|
|
 الحكومة السودانية تفتح بلاغات جنائية ضد علي الحاج ، حرير ، خليل منِّي وعبدا
|
اصدر الاستاذ علي محمد عثمان يس وزير العدل السودانى امراً بتفويض سلطاته بموجب قانون الاجراءات لعام 1991م وتكوين لجنة لملاحقة المتهمين : علي الحاج محمد ، شريف عبدالله حرير ، د.خليل ابراهيم ، مني اركوري ، عبدالواحد محمد احمد وابوبكر محمد كارو .
ووجهت وزارة العدل للمتهمين المذكورين بلاغات تحت المواد 21 و 24 و 50 و 51 و 63 و 130 و 167 و 175 من القانون الجنائي لعام 1991م .. وملخص البلاغات انهم قاموا بالاستيلاء على اكثر من (10) عربات لاندكروزر تبلغ قيمتها اكثر من مليار ومائة وخمسة وخمسين مليون جنيه سوداني ، والاستيلاء على كمية من الاسلحة المختلفة وكمية هائلة من الذخيرة والاستيلاء على مبالغ من الاموال النقدية تفوق الخمسة واربعين مليون جنيه سوداني ومئات من الجوالات التابعة للمخزون الاستراتيجي وقتلوا وتسببوا في قتل وجرح اعداد كبيرة والمتهمون ايدوا الاعمال التخريبية وتحدثوا بلسان ما يسمى بالمهمشين يدعو لاسقاط النظام .
********
بياض العاج قد يعنى شيئا و سواد الابنوس قد يعنى شيئا اخر و لكن تحفة من العاج مطرزة بالابنوس قد تعنى كل شئ.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الحكومة السودانية تفتح بلاغات جنائية ضد علي الحاج ، حرير ، خليل منِّي و (Re: BousH)
|
شباب
نقول مبروك
يبدو ان النظام فعلا على نهاياته
والحق يجب ان يقال
هذا سلوك ديمقراطي لكنه (خلاقة ديمقراطية)في تقديري
بمعنى أنهم يعجزون الان عن المحافظة على النظام الشمولي بتدابير شمولية
لامر ما (هو شنو الله تعلم؟؟)ولذلك لجئوا لهذه التدابير شبه
الديمقراطية
وانا شخصيا متفائل بهذا التطور لعدة أسباب أهمها
أولا : استطاع المعارضون للنظام أخيرااستدراجه للعب بايقاع ديمقراطي وهذا من الناحية الأكثر تجريدا مكسب عظيم وخصم على الشمولية كحالة
ثانيا : النظام ودون أن يعي فتح على نفسه نيران المواجهات القضائية وهذا طريق يحاول كثيرون الان منازلة النظام من خلاله على شتى الصعد، وهذا تشجيع غير مباشر للمجموع الديمقراطي المناهض للنظام في الانخراط في هذا الطريق بالكلية
ثالثا : النظام بهذا ربما دفع بالمذكورة أسماءهم للمعاملة بالمثل وبالتأكيد فان من أغبى الأحوال أن تتخذ بيتا من زجاج انتهاكات حقوق الانسان في دارفور بالذات ثم تشرع في نفس الوقت في فتح بلاغات ضد ثوارها
وبالتالي نكون قد كسبنا ثوار دارفور ضمن معارضة مدنية بعد ان كان خيارهم النزاع المسلح الذي أثار مخاوف البعض (مع مشروعيته التي لانزال نراها قائمة )لا عذر بعدها للبعض الذي تحفظ على أسلوب الثورة في دارفور
رب ضارة نافعة
وما كان ممكنا ان نظن ان النظام سيسلم نفسه دون هذه الفرفرات
والله المستعان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحكومة السودانية تفتح بلاغات جنائية ضد علي الحاج ، حرير ، خليل منِّي و (Re: abuarafa)
|
فى تطور لاحق أبلغ مسؤول حكومي "الحياة اللندنية " ان السلطات ستلاحق علي الحاج وشريف حرير وخليل ابراهيم المقيمين خارج البلاد عبر الشرطة الدولية (انتربول) لجلبهم وتقديمهم الى القضاء لمحاكمتهم. كما ستسعى الى اعتقال الثلاثة الآخرين الذين يقودون العمليات العسكرية في ولايات دارفور.
الى ذلك، قرر وزير الداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين اغلاق الحدود مع ليبيا، وبرر ذلك "برغبة قيادتي البلدين في ضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم وتأمين الطريق البري".
وألزم وزير الداخلية شرطة الجمارك وشرطة المرور حصر الشاحنات والسيارات الليبية الموجودة حالياً داخل البلاد وتجميعها في مدينة دنقلا الى حين معالجة تأمين عودتها الى ليبيا.
+++++++
بياض العاج قد يعنى شيئا و سواد الابنوس قد يعنى شيئا اخر و لكن تحفة من العاج مطرزة بالابنوس قد تعنى كل شئ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحكومة السودانية تفتح بلاغات جنائية ضد علي الحاج ، حرير ، خليل منِّي و (Re: abuarafa)
|
تشكيل محاكم جنائية في دارفور وتحديد اختصاصاتها
اعلن علي محمد عثمان يس وزير العدل ان نيابة الفاشر قتحت (26) بلاغاً تتعلق بالتآمر ضد الدولة والقتل والحرابة والاتلاف وحمل السلاح مشيراً الى استمرار التحري مع المعتقلين قبل تقديمهم للمحاكمة وسيطلق سراح من لاتثبت ضده بينة كافية . وقال وزير العدل يف تصريحات صحافية بعد عودته امس من الفاشر في زيارة استغرقت يومين ان كافة البلاغات قد تم النظر فيها ما عدا التي دونت ضد مجهول مبيناً ان الزيارة هدفت الى الى تأكيد دور النيابة في التعاون مع الاجهزة العدلية الاخرى خاصة بعد الغاء المحاكم الخاصة وتكوين المحاكم المتخصصة من جانب الهيئة القضائية مؤكداً ضرورة دفع التعاون بين النيابة وتلك المحاكم حتى تحقق اهدافها في سرعة البت في القضايا لتلافي النقد الذي كان يوجه للنظام العدلي العادي بتأخير صدور الاحكام وسهولتها وعدم مواكبتها لبشاعة الجرم المرتكب .
وفي السياق اصدر جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء قراراً بتشكيل
محاكم جنائية خاصة بولايات شمال وجنوب وغرب دارفور . وحدد القرار تشكيل كل محكمة من قاضٍ يعينه رئيس الجهاز القضائي على الا تقل درجته عن الدرجة الاولى وان تكون للمحاكم سلطات المحكمة العامة وان يحدد رئيس الجهاز القضائي دائرة اختصاص المحاكم ومقرها على ان تعقد المحاكم جلساتها في مقرها المحدد ويجوز لها الانتقال وعقد الجلسات في أي مكان يحدده رئيس الجهاز القضائي . واشار القرار ان تكون للمحاكم الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997م الى جانب الفصل في البلاغات الخاصة بالحرابة والنهب المسلح والقتل وحيازة السلاح دون ترخيص والفصل في الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م الى جانب الفصل في الجرائم الموجهة ضد الدولة وجرائم الشعب والاخلال بالسلامة العامة واي بلاغ او جريمة بموجب قانون آخر حسبما يحدده رئيس القضاء او رئيس الجهاز القضائي ، واوضح القرار اجراءات عمل المحاكم وهي سرعة الفصل فيما يعرض امامها من بلاغات على ان تستأنف احكام هذه المحاكم امام رئيس الجهاز القضائي بالولاية او من يفوضه من قضاة محكمة الاستئناف وله سلطة الفحص ولا يجوز استئناف او فحص أي تدبير صادر اثناء سير المحاكمة ، على ان يقدم الاستئناف او الطعن في مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ النطق بالحكم او اعلانه
++++++++
بياض العاج قد يعنى شيئا و سواد الابنوس قد يعنى شيئا اخر و لكن تحفة من العاج مطرزة بالابنوس قد تعنى كل شئ.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
abuarafa
BousH
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست