مؤتمر صحفي ناجح لابي الدبلوماسية السودانية حضرته كافة الوكالات العالمية ....

Quote: [ 16.12.2008 ] خمسة إستأثروا بـ 59% من الاختلاسات الخرطوم - تحالف دوت اورغ: كشف تقرير المراجع العام لحكومة السودان في تقريره حول العام المالي أن 96 وحدة إدارية لم تقدم حساباتها لخمس سنوات، واظهر التقرير أن 5 حالات من اصل 32 استأثرت بـ 59% من حجم المبالغ المعتدي عليها. فيما يلي نص التقرير: كشف تقرير المراجع العام لحكومة السودان ابوبكر عبد الله مارن في تقريره حول العام المالي 2007م الذي قدمه للمجلس الوطني في جلسته صباح الاثنين 14-12-2008م أن 96 وحدة إدارية لم تقدم حساباتها لخمس سنوات من بينها 59 وحدة لفترة تقل أو تساوي خمسة اعوام و37 وحدة لم تقدم حساباتها لأكثر من خمسة سنوات، واظهر التقرير أن 5 حالات من اصل 32 استأثرت بـ 59% من حجم المبالغ المعتدي عليها. ورغم أن التقرير تحدث عن انخفاض نسبة الاعتداء على المال العام في نطاق الاجهزة القومية لـ 2.4 مليون جنية مقارنة بمبلغ 5.6 مليون جنية في اخر تقرير لكنه اشار لارتفاع نسبة الصرف دون وجه حق لـ 70% مقارنة بـ 3% في التقرير السابق، كما انخفض حجم المال المعتدى عليه في الولايات الشمالية من 3649 الف جنية في العام السابق لـ 2184 الف جنية. وبلغت جملة الاموال المستردة في تجاوزات الاعتداء على المال العام بالاجهزة القومية 135329 جنية تمثل 6% من جملة المال المعتدي عليه، تم استرداد 869 الف جنية تمثل نسبة 40% من جملة المال المعتدي عليه في الولايات الشمالية. وذكر التقرير أن معدلات التضخم شهدت تذبذباً خلال عام 2007م حيث هدفت الميزانية لخفض معدله لـ 8% حيث ارتفع في مطلع يناير لـ 12.8% ثم انخفض إلي معدل 8.8% في المتوسط بنهاية 2007م مقارنة بـ 7.2% في عام 2006م. واوضح التقرير أن نسبة الاعتداء على المال العام في نطاق الاجهزة القومية ـ باستثناء قطاع المصارف ـ انخفضت من 5.6 مليون جنية في التقرير السابق لـ 2.4 مليون جنية بنقصان 3.2 مليون جنية كانت التجاوزات في نطاق الشركات والهيئات القومية 2.2 مليون جنية بنسبة 91% وسجلت التجاوزات بنطاق الأجهزة القومية 0.2 مليون جنية تمثل 9% من جملة المبلغ المعتدي عليه. واشار التقرير لعدة ملاحظات في تقويم النواحي الإدارية والمحاسبية في الاجهزة القومية (عدم الدقة في إعداد المواوزنات وعدم واقعية الايرادات والمبالغة في المصروفات مما اظهر فروقات في بنود الميزانية لبعض الاجهزة واستمرار تجنيب بعض الايرادات وايداعها بحسابات خاصة دون موافقة وزارة المالية والصرف منها على بنود لها اعتمادات بالموازنة، تعدل وفرض رسوم دون موافقة وزارة المالية، تأخير توريد المتحصلات، عدم الالتزام باللوائح الخاصة باجراءات الشراء والتعاقد، صرف مبالغ دون اوجه حق، عدم ترشيد الصرف على الهواتف السيارة، التوسع في صرف الحوافز والمكافأت، عدم الالتزام بإرسال العقود المبرمة، عدم الفصل في المسئوليات والاختصاصات، تعلية الايرادات لحسابات الامانات، عدم اكتمال المجموعة الدفترية ببعض الاجهزة القومية وعدم التزام المستشفيات بتنظيم العمل المحاسبي ووضع ضوابط المحاسبية لايرادات العون الذاتي من حيث مسك الدفاتر اللازمة للتسجيل وإعداد حساب شهري يرفق مع الحساب الختامي لوزارة المالية). وفيما يلي الملاحظات على حسابات الولايات الشمالية فاعتبر التقرير (أن تخطيط الموازنات ووضعها يتم بصورة غير واقعية تستند على تقدير جزافي لا تعتمد على أسس علمية، تركيز الصرف على الفصلين الاول والثاني وضألة الصرف على التنمية، اعتماد الولايات على الدعم المركزي، عدم الاهتمام فيما يخص اجراءات الشراء والتعاقد، عدم التزامات الولايات بقوانين الاعتمادات المالية بتجنيب الايرادات والتدخل في الصرف بين فصول الموازنة خاصة الفصلين الثالث والرابع في كثير من الولايات). وقام الديوان بمراجعة حسابات 143 وحدة للهيئات والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم في رأسمالها بنسبة 20% للعام المالي 2007م والاعوام الاخري من جملة 255 وحدة من بينها 90 للعام 2007م و53 للاعوام المالية السابقة، مشيراً إلي أن عدد الوحدات التي لا تزال تحت المراجعة 64 وحدة منها 6 للاعوام السابقة. واظهر التقرير أن 5 حالات من اصل 32 حالة تمثل 16% من التهم استأثرت بـ 59% من حجم المبالغ المعتدي عليها باستيلائها على 1.417.254 جنية مشيراً ولا تزال تلك الحالات الخمسة امام المحاكم، فيما بت القضاء في 9 حالات تعادل 28% من الحالات فيما يعادل 624.637 جنية تمثل 26% من جملة المبالغ المعتدي عليها ولا تزال 17 تهمة امام الشرطة والنيابة تمثل 53% من التهم بمبلغ 353.686 مليون جنية وتعادل 15% من جملة المال المعتدى عليه فيما لا تزال حالة واحدة تمثل 3% من التهم بمبلغ 600 جنية بين يدي رؤساء الوحدات. واظهر التحليل النوعي للمبالغ المعتدي عليها انخفض نسبة خيانة الامانة لـ 17% من جملة الاموال المعتدي عليها بـ 0.42 مليون جنية مقارنة بتمثيلها بـ 74% في التقرير السابق، التزوير تعادل 13% بقيمة 0.30 مليون جنية مقارنة بـ 24% في التقرير السابق، فيما ارتفعت نسبة الصرف دون وجه من 2% في التقرير السابق لـ 70% وبلغت (1.68) مليون جنية، فيما اوضح التصنيف المحاسبي ارتفاع نسبة الاعتداء في بند المصروفات لـ 70% مقارنة بـ 27% في التقرير السابق فيما انخفضت ببند الايرادات من 49% بالتقرير السابق لـ 26% وعجز الخزن من 5% في التقرير السابق لـ 2%، عجز المستودعات من 19% لـ 2%. وفيما يلي الايرادات اشار التقرير لانخفاض نسبة تمويل المتاح لـ 26% بتنفيذ 1.325 مليون جنية من الرابط 4.993 مليون جنية اما الانفاق العام فبلغ الانفاق الفعلي لتحويلات حكومة الجنوب 113% بـ 3.357 مليون جنية مقارنة بـ 2.962 مليون جنية لارتفاع اسعار البترول مشيراً في ذات الوقت لانخفاض الانفاق الفعلي على التنمية بالولائية لـ 51% بـ 1.208 مليون جنية مقارنة باعتماد 2.387 مليون جنية مبيناً أن الانفاق العام لعام 2007م بلغ 20.9 مليار جنية بزيادة 2.9 مليار جنية بنسبة 16% عن العام السابق وشملت الزيادة زيادة في مستويات (الحكومة الاتحادية، حكومة الجنوب، حكومة الولايات الشمالية والتنمية الولائية) فيما انخفضت الصرف على التنمية القومية بنسبة 7.5%، ولاحظ التقرير تدني العائد المتحصل من الاستثمارات الحكومية لمبلغ 19 مليون جنية تمثل 9% من الربط المقدر مقارنة بـ 560 ميلون جنية العام السابق. ومثل المتحصل من صندوق دعم المانحين 62% من اجمالي رصيد المنح بـ 82 مليون جنية فيما مثلت الامم المتحدة ووكالاتها 31% بـ 41 مليون جنية سوداني.