|
|
 صراع القبائل والأعراق وراء أحداث دارفور
|
صراع القبائل والأعراق وراء أحداث دارفور
الخرطوم ـ ابراهيم علي سليمان
وأخيراً انتقل النزاع المسلح في ولايات دارفور الكبرى غرب السودان الى البرلمان، على الرغم من إعلان الرئيس عمر البشير انه لا تفاوض ولا حوار مع الذين حملوا السلاح وخرجوا على سلطة الدولة وان التعليمات قد صدرت للقوات المسلحة للقيام بمسئولياتها تجاههم. ولكن بعد إطلاق يد القوات المسلحة في الثاني عشر من أبريل الماضي وحتى الآن تصاعدت الأحداث في دارفور بصورة دراماتيكية، وكانت مهاجمة مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور في صبيحة الجمعة الخامس والعشرين من أبريل الماضي أكبر وأخطر حدث في هذه السلسلة الملتهبة..
في أعقاب مساءلة مستعجلة قدمها أحد نواب المجلس الوطني لوزير الداخلية اللواء عبد الرحيم محمد حسين حول الوضع الأمني في دارفور، عقد المجلس جلسة امتدت لاكثر من خمس ساعات، وذلك يوم الاثنين الخامس من مايو الجاري وبحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه وعشرين وزيراً اتحادياً وولاة ولايات دارفور الثلاث. الفريق إبراهيم سليمان رئيس آلية حفظ الأمن وبسط هيبة الدولة، والي ولاية شمال دارفور، قدم تقرير الآلية أمام المجلس الوطني. وقال ان طبيعة المشكلة الأمنية الحالية في دارفور، قبلية في أصلها ونشأتها وتطوراتها
وقد تحورت بمرور الزمن وتداخلت المعطيات فيها حتى وصلت الى ما هي عليه. ولكن تظل الأسباب التي أدت الي قيامها متمثلة في الصراع المستمر والمتصاعد بين القبائل على الموارد الطبيعية الشحيحة ومحاولة امتلاك الأرض والحواكير (وهي الارض المشاعة والتي تكون ملكاً لقبيلة بعينها) من بعض القبائل التي ليست لها حواكير، وتمسك وإصرار بعض القبائل ذات الأرض بالانفراد الكامل بملكية الأرض وعدم السماح بمشاركة الآخرين، وتسييس هذه الصراعات واستغلالها للوصول الى كراسي الحكم وتحقيق بعض المكاسب الشخصية، وانفتاح الحدود بين دارفور وتشاد والتداخل القبلي الكبير بينهما والانتشار الكبير لحاملي الجنسية المزدوجة وسيولة التداخل بين الطرفين واكتساب الكثير من الطبائع المختلفة والمتناقضة التي أوقدت جذوة المشكلة الأمنية.
ومضى قائلاً تبدو الصورة للسامع الذي لا يعرف جغرافية وتاريخ دارفور عن قرب وكأن كل ولايات دارفور تشتعل حرباً وتتقطع ارباً ولكننا نقول ان الوضع ليس بالقتامة التي يصورها الإعلام والمغرضون ولكننا نقول ان الأحداث ترتبط مع بعضها في سلسلة تاريخية متعددة الحلقات ومتصلة الدوائر منذ سنين خلت في منطقة جغرافية تنحصر في أجزاء من محافظات كتم وكبكابية وزالنجي والجنينة ووادي صالح وكاس وجبل مرة.
وانحصرت الحوادث الأخيرة في مناطق جبل مرة وكرنوي ووادي سايرة وعين سيرو وما حول مدينة الجنينة. ان المشكلة الأمنية الحالية في دارفور تمتد جذورها ومسبباتها لسنين خلت ولكنها ظلت تستعر حيناً وتهدأ حيناً آخر.. مداً وجذراً حسب المعطيات في كل حين وظرف. ومضى الفريق سليمان مفسراً ان ضمور الموارد الطبيعية في شمال ولايتي غرب وشمال دارفور حيث البيئة الطبيعية الصالحة جداً لتربية الإبل والضان، وقد تزايدت أعداد هذه الحيوانات في مقابل نقص كبير في الموارد الطبيعية وضيق على المراعي، كل ذلك كان مصحوباً برغبة كبيرة وحرص شديد من بعض القبائل العربية من غير أصحاب الحواكير وهم من رعاة الابل في امتلاك أراضٍ وحواكير على حساب قبيلة الفور تحديداً يقابله تمسك شديد وتمنع كامل من الفور بالانفراد بالارض وعدم السماح بمشاركة العرب في الارض. على هذه الخلفية والمعادلة كان الزحام والاحتكاك في مناطق وادي باري (غرب جبل مرة) وحول كبكابية (شمال جبل مرة) وطبيعي أن تحدث اعتداءات فردية أو في شكل جماعات صغيرة من طرف تجاه الآخر بسبب الاحتكاك وتعارض المصالح وبعض حوادث النهب.. وكثيراً أو غالباً ما يقع حادث من المليشيات التي تتبع للفور تجاه العرب وبصورة بسيطة فيكون رد الفعل من الجنجويد (وتعني المليشيات العربية بلغة الفور) عنيفاً ومبالغاً فيه على الأهالي ويتمثل في حرق القرى وقتل أعداء كبيرة من سكانها ونهب اموالهم في حين تختفي المليشيات وتعتصم بالجبال ويكون رد الفعل من القوات الحكومية في المتابعة والملاحقة والحماية ضعيفاً..
ولا يقوى على مواجهة الجنجويد.. الأمر الذي جعل الفور يتهمون الحكومة بالتحيز مما دفعهم للاستعانة ببعض أبناء قبيلة الزغاوة لحماية قراهم من الجنجويد ولتدريب شبابهم على السلاح. وقد بدأت الخطوات العملية لهذا الأمر في يوليو عام 2000م أي قبل ثلاثة أعوام من الآن.
تسلسل وجود المسلحين
كان حادث دلي عساكري وهو أحد أبناء القبائل العربية بالقرب من قرية بوتكيه على الشريط الحدودي بين ولايتي شمال وغرب دارفور في حواشي جبل مرة الشمالية الشرقية، هو البداية، حيث تبعه رد فعل عنيف جداً من بعض القبائل العربية وتمثل في حرق قرية بوتكيه وأجزاء من قرية مايلو وقتل أربعة من الفور من بينهم طفل صغير والتمثيل بجثثهم. كانت هذه الحادثة بمثابة الشرارة التي أوقدت وأشعلت النار. منذ ذلك التاريخ شرع الفور في الاستعانة ببعض أبناء الزغاوة فدخل عدد 18 شخصاً منهم الى جبل مرة في يوليو او أغسطس عام 2000م وهم من مناطق شمال دارفور وفيالارجو التشادية وبعضهم من البديات وهذه هي المجموعة الأولى التي دخلت جبل مرة وشكلت النواة الأولى للذي يحدث في دارفور الآن. المجموعة الثانية التي دخلت جبل مرة هي مجموعة صغيرة من عصابات النهب المسلح التي التجأت الى جبل مرة محتمية من حملات التمشيط والتفتيش القوية للشرطة التي قادها ولاة دارفور الجدد حينها في مايو 2001م بعد المؤتمر الأمني التنسيقي بالفاشر في الفترة 29-30 ابريل 2001م بُعيد تعيين الولاة مباشرة. المجموعة الثالثة من المسلحين الذين دخلوا جبل مرة عددهم 23 شخصاً من ابناء الزغاوة دارقلا (أحد بطون الزغاوة) أقرباء قتلى بئر طويل وقرجي قرجي الذين قتلوا في معارك بينهم والعرب واولاد زيد وجاء دخولهم للجبل بعد اعتدائهم على الشرتاي آدم صبي (أحد زعامات قبيلة الزغاوة) وعلى حامية ابو قمرة التابعة للقوات المسلحة وفرارهم الى جبل مرة. واضاف رئيس آلية حفظ الأمن في تقريره أمام البرلمان ان هذه المجموعات الثلاث التي دخلت جبل مرة كانت نواة معسكرات تدريب المتمردين الذين يفسدون في الارض الآن في دارفور على حد قوله. تحرير دارفور
ظلت المشكلة الأمنية حتى الربع الأخير من عام 2002م مشكلة قبلية محلية إلا أن مرامي وأهداف هؤلاء المسلحين قد تبدلت وتحورت وتطورت بصورة مثيرة من يوليو 2002 م وظهر ذلك في شكل حوادث في طور وقولو ونيرتتي (حول جبل مرة) وتلاحقت صور التبدل فكان افشال مساعي الآلية للاتفاق مع هؤلاء المسلحين الذين كان قد تم الاتفاق معهم بإخلاء جبل مرة والعودة الى الشمال وفعلاً اخلوا الجبل وعادوا الى الشمال في اكتوبر ونوفمبر 2002م ولكنهم عادوا مرة اخرى الى جبل مرة وهم يحملون افكاراً جديدة وبعد عودتهم ظهرت منشورات ومخطوطات واشرطة كاسيت تدعو الى الثورة وتحرير دارفور وأدى تطور الأهداف الى تغيير اسم هؤلاء من مليشيات الى جيش تحرير دارفور الى جيش تحرير السودان.. وثبت جلياً ان المشكلة الأمنية في جبل مرة وفي دارقلا وحول كرنوي قد أخذت شكلاً مغايراً لما كان يجري في دارفور وهو صورة من صور التمرد الحقيقي ضد الحكومة السودانية.
وعزا الفريق سليمان ايقاف الحوار مع المتمردين واللجوء لخيار الحسم العسكري الى فشل مساعي كبيرة ومتنوعة للحل السلمي والحوار استمر لفترة طويلة، فكان قرار رئيس الجمهورية بإيقاف الحوار ومعالجة الأمر وحسمه عسكريا. وبتلك القرارات نقلت إدارة العملية العسكرية مع هؤلاء المتمردين الى القيادة العامة للقوات المسلحة، فصار الأمر أمر القيادة العامة والمعركة معركتها وانحصر دور الآلية في إدارة بقية المشكلات القبلية والنهب المسلح والمراحيل والاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. تولت القيادة العامة الامر في جبل مرة وفي كرنوي ودارقلا وعين سيرو ورتبت أوضاعها وعهدت بإدارة المعركة الى قوات بقيادة فريق وطاقم من الضباط وسعت لاستجلاب كافة المعينات. وصعدت القوات المسلحة من عمليات المطاردة والتصدي وتمكنت من حسم الامر في جبل مرة ودخول كل مناطق تواجد المتمردين هناك، كما تمكنت من دخول جبال عين سيرو وقتل عدد كبير من المتمردين وغنمت كميات كبيرة من السلاح والمؤن وبسبب الضغط الكبير على المتمردين في مناطق كرنوي ووادي سايرة وعين سرو تسللت المجموعة التي هاجمت الفاشر انتقاماً من الضربات الموجعة التي وجهتها القوات المسلحة فأرادوا أحداث فرقعة إعلامية ترفع من روحهم المعنوية المنهارة.
أحداث مُلى والجنينة
بتاريخ 24 ابريل 2003م وقع اعتداء كبير على سوق مُلى الذي يبعد حوالي 45 كلم جنوب غرب مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور من بعض المجموعات العربية ذات الجذور التشادية بحجة ان حوادث اعتداء متتالية حدثت للعرب تتمثل في قتل اثنين من الرعاة قبل فترة في منطقة قريبة من هناك غدراً من قبيلة المساليت ثم تكرر الحادث قبل أيام قليلة ماضية وذلك بالاعتداء مرة اخرى على ثلاثة من العرب جرح اثنان ونجا الثالث. هذا الحدث دفع العرب لارتكاب حادث سوق مُلي الذي راح ضحيته 52 شخصاً وجرح 22 آخرين وهو صورة حقيقية تعبر عن طبيعة الصراع وطريقته في دارفور حيث كل الحوادث تبدأ بنفس الطريقة، اعتداء صغير من الفور او المساليت او العرب على بعضهم، وغالباً من المساليت او الفور أولا، ثم يحدث رد فعل عنيف مبالغ فيه من العرب على الأهالي بعدها تتطور المشكلة وتتحمل الحكومة المسئولية وتتهم بالتحيز وهكذا تسير الأمور. تمكنت القوات النظامية والشرطة من تعقب الجناة الذين ارتكبوا حادث مُلي وملاحقتهم والقاء القبض على عدد منهم بعد اشتباكات وقد ضبطت بحوزتهم بعض المنهوبات وكمية من السلاح وسوف يتم تقديمهم للمحاكمة قريباً.
في صباح يوم 25 ابريل 2003م أي بعد يوم واحد من حادث مُلي تقدمت مجموعة من المواطنين وطلبت تقديم مذكرة احتجاج الى حكومة ولاية غرب دارفور ولكن سرعان ما استغل ذلك بعض المشاغبين وقاموا بحرق وتخريب واسع في مباني أمانة حكومة ولاية غرب دارفور واجزاء من سوق الجنينة و تدخلت الشرطة وحسمت الأمر وتمت السيطرة الكاملة على الموقف الآن. وقد تم القاء القبض على ابرز مثيري الشغب والمخربين.
وفي ختام تقريره تقدم رئيس الآلية بعدد من التوصيات والتي أجازها المجلس الوطني بالإجماع فيما تعهد النائب الأول لرئيس الجمهورية بان تكون تلك القرارات من أولويات الجهاز التنفيذي والمتمثلة في تقوية وتمكين الأجهزة الأمنية لتقوم بدورها في حفظ الأمن وبسط هيبة الدولة وقطع الطريق على طلاب السلطة وهواتها وهم بعض أبناء الولاية الذين يخطبونها بكل الطرق والوسائل وحتى من غير حجة او منطق، على حد قوله. ومن التوصيات التي تلاها الوزير المختص عبد الباسط سبدرات باسم البرلمان..
ـ السعي لحل مشكلة الرحل الذين يخرج منهم الجنجويد ويمكن حل مشكلتهم في استقرارهم وتوظيفهم في قرى مهيئة تتوفر فيها سبل العيش الكريم والخدمات المتمثلة في توفير المياه بإقامة السدود وحفر الآبار والاستفادة من المياه الجوفية المتوفرة بكثرة في حوض البقارة والحوض الرملي النوبي وانشاء شفخانات ومستشفيات بشرية وبيطرية وتشغيل العاطلين من العمل واستيعاب الفاقد التربوي الكبير في وسطهم وهم نواة جماعات الجنجويد والسعي لتحسين نسل الحيوانات وإيجاد أسواق للماشية تشجيعاً لهم.
ـ العمل الجاد لاعادة تعمير القرى المحروقة والمهجورة في مناطق الفور تحديداً من كباكابية حتى وادي صالح مروراً بجبل مرة وكاس وما حولها والأماكن الأخرى حتى قرى القبائل الأخرى مثل المساليت التي تضررت أيضا والعمل لتأمين هذه القرى وحراستها وإعادة نشر وتأهيل الرباط (مراكز للشرطة) التي أثبتت فعاليتها ونجاحها.
ـ تقييم الإدارة الأهلية في دارفور وإعادة ترتيبها وتقويمها لتضطلع بدورها عملياً ومحاسبة المقصرين بواسطة الحكومات الولائية دون تدخل من الآخرين. والسعي الجاد للسيطرة المشتركة على الحدود السودانية وضبط حركة الدخول والخروج والعمل للحد من انتشار السلاح ثم جمعه من أيدى المواطنين، وضرورة التعجيل اتحادياً بتحريك العمل في مشروعات تنموية وخدمية في دارفور من غير حرج أو تأثر بما يجري في المنطقة.
وتحديداً لابد من دفع العمل في طريق الانقاذ الغربي (يربط غرب السودان ويمتد من الابيض الى الجنينة) الذي صار هاجساً لأهل دارفور ورمزاً يتناوله الجميع ويستغله البعض في البرهان على الظلم والإهمال وتشغيل الخريجين وتوفير فرص العمل لهم، وضرورة معالجة امر الإعلام السالب القائم على الهوى والغرض والكيد الشخصي البعيد كل البعد عن حقيقة الأمر وواقعه في دارفور.. وهو احدى ابتلاءات ومصائب دارفور التي تحتاج للعلاج الناجح الحاسم. كما انه لابد من السعي لينأي بعض المثقفين و السياسيين من أبناء دارفور بأنفسهم عن الزج بمشاكل التنمية ونقص الخدمات واقحامها والخلط بينها وبين الصراعات القبلية الأمر الذي يقود دارفور الى صراعات ومشكلات تهدد أمن المواطنين وسلامتهم وأمن السودان ولا تعود باي فائدة او نتيجة ايجابية في التنمية أو الخدمات بل تدمر القليل النادر الوجود منها بدارفور.
وفي أول تعليق رسمي على التوصيات التي تقدم بها رئيس الآلية، قال النائب الأول لرئيس الجمهورية لدى مخاطبته جلسة البرلمان انه لا احد يستفيد بالقتل والدمار ولعلنا نجتمع على الرأي بوجوب تطبيق حكم القانون وبسط هيبة الدولة احقاقاً للحق وعدلاً وانصافاً، اتفق تماماً مع التوصيات التي وردت والتي قدمها رئيس الآلية وأعلن باسم رئاسة الجمهورية والجهاز التنفيذي باننا قبلناها جميعاً. واضاف ان جذور المشكل تعود الى تدهور البيئة وجفاف البوادي الطبيعة وشح المراعي والتي ترتب عليها هجرة وحراك سكاني واسع مما يستوجب معادلة راشدة بتحسين احوال المراعي وصيانة الموارد الطبيعية ثم بعد ذلك الاتجاه للمسائل الأخرى.
واستعرض نائب رئيس الجمهورية الجهود المبذولة في مجال المياه بإقامة السدود والخزانات وإنشاء الموارد الجديدة واوضح أن عام المياه الذي أعلنته الدولة هذا العام ليس للمتاجرة السياسية وأنجزنا خلال الثلاثة أعوام الأخيرة في المياه ما لم ينجز في مئة عام خلت ومع ذلك تبقى مشكلة المياه كبيرة رغم ان الاكتفاء من الماء تحقق بنسبة 60% في المدن و40% في الريف.
واضاف لقد دعا رئيس الجمهورية في فاتحة الدورة البرلمانية الحالية الى مؤتمر قومي جامع للتنمية يصلح أن يكون ميزاناً للعدالة وقسمة الثروة وتوفير الخدمات وانتم نواب المجلس عليكم تبني قيام هذا المؤتمر. وحول قضية الحواكير وحيازة الأرض حسب القانون فإن الأرض جميعها ملك للدولة بما على ظهرها وفي جوفها، أن الأرض لن تخصص لقبيلة او جهة او حزب وسوف تظل ارض السودان وثرواته ملكاً للسودان وللأجيال وفقاً لما تبذله من جهد وبرامج وأولويات المؤسسات. وعن المناطق المهمشة قال النائب الأول «نقول للذين يظنون اننا قد (جاملنا) أهلنا وقمنا بتقريبهم على بقية أهل السودان. فليذهبوا الى قرية الكرفاب (موطن النائب الأول) في شمال السودان وهي منطقة لا توجد على خريطة السودان وليروا من اين يؤتى لهم بالماء انها تجلب لهم من المشروع الزراعي فالقرية ليست بها شبكة للمياه أو كهرباء و أتشرف بان انتمي لقرية هذا حالها». واستعرض النائب الاول بالارقام مشاريع التنمية البشرية في دارفور في مجالات التعليم والصحة والطرق.
من جانبه قدم وزير الداخلية بياناً البرلمان حول احداث دارفور وقال ان النزاعات القبلية بلغت خلال العام الماضي والربع الاول من العام الحالي 23 نزاعاً قبلياً كانت الخسائر البشرية فيها من جانب القوات النظامية والقوات المسلحة 113 شهيداً فيما استشهد من المواطنين 464 مواطناً كما تم حرق أعداد كبيرة من المنازل جزئياً وكلياً، فيما بلغت جملة حوادث النهب المسلح في نفس الفترة 741 حادثاً، واحتسبت القوات المسلحة وقوات الشرطة 182 شهيداً ومن المواطنين 213 شهيداً وبلغ المال المنهوب 530,14 مليار جنيه و20 ألف رأس من الماشية. على الصعيد نفسه أعلن وزير الدفاع اللواء بكري حسن صالح ان المجموعة المسلحة التي هاجمت مدينة الفاشر اسرت 32 من العسكريين منهم اللواء طيار ابراهيم البشرى، كما استشهد 75 عسكرياً وجرح آخرون الى جانب مقتل 70 من المهاجمين وقال ان القوات المسلحة استطاعت السيطرة على الموقف وتطويق حاملي السلاح وتطهير جبل مرة منهم.
وشدد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية اللواء طبيب ابراهيم محمد خير أن لا رجوع في استخدام القوة وان الحكومة قدمت الحسم العسكري على الحوار في الوقت الراهن بسطاً لهيبة الدولة وان العمليات التي قامت بها القوات المسلحة قضت على كافة قوة ومعسكرات الخارجين على القانون.
وفي ختام الجلسة أدان البرلمان بالإجماع الاعتداء الذي استهدف الفاشر، واعلن مساندته للقوات المسلحة والإشادة بجهود الدولة والآلية ودعا الى المزيد من الدعم المالي والعسكري للقوات المسلحة. فيما قال رئيس المجلس الوطني أحمد الطاهر ان قضية دارفور الأمنية ستظل مفتوحة امام المجلس.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: صراع القبائل والأعراق وراء أحداث دارفور (Re: zumrawi)
|
الغالي زمراوي لك التحية
انا أمس على شاشة المستقلة الفضائية (وهي محسوبة على الإسلامين) استضاف الهاشمي السيد/ احمد دريج وكان محور النقاش دارفور وقضية السلام والوفاق في السودان ما سرده دريج لا يتناسب مع حجم المشكلة ولا يتناسب مع كونه من احد ابناء دارفور ولا من كونه احد حكام دارفور في عهد النميري بكل بساطة لم يتجاوب كثيراً مع القضية ولم يحدد كنه هذه المجموعة التي تحمل السلاح هل لمظالم حلت بالاقليم اما عصابات نهب مسلح فلذلك استغل الهاشمي معرفته الكافية بتاريخ السودان وعلاقته الوطيدة بالحركة الاسلامية في الخرطوم فاقحم دريج بعيداً عن ما هو دائر في ارض دارفور فتارة يذهب به نحن مشايكوس وتارة نحو التنمية التي تفتقدها حتى اماكن حكام الانقاذ الآن وكانت قاصمة الظهر التي أفلح تماماً الهاشمي في إدراجها عنوة وثبيتها للمشاهدين ويجر اليها دريج بأن يعلن وعلى الهواء مباشرة بانه لا يريد الشريعة الاسلامية أن تطبق في السودان وهذا بالضبط ما كان يرمي اليه في جميع الاسئلة التي طرحها وجنى ما كان يهدف اليه وحتى ذكر له بان الوسطاء وقرنق لا مانع لديهم من تطبيق الشريعة فما بالك وانت تدعي الاسلام بانك لا تريدها
معليش زمراوي أذا انا لم التزم بما ورد في بوستك ولكن أحببت أن انقل لك ولو جزءاً قليلاً مما ورد بالامس
اما مشكلة دارفور لم يتطرق لها كثيراً وكأن القضية لاتهم وهو احد ابناء دارفور وينتمي لقبائل الفور
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ebrahim_ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست