|
|
 جمعيـــات انسانيـــة أم شيطانيــة؟
|
تحقيق: التاج عثمان
* الجمعيات والمنظمات التطوعية الوطنية تكاثرت وانتشرت في كل أرجاء البلاد اذ وصل عددها اليوم الى «750» منظمة وجمعية، تعمل في مجالات خيرية متنوعة، وتحمل في طياتها أهدافاً سامية ونبيلة لكن بعض ضعاف النفوس انحرفوا بأهدافها تلك واستغلوها لمصالحهم الشخصية الضيقة، لدرجة أن بعضها تحول لجمعيات «شيطانية» وليست انسانية.. والسؤال هنا: ماذا قدمت هذه الجمعيات بعددها الهائل للمجتمع؟ وما هي ضوابط واجراءات تسجيلها؟ وهل هناك متابعة لصيقة لأنشطتها خاصة تلك التي ترتدي ثوب الانسانية كواجهة فقط؟!.
منظمات شيطانية
قبل الخوض في تفاصيل وخبايا هذه القضية يستحسن أن نقف معاً على نماذج من الممارسات الشيطانية الخاطئة والمخالفات القانونية التي بدرت من بعض المنظمات والجمعيات التطوعية الوطنية، ونلخصها في النقاط التالية:
* هناك منظمات تطوعية وطنية «وهمية» لا مقر ولا أنشطة لها، اللهم سوى اللافتات الخادعة التي تزين واجهات مقارها!!.
* «25» منظمة طوعية وطنية انحرفت عن أهدافها الانسانية وتحولت لواجهات لبعض التنظيمات السياسية!!.
* «3» من المنظمات الوطنية تبين من خلال الرصد أنها تخالف لوائح العمل الطوعي والإنساني، وتمت إدانتها قانونياً، وتجفيفها نهائياً، واحدة منها يفهم من اسمها أنها تعمل في مجال حماية البيئة، ولكن للأسف اتضح أنها تعمل على تدمير البيئة اذ أنها تتاجر في الفحم حيث ضبطت متلبسة بشراء «50» ألف جوال فحم!!.
* جمعية تدعي أنها خيرية إنسانية تتاجر في الركشات!! وثانية بدأت عملها الإنساني بالقائمين على أمرها فاشترت لهم عربات «أتوس» و«نوبيرا» ترفاً، ولتذهب الإنسانية وأعمال الخير الى الجحيم!!.
* اثنان من أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى المنظمات الطوعية الوطنية الشهيرة يقبعان الآن داخل أسوار السجن بعد أن أدانهما القضاء بجريمة «سرقة ونهب المال العام» باسم العمل الطوعي والإنساني، دون خجل أو حياء!!!.
* معلومة خطيرة ومؤكدة تشير إلى «أن الجهات الأمنية كشفت بعض المنظمات الوطنية التي تتلقى «الدعم» من بعض الدول الأجنبية وفي المقابل تتلقى «ايدولوجية» تلك الدول الداعمة وتعمل على ترويجها!!.
* عدد من المنظمات ثبت بالدلائل القاطعة أن لديها «أجندة خفية» مخالفة تماماً لقوانين ولوائح العمل الطوعي والإنساني والأخطر أن الحس الوطني ينعدم تماماً وسط القائمين عليها، حيث ثبت أنها تقوم بنقل معلومات وتقارير خاطئة ومدمرة للوطن وسمعته، ليس لشيء سوى اللهث خلف الدعم الأجنبي المغموس في مستنقع الذل والهوان والخيانة الوطنية!!.
* هناك جمعيات يديرها شخص واحد فقط، وأخرى تتستر بثوب الإنسانية وعمل الخير وهي في حقيقتها تهدف للربح المادي الوضيع، وتجاهد وتنتهز الفرص لتجميل صورة مؤسسيها أمام المجتمع وكأنهم أبطال الإنسانية وحماتها، بينما حقيقتهم عكس ذلك تماماً، ولا علاقة لهم بالإنسانية والإيثار والتضحية وعمل الخير!!.
* ومعلومة أخيرة تشير إلى أن «10%» فقط من المنظمات الطوعية الوطنية المسجلة رسمياً تعمل لصالح العمل الطوعي والإنساني!!.
750 منظمة
المنظمات والجمعيات الوطنية والتطوعية ذات أهداف انسانية نبيلة إلا أن البعض أصبح يستغلها كواجهة لتحقيق أغراض شخصية دنيئة بهدف تحقيق المكاسب المادية بالطرق الملتوية غير المشروعة.. ولذلك تمددت وانتشرت وتوسعت لدرجة جعلت كل من هب ودب يفكر جدياً في تكوين جمعية طوعية لتحقيق مآرب شخصية على حساب الإنسانية وعمل الخير المزعومين!!.
ويكفي العلم أن عدد المنظمات التطوعية الوطنية المسجلة الآن في سجلات مفوضية العون الإنساني وصلت الى الرقم «750» منظمة وجمعية وطنية تعمل في أغراض متعددة: اجتماعية، وتعليمية، وثقافية، وتنموية، وبيئية، وتبشيرية، منها «39» منظمة وجمعية نسائية تعمل في مجال تنمية المرأة والأسرة ورفع قدراتها.. وحتى وقت قريب، وتحديداً قبل تأسيس «وزارة الشؤون الإنسانية» كانت هناك أكثر من جهة رسمية تقوم بتسجيل المنظمات والجمعيات التطوعية الوطنية، وذلك حسب نوعية نشاطها، منها على سبيل المثال لا الحصر وزارات: الثقافة، والإرشاد والأوقاف، والرعاية والتنمية الاجتماعية.. إلخ.. فكيف تتم السيطرة على كل هذا العدد الهائل من المنظمات والجمعيات ومتابعة ومراقبة أنشطتها مع تعدد القنوات الرسمية التي تمنح التصاديق لها؟ بالكاد يصعب ذلك!!.
ونحن لا نقدح في العمل الطوعي الوطني، فهو تراث سوداني أصيل يتميز به الشعب السوداني دون شعوب العالم الأخرى، وهو موجود في دواخلنا بالفطرة، ومتأصل في نفوسنا وتقاليدنا وعاداتنا، وقبلها ينادي به ديننا الحنيف، غير أن بعض ضعاف النفوس قاموا بالإساءة الى هذا الإرث السوداني الأصيل، متسترين بلافتات العمل الإنساني!!.
قوانين العمل الطوعي
بعد العرض «المؤسف» السابق للدرجة التي وصلت اليها بعض النفوس الضعيفة واستغلالها للعمل الخيري والإنساني في «لهف» أموال الغير دون وجه حق، يبرز سؤال مهم: ما هي طبيعة القوانين التي تحكم العمل الطوعي الإنساني والخيري في السودان؟.
أول قانون للعمل الطوعي سن في عام 1975م ويطلق عليه «القانون الأم»، حيث استندت عليه كل القوانين اللاحقة، وهناك قانون التبشير لسنة 1962م وهو القانون الذي طرد بموجبه الفريق «إبراهيم عبود» المنظمات الأجنبية من البلاد، وجعل العمل الطوعي تحت إشرافه المباشر ومتابعته الشخصية.. ثم جاء قانون مفوضية الإغاثة وإعادة التعمير الذي أنشئت بموجبه مفوضية الإغاثة وإعادة التعمير وكان نشاطها يقوم على الإغاثة وإعادة التعمير والتنبؤ بالكوارث الطبيعية والإنذار المبكر، لكنه لم يتطرق لأمر تسجيل الجمعيات.
وفي عام 1988م صدر «قانون تنظيم العمل التطوعي الأجنبي بالسودان» ومنح وزير الرعاية الاجتماعية والزكاة حق اقتراح السياسات العامة التي يقدمها لمجلس الوزراء.. ثم قانون «التعديلات المتنوعة لسنة 1994م» الذي عدّل عدد أفراد الجمعية من «7» الى «30» شخصاً أو أكثر، وبموجبه أصبحت تبعية الجمعيات التطوعية لوزير التخطيط الاجتماعي، كما أنه استبدل كلمة «المسجل» بكلمة «المفوض» ويقصد به مفوض العمل الطوعي.. وفي عام 1995م صدر «قانون مفوضية العون الإنساني».
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست