|
|
 فيصل محمد صالح يكتب عن....تفجر الخلاف حول العاصمة القومية
|
السبت 14 ربيع الاخر 1424 هـ الموافق 14 يونيو 2003
--------------------------------------------------------------------------------
مستشار سابق للبشير يتهم حكومته باستغلال الدين
وجه مكي على بلايل القيادي في حزب العدالة السوداني، والمنشق عن الحزب الحاكم والمستشار الرئاسي السابق لشئون السلام نقداً عنيفاً لموقف الحكومة والمؤتمر الوطني من إعلان القاهرة ،
وقال ان سبب هذا الهجوم المحموم هو المغزى السياسي وليس المغزى الديني للإعلان.
وقال أن الحكومة كانت قد رحبت بإعلان بحذر عبر تصريحات رموزها ولكن فجأة هاج القوم وملأوا الدنيا ضجيجاً ضد الإعلان كما أن قراءتهم الأولى كانت في حالة غيبوبة ووجهوا هذه الشعارات المبتذلة جاهزة الاستغلال والواجهات الخواء في معركة جديدة مفتعلة بين معسكري الرحمن والشيطان وعلى مدى الاسبوع الفائت وهذا الاسبوع انهالت البيانات والشعارات من العديد من الواجهات مثل هيئة علماء السودان والحركة الاسلامية وهيئة الدفاع عن العقيدة والوطن وغيرها وتتحدث عن علمانية العاصمة وخيانة شريعة السماء وأن اعلان القاهرة دعوة صريحة للرذيلة والفجور ولا لاتفاقية أعداء الدين وخيانة دماء الشهداء ووصف بلايل عبر مقال صحفي في آخر عدد من صحيفة «الحرية» صدر أمس الأول ذلك بانه تهريج وامعان في استغلال الدين كأبشع ما يكون الاستغلال من اجل مصلحة ضيقة وحتى ولو أدى ذلك الى فتنة عمياء بين الناس عامة والمسلمين خاصة. ووصف بلايل هذه الحملة ضد اعلان القاهرة بانها حملة فاجرة الصقت العلمانية قسراً في نص لم يرد فيه سوى عاصمة قومية تساوي بين كافة الاديان والمعتقدات في وقت يوجد فيه هذا النص في مواثيق وقعت عليها الحكومة وضمنتها دستورها الحالي وأورد بلايل مشابهات هذا النص في اتفاقية الخرطوم والدستور الحالي وبروتوكول ماشاكوس.وقال بلايل ان هذا يحدث في حين ان فقهاء النظام اقروا التعامل بالربا لتمويل خزان مروى من غير ضرورة ملحة في حين ان موت المواطنين بالدرن في شرق السودان والعطش في الغرب اشد ضرورة من خزان مروى.
وقال بلايلا ان النظام لا يطبق شرع الله بالفعل وأضاف « ان هذا النظام المتنطع هو اكثر من أهدر قيمة العدالة وهي من جوهر التشريع الاسلامي وقال نحن جميعاً كمنتسبين للانقاذ يوماً ما نحمل قدراً من أوزار هذا النظام ولكن الثلة المنتفذة اليوم هي التي تتولى اكبرها وقال نحن نعرف هؤلاء القوم ولا يمكن المزايدة علينا بالدين وقيمة فهم الذين نحروا المشروع الإسلامي حيث تنكروا لجوهر الشرع ومقاصده ولا يجديهم سكب دموع التماسيح عليه زوراً وبهتاناً. وقال ان على القوى السياسية عدم التعامل معهم من الموقف الدفاعي الاحترازي بل عليها تنظيم نفسها لشن حملة تفضح بها الدعاوى الباطلة ومساعي الفتنة.
--------------------------------------------------------------------------------
رياضة |
فنون |
منوعات |
كتب وترجمات |
الرأي |
سياسة |
محليات |
اقتصاد |
الأولى
حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة البيان للطباعة والنشر
للإستفسارعن معلومةاضغط هنا
الخلاف حول العاصمة وفرص السلام في السودان:
فيصل محمد صالح:
شهدت الساحة السياسية السودانية جدلا محموما طوال الأسبوعين الماضيين حول الوضع القانوني للعاصمة السودانية في ظل الوضع الانتقالي المتوقع بعد توقيع اتفاق السلام الذي ينتظر أن يتم خلال أسابيع، وتجدد الخلاف القديم بين وجهتي نظر تعتبر الأولى أن العاصمة القومية هي جزء لا يتجزأ من الشمال ويطبق عليها كل القوانين المطبقة في الشمال بما في ذلك قوانين الشريعة الإسلامية، بينما ترى وجهة النظر الثانية أن العاصمة يجب أن تتمتع بوضع خاص باعتبارها الجامع والموحد بين كيان الشمال والكيان الجنوبي الذي سيتم تقنينه بحسب اتفاق ماشاكوس،وان هذا الوضع الخاص يتطلب نقاشا واسعا للوصول لصيغة تجعل من الخرطوم عاصمة لكل السودانيين·
برتوكول ماشاكوس
وقد بدا الجدل عقب اللقاء الثلاثي لقيادات المعارضة السودانية في القاهرة قبل أسبوعين والذي جمع محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، و الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والدكتور جون قرنق قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان، حيث أصدر الزعماء الثلاثاء بيانا تناول قضايا السلام في السودان وكيفية تحقيق الحل السياسي الشامل، وجاءت فقرة في البيان الختامي تقول: أكد الزعماء أن الحل السلمي والاتفاق النهائي فرصة تاريخية نادرة لشعبنا للحفاظ على وحدته عبر أسس جديدة وجاذبة كما جاء في برتوكول ماشاكوس، وفي هذا فإن الزعماء الثلاثة سبق وأن توصلوا إلى اتفاق حول القضايا المصيرية وعلى رأسها شكل الحكم وحق تقرير المصير، وعلاقة الدين بالدولة والتي تمت معالجتها في إعلان نيروبي 1993 ومواثيق اسمرا 1995 بطريقة تتيح الحفاظ على وحدة السودان عبر المساواة في الحقوق والواجبات الدستورية، ولذا فإنهم يرون بأن الاتفاق على قومية العاصمة التي تساوي بين كافة الأديان والمعتقدات ضرورة لازمة للحفاظ على وحدة بلادنا علي أسس جديدة ·
وما أن أذيع البيان الختامي حتى انطلقت ردود فعل غاضبة من قبل الحكومة السودانية والقوى السياسية الإسلامية المتحالفة معها، وأعلن اكثر من مسؤول حكومي انتقاده لهذه الفقرة· وشنت أجهزة الإعلام الحكومية هجوما حادا على المهدي والميرغني والحركة الشعبية واتهمتهم بالعمل على إفشال جهود السلام·
فقد انتقد الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني لشؤون السلام ومسؤول ملف المفاوضات الاتفاق واتهمه بأنه نقل قضايا التفاوض إلى ساحات التعبئة الإعلامية والمزايدات السياسية واسقط بذلك شكوكا على النوايا وهذا النهج خروج على مبادئ التفاوض والاتفاقات حوله بين طرفيه ·
وأضاف إن الشريعة الإسلامية ليست ملكا لأحد ليتبرع بها دون إذن أصحابها وهم جمهور المسلمين والحركة الشعبية كانت تجد في موضوع الشريعة الإسلامية أداة ناجحة لتسويق قضيتها في الغرب ثم عندما أجيز بروتوكول ماشاكوس فقدت هذه الأداة وأرادت حشرها من جديد في موضوعي العاصمة القومية الخرطوم ومناطق التماس الثلاث جبال النوبة آبيي والأنقسنا ·
ومثل مستشار السلام جاءت ردود فعل الأمين العام للحزب الحاكم البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، والمستشار السياسي للرئيس الدكتور قطبي المهدي، حيث أعلنا رفض الجانب الحكومي أي محاولة لاستثناء العاصمة من أحكام الشريعة الإسلامية ووضعها في الإطار العلماني· ولم تخل ردود الفعل الحكومية من اتهام الزعماء الثلاثة بأنهم يريدون نشر الفساد، وتحدث البعض عن مؤامرة لتحليل الخمور وإباحة الشذوذ الجنسي في العاصمة· وأصدر تنظيم الإخوان المسلمين المتحالف مع الحكومة بيانا هاجم فيه إعلان القاهرة الثلاثي، كما نشرت صحف الخرطوم تصريحات لبعض قادة المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي يعلنون فيه رفضهم لعلمانية العاصمة، وانطلقت حملة عنيفة في بعض المساجد ضد زعيمي الأمة والاتحادي· ويمكن تلخيص الانتقادات الحكومية في النقاط التالية:
- أن قضية وضع العاصمة القومية قد تم حسمها في اتفاق ماشاكوس الإطاري، وأن إعادة فتح النقاش حولها يعد مؤشرا خطرا على نية الحركة الشعبية التراجع عن ما اتفقت ووقعت عليه·
- إن حزبي الأمة والاتحادي يبحثان عن منفذ للعب دور في محادثات السلام ولو عن طريق تعكير الأجواء، لهذا سعيا لإعادة فتح النقاش في هذا الموضوع الذي حسم·
- إن الحزبين الكبيرين تنكرا لقاعدتهما الإسلامية عبر المطالبة بوضع علماني للعاصمة يستثنيها من تطبيق قوانين الشريعة، وإنهما فعلا ذلك ترضية لجون قرنق·
المواطنة·· والدولة
فهل صحيح أن اتفاق ماشاكوس الذي تم توقيعه في 20 يوليو 2002 بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قد حسم موضوع العاصمة القومية ولم يعد من المجدي النقاش حوله؟
الحقيقة أن هذا الاتفاق لم يتحدث بشكل منفصل ومباشر عن وضع العاصمة، ولم يذكرها بالاسم، ولكن هناك عدة نقاط فيه يمكن أن تعتبر ذات علاقة بالأمر:
- فقد أشار الاتفاق أكثر من مرة للتنوع الثقافي والإثني والديني في السودان، وركز على أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات·
- نصت الفقرات التي تحدثت عن هيكل الحكم في الفترة الانتقالية (ست سنوات) على وجود دستور قومي يساوي بين كل المواطنين ويضمن حرية التعبير والمعتقد والممارسات لكل الأديان، كما تحدثت عن تشكيل حكومة قومية تستند على هذا الدستور·
- قال الاتفاق أن القوانين المطبقة على المناطق والولايات خارج نطاق الجنوب تطبق فيها قوانين مستمدة من الشريعة، بينما يكون مصدر التشريع للولايات الجنوبية هو الإجماع الشعبي والمعتقدات والأديان التي يؤمن بها الشعب السوداني·
واستنادا على هذه النقاط تقول الحكومة أن أمر العاصمة قد حسم لأنها لا تقع ضمن إطار الجنوب، وبالتالي فإنها تخضع لقوانين الشريعة ولا داعي للحديث عنها من جديد· من جانبها ترى الحركة الشعبية وقوى سياسية أخرى أن هذا تفسير خاطئ، وأن وضع العاصمة لم تتم مناقشته حتى الآن باعتبار أن العاصمة القومية في النظام المقترح لن تكون تابعة للشمال أو الجنوب ولهذا سميت العاصمة القومية، وإذا أصرت الحكومة على أن الخرطوم تابعة للكيان الشمالي فهذا يعني ضرورة إيجاد عاصمة قومية جديدة· وهكذا يتضح أن اختلاف التفاسير هو الذي يؤدي لنتائج مختلفة، وقد زاد من حجم الضغوط عل الحكومة الحملة المضادة التي قام بها المهدي والميرغني لشرح وجهة نظرهما، وكذلك التوضيحات والاقتراحات المتتالية التي طرحتها الحركة الشعبية ومن بينها الدعوة لاجتماع يضم البشير وقرنق والميرغني والمهدي والترابي لمناقشة هذه الخلافات وحسم القضايا المعلقة، كما أصدر المهدي بيانا قبل يومين شن فيه هجوما عنيفا على الحكومة واتهمها بالتلاعب بمصير السودان·
عاصمة قومية
ثم جاء اتفاق المؤتمر الشعبي الذي يقوده الترابي مع الحركة الشعبية في لندن قبل أيام ليجرد الحكومة من بعض أهم أسلحتها، فقد وردت فيه فقرة تقول تعتمد الفترة الانتقالية على الإجماع الوطني قاعدة للتشريع كما هو قاعدة للسياسات، بما يساهم في درء مفسدة الحرب، وبما يقدم مثالاً لعاصمة قومية واحدة تجعل وحدة السودان خياراً جاذباً غالباً عند الاستفتاء علي تقرير المصير· والقرار من بعد للشعب السوداني في اختيار دستوره الدائم في ظل نظام ديمقراطي ·
وأهمية هذا الاتفاق أنه يأتي من حزب إسلامي لن تستطيع الحكومة اتهامه بالدعوة لنشر الفساد وإباحة الشذوذ·· وهكذا يبقى أمر وضع العاصمة القومية معلقا، ومن المؤكد أنه سيكون إحدى نقاط الجدل المتوقعة في جولات التفاوض القادمة، وربما يكون هو العقبة التي قد تعطل التوصل لاتفاق رغم أن الكثيرين يرونه أمرا ثانويا لا يستحق حجم الجدل المثار حوله·
---------------7/6/2003 8/6/2003 9/6/2003 10/6/2003 11/6/2003 12/6/2003 13/6/2003
بيان الثقافة
بيان الكتب
بيان الاربعاء
الملف السياسي
الأسرةالعصرية
الإمارات اليوم
جولةفي البيان
مركزالمعلومات
مركزالتدريب الاعلامي
التسويق والإعلانات
التوزيع والاشتراكات
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست