ان عملت على تعديل السلم التعليمي وتغييب الأجسام النقابية للطلاب لشل نضالات الحركة الطلابية وخلق طالبة ذليلة غير واعية بحقوقها الأساسية.
شرفاء الحركة الطلابية:
ان لطالبات جامعة القضارف قضية لن تحل ما لم ترتبط بنضال قوي من الطالبات يبدأ برفض الزي، تساندها وقفة من كل جماهير الطلاب بالجامعة، فالقضية قضية طلابية والحق حق طلابي.
وما ضاع حق وراءه مطالب
26/7/2003م الجبهة الديمقراطية / جامعة القضارف
أخبار الحركة الجماهيرية
الحق أبلج
في يوليو المنصرم، أجرت صحيفة (الحياة) حواراً صحفياً مع الأستاذ يوسف حسين، إلا ان الصحيفة أو الصحفية التي أجرت الحوار، زودت بعض أقواله بصورة مقصودة ومسيئة، وقد بعث الأستاذ يوسف حسين لصحيفة (الحياة) السودانية، البيان الصحفي المنشور أدناه، في مقام الرد على ما نشرته الصحيفة على لسانه متحرية الكذب الصريح والتضليل والفبركة. إلا ان الصحيفة امتنعت عن منحه حقه في التوضيح والتصويت. فآثرنا في (الميدان) نشر البيان الصحفي الذي أصدره الأستاذ يوسف كاملاً. وها نحن ننشر نص البيان:
"في عددها رقم 109 – الصادر بتاريخ الأربعاء 23 يوليو 2003، نشرت جريدة (الحياة) الغراء في صفحتها السابعة، لقاءاً صحفياً معي أجرته الصحفية سوسن يس – حمل ذلك اللقاء عناوين ومانشتات مثيرة لم ترد على لساني إطلاقاً، مثل: "لم أطلع على المذاهب الأربعة"، (في ظل دولة المواطنة سوف نعاقب ونسجن كل من يدعو إلى تطبيق الشريعة الاسلامية!(، (الجبهة الديمقراطية يسقط عنها القناع وتتعرى امام الحياة). كما أوردت الصحيفة خبراً عن اللقاء في صدر صفحتها الأولى ورد فيه .. (وفي رده لـ(الحياة) حول رفضهم تطبيق الشريعة الاسلامية تساءل القيادي الشيوعي مستنكراً (لماذا نطبق الشريعة الاسلامية؟ ومن الذي كلفنا بتطبيقها؟). ولما كان كل هذا محض افتراء ويفتقد للصحة ويسيء لعلاقاتي الحميمة مع الناس، أود ان أوضح النقاط التالية:
* صحيح تماماً ما أوردته الصحفية سوسن يس حول أني طلبت منها ان أطلع على مادة الحوار قبل نشره ولكن غير صحيح انها اوفت بوعدها. إذ كما جاء في ما سطرته هذه الصحفية تحت عنوان (قبل النشر) ... واستعرضناه له.
وقد سجلت احتجاجي على هذا بحضور المصور الصحفي وسائق العربة، قائلاً ان هذا الاستعراض شفهي ويترك مجالاً واسعاً للتحوير خلال إعادة الصياغة وبالتالي يفتح مجالاً واسعاً للخطأ. كما طلبت منها تصحيح بعض النقاط التي علقت بالذاكرة أثناء استعراضها الشفهي المتعجل لمادة الحوار، تلك النقاط التي لم ترد على لساني وعلى رأسها موضوع العقاب والسجن لكل من يدعو لتطبيق الشريعة الاسلامية! بمعنى اني لم أقدم إضافات بل طلبت التصحيح استناداً إلى افاداتي اثناء الحوار.
أهم نقاط التصحيح هي:
أ- حول الشريعة الاسلامية .. كان ردي ان الشريعة الاسلامية على العين والرأس، ولكنها لا تعني مطلقا قيام سلطة دينية. وقد قمت في هذا الخصوص بتوضيح ما ذكرته الصحيفة من قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) قائلاً: هذا صحيح تماماً. وقد ورد في صورة المائدة في الآيات 44، 45، 47. وكذلك في صورة النساء: (ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل). ولكن المعني بهذه الآيات كما اورد أبن كثير في تفسيره هو فض النزاعات في المدينة بين اليهود فيما بينهم والمسلمين، في أحكام متعلقة بقضايا متنوعة ليس من بينها السلطة السياسية. شعار الحاكمية لله بمعنى السلطة السياسية لصيق ببرنامج وطروحات حركة الاسلام السياسي.
ب- وعن اختيار الأغلبية للشريعة الاسلامية ذكرت بالحرف انه إذا توفرت أغلبية فعليها أولاً ان تعدل دستور دولة المواطنة المدنية الذي نتحدث عنه الآن افتراضاً، ثم بعد ذلك تطبق الشريعة. أما في ظل دولة المواطنة المدنية فان دستورها يمنع اقحام الدين في السياسة. ولكن هذا لا يعني نبذ الدين أو تهميشه، بل سيظل الدين موجوداً في حياة الناس .. في التعليم والتبشير والعبادات والاجتماعيات وكمصدر من مصادر التشريع. ما يشترطه دستور دولة المواطنة المدنية هو فقط المساواة بين الأديان.
ج- هذا إلى جانب ان معظم الردود تتضمن تحويراً أو حذفاً معيناً يفتح الباب لتأويلات وتفسيرات غير سليمة. مثلا: تم اسقاط (الأديان السماوية) التي ذكرتها في عدة مواضع في سياق حديثي عن ان الأديان السماوية والعرف وكريم المعتقدات من مصادر التشريع كما ورد في مقدمة دستور السودان المؤقت لعام 1956م.
د- وقد أشارت الصحفية سوسن يس لحضور اثنين أحدها شاب والآخر شيخ وقور لجلسة الحوار الأولى، وأوردت بطريقتها بعض ما أدليا به من تعليق. غير انها لم تستمع لتعقيبهما على الحوار بعد ان خرجت. وقد اتفقنا سوياً على ان هذا الحوار مجرد استدراج وفخ منصوب لتوريطي للإدلاء بافادات تتعارض مع الدين الاسلامي الحنيف لكنهما قاما بتهنئتي لأني اجتزت هذا الفخ بنجاح.
هـ- لم استطع تماماً ان أقف على سر الملحوظة التي اوردتها الصحفية ... (أجري الحوار قبل ظهور نتيجة انتخابات جامعة الخرطوم واستعرضناه ليوسف حسين وأضاف الاضافات الأخيرة بعد ظهور النتيجة!).
* ختاماً اقول ان آرائي حول القضايا التي أثيرت في الحوار معلومة ومنشورة من قبل عدة صحف، وقد كررتها في عدة ندوات بما في ذلك ندوة في جامعة الخرطوم أقامتها الجبهة الديمقراطية قبل إجراء الانتخابات الأخيرة.
يوسف حسين – عن الحزب الشيوعي
الأربعاء 23 يوليو2003
نعـي
ينعى أعضاء الحزب الشيوعي بالجزيرة والمناقل زميلهم المناضل عثمان البلك الذي رحل في فبراير الماضي. كان غيوراً على الحزب وقضايا الشعب وتحمل في سبيل ذلك كل الاعتقالات وكافة صنوف التعذيب في العهود الشمولية، مخلصاً ومهتماً بوحدة الحزب وكان دائم السؤال عن اخباره وصحة أعضائه وهو في احلك ظروف مرضه. نعاهدك يا بلك السير في الطريق الشاق الذي طرقناه طوعاً حتى نحقق ما اخترناه سبيلاً لسعادة الشعب.
نعي
افتقد الشرق قامة في شموخ توتيل ورسوخ مكرام. فقد كان الكاتب والشاعر الوطني محمد عثمان كجراي من أبكار المثقفين في الشرق الذين نشروا المعرفة بين أهلهم وفي كل بقاع السودان ودافعوا عن شرف الكلمة ومصداقيتها ورصانتها وتطويعها واستخدامها لصالح الديمقراطية والوطن والمظلومين. عبر عن ذلك في ديوانه (الصمت والرماد) و (الليل في غابة النيون) وفي قصائده التي فاضت بها الصحف السودانية وتلك في بعض البلدان العربية، وأهله عطاؤه الثر لينتخب رئيساً لاتحاد الكتاب في كسلا.
استدعي في ظل النظام الشمولي الراهن عدة مرات وعذب بالوقوف لساعات طويلة رغم مرضه. عمل بالتعليم طوال سنوات حياته ثم مستشاراً للتعليم في اريتريا.
بعد الانتفاضة طلب منه الحزب الشيوعي ترشيح نفسه للانتخابات البرلمانية في كسلا مستقلاً أو عن مؤتمر البجا أو أي منبر يعبر عن رؤاه المنحازة للديمقراطية والشعب ويدعمه الحزب. فاعتذر في صدق ونبل لأن هناك من ترشح قبله من أهله.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
elsharief
حامد آدم باشا (9) محمد آدم محمد صالح – وهو طفل عمره عشرة سنوات، وقد رفضت إدارة سجن نيالا استلامه، فظل معتقلاً بحراسة نيالا الأوسط (10) الصادق ياك (11) كير دوت (12) دينق مدوت دينق، والثلاثة الأخرين من قبيلة الدينكا.
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست