|
|
|
 Re: نهاية السيادة والفوضي الخلاقة (Re: عمر صديق)
|
نهاية السيادة و الفوضى الخلاقة
كتب: عمر صديق البشير
للسيادة بعدان، أحدهما خارجي والآخر داخلي وبالنسبة للبعد الخارجي للسيادة نجده يستمد جذوره من اتفاقية وستفاليا 1648 التي أنهت حرب الثلاثين عاما وأسست لسيادة الدول علي أراضيها وعلي تعاملاتها الخارجية بحيث تمارس سلطاتها السياسية دون تدخل من الدول الأخرى .. أما البعد الداخلي للسيادة فيتمثل في أحقية الدولة وولايتها العليا على ممارسة سلطاتها السيادية بصورة مطلقة داخل إطار الاقليم الجغرافي الذي تمثله، وإن كانت هذه السيادة بهذا المفهوم المستمد من اتفاقيات وستفاليا استمرت تحكم مسار العلاقات الدولية منذ 1648 وحتي القرن العشرين، إلا أن هنالك بعض القيود التي أصبحت توضع في طريق ممارسة السيادة وهي تتمثل في ما أقرته مواثيق الأمم المتحدة حيث توافق الدولة التي تقبل بالانتماء لمنظومة الأمم المتحدة بالتنازل عن جزء من سيادتها إذا ما أصبحت تهدد السلم والامن الدوليين، ويعني ذلك إقرار الدولة ضمناً بالموافقة على أن يقوم مجلس الأمن بالتدخل وفقاً للفصل السابع في شئون الدول الداخلية إذا ما رآى أنها قد قامت بأفعال تهدد الأمن والسلم الدوليين، وثمة قيود أخرى على مفهوم السيادة ناتجة من الاختلال في موازين القوى الدولية مما يجعل الدول الضعيفة تستجيب لارادة الدول القومية خوفاً من إجبارها عسكرياً وهو ما يسمى بمفهوم الردع والذي يعني أن الدول القوية عندما تطلق تهديداتها للدول الضعيفة تجعلها تستجيب وتعمل على تكييف سلوكها وفقاً لارادة ومصالح الدول الكبرى، وفي الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ساد النظام الدولي نظام القطبية الثنائية بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي وهو ما أطلق عليه أيضاً عصر الحرب الباردة والتي كانت تعني صراعا سلمياً بين معسكرين أحدهما رأسمالي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والاخر إشتراكي يقوده الاتحاد السوفيتي ولكن في ظل ذلك ظهرت مقولات وأطروحات تناقص السيادة أو تآكلها أو تحولها، وبدأ التنظير لنظام عالمي تحكمه حكومة عالمية واحدة ونظام موحد في السياسة والاقتصاد والثقافة ليسود كل العالم، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط جدار برلين الذي كان يمثل رمزاً للفصل بين النظام الراسمالي والاشتراكي دخل العالم في مرحلة جديدة تمثلت في سيطرة الولايات المتحدة الامريكية علي النظام العالمي وسمى تارة بالنظام العالمي الجديد كما أطلقه عليه الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش بعد نهاية حرب تحرير الكويت في عام 1990 عندما أشار إلى أن النظام العالمي الجديد الذي بدأ يتشكل يمثل عهد الحرية وتوحد السياسات المالية والسياسية والثقافية في العالم وظهرت حين ذلك اطروحة نهاية التاريخ والانسان الاخيرللمفكر الامريكي من أصل ياباني فرانسيس فوكو ياما والذي أشار الى أن النظام الراسمالي أصبح يسيطر على العالم ويمثل النظام الاخير في تاريخ البشرية وأن الانسان الامريكي بات يمثل النموذج النهائي للإنسانية وتبع ذلك ظهور نظرية صدام الحضارات لصمويل هنتجتون والتي قسمت العالم الي عدد من الحضارات وانتهى صاحبها الى أن العهد الحالي يمثل التصادم المحتوم بين الحضارة الاسلامية والحضارة الغربية، ومن هنا فإن الدول اصبحت منساقة طوعاً او كرهاً وراء هذه الظاهرة التي سميت ايضاً بالعولمة والتي تعني تنميط الحياة في كافة دول العالم وفقاً للنموذج الامريكي وبإسم النظام العالمي الجديد أصبحت الولايات المتحدة الامريكية تسيطر على سلوك كافة الدول والتدخل في سياساتها الداخلية وذلك بعد أن باتت تسيطر على مجلس الأمن والأمم المتحدة مستغلة تفوقها العسكري والاقتصادي مما جعل الدول الصغيرة والمتوسطة الحجمم بل والقوى العظمى مجبرة على الانسياق وراء السياسات الامريكية من أجل تجنب المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وبذلك تمكنت الولايات المتحدة الامريكية من فرض القيود علي السيادة الوطنية مما يجعلنا نقول بأننا قد دخلنا في عصر نهاية السيادة ويتمثل ذلك في استخدام الولايات المتحدة الامريكية للمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لفرض وصفة أمريكية لتطبق في الجانب الاقتصادي مثل مشروعات الاصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي أو الخصخصة وأصبحت الشركات عابرة القارات تؤثر على السياسات الاقتصادية لمعظم دول العالم، وفي المجال السياسي وبعد أن أظهرت كثير من الدول في العالم الثالث معارضتها لنظام القطبية الآحادية أو أمركة العالم نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استغلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتقوم بتجريب عدد من النظريات في التدخل السياسي وتحت حجة مكافحة الإرهاب جاءت الضربات او الحروب الاستباقية وتم التدخل في افغانستان عسكرياً بحجة مكافحة الارهاب وفي العراق تحت ذريعة أسلحة الدمار الشامل وأصبح السلوك الأمريكي لا يقوم وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية بل أصبحت الأمم المتحدة ومنظماتها لعبة في أيدي صناع القرار الأمريكي وباتت ذرائع القانون الدولي الانساني تحت مسميات الديمقراطية ومكافحة الارهاب وحقوق الإنسان وسائل تستخدم لتجسيد سياسة نهاية السيادة القومية للدول وإن كانت الدول الكبرى مثل الصين وروسيا والدول الاوروبية والدول التي تسمي قائدة في النظم الاقليمية أقل عرضة للتعرض للضغوط الامريكية من بقية دول العالم الفقيرة والتي أصبحت تواجهه السياسات الامريكية المتناهية الخساسة، ونجد أن السياسات غير العقلانية لأمريكا والتي ترجع الي الرغبة في السيطرة على خيرات ومقدرات الشعوب العالمية بصورة تجسد السلوك الهمجي وغير الأخلاقي للامريكان تطابق ما قاله الشاعر ابوالعلاء المعري:
يسوسون الأمور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال ساسة
فأف من الحياة وأف مني على زمن رياسته خساسة
ولذلك نجد أن أمريكا أصبحت تعمل على اسقاط الانظمة السياسية التي لا تتوفر فيها عوامل الطاعة والتبعية وفي سبيل ذلك أصبحت تصنف الدول إما أنها تدعم الارهاب او أنها (دول مارقة)، وأول بدايات النظام العالمي أعلنت الولايات المتتحدة أن الدول المارقة هي ايران والعراق وباكستان وكوريا الشمالية وافغانستان وسوريا والسودان وليبيا وكوريا، وأعلنت بكل صفاقة أن هذه الدول إما أن تعدل سلوكها وإما أن تقوم أمريكا بإجبارها علي تعديل سلوكها .. وفي سبيل تحقيق السياسات الامريكية في العالم ظهر مصطلح (المحافظون الجدد) والذين يمثلون اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري وفي سبيل اخضاع الدول المارقة جاء الى عالم السياسة الدولية مصطلح (الفوضى الخلاقة) وهو إذ يمثل تناقضاً ظاهراً إلا أنه ينسجم مع السياسات الاستعمارية التي أصبحت تمثلها الولايات المتحدة الامريكية لتنفيذ ما أسميناه نهاية السيادة وتشكيل حكومة العالم التي ترأسها أمريكا ويتحكم فيها اليهود، ونجد أن الفوضى الخلاقة كمصطلح يمثل تطويراً لافكار عالم الاقتصاد النمساوي جوزيف شامبيتر والتي ظهرت في كتاب صدر له في عام 1942 وهي إطروحة التدمير الخلاق وتم تحويرها إلى المجال السياسي بواسطة المحافظين الجدد وذكرتها كونداليزا رايس في عام 2005 في مقابلة صحفية مع صحيفة (الواشنطن بوست) وتقول نظرية الفوضى الخلاقة أنه وفي سبيل إسقاط الأنظمة السياسية المعادية لأمريكا لا بد من السماح للفوضى الشاملة او التخطيط لها عن طريق تشجيع الاحتقان الطائفي والعرقي والحروب الاهلية لتكون بمثابة محفز لاشتعال الفوضى العامة في البلاد ويحدث بعد ذلك تغيير سياسي وفقاً للنسخة الامريكية.. وفي سبيل ذلك أصبحت الولايات المتحدة وحليفتها اسرائيل تمارسان شتى صنوف التدخل المباشر وغير المباشر مثل سياسة شد الأطراف تمهيداً لبترها بالنسبة للوطن العربي، وعن طريق ممارسة الابتزاز الدبلوماسي والحصار الاقتصادي وتشجيع حركات الاقليات والطوائف واستغلال كافة تناقضات المجتمعات العربية من أجل حدوث هذه الفوضى الخلاقة وتستخدم في سبيل ذلك أدوات متعددة عن طريق عملاء يتولون تطبيق الفوضى الخلاقة، وكما حدث تجريب ذلك في العراق تحت ذريعة أسلحة الدمار الشامل وفي لبنان وفلسطين جاء الدور على السودان بواسطة ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية بصورة تجسد ازدواجية المعايير الغربية والانتقائية في تطبيق القانون وتطويعه لتخدم السياسات والمصالح الامريكية والتي أحكمت
حصارها على نفط الخليج وتحتاج حالياً وفي ظل الأزمة المالية العالمية إلى إحكام سيطرتها على مياه النيل والموارد الزراعية الضخمة في السودان ولذلك يمكن القول إن خطوات ما يسمى بالمحكمة الجنائية تمثل أولى حلقات السياسة الأمريكية في السودان بواسطة تطبيق الفوضى الخلاقة تحت مزاعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لتطبيق مبدأ نهاية السيادة وبذلك تصبح كل دول العالم تحت مرمى نيران نهاية السيادة وتحت رحمة التدخل الامريكي في الشئون الداخلية للدول عن طريق إستخدام وتطويع المؤسسات الدولية لتحقيق المصالح والسياسات الأمريكية في كافة دول العالم ولذلك لابد من تحرك جماعي عالمي في كافة المجالات السياسية والدبلوماسية والفكرية والاعلامية من أجل إبطال سياسات أمركة العالم وإعادة صياغة نظام عالمي جديد تسوده العدالة والمساواة ويحافظ على السلم والأمن الدوليين بمعايير دولية لا بواسطة المعايير الامريكية المزدوجة والتي تمثلها أمريكا نفسها فيما يخص رفضها الانضمام لنظام روما والمحكمة الجنائية الدولية ولكنها تستخدمها ضد الدول الأخرى لتجسيد حقبة نهاية السيادة في السياسة الدولية
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: نهاية السيادة والفوضي الخلاقة (Re: عمر صديق)
|
تسلم اخى عمر صديق
| Quote: وبذلك تصبح كل دول العالم تحت مرمى نيران نهاية السيادة وتحت رحمة التدخل الامريكي في الشئون الداخلية للدول عن طريق إستخدام وتطويع المؤسسات الدولية لتحقيق المصالح والسياسات الأمريكية في كافة دول العالم ولذلك لابد من تحرك جماعي عالمي في كافة المجالات السياسية والدبلوماسية والفكرية والاعلامية من أجل إبطال سياسات أمركة العالم وإعادة صياغة نظام عالمي جديد تسوده العدالة والمساواة ويحافظ على السلم والأمن الدوليين بمعايير دولية لا بواسطة المعايير الامريكية المزدوجة والتي تمثلها أمريكا نفسها فيما يخص رفضها الانضمام لنظام روما والمحكمة الجنائية الدولية ولكنها تستخدمها ضد الدول الأخرى لتجسيد حقبة نهاية السيادة في السياسة الدولية |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر صديق
بدر الدين اسحاق احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست