الرد على د.الأفندى... السودان لا يؤتمن عليه إلإنقلابيون!!!!

Quote: عبدالوهاب الأفندي الحفاظ على السودان أولاً (1) تركز النقاش الذي دار حول قرار المحكمة الجنائية الذي صدر الأربعاء الماضي بطلب توقيف الرئيس عمرالبشير حول مفهوم ومبادئ العدالة الدولية. وقد أشار منتقدو القرار إلى مفارقات هذه العدالة المزعومة وانتقائيتها، بينما أشاد مؤيدوها بما رأوه فتحاً مبيناً في إنهاء الإفلات من العدالة والانتصار للضحايا المغلوبين على أمرهم. ولكن لعل من الأوجب الحديث عن العدالة فقط. (2) ولا بد ابتداءً بالتذكير بأن التهم التي صدرت في حق الرئيس هي مجرد تهم لم تثبت بعد. ومع ذلك فإن حذف تهمة الإبادة الجماعية من قائمة التهم تشير إلى أن أحد أبرز دعاوى المدعي العام لم تجد حتى القبول المبدئي عند قضاة المحكمة. ولا شك أنه لو تم امتحان بقية التهم أمام محكمة حقيقية فإن عدداً آخر منها قد يتساقط، خاصة إذا تم استجواب الشهود واختبار أدلتهم. ولكن هناك جوانب أخرى في المسألة تحتاج إلى تأمل أعمق. (3) بالنسبة لنا بصفتنا سودانيين ومسلمين وعرب، فإن المهمة الأولى هي تبرئة ساحة الإسلام والسودان من هذه التهم التي شوهت سمعة البلاد. فلا بد من كشف الحقائق كاملة عما جرى ويجري في دارفور، دون أن يكون ذلك على حساب الاجتهاد في إعادة السلام والاستقرار لمن هم في أشد الحاجة إليه في دارفور. (4) السؤال حول أيهما يجب أن يحظى بالأولوية: العدالة أم السلام ظل مطروحاً كأحد أهم الأسئلة المطلوب الإجابة عليها. في إجابة المتحدثين باسم المحكمة (وقبل ذلك أمين عام الأمم المتحدة وغيرهم) ورد أنه لا يمكن أن يتحقق سلام بدون عدالة. وهذا رأي صائب مع استصحاب أن مفهوم العدالة نسبي، بحيث لو لم يتم التجاوز عن بعض ظلامات الماضي لما قام سلام قط. فلو أن الجزائريين أصروا على القصاص لشهدائهم المليون لاستمرت الحرب بينهم وبين فرنسا ألف عام أخرى. ونفس الشيء لو أصر السود في جنوب افريقيا على رد ظلامات قرون من الاستعمار ثم الفصل العنصري. وعليه لا بد من أجل تحقيق السلام من تنازلات وعفو متبادل كما حدث في اتفاق نيفاشا. (5) أرجح أن غالبية ضحايا الحرب في دارفور لو خيروا بين أن يعود الأمن والسلم والطمأنينة إلى ديارهم وفق حل عادل للقضية، وبين أن تمتد معاناتهم وعذاباتهم لمدة غير محددة في انتظار عدالة مفترضة قد تأتي أو لا تأتي في نهاية المطاف، فإنهم سيختارون السلام العاجل على القصاص الآجل. وهذا ما يمليه المنطق السليم. ومهما يكن، فإن التعجيل بالسلام لا يناقض العدالة، إذ أنه من الجائز في زمن قادم أن تأتي المحاسبة لمن يستحقها ما لم يقبل أهل الحق العفو والتجاوز. (6) السجال حول الاختصاص والشرعية ضيع بدوره مفهوم العدالة. فالدول التي اعترضت على طلب التوقيف رأت محقة أن نظام المحكمة بصورته الحالية يمثل ثورة وانقلاباً على نظام الأمم المتحدة التي قامت على مبدأ سيادة الدول والمساواة بينها، وذلك بإخضاع الدول لسلطة قاهرة خارجها، وهو ما لا يمكن أن تقبل به حتى الدول الموقعة على نظام روما. وقد رفضته بالقطع كل الدول الكبرى. (7) هناك بالطبع إشكالية كبرى في وضع أي دولة في وضع الوصاية الخارجية، لأن الوصي يكون مثل زوجة الأب في الأحاجي، لا يشعر بمسؤولية كاملة تجاه أمانته. ولنا عبرة في قوات الاحتلال في العراق التي ظلت ترفض حتى مجرد إحصاء القتلى من غير مواطنيها بحجة أنها غير مسؤولة عنهم! وبنفس القدر سمعت أكثر من إجابة للمتحدثين باسم المحكمة حين سئلوا عن تداعيات قرارهم على عملية السلام وعلى المواطنين السودانيين الذين قد يتضررون نتيجة لتصاعد التوتر واستمرار الحرب، فأجابوا بالإجماع: إن هذا لا يعنينا في شيء، فنحن لسنا مفاوضي سلام ومهمتنا قانونية فقط تنحصر في النظر في ما يردنا من شكاوى! (8) كل هذا لا يعفينا من النظر في قضية العدالة ومقتضاها. فهناك ما هو أبعد من الشكليات. فمن حق الضحايا مهما كان عددهم أن ينظر في ظلاماتهم. وليكن أحد أهداف مفاوضات السلام التوصل إلى صيغة للتحقيق المشترك في كل شكوى وظلامة، ثم إعطاء كل ذي حق حقه ليكون السلام والصلح على بينة، وحتى لا يعوق العدل السلام ولا العكس. (9) لن يستفيد أحد من أي توجه تكون عاقبته تدمير البلاد بمن عليها. والتشدد في المطالبة بالحقوق قد يكون باباً للدمار مثل التعنت في حرمان أهلها منها. الأولى إذن الحفاظ على السودان وسلامة أراضيه، لأن تفتت السودان سيضر بالجميع. (10) إذا تحقق لعناصر التمرد ما تريد وتم إسقاط النظام الحالي واقتياد قادته إلى لاهاي فإن أحد أهم أرصدتهم سيزول، لأن الانطباع بأن الصراع في دارفور هو بين حكومة ظالمة في الخرطوم وبين حركات تحرر، وليس صراعاً داخلياً في دارفور ليست الحكومة سوى نصير لأحد أطرافه سيتبخر، ومعه كل الدعم الدولي. ولعله الأولى أن يسارع الجميع بالسعي نحو سلام عاجل قبل أن تنقلب الأمور. (11) التعويل على التحرك الدولي كبديل للحراك الداخلي ركون إلى سراب خلب. فقد ظل المجتمع الدولي يضغط بكل ما لديه منذ أكثر من عشرين عاماً للسماح لزعيمة معارضة ميانمار أو سانغ سوشي والحائزة على جائزة نوبل للسلام الخروج من الاعتقال المنزلي (وليس تبوأ مقعد رئاسة الوزراء الذي استحقته بالانتخاب) دون أن يتحقق شيء من ذلك. وليس لدى أهل دارفور وأهل السودان رغبة ولا طاقة بانتظار عشرين عاماً أخرى من الصراع والعذاب.