جبال النوبة تحت الحماية الدولية: (1-3) عثمان نواى

جبال النوبة تحت الحماية الدولية: (1-3)

مؤسسات المجتمع المدني بين جوهر
الفكرة وإعادة الإنتاج

عثمان نواى (*)

مقدمة:-

ما أن بدأت أوضاع جبال النوبة تستقر تحت الحماية الدولية حتى نشطت مؤسسات المجتمع المدني المزعومة في العاصمة الخرطوم، في حركتها تجاه جبال النوبة، محاولة محاصرة ما فات على حكومة الإنقاذ معالجته، طوال سنوات هيمنتها على إقليم جبال النوبة وتقتيلها وتشريدها لمواطني هذا الإقليم الغني .. الأمر الذي أدى إلي نشؤ حركة مماثلة، إذ نهضت العديد من مؤسسات المجتمع المدني، التي كونها أبناء جبال النوبة داخل وخارج السودان. ولكن الملاحظ على كل هذه المؤسسات النشيطة، أنها حملت من نظام التفكير وآليات عمل الثقافة المركزية المهيمنة على كامل السودان ما حملت! .. بحيث يمكن أن نقول أن المؤسسات التي كونها أبناء جبال النوبة، هم إعادة إنتاج المؤسسات القديمة التي تعبر عن روح الثقافة المهيمنة على السودان، وبالتالي هي إمتداد لمؤسسات المجتمع التي ظلت حكومات الخرطوم تباركها لتواطؤها معها بشكل تام، ولكونها تعبير عن جوهر وروح المركز، لكن في مظهر مختلف ؟! على الرغم من اختباءها خلف مسميات وأفكار مفارقة لمسميات وأفكار قوى السودان هو إنعكاس لجوهر ما تنطوي عليه من أفكار .. هذه الأفكار "الإيدولوجيا" وضعت مؤسسات المجتمع في السودان على مر العهود، في مأزق المفارقة بين ما ينبغي أن تكون عليه مؤسسات المجتمع المدني وبين حقيقتها في واقع الأمر في السودان .. ويقود الحديث عن ما ينبغي أن تكون عليه مؤسسات المجتمع المدني ودورها إلي الظروف التي نشأت فيها هذه المؤسسات في الغرب .. كما يطرح سؤالاً مشروعاً هل هناك مجتمع مدني في السودان، وبالتالي هل هناك مجتمع مدني ف جبال النوبة ؟!! .

الغرب ومؤسسات المجتمع المدني:

بتفشي العقلانية وروح العلم ووضح العصر الصناعي لركائزه في أوروبا، بدأت الآثار الجانبية لهذا العصر في الظهور الأمر الذي أدى لنشؤ النقابات والاتحادات لحماية العمال (الذين هم وقود هذا العصر) من هذه الآثار الجانبية، وشكلت هذه النقابات والاتحادات قوة ضغط على أصحاب العمل، مما قلل من سلطاتهم .. إذ أصبح للعمال جزء مهم من السلطة، خصيصاً على سلطات أصحاب العمل، بحيث لم يعودوا يستطيعون إتخاذ أي قرار دون وضع رد الفعل المؤسسي للعمال .. وبوصول الغرب إلي المرحلة الصناعية الثالثة، لم يعد العمال فقط هم الذين بحاجة للحماية، بل كل فئات المجتمع وكذلك الجغرافيا والتاريخ والبيئة، ألخ .. من أشياء تؤثر في المجتمع ويؤثر فيها، ومن هنا جاءت أفكار مثل حماية المستهلك وإنقاذ التراث، وحماية الآثار، والمحافظة على البيئة والحياة البرية، ألخ .. ولم تتوقف نزعة الإنسان عند هذه الحدود البرية، ألخ .. ولم تتوقف نزعة الإنسان عند هذه الحدود، إذ رافقتها نزعة إنسانية لرعاية مرضى الأمراض الخاصة كالسكري والضغط والقلب، ألخ ..

وأختلفت الأهداف، أو تحددت بطبيعة هذه الجمعيات والأدوار الإنسانية التي تلعبها في حياة الإنسان والطبيعة .. ونشأت مؤسسات قوية لتحقيق مختلف هذه الأهداف والأفكار في مجالات اختصاصها كمؤسسات وتحولت بنشاطاتها الفاعلة إلي قوة ضغط واستطاعت إنتزاع 75 % من سلطة الدولة على الأقل، فوجدت الحكومات في الغرب نفسها أن حدود الحركة التي تسمح بها سلطتها لا تتعدى 25% فمؤسسات المجتمع المدني ترتبط بالهموم والمصالح والأشواق المباشرة للشعب كما أنها منظمات غير حكومية، فهي مؤسسات شعبية ترتبط بالجماهير، ومن هنا كان مصدر قوتها، فالشعب هو مصدر السلطات في الدولة الديمقراطية ... ولذلك لا تستطيع الحكومات تجاوزها في إصدار أي قرار قد يؤثر على أهداف وبرامج هذه المؤسسات والتي هي أهداف وبرامج الشعب. وهكذا يظهر بوضوح أن هذه المؤسسات في الغرب هي عبارة عن أجهزة ضغط اجتماعي حيوي مما قلل من قدرة الحكومات على استخدام سلطاتها، لأنها مجابهة بالرأي العام، الذي تستمد منه هذه المؤسسات قوتها وقدراتها .. مما أجبر الحكومات في نهاية المطاف على التنازل عن جزء من هذه السلطة، لصالح هذه المؤسسات وبالتالي المجتمع .. وبالطبع وفر نظام الحكم الديموقراطي والإعلام الشروط الموضوعية لنشأة تبلور وتطور وتكريس هذه المؤسسات بل كانت تلك عوامل أساسية تسهم في قدرة هذه المؤسسات على تأدية دورها، ومن هنا الارتباط بين الديموقراطية وهذه المؤسسات يعتبر ارتباط جدلي، وتفاعلي إذ تؤثر هذه المؤسسات في العملية الديموقراطية وبذات الوقت تتأثر بها ..

السودان ومؤسسات المجتمع المدني:

وللإجابة عنها: هل هناك مجتمع مدني في السودان، لا نستطيع الإجابة بصورة جزافية، ولكن يمكننا القول أن العديد من المجتمعات في السودان انتقلت من مرحلة الانتماء الضيق للعشيرة والقبيلة، بما أحدثته الثورة المهدية من حراك اجتماعي كبير من أطراف السودان المختلفة إلي وسط السودان، هذا الحراك إفراز تكويناً اجتماعياً بديلاً للقبيلة هو الطائفة كوعاء أو سَّع يضم مختلف الأعراف، وكان من الممكن أن يتطور ليفرز مجتمعاً مدنياً، إذا أنشئت مؤسسات مدنية أسهمت في بلورته من مجموعات عرقية مختلفة في كيان واحد، يجمعها تحت لواء فكرة دينية، إلي مجموعات مختلفة، تجمعها فكرة الانتماء إلي وطن واحد، يتمتع فيه الجميع بحقوقهم المتساوية، كما يؤدون فيه واجباتهم عن طيب خاطر لشعورهم بالعدالة..

ولكن لم تتبلور فكرة الطائفة إلي مفهوم أرقى يسهم في قيام مجتمع مدني يحكمه القانون لتعارض فكرة المجتمع المدني مع مصالح قوى السودان القديم والتي لا تتحقق إلا في ظل بقاء وتكريس مفهوم الطائفة وبمجيء الإنقاذ في 1989م، وممارستها للتقليل والأرهاب والنهب باستخدامها للثقافة الإسلامية العربية ضد الثقافات الأخرى، وتكريثها لأسوأ نظام شمولي ديني عرقي عرفه السودان، ارتدت غالب هذه المجتمعات إلي مكوناتها الأساسية والعشيرة والقبيلة لشعورها بالخطر ولتعرضها للأضطهاد والتقليل والتشريد وخوفاً على ضياع الأرض والتاريخ والمعنى الاجتماعي العام للحياة الذي يجمعها بأفراد القبيلة .. وهكذا فعل النظام الإسلاموي العروبوي الفاشي منذ 1982م حتى الأن أسوأ ما يمكن أن يفعله أي نظام في العالم يهدف إلي تفكيك النسيج الاجتماعي وتجزئة الوطن !! ..

أيضاً يمثل غياب الديموقراطية على مستوى الثقافة الإسلاموعربية ومؤسسات الدولة الحاكمة في السودان عقبة أمام نشوء مؤسسات مجتمع مدني حقيقية، ليست كمؤسسات الأفراد المزعوم عنها أنها مؤسسات مجتمع مدني .. وغياب الديموقراطية على مستوى الثقافة ومؤسسات الحكم كرس لإستبداد الحكومة باتخاذ القرارات الخطيرة التي تؤثر على مسيرة المجتمعات في السودان، ومن هنا يصعب القول أن مؤسسات المجتمع المدني المزعومة في الخرطوم تمثل أجهزة ضغط فعلية كما هو الحال في الدول الديموقراطية الغربية، فوجود هذه المؤسسات هو وجود شكلي لا يؤثر على سلطة الدولة أو ينتقض منها .. كما أن مؤسسات المجتمع المدني المزعومة لا تعبر عن نفسها بفاعلية إلا في ظل نظام ديموقراطي ..

فالمؤسسات الماثلة في الخرطوم مع مؤسسات خاضعة لسلطة الدولة وتتحرك على هامش فكرتها عن أهدافها وبرامجها ولا تستطيع تمثل هذه الأهداف والبرامج تمثلاً تاماً إلي جانب أنها ظلت تعبر عن المسئول الفرد، الماريزما الأوحد مؤسس هذه المؤسسة .. فغياب الديمقراطية عن ثقافة المجتمع المدني المزعومين في السودان بسلوك هذه الثقافة، فأفتقرت المؤسسات التي ثبتوها للمؤسسة وخضعت لسلطانهم بذات طريقة التفكير الأحادية التي أخضعت بها الحكومة المتعاقبة للسودان.

(*) كاتب سوداني مقيم بالقاهرة – عضو رابطة جبال النوبة العالمية