|
|
 هـيـئـة عـلـمـاء الـمـسـلـمـيـن
|
كتب الصحفى والكاتب فى جريدة الراية القطرية حامد ابراهيم حامد بتاريخ اليوم 23/3/2009 الآتى :-
الفتوى
بقلم : حامد إبراهيم حامد .. لم يجد النافذون في الانقاذ بداً أهم منذ 1989 بعدما يواحهون أزمات إلا الرجوع للفتاوى من هيئة علماء المسلمين التابعة للدولة لايجاد مخرج من الأزمة ولذلك لجأوا لذات الهيئة لايجاد مخرج لعدم سفر الرئيس لحضور مؤتمر القمة العربية بالدوحة وهو أمر ما كان يحتاج أصلا لفتوى أو حتى مجرد رأي شرعي باعتبار ان قرار السفر أو عدمه تحدده السلطة التنفيذية بتوصيات من الجهات الأمنية، ولذلك اقحام هيئة العلماء بفتوى في الأمر يقدح في مصداقية هذه الهئية التي جعلنا كسودانيين موضع تندر من الجميع عربا وأجانب.
فكيف لهيئة شرعية ان تصدر فتوى في أمر لا يحتاج أصلا لفتوى من أجل ما اسمتها بحماية الرئيس، والأمر العجب انها ساوت بينه وبين سيدنا أبوبكر الصديق ونست ان دورها كان يجب ان يكون ناصحا في قضية دارفور التي اقحمتها في ضرورات شرعية ولم تتحدث عن رأيها الشرعي في القتلى الذين سقطوا خلال الحرب. ومسؤولية رأس الدولة الذين يتحدثون ان حمايته فيها باعتبار انه راع ومسؤول عن الرعية وسكان دارفور القتلى هم مسلمون ومن رعية الرئيس.
إن الهيئة والجهات الأخرى التي وافقتها في الفتوى بفتاوى مشابهة اثبتت أنها جزء من جهاز الدولة وانها غير محايدة وانها بموقفها هذا احرج الرئيس والدولة لأنها اعترفت ضمنا بالجنائية الدولية التي تقول الحكومة انها غير معنية بها وان هيئة العلماء من حيث لا تدري اوقعت كل السودان في أزمة جديدة.
من المؤكد ان تعامل الحكومة مع أزمة الجنائية تنقصه الوضوح والشفافية وانه يقوم على رزق اليوم باليوم وليس سياسة ثابتة ولذلك دخلت أكثر من جهة في الأمر، فوزارة الخارجية التي كان يجب عليها تحمل مسؤولية الامر توارى دورها وأصبح يقوم على النفي والشجب فقط، كما ان خلية الأزمة التي تم تشكيلها برئاسة النائب الاول لم تقدم الحلول بسبب تضارب المواقف مابين المؤتمر الوطني الرافض أصلا للجنائية الدولية والحركة الشعبية التي تدعو للتعامل معها مما قاد لغياب النائب الاول ومسوؤلي حركته عن الاجتماعات.
ولذلك لم تجد الحكومة السودانية أو النافذون فيها من كبار قادة المؤتمر الوطني إلا اللجوء لتهدئة الاحوال داخليا خاصة بعد تهديدات الرئيس، ولذلك ظهرت تصريحات متضاربة منها ان مرافقة طائرات حربية للرئيس، ومنها ايضا مرافقة الرئيس للزعيم الليبي وأخيرا لم يجد هؤلاء إلا اللجوء لهيئة علماء المسلمين وهي جهاز حكومي لايجاد مخرج شرعي لأمر لايحتاج أصلا لكل هذه الجهود والتصريحات والفتاوى.
فالسؤال المطروح هل سفر الرئيس للخارج ضرورة؟ حتى يصدر فتوى بمنع سفره؟ وهل هذه الفتوى تعني ان الحكومة تعترف بخطورة الموقف الذي يواجهها الرئيس خارجيا وداخليا؟ من المؤكد ان أجوبة هذه الاسئلة مطلوبة حتى تكون لفتوى هيئة العلماء صفتها الشرعية.
من الواضح ان هيئة العلماء ارادت بهذه الفتوى اثبات وجودها كجهاز حكومي، ولذلك فالمطلوب من الرئيس والمحيطين به من أسرته وآله الا يركنوا لهذه الهيئة فهي مع القوي، فهؤلاء العلماء لا يهمهم سوى مصالحهم، لقد بايعوا النميري من قبل وأين النميري الآن، وأيدوا الترابي وأين الترابي اليوم من الهيئة؟، وأخشى عليهم من الرئيس، فهم مثلما اصدروا فتوى بعدم سفره للخارج، فلن يتوانوا في اصدار فتوى لتسليمه لاوكامبو اذا ما تعارض وجوده كراس للدولة مع مصالحهم الدنيوية التي يجيرون الفتاوى لأجلها ووجدوا من يقول لهم بذلك.
على الرابط ألاتى :
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&ite...d=24&parent_id=23[/B]
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هـيـئـة عـلـمـاء الـمـسـلـمـيـن (Re: wadalzain)
|
في جراب الحاوي ، عدة حيل يعود اليها الحاوي متي ما احتاجها لخداع الجماهير ،،،
اها هيءة العلماء (بدون المسلمين ) زيها قاعدة اون دماند ، بس لمن يطلبوها ، مهمتها تفصل وتخيط
وتطلع الجلابية (عفوا الفتوة) مظبوطة وبالمقاس وكمان (ماتشنق ) مع المركوب (عفوا مع اوكامبو) ،،،
علينا جاااي
................
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هـيـئـة عـلـمـاء الـمـسـلـمـيـن (Re: أبو ساندرا)
|
جريدة الراية القطرية عدد 25/3/2009
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&ite...e_id=24&parent_id=23
الفتوى في خدمة السياسة
بقلم : طه خليفة .. من غير المقبول بالنسبة إلى رئيس الجمهورية المشاركة في قمة الدوحة في ظل الظروف الحالية .
من نص فتوى هيئة علماء المسلمين في السودان التي حظرت على الرئيس البشير المشاركة في قمة الدوحة. مرة أخرى يوظف الدين في خدمة السياسة.
وهذه الفتوى الطازجة مثال حي على ما نقول.وليس ببعيد أيضا تلك الفتوى التي أصدرها العام الماضي عالم دين سوري بتحريم مقاطعة قمة دمشق أو عدم المشاركة فيها لان في ذلك ضرر وخطر علي الأمة.
المنطق يقول أن المشاركة من عدمها في هكذا مناسبات هو قرار سياسي يبحثه السياسيون وليس فتوى دينية يصدرها علماء الدين.
الموقف السياسي والظروف الراهنة والاحتمالات المختلفة تكون أكثر وضوحاً وتفصيلاً على طاولة النقاش والبحث أمام رجال الحكم والسياسة لذلك يفترض بهم أن يتوصلوا للرأي السديد والقرار السليم .
أما العلماء والشيوخ والمفتون فإنهم ليسوا في قلب الأحداث ولا على اطلاع كاف بمجريات وتطورات الأوضاع ، ومن هنا يكون إقحام أنفسهم في إصدار فتاوى دينية في شؤون سياسية بحتة مسألة محفوفة بالمخاطر والمكاره على صورة الدين الذي يتحدثون باسمه ويفتون وفق أحكامه ومذاهبه، وعلى صورتهم هم أيضا .
هنا خطورة إقحام الفتوى الدينية في كل صغيرة وكبيرة خصوصا في أمور السياسة المتغيرة والمتقلبة والتي لا تعرف إلا لعبة المصالح ويغلب عليها منطق الغاية تبرر الوسيلة . وهو المنطق الانتهازي الذي نربأ بالدين أن يتأثر به.
لكن بالمقابل وحتى ندرك خطورة الفتاوى المسيسة .. فإننا نسأل: ماذا لو رأت هيئة علماء سودانية أخرى أن فتوى حظر مشاركة البشير بالقمة تعني خوف النظام من خروج رئيسه من البلد وهذا يعتبر رضوخا بشكل واضح لتحذيرات مدعي المحكمة الجنائية أوكامبو كما يعني أن البشير بدأ يتراجع عن تصميمه بالمشاركة وإلى درجة أن ترافق طائرته مقاتلات عسكرية سودانية وبالتالي ماذا لو أصدرت تلك الهيئة فتوى مناقضة تشدد علي ضرورة المشاركة لتأكيد صلابة وصحة موقف الرئيس في رفض قرار الاعتقال وعدم الاعتداد أو الاعتراف به؟.
وماذا لو وجدت تلك الهيئة أيضا أن في القمة فرصة عملية ليقوم أوكامبو بتذويب قرار الاعتقال في الماء ويشرب هذا الماء كما قال له البشير، وهي فرصة عملية أيضا ليحقق البشير مقولته الأخرى بأن قرار اعتقاله تحت حذائه .
عندما ذهبت السكرة وجاءت الفكرة وهدأت الهتافات فإن بصيص من العقلانية لابد أن يتحدث عن نفسه لكن تلك العقلانية والرشادة السياسية كانت تحتاج إلى مبرر مقنع للجماهير وليس هناك بالطبع أشد تأثيرا من الدين لذلك جاءت فتوى علماء السودان بخطر مشاركة البشير بالقمة ليتخفى النظام وراءها في العدول عن إصراره السابق بالحضور.
ولذلك في اليوم التالي لصدور الفتوى أعلنت الحكومة السودانية بأنها تدرس مشاركة البشير بالقمة. وهذا تراجع سياسي واضح حيث سيكون القرار الغالب في النهاية هو عدم الحضور.
الفتوى تقوم بدور مسح ماء الخجل من على وجه الحكومة، لذلك نربأ مجددا بالدين أن يوظف في خدمة الحكام والحكومات والسياسة عموماً حفظاً لقدسية هذا الدين ومكانته السامية الروحانية في القلوب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هـيـئـة عـلـمـاء الـمـسـلـمـيـن (Re: wadalzain)
|
جريدة الراية القطرية عدد 25/3/2009
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&ite...e_id=24&parent_id=23
الرئيس انتصر على الفتوى
بقلم : حامد إبراهيم حامد .. لقد فاجأ الرئيس عمر البشير العالم اجمع بزيارته القصيرة لارتيريا والتي شكلت تحدياً ليس على اوكامبو او الجنائية الدولية التى تطالب بتسليمه للعدالة بجرائم حرب وانما على هيئة علماء السودان الذين اصدروا فتوى تحرم سفر الرئيس للخارج ولكنه فاجأهم وتحداهم وانتصر عليهم واثبت انه لا يبالي بالفتاوى ولذلك ليس امام هؤلاء العلماء الذين حشروا أنوفهم في مسألة لا تخصهم الا اصدار فتوى جديدة تدحض فتواهم الاولى التي انتصر عليها القصر الجمهوري والمستشارون.
فسفر الرئيس المفاجأة الى اسمرا والعودة سالما غانما يؤكد ان هيئة العلماء مطالبة بتوضيح مواقفها من هذا السفر خاصة اذا ما ظهر انها لم تدر ولم يعلم قادتها بنية الرئيس الذى من بين مستشاريه احد المسؤولين المباشرين عن العلماء والفتاوى التي تنوعت ما بين منع سفر الرئيس واباحة زواج المسيار وختان الاناث وتجاهل اهم القضايا خاصة المتصلة بإصلاح ذات البين وعلاج أزمات المجتمع الاخلاقية منها التي ظهرت بسبب الفقر المدقع الذي طال الجميع حتى اختفت الطبقة الوسطى وظهر بالسودان طبقتان فقط هما الفقراء الذين يشكلون 95% من الشعب والاغنياء الذين يشكلون لـ5% ومن بينهم ربما هؤلاء العلماء.
رغم ان السفر لارتيريا لا يعد مقياسا للخطر الذي يواجه الرئيس لعدة اعتبارات منها القرب المكاني واتصال الحدود وموقف الحكومة نفسها من الجنائية الدولية ومن المجتمع الدولي بشكل عام ، الا ان هذه الزيارة قد شكلت انتصارا ليس على الغرب والجنائية وانما على المدعين بالداخل من العلماء اصحاب الفتاوى الموسمية وردت الاعتبار لمؤسسة الرئاسة وللجهاز التنفيذى خاصة ان الفتوى التي اصدرتها هيئة العلماء كانت مصدر تندر خارجيا على السودان والسودانيين ويبدو ان الرئيس شخصيا قد احس بذلك ولم يجد بدا من القيام بهذه الزيارة التي الجمت الفتاوى.
فمن المؤكد ان هؤلاء العلماء الذين تغاضوا عن تقديم النصيحة للرئيس وللحكومة طيلة الفترة الماضية حتى تحولت الأمور الى التدويل والعقوبات والمحاكمات سيجدون انفسهم في موقف حرج لأنهم تسرعوا في اصدار الفتوى التى لم تطلبها منهم أية جهة في امر لا يحتاج اصلا الى فتوى من اي نوع ، باعتبار ان امر السفر للخارج للرئيس او نائبيه او حتى الوزراء وكبار المسؤولين يحدده الجهاز التنفيذي ولذلك فإن الرئيس عندما سافر الى اسمرا لم يستشر هؤلاء العلماء الذين ربما سعموا بالزيارة لحظة وصول الرئيس الى ارتيريا او عودته منها.
من الواضح ان هيئة العلماء تخلت عن دورها الرسمي الذي يجب ان يكون ناصحا وموجها للسلطة تجاه مساواة الرعية في الحقوق ورد المظالم وهذا يتطلب ان تكون الهيئة مستقلة لا ان يكون اعضاؤها موظفين في الحكومة كما هي الحال الآن، وهذا الوضع الشاذ جعل الهيئة وعلماءها مقيدين لا يستطيعون اصدار فتوى تعارض توجهات السلطة ولذلك كل الفتاوى التي اصدرتها نابعة من توجهات حكومية صرفة ولكن الفتوى الأخيرة بخصوص السفر كشفت عن قصور واضح وان سفر الرئيس الى اسمرا عالج هذا القصور واعاد الهيبة للجهاز التنفيذي والسيادي للدولة.
ان محاربة الجنائية الدولية يجب الا تتم عبر الفتاوى والاعتصامات وانما عبر حجج قانونية واضحة وان سفر الرئيس او عدمه ايضا يجب الا يخضع للفتاوى وانما عبر مؤسسات الدولة كالرئاسة ومجلس الوزراء فقط وان ادخال جهات اخرى مثل الفتاوى ما هو الا تعقيد للأمور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هـيـئـة عـلـمـاء الـمـسـلـمـيـن (Re: wadalzain)
|
جريدة الراية القطرية عدد 25/3/2009
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&ite...e_id=24&parent_id=23
دايلما سفر الرئيس
بقلم : إبراهيم بخيت .. قضية سفر الرئيس البشير أو عدم سفره للدوحة للمشاركة في القمتين العربية والباسيفيكية، أحدثت بين الدوائر السياسية والدينية والشعبية اختلافاً لم تحدثه أية قضية او مسألة مهما كانت درجة خطورتها أو ارتباطها بهموم الناس. لأنها أولا كشفت عن حقيقة أن هنالك فجوة واسعة بين الأماني والتحديات والوقائع والحقائق.
وفي خضم كل تلك النصائح والفتاوى تبرز قضية المحكمة الجنائية التي لا تعترف بها الحكومة كمعامل رئيسي لا يمكن حقا تجاوزه بمجرد المسيرات الغاضبة والرافضة والمنددة. ولولا قرارها بتوقيف الرئيس لما كان سفر الرئيس للدوحة أو غيرها، يضع مؤسسات الدولة السياسية والدينية في معضلة السماح بسفر الرئيس أو عدمه.
وتشتت الآراء بين الدوائر السياسية والأمنية الحاكمة وعدم حسمها لمسألة سفر الرئيس بصورة قاطعة. ومحنتها بين الانصياع والتحدي للجزاء الدولية. هو الذي دفع هيئة علماء السودان لإصدار فتوى بتحريم هذا السفر غير الآمن.
ولكن هذه الفتوى أشعلت حربا غير معلنة بين القيادة السياسية ورجال الدين الذين ظلوا يبحثون على الدوام عن وسيلة يفرضون بها سطوتهم المطلقة على مجمل نهج الحكم حتى بعد اتفاقية نيفاشا.
وهذا بالضبط ما أعلن عنه ضمنا السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية حين قال (إن هيئة علماء السودان محترمة ومقدرة وما يصدر عنها يجد الاحترام والتقدير، غير ان ما صدر عنها – يقصد عدم جواز سفر الرئيس – غير ملزم للحكومة لتطبيقه حرفيا) علما بان كل ما صدر عن هذه الهئية من قبل وجد طريقه للتنفيذ الفوري بل أصبح كأنه ركن من أركان الإسلام. المهم ما كان لكل هذه الدايلما ان تحدث لو كانت القرارات لا تصدر عفوا.
ولكنها الآن ستخلق فجوة وجفوة واسعة وعميقة بين السياسة والدين. بين الدولة التي تحتمي بالشعار الديني وفي ذات الوقت لا تلتزم بفتوى رجال الدين. وان فعلت فهذا قد يقود لبروز تيار التشدد الديني الذي اسست عليه الانقاذ نظامها وقادت تحت راياته الحرب في الجنوب حتى اتفاقية نيفاشا. فهل يرجعنا سفر الرئيس للمربع الاول من حيث لا ندرى ولا نقصد؟ وهل الوطن مهيأ لذلك؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
wadalzain
رقم صفر
أبو ساندرا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست