|
|
 تقرير مشترك للأمم المتحدة والحكومة السودانية يشير إلى أنّ الغوث الإنساني يكفي حتى شهر مايو
|
مركز أنباء الأمم المتحدة
بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة السودانية تنهي مهمة تقييم الأوضاع الإنسانية في دارفور
2009/3/24:
أشاد مسؤولو الأمم المتحدة بتعاون موظفي الحكومة السودانية بشأن تقييم الأوضاع الإنسانية واحتياجات الإغاثة في دارفور، محذرين في الوقت نفسه من المخاطر العالية بعد طرد ثلاث عشرة منظمة إغاثة دولية.
وقال جون هولمز، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بينما تبذل الحكومة "مجهودا مقدرا"، وتقوم الأمم المتحدة وباقي المنظمات بتغطية بعض الفجوات إلا أن هذه مجرد حلول مؤقتة، "مثل الضمادات" ولكنها ليست للمدى الطويل.
وأوضح التقييم الذي أجري ما بين 11 إلى 19 من الشهر الجاري، أن هناك فجوات في مجال الغذاء والصحة والتغذية والمواد غير الغذائية والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة.
وكان السودان قد قرر طرد ثلاث عشرة منظمة، كانت تقدم الكثير من تلك المساعدات، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
من ناحيتها قالت أميرة حق، منسقة الشؤون الإنسانية في السودان، يجب وضع خطط لسد هذه الفجوات في خلال شهرين من الآن.
وأكدت حق أنه يجب إيجاد بديل للتمويل والإدارة والتنسيق التي كانت تقدمها المنظمات.
وفي مجال المياه، قالت إن أكثر من 850.000 شخص ما زالوا يحصلون على المياه بفضل دائرة المياه الحكومية واليونيسف والمنظمات غير الحكومية.
إلا أنها أشارت إلى أنه وخلال أربعة أسابيع سينتهي التمويل المخصص لشراء قطع الغيار لمضخات المياه والوقود كما ستحتاج منشآت الصرف الصحي إلى صيانة لمنع انتشار الأمراض.
وبينما تحاول كل من وزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمية معالجة القصور في الرعاية الصحية، إلا أن نحو 650.000 شخص لا يحصلون على تلك الرعاية.
وأوضح التقييم أن الاحتياجات الغذائية لنحو 1.1 مليون شخص ستكفي شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل، وذلك بفضل برنامج الأغذية العالمي عبر اللجان المحلية، إلا أنه ومع بداية أيار/مايو لن يكون هناك أي توزيع للمساعدات الغذائية ما لم يجد البرنامج شركاء جدد.
وبالنسبة للسكن، قالت حق أن نحو 692.000 شخص ينتظرون الحصول على مواد للبناء قبل موسم بدء الأمطار ولن يحصلوا عليها ما لم تجد الأمم المتحدة شركاء لتوزيعها.
وقالت حق إنه وفي كل القطاعات تم فقدان الخبرة في مجال التخطيط وتصميم البرامج وتطبيقها وعمليات التقييم والمراقبة وأن نوعية تقديم المساعدات ستتأثر حتى ولو قامت المنظمات الوطنية بتلك الوظائف.
|
|
 
|
|
|
|
Frankly
Muna Khugali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست