بالنسبة للجهاز القضائي تتحدث مسودة الاتفاقية عن أربعة مستويات: محكمة دستورية تفصل في النزاعات الدستورية ودستورية القوانين وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومحكمة قومية عليا تختص بالمراجعة والتمييز بخصوص المسائل الجنائية أو المدنية الناشئة عن القوانين الاتحادية. قضاة هاتين المحكمتين يعينهم الرئيس بموافقة نائبه الأول والجمعية الوطنية، على أن يكون ثلث القضاة في كل محكمة من جنوب السودان. تلي ذلك محاكم استئناف وأية محاكم قومية أخرى أو هيئات قضائية للنظر في الموضوعات الناشئة بالقوانين الوطنية، وقضاة هذه المحاكم الأخيرة يعينهم أيضاً رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول. أما بالنسبة للجنوب فهناك محكمة عليا هي بمثابة محكمة استئناف لكل محاكم الجنوب حول القضايا الناشئة بقانون قومي أو إقليمي، ويعين قضاة هذه المحاكم رئيس حكومة الإقليم الجنوبي بموافقة هيئته التشريعية بالجنوب في حال قضاة المحكمة العليا. يعني هذا أن المحاكم في الدرجة الثالثة والرابعة المذكورة أولاً ستكون فاصلة في نزاعات شمالية فقط فلماذا إذن تحتاج لموافقة النائب الأول الجنوبي؟ ولماذا تخضع لترشيح الهيئة القضائية التي يكون ثلث أعضائها من الجنوب في حين أن محاكم الجنوب لا يتدخل في تعيينها حتى رئيس الجمهورية؟.
تنص المسودة على تشكيل لجنة قومية تمثيلية من الحكومة والحركة والقوى السياسية الأخرى لتنظر في صياغة الدستور الانتقالي في غضون ستة أسابيع من استلامها لاتفاق السلام وذلك اعتماداً على وثائق الدستور الحالي واتفاق السلام، وفي حالة التناقض يصبح اتفاق السلام هو المعتمد. وينبغي أن تعرض مسودة الدستور الانتقالي أولاً على «مجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية» للمصادقة عليها قبل أن تقدم للجمعية الوطنية المرحلية (عضويتها: 50% من الحكومة، و27% من الحركة، و16% من قوى سياسية شمالية، و7% قوى سياسية جنوبية) لإجازتها. ولا يبدو من حق الجمعية الوطنية إحداث تغيير في المسودة التي يصادق عليها مجلس تحرير الحركة لأن المسودة تقول: يلتزم الطرفان تبني هذا النص الذي يحترم اتفاق السلام حرفياً! لقد أعطيت الحركة حق النقض على الدستور الانتقالي أربع مرات: مرحلة التفاوض الحالي مع الحكومة، ومرحلة اللجنة القومية التي تصيغ الدستور وتمثل فيها الحركة بنسبة الثلث، ومرحلة المصادقة من مجلس تحريرالحركة، وأخيراً مرحلة الجمعية الوطنية التي تتمتع فيها الحركة بنسبة تبلغ (27%) من الأعضاء! ما لكم كيف تحكمون؟
وسيتم التفاوض بشأن مناطق النزاع الثلاث (أبيي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق) في منتدى منفصل ولكن ستضمن نتائج ذلك الاتفاق في مسودة الدستور القومي الانتقالي وفي دستور جنوب السودان، فحتى منطقة أبيي الهامشية تذكر في دستور السودان في حين أن الشمال كله لا يذكر بكلمة!
المستوى الإقليمي: تتحدث المسودة عن وضع إقليمي لجنوب السودان فقط، يتضمن هيئة تشريعية وحكومة تنفيذية وجهازاً قضائياً. تضع لجنة جنوبية دستور الجنوب بما يتوافق مع الدستور القومي الذي يشتمل على اتفاق السلام، وتجيزه الهيئة التشريعية لأهل الجنوب بأغلبية ثلثي الأصوات. تشتمل سلطات حكومة جنوب السودان أصالةً على الآتي: إجازة وتعديل دستور الجنوب، القوات الأمنية والعسكرية، هياكل الحكومة الإقليمية، اقتراض المال لصالح الحكومة، التخطيط للخدمات بما فيها الصحة والتربية والرفاه الاجتماعي، تعيين وتحديد أجور المسؤولين الإقليميين والموظفين المدنيين (لا يهم إن كان ذلك أعلى من الشمال أو أقل)، تنمية الموارد المالية في الإقليم، تنسيق الخدمات الإقليمية وإرساء المعايير لها، الاستفتاء في الجنوب، الضرائب الإقليمية والعوائد (الحكومة الاتحادية لا تفرض ضرائب على الجنوب ولكنها تفعل ذلك في الشمال)، ميزانية جنوب السودان، المنشآت العامة الإقليمية، العلم والشعار الإقليميان (مما يعني أنهما مختلفان عن علم وشعار الدولة الاتحادية)، إعادة الإعمار والتنمية في الجنوب، الإعلام والمطبوعات ووسائل الاتصال، اللغة أو اللغات الرسمية في الجنوب، إعادة التأهيل والمزايا للمقاتلين المعاقين وأسر القتلى، المسائل المتعلقة بالمصارف والعطاءات والجمارك ورسوم التصدير ورسوم الوكالات التجارية والتخطيط الاقتصادي. كما يجوز للهيئة التشريعية الجنوبية أن تحيل سلطات الولايات الى حكومة الإقليم بعد التشاور مع الولاية، والنتيجة معروفة مسبقاً أنها ستصادر سلطات الولايات لمصلحة حكومة الإقليم. لقد انقلب كيد الساحر عليه فقد أرادت الإنقاذ تفتيت الجنوب بتقسيمه لعشر ولايات فإذا بها تفلح في تفتيت الشمال بتقسيمه الى ست عشرة ولاية ولا يربط بينها جامع!
تعني هذه السلطات تمتع الجنوب باستقلال كامل في إدارة شؤونه وأن الحكومة الاتحادية لا سلطان لها على جنوب السودان حتى في النواحي العسكرية والأمنية عدا الدفاع عن حدود البلاد، وتعني أيضاً إدارة الجنوب بصورة مركزية لأن سلطات الولايات ستؤول عملياً للحكومة الإقليمية. ماذا بقي إذن لجون قرنق لتكون له دولة كونفدرالية في الجنوب؟ لقد كسب الرجل كل الصلاحيات التي يريدها في الجنوب بالإضاف الى المشاركة في حكم الشمال بنسبة الثلث في كل الوظائف العليا والمتوسطة. تلك قسمة ضيزى لن يكتب لها الاستمرار طويلاً. وأحسب أن القضية الأولى في الانتخابات القادمة بالشمال ستكون هي حقوق أهل الشمال، والحزب الشمالي الذكي ليس هو الذي يزايد الحكومة في التنازل لمصلحة الجنوب بل هو الذي يطالب بمعاملة الشمال مثل الجنوب. الغريب أن هذه المعادلة الفدرالية المختلة قد تضر بالحزب الحاكم أكثر من معادلة الكونفدرالية لأنها تضع قرنق في موضع الرجل القوي الذي يحدد من هو رئيس الجمهورية القادم. وقد يجد من يتحالف معه من القوى الشمالية المعارضة التي ذاقت الأمرين من هيمنة حكومة الإنقاذ ليصبح هو أول رئيس جنوبي مسيحي يحكم السودان. ويرجع الفضل في ذلك لحكومة الإنقاذ الإسلامية!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست