المنظمات المطرودة استهدفت زعزعة الاستقرار وليس رد فعل على قرار محكمة الجنايات

Quote: كمال عبداللطيف : المنظمات المطرودة استهدفت زعزعة الاستقرار الخرطوم :سونا أكد الأستاذ كمال عبد اللطيف وزير الدولة بمجلس الوزراء أن قرار طرد المنظمات لم يأت كرد فعل على قرار محكمة الجنايات الدولية بتسليم رئيس الجمهورية بقدر ما جاء حفاظاً لسيادة الدولة وكرامتها وأمنها الوطني ، مشيرا للدور السياسي والاستخباراتي والمعلوماتي الذي كانت تقوم به هذه المنظمات مستهدفة من ورائه زعزعة الإسقرار في البلد. جاء ذلك لدى مخاطبته اللقاء التنويري الموسع الذي ضم السادة الوكلاء والأمناء العامين ومدراء ورؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية حول تداعيات طرد عدد من المنظمات الأجنبية من دارفور والترتيبات الخاصة بمساهمة الدور الوطني في سد الفجوة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه. ودعا الوزير لاستنهاض الهمة الوطنية لأجهزتنا ومؤسساتنا واتحاداتنا المهنية لملء الفراغ الذي سوف يحدثه خروج المنظمات الأجنبية ولنثبت لأهلنا في دارفور والمجتمع الدولي أنه لدينا القدرة على التصدي ومعالجة الأمر بصورة أفضل مما كان عليه توطئة لحل قضية دارفور بصورة عادلة ونهائية. وقال حسبو محمد عبد الرحمن مفوض العون الإنساني إن السودان وبحكم عضويته في منظمة الأمم المتحدة يسمح بدخول المنظمات الأجنبية وفقا لشروط محددة مشيرا الي أن الحكومة قدمت تسهيلات غير منظورة لتسهيل العمل الإنساني بالبلاد. وأضاف أن المنظمات التي تم طردها ظلت تعمل على تغذية الرأي العام العالمي بمعلومات وحقائق مغلوطة عن حقوق الإنسان والاغتصاب والإبادة الجماعية وظلت تجند وترسل لذلك شهودا للخارج بمظلات مختلفة. وقال إن الإجراءات الخاصة بترتيب حقوق العاملين بالمنظمات الأجنبية التي تم طردها والشركات المتعاقدة معها وضمانها كاملة تسير بصورة جيدة. من جانبه قال د. كمال عبدالقادر وكيل وزارة الصحة إن الوضع الصحي بولايات دارفور مستقر تماما مشيرا الي أن 90% من العاملين في المنظمات التي تم طردها من الكادر السوداني وقد تم استيعابهم لممارسة نفس العمل وقال إن وزارات الصحة الولاية بدارفور تمارس عملها بصورة طبيعية داخل معسكرات النازحين حيث تم توفير العدد الكافي من الأطباء والكوادر الطبية المساعدة وتوفير الأدوية والأمصال اللازمة وذلك و فقا لعمل مؤسسي يقوم على تقدير الاحتياجات وإعادة التقدير تحسبا لما هو متوقع. هذا وقد تم في اللقاء الاتفاق على أن تحشد كل المؤسسات والهيئات الحكومية عضويتها للمساهمة في هذا العمل الوطني الكبير ، ودعا المشاركون في اللقاء الي ضرورة التنسيق التام بين الأجهزة الرسمية والشعبية لتوفير وضع إنساني أفضل والعمل على حل قضية دارفور بكل أبعادها المختلفة وإحداث واقع جديد بدارفور بجهد وطني خالص.